رالز و مفهوم عدالت

به گزارش «سدید»؛ جان رالز (۱۹۲۱ ـ ۲۰۰۲) فیلسوف معاصر آمریکایی به دلیل صورت‌بندی نظریهٔ عدالت شهرت دارد. وی از افراد بنام فلسفهٔ سیاسی و فلسفهٔ اخلاق در سدهٔ بیستم بود. اثر مشهور او «نظریهٔ عدالت» یکی از منابع فلسفهٔ سیاسی محسوب می‌شود، به گونه‌ای که در سال ۱۹۹۰ ویل کیملیکا در مقدمه «فلسفه سیاسی معاصر» نوشت: تولد دوباره فلسفه سیاسی هنجاری، با انتشار نظریهٔ عدالت رالز در سال ۱۹۷۱ آغاز شد. 

جان رالز به مناسبت نظریه های اجتماعی اش جایگاه خاصی در میان فیلسوفان سیاسی معاصر دارد.

او در نظریه «عدالت به‌مثابه انصاف»، توصیه می‌کند که اعضای جامعه باید از آزادی‌های اساسی برابر و برابری فرصت برخوردار باشند و در جایی که نابرابری ایجاد شده است، بیشترین نفع باید به محروم‌ترین اعضای جامعه برسد. رالز برای توجیه این اصول عدالت اجتماعی، از یک آزمایش فکری به نام «وضع نخستین» استفاده می‌کند.

 در این آزمایش، از افراد خواسته می‌شود بگویند که ترجیح می‌دهند در چه نوع جامعه‌ای زندگی کنند، اگر ندانند که در این جامعه، شخصاً چه جایگاه و طبقه‌ای خواهند داشت؛ یعنی هنگام تصمیم‌گیری دربارهٔ جامعه، خود را در وضع نخستین برابری و پشت حجاب جهل قرار بدهند، بدون آنکه بدانند چه جنسیت، نژاد، توانایی، سلیقه، ثروت یا جایگاهی در جامعه خواهند داشت. رالز ادعا می‌کند این آزمایش فکری به افراد کمک می‌کند که سیاست‌های «منصفانه» را برگزینند.

با هر نقد علمی و منطقی که به مکاتب غربی، ازجمله لیبرالیسم وارد باشد، این نکته درخور اهمیت است که در این جوامع با توجه به کارکرد آن نظریات و آثار و توابعشان در صحنه اجتماع و عمل، آنها را بازسازی و به روزرسانی می کنند.

بدین ترتیب است که نظام های اجتماعی و علمی و  حتی سیاسی هوشیار می شوند و به قول برخی دانشوران، سر عقل می آیند و مانع بروز شکاف های عمیق و گسل فرهنگی و اجتماعی می شوند و بلکه می کوشند آن گسست ها را ترمیم کنند. نوشتار زیر تبیین نظریه بنیادین رالز است.

مقوله عدالت

جان رالز ـ ‌فیلسوف معاصرـ در نوشته‌های خود به مبحث عدالت می‌پردازد و سعی دارد به مناقشه این مقوله در غرب پاسخ دهد. او در این زمینه از کانت تأثیر پذیرفته است. در نگاه رالز عدالت ساختة دست بشر است و انسان آن را می‌آفریند.

 او برای توجیه استدلال خود «وضع نخستین»ی را در نظر می‌گیرد که انسان‌ها بدون هیچ تکلیف و فرض از پیش تعیین‌شده در کنار یکدیگر جمع می‌شوند، تا بر اساس روش عقلانی، احکام عدالت را برگزینند. این در حالی است که آنها اطلاعاتی ندارند، چرا که در غیر این صورت رویه به نقض عدالت منجر می‌شود.  

در واقع عدالت حاصل عدم آگاهی از حقوق، مزایا و شرایط و… است. در این وضع همه افراد درک برابری از همنوعان خود دارند و می‌کوشند اصول عدالت را بر طبق عقلانیت برگزینند.

این عدالت مبتنی بر بی‌طرفی است، یعنی افراد بدون آگاهی از شرایط و مقتضیات، اقدام به انتخاب اصول عقلانی می‌کنند تا عدالت حاصل گردد. پس از آنکه عدالت به نتیجه رسید، نهادها خلق می‌شوند تا در جامعه شرایط عدالت حکمفرما گردد.

با گذر از این وضع، نمایندگان ملتها بار دیگر در پس پردة جهل گرد هم می‌آیند و در موقعیتی که آگاهی و فهمی نسبت به اوضاع سایر کشورها ندارند، یعنی بدون درنظر گرفتن جمعیت، تاریخ، جغرافیا و هر عامل تأثیرگذار دیگر، به یک هدف مشترک می‌رسند.

بدین ترتیب عدالت در سطح بین‌الملل نیز به دست می‌آید و چند حق به همه داده می‌شود که از جمله برابری ودفاع در مقابل حملة سایر ملل است. رالز با چنین نگرشی قصد دارد نظریه‌اش را جهانی کند. او از مردم یک ناحیه جغرافیایی خاص آغاز می‌کند و آن را به سطح بین‌الملل گسترش می‌دهد.

 عدالت در نظر رالز یعنی بی‌طرفی و خالی‌بودن از هر نوع محرک مخرب؛ اما رهایی از نظریه‌های مبتنی بر «حقوق»، آنقدرها هم ساده نیست و به‌رغم تسلط دیرپای مکتب «اصالت فایده» بر اخلاق، این نظریه‌ها مجدداً به طرق مختلف ولی با قدرت به صحنه بازگشته‌اند. برخی از آنهایی که مخالف این نظریه‌ها بوده‌اند، عبارتند از: کانگر، رالز، نوزیک. (آمارتیاسن، ۱۳۷۷، ۵۴). پیروی از اصول عدالت نوعی رفتار است که به موجب آن افراد درگیر در عملی مشترک، یکدیگر را دارای منافع و توانایی‌های یکسان تلقی می‌کنند. (بشیریه، ۱۳۸۶، ۱۱۹). رالز بر آن است که با این اقدام، رابطه‌ای بین اصول اساسی لیبرالیسم یعنی «قرارداد اجتماعی» و «فایده‌گرایی» برقرار کند و به عدالت اجتماعی برسد.

آزادی و  تمایز

رالز عدالت مورد نظر خویش را بر دو پایه  آزادی و اصل تمایز قرار می‌دهد. در «اصل آزادی» بایست آزادی بیان، اندیشه، قلم، عقیده و آزادی سیاسی نهادینه شود؛ و در «اصل تمایز» تمام منابع و منافع به طور یکسان در جامعه توزیع گردد، مگر در مواقعی که نابرابری به استفاده بیشتر از امکانات منجر شود. 
وی در پاسخ به منتقدان که می‌گویند آزادی در سایة چنین اصلی خدشه‌دار می‌شود، می‌گوید اصل اول بر اصل دوم رجحان دارد و باید همواره مد نظر قرار بگیرد تا خللی در آزادی وارد نگردد.

بدین سان اصل اول از آزادی برابر و فرصت‌های برابر دفاع می‌کند و اصل دوم ناظر به این است که در چه وضعی می‌توان گفت نابرابری موجه و عادلانه ‌است. در اصل اول که اصل بیشترین آزادی برابر خوانده می‌شود، حقوق سیاسی و مدنی هر کس برابر با دیگران است، در حالی که بر طبق اصل دوم نابرابری‌های اقتصادی باید چنان تنظیم شود که ممکن نباشد کم‌امتیازترین بخش جامعه بهتر از آن باشد که هست. رالز دو اصل مذکور را ملاک عدالت در نظام سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌داند که از جهات مختلف بر آزادی‌های فردی اثر می‌گذارد. در کل این دو اصل در نظر او اصول اساسی درک کامل از عدالت است. (همان، ۱۲۱).

وضعیت کشورهای فقیر

رالز قصد دارد با چنین رویکردی به مشکلات جوامع سرمایه‌داری پاسخ دهد و راهگشای طریق جدیدی در عرصه سیاست‌های لیبرالی باشد. او نابرابری را با برابری در آزادی همسان می‌داند و معتقد است که برابری در آزادی بایست بر نابرابری رحجان یابد. حال این پرسش مطرح می‌شود که: «چگونه می‌توان این رویه را در کشورهای فقیر توجیه کرد، در حالی که در این مناطق مردم بیشتر درگیر مسائل اقتصادی و پایبند نیازهای حیاتی و اولیه خود هستند؟»

آمارتیاسن ـ برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۹۸ ـ با تکیه بر تئوری رالز به این سؤال پاسخ می‌دهد: اگر بخواهیم اولویت آزادی حتی در کشورهای بسیار فقیر نیز مورد قبول قرار گیرد، باید از نظر مفهومی از موقعیت لازم برخوردار باشد.

البته این نظر بدان معنا نیست که بگوییم آزادی نباید اولویت داشته باشد؛ اما شکل این خواسته نباید موجب نادیده‌گرفتن نیازهای اقتصادی شود. در واقع می‌توان دو موضوع زیر را از یکدیگر تفکیک نمود:

۱ـ  پیشنهاد قطعی رالز مبنی بر اینکه در صورت وجود تضاد بین آزادی و نیازهای اقتصادی، آزادی حق تقدم بی‌چون و چرا دارد.
۲ـ می‌توان آزادی فردی را از سایر انواع بهره‌مندی‌ها جدا کرد و آنها را مورد توجه خاص قرار داد. 
این روش عام نیازمند بررسی و ارزشیابی آزادی‌ها، مستقل از سایر انواع بهره‌مندهای فردی است.

به نظر من موضوع حق تقدم کامل نیست، بلکه آن است که برای آزادی هر فرد باید همان اهمیتی را قائل شد که برای سایر انواع بهره‌مندی‌های فردی (مانند درآمد، مطلوبیت و جز اینها) قائل می‌شوند یا حتی بیشتر. (آمارتیاسن ۱۳۸۵، ۱۷۹).

عدالت به‌مثابه انصاف

مدعیان برتری آزادی (ازجمله آزادی‌های سیاسی و مدنی) بر آنند که تنها کافی است آزادی را نیز نوعی بهره‌مندی به حساب آوریم مانند یک واحد درآمد بیشتر که هر شخصی با داشتن آن آزادی به دست می‌آورد. آزادی را ‌باید یک بهره‌مندی در کنار سایر امکانات بررسی نمود و در صورت تضاد میان آن و نیازهای اقتصادی، آزادی، حق تقدم دارد و در اولویت اولیه جای می‌گیرد.

در اندیشة جان رالز، واژه کلیدی و مهم «عدالت» به‌مثابه «انصاف» گنجانیده شده است. برای درک این مقوله بایست به مرحله اولیه نظریة او یعنی «وضع نخستین» اشاره کرد؛ موقعیتی فرضی که در آن افراد به دنبال منافع خود هستند، در حالی که متوجه نیازهای دیگران نیز هستند، پس رویکردی به همکاری در آنان وجود دارد.

رالز برای بیان چنین فرضی، بحث «عدالت به‌مثابه انصاف» را مطرح می‌سازد که در آن افراد جملگی در پی منافع خویش هستند و قبول نمی‌کند که از اهداف خود به نفع دیگران بگذرند، اما در شرایط مناسب و برابر می‌پذیرند که منافع خود را به همان نسبت که از رقیب کم می‌شود، محدود کنند.

پس مقوله عدالت به‌مثابه انصاف هدفی عملی است که به عنوان مفهومی از عدالت تجلی می‌یابد که شهروندان می‌توانند به عنوان مبنای یک وفاق سیاسی اراده‌شدة آگاهانه و معقول در مورد آن اشتراک نظر داشته باشند.  

عدالت به‌مثابه انصاف، خودِ مشترک و عمومی سیاسی آنان را بیان می‌کند و عملی است؛ چون هیچ آموزه مابعدالطبیعی یا معرفت‌شناسی خاصی فراتر از آنچه لازمه مفهوم سیاسی است، مطرح نمی‌سازد. و ثانیاً مفهومی است که همه افراد به عنوان شهروندان برابر و آزادی می‌توانند درباره‌اش توافق کنند. سوم اینکه مفهومی سیاسی است و فقط بر قلمرو سیاست تأثیر می‌گذارد. (بهشتی، ۱۳۸۰،  ۱۹۶ ـ ۱۹۷).

با این توضیح، عدالت به مثابه انصاف، دارای سه ویژگی است:
۱ـ عملی است.
۲ـ  به عنوان شهروندانی آزاد و برابر در آن توافق می‌کند.
۳ـ  یک مفهوم سیاسی است.

پس از آنکه اصول عدالت در جامعه مشخص شد، نمایندگان دولت‌ها باز در پس پردة جهل با هم ملاقات می‌کنند؛ یعنی در شرایط بی‌اطلاعی از اوضاع خاص و توانائی‌های کشور خود و عدالت در میان کشورها تنها به موجب اصولی برقرار می‌شود که در این وضع نخستین در پس پرده جهل گزینش شده باشد: اصل اول اصل برابری است، و اصل دوم ظاهراً به دلیل فقدان دولت واحد جهانی، اجراشدنی نیست. (همان، بشیریه، ۱۲۸). جان رالز با تعریف خود از عدالت، در واقع پیوندی میان دو مفهوم قرارداد اجتماعی و سوددهی برقرار می‌کند و با طرحی جدید «عدالت اجتماعی» را بنیان می‌نهد که همواره لیبرالیسم را به مخاطره می‌افکند.

از این روست که لوین می‌گوید تلاش‌هایی از قبیل تلاش رالز برای اینکه فلسفة اخلاق برابرمحور، نظریه‌ای در باب عدالت قرار دهند، به‌حق تجلی نظری این تنش در سیاست لیبرال‌دمکراتیک معاصر تلقی می‌شود. مقصود مصرح اقدامات دولتی در زمینه رفاه، این است که نظام‌های لیبرال‌دمکراسی را عادلانه‌تر کنند. (لوین، ۱۳۸۰، ۲۳۴).

فیلسوف مکتب لیبرالیسم را می‌توان ازجمله اندیشمندانی به‌شمار آورد که می‌کوشد آزادی فردی و عدالت اجتماعی را در یک مسیر قرار دهد. رالز آزادی را بر اصل تمایز برتری می‌دهد؛ زیرا با وجود انسان‌های آزاد و تأمین آزادی‌های فردی، امکان برقراری جامعه منظم وجود خواهد داشت. افراد آزاد توان آن را دارند که اصول عدالت را حاکم کنند و در پرتو چنین رویکردی، عدالت اجتماعی در جامعه نهادینه شود: «هنگامی که موجودیت ما به عنوان فرد محقق شد، آنگاه خواهیم توانست جامعه، اتحادیه و هر نوع مجمع دیگری را از طریق اجتماع آزاد و ارادی افراد سازمان دهیم» (نیزبیت، ۱۳۷۸، ۴۶۱).

جان رالز در کمک به لیبرالیسم مدرن کوشید و سعی نمود مقوله‌ جدیدی به نام عدالت را در این مکتب وارد نماید. او در تعریف حقوق طبیعی کوشید جایگاه خردپسندی را به این امر اختصاص دهد؛ این است که به باور لش: «هر نظریه عقل‌پسند و موجهی درباره حقوق طبیعی به ناچار باید رویه‌ای باشد. احیای آموزه قانون طبیعی در دنیای انگلیسی‌زبان مهمتر از همه به واسطه آثار رالز تسریع شده است.» (لش، ۱۳۸۳، ۱۵۴)

منابع:

آمارتیاسن، اخلاق و اقتصاد، ۱۳۷۷، چاپ اول، ترجمه حسن فشارکی، تهران، نشر شیرازه.
آمارتیاسن، توسعه یعنی آزادی، ۱۳۸۵، چاپ دوم، ترجمه محمد سعید نوری نائینی، تهران: نشر نی.
بشیریه، حسین، لیبرالیسم و محافظه کاری، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، تهران، نشر نی.
بهشتی، علیرضا، بنیاد نظری سیاست، ۱۳۸۰، چاپ اول، تهران، نشر بقعه.
لش، اسکات، جامعه شناس پست مدرنیسم، ۱۳۸۳، چاپ اول، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر مرکز.
لوین، اندرو، نظریه لیبرال دموکراسی،۱۳۸۰، چاپ اول ترجمه سعید زیباکلام، تهران، نشر سمت.
نیزبیت، جان، پاتریشا آبردین، دنیای ۲۰۰۰، ۱۳۷۸، چاپ اول، ترجمه ناصر موفقیان، تهران، نشر نی.

/ انتهای پیام/ 

منبع: روزنامه اطلاعات