هنر، به میدان آوردن مردم برای حل مسئله است

به گزارش «سدید»؛ اندیشکده حکمرانی شریف به بهانه انتشار عمومی دفترچه‌ای که به‌عنوان 14 سیاست برای دولت چهاردهم تدوین کرده، نشستی را با عنوان «دولت چهاردهم و چالش‌های حکمرانی» با حضور رضا اردکانیان وزیر نیروی دولت دوازدهم، مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت سیزدهم، محمدرضا جلایی‌پور پژوهشگر و علی سرزعیم استاد دانشگاه برگزار کرده است. در این نشست سیدمحمدصادق امامیان بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف از کارشناسان و صاحب‌نظران درباره این دفترچه سیاستی و همچنین چالش‌های حکمرانی در ایران پرسش کرد. متن گزیده‌ای از این نشست را در ادامه ازنظر می‌گذرانید.

رضا اردکانیان

من به چند نکته در ارتباط با همین دستور جلسه یا بهانه‌ای دارم که آقای امامیان برای جمع کردن ما داشتند و آن هم نقد این کار ارزنده و ارزشمندشان است. کار فوق‌العاده ارزشمندی است. زبان این بسته و هر بسته سیاستی باید به‌گونه‌ای باشد که برای کارگزاران یا ذی‌نفعان مفهوم باشد. برای این امر حتماً فکر شده و در ویرایش‌های بعدی این مطلب رعایت خواهد شد. اگر چنین ارتباطی برقرار نشود و فرکانس‌ فرستنده و گیرنده با هم جفت‌وجور نباشد، آن‌گونه که باید زحمات نتیجه نخواهد داد. درباره این زبان باید فکری کرد که البته اگر من پیشنهاد بدهم- به‌عنوان یکی از صدها- پیشنهادم این است که در جمع دوستان پژوهشگر این مرکز کسانی باشند که دستی بر آتش دولت در گذشته یا در حال حاضر داشته باشند؛ آن‌ها می‌توانند نه‌فقط برای زبان، بلکه برای کدهای دیگر کمک کنند.

سیدمحمدصادق امامیان

اجازه دهید قدری بهانه‌سازی و تیترسازی کنم. ما با تاریخی از تعاملات قوه مجریه با سایر اجزای نظام حکمرانی کشور مواجهیم. این تعاملات در جاهایی بسیار موفق و در دوره‌هایی بسیار شکننده بوده‌اند. در کشور، تاریخی از دوگانه‌ها و قطب‌سازی‌ها را شاهدیم. چطور می‌شود از این تاریخ همراه با موفقیت‌ها و نگرانی‌ها درس‌هایی را برای دولت چهاردهم آورد و کمک کرد که این تجربه تاریخی به همگرایی سازنده بین دولت و سایر اجزای حکمرانی تبدیل شود؟

مصطفی زمانیان

بنده تجربه نزدیک به کاری که شما انجام دادید، در دولت سیزدهم دارم و ما سند تحول دولت را برای آن دولت نوشتیم. امیدوارم قضاوت درباره سرنوشت احتمالی این سند و زحمات شما بتواند کمک کند که این تجربه را یک گام در سطح ملی پیش‌ببرید. ابتدا تشکر می‌کنم یک اندیشکده مستقل دانشگاهی اقدام به نوشتن چنین سندی آن هم به‌صورت داوطلبانه کرده است. ناظر بر محتوایی که در این سند اشاره‌شده چند نکته را بیان و سعی می‌کنم به سؤال آقای امامیان گره بخورد. حدود 17 سال است اختصاصاً در حوزه سیاست‌پژوهی کار می‌کنم. حدود 100 سند ملی برای بخش‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نوشته‌ام و از این 100 مورد پنج مصوبه نهادهای قانون‌گذاری کشور است؛ آخرین مورد سند تحول دولت بود که به معنایی از عینک رئیس‌جمهور به صحنه اداره کشور نگاه کرده‌ایم. این‌ها برای من تجربه و فهمی از میدان حکمرانی و قدرت فراهم کرده و آن این است که ما در کشور پیش از آنکه جواب‌هایی برای اجراپذیر کردن سیاست نیاز داشته باشیم، به جواب‌هایی برای شیوه اجرایی کردن این راه‌حل‌ها نیاز داریم. این حرف مهمی است.

راه‌حل‌های خوب در اندیشکده‌ها، نهادهای پژوهشی و امثالهم وجود دارند، مهم این است که چرا حاکمیت در دست زدن و اجرا کردن این راه‌حل‌ها دچار تردید می‌شود؟ به نظرم می‌رسد این جنس توصیه‌های ما به‌عنوان نهادهای اندیشگاهی باید کمک کند شهامت دولت برای استفاده از این ابزارها و توصیه‌ها بیشتر شود. این موضوع اول یا دوگانه اولی است که کمتر بدان پرداخته‌ایم. پاسخ این سؤال هم درنمی‌آید الّا اینکه جمع‌هایی شکل گیرد که فقط تجربه بچه‌های اندیشه‌ورز دانشگاهی جوان نخبه نباشد. امثال آقای اردکانیان و بزرگانی که میدان واقعی قدرت را تجربه کرده‌اند هم تجربیات ارزشمندی دارند که چرا نشد؟ من تعبیری دارم که اقلاً در تجربه زیست با دوستان دولتمرد به آن دست‌یافته‌ام؛ معمولاً روز آخر وزارت خود با رؤیاهای برآورده‌نشده وزارتخانه را ترک می‌کنند. خیلی دوست داشتیم کارها شود و نشد! این سؤال مهمی است پس دوگانه اول ناظر به این موضوع است.

دوگانه دوم ناظر بر ‌گذار از محتوای تصمیم به مکانیسم تصمیم است. محتوای تصمیمی که عموماً توسط لایه کارشناسی روی میز سیاستگذار گذاشته می‌شود و دستورگذاری می‌شود با خروجی تصمیم خیلی تفاوت دارد! به عبارتی تصمیم بعد از اینکه از لایه کارشناسی می‌گذرد مسیری را طی می‌کند که اسم آن را «مکانیسم تصمیم» می‌گذارم. بخشی از مناسبات بین دولت و ارکان حاکمیت است. این مکانیسم‌ها که در ساختارهایی همچون شورای عالی تبلور علمی آن را می‌بینیم، باعث غلت‌خوردن محتوای تصمیم می‌شود. بعضاً باعث قلب محتوایی تصمیم می‌شود. خیلی مواقع خروجی تصمیم حتی توسط پیشنهاددهنده هم موردپذیرش نیست، یعنی خیلی مواقع می‌گویند اگر می‌دانستیم دستوری که در جلسه می‌بریم به این سرنوشت دچار می‌شود، اصلاً این کار را نمی‌کردیم.

به نظرم مسئله دوم که خیلی باید بدان توجه شود کمک اندیشکده‌ها به اصلاح مکانیسم‌های اخذ تصمیم درون دولت است. در این مسیر حتماً بازتعریف مفهوم دولت حرف مهمی است. زمانی که در مرکز بررسی‌های استراتژیک بودیم این پیشنهاد را خدمت آقای رئیس‌جمهور فرستادیم که تحت‌عنوان «بازگرداندن قدرت به صحن دولت» بود. عملاً صحن دولت را تبدیل به یک ساحت و مجلسی خسته‌کننده برای تصمیم‌های بزرگ و مهم کرده‌ایم. عموماً دستور کارهای دولت دستورهای کم‌ارزشی‌اند و اتفاقاً کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، ستادها، قرارگاه‌ها و امثال آن جایگزین تصمیم‌های اساسی دولت می‌شود. این امر دولت را تبدیل به دولتی ناکارآمد می‌کند.

مسئله سوم گذار از پرداختن به اجزای دولت و پرداختن و تمرکز بر کلیت یکپارچه دولت است. ما در مفهوم پزشکی، طبی تحت‌عنوان «طب هومیوپاتی» داریم که این طب کل‌گراست. حرف اصلی‌اش این است که در موضع تشخیص عارضه و تجویز برای اصلاح آن عارضه در یک‌قدم حتماً نباید موضعی به پیکر نگاه کنید. قدرت این طب در کل‌گرایی است. واقعیت مطلب این است ارکان دولت هم مثل اجزای پیکره انسانی یکپارچه‌اند. وقتی کلیت درد می‌گیرد و مشکل فشارخون دارید دکتر عاقل شما را در اتاق عمل نمی‌برد و می‌گوید اگرچه بدیهی‌ترین راه‌حل جراحی است ولی برای این بیمار با این شرایط خاص امکان تجویز این راه‌حل نیست.

چه بسیار بیمارانی که اگر مشکلات غیر نداشتند مشکل اصلی آن‌ها با دارویی ساده و عمل ساده حل می‌شد. مسئله دولت امروز این است! به نظر من پرداختن به اصلاح کلیت دولت که ناظر بر ایجاد یکپارچگی، مکانیسم تقسیم کار درون دولت، اصلاح روابط بین ساختارهای بین بخشی و فرابخشی درون دولت است نیازمند تمرکز جدی است که شاید اگر بیش از این در این بسته‌های سیاستی به آن بپردازیم بهتر است و حتماً می‌تواند کمک بیشتری کند.

محمدرضا جلایی‌پور

آنچه در این متن پسندیدم تأکید بر اصلاحات نهادی بود. اصلاحات به تعبیری سیاستی یا تغییر کارگزاران بدون اصلاحات نهادی به‌اندازه کافی کار نمی‌کند و اصلاحات ساختاری بدون اصلاحات نهادی اساساً ممکن نمی‌شود. به نظرم کلیت متن بین منظومه نظری- سیاستی حکمرانی خوب و منظومه نظری- سیاستی استقرار سیاسی بلاتکلیف بود. این متن بین استقرار سیاسی و حکمرانی خوب مردد بود. تقریباً نیمی از پیشنهاد‌ها ذیل منظومه حکمرانی خوب طرح می‌شود، ازجمله تنظیم‌گری و پیش‌فرض‌های آن و تصویری که از وضعیت موجود دارد به سمت تصویری که هدف گرفته است و تقریباً نیمی نزدیک‌تر به استقرار سیاسی بود ولی درواقع کاملاً هیچ‌یک از این‌ها نبود! یک جا در مقدمه آقای امامیان تأکید کردند این اندیشکده سیاستی است و سیاسی نیست. به نظرم این مردد بودن شاید محصول همین امر است. پیشنهاد هم ندارم این امر را تغییر دهید ولی ما سیاست غیرسیاسی نداریم.

سیاست یکی از ابزارهای سیاسی است. متوجهم منظور ایشان چیست ولی بیش‌ازاندازه تأکید کردن روی اینکه پیشنهادهای ما صرفاً سیاستی است، این عارضه را دارد و یکی از نتایجش این است که عملاً نمی‌توان ملتزم بود و در همین متن شما به‌وضوح ردپای سیاسی را هم می‌بینید. به تعبیری پیش‌فرض‌های نانوشته است. فرض دیگری که متن داشت در 10 پیشنهاد این‌طور بود و اگر بتوانم خلاصه بیان کنم نام نمی‌برم ولی اگر خود دوستان مرور کنند واضح است. اینکه دولت ایران با ظرفیت است، یعنی گویی یک راننده متفاوت پشت فرمان بنشیند و هدف او متفاوت باشد، می‌تواند این ماشین را با سرعت در جهتی که می‌خواهد پیش‌ببرد. البته برخی پیشنهادها برای افزایش ظرفیت دولت بود ولی حتی در آن‌ها گویی فرض گرفته شده بود دولت این قابلیت را دارد.

باظرفیت‌تر شدن دولت محصول حل مسئله‌هاست، نمی‌شود پیش‌فرض آن باشد. یکی از دلایلی که خیلی از این پیشنهادهای عالی و شنیدنی در عمل محقق نمی‌شوند- فکر کنم خود نویسندگان هم چنین برآوردی خواهند داشت، یعنی امید به تحقق در آن‌ها کم است- ناشی از همین موضوع است. آنان وقتی این پیشنهادها را می‌دهند باید سطح پایین‌تری از ظرفیت دولت را فرض بگیرند. به‌طور خاص از نویسندگان می‌پرسم اگر این پیشنهاد به دولت چهاردهم نبود چه فرقی می‌کرد؟ فرضاً دولت دکتر جلیلی یا دولت مرحوم رئیسی یا دولت عباس آخوندی بود، چه فرقی می‌کرد؟ به نظرم خیلی فرق نمی‌کرد و این مشکل متن است، یعنی بیش‌ازاندازه پرهیز داشته از اینکه سیاسی باشد، حتی می‌توان پرسید پاره‌ای از این پیشنهادها اگر قرار بود به دولت دیگری در منطقه ما و با این سطح توسعه‌یافتگی، نظم و دسترسی محدود داده شود چه فرقی می‌کرد؟ بازهم به نظر من به‌اندازه کافی و لازم تغییر نمی‌کرد.

یکی از نتایج این کم‌توجهی این شده کلاً اقتصاد سیاسی در تحلیل وضعیت موجود و پیشنهاد مسیر توجه نشده است. این عارضه مشترک پیشنهادهای سیاستی است که ذیل منظومه حکمرانی خوب طرح می‌شود و پیش‌فرض‌شان این است که اولویت نظام سیاسی توسعه است؛ پیش‌فرض‌شان این است که نظم دسترسی باز هستیم و با همین خطا پیشنهادها معمولاً امکان تحقق عملی پیدا نمی‌کند.

درباره هر پیشنهاد یکی دو جمله بیان می‌کنم و اگر نیاز شد می‌توان بیشتر تشریح کرد. پیشنهاد یکم را شخصاً ضروری می‌دانم و به نظرم نزدیک‌ترین پیشنهاد به منظومه استقرار سیاسی است و متناسب‌ترین پیشنهاد با وضعیت امروز سیاسی ماست. می‌پسندم که خیلی توافق‌گراست، به همان معنا که یکی از اندیشمندان می‌گویند اصلاحات توسعه آفرین محصول توافق در ائتلاف مسلط است، نه ستیز در ائتلاف مسلط! اصلاحات توسعه‌آفرین محصول توافق در ائتلاف مسلط است. این به نظرم بصیرت مهمی است. به نظر می‌رسد دولت پزشکیان خیلی به این نزدیک می‌شود و به نسبت دولت‌های قبل به‌ویژه دولت آقای خاتمی و آقای روحانی بهتر است ولی هنوز خیلی کار دارد و تمرین هم نشده است.

در مورد پیشنهاد دوم به نظرم هر پنج چالش بسیار جدی است و ریشه در اقتضائات استقرار سیاسی ما دارد، یعنی به‌تعبیری همه چالش‌ها به‌ویژه مشروعیت قانونی را نمی‌شود به‌راحتی حل کرد. من فکر نمی‌کنم علی‌رغم اینکه هدف این پیشنهاد مطلوب است امکان تحقق آن وجود داشته باشد، یعنی چالش‌ها در استقرار سیاسی فعلی به شکلی که متن پیشنهاد کرده نمی‌شود دور زده شود.

مشخصاً کدام پیشنهاد مدنظر شماست؟

جلایی‌پور

هر پنج پیشنهاد به‌ویژه مشروعیت قانونی! در مورد پیشنهاد چهارم که ذیل منظومه حکمرانی خوب قابل‌طرح است لااقل در دولت چهارم باید به این توجه داشت که پزشکیان در حوزه آموزش و سلامت و حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان و زیرساخت‌ها دولت خود را مسئول می‌داند، نه صرفاً تنظیم‌گر! این را باید بیشتر توضیح داد که دولت تنظیم‌گر وصف درستی برای دولت پزشکیان نمی‌تواند باشد. با اینکه من هم کاملاً موافقم شبکه ملی تنظیم‌گری و بهبود تنظیم‌گری در بسیاری از حوزه‌ها ممکن و مطلوب است و در این دولت هم باید به سمت آن رفت. به نظر می‌رسد به تعبیر دیگر دولت پزشکیان متناسب با راهبرد و اهدافی که دارد سیاست اجتماعی و سیاست صنعتی جدی‌تری از آنچه را پیش‌فرض این پیشنهاد است، می‌طلبد. درباره پیشنهاد پنجم تعبیری به نام انقلاب نهادی به کار برده شده است.

به نظرم انقلاب نهادی نه ممکن است، نه مطلوب! اساساً تغییرات نهادی تدریجی‌اند، فقط از جنس اصلاحاتند و شما نمی‌توانید انقلاب نهادی کنید. می‌توانید انقلاب ساختاری کنید، انقلاب سیاستی می‌توانید کنید ولی انقلاب نهادی نمی‌توانید کنید. ترجیح می‌دهم این واژه تغییر کند و ساخت بافت سیاسی و احزاب فراگیر بلندمدتی که در متن بدان اشاره‌شده لازمه این بلندمدت شدنند و ممکن شدن تغییرات نهادی تدریجی که زمان‌بر است. در غیر این صورت پیشنهادهای ما لیست آرزوها خواهند شد. نه‌فقط در این متن، بلکه در اغلب پیشنهادهای سیاستی ما این عارضه دیده می‌شود. پیشنهاد ششم را کاملاً می‌پسندم که دولت ایران با همین وضعیت موجود، به آن بسیار نیاز دارد ولی لزومی به تأسیس نهاد جدید نیست و مرکز بررسی‌های استراتژیک قرار بود همین کار را انجام دهد.

مثل پالسی‌یونیت‌ها که در خیلی از دولت‌ها در نزدیک‌ترین جا به رئیس دولت مستقرند، باید چند کار را اینجا انجام می‌داد. تاکنون کامل انجام نداده و از این به بعد نیز دفعتاً ممکن نیست ولی می‌توان به سمت آن حرکت کرد. شاید کارآمدترین شکل آن در دولت بریتانیا تجربه شد ولی کارهایی که آنجا انجام می‌داد مرکز پژوهش‌های استراتژیک در ایران و در خیلی از دولت‌های دیگر این نهاد می‌تواند انجام دهد. یکم اینکه ببیند سیاست‌هایی که هریک از وزرا در دستور قرار می‌دهد شواهدمحور است؟ صرف نظر از اینکه هدف مطلوب است یا خیر، آیا ممکن است یا نه؟ دوم با راهبردهای کلان دولت همراستاست؛ سوم آیا پاره‌ای از این سیاست‌ها نمی‌شود به شکل سینرژیک هزینه اجرا را کاهش دهد؟ اگر سیاستی برای کاهش نابرابری آموزشی است، نمی‌شود هم‌زمان جایابی آن با سیاستی برای کاهش فقر در سلامت باشد و هزینه‌های دولت را کاهش دهد؟

علی سرزعیم

به نظر من پنج نکته تیتروار وجود دارد که بیان خواهم کرد. چرا این بحث؟ روشن است. حکومت ما شرایط عادی در حوزه اقتصاد و درآمدهای نفتی داشت، خیلی به حکمرانی کار نداشت. از وقتی تحریم شدیم، درآمد کم شد، نارضایتی سیاسی افزایش یافت به حکمرانی توجه پیدا کرده است و طبیعتاً الان تقاضای این وجود دارد و عرضه متناسب با آن تقاضا باید شکل بگیرد. مخاطب عمده مباحث برای کل حاکمیت است، نه دوره چهاردهم! من دو سه مورد دیدم که مخاطبش دولت بود.

همچنین درباره زبان باید بگویم یک حسن این است که مبتنی بر پژوهش است و طبیعتاً پژوهشگران آن را نوشته‌اند، زبان خنثی و فنی و علمی است. این یک حسن برای Policy paper (یادداشت سیاستی) است. وقتی قرار است کارشناسان و افراد باسواد این سند را بخوانند این یک حسن محسوب می‌شود ولی وقتی قرار است سیاستمدار بخواند زبان به نظرم باید فرق کند و یکجایی به نظرم پاورپوینت از این جزوه مؤثرتر است. کلمات باید بار احساسی داشته باشند، هشدارها جدی نشان داده شوند، از رنگ استفاده شود، از برجسته کردن استفاده شود، از انیمیشن استفاده شود. به نظرم جزوه، مناسب تأثیرگذاری نیست، چون مخاطبان ما بخوان نیستند، سمعی و بصری‌اند. خیلی اهل خواندن نیستند.

در مورد خلأ‌ها، به نظر من به عنوان نسخه یک خیلی خوب است ولی با نسخه کامل خیلی فاصله دارد. ما اگر قرار است بگوییم چرا حاکمیت ما اشکال دارد، به نظرم باید به خیلی مباحث می‌پرداختیم. من فهرست‌وار می‌خوانم. مثلاً توازن قدرت مجلس و دولت موضوعی است که بدان پرداخته نشده است؛ استقلال قوه قضائیه، غیرسیاسی شدن قوه قضائیه، حرفه‌ای شدن، حقوقی شدن قوه قضائیه، نبض شورای نگهبان، پیش‌بینی‌پذیری و نظارت استصوابی، نظام رأی‌دهی و غیره در این موضوع دیده نشده است.

در مورد سیاست خارجی می‌توان بحث‌های ایدئولوژیک کرد. زمانی می‌گوییم اهداف ایدئولوژیک درست است و ما کم‌هزینه‌ترین روش را به سمت هدف انتخاب می‌کنیم یا با هزینه بیشتر است؟ اصلاً به این مسائل پرداخته نشده است. در مورد نظام تصمیم‌گیری یک مطلب وجود دارد ولی در سطح وزیر هیچ‌چیزی نیست. یک وزیر چه کار می‌کند؟ چند شورا باید برود؟ چند معاون داشته باشد؟ چند حکم بزند؟ این‌ها موضوعاتی است که درباره‌اش کار نشده و گزارشی درباره آن وجود ندارد. تنها زمانی که کار شد زمان آقای خاتمی بود. در دوره اول آقای مشایخی کار خوبی کرد و محمد هاشمی با زیرکی آن را زمین زد و حذف کرد چون سمت خود او تحت تأثیر قرار می‌گرفت و بعد‌ها ندیدم کسی آن کار را دنبال کند. کار خوبی بود. اینطور بود که هر وزیر هر روز سرکار می‌آید چه کار می‌کند؟ کارتابل را نگاه می‌کند، چند جلسه می‌گذارد، چند مراجعه‌کننده عادی دارد، چند معاون جلسه دارند، چند نماینده مجلس مراجعه می‌کنند، چند نفر از مطبوعات مراجعه می‌کنند، چقدر باید حکم بزند و چقدر کارتابل او پر است. چند ماهی با آقای کرباسچیان بودم؛ ایشان 11:30 شب با سه کیسه کارتابل می‌رفت. تعجب می‌کردم. تا 3:30 صبح کارتابل‌ها را بررسی می‌کرد و 7:30 صبح سرحال به جلسه می‌آمد. این حجم کار را آدم‌های غیرعادی می‌توانند پیش ببرند که اصلاً به آن پرداخته نشده است. به نقش رسانه‌های رسمی پرداخته نشده است!

به نظر من در وضع موجود در ساختار سیاسی یکی از مسائل بلاتکلیفی در دانش اقتصاد است که این‌ها مسائلی است که حاکمیت ما هیچگاه تصمیمی برای انتخاب رویکرد نگرفته است. بالاخره این بلاتکلیفی در اینکه چه رویکردی انتخاب می‌کنید تا حل مسئله صورت گیرد، دیده می‌شود. چند سال است این بلاتکلیفی این حکومت را آزار می‌دهد.

این‌ها نکاتی است که وجود دارد. من از اندیشکده انتظارم فراتر از این است. به نظر من آدم‌هایی که قدری توجه دارند می‌توانند این را بنویسند، البته نه این‌طور فنی و مبتنی بر مأخذ و پژوهش، ولی یکی دو هفته تمرکز کنند، عمده مباحث کم و بیش به ذهن می‌رسد. آن چیزی که کار پژوهشکده را از کار آدم عادی ممتاز می‌کند، متن درآوردن برای حکومت است! فرض کنید متقاعد شدید این اشکالات را دارید و حال می‌خواهید درمان را شروع کنید. از کجا باید شروع کنید؟ کار حساسی است.

اگر بد نسخه بپیچید سیستم از هم می‌پاشد. بنابراین یک نقشه راهی باید باشد که این کار بسیار فسفرسوز و پرمناقشه است. به نظرم از ذهن‌های خیلی قوی این کار بیرون می‌آید. کار درجه یکی است که هیچ اندیشکده معاصر پژوهشی تاکنون نتوانسته چنین کاری کند. من یک بار تلاش کردم و نتوانستم تنهایی حریف این مبحث شوم؛ باید جمعی باشند که بتوان بحث کرد. آن کار فراتر از این است و کلاس این کار را بالاتر می‌برد و آن هم طبیعتاً در این حوزه نیست.

در قسمت دوم محوریت را روی موضوع فصل دوم جزوه و یادداشت بگذاریم که آن نقش مرکزیت دولت در سامان‌دهی به کلیت دولت است. این نگاه کلی‌نگری و در مقابل نگاه بخشی است که معمولاً -ممکن است برخی بر قید معمولاً ایراد وارد کنند ولی برای اینکه بحث شکل بگیرد، بیان می‌کنم و ممکن است نقد شود- دولت‌ها بالانس قدرت یا توازن قدرت آن‌ها به نفع وزارتخانه‌ها به ویژه وزارتخانه‌های پول‌دار و قدرتمند است و مرکزیت دولت باید این ارتباط معنادار را با وزارتخانه‌های خود داشته باشد که همیشه ندارد. چقدر این اهمیت دارد؟ برخی ممکن است بگویند من 5 وزارتخانه خوب داشته باشم، کفایت می‌کند. دولت برای من چتر حمایتی برای وزارتخانه‌های خوب فراهم کند، کافی است. آیا بیشتر از این برای مرکزیت دولت، منطقه پاستور کارکردی قائلیم؟ نقش دولت و مرکزیت آن را در کیفیت حکمرانی چه می‌بینیم؟ آقای اردکانیان بفرمایند. آقای جلائی‌پور به ساختار دولت انگلستان اشاره‌ای کرد. ما نقش مرکزیت دولت را چه می‌بینیم، چقدر مهم است و چه توصیه‌هایی برای آن داریم که دولت چهاردهم از آن استفاده کند؟

اردکانیان

یک نکته را لازم است به خودم و دوستان و همه کسانی که در این عرصه کار می‌کنند، مخصوصاً پژوهشگران تذکر دهم. اگر در بررسی مشکلات، چالش‌ها و غیره بتوانیم مشکلات و مسائلی را دربیاوریم و مشخص کنیم از چه زمانی شروع شده، مخصوصاً در بحث ساختار‌ها، ولی در چرایی بروز مشکل ورود نکنیم و رد شویم، اثری که در شنوندگان، سیاستمداران، قانونگذاران و کسانی که حوزه‌ای از اختیارات دارند و براساس آن حوزه تصمیم می‌گیرند، می‌گذارد این است که هر مشکلی که هست، ریشه‌اش در آدم‌هاست.

اگر بگوییم حسن برود و حسین بیاید، حل می‌شود. چون این‌ها بودند و این‌ها هستند که این مشکلات هم وجود دارد. اگر توضیح ندهیم یا حتی اگر نمی‌دانیم، دنبال فهم آن نرویم که ریشه این مشکل چیست؟ چرا این اتفاق افتاده است؟ از چه زمانی افتاده؟ چرا رخ داده؟ چطور آغاز شده است؟ به اعتقاد من در اینجا به دریافت‌هایی می‌رسیم که شاید امروز کمتر بدان توجه کرده‌ایم.

می‌خواهم به بخشی ورود کنم. از یک جمع پژوهشگر طبیعتاً انتظار این است. من از گروه مجریان صحبت می‌کنم. کسانی که به قول آقای دکتر تازه 12 شب، 10 یا 20 تا کارتابل باید ببینند! توقع و انتظار این گروه این است که پژوهشگران با توجه به علم روز، رفرنس‌های جهانی، تألیفاتی که وجود دارد، ترجمه‌هایی که شده، کار‌هایی که در دنیا مورد اشاره قرار می‌گیرد را به نوعی در ادبیات این عرصه وارد کنند تا مجریان بتوانند استفاده کنند.

دیتابیس‌های غنی 45 ساله در ایران

این را باید در نظر گرفت بعد از 45-40 سال خود ما یک دیتابیس غنی و مبتنی بر فکت و فیگر‌هایی که در کشور ما در دوره‌های مختلف اتفاق افتاده، داریم. باید قبل از اینکه نسخه‌پیچی خود را براساس ادبیات مصطلح روز و رفرنس‌های کتابخانه‌ای قرار دهیم، از دل همین نکات تجربی که در این 50-40 سال تحت عنوان تجربه و اتفاق به آنها وقوف پیدا کرده‌ایم، این نقاط را روی منحنی بیاوریم و از دل آن الگوریتمی استخراج کنیم. البته باید از آن اطلاعات بیرونی هم استفاده کنیم تا به تصحیح مسیر، به نقشه راهی که اشاره شد، کمک کند. به اعتقاد من اگر این کار را نکنیم ممکن است یک‌سری ساده‌سازی‌هایی انجام دهیم و زمان را از دست بدهیم. نمی‌خواهم بگویم این سند حاوی این فهم اولیه از آنچه تاکنون گذشته، نیست. هست ولی یکی از نقد‌هایی که به آن وارد است این است که خیلی موضوع را ساده دیده. یعنی موضوع را در دعوای بین نهاد‌های انتصابی و انتخابی خلاصه کرده و دوباره ریشه در این آدم‌هاست.

اگر این آدم‌های دعوایی را برداریم و یک‌سری آدم آرام بگذاریم، این مسائل حل می‌شود و توافق کنیم در کار هم دخالت نکنند تا بخش عمده مشکلات حل ‌شود. این هم برای خود مدلی است ولی به اعتقاد من عملکرد 45 سال پیش نشان می‌دهد موضوع از این پیچیده‌تر است. من جزء کسانی هستم که حداقل ادعا دارم مدلی وجود دارد. ممکن است بحث کنیم این مدل درست نیست یا نپسندیم ولی این گونه نیست که تصادفی باشد و به صورت سعی و خطا تا اینجا جلو آمده باشیم. من اگر بخواهم این مدل را قدری باز کنم و بعد به نکته اصلی بحث برسم، باید بگویم یک تلقی ساده‌ از سازمان دولت داشتیم و بعضاً ممکن است هنوز هم این تلقی را داشته باشیم.

من با ذهن ساده وقتی برای اولین بار با کلمه مقننه و قضائیه و مجریه مواجه شدم، با یک مقدار سواد ادبیات فارسی گفتم مقننه و قضائیه یک ‌شأن انشایی دارند و یک چیزی را انشاء می‌کنند. آن کسی که اصلاً لازم نیست از این حیث نیازمند فکر کردن باشد، مجری است که به او می‌گویند چه کار کند و او اجرا می‌کند. این تلقی را فکر می‌کنم در مقام مقایسه از ابتدا از سازمان دولت داشتیم که دولت یک ابزار است. موم نیست ولی حرکت می‌کنیم و آن‌طور که می‌خواهیم می‌چرخانیم و درست می‌کنیم، جهت‌گیری‌ها را عوض می‌کنیم. جایی که دیدیم حریف نشدیم، گفتیم صورتش را پاک می‌کنیم، مثلاً سازمان برنامه و بودجه نمی‌خواهیم و تعطیلش می‌کنیم. چون حریفش نشدیم.

از اینجا باید این تصحیح را صورت دهیم که سازمان دولت یک موجود زنده است. تعبیر آقای جلایی‌پور درباره رانندگی کردن تعبیر درست و قشنگی است ولی در نظر بگیرید در مقطعی بعد از 4 سال یا 8 سال که دولت عوض می‌شود، ماشین دولت که در ایستگاه توقف نمی‌کند و بگوید «قبلی‌ها پیاده شوید که بعدی‌ها می‌خواهند سوار شوند» و دوباره استارت بزند و راه بیفتد. نه خیر؛ این یک ماشین در حال حرکت است و هنر بعدی‌ها باید این باشد که عین اتوبوس‌های قدیم که راننده در حال حرکت عوض می‌شد و کمکی از بوفه می‌آمد و پشت فرمان می‌نشست و ما هم نگاه می‌کردیم که چطور اتوبوس را نگه نداشتند، عمل کنند.

سازمان دولت در حال حرکت است که تیم جدید می‌آید. این تیم جدید قبل از اینکه سوار شود، چقدر نظر داشته، چقدر انتقاد داشته، چقدر می‌گفته این موتور صدا می‌دهد و اینجا باید این‌طور و آن‌طور شود. وقتی سوار شد و می‌خواهد این ماشین در حال حرکت را براند اولین چیزی که برای او مهم می‌شود این است که باید ثابت کند بلد است و چپ نمی‌کند. تا مدتی سعی می‌کند فقط فرمان را بچسبد و نشان دهد توانایی راندن ماشین در حال حرکت را دارد. در همین مدت این ماشین در حال حرکت دیکته‌های خود را اعمال می‌کند. این دیکته‌ها چیست؟ شما می‌بینید بعد از یک سال مثلاً ادبیات آقای جلایی‌پور عوض می‌شود! به خاطر اینکه الان جایی نشسته که قبل از هرچیزی باید نشان دهد من بلدم برانم.

مختصات این ماشین چیست؟ به روزی برگردیم که مستشار‌ها آمدند و سازمان دولت را برای ما طراحی کردند. به اعتقاد من ستون‌ها را از آن‌ها خریدیم یا برای ما کاشتند و این دیوار‌های دور این ستون را زدیم و برج بلندی ساختیم ولی سقف و کف‌ها یعنی اتصال بین وزارتخانه‌ها، اتصال بین ستون‌ها ‌زده نشد یا ضعیف بود یا کم بود! اگر شما این سقف و کف‌ها را نداشته باشید، اسم این هم دولت باشد، استفاده‌ای که از آن می‌کنید، یک سیلو است. یا گندم در آن می‌ریزید، یا سیمان! سقف و کف‌ها را که زدید یک مجموعه اداری، تجاری می‌شود. این اتصالات بین بخش‌ها در دولت است.

در یادداشت سیاستی در مقدمه نیز وجود دارد که دولت‌ها همواره از ضعف مرکزیت خود در مقایسه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های عریض و طویل خود رنج برده‌اند و عملاً رأس راهبردی دولت‌ها به مرور زمان غالباً به مجریان سیاست‌های بخش‌های آن مبدل می‌شود. این‌طور نیست! مسائل ما کاملاً مسائل بین بخشی است. مگر آب مسئله بخشی است؟ مگر انرژی مسئله بخشی است؟ به هر وزیری بگویید «می‌خواهیم شورای عالی درست کنیم که شما به عنوان وزیر، رئیس آن شورای عالی برای کار خود باشید. نیاز دارید یا خیر؟» می‌تواند بگوید نیاز به این شورای عالی ندارم و همه کار دست من است و انجام می‌دهم. قانون هم دارم و همه اختیارات در آن وجود دارد و مسئولیت‌ها نیز وجود دارد. می‌تواند بگوید خیلی خوب است و اگر شورای عالی درست کنید من رئیس آن می‌شوم، مسئولیت‌هایی که من دارم اقتضای این را دارد که وزیر جهاد کشاورزی هم باشد، رئیس برنامه و بودجه، رئیس حفاظت محیط زیست، وزیر صمت، وزیر کشور، رئیس هواشناسی و سازمان امور اداری هم باشد، چون مسائل پرسنلی هم مطرح است.

همه مسائل ماهیتاً برای یک رئیس دولت و یک رئیس‌جمهور، وقتی می‌خواهد رأی از مردم بگیرد و شعار تبلیغاتی می‌دهد و مناظره می‌کند، مسائل بین بخشی‌اند. وقتی وارد دولت می‌شوند، می‌بینند همه سازوکار‌ها بخشی است یا غالباً بخشی است. با سازوکار بخشی نمی‌توان مسائل بین بخشی را حل کرد. نشده، نمی‌شود و نخواهد شد!

راهکار چیست؟ تمام این وزارتخانه‌ها را منحل کنیم و یک وزارت امور زیربنایی درست کنیم و این دستگاه‌ها را در آنجا تجمیع کنیم؟ بله، می‌توان به عنوان یک راهکار مکتوب نوشت و این را ارائه داد ولی در عالم واقع کار فوق‌العاده سخت، پرهزینه و زمانبری است. چه کاری می‌توان برای وضع موجود کرد؟ باید سازوکار‌های ماهیتاً بین بخشی دولت را تقویت کرد و جا‌هایی ایجاد کرد؛ تعبیر صحیح‌تر آن چیزی که در سند آوردند که مرکزیت دولت می‌بایست تقویت شود. ستاد دولت باید تقویت شود.

پس در معرفی سازمان دولت تلقی ساده‌ای داشتیم که این یک ابزار است و اگر چیزی وجود دارد در آدم‌هاست و اگر آدم‌ها عوض شوند مسائل حل می‌شود. این یک موجود زنده است و هویت دارد، بر اساس قانون اداره می‌شود و زور دارد. مهم‌تر از آن قوه مقننه ما به عنوان دستگاه یا قوه‌ای که مسئولیت مهم نظارتی دارد، طبق قانون اساسی نظارتش با این سازوکار بخشی تنظیم شده است. یعنی شما وقتی وارد مجلس می‌شوید وارد سالنی می‌شوید که کمیسیون آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست، یک تابلوی خوشنویسی‌شده‌ دارد. این سؤال را در دوره‌های مختلف که به عنوان معاون وزیر، قائم‌مقام وزیر و وزیر رفتم، پرسیدم و جواب گرفتم. پرسیدم تاکنون شده شما مسئول آب و کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست را یک‌جا دعوت کنید و بگویید این مسئله را داریم و این مسئله متوجه همگی است؟ اگر حل شد همه حل کردید و اگر حل نشد، همگی ناتوان بودید. گفتند این کار را نکردیم. چرا؟ این سازوکار می‌گوید من به وزیر کشاورزی رأی اعتماد می‌دهم، از شما سؤال می‌کنم و شما را استیضاح می‌کنم و می‌مانید یا نمی‌مانید. پس سازوکار نظارتی ما هم عمدتاً سازوکار بخشی است.

دیوان محاسبات ما نیز همینطور نگاه می‌کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز بعد از اتمام دوره و در خلال دوره بعضاً همین‌طور نگاه می‌کند. پس این سازوکار‌های نظارتی هم بر اساس نگاه بخشی شکل گرفتند. وزارتخانه‌ها نیز همینطورند. رئیس دولت می‌خواهد مسائل بین بخشی را طبق وعده و سوگندی که یاد کرده، طبق مسئولیتی که دارد و جوابگویی که باید به مردم، رهبری و مجلس بدهد، جلو ببرد. این کار در شکل موجود خود شدنی نیست. باید سازوکار‌های بین بخشی تقویت یا ایجاد شوند.

داریم مختصات نگاه ساده‌مان به سازمان دولت را می‌گوییم. یکی، موجود زنده ندیدن دولت است. دوم، بحث بخشی‌نگری و میان‌بخش بودن مسائل است و سومی، گسست و انفصالی است که بین ادوار به طور سنتی ایجاد کردیم. البته این را تصادفی نمی‌دانم و به اعتقاد من مبتنی بر یک نگاه است. یک نگاه باز بسیار ساده‌انگارانه است. سادگی از این جهت که من فکر می‌کنم تصمیم‌ساز، نه تصمیم‌گیر، اگر به گونه‌ای در رفتار با افکار عمومی، مردم و شهروندان برخورد کند که هرچه بوده از ناکامی، ناکارآمدی، سستی و کم‌کاری و مشکلات، متوجه این جمعی بود که تاکنون بودند؛ این‌ها که بروند مسائل حل می‌شود. اینطوری ذهن‌ها پاک می‌شود، ظرفیت‌ها دوباره آزاد می‌شود! این ساده‌انگاری موجب می‌شود به دام این انفصال و این گسست دانشی و تجربی می‌افتیم. به‌هیچ‌وجه نظر من این نیست افراد تا زمانی که عزرائیل سراغ آن‌ها می‌آید وزیر، وکیل و مدیر باقی بمانند.

این سواد و تجربه‌ای که ایجاد می‌شود متعلق به عامه مردم است. این باید انباشته شود و به طور سیستماتیک قابل استفاده شود، چون مردم کلیت این 50-40 سال را به عنوان یک نظام می‌بینند و این تفکیک را انجام نمی‌دهند، فلذا وقتی عملاً بر سر برخی غفلت‌ها، ساده‌سازی‌ها و دلسوزی‌های از جنس خاله خرسه فکر می‌کنیم که اینطور همه مسائل را حل کردیم و یک ظرفیت جدید ایجاد کردیم، با این مواجه می‌شویم که مردم می‌گویند چه فایده‌ای دارد در انتخابات مشارکت کنیم؟ چون قبل از این گفتیم قبلی‌ها بد بودند، خراب بودند، فاسد بودند، نتوانستند و...! می‌گویند به روش استقراء بعدی‌ها هم مثل قبلی‌ها می‌شوند. باید این تجمیع صورت بگیرد.

تفکیک‌ها براساس آینده‌پژوهی نیست

الان همین روز‌ها حدود 70-60 نفر از نمایندگان مجلس متنی را امضا کردند تا تفکیک وزارت راه و شهرسازی انجام شود. وقتی گسست وجود دارد، یک سند آماده ندارید که در مقطع دهه 80 آن رگ‌های گردنی که در دفاع از تجمیع متورم می‌شد، چه می‌گفتند؟ مسئولیتی در قبال استدلال‌های خود دارند یا ندارند، هزینه‌هایش را چه کسی می‌دهد؟ چون ما این تجمیع و تفکیک‌ها را بر اساس آینده‌پژوهی انجام نمی‌دهیم. جایی هم از ما سؤال نمی‌کنند که شما که یک روز گفتید باید بازرگانی و صنعت و معدن کنار هم قرار گیرد و این هم دلایل شما بود و این همه هزینه شد، چرا الان بعضاً برخی از همان افراد درباره تفکیک آن صحبت می‌کنید؟ این گسست این آسیب را به ما می‌زند.

نکته مهم دیگر دوستان قصد دارند در وضع موجود به یک‌سری راهکار برسیم؛ باید ستاد دولت تقویت شود. تقویت آن از نوع تجربه و سواد باشد، یعنی به‌طور سیستماتیک یک کار حرام و گناهی باشد که اطلاعات و سواد دوره‌های قبل در دسترس نباشد. این‌طور نباشد که یکباره در مقطع شروع یک دولت مواجه باشیم با اینکه وبسایت وزارتخانه دولت قبل پاک شود یعنی دسترسی به یک کلمه از داده‌های آن ندارید. کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با کشور‌های مختلف داریم. وزیر عوض می‌شود، سواد ارتباطات این وزیر با وزیر همتای خود در کشور همسایه یا دورتر از همسایه همراه او می‌رود. برخی در گزارش‌های وزارت امور خارجه موجود است ولی یک سیستم متمرکزی برای این امر وجود ندارد.

من سه چهار مورد از اصول قانون اساسی را بیان می‌کنم که نگاه و مطالعه کنید و روی آن کار کنید. اصل 127، اصل 126، اصل 137 و اصل 138 به کار این سند شما می‌آید. اصل 126 می‌گوید مسئولیت برنامه، بودجه، امور اداری و استخدامی با شخص رئیس‌جمهور است. البته رئیس‌جمهور می‌تواند این مسئولیت‌ها را تنفیذ کند. برنامه و بودجه که می‌گوید باز دوباره ساده‌سازی نکنیم و بگوییم یعنی سازمان برنامه‌وبودجه است. کل برنامه، کل بودجه و کل امور اداری و امور استخدامی کشور است. اگر مسئولیت مستقیم این با رئیس‌جمهور است ستاد رئیس‌جمهور و ستاد دولت باید در حدی باشد که این سواد و اطلاعات را داشته باشد نه اینکه بین وزارتخانه‌ها با نگاه‌های بخشی که دارند پخش شود و مسئولیتی در قبال کار‌های همدیگر نداشته باشند.

درست است که اصل 137 می‌گوید وزرا در قبال تصمیمات دولت مسئول هستند، شما یک مورد به من نشان دهید که دستگاه نظارتی، سؤال از وزیری کرده باشند، سؤال به مفهوم حقوقی عرض می‌کنم، که در فلان مصوبه‌ای که اصلاً ربطی به وزارتخانه شما ندارد این تصمیم گرفته شده و شما پاسخگو باشید! این عادت و تمرین را علی‌رغم صراحت قانون اساسی ما نداریم. برخی از دوستان می‌بینم در کانال‌ها و دلسوزی‌هایی که دارند مطرح می‌کنند تا برای سواحل مکران شورای عالی ایجاد کنیم. بزرگ‌ترین شورای عالی که داریم دولت است. مکانیسم تصمیم‌گیری‌ها در دولت این‌گونه است که هر وزیری مراقب وزارتخانه خود است.

من موافق این نیستیم که اصلاً تجربه این کار را نداریم. من در دولت جناب آقای مهندس موسوی بودم. دولت از یک ستاد فوق‌العاده قوی برخوردار است. در ستاد دولت می‌نشستم و از دستگاه‌های دیگر می‌آمدند و جداً از سؤالاتی که به‌عنوان معاون وزیر کشور از من می‌پرسیدند در خصوص این نقش و مسئولیت هم سؤال می‌شد یعنی می‌خواهم بگویم امکان این وجود دارد و کار نشدنی نیست. تقویت مرکزیت دولت و ستاد دولت اتفاقاً از جا‌هایی است که نیازمند افرادی است که تجربه‌هایی داشته باشند.

جای دوم استان‌ها و استانداری‌ها هستند. من به یاد دارم مرحوم رئیسی در فاصله‌ای که ایشان رئیس‌جمهور منتخب بودند تا تنفیذ صورت گیرد بازه زمانی چندهفته‌ای بود و در جایی در محدوده پاستور مستقر بودند، وزرای دولت دوازدهم هر یک گزارشی درباره وزارتخانه خود ارائه می‌دادند. نوبت من که شد همه گزارش‌های من مکتوب بود و خدمت مرحوم رئیسی دادم و گفتم این درباره وزارت نیرو است ولی من یک ساعت وقت می‌خواهم که مطالب دیگر از جنس همین حرف‌ها را بیان کنم. یکی از نکات من این بود که اجازه دهید وزارتخانه‌ها مطابق قانون تأسیس جوابگوی مجلس هم باشند. اما این مسائلی که شما حرف آن را با مردم زدید و رأی گرفتید و فردا باید جواب دهید مسائل بین‌بخشی است؛ شما باید با آدم‌های بین‌بخشی کار کنید. مهم‌ترین آن‌ها استانداران هستند. اجازه ندهید استانداران، مدیرکل وزارت کشور شوند.

وزیر کشور هر کسی است همان‌طور که وزیر نیرو مدیر خود را دارد، وزیر پست و تلگراف مدیر خود را دارد، وزیر مسکن مدیر خود را در استان دارد، من هم مدیر خود را می‌خواهم. حکم استانداران را رئیس‌جمهور امضا می‌کند که نماینده عالی دولت در هر استان شوند. همان‌طور که به لحاظ شکلی رأی اعتماد از دولت می‌گیرند هر سه ماه یا شش ماه یکبار عین وزیر که به مجلس می‌رود و از او گزارش می‌خواهند و ممکن است به او رأی اعتماد ندهند، استاندار به دولت بیاید و گزارش بدهد و جوابگوی مجموعه دولت باشد.

استانداران یکی از میان‌بخشی‌های مهمند البته مستلزم این است که وزیر کشور بپذیرد در ارتباط با این موضوع دبیرخانه‌ای بیش نیست نه اینکه بگویند الان یکی از دستاورد‌های مهم ما این است که استانداران ما وزارت کشوری باشند. این از این نظر خوب است که مدعیان دخالت در انتخاب استاندار را کم کند. قیدی می‌گذارند که پرسنل خود وزارت کشور هستند ولی شاکله این‌ها و حیثیت آن‌ها نمایندگی عالی دولت باشد. یکی از جا‌هایی است که می‌تواند گره‌گشایی کند نمایندگان عالی دولت افراد شایسته‌ای باشند و البته اختیارات هم به آن‌ها داده شود.

آقای زمانیان شما پاستور را تجربه کرده‌اید. آقای اردکانیان اظهار کردند حاصل تجمیع دانش سیاستی در دولت اتفاق بیفتد و مکانیسم بین بخشی را نهاد دولت ایجاد کند و به‌نحوی از انقطاع سیاستی جلوگیری کند. چقدر پاستور ظرفیت این کار را دارد؟

زمانیان

ابتدا این سؤال را پاسخ دهم و بعد سه نکته خود را بیان کنم. من تعبیری دارم و آن تعبیر «فرهنگ پاستورنشینی» است. کسی که فرهنگ پاستور را نفهمد و نداند حتماً آدم مؤثری درون دولت نیست. شاید سیاسی‌ترین ناحیه دولت همین منطقه جغرافیایی است که پشت گیت یک و دو و سه درموردش حرف می‌ز‌نند. شناخت آن فوق‌العاده کمک می‌کند. در توصیف فرهنگ پاستور می‌خواهم بیان کنم اساساً تصمیم‌گیری‌ها در آن ناحیه از دولت که خیلی ناحیه مهمی است، به اوج ماهیت سیاسی خود نزدیک می‌شود. بر همین اساس نکات آقای جلایی‌پور را خیلی قبول دارم. ما اندیشکده‌ای‌ها عمدتاً به اصل بقای مسئله اعتقاد داریم به اصل بقای راه‌حل نیز اعتقاد داریم. یعنی دولت چهاردهم همین راه‌حل‌هاست. ما هم برای دولت سیزدهم هم خیلی از این حرف‌ها را نوشتیم. ما مستقل از متن تصمیم‌گیری دولت نمی‌توانیم به این کار برسیم.

نکته دیگر این است که در فرهنگ پاستور مستقل از اینکه چه دولتی در آنجا مستقر می‌شود، یک مکانیسم‌هایی وجود دارد که این مکانیسم‌ها مدل تصمیم‌گیری عاملان قدرت را متناسب با مطلوبیت خود تغییر می‌دهند. یعنی اینکه آن‌قدر پروتکل‌ها و ساختار‌ها و امثال آن قدرتمند کار می‌کند که شما به این نتیجه می‌رسید که طبیعتاً با همین مدل مسئله را حل کنید و تا خودت به این اعتمادبه‌نفس نرسی که تو آمدی بر این قاعده‌ها غلبه کنی، محال است بتوانی از آن ساختار حرف متفاوتی دربیاوری. معمولاً چون آنجا خیلی ملاحظات رسانه‌ای، سیاسی، امنیتی در اوج خود بر شما تابیده می‌شود -مثل این پروژکتور‌هایی که شما نمی‌بینید ولی چشم ما را اذیت می‌کند، در ناحیه پاستور و پاستورنشین‌ها خیلی تابیده می‌شود- به‌خاطر همین همیشه در تصمیم‌گیری‌های خود ناظر بر 100 نوع ملاحظه است که یکی حتماً اصل بقاست. یعنی پاستورنشین بخواهد خداپیغمبری هم نگاه کند، مسلمان و حزب‌اللهی‌ترین آن‌ها می‌گوید اگر من آدم خوبی هستم باید بمانم که بتوانم این تصمیمات را اجرایی کنم؛ پس اولین چیز اصل بقای خودم می‌شود. به نظر من این ملاحظاتی است که فرامتن این نوع بسته‌های سیاستی است. باید در فرصت مفصلی به آن پرداخت.

مثلاً پستی به نام سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری چقدر قدرت دارد؟ حسب ظاهر ما که تحلیلگر مسائل سیاستی هستیم سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری آدم قدرتمندی نیست ولی این آب و دانه 7 نفر از اعضای کابینه را می‌دهد. حسب نظر ظاهری ما این مسئول پشتیبانی نهاد ریاست‌جمهوری است ولی این حیات و ممات 7 نفر از اعضای کابینه در آن ناحیه به این آدم بستگی دارد. خیلی آدم قدرتمندی است. این جنس ملاحظات را که تحت عنوان فرامتن ناظر بر تصمیم‌سازی دولت است را باید خوب دید. این نکته اول است.

من سه نکته می‌خواستم اشاره کنم که طبیعتاً عارضه‌شناسی پدیده‌ای به نام دولت تجمیعی از این حرف‌ها، بحث‌ها و گفت‌وگوهاست که دوستان اشاره کردند. من می‌خواهم به این مطالب دو سه نکته از منظر خود اضافه کنم. دوستان اشاره کردند مسائل دو سطح است؛ مسائل بخشی و مسائل بین‌بخشی. تعبیر سومی به این اضافه کنم که مسائل فرابخش است. تعبیر و تلقی خود را از مسائل فرابخش و مأموریت دولت در قبال مسائل فرابخش بیان کنم.

خطای مشتری‌پنداری مردم در دولت

یک اینکه اساساً یکی از اشتباه‌های جدّی که معمولاً درون دولت اتفاق می‌افتد مسئله مشتری‌پنداری مردم است. دولت‌ها، رؤسای‌جمهور و وزرا تصور و تلقی دارند که مردم مشتری سیاست‌های آن‌ها هستند و بهترین پیام برای مشتری این است که آب در دل مشتری تکان نخورد که این مسئولان هستند! این گفت‌وگو و این سبک تفکر با مردم عملاً باعث می‌شود همیشه در معرض بدهکاری به مردم باشیم حتی دولت‌هایی که در حوزه‌هایی خیلی خوب کار کردند. سطح انتظار که سیری‌پذیر نیست. ما در عموم موضوعات که تجربه متعالی آن را در کرونا داشتیم، جلوه این جنس رفتار را با مردم در زمان کرونا داشتیم. مردم از خانه بیرون نیایید که ما بیدار هستیم؛ مردم در خانه بنشینید ما ماسک را به در خانه‌های شما می‌آوریم. سخنرانی اولیه حضرت آقا بعد از کرونا که جلوه‌ای از حضور و بروز مردم را داشت. تمام مصوبات دولت در دوران کرونا در ستاد کرونا این بود که مردم بنشینند و ما کار را برای مردم انجام می‌دهیم. آقا در اولین سخنرانی خود بعد از کرونا در حسینیه امام خمینی که صحبت کردند یکی‌یکی تجلی حضور مردم در امر اداره کشور در دوره کرونا را بیان کردند.

این شاید جزء معدود سخنرانی حضرت آقاست که مثال‌های جزئی بیان می‌کنند. مثال‌های حضرت آقا این است «آن پیرزنی که به من گزارش دادند چرخ خیاطی خود را برده و ماسک می‌دوزد؛ آن خانم بروجردی که گزارش دادند برای مردم نان می‌پزد، آن بچه‌های جهادی که بیمارستان رفتند و آبمیوه برای بیماران بردند.» یکی‌یکی حضرت آقا این نمونه‌ها را بیان می‌کنند. 1- دولتمردان بفهمیم و بدانیم مردم مشتری رستورانی به نام دولت نیستند. تمام هنر دولت میدان‌سازی برای به میدان آوردن مردم برای حل مسئله است. وقتی به این در ساحت مسائل اجتماعی نمی‌پردازیم و نمی‌فهمیم آن موقع در مسئله اقتصاد مسئله مدل مشارکت سرمایه‌گذاری دولتی خصوصی در امر توزیع زیرساخت‌ها را نمی‌فهمیم، آن موقع حتی رفتار مالیاتی با مردم را نمی‌فهمیم. پس این مسئله اول است. عموم دولت‌های ما به عارضه‌ای به نام مشتری‌پنداری مردم دچار هستند.

این نگاهی است که نه با اصول انقلابی ما سازگاری دارد و نه با ماهیت جمهوری اسلامی سازگار است و نه اساساً با الگو‌های نوین حکمرانی مردمی سازگار است که در دنیا از این جنس الگو‌هایی که مردم صرفاً مشتری هستند، گذر می‌کنیم. این مسئله مهمی است که باید درباره آن گفت‌وگو کنیم.

نکته و عارضه بعدی این است؛ جنس مسائلی که اسم آن را مسائل فرابخش می‌گذارم. حتماً مسئله‌ای به نام آب مسئله بخشی است، مسئله آموزش‌وپرورش و مدارس حتماً مسئله بخشی است، البته حتماً همه این‌ها جنبه‌های دیگری دارد. همچنین مسئله محیط زیست را می‌پذیریم مسئله بین بخشی است. برنامه‌وبودجه را می‌پذیریم مسئله بین بخشی است اما فرابخشی وجود دارد که از نظر من اگر چه از تکالیف یک رئیس‌جمهور است ولی این مسئله درون دولت نه سازوکار دارد، نه نهاد متولی دارد و نه نهاد پاسخگو دارد. این نکته را خدمت آقای رئیسی بعد از انتخابات مجلس اسفند سال گذشته بیان کردم. این مسائل چه جنس مسائلی هستند؟ مسائلی از جنس اعتماد ملی، اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید است. ما دولتی با فلان میزان اعتماد تحویل می‌گیریم و با فلان میزان اعتماد تحویل می‌دهیم. متولی افزایش یا کاهش این میزان اعتماد در طول این دوره در دولت چه کسی است؟ چه کسی است که همیشه دقت دارد رفتار یک دولتمرد، کنش یک دولتمرد، تصمیم یک دولتمرد بر سرمایه اجتماعی کشور اثر می‌گذارد.

این موضوع نه سازوکاری درون دولت دارد و نه مکانیسمی دارد و نه کسی خود را متولی این مسئله می‌داند. این حیث موضوعات اتفاقاً مأموریت و تکلیف شخص رئیس‌جمهور است. آقای رئیس‌جمهور طبق اصول قانون اساسی برای برخی موضوعات از جنس برنامه‌وبودجه می‌توانند معاون تعیین کنند. این جنس موضوعات در درون دولت هیچ مکانیسمی ندارد. در دوره قبل پیشنهاد ما به آقای رئیس‌جمهور این بود که مرکز بررسی‌های استراتژیک آماده است مأموریت نهاد دیدبانی سرمایه اجتماعی دولت را قبول کند و در عین حال وتوپلیر تصمیمات دولت باشد، آن‌هایی که در مسئله‌ای به نام سرمایه اجتماعی اثرگذارند.

نکته سوم این است که در بین این جنس مسائل ما با یک ابرپروژه‌ای در ساحت جمهوری اسلامی مواجهیم و آن مسئله «امید و تصویر ایران آینده» است. در شرایط و روز‌هایی این بحث را خدمت شما ارائه می‌دهم که سالگرد بیستمین سال ابلاغ سند چشم‌انداز 20 ساله نظام بود. 20 سال به کشور و جامعه گفته بودیم ما کشور اول منطقه خواهیم شد! امروز که در بیستمین سال ابلاغ این سند هستیم پرداختن به مقوله‌ای به نام چشم‌انداز و تصویر ملی، خیلی مسئله مهمی است. حتماً دولت در این نقش دارد. حتماً تعریف دولت در این زیست بوم مسئله امید مهم است. ما کار محتوایی روی بیانات حضرت آقا انجام دادیم. تصور اولیه ما این بود اساساً مؤلفه‌ای به نام امید و اعتماد یک مؤلفه وابسته به نظام مسائلی مثل سلامت، اقتصاد، سطح رفاه و امثال آن است یعنی تصور عمومی من و شما این بود که امید و اعتماد در صورتی بیشتر می‌شود که این‌گونه مسائل در جامعه حل شود. نگاه حضرت آقا کاملاً متفاوت است.

آقا می‌فرمایند «زمانی امید و اعتماد در یک کشور حل شود، امکان حل این مسئله نیز وجود خواهد داشت.» نکته دیگر این است امروز که در آستانه تدوین و یا ابلاغ سند دوم چشم‌انداز آینده ایران هستیم، باید به این موضوع مهم اشاره کنیم که سرنوشت چشم‌انداز اول ما چه شد؟ اساساً مردم چه نسبتی با این سند چشم‌انداز دارند؟ اگر قرار باشد سند چشم‌انداز دوم ایران مشابه سند اول ابلاغ و تدوین شود چه سویه‌ای از امید و انگیزه و وجد را در جامعه امروز ایرانی به وجود می‌آورد؟ اگر برای این سؤالات جواب قانع‌کننده پیدا نکنیم به ابرمسئله جمهوری اسلامی ایران هیچ پاسخی نداریم. ریشه بسیاری از موضوعاتی که این‌ها را حسب ظاهر اقتصادی، سیاسی و امثال آن می‌دانیم، همین مسئله فقدان امید و تصویر روشن از آینده است. از 60 درصد از کسانی که مهاجرت کردند وقتی می‌پرسند چرا مهاجرت می‌کنید می‌گوید برای آینده فرزند خود مهاجرت می‌کنم.

من قبلاً هم گفتم ریشه مهاجرت مسئله اقتصادی نیست؛ مسئله امید است! نتیجه این می‌شود که در روستا‌های دهلران افزایش نرخ خودکشی را داریم و در فرشته و الهیه تهران نمود عدم وجود چشم‌انداز، مسئله مهاجرت می‌شود. ریشه یک چیز است! پس من باورم بر این است که امروز مهم‌ترین مسئله‌ای که دولت باید بدان توجه کند چه از حیث شرایط اجتماعی و سیاسی که دولت در آن قرار گرفته و چه از حیث مأموریت مغفولی که کمتر بدان پرداخته شده و چه از حیث قرار گرفتن در آستانه تدوین یک سند چشم‌انداز آتی برای کشور، این موضوع از موضوعات مهمی است که دولت نمی‌تواند در قبال آن بلاتکلیف باشد و حتماً باید برای آن تدبیر کرد.

درباره این موضوع من در دوره‌ای که مرکز بررسی‌های استراتژیک بودم یک بخشی از وقت خود را به پرداختن مسئله‌ای به نام «تصویرپردازی ملی» اختصاص دادم. به حرف‌های قابل توجه و مهمی رسیدیم و من فکر می‌کنم جای گفت‌وگو در همین ایام و شرایط و این جنس نشست‌ها و طرح‌ها در مورد مسئله مهمی به نام تصویر آینده ایران اهمیت دارد. فراموش نکنیم در شرایطی باید به دوره چشم‌اندازی خود وارد شویم که ابرپروژه کشورهای منطقه همین پروژه چشم‌انداز عربستان با پروژه رؤیای 2030 خود یک تصویر متفاوتی از خود را به دنیا معرفی می‌کند.

در سخنرانی قبلی خود بیان کردم ما قرارداد فوتبالیست‌هایی که الان در تیم‌های عربی بازی می‌کنند را تحلیل کردیم. در قرارداد نیمار این‌طور نوشته بود که «شما به ازای هر گلی که برای تیم عربستانی بزنید، فلان میزان جایزه دریافت می‌کنید و به ازای هر توئیتی که برای دفاع از عربستان و تصویر عربستان بزنید، 10 برابر آن جایزه می‌گیرید.» این حرف‌ها یعنی امروز در دنیای فوتبال ابزار تصویرپردازی ملی است؛ این یعنی امروز توریست ظرفیت دارد برای اینکه تصویر ملی خود را بازتعریف کنید. امید دارم این بحث‌ها که اسم آن را فرابخش دولت گذاشتم، بتواند یک روزی به صورت جدی در کانون توجه دولت‌ها قرار بگیرد.

جلایی‌پور

به نظر من آنچه به‌عنوان مرکزیت دولت تعبیر شد کافی نیست. لازم است اینکه یک ستاد چابکی به تعبیر آقای اردکانیان، به نقشه راه کلان راهبردی زمان‌بندی شده برسد و مشخص شود هر یک از وزرا و ارکان دولت چه کار باید در این نقشه راه انجام دهند. ولی همان دولت انگلیس چند سال بعد از اینکه این تجربه را کرد که کارایی و دستاورد آن زیاد شد، به واحد اجرا نیاز دارد که نزدیک به رئیس دولت است. کار او این است که به نیابت از رئیس دولت که وقت او محدود است، راهبری و رفع تراز نهادی برای اجرای نقشه راه کلان راهبردی کند. در غیر این صورت همه مدیران این دستگاه‌ها می‌خواهند وقت رئیس دولت را بگیرند تا تسریع اجرا و تحقق اهداف صورت گیرد و عملاً ممکن نمی‌شود.

برای همین با اختیار تام، گروه چابکی را تعیین می‌کرد که همان سیاست‌ها و نقشه راهی که تعیین شده بود را کمک کند، محقق شود. رئیس این واحد اجرا و یا تحقق بخشیدن در ایران بیشتر به نظر می‌رسد، معاون اول است، چون باید یک آدم بسیار بانفوذی در دولت باشد و وزرا باید به حرف او گوش دهند و همه باید دعوت او را بپذیرند و اقتدار اداری باید داشته باشد ولی تاکنون معاونت اول نتوانسته در ایران این نقش را به خوبی ایفا کند یعنی تغییراتی نیاز دارد. این سمت که در برخی کشورهاست، کوچک‌تر از تشکیلات معاونت اول است. بعضاً 5-4 نفر است و بالاخره ما چنین چیزی را در دفتر رئیس دولت نیاز داریم که همان نقشه راه کلان را تنظیم کند و هم عملاً نوعی هماهنگی کلان بخشی را تنظیم کند وگرنه کل انرژی دولت صرف همین مسائل بخشی خواهد شد.

اردکانیان

یک راهکار برای وضع و ساختار موجود ما بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی با استفاده از ماده‌ای است که می‌گوید معاون اول کار هماهنگی معاونان رئیس‌جمهور را برعهده دارد و توجه به میان بخش‌ها یا بین بخش‌ها این است که بخش بودجه از سازمان برنامه و بودجه به وزارت دارایی برود، همان که از ابتدا بوده است و سازمان برنامه ما که معاونت‌هایش، معاونت‌های بین بخشی هستند، زیربنایی، تولیدی، فرهنگی‌اند که در یک یا چند وزارتخانه را شامل می‌شوند ولی سطح آن‌ها سطحی نیست که وزرا را بتواند هماهنگ کند. آن معاونت‌های سازمان برنامه فعلی به معاون رئیس‌جمهور ارتقا پیدا کند و معاون اول هم معاون اول و هم رئیس سازمان برنامه شود که این معاونت‌ها عملاً بین بخش‌ها در دولت یکرنگ و بروز جدی‌تر پیدا می‌کند.

جلایی‌پور

در عالی‌ترین سطح راهبری در دولت به هر دو نیاز داریم و در ایران نزدیک‌ترین سمتی که به آن داریم -ولی نیاز به ارتقا دارد- همین معاون راهبری مرکز بررسی‌های استراتژیک برای نقشه راه است و معاونت اول برای تحقق آن است.

سرزعیم

من از همه مطالبی که اینجا بیان شد بخش شخصیت سیاستمدار را بیشتر می‌پسندم چون مدت‌ها دغدغه ذهنی من این بود که وقتی وارد دولت شدم دیدم خیلی با بروکرات‌های اداری و کارمندان وزارتخانه و سیاستمداران متفاوتم. یک تیپ و یک نوع خاصی هستند، ویژگی‌هایی دارند. اینکه چه مسیری طی می‌کنند تا وارد سیاست شوند. اول انقلاب پستی خالی شده و اینها گرفتند. خیلی از فرماندهان سپاه دانشجوی مهندسی بودند، به جبهه رفته و با استعداد بوده و در آنجا رشد کرده و برای یک کار دیگر رفته و فرمانده نظامی شده است. مسیر به‌حدی آشوب بود که از یک جایی شروع کرد و از جای دیگری سردرآورد. بالاخره بعد از این همه سال، در مورد اینکه چطور افراد وارد عرصه سیاست شوند، چقدر آغوش حکومت باز باشد، یا چقدر افراد غیررسمی از طریق هیئت‌ها و وصلت‌های خانوادگی می‌توانند راه پیدا کنند و یا خدمات ویژه به کسی بدهند و امثال آن موضوع مهمی است.

ورود به سیاست با توئیت‌زنی

نکته جالب این است که اقتصاد سیاسی هم موضوع نسبتاً جدیدی است. فکر کنم 15 سال است که مقالاتی روی اقتصاد سیاسی درآمده است که مثلاً باهوش‌ها سیاستمدار می‌شوند یا خنگ‌ها؟ پولدارها انگیزه دارند یا ندارند؟ به طور میانگین منظور است و استثنا هر جایی پیدا می‌شود. برای چه تیپ‌هایی می‌صرفد وارد دولت شوند، برای چه تیپ‌هایی نمی‌صرفد و بیشتر سعی می‌کنند کنار بمانند. من یکبار سخنرانی‌ای در اصفهان کردم درباره اینکه سیاستمدار چطور است و خیلی‌ها نپسندیدند ولی موضوع مهمی است و تفاوت سیاستمدار و کارشناس چیست و چه تحولی در دنیا پیدا می‌کند؟ یک زمانی جواب ساده این بود که سیاستمدار آدمی است که پوست کلفت بوده و حاضر است فحش بخورد ولی جرئت تصمیم‌گیری دارد. کارشناس آدم عمیقی است ولی حاضر نیست کسی به او فحش بدهد و تهدید کند و... . ظاهراً در اروپا که این ریسک در سیاست خیلی کاهش یافته است افراد متخصص جای سیاستمداران حرفه‌ای را می‌گیرند. ترکیب افراد متخصص در مسئولان زیاد می‌شود و این موضوع ایستا و استاتیک نیست و در دنیا هم تغییر می‌کند یا افرادی وبلاگ می‌نویسند و توئیت می‌زنند و... شانس اینکه وارد سیاست شوند بیشتر است تا کسانی که سیاستمدار حرفه‌ای بودند. کسانی که می‌توانند با مردم صحبت کنند یک دروازه‌ای برای ورود به عرصه سیاست دارند. این موضوع مهمی است و خوشبختانه مطلب درباره آن موجود است و درباره آن فکر می‌شود.

مرادی

نویسنده یکی از یادداشت‌های سند

من چون در گروه سیاسی و مطالعات پارلمان فعالیت دارم و اینجا دو گزارشی که ناظر به «مدل شایستگی مدیران سیاسی» و بحث دوم اساساً «تفاوت بین سیاست و حرفه» بود در گروه ما پرداخته شد و در واقع پروژه دوساله‌ای بود که پیمایش‌های اجتماعی حول و حوش آن شکل گرفت و 655 مورد فعال سیاسی تجربه زیسته‌شان در دو سال بازتحلیل دوباره شد و با 30 تن از فعالان سیاسی دولت‌های مختلف گفت‌و‌گو انجام گرفت و حاصل آن دو گزارش سیاستی شد که در قالب دو یادداشت خلاصه در این جزوه از آن استفاده شده است.

اینکه چرا در این بسته سیاستی همه مسائل دولت نیامده، فکر نمی‌کنم اندیشکده چنین ادعایی داشته باشد که ما همه مسائل دولت را می‌خواهیم حل کنیم. یعنی مسئله این کتابچه این است که موضوعاتی که طی سالیان اخیر در اندیشکده بدان پرداخته شده، مطرح شود؛ یعنی موضوعاتی که حداقل دو سه سال کار پژوهشی پشتیبان ناظر به آن داشتیم و اگر امروز سیاستگذار بگوید می‌خواهید چه کار کنید و حرف شما چیست، واقعاً درباره آن حرف داشته باشیم. متأسفانه آفتی است که الان یک فضای اندیشه‌ورزی باب شده و درباره همه موضوعات همه می‌خواهند نظر دهند. حداقل ما در اندیشکده شریف این خط قرمز را داریم که درباره همه موضوعات صحبت نکنیم و فکر می‌کنم فقط موضوعاتی در این کتابچه اشاره شده که قابل گفت‌وگو و قابل بررسی‌های چندباره و جلسات مختلف باشد.

فرمایش درباره اینکه ما اصلاحات نهادی بیشتر مدنظر داشتیم، بسیار درست است که فارغ از اینکه چه دولتی سرکار است و فضای سیاسی مجلس چه فضایی است، قوا در چه رویکردی کار خود را پیش می‌برند، فکر می‌کنیم کشور نیاز به اصلاحات فرآیندی دارد. با این پیش فرض که این اصلاحات تدریجی‌اند، موضوعاتی که فکر می‌کنیم همین الان هم راه‌حل‌های بهینه و کم‌هزینه‌ای برای آن وجود دارد، داخل این کتابچه آوردیم فلذا یکی از دلایل پرهیز ما از صحبت‌های تیز و رادیکال سیاسی این است که این اعتقاد را داریم در کشور مسائل یکسانی در دولت‌ها و مجالس مختلف داشته و خیلی فرق ندارد اصلاح‌طلب یا اصولگرا باشد. این مسائل بخشی کاملاً نهادی است و بخشی کاملاً با راه‌حل‌های فرایندی قابل حل است. فلذا من فکر می‌کنم این تحفظ را عامدانه به خرج دادیم و مسئله‌ای نبوده بخواهیم با خود دچار رودربایستی شویم.

اتفاقاً اعضای اندیشکده بعضاً نظرات سیاسی مختلفی نسبت به مسائل روز دارند ولی سعی کردم تا حد ممکن این تحفظ را در ارائه گزارش‌های سیاستی داشته باشند. درباره دو بخشی که خود ما کار کردیم فکر می‌کنم بحث تربیت نیروی سیاسی برای دولت هم به جهت اولویتی که دارد و هم به جهت غفلتی که در دولت‌های مختلف درباره این مقوله شده -‌یک زمانی بحث مشاوران جوان خیلی پررنگ شد و یک زمانی حضور تشکل‌های دانشجویی در دولت زیاد شد- ولی اینکه بخواهد یک برنامه مشخصی باشد که دولت دیتابیس واضحی داشته باشد از افراد که بگوید 5 هزار آدم در کشور دارم که برای پست‌های مختلف می‌توانم از آن‌ها استفاده کنم، اساساً این مسئله متولی نداشته است.

بحث احزاب، چالش همیشگی ما بود که اینجا اتفاقاً جایی است که رودربایستی داریم یعنی حتی در اسناد بودجه سالیانه نیز این مسئله را داریم که یک سال به احزاب بودجه اختصاص داده می‌شود و یک دولت دیگر می‌آید کلاً بودجه را قطع می‌کند. یعنی ما هم در بحث احزاب به عنوان نهادی که اساساً باید متولی امر سیاسی در کشور باشد و نیرو تربیت کند مسئله داریم و خود دولت‌ها گویی اولویتی ندارند تا کادرسازی را جدی بگیرند. حداقل ما در گروه سیاسی اندیشکده خواستیم هم این نکته را باز کنیم و هم اعلام آمادگی کنیم که در این فضا یک مدل شایسته تربیت نیرو طراحی شده است. ما سه دسته مدیر را جدا کردیم؛ مدیر سیاسی، مدیر بروکرات و مدیران حاکمیتی! اقتضائات مختلفی که هر یک از این‌ها در بحث کادرسازی دارند را در نظر گرفتیم.

قبول دارم که هنوز دستگاه بروکراتیک قوی و مستقلی نداریم که بخواهیم این‌ها را خیلی تفکیک کنیم ولی به نظر می‌رسد باید حداقل شروع کرد و اقتضای تربیت متفاوت این سه دسته مدیر را به رسمیت شناخت و برای آن برنامه داشت یعنی حداقل دولت اگر 4 سال یا 8 سال قرار است سرکار باشد برای این قضیه برنامه بگذارد و برنامه بچیند و از مشارکت نهادهای مختلف نیز استفاده کند.

/انتهای پیام/