یک گام مثبت در حکمرانی مجازی و چند سؤال
به گزارش «سدید»؛ بالاخره نتیجه جلسه شورای عالی فضای مجازی هم آمد و دیگر مشخص شد که قرار است گوگلپلی و واتساپ رفع فیلتر شوند. اما به نظر کارشناسان این تصمیم تا چه میزان امیدوارکننده است؟ و اشکالات تصمیم اتخاذ شده توسط شورای عالی فضای مجازی چیست؟
محمد کشوری، فعال حوزه فضای مجازی، کلیت مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی را مثبت میبیند، اما معتقد است که باید منتظر تصمیمها و مصوبات آتی بود. همچنین بهتر این بود که از قبل، پیشنویس این جلسه منتشر میشد تا کارشناسان حوزه بتوانند درباره مصوبات احتمالی، نظر دهند.
محمدجواد نعناکار، مدیر کل اسبق حقوق سازمان فناوری اطلاعات، اما از زاویه حقوقی به ماجرا نگاه میکند و بر این باور است که در وهله اول میبایست وضعیت احکام اعضای شورای عالی فضای مجازی روشن میشد. نعناکار اما یک پرسش و ایراد اساسی به کلیت شورا نیز وارد میکند و این پرسش را مطرح میکند که شورایی که برای تعیین خطمشی فضای مجازی تشکیل شده، آیا صلاحیت تصمیمگیری برای پایینترین سطوح اجرایی فضای مجازی را دارد؟
کشوری: مصوبه روز گذشته یک مقدمه رو به جلو بود
محمد کشوری، فعال حوزه فضای مجازی، معتقد است که کلیت تصمیم اتخاذ شده خوب است. او در این گفتوگو گفت: «اگر وزیر گفتند گام اول را بخواهیم بپذیریم، باید در نظر بگیریم و با ملاحظه اینکه بالاخره میدانیم چقدر فشار بوده و دیدیم تلاش یک سری افراد را که در رسانهها، در تلویزیون و در مجلس نامه جمع کردند و... طبیعتاً به عنوان گام اول میشود پذیرفت و حکام را به جلو برد. این را و خب به نظرم مهم این است که ببینیم برنامه بعدی چیست، یعنی طرح چیست؟ چون قاعدتاً این نیست که این دو تا باز شود و تمام شود. یکطور بالاخره پس و پیشی حتماً دارند، هر مصوبهای پس و پیشی دارد، تبصرهای دارد، جلسات بعدی دارد، حلقهای دارد. به نظرم بهترین کار این است که اینها قبل از اینکه اصلاً بخواهد نهایی شود، منتشر شود. چه ایرادی دارد اگر نکته را باز نکنند به هر دلیلی؟ خوب توضیح بدهند، منتشر کنند. یکی را باز میکنند، باز به همین ترتیب. یعنی شفافیت کمک میکند به اینکه فرایند اتفاق بیفتد تا اینکه مثلاً بگذاریم دقیقه ۹۰ و بعد از اینکه تصویب شد، چیزی را منتشر کنیم. به نظرم برای گام بعدی خیلی نکته مهمی است که باید در نظر گرفت، ولی تا منتشر نشود که بالاخره گام پس و پیش همین مصوبه چیست، خیلی نمیشود گفت. ولی در مجموع میشود این را رو به جلو دانست.»
تصمیمات مرتبط با روزمره مردم باید شفاف شوند
«باید نتیجه نهایی را دید. کمی صبر کنیم. ولی واقعیت این است که فیلترینگ گوگل پلی، بسیار توجیهی نداشت. حتی بحثش این بود که در دولت قبل هم باز بشود، ولی خب متأسفانه دولت قبل نتوانست به اجماع برسد و باز کند. و واقعاً به نظر من اصلاً بدیهی بود که گوگل پلی با توجه به مخاطرات امنیتی شدید قطع ارتباط دستگاهها که یا نمیشود یا خیلی سخت است یا اصلاً غلط است که بخواهیم فیلترشکن نصب کنیم. مثلاً گوشی، تلویزیونهای هوشمند، یا یک سری دیوایسها و دستگاهها، این اصلاً حتی اگر خود آن فرد هم از فیلترشکن استفاده کند، بهتر است که روی آن دستگاهها نصب نکند. یا مثلاً بخواهد برای آپدیت نرمافزاری مجبور شود از فیلترشکن استفاده کند، که کار بسیار غلطی است. در مورد واتساپ البته من به نظرم میآید که طبیعتاً گزینه جذابی برای باز کردن نبوده و اگر بنا بود یک پلتفرم انتخاب شود، قاعدتاً فکر میکنم اگر نظرسنجی هم از مردم میکردند، واتساپ آخرین گزینهای بود که کسی به آن رأی میداد. هرچند واتساپ در دنیا خیلی کاربر دارد، ولی جنس کاربر ایرانی زیاد با واتساپ نزدیک نشده. به نظرم بهتر بود اگر بخواهند چیزی را باز کنند، فعلاً تلگرام باز میشد. ولی در هر صورت میگویم خیلی مهم است که ببینیم گام بعدی چیست. ولی به عنوان گام اولیه، اگر تشخیص دادند که مثلاً با واتساپ شروع کنند، ما در این حد را به نظرم خوب است که بپذیریم.»
این فعال حوزه مجازی گفت: «همچنین من معتقدم که هر تصمیم مهمی در حکمرانی گرفته میشود، تصمیماتی که در حوزه نظامی و امنیتی نیست و بالاخره در حوزههای عمومی با زندگی روزمره مردم سروکار دارد و یک اهمیت خیلی زیادی هم دارد، باید شفاف باشد. در مجلس شما میدانید هر چیزی بخواهد تصویب شود، نه اینکه فقط مصوبه نهایی، اساساً در قانون اساسی آمده که صورت مذاکرات مجلس پخش بشود، مگر موضوعات استثنایی باشد که خلاف امنیت ملی باشد، که آنها استثناست و غیرعلنی میشود، تازه آن غیرعلنی هم در مورد گزارشهاست و الا بحثهایی که در مورد تصویب قانون میشود، باید علنی شود و قانون که غیرعلنی نیست.»
از فرایند مشاوره عمومی متخصصان در حوزه فضای مجازی باید استقبال کرد
این فعال حوزه مجازی گفت: «بالاخره اگر بپذیریم، شورا هم دارد الان یک تصمیمی میگیرد که در سطح کلان به منافع عمومی برمیگردد و بهتر است شفاف شود. ما نمیگوییم حتی صورت مذاکرات هم پخش بشود، ولی حداقل دستور جلسات قبلش منتشر بشود که این پیشنویس امری است که میخواهیم تصویب کنیم. حتی از کارشناسان نظر بخواهند بگویند ما این را نوشتیم. چه ایرادی دارد منتشر بشود، بقیه نظر بدهند. شاید چند تا ایراد داشته باشد. در دنیا به این فرایند میگویند فرایند مشاوره عمومی (Public Consultation)، که قبلش پیشنویس منتشر میکنیم تا کارشناسان نظر بدهند، چه ایرادی دارد؟ ما این کار را نمیکنیم و تا دقیقه ۹۰ حتی کارشناسانی که کاملاً مرتبط با آن حوزه هستند، با قید محرمانگی هم این اطلاعات در اختیارشان قرار نمیگیرد.»
کشوری ادامه داد: «در کشورمان اصلاً چنین چیزی منتشر نمیشود. در نهایت، دو ساعت قبل از جلسه شورای خبرگزاری یا یک رسانه منتشر میکند و میگویند این طرح مشخص نیست که درست است یا غلط، کدام نسخه است، نسخه جدیدی است یا قدیمی و دقیقاً معلوم نیست چه چیزی تصویب شده است. به نظرم فرایند غیرشفاف ضربه میزند به نظام تصمیمگیری ما. بهتر است که این اطلاعات از قبل منتشر شود، چون این چیزی نیست که اسرار نظامی باشد که بالاخره مصوب بشود و منتشر نشود. بنابراین، چه ایرادی دارد که از قبل منتشر بشود.»
نعناکار: مرجع محدود و مسدودسازی پلتفرمها کیست؟
محمدجواد نعناکار، مدیر کل اسبق حقوق سازمان فناوری اطلاعات، در ابتدا توضیح داد که اصولاً فرایند فیلتر کردن به معنای حقوقی و قضایی، یعنی محدودسازی. اما معمولاً در جامعه از آن به عنوان محدودسازی صحبت نمیشود؛ بلکه به معنای مدیریت ترافیک و دسترسی به دادههاست. پس این دو مفهوم در واقع تفکیک دارند و با هم فرق میکنند.
او گفت: «حالا سؤال اساسی این است که مرجع تصمیمگیری برای محدودسازی و مسدودسازی گوگل پلی و واتساپ که بوده است؟ این سؤال اساسی است. دوم، آیا شورای عالی فضای مجازی بهعنوان نهادی که متعلق به کلان حکمرانی است، نه دولت و متولی سیاستگذاری در موضوعاتی مانند توسعه شبکه ملی اطلاعات، دسترسی هزینه شبکه اینترنت، یا حکمرانی سایبری و مسائلی از این قبیل، میتواند رأی به فیلتر کردن یا عدم فیلتر به معنای محدودسازی بدهد یا خیر؟ به نظر میرسد مطابق احکامی که مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل شورای عالی فضای مجازی صادر کردهاند، شورا نمیتواند نه مصوبهای برای فیلتر کردن بگذراند و نه مصوبهای برای باز کردن یک پلتفرم فیلترشده داشته باشد.»
رسالت اصلی شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری در حوزه سایبری است
نعناکار عنوان کرد: «دوم، وقتی تصمیمات شما در حوزه سیاستگذاری کلان است، آیا میتوانید در پایینترین سطح مقام تصمیمگیری بیایید و مثلاً بگویید که حالا یک پلتفرم باز یا بسته شود؟ این سؤال دوم است. سوم، آیا فیلتر کردن یا محدودسازی واتساپ و گوگل پلی که شورا تصمیم گرفته است رفع فیلتر شود، توسط همین شورا و مرجع صورت گرفته است؟ هر نهادی که تصمیم به محدودسازی میگیرد، باید یک سازوکار مشخصی را طی کرده باشد تا به آن تصمیم برسد. لذا باید همان فرایند تصمیمگیری لغو شود. مثلاً اگر یک قاضی حکم به فیلتر شدن داده، باید همان قاضی یا یک مقام بالاتر مانند تجدیدنظر، آن نظر را لغو کند. اصلاً نمیتواند سازوکار تصمیمگیری به سازمان دیگری منتقل شود.»
مدیر کل اسبق حقوق سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: «اگر ما قانون داریم و یک کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داریم که رأی به فیلتر شدن واتساپ و گوگل پلی داده است، شورای عالی فضای مجازی که نمیتواند بهجای آن تصمیم بگیرد. حالا، آیا اتفاق خاصی افتاده است که این پلتفرمها فیلتر شده بودند؟ و آیا اتفاق خاصی افتاده است که الآن میخواهند رفع فیلتر شوند؟ اینها مسائل عمیق حقوقی هستند که متأسفانه شورا مسیر اشتباهی را طی میکند.»
نعناکار تصریح کرد: «شورای عالی فضای مجازی که باید به مسائل حکمرانی سایبری بپردازد، در پایینترین سطح تصمیمگیری یعنی فیلتر کردن چند پلتفرم وارد شده است. امروز تصویب شد، اما اجرای آن چگونه است؟ آیا این اجرا با مرکز ملی فضای مجازی است؟ اگر جواب بله است، نقش مرکز ملی فضای مجازی در حکمرانی سایبری کشور چیست؟ تا حالا چه کرده و آیا ابزار لازم را برای ورود به این حوزه دارد یا خیر؟ اینها سؤالات عمیقی هستند که باید به آنها پرداخته شود. من فکر میکنم متأسفانه وضعیت فضای سایبری کشور از سالها قبل، و نه فقط در این دولت، بلکه در دولتهای قبلی نیز همین بوده است. این نابسامانی و بینظمی عمیق، باعث شده هر کسی نظری بدهد. مثلاً رئیسجمهور که مقام اول اجرایی کشور است، وعده رفع فیلتری را میدهد که قوه قضاییه در آن دخیل بوده است. اینجا، تفکیک قوا زیر سؤال میرود. این فرایند چطور طی خواهد شد؟ باید منتظر بمانیم و ببینیم که چه اتفاقی میافتد.»
شوراهای عالی کشور خطمشی تعیین میکنند و قانونگذار نیستند
نعناکار همچنین گفت: «شورا نه تنها شورای عالی فضای مجازی، بلکه هر شورای عالی که در ارکان نظام تشکیل میشود، یعنی عالیترین مقامات و بالاترین افرادی که صاحب مقام هستند، در آنجا مینشینند تا تصمیمگیری یا تصمیمسازی کنند. به هر طریقی، کار این شوراها خطمشی دادن است. خطمشی دادن یعنی شما سیاستهای کلان را تعریف میکنید، سپس باید آن مسئله را تبیین کرده و پس از تبیین، تصویب کنید و در نهایت ابلاغ کنید تا اجرا شود. این میشود فرایند تصمیمگیری در شوراهای عالی.»
او افزود: «شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی، و شورای عالی استانها، همه همین ساختار را دارند. هر چیزی که «عالی» است، شوراها نمیتوانند در مقام اجرا مصوبه بگذرانند. اصلاً این خلأ وجود دارد. با این کارهایی که اتفاق میافتد، شما سیستم حقوقی کشور را زیر سؤال میبرید. سیستم حقوقی کشور به این شکل است که اگر جایی نیاز به قانون داریم، مجلس شورای اسلامی باید قانونگذاری کند. این جزو اصول قانون اساسی است. اگر بخواهیم سیاستگذاری کنیم، شوراهای عالی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار را انجام میدهند. حالا هر جایی که باشد یا به صلاحدید مقاممعظمرهبری تشکیل شود، اینها تنها میتوانند مسئله را تبیین کنند.»
او ادامه داد: «من درک میکنم که فیلترینگ بخشهایی از اقتصاد و فرهنگ کشور را نابود کرده و تأثیرات زیادی گذاشته است. اما این مسائل باید از جایگاه خود بررسی شوند. سؤال اساسی این است که شما بر اساس چه قانونی چنین مصوباتی میگذرانید؟ چه کسی چنین اختیاری به شما داده است؟ وقتی میخواهید شفافیت را مطرح کنید، شاید به همین معنا باشد. اگر شما رأی میدهید که مثلاً واتساپ رفع فیلتر شود، این شأن قانونگذاری را دارد. این تصمیمگیری شما برای رفع فیلترینگ یک پلتفرم از کجا نشئت گرفته است؟ شما در اساسنامه چنین اختیاری ندارید. مرکز ملی دارد، اما بالاخره باید یک مرجع قانونی وجود داشته باشد. اگر این مرجع وجود نداشته باشد، نمیشود.
/انتهای پیام/
