علم باید به جمهوریت و سیاست متعهد باشد
گروه دین و اندیشه «سدید»؛ یکی از مفاهیم نوظهور در ادبیات علوم‌انسانی کشور ما طی یک دهه گذشته، مقوله حکمرانی است. به موازات رشد این ادبیات، شاهد آن هستیم که الگوی دینی از حکمرانی که شاید بتوان آخرین ویرایش آن را باتکیه‌بر مفهوم مردمی‌شدن صورت‌بندی کرد نیز جدی‌تر شده و در کانون توجه قرار گرفته است. با این توصیف، ما در این پرونده بر آنیم که نسبت میان مفهوم حکمرانی رایج را با نظام ارزشی و هنجاری ایرانی و البته دینی روشن کنیم. در این مسیر، باید به پرسش‌های متعددی پاسخ دهیم؛ از جمله اینکه نسبت میان حکمرانی جدید و منابع فرهنگ‌ساز دینی در جامعه ایرانی چطور تعریف می‌شود؟ مسیر حکمرانی ایرانی و دینی از کدام راه عبور کرده و به کدامین سمت‌وسو می‌رود؟ اینها سؤالاتی است که در پی پاسخ آن، گفتگویی را با حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی محمدی - مدیر مؤسسه مطالعات علوم نوین اسلامی (معنا) - ترتیب داده‌ایم. ایشان در بخش نخست این گفت‌وگو، ایده میرزای نایینی ناظر به مقوله نسبت حکمرانی دینی و نقش مردم را توضیح دادند و در بخش دوم، بیشتر به نظر حضرت امام خمینی (ره) و مرحوم شهید صدر پرداخته‌اند. در ادامه بخش دوم این گفتگوی تفصیلی را از نظر خواهید گذراند.
ضرورت مرزبندی با جریان حکمرانی
در بخش نخست این گفتگو، شما از تمایزهای میان جریان حکمرانی جهانی با اندیشه دینی گفتید و در این میان، مرحوم علامه نائینی را برجسته کردید. بنا بر آن بود که در جلسه دوم، نگاه شهید صدر و امام خمینی (ره) را در نسبت با مفهوم حکمرانی دینی توضیح دهید. به‌عنوان مقدمه ورود به بحث، می‌خواستم اگر ممکن است ضرورت این گفتگو را یک بار دیگر مرور کنید تا به بحث اصلی برسیم.
محمدی: بحث درباره ادبیات حکمرانی است که عمدتاً از دهه ۱۹۹۰ به بعد شکل‌گرفته و توجه ویژه‌ای به مسئله مردم دارد. این ادبیات تلاش می‌کند از دو فضای قبلی در دنیای غرب بیرون بیاید؛ مسئله بازاری‌سازی همه چیز و بحث دولت رفاه و دولتی شدن همه امور. با مقوله حکمرانی، زمینه‌ای شکل گرفته که ما باید با آن تعیین نسبت کنیم.
در اوایل انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) تلاش زیادی کردند تا به روحانیون بگویند مرزشان را با جریان راست جهانی (سرمایه‌داری) مشخص کنند؛ درحالی‌که ما بیشتر درگیر تمایز با جریان چپ بودیم. امروز نیز اگر چه تعیین مرز با نئولیبرالیسم غربی ضروری است، اما مهم‌تر از آن، تعیین مرز با جریان نهادگرایی ثانویه یا نهادگرایی آمریکایی است؛ زیرا مؤلفه‌هایی دارد که زمینه‌های درهم‌آمیختگی ما با آنها را بیشتر می‌کند.
از زمان پیدایش کتاب‌های «شهریار» ماکیاولی تا «لویاتان» هابز و بعد هم «قرارداد اجتماعی» روسو و «ثروت ملل» آدام اسمیت، مسیری که برای توضیح امر سیاست در دنیای مدرن طی می‌شود، فضیلت‌زدایی از حاکمیت و دولت است.
در ابتدای انقلاب اسلامی، تأکید زیاد بر مفهوم پاسداشت مالکیت خصوصی، باعث شد مرز خود را با جریان سرمایه‌داری به‌درستی مشخص نکنیم و بیشتر از جریان‌های چپ به نگاه‌های کاپیتالیستی نزدیک شویم. این در حالی است که حضرت امام خمینی (ره) دائماً هشدار می‌دادند که مراقب باشید به جانب‌داری از سرمایه‌داری خون‌خوار جهانی متهم نشوید و توازن در «نه شرقی، نه غربی» را حفظ کنید. آن‌قدر با شرق مرزبندی نکنید و گمان کنید به غرب نزدیک هستید! شما از هردو دور هستید.
امروز ضروری است که علاوه بر مرزبندی با طرف‌داران نئولیبرالیسم، به مسئله پیچیده‌تری توجه کنیم و آن هم احتمال خلط مباحث با آن جریان حکمرانی است که از مردمی‌سازی، واگذاری امور به مردم و مشارکت مردمی در همه سطوح سخن می‌گویند. در این نقطه تاریخی، جهان در یک دوران سرگشتگی و انتقال چارچوب‌های اساسی به سر می‌برد. باید مراقب باشیم حرفمان را عالمانه و دقیق مطرح کنیم و با دیدن شباهت‌ها، عجولانه نتیجه نگیریم که این مباحث همان اموری است که به واسطه قرآن و روایت، قصد کشف آنان را داشتیم. بله! زمینه‌ها حتماً به نفع ماست؛ زمینه‌های اجتماعی نشان از ناکارآمدی غرب می‌دهد؛ لذا رفتن به سمت الگوی حکمرانی مدرن، نشان از همین تکاپوها دارد. اما هنگامی که مسائل را صورت‌بندی تئوریک می‌کنیم، باید مراقب باشیم تا مرزهای خود را مشخص کنیم وگرنه حرفمان تحریف خواهد شد.
در جلسه قبل عرض کردم که اگر بخواهیم یک صورت‌بندی ارائه دهیم که مرز خودمان را به لحاظ مفهومی با حکمرانی مدرن مشخص کنیم، در ۱۵۰ سال گذشته چهار مؤلفه می‌تواند مسئله ما را با مسئله حکمرانی مدرن مشخص کند: سیاست، شریعت، مردم و دانش. ما باید بدانیم که این چهار مؤلفه در نسبت با سیاست داخلی و خارجی، چه موضعی را پیشنهاد می‌کنند.
در بحث دیدگاه مرحوم میرزای نائینی، مسئله توجه به سیاست در ایشان پررنگ است و این از ممیزات بحث ما با حکمرانی مدرن است. از زمان پیدایش کتاب‌های «شهریار» ماکیاولی تا «لویاتان» هابز و بعد هم «قرارداد اجتماعی» روسو و «ثروت ملل» آدام اسمیت، مسیری که برای توضیح امر سیاست در دنیای مدرن طی می‌شود، فضیلت‌زدایی از حاکمیت و دولت است. مسئله فضیلت که قبلاً در بحث تدبیر منزل و سیاست مدن و اخلاق در ذیل فضایل عملی مطرح می‌شد، گرانیگاهش از دولت و سیاست برداشته شده و به فضای جامعه و خود اجتماع منتقل می‌شود؛ اما در اندیشه سیاسی شیعی این‌گونه نیست و نقطه کانونی، همچنان ولایت است؛ یعنی جریان صلاح، یک جریان تجافی از عالم بالا و پایین است و حتماً این واسطه باید برقرار باشد. به تعبیر امیرالمؤمنین (ع) «رعیت به صلاح نمی‌رسد؛ اگر والی صالح نباشد و عزیز شدن حق امکان‌ناپذیر است.» پس مسئله ولایت که طریق اتصال جریان هدایت و ربوبیت خداوند متعال است، بسیار مهم است. این مفهوم را در اندیشه شهید صدر و حضرت امام (ره) نیز توضیح می‌دهم.
از طرف دیگر وقتی به فضای مردم می‌رسیم، مسئله فقط درباره ذی‌نفعان نیست، بلکه درباره ذی‌حقان است؛ یعنی اساساً قرار است جریان ولایت بیاید و از این حقوق دفاع کند. جمله تاریخی امام خمینی (ره) که «اگر ولایت‌فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود»، بسیار مهم و روایتگر صحنه ۱۵۰ سال گذشته ماست. اگر کسی تاریخ ۱۵۰ سال گذشته ما را مرور کرده باشد، می‌فهمد که این جمله بسیار کلیدی است.
در مورد مسئله نسبت ولایت و شریعت که بسیار مهم است، یادآوری می‌کنم که میرزای نائینی برای ایجاد تحریک اجتماعی دو ابزار اصلی داشت:۱. ایشان در مقدمه کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» تلاش می‌کند نسبت تحرک اجتماعی و ورود به اصلاح اجتماعی را در ذیل موضوع توحید توضیح دهد. از نظر او، اگر کسی به جنگ استبداد سیاسی نیاید، مشرک به الله در صفات است؛ چرا که «لایسأل عمّا یفعل» و فعال ما یشاء بودن از خصوصیات خداوند متعال است که اکنون شاه نیز خود را شامل آن می‌داند. ۲. در خاتمه «تنبیه الامه» نیز وقتی می‌خواهد با مردم سخن بگوید، آنها را به مفهوم عقب‌افتادگی دعوت می‌کند؛ اینکه مسلمانان شکوهی داشتند که از دست رفته است.
ایشان دو انحراف بزرگ در اسلام را مطرح می‌کند: نخست انحراف اول در سقیفه که منصب خلافت غصب شد. اما انحراف بزرگ‌تر در دوره معاویه که اصل و ماهیت حکومت اسلامی از یک حکومت شورایی، امانتی و ولایتی به حکومتی کاملاً سلطنتی، مطلقه، استبدادی، استضعافی و استعفافی تبدیل شد. اینها همه صفاتی است که میرزای نائینی در مذمت این تغییر ماهیت به کار می‌گیرد. میرزا معتقد است در مشروطه، در حد مقدور می‌توان انحراف دوم (دوره معاویه) را اصلاح کرد؛ اما انحراف اول (سقیفه) از دست ما خارج است.
این احیای هویت تاریخی برای میرزا در گفتگو با مردم بسیار مهم است. برخلاف نظر بعضی از بزرگان که می‌گویند سؤال از عقب‌افتادگی مسلمین یک سؤال روشنفکری در تاریخ ماست، اما این پرسش متعلق به هر سه جریان روشنفکری، دربار و علمای ماست. در عمده متن‌های این دوره، پرسش از علت عقب‌افتادگی وجود دارد. قاعدتاً سه پاسخ و سه جریان نیز پیدا شده است: جریان روشنفکری، دربار و علمای دینی. پاسخ‌ها متفاوت است، اما این سؤال، سؤالی ملی و فراگیر است که هر سه جریان به آن پاسخ داده‌اند. به همین دلیل، این مسئله را هم در «تنبیه الامه و تنزیه المله» میرزای نائینی و هم در رساله «ضرورت علاج امراض مهلکه» مرحوم «آخوند خراسانی» و هم در کتاب «مکالمات مقیم و مسافر» «حاج‌آقا نورالله اصفهانی» و هم در کتاب «عبدالحسین موسوی لاری» به نام «مسئله مشروعه و مشروطه» و هم در رساله «شذرات» «آیت‌الله شاه‌آبادی» می‌بینیم. پس عرض من این است که سؤال مذکور، یک سؤال ملی است. این پرسش، پرسش جدی آن دوره است و به همین خاطر، در ایجاد تحریک عمومی برای مردم، بازگشت به هویت تاریخی مطرح می‌شود. این نکته در دیالوگ و گفتگویی که علما در این دوران با جریان مردم انجام می‌دهند، مهم است.
عموم مردم می‌توانند در این امر مشارکت و کمک کنند و استشاره می‌تواند راهگشا باشد. حق تصمیم‌گیری نهایی با ولی‌امر یا فقیه حاکم است، اما نقش مردم وجوب مشورت است.
امر بعدی نیز شریعت بود و عرض شد که مرحوم میرزای نائینی، دوگانه ثابت و متغیر را مطرح می‌کند و با این دوگانه، نسبت ولایت، شریعت و مردم را توضیح می‌دهد. او می‌گوید احکام گاهی منصوص و ثابت است و گاهی مالانص‌فیه و متغیر. متغیرات کجاست؟ معظم امور سیاست جزء این‌هاست و اساساً شارع نمی‌تواند جعل حکم مستقیم در آن بکند؛ چون شرایط زمان و مکان متغیر است و احکام به تبع آن باید متغیر باشد.
برای تعیین تکلیف این موضوع چند نکته جدی مطرح می‌کند: در امور متغیر که ما لا نص فیه است، وقتی می‌خواهیم قانون تعیین کنیم، نباید در مخالفت با احکام ثابت باشد؛ پس حتماً باید احراز عدم مخالفت کنیم. ماهیت خود حکم در اینجا ماهیت حکم شرعی نیست؛ بلکه ماهیت عرفی محض است و به همین خاطر، عموم مردم می‌توانند در این امر مشارکت و کمک کنند و استشاره می‌تواند راهگشا باشد. حق تصمیم‌گیری نهایی با ولی‌امر یا فقیه حاکم است، اما نقش مردم وجوب مشورت است.
غصبی که موقتاً مشروع است!
با چه سازوکاری مشورت مردم باید به قانون تبدیل شده و فقیه چه نسبتی با قانون دارد؟
مخالفان مشروطه اشکال می‌کردند که تا پیش از این، فقط سلطان غاصب حق امیرالمؤمنین (ع) بود، اما حالا همه مردم غاصب می‌شوند! میرزا در پاسخ بحث مفصلی دارد که همان‌طور که قبلاً فقها به سلطان نیابت می‌دادند، من این نیابت را از سلطان گرفته و به مردم می‌دهم.
محمدی: در تاریخ معاصر، اولین‌بار در دوره ناصری، مفهوم قانون ملی وارد ادبیات سیاسی کشور شد. امیرکبیر پیشنهاد داد که سلطان از میان فتاوای مختلف، یکی را به‌عنوان قانون ملی اعلام کند. سپس «میرزا حسین سپهسالار»، طرح تشکیل «مجلس کبری» را مطرح کرد. این روند، با پیگیری مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و علمای نجف به امضای مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه انجامید. تا اینجا همه به هم کمک می‌کنند تا مظفرالدین‌شاه، فرمان مشروطیت را امضا کند. حالا ما وقتی اختیار را از شاه گرفتیم، به چه کسی باید بدهیم؟ وضع مطلوب نائینی آن بود که اختیار امور با فقیه باشد و مردم شأن مشورتی داشته باشند؛ اما به دلیل عدم امکان چنین امری، ایشان به سراغ سناریوی دوم رفته و اختیار امور را به مردم تفویض کرده و فقیه را در منصبت نظارت، در انتهای کار تصحیح و تنفیذ می‌کند. امری که در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است نیز گویای همین مطلب بود.
مخالفان مشروطه اشکال می‌کردند که تا پیش از این، فقط سلطان غاصب حق امیرالمؤمنین (ع) بود، اما حالا همه مردم غاصب می‌شوند! میرزا در پاسخ بحث مفصلی دارد که همان‌طور که قبلاً فقها به سلطان نیابت می‌دادند، من این نیابت را از سلطان گرفته و به مردم می‌دهم. این امور هرچند جزء «حکم» است نه «حق» و امکان اسقاط ندارد، اما امکان نیابت و وکالت دارد و بحث فقهی آن را نیز میرزا مفصل توضیح می‌دهد. میرزای نائینی برای رفع شبهه توضیح می‌دهد که مردم در این قسمت، مأذون هستند و منِ فقیه که اذن و امضا به مردم می‌دهم، خود از طرف امام معصوم اذن دارم.
اینها بحث سیاست داخلی بود که میرزای نائینی سه وظیفه اصلی برای حکومت برمی‌شمرد: ایجاد نظم، تربیت اهالی و تحقق عدالت. میرزا در عرصه بین‌الملل نیز حفظ کیان و بیضه اسلام را مهم‌ترین وظیفه دولت اسلامی می‌داند.
مشروطه غربی، دینی نیست
بر اساس توضیحات شما، نگاه میرزا به غرب در واقع بیشتر سیاسی بوده و در مواجهه با عناصر نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن به نظر رویکرد مثبتی داشته‌اند. آیا این درست است؟
محمدی: نگاه میرزا به غرب قابل‌توجه است؛ چرا که بعدها، این نگاه در شهید صدر و امام خمینی (ره) تغییر می‌کند. ایشان اتفاقات جهانی را فرصتی می‌بیند که می‌توان باتکیه‌بر آن به اصلاح داخلی رسید. بااین‌حال، میرزا در وجه نظری مرزبندی خود را دارد. او معتقد است که همه آنچه به نام مشروطیت در غرب محقق شده، کاملاً دینی نیست؛ زیرا اقتضائات فرهنگی آنها مانند بی‌بندوباری و عیاشی در آن اشراب شده است. به همین دلیل، باید مشروطه را با مذهب خودمان مقید کنیم. نائینی در توضیح اینکه «مشروطیت مشروط به چیست؟» می‌گوید اگر بخواهیم روی نقطه اجماع همه فرق اسلامی بایستیم، کتاب‌الله و سنت رسول، دو شرط اصلی در اداره کشور و سلطنت مردم است. ما خلاصه‌ای از کلیات اندیشه میرزا را مجدداً بررسی کردیم. خاصیت این بررسی آن بود که قالب‌هایی که قصد داریم تا شهید صدر و امام خمینی (ره) را نیز بر اساس آن توضیح دهیم، مرور شد.
حکمرانی مدرن در اندیشه شهید صدر، محور صحبت‌های ما در این بخش است.
میرزا در وجه نظری مرزبندی خود را دارد. او معتقد است که همه آنچه به نام مشروطیت در غرب محقق شده، کاملاً دینی نیست؛ زیرا اقتضائات فرهنگی آنها مانند بی‌بندوباری و عیاشی در آن اشراب شده است. به همین دلیل، باید مشروطه را با مذهب خودمان مقید کنیم.
محمدی: مرحوم شهید صدر گرچه در امتداد میرزای نایینی است، اما از چند جهت با ایشان متمایز است. این تمایز تا حدی به درک تاریخی جدیدی برمی‌گردد که در این دوره شکل گرفته است. شهید صدر، امام خمینی (ره)، شهید مطهری و دیگر معماران اولیه انقلاب اسلامی، بر تجربه تاریخی تکیه دارند و این اشتباه است که تمایزهای آنان با علمای دیگر را صرفاً نظری و تئوریک توضیح دهیم؛ بنابراین لازم است تا خواستگاه تاریخی و تجربه اجتماعی آنان را نیز محل توجه قرار دهیم.
در اندیشه شهید صدر، عنصر ولایت پررنگ‌تر است. میرزای نائینی به نیابت عام قائل بود، اما چون با سلطنتی مواجه بود که امکان رفع ید از آن وجود نداشت، در همان محدوده قدر مقدور نظریه‌پردازی می‌کرد و این محدودیت اجتماعی را پذیرفته بود؛ اما شهید صدر از همان ابتدا - حتی از جوانی و در کتاب «اقتصادنا» - تأکید می‌کرد که این نظریات، جز در نظام حاکم اسلامی امکان تحقق ندارد. او دو صورت برای اجرای احکام اسلامی معرفی می‌کند: صورت محدود که در حکومت جائر و طاغوت قابل اجراست و صورت کامل که نیازمند نظام سیاسی اسلامی است.
این دیدگاه در پاسخ شهید صدر به درخواست وزارت اوقاف کویت برای توضیح نظام مناسبات مالی و پولی اسلام نیز مشهود است. شهید صدر تأکید می‌کند که صورت کامل اسلام، بدون نظام حاکم و سیاست اسلامی امکان‌ناپذیر است؛ اما می‌تواند صورت محدودی را برای حذف عناصر نامشروع از سیستم مالی و پولی ارائه دهد؛ لذا کتاب «البانک الربوی» را به درخواست وزارت اوقاف کویت می‌نگارد.
پیش‌نویس قبل از پیروزی!
شهید صدر تذکر جدی می‌دهد که این اجزاء، بخشی از یک کل بزرگ‌تر هستند و وقتی جزئی از کل جدا می‌شود، نمی‌توان انتظار همه برکات و آثار مذکور در روایات را داشت. مثلاً در مورد حذف ربا، این صرفاً برای پرهیز از حرام است و نمی‌توان انتظار همه گشایش‌ها و برکات مذکور در روایات را داشت؛ زیرا آن آثار، مربوط به زمانی است که این حکم به‌عنوان جزئی از یک نظام کلی اجرا شود. پس به صرف حذف ربا از سیستم پولی و مالی، نباید انتظار گشایش ویژه‌ای را داشت؛ چرا که باید یک کل اجرا شود تا اجزاء در دل آن گشایش خود را داشته باشند. به تعبیر ایشان، بدون استقرار نظام سیاسی اسلام، احکام اسلامی امکان تحقق حداکثری و به تعبیر خودشان «صورت کامل» را نخواهند داشت.
دیدگاه ایشان در کتاب «الاسلام یقود الحیاة» برجسته‌تر می‌شود. در این اثر، مسئله قیادت و راهبری اسلام فراتر از تلقی محدود دین در امور مالانص‌فیه مطرح می‌شود و اسلام به‌عنوان راهبر اجتماعی معرفی می‌گردد. شهید صدر کتاب «الاسلام یقود الحیاة» را ناظر به انقلاب اسلامی ایران می‌نویسد. ایشان حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، درس خود را تعطیل کرد و پیش‌نویس قانون اساسی را در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ تدوین کرد. یعنی ایشان زمانی پیش‌نویس قانون اسلامی پیشنهادی خود را برای انقلاب اسلامی ایران داد که هنوز ما خود مطمئن به پیروزی نهایی نبودیم!
در تبیین مسئله ولایت و اساس دین، شهید صدر از کلیدواژه «الاسلام الثوره» استفاده می‌کند و اسلام را ذاتاً انقلابی و خواهان تحول اجتماعی می‌داند. از نظر ایشان، انبیای الهی صاحبان لوای انقلاب‌ها هستند. او در مقابل جریان چپ که می‌خواست رهبری حرکت‌های اجتماعی را به دست بگیرد، تفاوت رویکرد اسلام را تبیین می‌کند.
به طور خلاصه، وجه تمایز شهید صدر با علامه نائینی در این است که ایشان آن محدودیتی که میرزای نائینی پیش پای خود احساس می‌کرد (مبنی بر آنکه نمی‌توان اصل نظام شاهی را خلع ید کرده و ولایت‌فقیه را جایگزین آن کرد) را دیگر نمی‌بینند؛ لذا فارغ از این محدودیت، قائل به نظریه حکومت دینی می‌شوند. آیا این سخن درست است؟
محمدی: بله. کاملاً، درست است. این تفاوت از موضوع‌شناسی اجتماعی که اشاره کردید مهم است. بعد از توضیح مسئله سیاست، به مردم که می‌رسد، می‌گوید مردم کسانی هستند که تحت قیادت رهبر الهی می‌خواهند به اوج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و منزلت تکوینی خود - یعنی استخلاف از خدای متعال - برسند. شهید صدر معتقد است جریان تاریخ در چند ایستگاه با ارتقاء منزلت مردم، جریان انبیا و شهادت شکل‌گرفته است.
شهید صدر در تبیین تاریخی خود از تجربه اجمالی حضرت آدم در بهشت زمینی آغاز می‌کند که طی آن، هم شناخت دشمن و هم درک توبه و توسل حاصل شد. توبه یکی از مهم‌ترین ابزارهای هدایت است. پس از این تجربه اجمالی، بشریت وارد دوره تفصیلی شد. او تاریخ را به دوره‌های مختلف تقسیم می‌کند. دوره نخست، دوره سکوت یا دوره فطرت است که گرچه انبیا حضور داشتند، اما زندگی آن‌قدر ساده و فطری بود که نیاز به مراجعه مستقیم به انبیا کمتر احساس می‌شد. اصلاً سؤالات پیچیده پیش نمی‌آمد که مردم بخواهند به انبیاء مراجعه کنند. با رشد جامعه و پیچیده‌تر شدن روابط، به واسطه استعدادهای متفاوت و نابرابری‌هایی که شکل گرفت، استثمار آغاز می‌شود. اینجاست که از دوره حضرت نوح (ع) به بعد، انبیا در مقام راهبری اجتماعی ظاهر می‌شوند و تا انتها این مقام راهبری اجتماعی برای انبیاء محفوظ است. سپس به دین اسلام، انحراف‌های شکل گرفته و دوره غیبت می‌پردازند.
استخلاف الهی در نگاه شهید صدر
شهید صدر دوره غیبت را به دو بخش تقسیم می‌کند: ۱. مسئله استصلاح و مصلحت‌سنجی که مربوط به خلافت و استخلاف مردم است ۲. مسئله تطبیق حکم. ایشان معتقد است در دوره غیبت، وقتی طاغوت حاکم است و مردم مستضعف نگه داشته می‌شوند، امکان واگذاری حق استصلاح به مردم وجود ندارد و جریان خلافت و شهادت در شخص زعیم متمرکز می‌شود؛ اما با شکل‌گیری جمهوری اسلامی و کنار رفتن نظام طاغوت، این مرتبه، رتبه آزادسازی جامعه اسلامی است و حق استصلاح به مردم برمی‌گردد. اینجاست که نظام امامت - امت متولد می‌شود؛ نظامی که هدفش نشاندن انسان در رتبه خلافت الهی است. شهید صدر مسئله خلافت الهی را با دو عنصر توضیح می‌دهد: ۱. آزادی اراده ۲. مسئولیت‌پذیری.
شهید صدر توضیح می‌دهد که اساس این جریان بر این است که انسان‌ها با مسئولیت‌پذیری به مقام خلافت الهی برسند و مستخلَف خداوند شوند. شهید صدر معتقد است نیابت از الله، به معنای لاقیدی نیست؛ بلکه در هر عملی که انسان انجام می‌دهد، یا در مقام خلافت الهی است یا خارج از آن و رسیدن به مقام خلافت، حتماً با جریان شهادت و هدایت شکل می‌گیرد و نفی طاغوت و پیروی امت در نفی سلطه، محیط مناسب را برای آن فراهم می‌کند. در اینجا حق - نه نفع - پر رنگ است. ما اینجا نظام حقوق داریم و نه روابط ذی‌نفعان؛ پس شهید صدر، با نظام حق الهی، ایده خود را توضیح می‌دهد. اکنون رابطه سیاست و شریعت را توضیح می‌دهم تا بعد به مقوله چهارچوب حقوقی قضیه برسیم.
هر آنچه در محدوده مباحات است مانند استفاده از وسایل، خریدوفروش، انتخاب نوع کشت در زمین کشاورزی، انتخاب نوع تجارت و…می‌تواند تحت ولایت حاکم قرار گیرد. اگر ساده‌تر بگویم، دایره اعمال ولایت‌فقیه بسیار بسیار بزرگ‌تر شد.
در بحث نسبت ولایت و شریعت که یکی از وجوه تمایز شهید صدر با امام خمینی (ره) است (گرچه در مسئله ولایت و مردم بسیار نزدیک‌اند)، شهید صدر مهم‌ترین ایده خود را در فصل دوم کتاب «الاسلام یقود الحیاۀ» مطرح می‌کند. او به این پرسش می‌پردازد که چگونه دین ثابت می‌تواند شرایط متغیر اجتماعی را توضیح دهد. این را داخل پرانتز عرض کنم که دوگانه حکم ثابت و متغیر، تحقیقاً مهم‌ترین دوگانه فلسفه فقهی دوران معاصر است، این دوگانه موردتوجه همه متفکران موافق و مخالف مشروطه بوده و بعدها توسط علامه طباطبایی تعمیق یافته و در آثار شهید مطهری و شهید بهشتی نیز مورداستفاده قرار گرفته است. یکی از تفاوت‌های مهم میان دیدگاه امام خمینی (ره) و شهید صدر، در مسئله احکام متغیر است. در منظومه فکری امام خمینی (ره)، احکام متغیر جایگاه جدی ندارد و ایشان اساساً وارد دوگانه ثابت - متغیر نمی‌شود. امام خمینی (ره) نسبت دین ثابت و وضعیت متغیر را به گونه دیگری حل می‌کند که در ادامه بیان خواهم کرد.
شهید صدر در تبیین نسبت ولایت و شریعت، دوگانه مهمی را مطرح می‌کند. برخلاف میرزای نائینی که با دوگانه «ما نص فیه - ما لانص فیه» کار می‌کند، ایشان معتقد است احکام ثابت احکامی هستند که در آن نص داریم و احکام متغیر آن‌هایی هستند که نصی در آن نداریم و معظم سیاست در بخش دوم قرار دارد. شهید صدر از منطق تفکیک احکام الزامی و غیرالزامی استفاده می‌کند. از نظر ایشان احکام ثابت، احکام الزامی هستند و احکام متغیر، احکام غیرالزامی هستند. در اینجاست که عبارت «منطقه الفراغ» متولد می‌شود. نکته مهم این است که شهید صدر نمی‌خواهد غیرالزامی‌ها را غیر منصوص بداند. او معتقد است برخی امور نص دارند، اما اباحه به معنای اعم هستند؛ یعنی واجب و حرام نیستند. محدوده ولایت شرعی شامل این موارد غیرالزامی هم می‌شود و فقط به «ما لانص فیه» محدود نمی‌شود.
با این تعریف، پس شهید صدر دایره ولایت را گسترده‌تر کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی شامل احکام مباح شرعی هم بشود.
محمدی: بله درست است. این دیدگاه، دایره گسترده‌تری را برای اعمال ولایت حاکم ایجاد می‌کند. در واقع هر آنچه در محدوده مباحات است مانند استفاده از وسایل، خریدوفروش، انتخاب نوع کشت در زمین کشاورزی، انتخاب نوع تجارت و…می‌تواند تحت ولایت حاکم قرار گیرد. اگر ساده‌تر بگویم، دایره اعمال ولایت‌فقیه بسیار بسیار بزرگ‌تر شد.
رساله عملیه‌ای برای جامعه نه فرد مسلمان
روی دیگر نگاه شما این است که ولی جامعه، نه‌تنها بر بخشی از شریعت که بر اراده تک‌تک افراد نیز ولایت دارد. به‌عبارت‌دیگر، دایره عمل مردم تنگ‌تر می‌شود.
محمدی: حرف شما درست است. اما من این‌گونه تعبیر نمی‌کنم. شهید صدر در تحلیل نظام حق‌وحقوق الهی، شبکه‌ای از مراتب را ترسیم می‌کند که در رأس آن خداوند به‌عنوان خلیفه اصلی، سپس هیئت صالحه اجتماعی و در نهایت فرد قرار دارد. در این نظام، تمام مالکیت‌های فردی مقید به منافع اجتماعی و حق الهی است. حاکم به‌عنوان نماینده هیئت صالحه اجتماعی، حق دارد بر فعالیت‌های ضداجتماعی افراد در محدوده مالکیتشان نظارت کند.
شهید صدر در فصل سوم «الاسلام یقود الحیاة» تأکید می‌کند که احکام ناظر به جامعه اسلامی با احکام آحاد مسلمین متفاوت است. او تصریح می‌کند که رساله‌های عملیه گرچه مفیدند، اما صورت کامل اسلام در آنها نیست. برای درک صورت کامل اسلام باید همه این احکام را با هم دید. در مورد نحوه اجرای احکام متغیر، شهید صدر با میرزای نائینی اختلاف‌نظر دارد. میرزای نائینی معتقد بود که فقیه در این موارد با احکام عرفی محض سروکار دارد و تنها باید مخالفت قطعی با احکام ثابت نداشته باشد و مشورت عمومی کند؛ اما شهید صدر معتقد است که باید اجتهاد دیگری انجام شود که او آن را «استنباط عناصر متغیر از عناصر ثابت» می‌نامد. در واقع، محدوده خالی از احکام الزامیه به خلاف مرحوم نائینی که عرفی تشخصی داده می‌شود، در اینجا باز هم شرعی شده و فقیه باید با اجتهاد دومی آن را پر کند. چگونگی پر کردن خود این امور بحث مفصلی را طلب می‌کند که شاید در این مجال نگنجد؛ لذا از آن می‌گذرم. این نوع اجتهاد دوم که شهید صدر پیشنهاد می‌کند، در آن زمان تنها توسط شهید مطهری در ایران دنبال می‌شد.
علم متعهد به جمهور
اگر بخواهم یک جمع‌بندی مختصر داشته باشم تا سیر بحث برای مخاطب روشن شود، در واقع تاکنون مفاهیم سیاست (صورت کامل اسلام با ولی محقق می‌شود)، مردم (نظریه استخلاف عمومی)، شریعت و ولایت (نظریه منطقه الفراغ من حکم الالزامیه) را بیان کردید. اکنون تنها بیان نسبت ایده شهید صدر با مقوله تخصص باقی مانده است.
محمدی: دسته‌بندی و توضیح خوبی بود. در بحث نسبت با تخصص، شهید صدر به معنای مصطلح ما تخصص را مبنا نمی‌داند. ایشان دو جایگاه برای تخصص قائل است: یکی موضوع‌شناسی حاکم که جزء مقدمات اجتهاد است و دیگری اصلاح عمومی مردم در موضوع‌شناسی که منوط به تخصص نیست. نخبگان می‌توانند به مردم کمک و آگاهی‌بخشی کنند، اما این به معنای حاکمیت نگاه تخصصی آنها بر مردم نیست. یعنی شهید صدر معتقد نیست که مردم، نخبگانی را انتخاب کنند تا آنان جامعه را اصلاح کنند. حتی در آنجا که متخصصین می‌خواهند به مجتهد در موضوع‌شناسی کمک کنند (مثلاً دفتر مرجعیت، صد نفر از متفکران، محققان، حقوق‌دانان، ژورنالیست‌ها، معتمدین و...) در مقام مشاوره حضور دارند؛ لذا خود تخصص هم در اینجا باز جایگاه ویژه‌ای ندارد. این موضوع در نگاه امام خمینی (ره) و میرزای نائینی هم وجود دارد.
در اندیشه شهید صدر، حاکمیت نخبگانی در موضوعات تخصصی، ذیل اختیارات حاکم یا مردم تعریف می‌شود و نخبگان در مقام مشاوره و ارتقاء جامعه - نه در مقام تصمیم‌گیری مستقیم - نقش دارند. این نکته مهمی در حکمرانی دینی است که اجازه نمی‌دهد طبقه الیت و اشراف و نخبگان، مستقیماً در امر سیاست دخالت کنند.
این دیدگاه با برخی قرائت‌ها از دموکراسی متفاوت است که معتقدند در حوزه‌های تخصصی که علم و عقلانیت بشر حرف روشنی دارد، نیازی به مراجعه به افکار عمومی نیست و دموکراسی تنها برای مواردی است که علم حرف روشنی ندارد. در آن جا مردم جمع می‌شوند تا تصمیم بگیرند. هدف نیز کاهش ضریب خطا و توزیع مسئولیت‌هاست. در میان نخبگان داخلی، مرحوم «حسین عظیمی» این دیدگاه را کاملاً ترویج می‌کرد.
در اندیشه شهید صدر، حاکمیت نخبگانی در موضوعات تخصصی، ذیل اختیارات حاکم یا مردم تعریف می‌شود و نخبگان در مقام مشاوره و ارتقاء جامعه - نه در مقام تصمیم‌گیری مستقیم - نقش دارند. این نکته مهمی در حکمرانی دینی است که اجازه نمی‌دهد طبقه الیت و اشراف و نخبگان، مستقیماً در امر سیاست دخالت کنند. علم و عقلانیت باید از مجاری خود عمل کند. منزلت متخصصان راهبردی نهاد عقلانیت اداره است؛ نه نشستن در موقف تصمیم‌گیری.
در بعد جهانی، شهید صدر برخلاف میرزای نائینی که اتفاقات جهانی را فرصتی برای شکستن استبداد مطلقه می‌دید، تحولات غرب را در قالب تهاجم نظامات اجتماعی می‌فهمد و موضع سخت‌گیرانه‌تری دارد. او معتقد است این تهاجم همه‌جانبه است و باید با طراحی نظامات اسلامی با آن مواجه شد. این‌گونه نیست که همچون طرح میرزای نائینی بتوان در غرب گزینش کرد و از تفکیک فرهنگ غرب با نظامات آن سخن گفت. به باور من، تجربه گذشته منجر به آن شد که از این به بعد، این ایده را بیشتر در میان اندیشمندان اسلامی ببینیم.
دانش و تخصص در نسبت با حکومت دینی
اشکالی که اینجا به ذهن من رسید این است که با توضیح شما، شهید صدر یک امر دانشی را مقید به یک امر غیر دانشی می‌کند. چگونه چنین چیزی ممکن است؟
محمدی: نکته مهم در اندیشه شهید صدر این است که علم و تخصص، ذیل نهاد سیاست و امر اجتماعی قرار می‌گیرد و باید متعهد به ارتقای عقلانیت اجتماعی باشد؛ نه اینکه به بهانه تخصص، مردم را کنار بگذارد. علم باید متعهد به جمهوریت و نهاد سیاست باشد و نمی‌تواند طبقه اشراف ایجاد کند یا پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کند. گویی این مفهوم با نظام امامت - امت همخوانی دارد که در آن نهاد حاکم و سیاست را مقید به ارتقای جامعه می‌کند. در نظام حکمرانی دینی موردنظر شهید صدر، مشارکت مردم صرفاً یک تاکتیک موقت یا از روی اجبار نیست. فقیه متعهد به حق مردم است و وظیفه دارد آنها را ارتقا دهد. این نظام بر اساس حق و تعهد متقابل عناصر مختلف به ارتقای جمهور شکل می‌گیرد.
حکمرانی دینی از منظر امام خمینی (ره)
ممنون از توضیحی که دادید. اگر صلاح بدانید برای جلوگیری از طولانی‌شدن بحث از شهید صدر بگذریم و به امام خمینی (ره) برسیم. با این حساب بر اساس همان چهارچوب‌های قبلی که در توضیح دو متفکر قبلی بنا گذاشتید، نسبت میان اندیشه امام خمینی (ره) و حکمرانی مدرن را چگونه می‌توان توضیح داد؟
محمدی: برای پرهیز از تفصیل از تاریخ‌مندی مسائل عبور می‌کنم و صرفاً سرفصل‌ها را بیان می‌کنم تا بعدها بتوان آن را تفصیل بخشید. در نسبت مسئله ولایت و شریعت، امام خمینی (ره) ولایت مطلقه فقیه را مطرح می‌کند. از یک طرف سخن امام جدید نیست. نیابت عامه فقیه، امر جدیدی نیست و از قرون اولیه بسیاری از فقها به آن قائل بوده‌اند. هر کس مبتنی بر روایات مربوطه، ولایت‌فقیه را پذیرفته، به‌صورت ضمنی قائل به ولایت عام انتصابی فقیه در امور عامه شده است. در مقابل، جریانی در فقه وجود داشته که دلالت ادله نقلی را وافی به این امر ندانسته و مسئله را از باب امور حسبه پذیرفته‌اند.
امور حسبه به اموری گفته می‌شود که مورد اهتمام شارع است و نمی‌توان آنها را ترک کرد، اما تصدی آنها مستلزم تصرف در مال و حقوق دیگران است. این تصادم با حقوق شخصی افراد، باعث می‌شود بحث متولی این امور اهمیت پیدا کند. فقها از باب قدر متیقن استدلال می‌کنند که چون شارع به ترک این امور راضی نیست، باید متولی آن به ترتیب اولویت تعیین شود: از مسلمان به مسلمان عادل و نهایتاً به فقیه عادل که هم اسلام، هم عدالت و هم علم لازم را داراست.
نکته مهم در بحث انتصاب عام این است که اگر شما مبتنی بر روایات، ولایت را اثبات کردید، روایت مطلق است و شامل هر امری که در آن شک کنیم هم می‌شود. اما اگر از باب امور حسبه پیش رفتید، امور حسبه دلیل عقلی است و در اینجا طبق مبانی علم اصول، اگر در امری شک کردیم که این امر جزء امور حسبه به‌حساب می‌آید یا نه، دیگر باید آن را کنار بگذاریم. این نزاع در طول تاریخ بوده است؛ اما امام خمینی (ره) درک متفاوتی از امر ولایت‌فقیه ارائه داد که با دیگران متفاوت بود. در نگاه دیگران، ولایت‌فقیه ذیل احکام فرعی تعریف می‌شد. حتی شهید صدر نیز این‌گونه می‌اندیشد. در این مدل، احکام فرعی، بالادست فقیه برای امر اداره قرار دارد. نهایتاً شهید صدر تنها مباحات را در پایین‌دست فقیه تعریف می‌کند. اما باز هم دیگر احکام فرعی در بالادست فقیه قرار دارد. در این مدل، حکومت اسلامی یعنی اجرای احکام شرعی.
امور حسبه به اموری گفته می‌شود که مورد اهتمام شارع است و نمی‌توان آنها را ترک کرد، اما تصدی آنها مستلزم تصرف در مال و حقوق دیگران است. این تصادم با حقوق شخصی افراد، باعث می‌شود بحث متولی این امور اهمیت پیدا کند. فقها از باب قدر متیقن استدلال می‌کنند که چون شارع به ترک این امور راضی نیست، باید متولی آن به ترتیب اولویت تعیین شود.
نوآوری امام خمینی (ره) در مفهوم حکومت اسلامی این بود که آن را صرفاً اجرای احکام شرعیه نمی‌دانست. امام در نامه سال ۶۶ به آیت‌الله خامنه‌ای، صراحتاً اعلام کرد که امکان تعریف ولایت پیامبر اکرم (ص) در ذیل احکام فرعیه، امکان‌ناپذیر و بی‌معناست. از نظر امام خمینی (ره)، توحید باطن همه احکام است. همان‌طور که عبادت، اجرای توحید از صمیم قلب در ظاهر عمل است، وظیفه ولی‌امر (اولوالأمر) محقق کردن باطن دین در ضمن ظاهر دین است. این به معنای عدم تعهد فقیه به احکام اسلام نیست، بلکه این تعهد با قید تحقق باطن دین در ضمن ظاهر دین مقید می‌شود. ولی الهی باید بتواند جریان توحید، آزادی از عبودیت غیر و ایستادگی در مقابل ولایت شیطان و طاغوت را در قالب احکام شرعی محقق کند. اما هرگاه ظاهر دین در مقابل باطن دین قرار گیرد - مثلاً عزت اسلام یا موازنه قدرت به نفع اسلام توسط یکی از احکام شرعی ظاهری به خطر افتد - ولی جامعه حق دارد آن حکم فرعی را موقتاً تعطیل کند. به همین دلیل، در نگاه امام، «الاسلام هو الحکومة» است و فقه و احکام از شئون این حکومت هستند. امام خمینی (ره) در «کتاب البیع» تأکید می‌کنند که حکومت اسلام، حکومت قانون است، اما امری که بالادست قرار می‌گیرد، همان اصول کلی است.
نسبت ولایت و شریعت و نسبت حاکم و احکام فرعیه در اندیشه امام این‌گونه است که اصول و احکام اصلی وجود دارند که حاکم، محکوم آنهاست و همه احکام فرعیه نیز مقید به این احکام اصلی هستند. این دوگانه امام، ساده‌تر از نسبت احکام ثابت و متغیر نیست؛ زیرا در بحث ثابت و متغیر، هر تقریری که ارائه شده، احکام فرعیه - حداقل بخش الزامیات - را بالادست حاکم قرار داده و حاکم را محدود به متغیرات کرده است. اما امام خمینی (ره) دوگانه احکام اصلی و فرعی را مطرح می‌کند، نه احکام ثابت و متغیر.
در نگاه امام، همه احکامی که دیگران به‌عنوان احکام ثابت می‌شناختند، مقید به مصلحت عمومی اسلام، مصلحت جامعه و حکومت و عزت اسلام - یعنی همان جریان توحید در عالم - هستند. دوگانه اصلی در اندیشه امام، دوگانه احکام اصلی و فرعی است، نه ثابت و متغیر. به تعبیری می‌توان گفت در نگاه امام، همه احکام فرعی، احکام متغیر هستند. حالا این دیدگاه جزئیات دیگری دارد که وارد در مباحث فنی فقهی شده و از حوصله مخاطب خارج می‌شود.
امامت امت در نظریه حکومت اسلامی
اگر بخواهیم همین طرح بحث ولایت‌فقیه را مقدمه‌ای برای ورود به مقوله مردم کنیم، می‌خواستم ضمن توضیح خود به این پرسش پاسخ دهید که آیا آن‌گونه که برخی تعبیر می‌کنند، ولایت مطلقه فقیه در تقابل با اراده عمومی قرار گرفته و آن دایره اراده آن را تنگ خواهد کرد؟
محمدی: در مسئله مردم، دیدگاه امام شباهت زیادی به نظر شهید صدر دارد. امامت امت برای امام جدی است و قرار نیست در مفهوم ولایت مطلقه، جای مردم گرفته شود. تجربه‌های تاریخی بعد از انقلاب - خصوصاً در دو قانون مهم اراضی شهری (سال ۱۳۶۰) و قانون کار (استفتای سرحدی زاده در ۱۳۶۶) نشان‌دهنده همین دیدگاه است. در این موارد، امام در عین تأکید بر ولایت مطلقه، از اختیارات عمومی مردم و منافع آنها در نسبت با مطلق فهمیدن احکام شرعی محافظت می‌کند. اطلاق در اندیشه امام به معنای تصمیم‌گیری به جای همه مردم نیست. امام با ولایت مطلقه، جلوی فهم مطلق احکامی را می‌گیرد که اجرای آنها به نظر ایشان «نَفَس مردم را می‌گیرد». در قانون اراضی، امام وجهی از این ایده را باز می‌کند. در نامه ۱۳۶۰ در پاسخ به استفتای آقای هاشمی رفسنجانی، امام تصریح می‌کند که تطبیق سه عنوان ثانویه (حفظ نظام، استلزام فساد، و استلزام هرج‌ومرج) از وظایف مجلس است. این در حالی بود که پیش از این، تصور می‌شد فقط تطبیق عناوین اولیه وظیفه مجلس است و عناوین ثانویه مانند اضطرار، هرج‌ومرج و... باید در شورای نگهبان بررسی شود. امام تأکید می‌کند که این موارد از اختیارات مردم است و نیازی به اعمال ولایت‌فقیه نیست. در تشخیص مصلحت، وقتی می‌خواهد خلاف عناوین اولیه عمل شود، ابتدا دو سوم مجلس و سپس در سال ۶۱ تأکید می‌کند که دو سوم مردم رأی دهند. یعنی می‌خواهیم علیه حکمی که حکم اولیه اسلام است، قانون تصویب کنیم؛ آن هم با عناوینی نظیر هرج‌ومرج، استلزام فساد یا حفظ نظام و... در این صورت امام خمینی (ره) می‌گوید مجلس با دو سوم آراء تصمیم بگیرد. پس اطلاق در اندیشه ولایت، اتفاقاً تلاش دارد تا گستره اختیارات فقیه را بیشتر کند.
اطلاق ولایت‌فقیه به نفع مردم
امام اطلاق ولایت خود را در مواردی مانند قانون کار به کار می‌گیرد؛ جایی که برخی می‌خواستند رابطه کارگر و کارفرما را صرفاً یک رابطه دونفره با شروط مورد رضایت طرفین ببینند. این مدل به ضرر کارگر می‌شد. امام معتقد است در هر عقدی، حاکم اسلامی یک ضلع آن است؛ زیرا طرفین از انفال استفاده می‌کنند. امام خمینی (ره) در نامه به محمدعلی انصاری تأکید می‌کنند که «وحدت رویه و عمل ضروری است و باید به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی شود.» بنابراین فقیه، اختیارات و اطلاق ولایت خود را برای مقیدکردن احکام به نفع مسلمانان به کار می‌گیرد. اطلاق ولایت‌فقیه در اندیشه امام، ابزاری برای تسهیل حرکت عمومی مردم است و می‌کوشد از برداشت‌های مطلق و محدودکننده از احکام فرعی جلوگیری کند.
شهید صدر در تبیین مفهوم حرکت اجتماعی، با طرح اصل «الاسلام ثوره»، به چرایی اصالت انقلاب اسلامی می‌پردازد. از نظر ایشان، سایر انقلاب‌ها به دلیل ماهیت انگیزشی‌شان محکوم به شکست هستند، زیرا اولاً انگیزه این انقلاب‌ها نه مخالفت با اصل ظلم، بلکه واکنش به ظلم شخصی است، ثانیاً مردم نه بر اساس حب خیر و عدالت، بلکه به‌خاطر ستمی که به خودشان شده قیام می‌کنند و ثالثاً وقتی انقلابیون به قدرت می‌رسند، خود به طبقه‌ای ظالم تبدیل می‌شوند؛ چون هدفشان از ابتدا تغییر بازی به نفع خودشان بوده، نه مبارزه با ظلم. اما انقلاب اسلامی متفاوت است؛ زیرا اولاً هم‌زمان با قیام علیه طاغوت، مردم را به جهاد اکبر (مبارزه با نفس) دعوت می‌کند، ثانیاً هدفش خشکاندن ریشه‌های ظلم در درون انسان‌هاست و ثالثاً تا توحید در وجود انسان جاری نشود، انقلاب به هدف نمی‌رسد.
امام معتقد است در هر عقدی، حاکم اسلامی یک ضلع آن است؛ زیرا طرفین از انفال استفاده می‌کنند. امام خمینی (ره) در نامه به محمدعلی انصاری تأکید می‌کنند که «وحدت رویه و عمل ضروری است و باید به نفع مسلمانان برنامه‌ریزی شود.» بنابراین فقیه، اختیارات و اطلاق ولایت خود را برای مقیدکردن احکام به نفع مسلمانان به کار می‌گیرد. اطلاق ولایت‌فقیه در اندیشه امام، ابزاری برای تسهیل حرکت عمومی مردم است و می‌کوشد از برداشت‌های مطلق و محدودکننده از احکام فرعی جلوگیری کند.
نکته دوم در اندیشه شهید صدر این است که طرح اجتماعی اسلام بر زیرساخت‌های اعتقادی توحیدی و اعتقاد به معاد استوار است. به همین دلیل، هر طرحی در جامعه اسلامی پذیرفته نمی‌شود و فقط طرح‌های منطبق با این زیرساخت‌ها می‌توانند موفق شوند. ایشان این نکته را در بحث اقتصادی تطبیق می‌کنند. شهید صدر در بحث اقتصاد، به رابطه میان باورهای دینی و نظام اقتصادی می‌پردازد. ایشان معتقد است که میل به خلود (جاودانگی) در همه انسان‌ها فطری است؛ اما مادیون که خدا را قبول ندارند، این میل را با جمع‌آوری و ذخیره‌سازی ثروت ارضا می‌کنند. در مقابل، عنصر اصلی خلود در اسلام با انفاق محقق می‌شود. هر چه در راه خدا انفاق شود، باقی می‌ماند و هر چه در راه غیر خدا مصرف شود، از بین می‌رود. این دستور به انفاق برای خلود تنها در جامعه‌ای کارآمد است که سرمایه اعتقادی معاد در آن نهادینه شده باشد. شهید صدر معتقد است در جامعه دینی، ایمان به عمل صالح تبدیل می‌شود و این دو باید با هم هماهنگ باشند. از دل همین بحث، مقوله چیستی محرکیت اجتماعی یا همان عاملی که حرکت‌های جمعی را پیش می‌برد نیز مشخص می‌شود. تنها در جامعه‌ای که ظرفیت ایمان به آخرت و توبه را دارد، می‌توان دستور به انفاق داد.
در مقدمه دوم کتاب «اقتصادنا»، شهید صدر تأکید می‌کند که مذهب اقتصادی اسلام با مذهب اقتصادی انسان اروپایی (چه شرقی و چه غربی) سازگار نیست. شهید صدر می‌گوید: «نهادینه‌شدن یک فکر در جامعه فقط به درستی یا نادرستی آن به لحاظ نظری بستگی ندارد. حتی اگر اندیشه اقتصادی غرب هیچ تفاوتی با اسلام نداشت، امکان پیاده‌شدن آن در فرهنگ جامعه مسلمین وجود نداشت، زیرا زمینه اجتماعی باید تناسبی با اندیشه داشته باشد.»
امام خمینی (ره) همه این نکات را در اندیشه خود دارد، اما یک عنصر دیگر نیز به آن می‌افزایند: دعوت به یک نهضت جهانی برای ساخت جهان آینده. وجه هویت‌بخشی امام خمینی (ره) فقط تاریخی - اعتقادی نیست، بلکه حضور در آینده جهان است و این یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت حکمرانی ایشان محسوب می‌شود. امام خمینی (ره) در برخورد با جامعه ایران، هویت و تاریخ غنی آن را به رسمیت می‌شناسد و آن را صرفاً به مباحث اعتقادی یا بازگشت به گذشته فرونمی‌کاهد. ایشان می‌فرمایند «پیروزی انقلاب در معرفی نظامی بر پایه «نه شرقی، نه غربی» و اسلام پاک و منزه از ریا و فریب است. من اطمینان دارم که ملت ایران حتی یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال زندگی مرفه اما وابسته به بیگانگان معاوضه نخواهد کرد. با اعلام برائت از مشرکین، هدف آزادسازی انرژی متراکم جهان اسلام را داریم که به یاری خداوند و با دست فرزندان قرآن محقق خواهد شد.»
در مسئله حکمرانی، امام بر حرکت عمومی تأکید دارد که از طریق سیاسی‌شدن و عمومی شدن امر سیاسی محقق می‌شود. سیاسی‌شدن، فناوری تولید حرکت‌های اجتماعی است.
این مقوله سیاسی‌شدن مقداری برای من مبهم است. اگر ممکن است آن را بیشتر توضیح دهید.
محمدی: سیاسی‌شدن یعنی توانایی هر فرد در فهم نسبت مسائل با اصول کلی حرکت اسلام. این فهم سیاسی به بصیرت جمعی می‌انجامد. توانایی درک نسبت حوادث با حرکت کلی و فهم دسیسه‌های پشت پرده جهان‌خواران، منظور من از سیاسی‌شدن است. رهبر انقلاب در سال ۱۳۷۲ تأکید می‌کند «کشوری که می‌خواهد بر دوش مردم اداره شود، نمی‌تواند مردمی غیرسیاسی داشته باشد. تنها در نظام‌های دیکتاتوری است که نیازی به مردم سیاسی نیست و می‌توان جامعه غیرسیاسی را به‌سادگی فریب داد. در چنین جامعه غیرسیاسی، حتی با یک آب‌نبات‌ترش می‌توان عالِمش را فریب داد.» من تصور می‌کنم مباحث دیگر نظیر جایگاه نظام کارشناسی و مباحث جهانی نیز به‌صورت مجمل در مباحث قبل مطرح شد.
/ انتهای پیام /
