ایران نیازمند تدوین یک قانون جامع مهاجرت است
به گزارش «سدید»؛ مهدی خاقانی‌اصفهانی، استادیار حقوق جزا و جرم‌شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، در نشست علمی تخصصی «بازخوانی کلان استراتژی‌های جمهوری اسلامی در نسبت با جنگ دوازده روزه» ذیل محور مهاجرت و سیاست‌های مهاجرپذیری ایران از منظر جامعه‌شناسی حقوقی و حقوق کیفری، در اندیشکده مطالعات ایران پژوهشکده شهید صدر به ارائه سخنرانی پرداخت و با اشاره به رویکرد غالب کشور‌های گوناگون دنیا مبنی بر این که تعداد مهاجران نباید بیش از سه درصد جمعیت کشور افزایش پیدا کند و بیش از این میزان، در ساختار جمعیت‌شناختی داخلی کشور اختلال ایجاد می‌کند، چالش‌ها و خلأ‌های ناشی از سیاستگذاری حقوقی و قوانین مهاجرپذیری کشور و فقدان قانونی در برخی مسائل مربوط به اتباع را مورد نقد و ارزیابی قرار داد.
حمید دهقانیان، مدیر اندیشکده مطالعات ایران: اندیشکده مطالعات ایران پژوهشکده شهید صدر بنا بر رویداد‌های اخیر و جنگ دوازده روزه که بزرگ‌ترین حادثه پس از جنگ بود احساس کرد که یک بازخوانی در کلان‌استراتژی‌های جمهوری اسلامی در نسبت با جنگ دوازه روزه و وضعیت پیش‌آمده نیاز است و محور‌های پنج‌گانه عمده‌ای را که در پساجنگ بیش از هر چیزی مشهود بود، در دستور کار بررسی و تحلیل قرار داد. یکی از این محور‌ها مسئله «مهاجرت و سیاست‌های مهاجرپذیری ایران» است. مسئله مهاجران افغانستانی به ویژه پس از استقرار حکومت طالبان و افزایش مهاجرت آنان به سوی مرز‌های ما تبعاتی را برای ایران در پی داشته است. طبق آمار‌های رسمی، یازده میلیون مهاجر رسمی و غیررسمی افغانستانی در کشور داریم و گفته می‌شود بیش از شش تا هفت میلیون آن مهاجران غیرقانونی هستند که در فرایند‌های رسمی جایی ثبت و ضبط نشده‌اند. در جنگ اخیر، بخشی از عملیات‌ها و اقدامات بر عهده مهاجرانی بوده که هویت مشخص نداشته‌اند و قابل رهگیری نبوده‌اند که، چون استقرار قانونی و حقوقی نداشته‌اند مطمح نظر اقدامات خرابکارانه چه در جمع‌آوری اطلاعات و چه در اجرای عملیات بوده‌اند؛ بنابراین ساماندهی مسئله مهاجران یکی از مسائل جدی است که ما با آن روبه‌رو هستیم. خود مسئله مهاجرت در ایران که پیش‌تر سویه اقتصادی آن خیلی مطرح بود، اکنون سویه امنیتی آن، مسئله ساماندهی را پرشتاب‌تر کرده است و تاکنون بیش از یک میلیون از مهاجران افغانستانی به کشورشان بازگشت داده شده‌اند و این همچنان ادامه دارد. اما این که ما از لحاظ سیاستی نسبت به مهاجرت که یک پدیده طبیعی در دنیاست چه تمهیداتی اندیشیده‌ایم و تبعات نحوه برخورد ما با مسئله مهاجرت چگونه خواهد بود که چه‌بسا این نحوه برخورد با مهاجران باز هم می‌تواند از جهت امنیتی برای ما تبعاتی داشته باشد، نیاز به بررسی همه‌جانبه‌ای دارد و بر این اساس یکی از محور‌های بازخوانی استراتژی‌های کلان ایران، بحث مهاجرت و ابعاد سیاستی و حقوقی آن است که در تطبیق با سیاست‌های مهاجرپذیری سایر کشورها در دنیا بتوانیم به آسیب‌شناسی و بازاندیشی انتقادی و نیز راهبرد‌های پیشنهادی برای حل مسئله برسیم.
مهدی خاقانی‌اصفهانی، استاد دانشگاه: ابعاد گوناگون پدیده مهاجرت با چالش‌های پیش‌آمده اخیر در جنگ تحمیلی دوم جمهوری اسلامی از منظر مختلف علوم انسانی سوای علوم دیگر مورد مطالعه است. از دید علوم انسانی گوناگون، موضوع مهاجرت از رویکرد نظریه‌های مختلف در فلسفه، جامعه‌شناسی، ارتباطات، حقوق، علوم سیاسی و... دائماً مورد مطالعه است و این پویایی پدیده مهاجرت از چشمان تیزبین متفکران حقوقی در مقیاس جهانی دور نبوده و همواره با توجه به الگو‌های مهاجرتی ویژه و پیچیده‌ای که در بعضی کریدور‌های مهاجرتی و کلونی‌ها و جمعیت‌های مهاجرتی که در جهان وجود دارد و ازجمله مجموعه‌های منطقه‌ای پیچیده مهاجرت در سطح جهانی، می‌توان به مهاجرت اتباع کشور افغانستان به ایران پرداخت. دانش حقوق در شاخه‌های خودش موضوعات مطالعاتی مختلفی را در حوزه کلان مهاجرت دائماً بررسی کرده که ازجمله آنها می‌توان به مطالعات مهاجرت از منظر حقوق بشر، از منظر حقوق بین‌الملل، از منظر حقوق عمومی و ساختار حاکمیت‌ها، از منظر حقوق کیفری و جرم‌شناسی و از منظر حقوق انرژی، حقوق خانواده، حقوق فناوری‌ها و حقوق ثبت اسناد و املاک و حقوق مهاجرت که یک گرایش حقوقی خاص در ایران است، پرداخت. با توجه به گرایش‌های کارشناسی ارشد رشته حقوق که بالغ بر ۲۰ گرایش در کشور ماست که حداقل ۷ یا ۸ گرایش در مقطع دکتری هم وجود دارد، مطالعاتی با تأکید بر رساله‌های دکتری و گزارش‌های پژوهشی و به ویژه مقالات معتبر پژوهشی در ایران و پژوهشگرانی که در کشور ما هستند، در قالب یک فراتحلیل از جانب بنده یک ارزیابی شد که آنها را در چند محور ارائه می‌کنم. ابتدا پدیده مهاجرت را با رویکرد کلیات حقوقی و مسائلی مثل تابعیت، اشتغال و تملک سرمایه‌ها و مسائل کلی مهاجران را در یک مقدمه ارائه می‌کنم و بعد در رابطه با ارتباط امنیتی این جنگ اخیر با موضوع مهاجران و جذب برخی از آنها در قالب خرابکار یا جاسوس، تمرکز ویژه‌ای بر بخش دوم عرایضم در حوزه حقوق کیفری و جرم‌شناسی خواهم داشت.
ورود اتباع به داخل کشور، سه موج داشته است. موج اول با آغاز جنگ‌های داخلی در افغانستان بوده است. موج دوم مهاجرت با حمله شوروی به این کشور در سال ۱۳۶۰ آغاز شد و موج سوم آن همزمان با روی‌کار آمدن طالبان و تغییرات سیاسی در داخل این کشور صورت گرفت که عظیم‌ترین موج مهاجرت تاکنون بوده است. حداکثر ۳ درصد جمعیت کشور میزبان را می‌توان از مهاجران و اتباع خارجی پذیرفت. جمعیت اتباع باید به حداکثر سه میلیون نفر کاهش یابد. ایران در دوره‌های مختلف، فاقد سیاست مشخص و بلندمدت در این حوزه بوده است. گاهی با روی گشاده از مهاجران استقبال شده و گاهی، همان افراد به دلایلی مانند فشار‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌صورت گسترده از کشور اخراج شده‌اند. این رویه متضاد و مقطعی را می‌توان مصداقی از عدم تعادل رویکرد‌ها در خصوص مهاجران دانست. درحالی‌که نظام‌های سیاسی دیگر برای مواجهه با مهاجرت، سیاست‌های از پیش تعیین‌شده و مبتنی بر تحلیل‌های کلان دارند، در کشور ما گاه تصمیم‌های آنی و بدون پشتوانه علمی، در واکنش به شرایط خاص اتخاذ می‌شود.
امروزه الگو‌های مهاجرتی در سطح جهانی در حال تغییر است و ادبیات کلاسیک مهاجرت که شامل مفاهیمی همچون «مبدا»، «مقصد»، «مهاجر قانونی» و «غیرقانونی» بود، به‌تدریج جای خود را به مفاهیم جدیدتری داده است، امروزه در اغلب کشورها مهاجرت‌های چندمرحله‌ای، عبوری و چندپاره که در آن افراد به طور موقت در کشوری اقامت می‌کنند تا به مقصد نهایی خود برسند، رایج‌تر شده است. ایران را تنها به عنوان مرحله‌ای موقت در مسیر مهاجرت به کشور‌های غربی مانند آلمان یا کانادا می‌بینند و تمایل دارند که از ایران مهاجرت کنند. بر اساس مطالعات، حدود ۷۰ درصد نسل سوم مهاجران افغانستانی تمایل به مهاجرت به کشور‌های ثالث دارند و علاقه‌مند به ماندن در ایران نیستند.
همچنین ماهیت مهاجرت افغانستانی‌ها به ایران باید به درستی درک شود. با وجود حضور حدود ۴۰ تا ۴۵ ساله مهاجران افغانستانی در ایران و وجود نسل سوم و چهارم آنها، هنوز شناخت دقیق و کامل نسبت به این پدیده فراهم نشده است. بسیاری از مهاجران نسل سوم، از نظر فرهنگی، اجتماعی و حتی ظاهری کاملاً ایرانی به نظر می‌رسند. مطالعات جامع و کافی پیرامون مهاجران افغانستانی در ایران بسیار محدود است و عمدتاً به موضوعاتی مانند سازگاری، طرد اجتماعی، احساس تبعیض و تمایل به بازگشت پرداخته شده است، اما بررسی الگو‌های جدید مهاجرت، به ویژه مهاجرت عبوری و چندمرحله‌ای، هنوز به شکل جدی مطالعه نشده است. این تمایل به مهاجرت ریشه در تبعیض‌ها و استیگمای موجود در جامعه ایران نسبت به مهاجران افغانستانی دارد. هرچند ایران خدمات زیادی به این مهاجران ارائه کرده است، اما این افراد اغلب احساس می‌کنند که از سوی ساختار‌های قانونی و جامعه دچار تبعیض سیستماتیک هستند. مثلاً در دریافت خدمات ساده‌ای مانند سیم‌کارت یا افتتاح حساب بانکی با مشکلات مواجهند، همچنین رسانه‌ها و فضای عمومی تصویری منفی و کلیشه‌ای از مهاجران ارائه می‌دهند که باعث افزایش احساس طرد و تبعیض در این گروه شده است.
مهاجران افغانستانی خود نیز از تنوع قومی، فرهنگی و زبانی برخوردارند. هزاره‌ها که سال‌ها ارتباط فرهنگی و اجتماعی با ایران داشته‌اند، نسبت به پشتون‌ها که قرابت کمتری با جامعه ایران دارند، بهتر ادغام شده‌اند. حضور اقوام مختلف با تفاوت‌های فرهنگی، زبانی و مذهبی در میان مهاجران، پیچیدگی بیشتری به موضوع مهاجرت افغانستانی‌ها داده است و سیاست‌های یکسان در برخورد با این گروه‌ها ناکارآمد است. درصد بالایی از مهاجران نسل دوم و سوم افغانستانی دچار ابهام هویتی هستند که باعث می‌شود بسیاری از آنها به دنبال مهاجرت از ایران به کشور‌های ثالث باشند. زمانی که مهاجران نتوانند فرهنگ جامعه مقصد را به‌موقع و مناسب بپذیرید و با آن‌جا هم‌نوا شوند، بعید نیست جامعه برای آنها بستری شود که در موقعیت‌های آسیب‌زا و بعضاً جرم‌زا قرارشان دهد؛ با توجه به این که این افراد بومی نیستند و از جهاتی بیشتر در معرض آسیب‌ها و جرایم هستند. مثلاً این افراد با نقض هنجار‌ها، حاشیه‌ای می‌شوند و شاید در این وضعیت، تضعیف هنجار‌های اجتماعی برای آنها به حالت عمومی تبدیل شود که حتی به بی‌هنجاری منجر شود و در این شرایط، افراد در بازه انحراف تا جرم قرار می‌گیرند. حتی در مواردی آسیب‌پذیری آنها بیشتر خواهد بود و در مواردی سریع‌تر از والدین خود در مسیر انحرافات و جرایم قرار می‌گیرند که در این صورت با متجلی شدن مجموعه این شرایط به صورت ظهور بزهکاری و یا بزه‌دیدگی کودکان و نوجوانان (نسل سوم مهاجران)، هم خودشان و هم جامعه ایرانی در معرض خطر قرار می‌گیرند.
برخی مدعی‌اند با توجه به ورود ایران به دوره سالمندی جمعیت، بهره‌گیری از ظرفیت مهاجران به عنوان نیروی کار جوان و فعال اهمیت زیادی خواهد داشت. مهاجران افغانستانی با توجه به ساختار جمعیتی جوان خود می‌توانند نقشی کلیدی در تأمین نیروی کار آینده ایران ایفا کنند مشروط بر اینکه سیاست‌های مناسبی برای حمایت، ادغام و بهره‌برداری از این ظرفیت تدوین و اجرا شود.
اهمیت توجه به تنوع و پیچیدگی‌های پدیده مهاجرت افغانستانی‌ها در ایران و تدوین سیاست‌های جامع، مدبرانه و مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور، بیش از پیش احساس می‌شود. بدون این رویکرد، نه‌تنها امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های این گروه فراهم نمی‌شود، بلکه مشکلات ناشی از تبعیض، ابهام هویتی و نارضایتی‌های اجتماعی تشدید خواهد شد که پیامد‌های آن برای جامعه و سیاست‌گذاری‌های آینده بسیار پرهزینه خواهد بود. همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی افغانستان نقش تعیین‌کننده در ماندگاری یا بازگشت مهاجران دارد.
مهاجران عامل بیکاری نیستند
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰، بیشترین درصد بیکاری مربوط به کارگران ساده است که بیشتر آنها مهاجران افغانستانی هستند، با این وجود کارگران افغانستانی معمولاً در مشاغل سطح پایین و ساده مشغول به کارند و نمی‌توانند در رده‌های بالاتر شغلی قرار گیرند. همچنین آمار نشان می‌دهد در برخی استان‌ها که مهاجران اجازه حضور ندارند، نرخ بیکاری بسیار بالاتر است. بنابراین، نمی‌توان مهاجران را عامل اصلی بیکاری در ایران دانست. در برخی مناطق ایران که به طور رسمی مهاجران افغانستانی اجازه حضور ندارند، نرخ بیکاری بسیار بالاست. برای نمونه، استان‌هایی مثل کرمانشاه و ایلام که حضور مهاجران ممنوع است، بالاترین نرخ بیکاری را دارند. این داده‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان مهاجران را به عنوان مقصر اصلی مشکلات اشتغال در نظر گرفت. از سوی دیگر در دهه‌های گذشته، جمهوری اسلامی ایران اقدامات متعددی برای ساماندهی مهاجران انجام داده، اما ضعف‌های ساختاری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرده است. برای مثال، صدور حجم بالای ویزا‌های کاری بدون برنامه‌ریزی دقیق باعث شده کنترل مناسبی روی حضور مهاجران وجود نداشته باشد.
همراه این مسائل، مهاجران افغانستانی بسیاری از مشکلات و سختی‌های اقتصادی و اجتماعی مانند بیکاری، فقر و عدم دسترسی به خدمات رفاهی و بهداشتی را تجربه می‌کنند، با این حال رسانه‌ها و برخی سیاست‌گذاران، این مشکلات را اغلب مسئله‌ای امنیتی و تهدیدی برای جامعه ایرانی معرفی می‌کنند و فشار کمپین‌های حقوق بشری بین‌المللی هم پدید آمده است.
برخی مسائل حقوقی اتباع در ایران
در مورد تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، ماده واحده اصلاح این قانون (مصوّب ۱۳۹۸) دو ایراد دارد: ۱) عبارت «ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی»، ۲) در صورت نداشتن مشکل امنیتی. بر اساس بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، همچنان مصادیق اعطای تابعیت اصلی شامل مواردی می‌شود که فرزند متولد از مادر ایرانی از آن محروم است. همچنین قانون‌گذار تعلق تابعیت اکتسابی به این فرزندان را منوط به شرایطی از جمله فقدان مشکل امنیتی نموده است. قانون‌گذار با تأکید بر شرط ازدواج شرعی والدین، الزامات قانونی ازدواج با اتباع بیگانه را بدون ضمانت اجرای حقوقی رها ساخته است، در حالی که آیین‌نامه آن را محدود به ازدواج‌های شرعی قبل از اجرای قانون نموده است. همچنین تبصره ۲ ماده واحده به‌طور کلی برای اشخاص بدون تابعیت متولد در ایران از پدر و مادری که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد، امکان تابعیت ایرانی را فراهم کرده است؛ که‌ای کاش اولویت را به فرزندان دارای مادر ایرانی می‌داد، نه اینکه آنها را در عرض افرادِ کلاً بی‌تابعیتِ صرفاً متولدشده در ایران قرار بدهد. همچنین گرچه قید ازدواج شرعی (نه قانونی) موجبات سروسامان‌گرفتن وضعیت تابعیت و تبعات پس از آن را برای خیل عظیمی از فرزندان بلاتکلیف حاصل از ازدواج شرعی فراهم می‌کند، اما این امر موجبات افزایش ازدواج شرعی اتباع بیگانه با زنان ایرانی را هم مهیا می‌کند. اگر یک غیرایرانی (افغانی، عراقی و...) بداند که بدون داشتن مجوز ازدواج و به صرف یک برگۀ صیغه‌نامه می‌تواند علاوه بر ازدواج با زن ایرانی، برای خود پروانه اقامت اخذ کند و برای فرزند خود هم شناسنامه بگیرد، دیگر رغبتی به انجام فرایند قانونی ازدواج با زنان ایرانی نخواهد داشت؛ و البته با ماده ۵۲ قانون حمایت از خانواده که عدم ثبت واقعه نکاح را جرم دانسته، هم تعارض همچنان باقی است. وانگهی، در ازدواج‌های شرعی ثبت‌نشده (شرعی غیرقانونی) احراز انتساب قطعی فرزندان به این افراد ممکن نیست و احتمال دارد افراد به‌صورت غیرقانونی برای نوزادانی غیر از زادگان حاصل از ازدواج با زن ایرانی پیگیر دریافت شناسنامه (تابعیت) باشند؛ بنابراین صرف ازدواج شرعی و عدم الزام تبعه بیگانه به ثبت رسمی ازدواج، با مصالح کودکان و کیان خانواده و حتی نظم عمومی و امنیت اجتماعی و ملی هم مغایر است.
با افزایش شمار مهاجران و سکونت طولانی‌مدت آنان در ایران، مشکلات جدیدی نیز پدید آمده است؛ برای مثال، عدم پرداخت حقوق توسط برخی مالکان یا کارفرمایان به مهاجران که باعث طرح دعوی حقوقی می‌شود. وزارت کشور و برخی نهاد‌های رسمی نیز آمادگی خود را برای حمایت حقوقی از این افراد اعلام کرده‌اند. در این مسیر، موضوعاتی، چون وکالت، رسیدگی قضایی و سازوکار‌های دادرسی نیز اهمیت می‌یابد. آسیب‌های ناشی از مرز‌های بی‌نظارت و ورود بی‌رویه مهاجران به ایران، از جمله پرداخت سالانه میلیارد‌ها دلار یارانه پنهان به اتباع خارجی، فشار‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حضور مهاجران غیرقانونی و تهدیداتی که برای مهاجران قانونی ایجاد می‌کند، چالش‌های بزرگی هستند. این هزینه‌ها از جان و مال مردم ایران تأمین می‌شود و در آینده می‌تواند مشکلات بیشتری برای مهاجران قانونی در ایران ایجاد کند.
شناسایی بزهکاری مهاجران، نوع جرایم ارتکابی، آمار و پیامد‌های ناشی از آن در قالب تهدیدشناسی بزهکاری مهاجران، سیستم را به اتخاذ سیاستگذاری نظام‌مند وادار می‌سازد تا با ایجاد برنامه‌های راهبردی، زمینه منتهی به بزهکاری مهاجران را شناسایی و با مقابله، کنترل و زوال آن جایگاه ملّی و بین‌المللی خود را تحکیم بخشد.
فشار بر حدود و ثغور سرزمینی دولت‌ها و نفوذپذیری مرز‌ها و افزایش سطح ورود و خروج غیرمجاز، موجب قاچاق -به‌ویژه در حوزه مواد مخدّر و کالا‌های ناسالم-، گسترش تروریسم، فعالیت شبکه‌ها و باند‌های فساد و تبهکاری و مافیایی، سوءاستفاده از نیروی کار مردان خارجی، سوءاستفاده جنسی از زنان مهاجر، جاسوسی و فعالیت‌های ضدامنیتی، جنایت علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه اموال و آسایش عمومی می‌شود؛ این موارد به‌عنوان مهم‌ترین رفتار‌های مجرمانه توسط مهاجرین به‌حساب می‌آیند. حضور اتباع بیگانه در کشور، خود به‌تنهایی به سبب عدم آشنایی با مقررات و قوانین، ناهمگونی اجتماعی و فرهنگی، اختلافات زیستی و روانی، از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موقعیت‌های پیش‌جنایی است و در پی ارتکاب جرم از سوی آنان، آسیب‌ها و تهدید‌های پیامدی آن به جهت بیگانه‌بودن، برجستگی و نمود بیشتری داشته و حساسیت مضاعفی را برمی‌انگیزد.
یکی از آسیب‌ها و کاستی‌های اساسی در نظام حقوقی کیفری و آماری ایران -با وجود چهار دهه مهاجرپذیری و فرایند رو به گسترش آن و با توجه به رویکرد نامتوازن و بعضاً ناهماهنگ دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در امور مهاجران-، فقدان ارائه گزارش‌های آماری و اطلاعات مدون در خصوص بزهکاری مهاجران و آسیب‌های تأثیرگذار در حوزه جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی به لحاظ توجیه آن در ابعاد امنیتی موضوع است؛ که خود سبب پیدایش چالش جدی در سیاستگذاری کیفری و برنامه‌ریزی‌های اساسی در حوزه‌های آسیب‌شناسانه از جمله برنامه پیشگیری و چهارچوب‌سازی شیوه‌های مقابله با بزه انتسابی به مهاجران و کارکرد‌های اجرایی سیاست جنایی گردیده است. این در حالی است که طبق بند ۲ ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوّب ۱۳۹۴، دریافت آمار و اطلاعات از دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط و بررسی آسیب‌شناسانه مسئله جهت تجزیه و تحلیل آن در امر پیشگیری، حائز اهمیت و ضروری است.
جرایم شایع و مهم افغانستانی‌ها
۱- قاچاق انسان با رضایت، اجبار، اکراه، تهدید، فریب یا سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا وضعیت فرد یا افراد یادشده با قصد فراهم‌ساختن موجبات فحشا یا سایر اشکال بهره‌کشی جنسی، بردگی و یا ارائه اجباری خدمات کار و هرگونه فعالیت؛ از قبیل تحویل‌دادن، تحویل‌گرفتن، انتقال، نگهداری و پنهان‌کردن این افراد پس از عبور از مرز و در هر نقطه از کشور. کارگزاران این شبکه که مصداق بارز قاچاق انسان است شامل صاحبان سرمایه در کشور‌های فرستنده، رانندگان فوق‌حرفه‌ای، راه‌بلدها، راه‌پاک‌کن‌ها (فاقد جرم‌انگاری این رفتار در ایران)، رابط‌ها، کارفرمایان در کشور مقصد و مأموران دولتی است و در این فرایند مجموعه وسیعی از فساد و بزه در جریان است.
۲- جرایم مواد مخدر و روانگردان (قاچاق، حمل، تولید، ساخت پیش‌سازها، توزیع، مصرف، شبکه‌سازی نیروی انسانی باند مجرمانه)
۳- جرایم امنیتی (مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات، اجاره اراضی در نواحی مجاور محوطه‌های استقرار لانچر‌های موشک و دیگر استحکامات نظامی). سیل مهاجران با سیاست‌های طالبان پشتونی است، بخشی از قطعات طرح مشترک اندیشه‌ورزان طالبان، اسرائیل و آمریکا است که بی‌سروصدا از روی کاغذ به اجرای میدانی رسیده است. بسیاری از مهاجران غیرقانونی با هدف عملیات تروریستی وارد کشور دیگری می‌شوند. اختلافات ایدئولوژیک بین مهاجران و کشور میزبان، یکی از عوامل شکل‌گیری حملات تروریستی در کشور میزبان قلمداد می‌شود. هم‌اکنون با توجه به نفوذ طالبان و ایدئولوژی آنها در افغانستان، بنیادگرایی و طالبانیسم، حمایت رهبران متمول وهابی از گروه‌های ضد شیعی و نفوذ اندیشه‌های سلفی و وهابی در مدارس مذهبی ایالت بلوچستان پاکستان و ارتباط رهبران جندالله و جیش‌العدل با مفتیان وهابی و سلفی، باعث شده است تا آنان پشتوانه ایدئولوژیک برای اقدامات مسلحانه و تروریستی خود ایجاد کنند.
۴- جرایم خشونت‌بار (قتل، ضرب و جرح، شکنجه، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی، جرایم خانوادگی به‌ویژه همسرآزاری و کودک‌آزاری، شرکت در منازعات گروهی علنی در معابر، سقط جنین خشن و دارویی و جرایم دارویی مرتبط با سقط)
۵- جرایم علیه امنیت اخلاقی و عفت عمومی (قوادی، دایرکردن مرکز فساد، جرایم انفورماتیکی مرتبط با سیم‌کارت‌های دست‌به‌دست‌شده)
۶- جرایم مالی (سرقت، ارتشا به مأموران دولت، استفاده از اسناد مجعول جهت حمل محموله‌های مواد در قالب بار‌های مجاز، تخریب اموال خصوصی و دولتی، تصرف اراضی و املاک با تجاوز از حدود اراضی مورد فعالیت به اراضی مجاور)
تصویب قوانین متعدد، پراکنده و گاه متناقض، بدون پشتوانه پژوهشی یا جرم‌شناسانه
از منظر جرم‌شناسی نیز باید دید که آیا حضور این مهاجران منجر به افزایش جرایم شده یا خیر. ما به قانون جامعی نیاز داریم که نه‌تنها تکلیف ورود، اقامت، اشتغال، تملک و تابعیت را مشخص کند، بلکه با نگاهی پیشگیرانه و نه صرفاً کیفری، ساماندهی و کنترل مهاجران را در دستور کار قرار دهد. در بسیاری از کشورها، از جمله کانادا، مهاجرت به‌عنوان ابزار توسعه تلقی می‌شود. در عوض، کشور ما فاقد زیرساخت‌های اطلاعاتی دقیق، آمار شفاف و رویکرد علمی است. همین موضوع باعث شده است که نگاه عوام‌گرایانه و احساسی جای تحلیل منطقی را بگیرد؛ به‌گونه‌ای که برخی تمام مشکلات کشور را به حضور مهاجران نسبت می‌دهند و آنان را تهدیدی برای تمامیت سرزمینی تلقی می‌کنند. در این زمینه، استناد به اصول قانون اساسی نیز راهگشاست. اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را حامی مستضعفان جهان می‌داند. همچنین اصل ۱۵۵ اجازه پناهندگی سیاسی به افراد واجد شرایط را فراهم می‌آورد. این اصول باید مبنای اخلاقی سیاست‌گذاری‌های ما قرار گیرند، نه اینکه نادیده گرفته شوند.
کشور به‌شدت نیازمند تدوین یک قانون جامع مهاجرت است؛ قانونی که مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی، با نگاه چندنهادی (وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت کار، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه و...) و تلفیقی از پاسخ‌های کیفری، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باشد. نیز ضروری است که در این قانون، میان جرم، تخلف و انحراف تفاوت قائل شویم. نه همه مهاجران مجرم‌اند، نه همه خطرناک؛ انسان‌هایی که از شرایط غیرانسانی گریخته‌اند، باید مورد حمایت واقع شوند. از سوی دیگر، افراد خطرناک (قاچاقچیان انسان، تروریست‌ها، مجرمان حرفه‌ای) باید تحت تدابیر خاص قرار گیرند. سیاست مهاجرتی کشور نیازمند انعطاف‌پذیری، واقع‌گرایی و نگاهی انسانی و اخلاقی است. مبادا افراط و تفریط‌ها یا موج‌سواری رسانه‌ای ما را از ارزش‌های بنیادین‌مان دور سازد.
بالابودن نرخ جمعیت کیفری مهاجران در جرایم مواد مخدر، لزوماً به معنای تبعیض‌آمیز بودن نظام کیفری نیست، بلکه ممکن است در نتیجه عوامل قانونی و موجه باشد. به دلیل آنکه به‌طور معمول مهاجران خارجی از ثبات شغلی برخوردار نیستند یا تحصیلات پایین و وضعیت اقتصادی نامطلوبی دارند، ممکن است از نظر کنشگران نظام عدالت کیفری خطرناک‌تر تلقی شوند.
جلوه‌های تبعیض در فرایند کیفری اتباع افغانستان: ۱- کنترل و بازرسی افراطی، منجر به کشف درصد بالای مواد همراه، در مقایسه با کنترل عادی اتباع ایران و غیرافغانستانی (موج جرم، نه نرخ جرم)، در حالی که فروش مواد به مشتریان طبقۀ متوسط در اماکن خصوصی و با مقادیر زیاد [دفعات کمترِ خرید و فروش]و غیرمستقیم از طریق پیک بی‌اطلاع از مواد انجام می‌شود و همین امر منجر به کاهش احتمال دستگیری است. ۲- عدم دسترسی به حمایت حقوقی مؤثر (فقدان وکیل تعیینی، فقدان مدارک هویتی حین دستگیری که منجر به تبدیل قرار وثیقه به بازداشت می‌شود، و نیز عدم اطلاع از روند‌های حقوقیِ اثبات و اعتراض به دادنامه). حدود ۷۰ درصد قربانیان قتل‌های افاغنه خود اتباع افغان هستند و حدود ۳۰ درصد آنها ایرانی‌اند. این جنایات عموماً با ضربات شدید و فجیع انجام می‌شود. در صورت فرار مجرمان افغانستانی به کشورشان، شناسایی و دستگیری آنها بسیار دشوار است و همین موضوع باعث طولانی شدن فرآیند دادرسی می‌شود.
جریمه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در سال ۱۴۰۳، که بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱،۹۴۳،۶۴۰ ریال تعیین گردیده و در صورت تکرار تخلف این میزان دو برابر خواهد شد، اصلاً اجرا نمی‌شود.
در مورد طرح تأسیس سازمان ملی اقامت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، بر لزوم ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران و ضرورت تمرکز تصمیم‌گیری‌ها برای حل مسائل این قشر تأکید کردند. در این جلسه، درخواست گروهی از نمایندگان برای بررسی و رسیدگی به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی با ۱۳۸ رأی مخالف روبه‌رو شد. مخالفان این طرح معتقد بودند که ایجاد چنین سازمانی علاوه بر تحمیل بار مالی بر دوش دولت، در تضاد با طرح‌های پیشین مانند قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی است که پیش‌تر در مجلس دهم تصویب شده بود. اما در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت را تصویب کرده و جزئیات آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی ارجاع دادند، اما به پایان دورۀ یازدهم مجلس نرسید. این طرح در مجلس دوازدهم مجدداً دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ در مردادماه ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون شورا‌های مجلس جهت بررسی ارجاع داده شده است.
در این طرح، بندی وجود دارد که در مورد اعطای یارانه به اتباع خارجی صحبت می‌کند. این بند بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود و بدون شک مورد انتقاد‌های فراوانی قرار خواهد گرفت. در مادۀ ۱۴ این طرح آمده است که اگر اتهامی متوجه اتباع خارجی باشد، می‌توان آنها را به اردوگاه منتقل کرد. این موضوع به معنای کنار گذاشتن قانون آیین دادرسی کیفری است و از نظر حقوقی قابل قبول نیست. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده است که پس از سه سال، اتباع خارجی می‌توانند اموال غیرمنقول خریداری کنند. با توجه به شرایط ژئوپولیتیکی کشور ما، این کار منطقی به نظر نمی‌رسد. در مادۀ ۲۹ طرح آمده است که تحت شرایطی می‌توان به مهاجران تابعیت اعطا کرد؛ این در حالی است که این قانون در مورد اقامت تدوین شده و اقامت و تابعیت دو موضوع کاملاً جدا هستند. در این ماده، بین اقامت و تابعیت خلط شده است. آیا می‌توان قانون مدنی و مباحث مربوط به تابعیت را نادیده گرفت؟
حدود ۸۰ درصد جمعیت کشور‌های حوزۀ خلیج فارس را مهاجران تشکیل می‌دهند و این کشورها به‌خوبی از ظرفیت آنها استفاده می‌کنند. ما نیز باید از فرصت‌های موجود برای بهره‌برداری از اتباع خارجی استفاده کنیم. در شرایطی که هیچ برنامه‌ای برای حفظ نخبگان‌مان در کشور وجود ندارد و آنها به‌راحتی از کشور خارج می‌شوند، ایجاد سازمانی برای ورود مهاجران چه توجیهی دارد ـ آن هم مهاجرانی که غالباً کارگر بوده و هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کنند.
در این طرح، اعطای تابعیت‌های مدت‌دار با تأیید و امضا‌های طلایی همراه است که باعث رانت می‌شود؛ لذا ساماندهی مهاجران به این شکل قابل قبول نیست. تابعیت ۱۰ سال داده می‌شود، اما وضعیت پس از این ۱۰ سال مشخص نیست و به تعبیری اقامت داده می‌شود.
متأسفانه در طرحی که در سال ۱۳۹۷ و سپس ۱۴۰۰ برای اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۱۰ توسط جمعی از نمایندگان تهیه، تدوین و ارائه گردید در تبصره ماده ۱۶ آن مقرر شده بود که کمیسیون اتباع استانداری می‌تواند همسر و فرزندان تبعه اخراجی که مرتکب جرم شده است را از کشور اخراج نماید. تصویب چنین تبصر‌های برخلاف آموزه‌های حقوقی و اصول انسانی و اصل شخصی بودن مجازات در مسئولیت کیفری و تعمیم مسئولیت کیفری به افراد فاقد مسئولیت بود.
در مورد طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران (اعلام وصول شده به مجلس در سال ۱۴۰۳) ایرادات زیر وارد است:
تبصره ۱ – در راستای ساماندهی اتباع بیگانه ساکن در ایران، وزارت کشور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام نماید. (عبارت «برخورد قانونی» مبهم است)
ب- ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهر‌ها و روستا‌ها را باید به گونه‌ای انجام دهد که کل جمعیت اتباع بیگانه اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود. (سرشماری نداریم. اگر بیش از سه درصد هم بشود چه کنیم؟ بگوییم برو یک استان دیگر که کمتر از سه درصد است؟ اگر نرفت بازداشتش کنیم؟ اخراجش کنیم؟ به زور به یک استان دیگر ببریم؟ عبارت، مبهم است)
تبصره ۳- هر شخص با علم و اطلاع اتباع بیگانه‌ای را که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده‌اند را به کارگیری نماید، به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. (نظر به مقررات تعدد جرم، این مجازات در حالت تعدد اتباع بیگانه، جمع نمی‌شود)
تبصره ۵ – وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوط موظفند بر اجرای تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ محکوم می‌شوند. (ناظر و بازرس اصناف و وزارت کم داریم. واحد‌های صنفی کشور هنوز آمایش منابع انسانی نشده‌اند. کدام مدیر یا کارمند در این نهاد‌ها مستنکف شناخته می‌شود؟)
در مورد طرح مبارزه با قاچاق انسان، مهاجران و اعضای بدن و مجازات عبور غیرمجاز از مرز‌های کشور
اعلام وصول شده به مجلس در سال ۱۴۰۳ نیز ایراداتی وارد است:
ماده ۲- هر شخص مرتکب قاچاق انسان موضوع ماده ۱ این قانون شود، علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق انسان، به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود. (تعزیر درجه ۴ برای این باند‌های مجرمانه خطرناک، خیلی سبک است)
ماده ۳- هر شخص، به هر طریقی مرتکب خارج یا وارد کردن یا عبور (ترانزیت) غیرمجاز انسان مرده یا بافت یا عضو یا سایر نسوج و اجزای بدن انسان اعم از زنده یا مرده مانند کلیه، خون و استخوان شود یا پس از ورود آنها به داخل کشور مبادرت به حمل یا نگهداری آنها کند، چنانچه اقدامات فوق به قصد تجارت واقع شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. (مجازات، خیلی سبک و فاقد بازدارندگی است.)
در صورت وجود یکی از شرایط مندرج در ماده ۴ این قانون به جز بند پ ماده مذکور مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود همچنین در صورتی که بزه دیده طفل یا نوجوان باشد مجازات مرتکب نیز یک درجه تشدید می‌شود. (نوجوان در قوانین ایران تعریف نشده و اگر در این مقرره‌ای یک جایی تعریفی از نوجوان بیابیم، بر تفسیر این ماده قابل تحمیل نیست. وانگهی وقتی موضوع این ماده، اعضای بدن است، نه خودِ انسان، دیگر درج واژه «نوجوان» بی‌معناست. یعنی چه یعنی مثلاً استخوان نوجوان یا مردۀ نوجوان قبح بیشتری دارد؟ ضمنا یک درجه تشدید کم است.)
ث- جرم با استفاده از سلاح واقع شده باشد یا نسبت به بزه دیده از مواد مخدر یا روانگردان استفاده شده باشد. (نسبت به خودش چطور؟ خودش برای جرئت‌یابی بیشتر و برای افزایش توان جسمی برای عبوردادن افراد از موانع و مناطق مرزی، روانگردان مصرف کرده باشد؟ اصلاً این فرض در ماده قانونی مزبور، پیش‌بینی نشده است.)
تبصره ۱- در صورتی که رفتار مرتکب موضوع ماده ۱ این قانون به قصد شرکت یا همکاری در فعالیت‌های علیه امنیت داخلی و خارجی یا تروریستی از طریق معرفی افراد به گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی واقع شود، مجازات مرتکب یک تا دو درجه تشدید می‌شود؛ (مجازات، خیلی کم است. این باید به کیفر افساد فی الارض برسد)
تبصره ۲- هر گاه رفتار مرتکب مشمول عنوان سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته قرار گیرد، مجازات مرتکب دو درجه تشدید می‌شود. (سردسته باند سه نفره قاچاق انسان، اهمیتش بیشتر از قاچاق انسان با اهداف و آثار تروریستی است؟ کیفر تبصره ۲ خوب است، اما کیفر تبصره ۱ کم است.)
ماده ۶- هر فرد که با رضایت خود و با داشتن حداقل یکی از مقاصد مندرج در بند الف) ماده ۱ این قانون، موجبات وقوع جرم قاچاق انسان را نسبت به خود فراهم کند، به مجازات معاون در جرم ارتکابی محکوم می‌شود. (مغایر حق پناهندگی و حق مهاجرت است. از این حیث نیازمند اصلاح است.)
ماده ۷- هر شخصی که به منظور قاچاق انسان یا مهاجرین یا اعضای بدن آنها مبادرت به شناسایی یا جذب یا معرفی افرادی در این خصوص در فضای حقیقی یا مجازی نماید، به حبس درجه شش یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال و وجوه حاصل از جرم محکوم می‌شود. (این عملاً سردستگی در فضای مجازی است. کیفرش خیلی کم مقرر شده است.)
ماده ۸- خارج یا وارد کردن یا عبور دادن (ترانزیت) غیرمجاز فرد یا افراد از مرز‌های کشور بدون مقاصد مذکور در بند (الف) ماده ۱ این قانون و به منظور کسب منافع مالی مستقیم یا غیر مستقیم، قاچاق مهاجر محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرم به مجازات حبس درجه پنج محکوم می‌شود و به ازای قاچاق هر نفر مهاجر به جزای نقدی معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردد. (ضبط عواید حاصل از جرم باعث ناتوانی از عودت دادن پول دریافتی از فردِ مورد قاچاق می‌شود. کیفر اگر ناقض حق جبران خسارت فرد مورد قاچاق بشود ناحق است.)
تبصره -هرگاه شخصی، دیگری را به طور غیرمجاز از مرز عبور دهد و مشمول موارد فوق نباشد، به یکی از مجازات‌های درجه شش محکوم می‌شود. (کیفر، کم و فاقد بازدارندگی است.)
ماده ۹- اتباع بیگانه قربانی قاچاق انسان که پرونده مرتبط با قاچاق آنان در مراجع قضایی، در حال رسیدگی است یا منجر به صدور حکم شده است، با تشخیص مقام قضایی، به کشور متبوع خود بازگردانده می‌شوند. وزارت امور خارجه به درخواست مرجع ذیصلاح، برای بازگرداندن اتباع مذکور یا سایر اقدامات از جمله اخذ هزینه‌های انتقال و درمان با کشور متبوع آنان و سازمان‌های بین‌المللی و نهاد‌های مربوط به حمایت از قربانیان قاچاق انسان هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورد. (حکم کلی و بدیهی است. متعرض چالش‌های عینی موضوع نشده. اگر آن کشور هزینه عودت تبعه‌اش را ندهد، ما باید بدهیم؟ این ماده صراحت ندارد. اگر کشور متبوع همکاری بکند، اما کشورها میانه مسیر همکاری نکنند تکلیف چیست؟)
ماده ۱۰- هر شخص با علم و اطلاع، تبعه بیگانه‌ای که به طور غیرمجاز وارد کشور شده یا به طور غیرمجاز در کشور اقامت گزیده است را حمل یا جا به جا یا نگهداری یا پنهان کند یا اسکان دهد، علاوه بر ضبط عواید حاصل از جرم، جزای نقدی درجه پنج محکوم و به ازای هر نفر تبعه بیگانه، به جزای نقدی مرتکب، معادل حداکثر مبلغ جزای نقدی درجه پنج نیز اضافه می‌شود. (اگر جرم به عادت باشد و مدت‌هاست مسافرکش اتباع است یا خانه به آنها می‌دهد فقط یک کیفر بشود؟ از حیث قواعد حقوق کیفری عمومی، نادرست است.)
تبصره ۱- در صورت وجود یکی از شرایط زیر، مرتکب باید عدم علم و اطلاع خود را ثابت کند، در غیر این صورت علاوه بر مجازات مذکور در این ماده، اموال مورد استفاده در حمل یا جا‌به‌جایی تبعه بیگانه نیز ضبط می‌شود:
۱- در وسیله نقلیه تغییراتی به منظور تسهیل وقوع جرم ایجاد شده باشد.
۲- تبعه بیگانه در وسیله نقلیه به صورت مخفیانه حمل شده باشد.
۳- شروع حمل از مبادی غیررسمی مناطق مرزی انجام شده باشد.
۴- راننده از توقف در ایستگاه‌های ایست و بازرسی نیروی انتظامی خودداری کرده باشد.
۵- نگهداری و اسکان تبعه بیگانه در اماکن اقامتی به نیروی انتظامی محل اعلام نشده باشد. (ماده ۱۰ گفته اصلاً نباید اسکان بدهیم. این ماده می‌گوید اگر اسکان دادید باید اطلاع به پلیس بدهید. بالاخره کدام یک؟)
۶- مرتکب حداقل دارای یک فقره سابقه محکومیت کیفری نگهداری یا اسکان یا پنهان کردن اتباع بیگانه غیرمجاز باشد. (ناقص است. باید مقرر می‌داشت یک فقره سابقه محکومیت کیفری به هر یک از جرایم موضوع این قانون. تا شامل دیگر جرایم مخصوصاً جرم اصلی، یعنی قاچاق انسان نیز بشود.)
تبصره ۲- مشاوران املاک موظفند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشند، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز نمایند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فی‌مابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به مجازات معاونت در این جرم محکوم می‌شود. (چطور عدم احراز مشاور ملاک، توسط قاضی احراز شود؟ اگر مشاور املاک ادعا کند مشتری مسکن، یک مدرک هویتی آورد نشانم داد [در حالی که می‌داند مدرک فرد افغاستانی دیگری است]من هم قرارداد را با همین هویت ثبت کردم. تکلیف چیست؟)
ماده ۱۱ تبصره ۲- به پرونده متهم موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و متهم تا زمان صدور حکم دادگاه یا اجرای دستور اخراج حداکثری به مدت دو ماه در اردوگاه نگهداری می‌شود. (اگر نوبت رسیدگی نشد که عموماً هم با توجه به افزایش موارد دادرسی خارج از نوبت، نوبت نمی‌رسد، و دوماه هم گذشت، چه می‌شود؟ ماده قانون، ساکت و موجب تشتت رویه قضایی و هرج و مرج حقوقی می‌شود.)
تبصره ۳- افرادی که به طور مجاز وارد کشور شده‌اند و اقامت غیرمجاز آنان ناشی از طولانی شدن فرایند‌های اداری تمدید اقامت باشد، از شمول این ماده مستثنی هستند. (ابهام در قلمرو عبارت فرایند‌های اداری تمدید، فسادبرانگیز است)
ماده ۱۳- هر ایرانی که از مبادی مجاز بدون گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه از کشور خارج یا به کشور وارد شود، به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود. (این تعریض و کنایۀ سنگینی به مرزبانانِ زحمتکش کشورمان است)
تبصره ۱- چنانچه ورود یا خروج از مبادی غیرمجاز باشد، مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. دستگیری مرتکب قبل از خروج از مرز مستوجب محکومیت به حداقل جزای نقدی درجه شش می‌شود. (کیفر مقرر، اندک و فاقد بازدارندگی است.)
تبصره ۲- هر تبعه ایرانی به تبع دام با سوءنیت مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شده باشد، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت، مرتکب و صاحب دام‌هایی که عبور از مرز با علم و اطلاع یا دستور او بوده، به محرومیت از تردد در نوار مرزی کشور به مدت پنج سال محکوم می‌شوند. (محرومیت تردد خودش یا تردد دام‌هایش؟ عجب سهوی دارد این ماده! چرا محروم از تردد در دیگر مرز‌ها بشود؟ یعنی دیگر خودش هم مثلاً از جاده انزلی به آستارا دیگر حق ندارد رد شود؟!)
ماده ۱۹- زنان، نوجوانان و اطفالی که حسب مورد به تبع شوهر یا سرپرست قانونی ورود و خروج غیرمجاز داشته‌اند، از شمول مقررات کیفری این قانون مستثنی می‌باشند و در هر صورت به کشور متبوع خود بازگردانده می‌شوند. (اگر شوهر یا پدر به حبس محکوم شود تکلیف زن و بچه وی پس از اتمام دو ماه نگهداری در اردوگاه چیست؟ هنوز اردوگاه‌های معتادان ساخته نشده؛ اردوگاه‌های اینها کجا‌ها است؟ احداث نشده. ماده ابتر و فاقد قابلیت اجرا است.)
/ انتهای پیام /
