ولایت‌فقیه و چالش توزیع قدرت در قانون اساسی
تحلیلگر سیاسی : عبدالمجید مبلغی گروه دین و اندیشه «سدید»؛ قانون اساسی به‌عنوان میثاقی جمعی و سندی بنیادین، محور نظم و انسجام اجتماعی و سیاسی هر ملت است. این سند، نه‌تنها چارچوبی برای اداره امور کشور فراهم می‌کند، بلکه نشان‌دهنده هویت، ارزش‌ها و آرمان‌های یک جامعه است. بااین‌حال، متأسفانه در میان ما، قانون اساسی گاه مهجور مانده و آن‌گونه که شایسته است، مورد توجه و تأمل قرار نگرفته است. حال‌آنکه بازخوانی و فهم دقیق این میثاق ملی می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی باشد.
یکی از پرسش‌های اساسی که در این مسیر پیش روی ما قرار می‌گیرد، نسبت قانون اساسی با تراث فقهی ماست. آیا فقه اسلامی، به‌عنوان یکی از ارکان هویتی و معرفتی جامعه ما، ظرفیت تبدیل‌شدن به قانون را دارد؟ و در مرحله‌ای فراتر، آیا این ظرفیت می‌تواند به تنظیم و کنترل قدرت منجر شود؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند ظرفیت‌شناسی دقیق فقه ماست؛ باید بررسی کنیم که چگونه آموزه‌های فقهی می‌توانند در قالب قانون، ساختار‌های سیاسی و اجتماعی را سامان دهند و از تمرکز قدرت جلوگیری کنند. بهترین راهکار برای این مهم، واکاوی قانون اساسی است؛ سندی که هم ریشه در آرمان‌های دینی و فقهی ما دارد و هم تلاش کرده است این آرمان‌ها را در قالب ساختاری حقوقی و مدرن به منصه ظهور برساند.
کتاب «ولایت‌فقیه و مسئله توزیع قدرت و اختیارات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تألیف دکتر عبدالمجید مبلغی، گامی مهم در راستای این واکاوی است. این اثر با دقت و عمق، به بررسی نسبت ولایت‌فقیه با توزیع قدرت و نقش قانون اساسی در این میان می‌پردازد و تلاش می‌کند درک روشن‌تری از پیوند میان تراث فقهی و نظام حقوقی مدرن ارائه دهد. بر همین اساس می‌توان آن را اثری شایسته معرفی کرد که در نمایشگاه کتاب امسال تهران لازم است تا از این منظر مورد توجه قرار گیرد. در ادامه ضمن گفت‌و‌گو با دکتر عبدالمجید مبلغی، مؤلف کتاب و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی تلاش داریم تا گزارشی از محتوای این اثر را عرضه داریم.
ظرفیت‌شناسی فقه برای تنظیم قدرت
این کتاب در سال ۱۴۰۳ در قالب پنج فصل به زیور طبع آراسته شده و ناشر آن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. دکتر عبدالمجید مبلغی نویسنده این کتاب در گفت‌و‌گو با پایگاه مطالعاتی سدید درباره موضوع این اثر چنین گفت:
«این کتاب یک پرسش مهم را محل دقت و موضوع مطالعه قرار داده است؛ و آن اینکه ولایت‌فقیه به‌مثابه یک تئوری ناشی و منشعب از فقه سیاسی، چه نسبتی با مقوله بی‌نهایت پراهمیت و دارای کارکردی ویژه و حیاتی در مطالعات سیاسی، یعنی توزیع قدرت، دارد؛ بنابراین، کتاب پیش از ورود به حوزه قانون اساسی، یک پرسش اندیشه‌ای را در ارتباط با ولایت‌فقیه و نسبت آن با توزیع قدرت پیش کشیده است که این پرسش، خود جوانب و زوایای مختلفی را دربرمی‌گیرد. پس از آن، کتاب سعی می‌کند همین مسئله را در ارتباط با قانون اساسی به بحث بگذارد تا درک انضمامی‌تری از چندوچون رویکرد به این مبحث، بر پایه قانون اساسی، به دست آید.»
کتاب ولایت‌فقیه و مسئله توزیع قدرت در واقع با یک مقدمه آغاز می‌شود که در آن، حوزه پژوهش، چارچوب پژوهش و سازمان پژوهش توضیح داده شده است. در این بخش شاهدیم که نویسنده مباحث مقدماتی ناظر بر پژوهش را کمابیش شرح و بحث داده است. در ادامه و ضمن فصل اول، کتاب به این پرسش مهم می‌پردازد که آیا می‌توان از قابلیت امر شرعی برای انتقال از سنت به قانون و توزیع قدرت سیاسی دفاع کرد یا خیر؟ نویسنده دراین‌خصوص معتقد است:
«مسئله آنجا آشکار می‌شود و اهمیت این فصل آنجا مشخص می‌گردد که دریابیم بسیاری بر این باورند که امر شرعی، به فراخور سرشت معرف شرعیت، اساساً حائز امکان، برای انتقال به قانون و در وهله‌ای پیچیده‌تر، به مقوله توزیع قدرت بر پایه قانون نیست؛ یعنی گویی ما با شرایط امتناع دست‌به‌گریبان هستیم. من در این کتاب قابلیت مذکور را به بحث و تلاش کرده‌ام تا آن را توضیح دهد و به یک معنا اثبات کنم.»
مبلغی در ادامه و ضمن فصل دوم، به فقه سیاسی مشروطه به‌مثابه مبنای رویکرد به حکومت مبتنی بر قانون و توزیع قدرت سیاسی پرداخته است. در واقع، این فصل معرف تلاشی است برای فهم چگونگی و کیفیت رویکرد به قانون در ارتباط با ظرفیت و بضاعت فقه سیاسی شیعه که به اقتضای توضیحات کتاب، دنباله آن را بیشتر از عرصه‌های دیگر باید در عصر مشروطه و فقه مشروطه گرفت. این فصل شامل چهار بخش اساسی است. دکتر مبلغی این چهار بخش را بدین‌گونه شرح می‌کنند:
«بخش نخست به تبار اجتماعی فقه سیاسی نائینی می‌پردازد و شکل‌گیری نظام روحانیت شیعه را به‌مثابه زمینه‌ساز تولد فقه سیاسی معاصر به بحث می‌گذارد. ذیل این مبحث، به نظام تولید اقتدار و حوزه نفوذ در عرصه عمومی برای روحانیت توجه می‌کند و همچنین نظام جذب و تخصیص منابع مالی و امور معیشتی مرتبط و مربوط به روحانیت را مطالعه می‌نماید. پس از این، در پی فهم مناسبات جامعه‌شناختی ناظر بر برآمدن فقه سیاسی، در این فصل و این بخش از فصل دوم، کتاب دل‌مشغول مقوله مهم نحوه زایش و شیوه برآمدن و تولد فقه سیاسی در مشروطه، ذیل اقتدار روحانیت نظام‌یافته و سامان‌گرفته می‌شود و نکات مهمی در اینجا به بحث گذاشته می‌گردد. پس از آن، تلاش می‌شود تا یک درک تبارشناسانه از فقه سیاسی نائینی، مشخصاً عرضه گردد. در پی فهم تبار معرفت‌شناختی این فقه سیاسی، به مباحث مهم مرتبط با برآمدن اصول فقه نوین شیعه در عصر پساشیخ انصاری و شکل‌گیری برنامه پژوهشی ویژه نائینی و حقوق‌گرایی نظام‌مند ناشی از این برنامه فکری توجه می‌شود. در واقع، کتاب در این فصل سعی می‌کند به پروژه فکری نائینی و حقوق‌گرایی نظام‌مند در رویکرد نائینی بپردازد و البته، در نهایت، وجوه روش‌شناختی این فقه را توضیح دهد. به سنخ‌شناسی کتاب «تنبیه‌الامه» میان جهان قدیم و جدید می‌پردازد و منابع اندیشه‌ای نائینی را تا حدی شرح و بسط دهد. در نهایت، این فصل با توجه به مقوله بی‌نهایت مهم فقه سیاسی نائینی و مسئله کنترل قدرت پیش می‌رود و حضور مسئولانه فقه در عرصه عمومی قانون و کنترل قدرت در ارتباط با حقوق‌گرایی در اندیشه نائینی و طرح مفهوم مشارکت یا «حق حق‌ها» در تأملات نائینی، محل بحث و موضع دقت واقع می‌گردد.»
نویسنده کتاب در فصل سوم این اثر یک گام رو به جلو گذاشته و فراتر از مباحث مربوط به برآمدن و تولد فقه سیاسی و تأملات نائینی، به نظریه ولایت‌فقیه و مسئله توزیع قدرت که موضوع مهم و اصلی کتاب است، ورود پیدا می‌کند. وی در توضیح این فصل می‌گوید:
«در فصل سوم ما مشخصاً سه بخش داریم. بخش نخست از فصل سوم به زمینه‌های کلامی و تاریخی نظریه ولایت‌فقیه می‌پردازد و سعی می‌کند درک تاریخی از مسئله به دست آورد. بخش دوم، زمینه‌های اجتماعی شکل‌گیری حکومت اسلامی را به بحث می‌گذارد و سعی می‌کند گرایش‌های اصلی مرتبط با این مقوله را محل مطالعه قرار دهد و اثرپذیری حکومت اسلامی و نظریه ولایت‌فقیه از گرایش‌های سه‌گانه عصر پهلوی دوم، یعنی رویکرد‌های چپ، رویکرد‌های راست و رویکرد‌های فقهی احیاگرانه را توضیح دهد. نهایتاً، بخش سوم فصل سوم به نظریه ولایت‌فقیه از منظر امام خمینی و تبار‌های مؤثر در شکل‌گیری آن می‌پردازد.»
چگونه فقه می‌تواند قدرت را کنترل کند؟
مبلغی در ادامه چنین می‌افزاید:
«فصل چهارم کتاب به قانون اساسی و دامنه اقتدار قانونی و توزیع قدرت رهبری اختصاص دارد و در واقع، وجوه قانون اساسی مرتبط با مطالعه کتاب را پیش می‌برد. در بخش اول، دامنه وظایف و اختیارات رهبری بر اساس قانون اساسی توضیح داده می‌شود و در پاره‌های مختلف آن، اصول صد و ده قانون اساسی و دیگر اصول مرتبط، مانند اصل یک‌صدوهفتادوهفتم، اصل یک‌صدوهفتادوپنجم، اصل یک‌صدوسی‌ویکم، اصل یک‌صدوسیزدهم، اصل یک‌صدودوازدهم و اصول دیگر قانون اساسی بحث می‌شود. بخش دوم این فصل، به بررسی جایگاه رهبری در قانون اساسی بر اساس دامنه وظایف و حوزه اختیارات می‌پردازد؛ به ماهیت اقتدار حقوقی ولی فقیه اشاره می‌کند و سطوح اقتدار حقوقی و سیاسی ولی فقیه را برمی‌شمارد. مشخصاً از اقتدار در حوزه سیاست‌گذاری، اقتدار نظارتی، اقتدار انتصابی، اقتدار مشروعیتی، اقتدار اجرایی و اقتدار نظامی یاد می‌شود.»
فصل پنجم و آخر کتاب «ولایت‌فقیه و مسئله توزیع قدرت و اختیارات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به بحث قانون اساسی و کنترل قدرت رهبری اختصاص دارد. موضوعی که همواره محل دقت، تأمل و بعضاً پرسش‌های انتقادی قرار می‌گیرد. دکتر عبدالمجید مبلغی در خصوص این فصل می‌گوید:
«بخش اول، به دشواری و پیچیدگی قانون اساسی جمهوری اسلامی و نسبت آن با تحدید قدرت (به‌معنی حدگذاری قدرت) می‌پردازد و در پاره‌های مختلف آن، وجوه مختلف این مسئله را از معنای پیچیده بودن قانون اساسی در ایران، نظریه فقهی مؤثر در تدوین قانون اساسی، ساختار دوکانونی الهی-مردمی قانون اساسی و تهدید قدرت، مشروعیت و مقبولیت در قانون اساسی و تهدید قدرت، اثرپذیری از منابع مختلف، اعتبار ولایت‌فقیه بر اساس قانون اساسی یا اعتبار قانون اساسی بر اساس ولایت‌فقیه و مباحث متعدد دیگر، محل بحث قرار می‌دهد. همچنین، به شورای نگهبان و توزیع قدرت رهبری در قانون اساسی می‌پردازد و اصول فقهی، عرفی و اعتقادی قانون اساسی را بحث می‌کند. بخش بعدی، به مکانیزم‌های کنترل بر قدرت رهبری مطابق قانون اساسی اختصاص دارد و به حکومت قانون و تحدید قدرت رهبری، حاکمیت مردم و تحدید قدرت رهبری، نظارت نهادی و تحدید قدرت رهبری، نظارت عمومی و تحدید قدرت رهبری، و نظارت درونی و تحدید قدرت رهبری می‌پردازد.»
/انتهای پیام/
