تحریف کلام امیر (ع) با برچسب دموکراسی
دین‌پژوه : مهدی صرامی گروه دین و اندیشه «سدید»؛ مفهوم حکمرانی، به‌ویژه هنگامی که با صفت «دینی» همراه می‌شود، یکی از مباحث پرچالش و کانونی در اندیشه سیاسی معاصر است. در این میان، نهج‌البلاغه به‌عنوان مجموعه‌ای گران‌سنگ از کلام و سیره امیرالمؤمنین علی (ع) در امر حکومت‌داری، منبعی بی‌بدیل برای رجوع و تأمل به شمار می‌رود. اما پرسش‌های بنیادینی در این زمینه مطرح است: مبنای اصلی مشروعیت حکومت در نگاه امام علی (ع) چیست؟ آیا این مشروعیت ریشه در نصب الهی دارد یا برخاسته از اراده و رأی مردم است؟ جایگاه و نقش حقیقی مردم در شکل‌گیری، استقرار و استمرار حکومت مطلوب از منظر نهج‌البلاغه کدام است؟ چگونه می‌توان میان روایات ناظر بر حق الهی و اشارات به اقبال مردمی جمع کرد؟ برای یافتن پاسخ‌های این پرسش‌های اساسی، ما در گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی صرامی - استاد حوزه علمیه و پژوهشگر حوزه حکمرانی - به کاوش در معارف نهج‌البلاغه پرداخته‌ایم. در ادامه بخش نخست این گفتگو را از نظر خواهید گذراند.
حکمرانی، بنیادین‌ترین بحث در معارف اسلامی
بحث از حکمرانی خصوصاً هنگام پیوند آن با پسوند دینی، یکی از چالش‌برانگیزترین مباحثی است که امروزه در میان اندیشمندان معارف اسلامی مطرح است. یکی از منابع ارزشمند در این حوزه نیز کتاب شریف نهج‌البلاغه است که به‌نوعی حاصل زحمات مرحوم سیدرضی در گردآوری کلام حضرت امیر (ع) است. همان‌طور که مطلع هستید، بخش زیادی از محتوای این اثر ارزشمند منویات، نامه‌ها و خطبه‌های آن حضرت ناظر به مسئله حکومت، حکمرانی و نوع کشورداری است. از این جهت شاید ما کمتر اثری داشته باشیم که در آن حضرات معصومین به طور مشخص و جزئی ناظر به این مقوله سخن گفته باشند. به‌عنوان مقدمه، توضیح خود را از اهمیت این مسئله و کیفیت مباحث حکمرانی در آن بیان کنید تا به سراغ سؤالات مرتبط با این حوزه برویم.
صرامی: اگر اجازه دهید، من می‌خواهم بحث را از منظر دیگری مطرح کنم. حکمرانی بنیادی‌ترین بحث در کل مباحث معرفتی اسلام است. چراکه به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) «همه اسلام، حکومت است» و طبیعتاً تمام مباحث اسلام نیز باید در ذیل حکمرانی و اندیشه سیاسی اسلام تعریف شود. از این جهت، دغدغه ما نیز در بیست سال گذشته، مباحث حکمرانی بوده است.
حکمرانی بنیادی‌ترین بحث در کل مباحث معرفتی اسلام است. چراکه به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) «همه اسلام، حکومت است» و طبیعتاً تمام مباحث اسلام نیز باید در ذیل حکمرانی و اندیشه سیاسی اسلام تعریف شود
پیش از ورود به بحث حکمرانی، خصوصاً از نگاه امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه، لازم است به چند گزاره بنیادین اشاره شود. می‌توان به‌سرعت از این گزاره‌ها عبور کرد، اما نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و باید در مورد آنها بحث کرد. اتفاقاً نادیده‌گرفتن یا تحریف همین گزاره‌ها، معرکه آرای کسانی شده است که نتوانسته‌اند تضاد اندیشه‌های خود را با نگاه صریح نهج‌البلاغه به لحاظ مشروعیت، تحمل کنند. این افراد مجبور شدند با تحریف کلام حضرت امیر (ع)، توجیهی برای نظام فکری خود بتراشند. این چند گزاره، پایه و اساس تمام بحث‌های بعدی است. اگر به این مبانی توجه نشود، حتی ممکن است عهدنامه مالک‌اشتر و فقرات صریح آن را نیز به نفع دیدگاه‌های خود مصادره و تفسیر کنیم. به‌عنوان‌مثال، آنجا که حضرت امیر (ع) می‌فرمایند «خواص را بر عوام ترجیح نده»، تبدیل‌شدن این اصل به یک سیاست عمومی را مورد نقد قرار می‌دهند و معتقدند بسیاری از اشکالات درون کشور، ناشی از عمومی شدن مفاد این‌گونه متون دینی است؛ لذا لازم است که این چند گزاره را بررسی کنیم.
اولین گزاره و پرسش اساسی این است که مبنا و خاستگاه مشروعیت حکومت‌ها در اندیشه امیرالمؤمنین (ع) چیست؟ دو خط فکری کلی در این زمینه وجود دارد: یک خط فکری، حکومت را امری صددرصد عقلایی می‌پندارد. طرف‌داران این نگاه، بالای روزنامه خود می‌نویسند: «حاکمیت، حق مردم است» و به دنبال آن هستند که مهم‌ترین، اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مسائل حاکمیت و تقنین و تشریع را نیز به همه‌پرسی (رفراندوم) بگذارند. این نگاهی است که به دنبال یافتن مستندات خود در متون دینی تیز هست. بر اساس این نگاه، جمع انظار اجتماعی است که تعیین می‌کند حاکم چه کسی باشد و شکل (قواره) حکومت چه باشد. این مسئله مهمی است.
نظر مقابل این است که در اندیشه سیاسی اسلام، اولاً حکومت به معنای اعمال قدرت در ایجاد اکراه، اجبار و محدودیت نسبت به اراده‌هاست. حکومت این معنا را دارد. اگر کسی اراده خود را بر اراده دیگری تحمیل کند، حاکم بر اوست؛ حال چه آن فرد با اختیار بپذیرد چه با اکراه. مقدم شدن اراده کسی بر دیگری و داشتن اولویت، به معنای «ولایت» است. اینکه خداوند یا پیامبر یا امام «اَولی باَنفُسِهم» هستند، یعنی اراده‌شان اولی و مقدم بر اراده مردم است. این نگاه به ولایت به‌عنوان اولویت است. این نکته اول در تعریف ولایت بود.
اسلام ذیل این اصل مترقی که «ولایت به معنای اولویت اراده است» و هر جا حکومتی بیابید، این اولویت اراده حاکم را خواهید دید، اصل دیگری را تعریف می‌کند: «اصل منع تحمیل اراده بدون اذن.» ما آن را «اصل عدم ولایت» می‌نامیم؛ یعنی هیچ‌کس حق ندارد بدون اجازه الهی، اراده خود را بر دیگران تحمیل کند. تفاوتی نمی‌کند آن تحمیل‌کننده یک فرد باشد یا یک جمع؛ حتی ۵۱ درصد جامعه نیز حق ندارند اراده خود را بر ۴۹ درصد دیگر جامعه تحمیل کنند. اکثریت چنین حقی ندارند و از اجتماع آنان نیز چنین حقی خلق نمی‌شود. آن ۴۹ درصد دیگر، آزاد آفریده شده‌اند و حق دارند با اراده آزاد خود، اراده کسی را حاکم بر خویش نپذیرند. تنها اراده‌ای که بر اراده بشر تفوق دارد، اراده خداست.
نه تو محکوم من هستی، نه من محکوم تو!
یعنی در حوزه رابطه مردم با خداوند اصل ولایت را داریم و در حوزه رابطه مردم با مردم اصل عدم ولایت.
اسلام می‌گوید هیچ‌کس محکوم اراده دیگری نیست؛ حتی اگر او یک نفر در مقابل یک اکثریت مطلق باشد، آن اکثریت مطلق حق ندارند اراده خود را به او تحمیل کنند.
صرامی: بله این‌گونه است. اگر خداوند را کنار بگذاریم، دیگر اراده هیچ‌کس نسبت به من برتری (اولویت) ندارد و هیچ اولویتی در اراده او نیست. چه خود آن افراد باشند، چه تعدادی از مردم، فرقی نمی‌کند. عملاً تحمیل اراده بشر بر بشر، دیکتاتوری محسوب می‌شود؛ خواه تحمیل‌کننده یک نفر باشد، یا صد نفر یا هزار نفر یا حتی اکثریت جامعه. آنان حق ندارند اراده خود را به من تحمیل کنند. این اصل اسلامی را باید اعلام کرد. اسلام می‌گوید هیچ‌کس محکوم اراده دیگری نیست؛ حتی اگر او یک نفر در مقابل یک اکثریت مطلق باشد، آن اکثریت مطلق حق ندارند اراده خود را به او تحمیل کنند.
این چالش اساسی دموکراسی است که متفکری مانند «ژان ژاک روسو» - که به‌عنوان پدر دموکراسی شناخته می‌شود - سعی کرده است در کتب خود به این نحو به آن پاسخ دهد که «هر کسی پس از حاکم شدن اکثریت، در این فضا و اقلیم باقی می‌ماند، این باقی‌ماندن به معنای رضایت و تن‌دادن به این حاکمیت و تحمیل اراده است و اگر ناراضی است، باید از آن کشور برود.» بسیار عجیب است! کسی که تمام نیاکانش اینجا بوده‌اند، سرمایه‌اش اینجاست، زندگی‌اش اینجاست و... حالا که اینان قدرت را به دست گرفته‌اند، می‌گویند: «اگر ناراحتی هستی، برو!» او استدلال می‌کنند که وقتی می‌مانی، یعنی پذیرفته‌ای و وقتی پذیرفتی، دیگر ظاهراً زوری در کار نیست.
شاید مقداری خارج از کلیت بحث باشد اما باتوجه‌به این توضیحی که شما دادید، پس نزاع‌هایی که در ابتدای انقلاب ما در حوزه مواردی مانند قانون اصلاحات ارضی (مالکیت) و قانون کار داشتیم چه صورتی پیدا می‌کند؟
صرامی: این موضوع که شما می‌فرمایید و همچنین مباحثی که مربوط به دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله «صافی گلپایگانی» در شورای نگهبان در مورد قانون کار و امثال «سرحدی زاده» و موارد مشابه مطرح بود، این‌ها چند پله با موضوع کنونی ما فاصله دارند. زیرا آن بحث‌ها، مباحثی صغروی در مورد احکام الهی هستند؛ یعنی پس از آنکه پذیرفتیم اراده خداوند تفوق دارد، آنگاه این بحث‌ها مطرح می‌شود که آیا خداوند خواسته دست کارفرما باز باشد یا بسته؟ آن آقایان فقها بر اساس استنباط فقهی خود مثلاً از قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم» می‌گویند «خداوند چنین فرموده است» و حضرت امام نیز بر اساس استنباط خود از ادله دیگر به «الاسلام هو الحکومه» اشاره می‌کنند و حکم حکومت اسلامی را شرعی می‌دانند. هر دو طرفِ بحث یعنی امام و فقهای شورای نگهبان، در نسبت خود با کشف اراده حاکمیتی خداوند، با یکدیگر گفتگو می‌کنند.
اسلام، همه‌اش حکومت است!
بر اساس نظر امام خمینی (ره) وقتی حکومتی بر اساس اسلام تأسیس شد، یکی از ارکان این حکومت، وظیفه تشخیص موضوع برای تطبیق احکام را بر عهده می‌گیرد. این تشخیص موضوع و اقدام، ذیل همان حکم عامی صورت می‌پذیرد که به حکومت مشروعیت بخشیده است. نیازی نیست برای اجزای تصمیمات آن، حکم حکومتی مستقلی صادر شود؛ همان اذن و مشروعیت اولیه‌ای که این حکومت را ایجاد کرده، کفایت می‌کند. هنگامی که شما اقتضائات تشکیل یک حکومت را می‌پذیرید، دیگر نیاز به صدور حکم مجدد برای هر تصمیم معنایی ندارد. یعنی وقتی حضرت امیر (ع)، مالک‌اشتر را به مصر فرستادند، دیگر لازم نبود برای هر دستوری که مالک می‌دهد، حکم حکومتی جدیدی از جانب امیرالمؤمنین (ع) صادر شود. اساساً این ارسال، پایه و اساسش مشروعیت الهی است.
درست است مشروعیت «مِن قِبَلِ الله» (از جانب خدا) است و این مردم هستند که باید حواس خود را جمع کنند و ببینند ولیّ الهی کیست و کجا نصب شده است؛ اما ولیّ الهی نیز بنایش بر این نیست که در هر شرایطی و به هر نحوی و به هر قیمتی حکومت کند. هدف ولیّ الهی، تحقق حکومت به هر قیمتی نیست.
این گفتگو، یک بحث درون‌گفتمانی است؛ یعنی در چارچوب گفتمانی که معتقد است «هیچ اراده‌ای جز اراده خداوند نمی‌تواند بر اراده‌های بشر حاکم شود»، جلو می‌رود. این نکته اول است؛ بنابراین، از صِرفِ رأی اکثریت، مشروعیت یا حقی خلق نمی‌شود. این یکی از مباحثی است که در نهج‌البلاغه باید به‌خوبی به آن پرداخته شود و شواهد مربوط به آن بررسی گردد. باید شواهد موافق و همچنین شواهد به ظاهر مخالف این دیدگاه را بررسی کرد؛ زیرا در مواردی نیز حضرت امیر (ع) در مقام احتجاج با معاویه، از این ادبیات استفاده کرده‌اند که: «مرا همان جماعتی خلیفه دانستند که خلیفه اول، دوم و سوم را برگزیدند». یعنی هیچ تخلفی از آن سازوکار رخ نداده است. استدلال حضرت این است که: «پس هنگامی که جماعت مسلمین بر امری توافق کردند، تو (معاویه) حق نداری با آن مخالفت کنی.» این ادبیات جدلی است؛ اما آقایانی که می‌خواهند برای اثبات دیدگاه خود استدلال کنند، از این بخش از ادبیات نهج‌البلاغه که به رضایت مردم اشاره دارد، بهره می‌برند و به محکمات توجه نمی‌کنند.
براین‌اساس، حق امیرالمؤمنین (ع) مغصوب بود، زیرا ایشان منصوب از جانب خداوند هستند و بارها این مطلب را در نهج‌البلاغه بیان فرموده‌اند؛ از جمله اینکه: «مَا زِلْتُ مَظْلُوماً مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ نَبِیَّه...» یعنی از زمانی که خداوند پیامبرش را قبض روح کرد، پیوسته مظلوم بوده‌ام. این تعبیر امیرالمؤمنین (ع) است. پس غصب حقی اتفاق افتاده است و سکوت ایشان، شکایت از این غصب حق و صبر بر آن بوده است. این واقعیت‌ها را نباید نادیده گرفت.
برخلاف آنچه برخی می‌گویند که «امیرالمؤمنین (ع) بنیان‌گذار دموکراسی است؛ زیرا وقتی دید رأی مردم به‌سوی دیگری است، تمکین کرد و پذیرفت!» این تحریف آشکار کلام امیرالمؤمنین (ع) است. ایشان به خداوند از ظلم قریش شکایت می‌کنند و از خداوند در برابر قریش که حقش را غصب کردند و میراث نبوت و ولایت ایشان را زیر پا گذاشتند، یاری می‌طلبند. شکایت‌های متعدد ایشان از یارانی که همراهی نکردند نیز در تاریخ ثبت است؛ مانند اینکه «اگر یار داشتم، نمی‌ایستادم» یا «واجعفرا، وا حمزتا، اگر این دو نفر بودند، یک نفر از غاصبین را زنده نمی‌گذاشتند و افسوس بر اینکه نگذاشتند یکی از این‌ها در آن لحظه زنده بماند» و تعابیر متعددی از این دست که بر بطلان این سخن دلالت دارد.
شکایت از ظالمان و غاصبان حق حکومت حضرت، البته تفاوت‌های مهمی با ایستادگی ایشان برای رسیدن به قدرت و استفاده از ابزارهای خشن یا برهم‌زننده جامعه دارد...
صرامی: براین‌اساس، اصل نگاه در اندیشه اسلامی به حکومت، نگاهی الهی است و ولیّ الهی، مأذون از جانب خدا است. در حوزه تشریع و قانون‌گذاری نیز، این امر بدون اذن خداوند معقول نیست و شرک محسوب می‌شود. آیا آنان که قائل به حاکمیت مردم‌اند، خود را در تشریع و قانون‌گذاری شریک خداوند می‌دانند؟ یا باید بر اساس «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» (آنچه خداوند نازل کرده است) حکم کنند و ببینند «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» چیست تا قوانین را بر اساس آن تنظیم نمایند؟ خداوند سه مرتبه در قرآن کریم فرموده است «کسی که حکم الهی را در مجرای قانون‌گذاری به جریان نیندازد، کافر، ظالم و فاسق است.» دیگر چگونه خداوند باید بگوید که شما حق ندارید با جمع‌کردن آراء و رأی‌گیری، قانون خودساخته را بر مردم تحمیل کنید. مردم عیال الله هستند (الْخَلْقُ عِیَالُ اللَّهِ). خداوند راضی نمی‌شود کسی با سلیقه و تمایلات خود، با عیال او این‌گونه رفتار کند و این مفهوم از مصرحات به‌کاررفته در همین نامه ۵۳ نهج‌البلاغه نیز هست.
نقش مردم در حکومت الهی
با این توصیف، جایگاه مردم در فرایند حکمرانی چه می‌شود؟
صرامی: سؤال خوبی کردید. این چند اصل، حاکم بر تفسیر مباحث مربوط به حکومت در نظام اندیشه اسلامی است. خب پس مردم اینجا چه‌کاره‌اند؟ در این میان، نقش مردم چیست؟ اگر مشروعیت از جانب خداست و خدا نصب می‌کند و خدا راضی می‌شود، مردم اینجا چه جایگاهی دارند؟ نکته مهمی که وجود دارد این است که درست است مشروعیت «مِن قِبَلِ الله» (از جانب خدا) است و این مردم هستند که باید حواس خود را جمع کنند و ببینند ولیّ الهی کیست و کجا نصب شده است؛ اما ولیّ الهی نیز بنایش بر این نیست که در هر شرایطی و به هر نحوی و به هر قیمتی حکومت کند. هدف ولیّ الهی، تحقق حکومت به هر قیمتی نیست. ولیّ الهی، حکومت را برای هدایت می‌خواهد؛ او «امام هدی» است. حکومت را می‌خواهد تا مردم را هدایت کند.
در نتیجه، ظرف همراهی مردم با ولیّ الهی، ظرفی مؤثر در تحقق این هدایت است. به‌اندازه‌ای که مردم تعقل لازم برای هدایت‌شدن را دارند و همراهی می‌کنند، ولیّ الهی نیز جلو می‌آید. اگر مردم عقب بکشند، ولیّ الهی هم عقب می‌کشد؛ تا جایی که اصلاً اقدام به تصدی مستقیم حکومت نمی‌کند. البته در پرانتز باید گفت که هیچ‌گاه ولیّ الهی، حکومت را رها نکرده است و همه ائمه (ع) حکومت داشته‌اند؛ کمااینکه همه انبیا و رُسُل نیز حکومت داشته‌اند.
به‌اندازه‌ای که مردم تعقل لازم برای هدایت‌شدن را دارند و همراهی می‌کنند، ولیّ الهی نیز جلو می‌آید. اگر مردم عقب بکشند، ولیّ الهی هم عقب می‌کشد؛ تا جایی که اصلاً اقدام به تصدی مستقیم حکومت نمی‌کند. البته در پرانتز باید گفت که هیچ‌گاه ولیّ الهی، حکومت را رها نکرده است
تنها آنکه نکته در سعه و ضیق حکومت و شکل حکومت است. اینکه پیش‌تر تعریف کردیم و گفتیم «حکومت یعنی اولویت اراده ولیّ بر موالی»، این موالی می‌توانند صد نفر باشند یا هزار نفر؛ درهرحال این ولیّ بر آن ده نفر یا بیشتر حاکم است. دایره حکومت کوچک و بزرگ می‌شود، ولی اصل حکومت منتفی نیست. شما هیچ‌کدام از اهل‌بیت (ع) را نمی‌یابید که کسانی در زمان ایشان، حکومت او را نپذیرفته باشند و تحت ولایت او نباشند. در روایت امام صادق (ع) آمده است که دو نفر برای حل اختلاف در خصوص دین و میراث نزد قاضی منصوب از طرف حاکمیت جور رفتند. آنجا حضرت آن روایت معروف را - که یکی از مباحث مشهور ولایت‌فقیه به آن گره خورده است - بیان فرمودند که اگر کسی که سراغ قضات طاغوت برود، سراغ طاغوت رفته است. آیه قرآن می‌فرماید: «یُرِيدُونَ أَنْ یَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» (نساء: ۶۰) و این در حالی است که خداوند امر کرده که به طاغوت کفر بورزند. سؤال شد که پس چه باید کرد؟ حضرت می‌فرمایند: «در این‌گونه موارد به سراغ فقها بروید. فرجعوا الی روات حَدِیثَنَا…». البته این در زمان حضور معصوم است. این از ادله نصب عام فقها در زمان خودِ معصوم است.
پس امیرالمؤمنین (ع) در آن ۲۵ سال، حکومت عامه و ظاهری خود را به‌واسطة عدم اقبال مردم (ناس)، ممکن است رها کرده باشند؛ ولی افرادی مانند میثم تمارها، ابوذرها و سلمان‌ها که به ولایت حاکمان وقت تمکین نکردند، آنان تحت ولایت امیرالمؤمنین (ع) بودند و دستگاه ولایت برقرار بوده است. آنها امورات خود را با ایشان پیش می‌بردند، حکم جهاد از ایشان می‌گرفتند، اموالشان را به اذن ایشان صرف می‌کردند و امور قضایی و مرافعاتشان را به ایشان ارجاع می‌دادند. همه این‌ها نشان‌دهنده وجود حکومت است.
همراهی مردم، شرط تحقق حکومت امام
براین‌اساس، این امام عادل باید نگاه کند و ببیند وضعیت همراهی مردم چگونه است. به‌اندازه‌ای که مردم تمکین می‌کنند و برای یاری ایشان پا پیش می‌گذارند، حکومت ایشان نیز فعلیت پیدا می‌کند و مجوز اقدام و حکم حکومتیِ خداوند برای ایشان تحقق می‌یابد. این هم نکته مهمی است. به‌عبارت‌دیگر، حکم الهی که برای ایشان صادر شده، منوط به داشتن یار است. به‌اندازه‌ای که یاری و نصرت مردم گسترش یابد، دامنه حکومت ایشان نیز گسترده می‌شود و اگر محدود شود، آن نیز محدود می‌گردد. این یکی از اصول مسلم اسلام است که در تفسیر بسیاری از اتفاقات، باید مبنا قرار دهیم.
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «أَعِينُونِي بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سَدَادٍ» وظیفه من مشخص است. اگر همراهی کردید، در این عرصه شما را به درهای بهشت می‌رسانم؛ اما اگر کوتاهی کردید، من هم متناسب با عمل شما کم خواهم گذاشت.» «أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَ طِرْتُ إِذْ طَارُوا»؛ من مانند پرنده‌ای هستم که با اوج گرفتن مردم اوج می‌گیرم و با فرود آمدن مردم، فرود می‌آیم (تنزل پیدا می‌کنم).
امام عادل باید نگاه کند و ببیند وضعیت همراهی مردم چگونه است. به‌اندازه‌ای که مردم تمکین می‌کنند و برای یاری ایشان پا پیش می‌گذارند، حکومت ایشان نیز فعلیت پیدا می‌کند و مجوز اقدام و حکم حکومتیِ خداوند برای ایشان تحقق می‌یابد.
در خطبه سوم نیز حرف آخر را زدند که: «لَوْلَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِیَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا…» اگر نبود حضور این مردم و تمام شدن حجت بر من به واسطه وجود یاور و اگر نبود آن عهدی که خداوند از عالمان گرفته است که در برابر شکم‌بارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده سکوت نکنند، من خلافت و حکومت را رها می‌کردم. این هم اصل مهمی است که نقش مردم را در کنار نقش ولیّ الهی، نقشِ «فعلیت‌بخش» تفسیر می‌کند؛ فعلیت‌بخشی به حکومت، نه نقش سازنده مشروعیتِ مرکّب که برخی از آقایان می‌گویند مردم جزء مشروعیت هستند، یا مقبولیت به معنای پذیرش مشروعیت الهی؛ بلکه مقبولیت به معنای فعلیت‌بخشی است؛ مردم تمام‌کننده قدرت امام برای اعمال حاکمیت هستند. به اندازه‌ای که این قدرت تمام شود، امام هم پیش می‌رود. این همراهی مردم تا حدی مؤثر است که حتی اگر نتیجه آن خلاف نظر شخصی خودشان باشد، امام آن را می‌پذیرد؛ مانند صلح امام حسن (ع) با معاویه که حضرت آن را به‌عنوان اصل اولیه اسلام نمی‌دانستند و مایل به کنار آمدن با ظالمان نبودند.
امام حسن (ع) مخالف صلح بودند؛ اما نگاه اسلام در شرایط عادی این است که با ظالمان «قَاتِلُوهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ» (بقره: ۱۹۱)؛ آنان را از مسجدالحرام و از سرزمین مسلمانان (دارالاسلام) اخراج کنید. امام حسن (ع) صلح تحمیلی را پذیرفتند. وقتی مردم کنار می‌کشند، حاکم الهی، حَکَمیت را می‌پذیرد و صلح می‌کند. زیرا اقدامات شما به‌اندازه‌ای است که توان و یار دارید. چنان‌که حضرت فرمودند: «اگر به تعداد این گوسفندان یار داشتم، قیام می‌کردم.» این مضمون را از ائمه مختلف (ع) داریم.
امیرالمؤمنین (ع) نیز مضمون مشابهی دارند که اصحاب می‌گویند شمردیم و دیدیم سی گوسفند بیشتر نیست! در مورد امام صادق (ع) نیز همین جریان نقل شده است که اصحاب فرمودند شمردیم و دیدیم که هفده عدد بیشتر نیستند. این تعداد افرادی هستند که بتوانند مردم را سامان دهند. ایشان می‌گویند «اگر سی نفر آدمی که بتوانند مردم را سامان دهند در کنار خود داشتم، جامعه را اداره می‌کردم.» این در حالی است که سرزمین‌های اسلامی (بلاد اسلامی) شاید میلیون‌ها نفر جمعیت داشتند. اما تعداد محدودی یار که برای فعلیت یافتن حرکت امام باشند، برای تصدی‌گری امام (ع) کفایت می‌کند. ایشان نمی‌فرمایند: «اگر همه‌پرسی (رفراندوم) بود و همه رأی می‌دادند و...» بلکه می‌فرمایند: «اگر من بیست - سی نفر یار واقعی داشتم...» پس این هم اصلی حاکم بر این مبحث است.
/ انتهای بخش اول / ادامه دارد...
