مفهوم «مشارکت سیاسی» را باز تعریف کنیم
به گزارش «سدید»؛ کاهش نرخ مشارکت در انتخابات‌های اخیر، پدیده‌ای است که تحلیل‌گران اجتماعی و سیاسی را به چالش طلبیده است. برای واکاوی ابعاد این مسئله و بررسی راه‌های برون‌رفت از آن، گفت‌وگویی با حامد حاجی‌حیدری، عضو هیئت‌علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران انجام دادیم. محور اصلی تحلیل حاجی‌حیدری «گذار از پارادایم سنتی مشارکت سیاسی» است؛ به این معنا که آنچه به عنوان کاهش مشارکت می‌بینیم، در واقع نشان‌دهنده افول جهانی اشکال متعارف مشارکت (مانند رأی دادن) و ظهور صورت‌های جدید، سیال و شبکه‌ای کنشگری سیاسی است. او با اشاره به روند‌های جهانی، بر این نکته تأکید دارد که تمرکز انحصاری بر نهادهای سنتی مانند انتخابات، دیگر پاسخگوی نیاز‌های جامعه پیچیده امروز نیست. در عوض، راهکار پیشنهادی‌اش حرکت به سمت الگوی «دولت نورفاهی» است؛ دولتی که با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال و کلان‌داده‌ها، توانایی رصد مستمر امواج افکار عمومی را دارد و بر پایه «هم‌حسی دائمی» با جامعه عمل می‌کند. همچنین، او بر لزوم «تخصصی‌سازی حکمرانی» و به‌کارگیری «مکانیسم‌های دو مرحله‌ای شبیه به انتخاب رهبری» برای گزینش مدیران تأکید دارد تا هم شایسته‌سالاری تضمین شود و هم از هزینه‌های گزاف و مخرب کمپین‌های انتخاباتی کاسته شود. این گفت‌وگو به بررسی همین چالش‌ها و ترسیم افق‌های جدید برای مشارکت سیاسی اصیل و کارآمد می‌پردازد.
چرا مشارکت مردمی در انتخابات‌های اخیر (از ۱۴۰۰ به بعد) مطلوب و شایسته نظام اسلامی نیست؟
آنتونی گیدنز، به‌عنوان شاخص‌ترین معلم جهانی جامعه‌شناسی عمومی، باور دارد که نخستین پدیده‌ای که هر دانشجوی علوم اجتماعی باید با آن آشنا شود، جهانی‌شدن/جهانی‌سازی (Globalization) است؛ بنابراین، بعد از فصل اول کتاب «جامعه‌شناسی» خود که مهم‌ترین منبع جامعه‌شناسی عمومی جهان است، بلافصل می‌رود سراغ موضوع جهانی‌شدن/جهانی‌سازی. در واقع، دانشمند علوم اجتماعی، باید در همان گام اول بیاموزد که در یک افق مقایسه‌ای جهانی، پدیده‌ها را بررسی کند.
در بسیاری از حیطه‌ها با روند‌های جهانی مواجهیم؛ کلید درک بسیاری از پدیده‌های اجتماعی همین است که درک کنیم روند‌های جهانی این پدیده‌ها چطور کار می‌کنند و چه سمت و سویی دارند؟ مثلاً در مورد ابرمسئله جهانی «بیکاری»، بسیار مهم است که بدانیم با یک روند جهانی بیکاری ناشی از گسترش استفاده از فناوری مواجهیم. این، به ما یک حساسیت نظری در زمینه ریشه‌یابی و درمان‌ریشه موضوع بیکاری در موقعیت محلی خودمان می‌دهد که هم باعث می‌شود ظرفیت‌ها را بهتر ببینیم و هم باعث می‌شود که نقاط آسیب را بهتر شناسایی کنیم.
در مورد مشارکت سیاسی هم همین‌طور است. واقعیت این است که ما با روند جهانی کاهش مشارکت سیاسی در اشکال متعارف مواجهیم و به موازات اشکال تازه‌ای از مشارکت سیاسی در حال ظهور و گسترشند؛ هرچند قدر مطلق مشارکت اجتماعی و سیاسی به زیان فربگی فردیت‌ها رو به کاهش است.
پس، دو نکته هست؛ یکی آن که مشارکت سیاسی به عنوان «هر گونه کنشی که هدفش تأثیرگذاری بر قدرت است»، صورت‌های مختلفی پیدا می‌کند که انتخابات تنها یکی از اشکال (و شاید در دنیای امروز، سنتی‌ترین شکل) این مشارکت است. عملکرد این صورت تابع مجموعه‌ای از نهادهای مرسوم مانند صندوق رأی، احزاب، کمپین‌های انتخاباتی، پارلمان و اموری از این دست است که همان‌طور که عرض کردم به طرز کاهنده‌ای اعتبار و عملکرد خود را از دست می‌دهند و به جای آن‌ها، صورت‌های دیگری از «مشارکت سیاسی مستمر» تقویت می‌شوند.
نکته بعد این است که جنگ جهانی دوم ضربه مهمی به ایده دموکراسی و انتخابات زد؛ هم از این بابت که جنگ با یک دموکراسی عظیم توده‌گیر هیتلری آغاز شده بود، و هم از این بابت که شخصیت‌هایی مانند چرچیل و آیزنهاور و شارل دو گل، همین‌طور صاحب‌منصبان عالی‌رتبه تخصصی که جنگ را ختم کردند، هر یک به نحوی غیردموکراتیک و متخصص کار خود بودند. می‌دانید که چرچیل در یک فرایند پرحرف و حدیث جایگزین چمبرلن و هالیفاکس شد. در مجموع مقصران جنگ، مقامات دموکراتیک با اقبال توده‌گیر بودند و درمان‌گران جنگ، مقامات تخصصی.
روند‌های دیگری هم در جریان بود، مانند ظهور چپ جدید که دموکراسی مدرن را نماینده غیرصادق مردم می‌دانست و تا حدودی هم درست قضاوت می‌کردند.
مشخصاً بعد از جنگ جهانی دوم و در نقطه‌عطف شکست جنبش‌های دانشجویی ۱۹۶۸، با یک روند افول مشارکت انتخاباتی مواجهیم. این روند به‌گونه‌ای است که به استثنای کشورهای خاصی مانند برخی کشورهای اسکاندیناوی که به دلایلی مانند کوچکی جمعیت، فرهنگ سیاسی خاص، یا حتی الزامات قانونی، نرخ مشارکت بالای ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد را تجربه می‌کنند، در اکثر دموکراسی‌های پایدار جهان، مشارکت در انتخابات پارلمانی حول و حوش ۵۰ درصد و در انتخابات ریاست‌جمهوری حدود ۶۰ درصد نرمال و متعارف تلقی می‌شود. این ارقام در مورد انتخابات آمریکا، در مورد انتخابات کنگره، ۴۰ درصد و در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری ۵۰ درصد است، ولی در یک میانگین جهانی، 10 درصد بالاتر، معیار تلقی می‌شود. اما سؤال اینجاست که چرا مردم از مشارکت انتخاباتی فاصله می‌گیرند و نیمی از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند؟ به نظر من، سه دسته دلیل عمده را می‌توان برشمرد:
دسته اول، که به گمان من، حدود ۱۰ درصد از عدم‌مشارکت‌کنندگان را شامل می‌شود، کسانی‌اند که اساساً ساختار‌های موجود انتخابات، یا حتی قانون اساسی را قبول ندارند و به نظم سیاسی جایگزینی فکر می‌کنند.
دسته دوم، که درصد بزرگ‌تری (در حد ۲۰ درصد) را تشکیل می‌دهند، از سر نوعی «خودانزوایی آگاهانه» از مشارکت دست می‌کشند. استدلال این گروه این است که سیاست و حکمرانی مدرن به حدی پیچیده، تخصصی و چندلایه شده که شهروندان عادی، یا نخبه با تخصصی غیرسیاسی، حتی با مطالعه زیاد نمی‌توانند به درکی جامع و صحیح از ابعاد سیاست برای انتخاب درست دست بیابند. اینجاست که مفاهیمی مانند «هزینه تصمیم‌گیری» هربرت سایمون به کمک تحلیل می‌آیند؛ نکته این است که فرایند تصمیم‌گیری یک انتخاب ذوقی، مثلاً میان دو نوع بستنی نیست؛ نکته این است که اغلب تصمیم‌سازی‌های ما و به‌ویژه تصمیم‌سازی‌های سیاسی ما هزینه‌بر هستند، و هر کسی حاضر یا توانمند به پرداخت این هزینه نیست، مگر این که بداند عایدی مهمی از این بابت برای خود یا جامعه‌اش خواهد داشت.
دسته سوم که آن هم حدود ۲۰ درصد را شامل می‌شود، کسانی‌اند که اساساً از وضعیت موجود (یا حداقل از بسیاری از جنبه‌های کلیدی آن) راضی هستند، یا دموکراسی را راه مناسبی برای ایجاد تغییر در وضعیت قابل تحمل فعلی نمی‌دانند؛ مثلاً باور دارند که امور، بروکراسی خاص خود را دارند، و باید با منطق خودشان درست شوند و انتخابات نمی‌تواند تغییری ایجاد کند. این رضایت می‌تواند ناشی از وجود ثبات، امنیت، یا توزیع نسبتاً قابل قبول منابع در یک جامعه پساخیز توسعه باشد. برای این گروه، مشارکت سیاسی یک «کالای لوکس» یا دغدغه‌ای حاشیه‌ای است. آن‌ها در «کاتالاکسی» (یا همان نظم خودانگیخته بازار و جامعه) احساس آرامش می‌کنند و ضرورتی برای مداخله فعال در سیاست از طریق رأی دادن احساس نمی‌کنند. این را نمی‌توان لزوماً بی‌تفاوتی نامید، بلکه نوعی رضایت غیرفعال است.
پس، پاسخم به پرسش اول شما را به این ترتیب جمع‌بندی کنم؛ اینکه در یک روند جهانی شاهد افول مشارکت انتخاباتی و ظهور صورت‌های جدیدی از مشارکت سیاسی مانند کنشگری در شبکه‌های اجتماعی، امضای طومار‌های آنلاین، مشارکت در جنبش‌های ضدهژمونی، سرمایه‌گذاری برندینگ اجتماعی (Social Branding)، و حتی تحریم یا خرید هدفمند، همه و همه اشکال جدیدی‌اند که جایگزین یا لااقل مکمل عمل رأی دادن شده‌اند. بنابراین، کاهش نرخ مشارکت در انتخابات را باید در این چهارچوب کلی‌تر و در گذار از پارادایم مشارکت سنتی به مشارکت سیال و شبکه‌ای فهمید.
برخی این مشارکت پایین را نشانه گسست اجتماعی یا شکاف دولت-ملت تفسیر می‌کنند؛ روایت علمی و غیرسیاسی در این میان چیست؟
نکته اول اینکه صورت‌بندی حکمرانی در شرایط پس از جنگ جهانی دوم، شکاف میان دولت-ملت را ایجاب می‌کرد. پس از جنگ دوم، و خیلی «شفاف» (به قول بودریار) پس از دهه ۱۹۷۰، با پدیده‌ای به‌عنوان نولیبرالیسم اقتصادی و متعاقباً نولیبرالیسم سیاسی در حکمرانی تاچریستی-ریگانی مواجهیم. حقیقت این است که بحران مشروعیت دموکراسی بی‌ارتباط با شکل‌گیری نولیبرالیسم نبود. رقابت‌های مخرب دموکراتیک، شرایطی را پدید آورد که دیگر دولت‌های رفاهی قابل استمرار نبودند، و دچار بحران مشروعیت شدند و هستند. نولیبرالیسم در مقابل تز دولت رفاهی باور دارد که دولت نمی‌تواند نظم جامعه را بهبود ببخشد و فقط فساد به بار می‌آورد و بهتر است دست‌وپای خود را جمع کند. بهتر است ما به سمت یک دولت کوچک و کم‌مداخله حرکت کنیم. نتیجه آن بود که مردم بیش از پیش، دولت را محصول اراده ملی نمی‌دانستند و نمی‌دانند. در آرمانی‌ترین صورت حکمرانی نولیبرال، تاچر در سه انتخابات به‌ترتیب، تنها ۴۴، ۴۳ و ۴۲ درصد آرای مردمی را پشت خود داشت.
در کنار این موضع نظری عمده، نکته دیگری هست و آن اینکه با گذر کشورهای توسعه‌یافته و بعضاً رو‌به‌توسعه از مرحله خیز توسعه (به قول راستو)، پدیده «فردگرایی» گسترش یافت و فائق آمد. این فردگرایی، آن‌طور که بوردیو تصریح کرد، می‌کوشد تا مردم هویت خود را در تقابل با «دیگری» بسازند و یکی از قدرتمندترین «دیگری»ها، دولت بود و هست. برای دهه‌ها در ادبیات نظری (از کارل مارکس با مفهوم «استبداد شرقی» گرفته تا کارل ویتفوگل در «استبداد شرقی» و حتی جانشینان معاصرتر مانند محمدعلی همایون کاتوزیان)، این ایده مطرح بود که شکاف دولت-ملت یک ویژگی خاص و منحصر به‌فرد جوامع «آسیایی» یا جوامعی با ساختار استبدادی است. اما امروز آشکار است که هر جا یک قدرت بزرگ فرافردی شکل بگیرد -حتی نه لزوماً دولت، بلکه یک سازمان- افراد با آن غیریت می‌سازند. حقیقت این است که نوعی «تضاد سازمان-مردم» یک امر جهان‌شمول است. هر جا که سازمانی بزرگ (خواه دولت، خواه یک شرکت، خواه سازمان‌ها و حتی یک انجمن و هیئت‌مدیره) ایجاد می‌شود، در تقابل با «زیست‌جهان» فردیت‌ها قرار می‌گیرد. فرد با انتقاد از یک وزارتخانه، یا یک رئیس، یا یک گروه، به خودش و به دیگران ثابت می‌کند که تحت سیطره آن سیستم بزرگ نیست و استقلال رأی و عمل دارد.
حالا این تحلیل کلی وقتی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، با یک پیچیدگی خاص مواجه می‌شود. در اینجا یک تمایز بسیار مهم برقرار شده است: تمایز بین «سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی» از یک‌سو، و «اصل نظام» از سوی دیگر. این تمایز، کلید فهم رفتار پیچیده یا معمایی مردم ایران است.
دستگاه‌های اجرایی (اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و حتی قوه قضائیه و مجریه) در تجربه زیسته مردم، در جایگاه همان «سازمان بزرگ» و بوروکراتیک قرار می‌گیرند. مردم با این سازمان‌ها دقیقاً با همان منطق جهانی حفاظت از زیست‌جهان تعامل می‌کنند: ممکن است از آن‌ها انتقاد کنند، به آن‌ها بدبین باشند و عملکردشان را زیر سؤال ببرند تا هویت «مردمی» خود را اثبات کنند؛ هرچند به آن‌ها به لحاظ کارکردی وابسته هستند و با آن‌ها همکاری می‌کنند. این همان رفتاری است که شما در هر جامعه دیگری هم شاهد آن هستید. از این گذشته، ساختارهایی مانند دولت و شرکت‌ها و سازمان‌ها، لاجرم در چهارچوب نولیبرال عمل می‌کنند و از مداخله در منطق عملکردهای ساختاری تحفظ دارند و به این ترتیب، مردم آن‌ها را نماینده اراده برآمده از زیست‌جهان خود نمی‌دانند و با آن‌ها مرزبندی آشکاری برقرار می‌کنند.
اما در مقابل این بخش ساختاری که هم خصلت نهادی دارد و هم عمیقاً خصلت نولیبرال دارد و از درگیر شدن مستقیم با زیست‌جهان مردم احتراز می‌کند، یک هسته عملیاتی دیگر در نظام سیاسی ما وجود دارد به نام «اصل نظام» (یعنی کانون ایدئولوژیک و هویتی انقلاب) که در جایگاه کاملاً متفاوتی قرار می‌گیرد. یعنی هم مستمراً در زیست‌جهان مردم تلفیق می‌شود و هم به‌شدت ارزشی و عاطفی است و از گرفتن سر و شکل نهادی کامل احتراز می‌کند. «اصل نظام» توسط نهادهای انقلابی که خود را در متن مردم و عضوگیری از اعضای جامعه تعریف می‌کنند (مانند مساجد و ائمه جمعه، بسیج، سپاه، جهاد، در نقش‌های مردمی‌اش، و نهادهای خیریه‌ای که مستقیماً با مردم سروکار دارند) نمایندگی می‌شود. این نهادها در مناسبت‌های دینی پررنگ جامعه ما که به عناوین مختلف نیمی از روزهای سال را شامل می‌شود، در نوسان بین سطح زیست‌جهانی و سطح ساختاری هستند، و از این قرار است که در مواردی که موضوعات ساختاری را این نهادها پیش می‌کشند، شما با همراهی گسترده مردم مواجه هستید. نمونه اخیر این موضوع، پویش ایران همدل است. پویش ایران همدل نمونه‌ای بارز از عملکرد هسته عملیاتی «اصل نظام» بود که در آن نهادهای مردمی و انقلابی مانند بسیج و مساجد، با استفاده از شبکه گسترده و نفوذ خود در زیست‌جهان مردم، یک گفتمان ارزشی و عاطفی حول محور همبستگی و تعاون مذهبی ایجاد کرده و با سازمان‌دهی کمک‌های خودجوش مردمی، پدیده‌ای خلق کردند که البته در تراکم رویدادهای اخیر گم شد، ولی مستندسازی شده و پدیده‌هایی در آن رؤیت و ثبت شده است که سال‌ها تحلیل‌گران اجتماعی باید به بررسی آن بپردازند...
بر اساس این تجربه، به نظر شما شبکه‌های اجتماعی سنتی (خانواده، مسجد، دانشگاه) و همچنین شبکه‌های اجتماعی دیجیتال (تلگرام، اینستاگرام) چه نقشی در بسیج و سازمان‌دهی مشارکت سیاسی دارند؟
این پرسش، در واقع دو بحث متمایز اما اساسی را پیش می‌کشد: اول، ظرفیت‌های بومی مشارکت، و دوم، فرآیند «انقلاب دیجیتال» و ظهور اشکال کاملاً جدید کنشگری اجتماعی و سیاسی. بگذارید ابتدا به نکته اول بپردازیم، زیرا ما اغلب از دارایی‌های اجتماعی و فرهنگی خود غافل می‌شویم و مرغ همسایه غربی غاز است!
جامعه ایرانی، برخلاف تصور برخی، جامعه‌ای است که از نظر تاریخی زمینه‌های مهمی برای همکاری و مشارکت دارد و پر از تک‌روی نیست. نهادهای مرسوم مانند خانواده گسترده و شبکه خویشاوندی، مسجد به‌عنوان کانون اجتماعی-دینی، هیئت‌های دینی، زیارت‌گاه‌ها، نظام‌های صنفی قدیم، تعاونی‌های کشاورزی با پیشینه طولانی، همگی نهادهای تولید و بازتولید مشارکت اجتماعی بوده‌اند و هستند. مشکل، زمانی آغاز شد که ما، به‌ویژه در عصر اصلاحات، سعی کردیم الگوهای مشارکت سیاسی را از مدل‌های غربی وارد کنیم: مواردی مانند شورایاری‌ها، سمن‌ها، احزاب قارچی و... .
یک مثال تاریخی گویا در این زمینه، تجربه «شورایاری‌ها» در دوره اصلاحات است که هیچ‌وقت جایی بین مردم نیافت و هنوز هم بعید است از هر کسی که بپرسیم اسم اعضای شورایاری محلشان را بگوید، بتواند اسمی بیاورد و حتی بعید است بداند اساساً شورایاری یعنی چه! این پروژه که با مدیریت جامعه‌شناس برجسته، دکتر پرویز پیران، در جبهه مشارکت پیش می‌رفت، قصد داشت سطح محله را به کانون مشارکت مردمی تبدیل کند. اما به اعتراف خود دکتر پیران، این برنامه نهایتاً موفق نشد. چرا؟ جمع‌بندی خود ایشان این بود که به‌جای طراحی یک مدل «برون‌زا» و وارداتی که بر تشکیل انجمن‌های رسمی جدید تأکید داشت، می‌بایست بر زمینه نهادهای مرسوم و خودپایایی که از قبل وجود داشت (مانند هیئت‌های دینی، مساجد، قهوه‌خانه‌ها و هر نوع شبکه اعتماد محلی خودپایا) سوار می‌شد. این نهادهای ارگانیک، مناسبات اجتماعی غنی‌ای را در خود حمل می‌کردند که می‌توانست بسیج مؤثر را ممکن کند، اما مدل طراحی‌شده جبهه مشارکت نتوانست خود را با این زمینه سازگار کند.
این ظرفیت‌های بومی را برخی انسان‌شناسان ما به‌خوبی مطالعه کرده‌اند. برای مثال، کارهای میدانی ارزشمند دکتر جواد صفی‌نژاد روی نظام‌های مدیریت آب سنتی (مثل کاریز)، یا تحقیقات دکتر فرهادی روی فرهنگ تعاون و همیاری‌های سنتی در روستاهای ایران (واره)، همگی گواهی بر وجود مکانیسم‌های پیچیده و بسیار موفق خودپایا و مشارکت مردمی در تاریخ ما هستند. این فرآیندها در دوران دفاع مقدس به اوج کارایی خود رسید. «ستاد بسیج اقتصادی» زمان جنگ یک نمونه درخشان بود. این ستاد، به‌جای ایجاد یک بوروکراسی عریض و طویل جدید، از همان شبکه‌های موجود مساجد، بازار و هیئت‌ها استفاده کرد تا منابع را بسیج، توزیع و مدیریت کند. اخیراً و در دوران جنگ تحمیلی دوم، شاهد تلاش‌هایی برای بازتولید این الگو در تجربه «قرارگاه ایران در مقیاس محله» بودیم که خوشبختانه به دلیل پایان زود جنگ و متأسفانه به دلیل عدم پیگیری به نتیجه پایدار نرسید. این الگوهای بومی، برخلاف مدل‌های وارداتی، از پایین می‌جوشند.
این نگاه تاریخی بسیار جالب است. اما آیا این نهادهای سنتی در عصر دیجیتال امروز هم همین کارایی را دارند؟ یا باید به سراغ ظرفیت‌های جدید برویم؟
دقیقاً. اینجا به نکته دوم و شاید مهم‌تر می‌رسیم: انقلاب دیجیتال و ظهور عرصه‌های جدید. باید به‌صورت رادیکال و ریشه‌ای فهم خود را از «مشارکت سیاسی» بازتعریف کنیم. تمرکز وسواس‌گون صرف بر انتخابات، یک اشتباه استراتژیک است. سایبرفضا عرصه جدیدی از کنشگری را گشوده که از بسیاری جهات، کیفی‌تر، سریع‌تر و فراگیرتر از اشکال سنتی مشارکت است.
مفهوم کلیدی در اینجا، «دولت نورفاهی» است. در عصر دیجیتال، دولت می‌تواند و باید هر پنج ثانیه، امواج افکار عمومی را رصد کند و به آن‌ها واکنش نشان دهد، نه اینکه هر چهار سال یک بار، در یک شب انتخاباتی، خود را در معرض قضاوت یک رأی اکثریتی ناقص و جهت‌دار و کلی قرار دهد. فناوری‌های دیجیتال این امکان را فراهم آورده‌اند که به جای انتخابات سال به سال، یا حتی به جای «نظرسنجی»های مبتنی‌بر نمونه‌گیری پرخطا، به سمت «تمام‌شماری»های مداوم و لحظه‌ای و مستمر، از افکار عمومی روی بیاوریم. تصور کنید که هر پنج ثانیه یک بار، بتوانیم سیگنال‌هایی از جامعه را در مورد یک موضوع خاص یا شبکه‌ای از موضوعات مرتبط و حتی شبکه بی‌انتهایی از موضوعات بالقوه مرتبط بسنجیم، مدل‌سازی انجام بدهیم، مفاهیم جدید و مدل‌های تازه خلق کنیم، و وقتی این مدل‌ها را گسترش می‌دهیم، مردم ببینند که گویا دولت از عمق فرایندهایی که شخصاً درگیر آن هستند اطلاع دارد و در مورد آن‌ها تحلیل ارائه می‌دهد و حتی راه‌حل‌های مناسب و حکیمانه می‌سازد. این دیگر مشارکت سیاسی دائمی شهروندان نیست؛ بسیار فراتر از آن است؛ این یک «هم‌حسی دائمی» بین حاکمیت و مردم است. به این می‌گوییم: «دولت نورفاهی».
پلتفرم‌های اجتماعی اعم از شبکه‌های اجتماعی یا تجاری که تقریباً کل افراد بالغ کشور در آن‌ها عضویت دارند و فعال هستند، در حال حاضر، کلان‌داده‌های مناسب و بلکه «بسیار مناسب» برای چنین «هم‌حسی دائمی» بین حاکمیت و مردم یا همان «دولت نورفاهی» فراهم آورده‌اند. آن‌ها به عرصه‌ای برای بحث، نقد، پیشنهاد و حتی سازمان‌دهی اقدامات جمعی تبدیل شده‌اند و می‌توان تصور کرد که اگر بر مبنای این مباحث و راهگشایی‌های مردمی، مفهوم‌سازی‌ها و مدل‌سازی‌های هوش مصنوعی هم افزوده شود، چه حسی از «حکمت اجتماعی» که در «دولت نورفاهی» بازتاب می‌یابد، در جامعه فراگیر خواهد شد. این‌ها اشکال بسیار پیشرفته‌ای از «مشارکت سیاسی» هستند که کاملاً از دایره مشارکت انتخاباتی فراتر رفته‌اند، و ما باید به جای بهبود قالب‌های بسیار سنتی و تنگی مانند انتخابات به این‌ها فکر کنیم. نقش «دولت نورفاهی» دیگر به سبک سنت‌های مندرس مدرنیت، یعنی فراخوان برای حضور در یک مکان و زمان خاص چهار سال یک بار محدود نیست. بلکه «دولت نورفاهی» در حال «سازمان‌دهی» افکار، احساسات و کنش‌های پراکنده است و به آن‌ها انسجام و سر و شکل حکیمانه‌‌ای می‌بخشد. بدین ترتیب است که یک نوع «حکمت جمعی» جدید شکل می‌گیرد و بازتاب می‌یابد که به تضاد دولت-ملت پل می‌زند.
اجازه دهید من متقاعد نشوم که می‌توانیم لااقل در کوتاه‌مدت این ظرفیت‌های تکنیکی را عملیاتی کنیم و از موضوع مشارکت انتخاباتی بگذریم؛ به هر حال، بر مبنای قانون اساسی ما انتخابات در پیش داریم و باید برای آن فکری بکنیم تا نشاط سیاسی که قبلاً تجربه می‌کردیم را همچنان در انتخابات حس کنیم؛ لطفاً بفرمایید که سطح رقابت و تنوع نامزد‌ها در انتخابات تا چه میزان بر انگیزه مردم برای مشارکت اثرگذار است و کدام ویژگی‌های نامزد‌ها بیشترین نقش را ایفا می‌کنند؟
بسیار خب؛ شما بر موضع خودتان اصرار کنید! پاسخ به این پرسش را باید با یک اعتراف جدی آغاز کرد: حقیقت این است که در مقایسه با گذشته، احزاب و تشکل‌های سیاسی در سراسر جهان توانایی کمی برای تولید «محصول سیاسی» باکیفیت، یعنی نامزد‌های شایسته و درعین‌حال کاریزماتیک از خود نشان داده‌اند. در ایران این‌گونه است و در جهان نیز همین‌طور.
اغلب در ایران سعی می‌شود کاسه‌کوزه این دشواری احزاب را بر سر شورای نگهبان بشکنند؛ اما باید پرسید: آخر چطور شورای نگهبان می‌تواند کسی را تأیید صلاحیت کند که هر چند خودش خوب است، ولی دخترش به یک کشور متخاصم پناهنده شده و این وضع می‌تواند علاوه بر آبروی کشور، عملکرد اجرایی او را در آینده تحت‌تأثیر قرار دهد. یا چگونه می‌توان از نامزدی که وابستگی‌های مالی مشکوک به شبکه‌های فراملی دارد، به‌سادگی گذشت؟ اینجا بحث امنیت ملی و حفظ نظام در میان است، نه صرفاً یک رقابت حزبی.
اما صرف‌نظر از ایران که شورای نگهبان اغلب به‌صورت ظالمانه‌ای متهم می‌شود، اگر به صحنه سیاسی کشورهای مختلف نگاه کنیم، می‌بینیم که محصول نهایی این دستگاه‌های حزبی، اغلب افرادی هستند که در مقایسه با مدیران و نخبگانی که از دل اصناف دیگر (مثلاً دنیای کسب‌وکار، علوم یا فناوری) سر برمی‌آورند، از کیفیت و کارایی پایین‌تر که چه عرض کنم، بسیار پایین‌تری برخوردارند. گویی سیستم حزبی سنتی دیگر قادر به جذب بهترین استعداد‌ها نیست و به‌جای تولید دولتمرد، بیشتر سیاست‌باز تحویل می‌دهد.
چطور می‌شود دونالد ترامپ، جو بایدن، باراک اوباما، جرج دبلیو بوش پسر و پدر و بیل کلینتون را عصاره سیاسی کشوری دانست که در آن همواره چهل‌واندی برنده جایزه نوبل زندگی می‌کنند و شرکت‌های فناوری‌اش بر دنیا سلطنت دارند؟ اینجا شاهد یک گسست عمیق هستیم؛ مردم یا به نامزد‌های پوپولیستی که قول براندازی سیستم را می‌دهند روی می‌آورند، یا به سیاستمداران کهنه‌ای مانند بایدن یا جرج بوش پدر که گویی از یک قالب کلیشه‌ای و دور از واقعیت زندگی مردم خارج نمی‌شوند. سیستم دوحزبی آمریکا به‌جای ارائه انتخاب‌های کیفی، به میدانی برای جنگ هویتی و فرهنگی تبدیل شده که انگیزه مشارکت را نه از روی اشتیاق، که از روی ترس و نفرت از حریف تقویت می‌کند.
در مورد فرانسه، وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی چهره‌های شاخص آن نیز گویای بحران در کهنگی و شخصی‌سازی افراطی سیاست هستند. نیکلا سارکوزی، به‌عنوان نمادی از راست سنتی، گرچه ابتدا با شعار تغییر آمد، اما دوره ریاست‌جمهوری‌اش با اتهامات مالی و قضایی متعددی همراه شد که در نهایت به محکومیت قضایی او انجامید. این امر اعتماد عمومی به طبقه سیاسی سنتی را به‌شدت خدشه‌دار کرد. در طرف مقابل، امانوئل مکرون با شعار گسست از نظام کهن و احیای ایده‌آل‌های انتلکتولیسم به میدان آمد، ولی مدام با همسر نامتعارف‌اش دعوا دارد و متحیریم که با این وضع مدیریت اختلافات در خانواده‌اش، چطور می‌تواند جامعه‌ای به‌شدت گسسته و مهاجرپذیر مانند فرانسه را به آشتی ملی بکشاند. قدری آن‌طرف‌تر، مارین لوپن، نماد راست افراطی و ملی‌گرایی انزواطلب است که قول می‌دهد با بستن مرز‌ها و اولویت دادن به شهروندان فرانسوی، مشکلات را حل کند. جالب اینکه او نیز دست‌به‌گریبان مسائل قضایی و حقوقی است. این محدودیت و فقر در گزینه‌های سیاسی واقعاً متقاعدکننده و همه‌شمول، به‌طور مستقیم بر کاهش مشارکت سازنده و تغییر شکل آن به نارضایتی‌های خیابانی اثر گذاشته است. جنبش اعتراضی «جلیقه‌زرد‌ها» تنها نمادی از این خشم عمیق بود؛ خشم طبقه‌ای که خود را در محافل تصمیم‌گیری نادیده گرفته شده می‌بیند و احساس می‌کند هیچ‌یک از گزینه‌های حاضر در صحنه سیاسی، نماینده واقعی آنان نیستند.
کلاً در صحنه جهانی، شاهد افول کیفیت رهبران سیاسی و بی‌ثباتی فزاینده‌ای هستیم که حتی کشورهای به‌ظاهر باثبات نیز از آن مصون نمانده‌اند. آلمان در دوران پسامرکل با ضعف رهبری و ظهور دولت‌های ائتلافی شکننده مواجه شده، ژاپن با ترور نخست‌وزیر خود، شوکی عمیق بر پیکره دموکراسی ظاهراً آرام خود تجربه کرد، آن هم در ژاپنی که همه فکر می‌کنند دنیا را آب ببرد آنجا را خواب می‌برد. در کره جنوبی هم شاهد رسوایی‌هایی بود که به سرنگونی و دستگیری و زندانی شدن رئیس‌جمهور انجامید. این رویداد‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که بحران مشروعیت و اعتماد، گریبان‌گیر بسیاری از نظام‌های سیاسی مدرن شده است.
پس در پاسخ به سؤال شما، بله، سطح رقابت و به‌ویژه «محتوا و کیفیت» این رقابت و تنوع نامزد‌ها، قطعاً و به‌طور مستقیم بر انگیزه مردم اثرگذار است. اما نکته اینجاست که «تنوع» به معنای تعداد نیست، بلکه به معنای «تنوع در کیفیت، ایده و شخصیت» است. نیاز به یک تحول کیفی است. ویژگی‌هایی که بیشترین نقش را ایفا می‌کنند، تنها کاریزما یا شعار‌های پوپولیستی نیست. مردم، چه در ایران و چه در جهان، به دنبال نامزد‌هایی هستند که ویژگی‌هایی مانند «صداقت و اعتمادپذیری»، «شایستگی و توانایی مدیریت»، «همدلی و نماینده اراده عمومی بودن» و «ارائه یک روایت مثبت و امیدبخش» را داشته باشند. مردم از سیاست منفی و تخریب حریف خسته شده‌اند. نامزدی که بتواند یک چشم‌انداز روشن و قابل‌دسترس برای آینده ترسیم کند، بیشترین تأثیر را بر انگیزه مشارکت خواهد داشت. بخش بزرگی از این پدیده، برمی‌گردد به مکانیسم‌های ذاتی خود فرایند‌های انتخاباتی و به‌ویژه کمپین‌های انتخاباتی. این فرایند‌ها، متأسفانه، بسیار هزینه‌بر هستند؛ اما نه از نظر مالی، هزینه اصلی «هزینه انسانی» است.
کمپین‌های امروزی بسیار متکی بر استراتژی‌های منفی هستند: بی‌آبرو کردن رقیب، انگ‌زدن، گسترش شایعه و تمرکز بر حاشیه‌ها به‌جای بحث درباره سیاست‌های اصلی. این فضای مسموم، برای بسیاری از افراد شایسته، باکرامت و متخصص که می‌توانند خدمتگزاران خوبی باشند، دافعه ایجاد می‌کند. آن‌ها تمایلی ندارند خود و خانواده‌شان را در معرض این امواج مخرب قرار دهند. حتی افرادی که از نظر مالی و رسانه‌ای بسیار قدرتمند هستند (مانند ایلان ماسک در آمریکا) نیز وقتی پا به این عرصه می‌گذارند، به‌سرعت از آن به بیرون پرتاب می‌شوند؛ زیرا بازی سیاست به سبک کنونی، بیش از آن‌که سازنده باشد، تخریب‌کننده است.
دیگر نمی‌توان به همین شیوه پرهزینه و کم‌بازده ادامه داد. جامعه به نقطه‌ای رسیده که نیازمند یک بازنگری اساسی در مکانیسم معرفی و انتخاب نامزد‌هاست. پیشنهاد راه‌حل در این زمینه می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و نیاز به بحث و گفت‌وگوی بسیار گسترده میان اندیشمندان علوم انسانی، حقوقدانان و سیاستگذاران دارد.
اما به‌عنوان یک پیشنهاد کلان و الهام‌بخش، می‌توان به این سو حرکت کرد؛ تخصصی‌گرایی در مناصب سیاسی و طراحی سیستم‌های دو مرحله‌ای برای گزینش. سال‌هاست که پذیرفته شده است بسیاری از پست‌های کلیدی حکمرانی (مانند وزارت اقتصاد، ریاست بانک مرکزی یا وزارت بهداشت) نیازمند تخصص‌های بسیار عمیق هستند و نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به یک محبوبیت عمومی واگذار کرد.
حتی سوپردموکرات‌های افراطی جامعه ما هم سال‌هاست ضددموکراسی‌ای که در نظام پزشکی، کانون وکلا و نظام مهندسی اعمال می‌شود را به رسمیت شناخته‌اند. هیچ‌کس انتظار ندارد دبیر یک نظام صنفی مثل پزشکی یا مهندسی را مردم مستقیماً انتخاب کنند؛ این انتخاب به خواص و متخصصان آن حوزه واگذار شده و همه نیز آن را پذیرفته‌اند. اما مشکل اینجاست که در این مدل، دست مردم به‌کلی از انتخاب قطع شده است. در واقع، اتفاقاتی که در بخش پزشکی رخ می‌دهد، نه فقط به پزشکان، بلکه به همه مردم مربوط است؛ پس مردم باید در انتخابات نظام پزشکی، نظام مهندسی یا هر نهاد تخصصی دیگر، به نوعی دخیل باشند.
راه‌حل میانه چیست؟ الگویی که می‌تواند راه‌گشا باشد، درست شبیه به فرایند انتخاب مقام عالی رهبری در ایران است. در آنجا، خبرگان (که خود منتخب مردم هستند) به‌عنوان فیلتری تخصصی عمل می‌کنند و فرد واجد شرایط را از میان گزینه‌های ممکن برمی‌گزینند. این مدل «انتخاب غیرمستقیم» را می‌توان برای همه مناصب اجرایی که امروز، همگی تخصصی شده‌اند، تعمیم داد.
برای مثال می‌توان اعضای نهادهای صنفی تخصصی را در جریان انتخابات آنلاین، در معرض انتخاب مردم علاقه‌مند به آن نهاد صنفی قرار داد، و سپس این نمایندگان متخصص، انتخاب نهایی را انجام دهند. این مدل دو مرحله‌ای، هم شایسته‌سالاری را تضمین می‌کند، هم از هزینه‌های سنگین و مخرب کمپین‌های انتخاباتی می‌کاهد، و هم حس مشارکت و حق انتخاب نهایی را در همه موضوعات برای مردم حفظ می‌کند.
این همان مسیری است که باید، با کمک ابزار‌های دیجیتال نوین، به‌صورت جدی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد. چنین الگویی، نه‌تنها می‌تواند اعتماد عمومی را بازیابی کند، بلکه امکان ورود چهره‌های متخصص، شریف و خوش‌فکر به عرصه سیاست را نیز فراهم می‌سازد. در نهایت، سیاست نباید میدان جنگ شخصیت‌ها، بلکه باید عرصه رقابت ایده‌ها باشد؛ و این تنها زمانی ممکن است که قواعد بازی، فرصت برابر برای حضور نخبگان واقعی را فراهم کند.
ظرفیت احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مدنی در سازمان‌دهی مشارکت تا چه اندازه است و چه عوامل سازمانی بر پایداری آن تأثیر می‌گذارند؟
سوزن شما روی نهادهای سنتی و دگم و مندرس دنیای مدرن گیر کرده و اصرار دارید که ما با همین نهادها پیش برویم... باشد... با دست‌فرمان شما پیش می‌رویم! پاسخ به این پرسش را باید با یک تشخیص واقع‌بینانه و تلخ آغاز کرد؛ متأسفانه باید اعتراف کنیم که ناکارآمدی ساختاری این نهادها (اعم از احزاب سیاسی، بسیاری از انجمن‌های صنفی و سازمان‌های مدنی)، امری است که دیگر نمی‌توان آن را کتمان کرد. این نهادها در عمل نتوانسته‌اند آن‌گونه که باید، نقش واسطه‌گری مؤثر بین دولت و ملت را ایفا کنند و به کانال‌های زنده و پویای مشارکت تبدیل شوند.
ریشه این ناکارآمدی را باید در یک مشکل بسیار قدیمی و بنیادین جست‌وجو کرد؛ مشکلی که حتی فیلسوفی چون ارسطو نیز در تحلیل دموکراسی‌های یونان باستان به آن اشاره کرده بود. ارسطو از چهره‌ای به نام «دماگوگوس» یا عوام‌فریب نام می‌برد. در ساختار کنونی احزاب و نهادهای مدنی، مکانیسم‌های گزینش و ارتقا به‌گونه‌ای است که عملاً راه را برای کسانی هموار می‌کند که در فنون عوام‌فریبی، جذب حامی از طریق وعده‌های پوپولیستی و مهارت در منازعات بی‌ثمر کلامی تبحر دارند؛ نه برای کسانی که واقعاً از صلاحیت‌های تخصصی، مدیریتی و اخلاقی عمیقی برخوردارند.
این نهادها به‌جای آن‌که میدانی برای ظهور بهترین‌ها باشند، به عرصه‌ای برای رقابت «زرنگ‌بازان سیاسی» تبدیل شده‌اند. در چنین فضایی، افراد خردمند، متخصص و باوجدان یا جذب این فضا نمی‌شوند، یا به حاشیه رانده می‌شوند. این، یک بیماری جهانی است که نهادهای سیاسی سنتی را در بسیاری از کشور‌ها مبتلا کرده است.
همان‌طور که عرض کردم، راه‌حل، تلفیق هوشمندانه «شایسته‌سالاری» با «مشارکت‌جویی» است. الگویی که می‌تواند برای این تلفیق راه‌گشا باشد، درست مشابه فرایند انتخاب مقام عالی رهبری در جمهوری اسلامی ایران است. این تغییر، مستلزم یک تحول بزرگ در نگرش ما به دموکراسی و طراحی نهادی است.
این مدل، هم از عوام‌فریبی و هزینه‌های گزاف کمپین‌های انتخاباتی می‌کاهد، هم کیفیت حکمرانی را با گماردن افراد شایسته بالا می‌برد، و هم (و این نکته بسیار مهم است) حق نهایی انتخاب و حاکمیت مردم را نادیده نمی‌گیرد و آنان را از صحنه کنار نمی‌زند. این، همان مسیری است که می‌تواند نهادهای فرسوده کنونی را احیا کند.
آقای دکتر، با توجه به تمامی تحلیل‌هایی که ارائه فرمودید، به عنوان جمع‌بندی نهایی، چه راهکار‌های کلان و عملی‌ای برای خروج از وضعیت کنونی و ارتقای مشارکت سیاسی به شیوه‌ای اصیل و کارآمد پیشنهاد می‌کنید؟
نخستین و اساسی‌ترین کلید، بازتعریف بنیادین مفهوم «مشارکت سیاسی» است. ما باید به‌صورت جدی از آن تمرکز وسواس‌گون و تک‌بعدی بر «صندوق رأی» به‌عنوان تنها نماد مشارکت فاصله بگیریم. همان‌طور که توضیح دادم، مشارکت سیاسی شکلی سیال و چندوجهی به خود گرفته است. اگر ما تمام انرژی و منابع خود را صرف بالا بردن چنددرصدی نرخ مشارکت در یک روز خاص انتخاباتی کنیم، در حالی که سایر کانال‌های مشارکت مردمی را نادیده بگیریم، در بهترین حالت یک مشارکت شکلی و ظاهری (و چه‌بسا کاملاً منفعلانه) را رقم زده‌ایم که هیچ تأثیری بر کیفیت حکمرانی و احساس توانمندی شهروندان ندارد. مشارکت واقعی می‌تواند در قالب ارائه پیشنهاد‌ها، نقد سازنده، مشارکت در نظرسنجی‌های دقیق، فعالیت در نهادهای محلی، کنشگری اجتماعی مسالمت‌آمیز و حتی انتخاب آگاهانه برای تحریم یک کالا به‌عنوان اعتراض متبلور شود. نظام حکمرانی باید خود را برای پذیرش این اشکال متنوع مشارکت آماده کند.
دومین نکته، که به‌طور مستقیم از نکته اول نتیجه می‌شود، پذیرش این واقعیت است که فرایند‌های انتخاباتی به سبک کنونی، ذاتاً پرخسارت و تا حد زیادی مخرب هستند.
این فرایند‌ها (همان‌طور که در جای خود توضیح دادم) به دلیل تکیه بر استراتژی‌های منفی، عوام‌فریبی، هزینه‌کرد‌های مالی نجومی و ایجاد شکاف و چنددستگی در جامعه، دیگر کارایی سابق را ندارند و خود به یکی از دلایل بی‌رغبتی مردم تبدیل شده‌اند. ادامه دادن به همین روال و انتظار معجزه داشتن، نوعی دور باطل است. ما نیازمند یک بازنگری اساسی در مکانیسم‌های گزینش مدیران و زمامداران هستیم.
سومین و شاید مهم‌ترین نکته، به رسمیت شناختن این واقعیت انکارناپذیر است که «تحول دیجیتال»، افق‌های کاملاً تازه‌ای را برای مفهوم مشارکت سیاسی گشوده است.
اینجا دیگر بحث بر سر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات نیست. بحث بر سر یک تغییر اساسی پارادایم است. فناوری‌های دیجیتال این امکان را فراهم آورده‌اند که به سمت الگویی از حکمرانی «نورفاهی» حرکت کنیم که من آن را «حکمرانی بر پایه گفت‌وگوی دائمی» یا «هم‌حسی پیوسته» می‌نامم. هر پنج ثانیه و بلکه سریع‌تر پالس افکار عمومی را در مورد مسائل کلان از سیاست‌خارجی گرفته تا قیمت بستنی به‌صورت زنده رصد و تحلیل و مدل‌سازی کنیم و مدل‌سازی‌ها و مفهوم‌سازی‌ها را گسترش دهیم به حدی که به یک «حکمت سیاسی» ژرف برسیم. این دیگر انتخابات نیست، این یک «هوشمندی جمعی» دائمی است که نظام حکمرانی می‌تواند و باید خود را با آن هم‌آهنگ کند. این فناوری، ظرفیت تحقق آنچه «دولت نورفاهی» خواندیم را دارد.
چهارمین و آخرین کلید نهایی، حرکت به سمت «تخصصی‌سازی مشارکت» و «طراحی مکانیسم‌های دومرحله‌ای» است.
همان‌طور که مفصل توضیح دادم، دیگر نمی‌توان مناصب پیچیده حکمرانی در جهان امروز را با معیار‌های کلی و غیرتخصصی سپرد. اما این تخصصی‌سازی، به‌هیچ‌وجه نباید به حذف مردم و خلع ید از آنان بینجامد. راه میانه و هوشمندانه، استفاده از الگوی انتخاب غیرمستقیم خبرگان (مانند الگوی انتخاب رهبری) برای همه مناصب سیاسی است. در این مدل، نهادهای تخصصی (که خود می‌توانند به‌نحوی پاسخگو به مردم باشند) توسط مردم ذی‌نفع و ذی‌علاقه، در جریان انتخابات آنلاین سهل‌الوصول و کم‌هزینه انتخاب می‌شوند، وظیفه غربالگری و معرفی مدیران دارای صلاحیت علمی و اخلاقی را بر عهده می‌گیرند. این مدل، هم شایسته‌سالاری را تضمین می‌کند، هم از هزینه‌های گزاف و مخرب کمپین‌های انتخاباتی می‌کاهد، و هم حق نهایی مردم برای تعیین سرنوشت خود را محترم می‌شمارد.
پس، راه برون‌رفت، در گرو یک‌گذار هوشمندانه است؛ گذار از مشارکت تصادفی و کمّی، به مشارکت تخصصی و کیفی، از انتخابات مقطعی به گفت‌وگوی دائمی، و از حکمرانی بر اساس حدس و گمان به حکمرانی بر پایه داده‌های زنده و هوش جمعی. این‌گذار، نه‌تنها مشارکت را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت آن را به سطحی بی‌سابقه ارتقا خواهد داد.
/ انتهای پیام /
