رضایت خواص جبرانپذیر است؛ نارضایی مردم نه
گروه دین و اندیشه «سدید»؛ حکمرانی اسلامی و نقش مردم در آن، از موضوعات بنیادین در اندیشه دینی است که در متون ارزشمندی چون نهجالبلاغه - بهویژه در عهدنامه مالکاشتر - بهصورت عمیق موردتوجه قرار گرفته است. آیا در نظام حکمرانی دینی، مردم تنها وظیفه اطاعت دارند یا نقش فعالتری در نصرت و حتی انتقاد از ولی الهی ایفا میکنند؟ چگونه میتوان میان رضایت عامه مردم و خواص زیادهخواه تعادل برقرار کرد؟ آیا تخلفات کارگزاران میتواند مشروعیت حکومت اسلامی را زیر سؤال ببرد؟ ما در گفتوگو با حجتالاسلاموالمسلمین مهدی صرامی - استاد حوزه علمیه و پژوهشگر حوزه حکمرانی - به دنبال پاسخ این پرسشها هستیم. در ادامه بخش دوم این گفتگو را از نظر خواهید گذراند.
نصرت مردم، ستون حکومت الهی
شما در بخش پیشین این گفتگو، توضیح مفصلی راجع به اصول حاکم بر حکمرانی اسلامی که طبیعتاً بر فهم ما از متون دینی از جمله عهدنامه مالکاشتر نیز سایه میافکند، ارائه کردید. از جمله بحث از این بود که مشروعیت در نظام حکمرانی دینی، منحصر در نصب الهی بوده و مردم صرفاً جنبه تعینبخش یا به فعلیت رساندن آن را خواهند داشت و برای این مضمون نیز به مطالبی اشاره کردید. میخواستم با لحاظ این مقدمه، برخی از بخشهای عهدنامه را با هم مرور کنیم و شما توضیح دهید. از جمله این بخشها فراز مشهوری است که حضرت در آن پیرامون جلب رضایت عامه مردم هنگام تعارض با خواص اشاره کرده و میفرمایند: «و إنما عمادالدین و جماعالمسلمین والعدة للأعداء العامة من الأمة.» باتوجهبه توضیحات شما، از این فراز چه برداشتی میتوانیم داشته باشیم؟ همچنین بهصورت کلی آیا برای مردم وظیفه دیگری جز حرفشنوی، مطیع بودن و... ملحوظ هست یا خیر؟
صرامی: در این بخشی که شما اشاره کردید، حضرت در یک دوگانهای میان «خواص» و «عوام» - به معنای عامه مردم - سخن میگویند . «خاصّه» یعنی همان خواصِ زیادهخواه. ایشان یک دوگانگی ایجاد میکنند و میفرمایند: «اگر میان این دو گروه تعارض و تضاد ایجاد شد - یعنی میان خواصِ زیادهخواه و عامه مردم (نه تعبیر «عوام» به معنای بدنه خاکستری یا سادهلوح؛ بلکه «عامه مردم») - وظیفه تو همراهی با عامه مردم است، نه جانبداری از خواص.»
این خواص چه کسانی هستند؟ آیا مراد، نخبگان سیاسی یا کارشناسان هستند؟
صرامی: اتفاقاً جریانی به دنبال این است که «خواص» را اینگونه تفسیر کند که آن را معادل بدنه الیگارشی، نخبگان صرفاً کارشناس، متبحران و مسئولان بداند و آن «عامه» را به معنای «عوام» و ناآگاهان تفسیر کند. گفتم که منظور از عامه، عوام نیست. در اینجا خواص یعنی آن جمع محدودی که خود را مالک همه چیز میدانند. در بسیاری از جاها در همین نامه، چندمرتبه حضرت به این گروه اشاره میکنند. مثلاً در مورد لزوم دورکردن خواص و اطرافیان ناصالح از خود سخن میگویند، در مورد خطر رانتخواری خواص هشدار میدهند، در مورد باری که خواص بر دوش حکومت و مردم تحمیل میکنند سخن میگویند. تفسیری که خودِ حضرت در نامه ارائه میدهند، این احتمالی که شما میفرمایید (تفسیر خواص به نخبگان کارشناس) را نفی میکند. چند خط بالاتر میفرمایند: «سُخْطُ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ» (یعنی نارضایتی عموم مردم، رضایت خواص را بیاثر میکند). حضرت «خاصّه» را در مقابل «عامّه» (عموم مردم) معنا میکنند. بعد در نقطه مقابل میفرمایند: «و إن سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة» اگر خواص را به قیمت ناراضی کردن مردم راضی کنی، این خسارت جبرانپذیر نیست؛ زیرا به پایههای حکومت آسیب زده و ظلم به مردم کردهای. ولی بدان که نارضایتی خواص، به قیمت رضایت و رفاه مردم، جبرانشدنی است؛ ولو اینکه آن خواص، خودشان را از تو دور کنند.
حضرت میفرماید «حکومت الهی بر بدنه عمومی جامعه استوار است.» «وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ»؛ جامعه و امت است که بار ولایت را میکشد، دین را حمایت میکند و بستر تحقق و اقامه دین را فراهم مینماید
سپس حضرت ویژگیهای این خواص را برمیشمرند و میفرمایند: «و لیس أحد من الرعیة أثقل علی الوالی مؤونة فی الرخاء، و أقل معونة فِی الرَّخَاءِ» هیچکس مانند این خواص نیست که سنگینترین هزینهها را بر والی در آسایش تحمیل کنند. خواص، جریان مفتخوری در جامعه هستند که در زمان راحتیها، بیشترین استفادهها را میبرند. جنگ که میشود هم به آمریکا میروند! «أَقَلُّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ» نسبت به جریان عدالت در جامعه اکراه دارند «أَكْرَهُ لِلْإِنْصَافِ». وقتی درخواستی دارند، چنان همهچیز را به هم میبافند که به خواستههایشان برسند «أَسْأَلُ بِالْإِلْحَافِ». مثلاً میخواهند مسئولیتی بگیرند، اما قانون محدودشان کرده است؛ مجلس را به خط میکنند که قانون کشور را عوض کنند. وقتی هم حاکمیت راه را باز میکند و به آنان امتیازی اعطا مینماید، کمترین همراهی و قدردانی را از حاکمیت دارند «أَقَلُّ شُكْراً عِنْدَ الْإِعْطَاءِ». کوتاهی میکنند، اما پرادعاترین و کمعذرخواهترین افراد هستند «أَبْطَأُ عُذْراً». کمترین صبر را در سختیها دارند و زودتر از همه صدایشان درمیآید «أَقَلُّ صَبْراً عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ». حال آنکه در نوسانات اقتصادی، این قشر پولدار هستند که کمتر آسیب میبینند؛ در حالی که قشرهای آسیبپذیر و مستضعف لِه میشوند؛ ولی این خواص جیغ میزنند، در حالی که پول روی پولشان میآید! «فَلَا يَكُونَنَّ أَهْلُ الْخَاصَّةِ عِنْدَكَ». رعیت (مردم) را اینگونه نمییابی، مگر همین اهل خاصّه.
البته ما کارشناسانی هم داریم که همراه مردم هستند و کارشناسِ خاصّهخور هم داریم که همیشه تمام تئوریها و نظریاتش در راستای منافع همحزبیهایش بوده است. آن جریان فکری به دنبال این هستند که این معنای «خواص» در کلام حضرت را بر همه کارشناسان تطبیق دهند. حضرت میفرماید «حکومت الهی بر بدنه عمومی جامعه استوار است.» «وَ إِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَ جِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَ الْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ الْأُمَّةِ»؛ جامعه و امت است که بار ولایت را میکشد، دین را حمایت میکند و بستر تحقق و اقامه دین را فراهم مینماید. اینها ستونهای حکومت الهی و دین هستند؛ اینها را باید توجه کنیم.
انطباق دیدگاه امام خمینی (ره) بر ادبیات نهجالبلاغه
این دوگانه حضرت، قابلتأویل به همان دوگانه امام خمینی (ره) است. تعبیر «پابرهنگان» در ادبیات امام، در مقابل مستکبرین و خواصِ زیادهخواه و سرمایهدارها به کار رفته است. این ادبیات، ادبیاتی برگرفته از مبانی عهدنامه مالکاشتر است. حضرت در ادامه میفرمایند: «فلیکن صغوک لهم و میلک معهم» یعنی گرایش و میلت را بهسوی عموم مردم قرار ده و از نارضایتی خواص نیز نترس که اینها جبران میشوند. وقتی مردم همراهی کنند، آنان نیز بالاخره خود را به همراهی مجبور میبینند. پس در نگاه شریعت، اصل مردم هستند، نه هم حزبی، هم باندی و...
یعنی نسبت میان مردم با ولی الهی (امام معصوم یا فقیهی که نصب عام دارد) چگونه است؟ آیا اینگونه خواهد بود که بگوییم احکام که مشخص است، ولیّ الهی نیز که مشخص است، پس مردم فقط باید به حرفها گوش داده و مطیع باشند؟
صرامی: پاسخ این سؤال را حضرت در خطبه ۲۱۶ میفرمایند. به تعبیر ایشان: «وَ أَعْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِي» یعنی خداوند حقوقی دارد که در ساحت های مختلف بیان شده است؛ از مهم ترین آنها حق ولی بر مردم و حق مردم بر ولی است. البته این حقوق را در جاهای مختلف از جمله در خطبههای ابتدایی نهجالبلاغه مانند خطبه ۳۴ تفسیر میکنند که حق من بر شما چیست و حق شما بر من چیست. ولی در همین خطبه ۲۱۶، اینگونه میفرمایند: «وظیفه مردم، استقامت و نصرت و پای کار امام بودن است.» حضرت فقط از «والی» نام نمیبرند، بلکه میفرمایند: «وُلاة»؛ یعنی آن حاکمانی که «مِن قِبَلِ الولی» (از جانب حاکم اصلی) منصوب هستند. اگر مردم پای کار اینها ایستادگی کردند و والی الهی خواست کاری را در جامعه پیش ببرد و مردم با او همراهی کردند، حضرت پنج مصلحت را بهعنوان نتیجه ضمیمه میکنند. ایشان میفرمایند: «هر چه شما بخواهید، در این استقامت هست؛ چه منافع معنوی و آخرتی و چه دنیایی». از جمله درباره منافع دنیایی می فرمایند: «طُمِعَ فِي بَقَاءِ الدَّوْلَةِ وَ يَئِسَتْ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ» یعنی امنیت بر کشورتان استوار میشود، «جَرَتْ عَلَى أَذْلَالِهَا السُّنَنُ» دین و فرهنگ اسلامی در رگ و ریشه جامعه جاری میگردد و «اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ» عدالت در جامعه بر قرار می شود. اینها از جمله برکات همراهی و نصرت مردم است.
تعبیر «پابرهنگان» در ادبیات امام، در مقابل مستکبرین و خواصِ زیادهخواه و سرمایهدارها به کار رفته است. این ادبیات، ادبیاتی برگرفته از مبانی عهدنامه مالکاشتر است
به همین دلیل، بر اساس این بحث ما این مطلب را داریم که بزرگترین وظیفه مردم در کنار امام، وظیفه یاری و نصرت است. بنده در کتاب «درآمدی بر گفتمان و شبکه نصرت ولیعصر (عج)» که منتشر شد، ناظر بر تبیین همین اندیشه بحث کردهام که وظیفه مؤمنین در کنار امام، نصرت است؛ چه اکنون و چه در زمان معصوم. یعنی اگر مردم، امیرالمؤمنین (ع) را زودتر نصرت کرده بودند، حکومت ایشان زودتر برقرار میشد. «قیام الحجّة بوُجودِ النّاصِر» این قیام حجت برای امام، ۲۵ سال به تعویق افتاد. اگر این قیام حجت زودتر اتفاق افتاده بود، حضرت امیر (ع) زودتر حکومت را به دست میگرفتند.
این نیاز به نصرت امام، منحصر به اصل تشکیل حکومت نیست. در ذیل حکومت هم هر پروژهای که حضرت امیر (ع) میخواهند پیش ببرند، دوباره نیازمند «قیام الحجّة بوُجودِ النّاصِر» در آن پروژه خاص هستند. آن پروژه چه جنگ باشد یا یک اصلاحات ارضی یا یک اصلاح اعتقادی - مثلاً میخواهند بدعت نماز تراویح را اصلاح کنند - اگر قیام حجت نشود (یار کافی نباشد)، ایشان دست به آن اصلاح نمیزنند. پس نقش مردم، نصرت امام است.
جایگاه نقد اجتماعی در حکومت دینی
من در اینجا میخواهم استشهادی به این آیه شریفه داشته باشم که میفرمایند: «وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا یَعْلَمُونَ الْکِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّونَ» تا پرسشی را مطرح کنم. در این آیه شریفه خداوند عوام یهود را مذمت میکنند که چرا به سخنان علمای خود گوش فرادادهاند. طبیعتاً حسب باورهای ما تکلیف عامی رجوع به عالم است. شهید مطهری در کتاب «بحثی درباره مرجعیت و روحانیت» این آیه را بحث میکنند و مبتنی بر آن و همچنین روایتی از امام صادق (ع) در ذیل این آیه، میفرمایند که «در اسلام تقلید به معنای چشم و گوش بستن یا سرسپردن نیست.» خصوصاً توجه کنید که ما اگر از ولایت امام معصوم به علت عصمتی که دارند بگذریم، در نصب عامه فقها و ولایتفقیه، به علت نبودن ملکه عصمت، نقش پرسشگری و انتقاد مردم جدیتر میشود. اکنون اگر مردم بر فرض نسبت به برنامهای از سیاستهای فقیه حاکم اعتراض داشته باشند، با چه سازوکاری میتوانند این اعتراض را بیان کنند؟ طبق بیان شما، آیا از اساس بابی برای اعتراض و انتقاد باز میماند؟ یا مردم باید همواره مطیع محض ولی الهی باشند؟
صرامی: در این بحثی که طرح میکنید، چند مسئله در هم آمیخته شده است. اینکه نسبت مردم با ولی چیست با اینکه اگر مردم احساس کردند سیاستی اشتباه است، چگونه باید اعتراض کنند، مسئله متفاوتی است. مسئلهای که ما از ابتدای انقلاب با آن مواجه بودیم، این است که وقتی حکومتِ ولیّ، فعلیت پیدا کرد، حالا مردم در این میان نقششان چیست؟ اینجا گفتگوهایی از قبل انقلاب تاکنون اتفاق افتاده است که نقش مردم - و به طور پررنگتر و واضحتر از مردم، نقش متخصصین و بالاتر از آنان، مجتهدین و فقها - در این مرحله چیست؟ یعنی اگر تکلیف انتقاد مراجع و فقها به ولیفقیه را صورتبندی کردید، چهبسا دیگر نیازی به طرح بحثهای بعدی نباشد و آنان نیز پاسخ خود را بگیرند. این گفتگوها در این زمینه شکلگرفته و موردبحث قرار گرفته است.
اگر فقیهی حاکم شد، مسئولیت سایر فقها در قبال او چگونه است؟ اگر آنان احساس کنند که ایشان در اعلام حکمی، مثلاً اعلام کرده است که امروز عید است، یا اعلام کرده که فلان مسئله باید قانون باشد، تکلیف سایر فقها در این میان چه میشود؟ اگر آنان احساس کنند که او اشتباه کرده است، قاعده حکومت چه میشود؟ یک فقیه اعلام کرده است که عبور از چراغ قرمز، علاوه بر تخلف قانونی، تخلف شرعی نیز محسوب میشود؛ فقیه دیگری میگوید خیر! اینگونه نیست. فقیهی دیگر میگوید «اموال دولت، مجهولالمالک است و اگر کسی آن را تصرف کند، هیچ اشکالی ندارد.» این اختلافها چه میشود؟ این یک بحث فقهی است که ما در فقه السیاسه از آن بحث میکنیم. در اینجا، آقای سید «کاظم حائری» در کتاب «ولایت امر» و نیز در مصاحبهای در نقد اندیشه شهید صدر، فرمایش جالبی دارند. در بحثهای تخصصی و علمی، ممکن است نقدی حتی بر اندیشههای شهید مطهری و دیگران نیز وارد شود؛ چنانکه حضرت امام (ره) به حضرت آیتالله خامنهای نیز در مواردی مثل ولایتفقیه انتقاد کردهاند. غرض آنکه اینها بحث تخصصی است و نقصی به شهید صدر (ره) وارد نیست.
در پاسخ به مسئله موردبحث، اولاً باید مشخص کنید که نظریه شما، ذیل عنوان کلی ولایت، کدام است؟ آیا «ولایتفقیه» است یا «وکالت فقیه»؟ آیا «ولایت فقها» است یا «ولایتفقیه»؟ آیا «ولایتِ فقه» است یا «ولایت فقها»؟ اینها را همه بهصورت دوگانه بیان میکنم. هر کدام از اینها مبانی و لوازمی دارد. آیا این ولایت یا وکالت، اطلاق دارد یا ندارد؟ و اگر اطلاق دارد، آیا اطلاق تعینی است یا اطلاق تئوریک؟ اینها باید مشخص شود؛ ریزهکاریهایی در این مباحث وجود دارد. بهعنوانمثال، شما ممکن است با ده موقف عملی مواجه شوید که هر کدام از این نظریات، به یکی از آنها مربوط میشود.
شهید مطهری در سال ۱۳۵۸، مصاحبهای در تلویزیون دارد و در آنجا صراحتاً میگویند که ولیفقیه، حاکم نیست؛ بلکه ایدئولوگ و ناظر است و کارگزاران، حاکم هستند. البته این حرف ایشان توضیحی دارد اما بدون توضیح هم خودش یک نظر است. آیتالله جوادی آملی بارها در نماز جمعه، تعبیر «ولایت فقه» را به کار بردهاند؛ درحالیکه به صراحت نظریه «ولایتفقیه» را علما مطرح کردهاند. آیا این «ولایتفقیه» است یا «ولایت فقها»؟ به جوازات مراجع موجود مراجعه کنید و با نظر رهبر معظم انقلاب مقایسه نمایید؛ مشاهده میکنید که مثلاً نوشته شده است: «چون ما در عصر غیبت، فقهای جامعالشرایط را نواب عام حضرت ولیعصر (عج) میدانیم، به شما اجازه مصرف خمس را دادیم.» اما وقتی به اجازهنامه مقام معظم رهبری و همچنین حضرت امام (ره) و برخی فقهای دیگر رجوع میکنیم؛ مشاهده میکنیم که میفرمایند: «چون فقیه جامعالشرایط را نایب حضرت میدانیم، به شما اجازه تصرف در خمس دادهایم.» سپس به باب خمس در رساله ایشان مراجعه میکنیم، میفرمایند «باقی فقها از جانب ولیفقیه مأذون در اخذ خمس هستند»؛ پس قواعد در این دو دیدگاه تفاوت دارد. در اینجا بحثهای دقیق علمی وجود دارد که هیچگاه به طور کامل مطرح و بررسی نشده است.
ولایتفقیه، نظریه صفر و صدی نیست!
غرض از طرح این مقدمه آن بود که بگوییم نظریه ولایتفقیه که در اسلام مطرح است، یک نظریه صفر و صدی نیست که یا کاملاً آن را بپذیریم یا رد کنیم؛ بلکه اشکال مختلفی دارد. اما فارغ از این تفاوتها، همه این نظریات، با تمام نکاتی که دارند، در برابر این اندیشه قرار میگیرند که نمیشود کسی حاکم باشد، اما مردم بگویند: «تو حاکم هستی، ولی هرچه میگویی باید ابتدا ما بررسی کنیم و ببینیم درست است یا غلط و سپس اگر تأیید کردیم به آن عمل کنیم.» این نگاه، اساساً با مفهوم نصب حاکم و حکومت منافات دارد.
نظریه ولایتفقیه که در اسلام مطرح است، یک نظریه صفر و صدی نیست که یا کاملاً آن را بپذیریم یا رد کنیم؛ بلکه اشکال مختلفی دارد. اما فارغ از این تفاوتها، همه این نظریات، با تمام نکاتی که دارند، در برابر این اندیشه قرار میگیرند که نمیشود کسی حاکم باشد، اما مردم بگویند: «تو حاکم هستی، ولی هرچه میگویی باید ابتدا ما بررسی کنیم و ببینیم درست است یا غلط و سپس اگر تأیید کردیم به آن عمل کنیم.»
این نوع برخورد را حضرت امیر (ع) با «قاضی شُرَیح» داشتند. حضرت امیر (ع) برخلاف مواردی که در همین نامه ۵۳ به مالکاشتر درباره ویژگیهای منصوبین وی میفرمایند که باید عادل باشد، نسب شریف داشته باشد، وزیر اشرارِ سابق نباشد، معتمد باشد، متهجد باشد، اسلامش محکم باشد و... شاخصههای زیادی بیان میکنند، اما وقتی به برخی کارگزاران خودِ حضرت نگاه میکنیم، میبینیم که برخی از آنان فاقد حتی یک مورد از این ویژگیها بودهاند. برای مثال «اشعث بن قیس»، کارگزار حضرت در آذربایجان؛ یا دیگری کارگزار اهواز که این یکی متهم به دزدی، آن دیگری متهم به خیانت بود؛ یا ابوموسی اشعری حاکم کوفه و... قاضی شریح نیز از جمله این افراد بود. در میان همة آنان کارگزاران، ناخالصیهایی در دستگاه امیرالمؤمنین (ع) مشاهده میکنید. ممکن است کسی اشکال کند که خود حضرت چرا به اموری که در عهدنامه مالک را به آن متذکر شدند، عمل نمیکنند؟ پاسخ آنجاست که بهعنوانمثال، حضرت، ابوموسی را ابتدا ابقا کردند، اما پس از شش ماه، به دلیل خیانتش او را از حکومت کوفه عزل نمودند. حضرت فرمودند: «من از ابتدا به حضور ابوموسی راضی نبودم، اما مالک اصرار کرد و من او را نگه داشتم». ولی حالا که خیانتش برای مالک و دیگران آشکار شد، حضرت او را عزل کردند. حضرت شریح را که نگه میدارد به او میگوید تو قاضی هستی و بمان، ولی هر حکمی که صادر میکنی، بدون تأیید من حق اجرای آن را ندارید. اینجاست که شیوه مقابله و نظارت حضرت بر کارگزاران و بدنه حکومتشان، موضوعیت پیدا کرده و تبدیل به وجه تمایز ایشان با دیگران میشود.
این بحث فقط مربوط به ولایتفقیه نیست؛ نسبت به پیامبر (ص) نیز چنین ادعایی میکردند و در برابر پیامبر (ص) میایستادند و میگفتند «این حکم از طرف خداست یا از طرف خود شما؟ اگر حکم خداست، اجرا میکنیم؛ اما اگر حکم خود شماست، خیر!» این مواجهه مبتنی بر سیره خلفاست. چراکه خلیفه دوم این خطاب را نسبت به حضرت رسول (ص) داشتند. حالا برایناساس، نتیجه چه میشود؟ جناب سید کاظم حائری میفرمایند: «منطق صحیح این است که وقتی کسی حاکم شد، تا زمانی که حاکم است، مطاع است. «لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا یُطَاعُ» (نهجالبلاغه، خطبه ۲۷). مگر اینکه خبرگان جامعه، سقوط او را از شرایط ولایت احراز کنند؛ در این صورت دیگر ولایت او را نمیپذیرند و او را کاملاً کنار میگذارند.»
یعنی همواره سازوکار نظارت بر رفتار ولی که از دیدگاه شما فرامینش لازمالاجراست، فعال است؟
صرامی: نکته مهمی در اینجا وجود دارد. ولیّ نمیتواند تمام ریزهکاریها را توضیح دهد. امیرالمؤمنین (ع) در همین نهجالبلاغه توصیه میفرمایند که: «چیزی را از مردم مخفی مدار، مگر در مواردی که به امنیت آنان ارتباط دارد مانند اسرار نظامی.» ممکن است مسائلی باشد که من بهعنوان یک فرد عادی گمان میکردم امنیتی نیست، اما یک جنبه امنیتی در آن وجود داشته باشد و ولیّ نتواند جزئیات آن را برای مردم توضیح دهد و مردم به همین دلیل، نخواهند به دستور او عمل کنند. در این صورت سنگ روی سنگ بند نمیشود. یا مردم به ولیّ اعتماد دارند یا او را قبول ندارند. این تعبیر را در احتجاج حضرت با خوارج نیز میتوان به گونه دیگری بررسی کرد. حضرت به خوارج میفرمایند: «یا من ولیّ هستم که در این صورت باید صددرصد مطیع باشید، یا ولیّ نیستم که با من بجنگید.»
موقف انتقاد به ولیامر در حکومت دینی
یعنی سازوکاری نباید باشد که بشود اصلاحات را به ولی منتقل کرد؟ بالاخره بحث نصیحت ائمه مسلمین را نیز داریم.
صرامی: بله قطعاً وجود دارد. اما در عین حال، حضرت به والی خود نیز توصیه میکند که «اگر مردم سخن متفاوتی داشتند، حرف آنان را نیز بشنو. حرف او را قبول کن، بهگونهای رفتار نکن که مردم به لکنت بیفتند.» این هم طرف دیگر مسئله است. اینکه بگوییم هرچه را درست میدانیم، انجام میدهیم و هرچه را نادرست میدانیم از همان ابتدا مخالفت و بگیروببند میکنیم، درست نیست. این با شیوهای که از بیان حضرت و همین اصول مشخص میشود، سازگار نیست.
نکتهای که برخی طرح میکنند آن است که با گسترش همین سازوکارهای امنیتی یا بهعبارتدیگر امنیتیسازی امور، شاهدیم که گاهی برخی از اصول نقض شده و با سکوت از آنها عبور میشود. خصوصاً آنکه باید توجه کنید حاکمیت امری پیچیده و گسترده است و نمیتوان به همه ابعاد آن اشراف کامل را داشت. بعد این افراد ممکن است همین تخطی از اصول را مخل مشروعیت ولیامر نیز بدانند. پاسخ شما به این مسئله چیست؟
ممکن است کسی اشکال کند که خود حضرت چرا به اموری که در عهدنامه مالک را به آن متذکر شدند، عمل نمیکنند؟ پاسخ آنجاست که بهعنوانمثال، حضرت، ابوموسی را ابتدا ابقا کردند، اما پس از شش ماه، به دلیل خیانتش او را از حکومت کوفه عزل نمودند. حضرت فرمودند: «من از ابتدا به حضور ابوموسی راضی نبودم، اما مالک اصرار کرد و من او را نگه داشتم». ولی حالا که خیانتش برای مالک و دیگران آشکار شد، حضرت او را عزل کردند.
صرامی: مگر از همین اصول در زمان حضرت امیر (ع) تخطی نمیشد؟ امیرالمؤمنین (ع) با وجود اینکه حاکم بودند، برخی کارگزارانشان مشکل داشتند. اشعث بن قیس که از طرف امیرالمؤمنین (ع) والی بود، حاکم جور است. خود او، دخترش و پسرش در قتل سه امام نقش داشتند. خودش به تصریح امام باقر (ع)، جزء قاتلان امیرالمؤمنین (ع) است؛ دخترش، جَعده، قاتل امام حسن (ع) است و پسرش نیز از عاملان قتل امام حسین (ع) در گودال قتلگاه کربلاست. خب چنین فردی، حاکم منصوب از طرف امیرالمؤمنین (ع) بود و حضرت چند بار در نهجالبلاغه در دوران حکومتشان او را لعن کردند. یا در مورد سایر کارگزاران، مگر این اجحافها توسط آنان اتفاق نیفتاده است؟ آیا وجود کارگزاران ناصالح یعنی مشروعیت حکومت حضرت زیر سؤال رفته است؟ خیر. معنایش این نیست که وقتی امیرالمؤمنین (ع) حاکم هستند، باید تمام دستگاهها و کارگزارانشان نیز مانند خودشان معصوم باشند؛ راه صحیح این است که این نظام مستقر را حفظ کنید و آن را طوری اداره نمایید که ضمن برخورد با تخلفات، اصل نظام حفظ شود.
نظام را باید با همین افراد اداره کرد. در میان انسانها دزد و متقلب نیز هست. حضرت امیر (ع) تعبیر جالبی دارند که میفرمایند: «در نصب مسئولین، بههیچعنوان به ارتکاز و برداشت اولیه خود اعتماد نکنید. زیرا برخی بسیار زیرک هستند؛ در اطراف شما قرار میگیرند و میدانند چگونه با ظاهرسازی اعتماد شما را جلب کنند.» سپس سازوکار دیگری را برای نصب مسئول بیان میفرمایند: «گمان نکنید فردی که اکنون ده یا پانزده سال در کنار شما بوده است، پیشانیاش جای مهر دارد (پینهبسته است)، بسیار ظاهرالصلاح و ولایی مینماید، هیچ سخن خلافی نگفته و در ظاهر دستش نسبت به بیتالمال پاک بوده، لزوماً فردی صالح است؛ زیرا اگر قصد فریب شما را داشت، دقیقاً همین کارها را باید انجام میداد. در گزینش افراد، به موارد دیگری توجه کنید. مهمترین معیار این است که فرد، در مواجهه با والیهای پیشین چگونه رفتار کرده است؟ هنگام دسترسی به منافع و مطامع، چگونه رفتار کرده است؟ این را معیار قرار دهید؛ سوابق او را معیار قرار دهید؛ مبانی فکری و عملی او و نه رفتارهای ظاهریاش را ملاک قرار دهید.»
اما این تخلفات رخ خواهد داد؛ تا زمانی که انسانهای غیرمعصوم قرار است ذیل حکومت ولیّامر، اداره امور را بر عهده گیرند، حتی اگر خودِ ولی هم معصوم باشد، ممکن است به مردم ظلم شود، تخلف صورت گیرد و حقی پایمال گردد. اما همانطور که در سخنان پیشین نیز اشاره کرده، مسئله شیوه برخورد ولی با این مسائل است. این از بدیهیات است.
جایگاه تغافل در امر حکمرانی
مبتنی بر عهدنامه تا چه میزان میتوان مردم را نسبت به امری اجبار کرد؟ رضایت مردم تا چه میزان در پیشبرد امور باید جلب شود؟ بحث تغافل نسبت به اعمال مردم از سوی والی که حضرت مطرح میکنند چه ساحتی را در بر میگیرد؟
صرامی: من این پرسش شما را بهعنوان گرهای در نامه ۵۳ مطرح میکنم. در چند فراز از نامه ۵۳، عبارات به ظاهر متضادی مشاهده میکنیم؛ حضرت در مواردی امر به تغافل میفرمایند و در موارد دیگری میفرمایند که «تغافل و مماشات تو باعث تخریب جامعه میشود؛ باید هر کس را مسئول عمل خود دانست و آثار عملش را متوجه او ساخت، وگرنه نظام جامعه به هم میریزد. فرد صالح، هنگامی که مشاهده کند به فرد طالح (بدکار) بیتوجهی میشود، او نیز انگیزه خود را از دست میدهد.»
این عبارات ظاهراً با هم در تضاد هستند. رفع این تعارض ناظر به این است که تخلف از حق نیز چندگانه است: ما حقالله، حقالولی (حق حاکم) و حقالناس داریم. اینکه تخلف و خطا در کدام یک از این حقوق رخ میدهد مهم است. آیا ولیّ حق دارد نسبت به تخلف از حقالناس اغماض کند؟ طبیعتاً اگر اغماض کند، نظام جامعه از هم میپاشد. پس پیداست که در اینجا موضوع فرق میکند.
تخلف از حق نیز چندگانه است: ما حقالله، حقالولی (حق حاکم) و حقالناس داریم. اینکه تخلف و خطا در کدام یک از این حقوق رخ میدهد مهم است. آیا ولیّ حق دارد نسبت به تخلف از حقالناس اغماض کند؟ طبیعتاً اگر اغماض کند، نظام جامعه از هم میپاشد. پس پیداست که در اینجا موضوع فرق میکند.
آیا ولیّ میتواند نسبت به تخلف از «مَا أَنْزَلَ اللَّهُ» (احکام الهی) کوتاهی کند؟ اگر چنین کند باز هم حکومت، مشروعیت اسلامی خود را از دست میدهد. آن موردی که امر به تغافل در آن شده است، تخلف و ظلمی است که نسبت به حق شخصیِ ولیّ صورت میگیرد. مانند آنچه در رفتار و سیره بزرگانی چون شهید بهشتی مشاهده میکردید یا مثلاً در دوران مسئولیت شهید رئیسی دیده شد. گاهی حتی به خود امیرالمؤمنین (ع) هم ظلم و اجحاف میشد یا توهین میکردند؛ توهینهای شدیدی هم به ایشان میشد! خوارج در مسجد، اتهام کفر و ارتداد به حضرت دادند. اصحاب میخواستند آنها را بزنند، اما حضرت مانع شدند و فرمودند «او نمیفهمد چه میگوید.» توجه کنید که در اینجا، حقِ شخصیِ ولیّ مطرح بود. به تعبیر شهید بهشتی - زمانی که مقابل قوه قضائیه تجمع کرده و شعار «مرگ بر بهشتی» سر داده بودند - نقل شده که شهید رجایی بسیار ناراحت شدند و گفتند که «چرا با اینها برخورد نمیکنید؟» شهید بهشتی گفتند: «تا وقتی که به من دشنام میدهند، هیچ اشکالی ندارد؛ ولی اگر به انقلاب و نظام توهین کردند، با آنان برخورد کنید.» پس اگر حق شخصیِ من ضایع میشود، حضرت امیر (ع) میفرمایند میتوان تغافل کرد.
اگر فرد یا جریانی حقی از حقوق جامعه را تضعیف میکند، تفاوتی ندارد که آن حق، «حق ولایت بر جامعه» باشد یا حقی از «حقوق عامه» (حقالناس اجتماعی)، باید با او مواجهه کنید. پس باید دید آن فرد، جمع، طیف یا قومی که تخلف میکنند، تخلفشان از چیست؟ آیا تخلف از حقوق مردم است؟ مثلاً محیطزیست را آلوده میکنند؟ آیا شما بهعنوان حاکم حق دارید کوتاهی کنید؟ در اینجا نمیتوان درنگ کرد؛ پس قطعاً مورد بخشش نیست. یا مثلاً رانتخواری میکنند؟ اینها قابلاغماض نیستند.
/ انتهای پیام /
