مقاله‌ای در باب بررسی حقوق اقلیتهای دینی/ (۱)
محمدجواد جاوید در مقاله‌ای تحت عنوان «تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیتهای دینی در حکومت اسلامی» پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح بخش اول این مقاله است.
به گزارش فرهنگ سدید؛ محمدجواد جاوید در مقاله‌ای تحت عنوان «تبعیض مثبت در اسلام و حقوق اقلیتهای دینی در حکومت اسلامی» پرداخت. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح بخش اول این مقاله است:
هر چند ممکن است در مقام عمل در دوره‌هایی از تاریخ، اجحاف‌هایی مغایر با اصول اسلامی در مورد اقلیتهای دینی صورت گرفته باشد، اما از اصول ثابت اسلامی که از سوی قرآن و سنت، مورد تأکید قرار گرفته این است که کلیه انسان‌ها از جمله اقلیتها در حقوق انسانی با یکدیگر برابرند. آنگاه که بحث از انسان در میان است، قرآن کریم در رعایت حق و حقوق افراد، بیگانه و خودی نمیشناسد. ایمان در هر شکل آن در جامعه، نشان از شرط برخورداری از مزایای شهروندی بیشتر است، نه برخورداری از حقوق انسانی بیشتر. قرآن کریم در مقام ترسیم جامعه صالحان و مؤمنان، بر اولویت و تقدم آنان اصرار دارد که تابع منافع عموم جامعه اند و در یک جامعه اسلامی که اکثریت شهروندان مسلمانند، اولویت با آنان است. با این حال، جامعه اسلامی بالاترین تعصب را نسبت به رعایت حقوق انسانی همگان، و لو غیر مسلمانان دارد. ازاینرو، اقلیت در اسلام به معنای خاص بی معناست و همگان از منظر انسانی برابرند؛ لذا اساساً مسأله اقلیتهای دینی، تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل مباحث حقوق شهروندی . و نه حقوق بشری، قابل بررسی است. این بررسی، تنها منحصر به حقوق اسلامی نیست، بلکه تمامی مکاتب حقوقی مدون امروزی مسأل‌های تحت عنوان حقوق اقلیتها در ذیل حقوق شهروندی طرح میگردد. پرسش اساسی این نوشتار، حول یک مسأله کلیدی است و اینکه آیا برای برخورداری از حقوق انسانی در اسلام باید لزوماً مسلمان بود؟ پاسخ این پرسش منفی است. طبعاً تقریر پرسش فوق و سپس پاسخ به آن تمهیداتی می‌طلبد هیچ شکی وجود ندارد که برتری ذاتی اسلام نسبت به سایر ادیان، قابل خدشه نیست لذا در یک رویکرد درون دینی و اعتقادی، فرد مسلمان با فرد غیر مسلمان برابر نیست؛ اما فرضیه ما آن است که این بیان به معنای تفاوت در انسانیت هیچ کس نمیباشد، بلکه ناظر به بعد تقوا در افراد است؛ همانگونه که قرآن کریم نیز ملاک برتری در قرابت به حضرت حق و تعامل مؤمنان با یکدیگر را تقوا قرار داده است. با این وصف، اگر دولت اسلامی تشکیل گردد و معیار خویش را در ارائه خدمات انسانی، سطح تقوا یا صرف مسلمانی افراد قرار دهد، این رویکرد از منظر دینی هم ناصواب خواهد بود بر عکس، دولت اسلامی این اختیار را دارد تا بر اساس اصل «وفاداری» که بنیان هر حاکمیتی بر آن استوار میگردد در برخی حوزه‌هایی که ما از آن حوزه‌ها به حقوق شهروندی تعبیر میکنیم، تمایزاتی در اعطای امتیازات؛ هر چند به نفع اقلیت دینی . و هر چند از طریق تبعیض مثبت قائل شود. در نامه ۵۳ نهج البلاغه میخوانیم که حضرت امیر خطاب به مالک اشتر فرمودند: «قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت، محبت و لطف به آنان کن...؛ زیرا مردم یا همکیشان تو هستند و یا همنوعان تو. «از این سخن استفاده میشود که اقلیتهای دینی در درجه اول، به عنوان یک انسان صاحب کرامت، صاحب حقوق انسانی هستند و در درجه بعد به عنوان شهروندان غیر مسلمان حق دارند در کشور اسلامی با آزادی، طبق آیین خود عمل نمایند، مشروط بر اینکه به میثاق خود با حاکمیت اسلامی پایبند باشند. با این مقدمه، بررسی و تبیین جایگاه حقوقی اقلیتها در اسلام، محتاج توضیح بیشتری است؛ چرا که در اسلام بر نوعی از تفاوت نیز صحه گذارده شده است. بنابراین، ضمن بیان یک مقدمه تاریخی به عنوان موید فرضیه نوشتار حاضر، در جواب سؤال اصلی مقاله، به وضعیت اقلیتها از منظر حقوق انسانی در اسلام و ایران در دو بخش کلان میپردازیم. اول، جایگاه اقلیتها در اسلام و حقوق آنها و دوم، وضع کنون آنها در ایران امروز.
بررسی تاریخی حقوق اقلیتها در اسناد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م. در واقع، اولین سند عامی است که به صورت جداگانه به حقوق اقلیتها میپردازد و علیرغم تغییرات زیادی که در بخش‌های مختلف میثاق، صورت گرفت، پیشنهادات مربوط به اقلیتها با استقبال فراوان روبه رو شد و تغییری در آن صورت نگرفت وضعیت اقلیتها که تقریباً تا زمان تصویب این میثاق، مسکوت مانده بود، برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت. ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مشخصاً به موضوع اقلیتها پرداخته و بیان میکند: «در کشور‌هایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند» اگر چه بررسی حقوق اقلیتها تحت عنوان یک ماده جداگانه، پیشرفت بزرگی در راستای حقوق اقلیتها به شمار رفت، اما با توجه به مندرجات ماده ۲۷ به خوبی فهمیده میشود که از حقوق سیاسی اقلیتها به عنوان یک گروه جداگانه حرفی به میان نیامده است؛ به گونه‌ای که نمایندگان اغلب کشورها به هنگام تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اظهار داشتند که تحقق حقوق اقلیتها نباید مشوق ایجاد گروه‌های اقلیت جدید و یا موجب رکود روند ادغام قومی شده و وحدت کشور را به مخاطره اندازد. مسأله دیگر، مسأله وفاداری اقلیتها به کشور خود میباشد. ازاینرو، پیشنهاد شده، مسأله «وفاداری» جزء عناصر تعریف اقلیت گنجانده شود؛ به گونه‌ای که نماینده یونان در میثاق، اعلام نمود که ماده ۲۷ نباید به شکلی اعمال شود که باعث ایجاد اقلیتهای جدید شود. البته ناگفته پیداست که اعضای اقلیتها نمیتوانند ماده ۲۷ را مبنایی برای فعالیتهای خرابکارانه خود علیه دولت و دیگران قرار دهند در عین حال، نباید فراموش کرد که هنوز در قرن بیست و یکم چه جسورانه برخی کشورها آشکارا بخشی از شهروندان خود را از حداقل حقوق شهروندی؛ از جمله حق مسکن و حق اقامت محروم میکنند و رفتار انسانی با اقلیتهای نژادی و زبانی جامعه خود را رسماً به سخره میگیرند. به عنوان مثال، در فلسطین اشغالی، بیش از یک و نیم میلیون نفر با تبار عربی زندگی میکنند، اما «زیپی لیونی»؛ وزیر خارجه این رژیم در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی اظهار داشت که این افراد، شهروندان اصیل اسرائیل نیستند. هر چند این ایده که فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی شهروند حقیقی رژیم صهیونیستی نیستند دیدگاه تازه‌ای نیست و بار‌ها از جانب راستگرایان این رژیم ابراز شده است، اما عجیب آن است که این بار، همان نظرات افراطی از زبان وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس بیان میشود. هنوز هم دولتهایی به صراحت خود را مخاطب کنفرانسهای ضد نژادپرستی سازمان ملل ندانسته و آگاهانه و عامدانه به تحریم برگزاری چنین دادخواهی‌هایی میپردازند. جالب است که دولت ایالات متحده آمریکا با بندی از پیش نویس، مخالف است که میخواهد اهانت به ادیان را ممنوع کند. همچنین به گزارش روزنامه «واشنگتن پست»، ایالات متحده آمریکا آن بخش از طرح سند پایانی این کنفرانس که خواهان پرداخت غرامت از بابت برده داری است را نیز رد میکند. در کشور‌هایی همچون آلمان، چچن و چین نیز که گروههایی از اقلیتها از جمله مسلمانان زندگی میکنند نادیده گرفته شدن حقوق آنان توسط دولت‌های این کشورها، مورد اعتراض انسان‌های نوع دوست و کشور‌های مسلمان قرار دارد. پس در مسأله حقوق اقلیتهای مسلمان نیز وضع، به همین صورت است. به عبارت دیگر، هر چند اینگونه اقلیتها خود به خوبی میدانند که در مصادر حاکمیتی جامعه قرار نخواهند گرفت، اما دولت‌های متبوع آنان موظف به رعایت حقوق انسانی و حداقلی آنان هستند که از جمله آنها حق حیات، مسکن، پرستش، بهداشت، آموزش و امنیت است. تعلل دولت در ادای این وظایف؛ یعنی ناکامی در حفظ مشروعیت حکومت.
اقلیتها و کرامت ذاتی انسان در اسلام
حقیقت امر این است که مراد از مدح و ذم انسان در قرآن کریم آن نیست که انسان یک موجود دوسرشتی است؛ به این معنا که نیمی از سرشتش ستودنی و نیم دیگرش نکوهیدنی باشد. از نظر حقوق اسلامی، انسان همه کمالات را بالقوه داراست، فقط باید آنها را به فعلیت برساند و شکی نیست که این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن خویش باشد. علاوه بر این، طبق تعاریف اسلامی، شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه در وجود او موجود است، «ایمان» است؛ لذا سرچشمه تقوا، عمل صالح و کوشش در راه خدا، ایمان است. به وسیله ایمان است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج میشود و به صورت یک ابزار مفید در میآید. پس از نظر اسلام، انسانی که خلیفهاالله، مسجود ملائکه و دارنده همه کمالات انسانی است، انسان با ایمان است، نه انسان منهای ایمان. انسان بی ایمان، حریص، خونریز، بخیل و ممسک، کافر و از حیوان پستتر است. بر اساس برخی آیات قرآن کریم، انسان فاقد ایمان و جدا از خدا، انسان واقعی شمرده نمیشود طبق این برداشت در حقوق اسلامی، مسأله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح گردیده و در بین اهل کتاب نیز مؤمنان و راهبان و اهل کلیسا و کنیسه در برخی موارد بر همکیشان خویش تقدم مییابند. از سوی دیگر، در بین مسلمانان نیز مسأله مسلمان عامل و غیر عامل، یا سنی و شیعه و امثال آن اسباب مرزبندی‌هایی را در درون فقه و حقوق اسلامی در ارتباط با مفهوم مؤمن یا انسان حقیقی فراهم آورده اند. حال آیا میتوان گفت: به هر میزان که انسان به ایمان حقیقی نزدیکتر میشود انسانتر گشته و در نتیجه از حقوق انسانی افزونتری برخوردار میگردد و بالعکس به هر میزان که از حقیقت ایمان مد نظر قرآن، فاصله میگیرد، از حقوق انسانی هم فاصله خواهد گرفت؟ بی تردید، پاسخ نظام حقوقی اسلام به این پرسش، منفی است؛ زیرا آنگاه که بحث انسان بما هو انسان در میان است، حقوق اسلامی، خودی و غیر خودی نمیشناسد. در روایتی از نبی اکرم نقل شده که اگر کسی از مسلمانی کمک خواست و وی پاسخ نداد، مسلمان نیست. این مسأله نشان میدهد که مسلمان در برابر ندای استغاثه هر انسانی مسؤول است؛ چون حضرت نفرموده اند «اگر مسلمانی از مسلمانی کمک خواست». لذا اگر از باب مسؤولیت انسانی هم نخواهد به این عمل تن دهد، تکلیف دینی، او را وادار به عمل معروف انسانی میکند. مصادیق این اعمال انسانی که ناظر به حرمت کرامت انسانی است، در تاریخ اسلام بیشمارند. از امام علی ۷ نقل شده که فرمودند:» اما و اللّه لو ثنیت لى وساده فجلست علی‌ها لافتیت اهل التوریه بتوراتهم... و افتیت اهل الانجیل بإنجیلهم... و افتیت اهل القرآن بقرآنهم» به خدا سوگند! اگر مسندى براى من آماده شود و بر آن بنشینم براى پیروان تورات به توراتشان فتوا می‌دهم و... براى پیروان انجیل به انجیلشان و براى اهل قرآن به قرآنشان همچنین در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه، پس از شبیخون لشگریان معاویه به شهر «الانبار» و غارت آنجا فرمودند: شنیدم مهاجم به خانه زن مسلمان و زن ذمى که در پناه اسلام است در آمده، گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى او در می‌آورد... اگر مسلمانى از این درد بمیرد، مورد ملامت نیست.
حقوق غیر مسلمان در جامعه اسلامی
حمیداالله؛ نویسنده حوزه حقوق بین الملل اسلامی، در این باره موارد زیادی را در کنار وضع حقوق سایر اتباع دولت اسلامی همچون اهل کتاب بر شمرده است. به نظر میرسد، حتی در مورد اخیر بیش از حقوق یک مسلمان به تأمین حقوق بشر و حتی حق شهروندی اهل کتاب یا اهل ذمه پرداخته است. تعبیری که حمیداالله در این رابطه به کار میبرد، بسیار جالب توجه است و نشان میدهد که مطالعه بر روی اسناد و متون کلاسیک اسلام او را قانع کرده که وضع حقوقی ذمه در اسلام اعطاکننده یک وضعیت حقوقی بسیار مستقل با امکان برخورداری از آزادی کامل دینی و عمل بدان در حوزه‌های اعتقادی، قانونی، زبان، فرهنگ و خلاصه همه امور، جز مسأله ریاست سیاسی میباشد. به نظر او اگر چه یک ذمی در جامعه دینی مسلمانان نمیتواند رئیس حکومت باشد، اما میتواند به مقام وزارت برسد. به اعتقاد حمیداالله، پاسخ به این پرسش که چرا در حکومت اسلامی یک ذمی نمیتواند رئیس حکومت باشد، بسیار روشن است؛ چون اگر نظری به وظایف حاکم اسلامی بیندازیم مشاهده میکنیم که در جامعه اسلامی، حاکم سیاسی به نوعی حاکم دینی نیز میباشد. او باید امام رسمی جماعت مسلمانان باشد، نماز را بپا دارد و به امور شرعی آنان بپردازد؛ در حالی که یک ذمی عملاً فاقد این توان و کارآیی است و اینجاست که در مسأله حقوق شهروندی از اصل طلایی دیگری یاد میکنیم که ناظر به مسأله تفکیک «حق بر منصب» با «صلاحیت بر منصب» در حقوق شهروندی است که اجرای آن تفکیک، تنها بر اساس قابلیت صورت میگیرد، نه فرقه یا قبیله یا مذهب یا جنس و یا ...، با این وصف حتی در بعد سیاسی نیز انتخاب حاکم از طرف مردم لزوماً به منزله اعطای مشروعیت یا از جمله شرایط صلاحیت وی نخواهد بود، بلکه صرفاً حکایت از انتخاب و کشف فرد صلاحیتدار و مورد تأیید شرع از طرف مردم میباشددر هر حال، پرفسور حمیداالله صریحاً اعلام میدارد که «من در تاریخ برای یک خارجی شرایطی آزادتر و بهتر از وضعیتی که اسلام برای ذمی قائل شده، سراغ ندارم» در پایان کتاب سلوک بین المللی دولت اسلامی با اشاره به کتاب «احکام اهل الذمه» ابن قیم که تنها جلد اول آن بالغ بر ۶۰۰ صفحه است، بار دیگر بر غنای ساختار حقوق اسلامی در این باب تأکید دارد. این اندیشمند مسلمان، معتقد است که اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این حکم اهل کتاب در چهارده قرن پیش، توسط اسلام با وضعیت اقلیت مسلمان در جوامع غربی معاصر داشته باشیم، بی تردید همه مسلمانان به اتفاق، خواستار داشتن همین وضعیت ذمی خواهند بود که قرآن، پیامبر و خلفا ارائه کرده اند. حمیداالله، حدود ۳۰ سال پیش به نقد لطیف و ظریفی از وضعیت سیاسی و حقوقی کشور فرانسه در قبال مسلمانان پرداخت. برای این منظور، وی از همین مسأله اهل ذمه و حقوق آنان در اسلام مدد جست و این سؤال را مطرح کرد: «به عنوان مثال، نه در عهد جنگهای صلیبی، بلکه در همین عصر حقوق بشر و قرون نوزده و بیست، در طول ۱۳۰ سال وحدت الجزایر به عنوان یک جامعه مسلمان با فرانسه، چه تعداد از مسلمانان، وزیر، منشی و یا فرستاده دولتی شده اند» واقعاً باور کردنی نیست که پاسخ به این پرسش از منظر حقوق شهروندی منفی باشد. این در حالی است که فرانسه در عمل، آزادترین کشور اروپایی در مقایسه با اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، پرتغال و سایر کشور‌های مسیحی بوده است این مسأله، حتی در نوع قرائت از مفهوم برابری اعتقادی در حقوق بشری و شهروندی در فرانسه نیز سخت قابل تأمل است.
تفاوت در تکالیف شهروندی، نه حقوق انسانی
بی تردید از منظر تکالیف شهروندی، تکالیف یک فرد مسلمان چندین برابر یک غیر مسلمان است و برای شهروند غیر مسلمانی که بر اساس یک میثاق با دولت اسلامی به همراه مسلمانان، شهروند دولت اسلامی محسوب میگردد این امتیازی بسیار بی نظیر . در نظام‌های حقوقی قدیم و جدید . به شمار میآید. در حقوق شهروندی این بحث مطرح نیست که آیا دولت اسلامی، مجاز به امضای موافقتنامه با غیر اهل کتاب هست یا نه، بلکه سخن در این است که اگر دولت اسلامی بر اساس معاهده‌ای چنین حقی را برای خود قائل شد در قبال آن باید تکالیف خویش را طبق اصل وفای به عهد، تمام و کمال به انجام رسانده و تخطی از آن شرعاً جایز نیست؛ چرا که وفای به عهد، یکی از ضروریات شریعت اسلامی است. در قرآن کریم در آیات متعددی بر وفای عقود و پیمان‌ها تاکید شده و بطور خاص بر وفای عهد و احترام قرارداد با غیر مسلمانان مادامی که آنها قرارداد را نقض نکرده اند تصریح شده است. لذا اساساً تبعه غیر مسلمان دولت اسلامی به مثابه یک شهروند یا مقیم آن دولت همچون جهانگرد و دیپلمات از حقوق انسانی و حرمت جان، مال، آبرو، منزلت اجتماعی، آزادی‌های ناظر به این حقوق و امنیت لازم برخوردار می‌گردند؛ همان حقوقی که برای مسلمان نیز وجود دارد. در عین حال، اتباع غیر مسلمان جامعه اسلامی از بسیاری از تکالیف کلان شهروندی دولت اسلامی همچون زکات و نظام وظیفه معافند. آنها همچنین از نوعی استقلال و یا خودمختاری در دعاوی برخوردار بوده و از امکان حل و فصل اختلافات خود بر طبق احوال شخصیه مرام خویش برخوردارند. تنها موردی که تبعه غیر مسلمان نیز نسبت به آن تکلیف جدی شهروندی دارد، مسأله پرداخت مالیات است که در اسلام تحت عنوان جزیه از اهل کتاب اخذ میشود. جزیه نماد قبول تعهد غیر مسلمان به همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان است و نوعی هزینه خدمات دولت اسلامی در قبال تأمین آسایش و امنیت شهروند غیر مسلمان محسوب میشود؛ لذا اگر در آیه شریفه واژه «صاغرون» به کار رفته در حقیقت، مراد قبول این نوع قدرت و ولایت اسلامی و خضوع در برابر حاکمیت آن میباشد این دسته از شهروندان دولت اسلامی در ازای خدمات دولت اسلامی هر نفر سالانه، تنها موظف به پرداخت دوازده تا چهل و هشت درهم بوده است که با مستثنیات زیر: این مالیات، تنها از مرد سالم غیربیمار، مجنون، معلول، سالخورده، نابینا...، بالغ، آزاد، غیر روحانی اهل صومعه، کلیسا، کنیسه و (شاغل، دارای درآمد) از مرد ثروتمند: ۴؛ سرمایه دار متوسط ۲۴ و روستایی صاحب سرمایه: ۱۲ درهم اخذ می‌شد. بنابراین، اگر فرد غیر مسلمان در امور کلان عام المنفعه یا دولتی در قالب سربازان افتخاری، مهندسان خبره، معماران و امثال آن که به نوعی خدمت عام، محسوب میشود یا خدمت شایسته‌ای انجام میداد از مالیات شهروندی معاف می‌شد؛ مانند حفر تُرعه‌ای (آبراه بزرگ) از قاهره به دریای سرخ در عصر خلیفه دوم که بانیان آن از پرداخت مالیات (جزیه) معاف شدند. حتی آنان مجاز بودند با پرداختن به امر تجارت در جامعه اسلامی آزادانه امرار معاش کنند؛ به طوری که در بسیاری از موارد، موازنه ثروت جامعه عملاً به نفع غیر مسلمانان تغییر میکرد و در این شرایط، بعضاً دولت اسلامی به ناچار بر امر واردات کالای اهل کتاب، عوارض گمرکی خاص مقرر مینمود. با این همه به اعتقاد حمیداالله که به تفصیل این مسائل را تشریح نموده شکی باقی نمیماند که همواره در درازمدت، این غیر مسلمانان بودند که از وضع مطلوبتری برخوردار بودند چرا که مسلمانان، علاوه بر هزینه‌های جاری شهروندی، مکلف بودند تعهدات شرعی همچون پرداخت خمس و زکات، ممنوعیت ربا، ممنوعیت خرید و فروش اموال و اجناس محرمه و تعهدات شهروندی، چون نظام وظیفه را رعایت کنند؛ به طوری که مالیات سرانه یک مسلمان در همان دوره به ۲۰۰ درهم در سال می‌رسید؛ در حالی که شهروندان غیر مسلمان، بدون داشتن آن تعهدات از تمامی حقوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی به مفهوم امروزی برخوردار بودند. نمونه این تأمین هزینه از کارافتادگان شهروندان غیر
مسلمان دولت اسلامی را میتوان در توصیه امام علی به تامین هزینه مرد سالخورده اهل کتاب از بیت المال مسلمین مشاهده کرد. نقل میکنند روزی حضرت علی با پیرمردی نابینا که نصرانی بود مواجه شد و دید که تکدی میکند، از حاضران پرسید او کیست؟ گفتند: نصرانی است حضرت فرمود: او را به کار گرفته اید تا آنجا که پیر و ناتوان گردیده و سپس رهایش نموده اید؟ پس از آن دستور داد تا از بیت المال خرجیاش را تأمین کنند شهروندان غیر مسلمان همچنین از حق داشتن قبرستان خاص، مکان‌های عبادت و مناصب سیاسی در چارچوب قوانین شهروندی برخوردار بودهاند. نمونه‌های زیادی از آن را میتوان در «سیرالکبیر شیبانی» و «تفسیر سرخسی» بر آن کتاب ملاحظه نمود.
معیار وفاداری به منافع عمومی
بالاترین نوع تعامل دولت اسلامی با عقاید متفاوت را در نوع برخورد امیرالمؤمنین با مخالفان خویش . از جمله خوارج . میتوان مشاهده کرد
هر چند ممکن است در مقام عمل در دوره‌هایی از تاریخ، اجحاف‌هایی مغایر با اصول اسلامی در مورد اقلیتهای دینی صورت گرفته باشد، اما از اصول ثابت اسلامی که از سوی قرآن و سنت، مورد تأکید قرار گرفته این است که کلیه انسان‌ها از جمله اقلیتها در حقوق انسانی با یکدیگر برابرند. آنگاه که بحث از انسان در میان است، قرآن کریم در رعایت حق و حقوق افراد، بیگانه و خودی نمیشناسد. ایمان در هر شکل آن در جامعه، نشان از شرط برخورداری از مزایای شهروندی بیشتر است، نه برخورداری از حقوق انسانی بیشتر. قرآن کریم در مقام ترسیم جامعه صالحان و مؤمنان، بر اولویت و تقدم آنان اصرار دارد که تابع منافع عموم جامعه اند و در یک جامعه اسلامی که اکثریت شهروندان مسلمانند، اولویت با آنان است. با این حال، جامعه اسلامی بالاترین تعصب را نسبت به رعایت حقوق انسانی همگان، و لو غیر مسلمانان دارد. ازاینرو، اقلیت در اسلام به معنای خاص بی معناست و همگان از منظر انسانی برابرند؛ لذا اساساً مسأله اقلیتهای دینی، تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی است که ذیل مباحث حقوق شهروندی . و نه حقوق بشری، قابل بررسی است. این بررسی، تنها منحصر به حقوق اسلامی نیست، بلکه تمامی مکاتب حقوقی مدون امروزی مسأل‌های تحت عنوان حقوق اقلیتها در ذیل حقوق شهروندی طرح میگردد. پرسش اساسی این نوشتار، حول یک مسأله کلیدی است و اینکه آیا برای برخورداری از حقوق انسانی در اسلام باید لزوماً مسلمان بود؟ پاسخ این پرسش منفی است. طبعاً تقریر پرسش فوق و سپس پاسخ به آن تمهیداتی می‌طلبد هیچ شکی وجود ندارد که برتری ذاتی اسلام نسبت به سایر ادیان، قابل خدشه نیست لذا در یک رویکرد درون دینی و اعتقادی، فرد مسلمان با فرد غیر مسلمان برابر نیست؛ اما فرضیه ما آن است که این بیان به معنای تفاوت در انسانیت هیچ کس نمیباشد، بلکه ناظر به بعد تقوا در افراد است؛ همانگونه که قرآن کریم نیز ملاک برتری در قرابت به حضرت حق و تعامل مؤمنان با یکدیگر را تقوا قرار داده است. با این وصف، اگر دولت اسلامی تشکیل گردد و معیار خویش را در ارائه خدمات انسانی، سطح تقوا یا صرف مسلمانی افراد قرار دهد، این رویکرد از منظر دینی هم ناصواب خواهد بود بر عکس، دولت اسلامی این اختیار را دارد تا بر اساس اصل «وفاداری» که بنیان هر حاکمیتی بر آن استوار میگردد در برخی حوزه‌هایی که ما از آن حوزه‌ها به حقوق شهروندی تعبیر میکنیم، تمایزاتی در اعطای امتیازات؛ هر چند به نفع اقلیت دینی . و هر چند از طریق تبعیض مثبت قائل شود. در نامه ۵۳ نهج البلاغه میخوانیم که حضرت امیر خطاب به مالک اشتر فرمودند: «قلب خود را نسبت به مردم لبریز از رحمت، محبت و لطف به آنان کن...؛ زیرا مردم یا همکیشان تو هستند و یا همنوعان تو. «از این سخن استفاده میشود که اقلیتهای دینی در درجه اول، به عنوان یک انسان صاحب کرامت، صاحب حقوق انسانی هستند و در درجه بعد به عنوان شهروندان غیر مسلمان حق دارند در کشور اسلامی با آزادی، طبق آیین خود عمل نمایند، مشروط بر اینکه به میثاق خود با حاکمیت اسلامی پایبند باشند. با این مقدمه، بررسی و تبیین جایگاه حقوقی اقلیتها در اسلام، محتاج توضیح بیشتری است؛ چرا که در اسلام بر نوعی از تفاوت نیز صحه گذارده شده است. بنابراین، ضمن بیان یک مقدمه تاریخی به عنوان موید فرضیه نوشتار حاضر، در جواب سؤال اصلی مقاله، به وضعیت اقلیتها از منظر حقوق انسانی در اسلام و ایران در دو بخش کلان میپردازیم. اول، جایگاه اقلیتها در اسلام و حقوق آنها و دوم، وضع کنون آنها در ایران امروز.
بررسی تاریخی حقوق اقلیتها در اسناد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ م. در واقع، اولین سند عامی است که به صورت جداگانه به حقوق اقلیتها میپردازد و علیرغم تغییرات زیادی که در بخش‌های مختلف میثاق، صورت گرفت، پیشنهادات مربوط به اقلیتها با استقبال فراوان روبه رو شد و تغییری در آن صورت نگرفت وضعیت اقلیتها که تقریباً تا زمان تصویب این میثاق، مسکوت مانده بود، برای اولین بار مورد توجه قرار گرفت. ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مشخصاً به موضوع اقلیتها پرداخته و بیان میکند: «در کشور‌هایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند» اگر چه بررسی حقوق اقلیتها تحت عنوان یک ماده جداگانه، پیشرفت بزرگی در راستای حقوق اقلیتها به شمار رفت، اما با توجه به مندرجات ماده ۲۷ به خوبی فهمیده میشود که از حقوق سیاسی اقلیتها به عنوان یک گروه جداگانه حرفی به میان نیامده است؛ به گونه‌ای که نمایندگان اغلب کشورها به هنگام تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اظهار داشتند که تحقق حقوق اقلیتها نباید مشوق ایجاد گروه‌های اقلیت جدید و یا موجب رکود روند ادغام قومی شده و وحدت کشور را به مخاطره اندازد. مسأله دیگر، مسأله وفاداری اقلیتها به کشور خود میباشد. ازاینرو، پیشنهاد شده، مسأله «وفاداری» جزء عناصر تعریف اقلیت گنجانده شود؛ به گونه‌ای که نماینده یونان در میثاق، اعلام نمود که ماده ۲۷ نباید به شکلی اعمال شود که باعث ایجاد اقلیتهای جدید شود. البته ناگفته پیداست که اعضای اقلیتها نمیتوانند ماده ۲۷ را مبنایی برای فعالیتهای خرابکارانه خود علیه دولت و دیگران قرار دهند در عین حال، نباید فراموش کرد که هنوز در قرن بیست و یکم چه جسورانه برخی کشورها آشکارا بخشی از شهروندان خود را از حداقل حقوق شهروندی؛ از جمله حق مسکن و حق اقامت محروم میکنند و رفتار انسانی با اقلیتهای نژادی و زبانی جامعه خود را رسماً به سخره میگیرند. به عنوان مثال، در فلسطین اشغالی، بیش از یک و نیم میلیون نفر با تبار عربی زندگی میکنند، اما «زیپی لیونی»؛ وزیر خارجه این رژیم در ۱۲ دسامبر ۲۰۰۸ میلادی اظهار داشت که این افراد، شهروندان اصیل اسرائیل نیستند. هر چند این ایده که فلسطینی‌های سرزمین‌های اشغالی شهروند حقیقی رژیم صهیونیستی نیستند دیدگاه تازه‌ای نیست و بار‌ها از جانب راستگرایان این رژیم ابراز شده است، اما عجیب آن است که این بار، همان نظرات افراطی از زبان وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس بیان میشود. هنوز هم دولتهایی به صراحت خود را مخاطب کنفرانسهای ضد نژادپرستی سازمان ملل ندانسته و آگاهانه و عامدانه به تحریم برگزاری چنین دادخواهی‌هایی میپردازند. جالب است که دولت ایالات متحده آمریکا با بندی از پیش نویس، مخالف است که میخواهد اهانت به ادیان را ممنوع کند. همچنین به گزارش روزنامه «واشنگتن پست»، ایالات متحده آمریکا آن بخش از طرح سند پایانی این کنفرانس که خواهان پرداخت غرامت از بابت برده داری است را نیز رد میکند. در کشور‌هایی همچون آلمان، چچن و چین نیز که گروههایی از اقلیتها از جمله مسلمانان زندگی میکنند نادیده گرفته شدن حقوق آنان توسط دولت‌های این کشورها، مورد اعتراض انسان‌های نوع دوست و کشور‌های مسلمان قرار دارد. پس در مسأله حقوق اقلیتهای مسلمان نیز وضع، به همین صورت است. به عبارت دیگر، هر چند اینگونه اقلیتها خود به خوبی میدانند که در مصادر حاکمیتی جامعه قرار نخواهند گرفت، اما دولت‌های متبوع آنان موظف به رعایت حقوق انسانی و حداقلی آنان هستند که از جمله آنها حق حیات، مسکن، پرستش، بهداشت، آموزش و امنیت است. تعلل دولت در ادای این وظایف؛ یعنی ناکامی در حفظ مشروعیت حکومت.
اقلیتها و کرامت ذاتی انسان در اسلام
حقیقت امر این است که مراد از مدح و ذم انسان در قرآن کریم آن نیست که انسان یک موجود دوسرشتی است؛ به این معنا که نیمی از سرشتش ستودنی و نیم دیگرش نکوهیدنی باشد. از نظر حقوق اسلامی، انسان همه کمالات را بالقوه داراست، فقط باید آنها را به فعلیت برساند و شکی نیست که این خود اوست که باید سازنده و معمار خویشتن خویش باشد. علاوه بر این، طبق تعاریف اسلامی، شرط اصلی وصول انسان به کمالاتی که بالقوه در وجود او موجود است، «ایمان» است؛ لذا سرچشمه تقوا، عمل صالح و کوشش در راه خدا، ایمان است. به وسیله ایمان است که علم از صورت یک ابزار ناروا در دست نفس اماره خارج میشود و به صورت یک ابزار مفید در میآید. پس از نظر اسلام، انسانی که خلیفهاالله، مسجود ملائکه و دارنده همه کمالات انسانی است، انسان با ایمان است، نه انسان منهای ایمان. انسان بی ایمان، حریص، خونریز، بخیل و ممسک، کافر و از حیوان پستتر است. بر اساس برخی آیات قرآن کریم، انسان فاقد ایمان و جدا از خدا، انسان واقعی شمرده نمیشود طبق این برداشت در حقوق اسلامی، مسأله اهل کتاب و غیر اهل کتاب مطرح گردیده و در بین اهل کتاب نیز مؤمنان و راهبان و اهل کلیسا و کنیسه در برخی موارد بر همکیشان خویش تقدم مییابند. از سوی دیگر، در بین مسلمانان نیز مسأله مسلمان عامل و غیر عامل، یا سنی و شیعه و امثال آن اسباب مرزبندی‌هایی را در درون فقه و حقوق اسلامی در ارتباط با مفهوم مؤمن یا انسان حقیقی فراهم آورده اند. حال آیا میتوان گفت: به هر میزان که انسان به ایمان حقیقی نزدیکتر میشود انسانتر گشته و در نتیجه از حقوق انسانی افزونتری برخوردار میگردد و بالعکس به هر میزان که از حقیقت ایمان مد نظر قرآن، فاصله میگیرد، از حقوق انسانی هم فاصله خواهد گرفت؟ بی تردید، پاسخ نظام حقوقی اسلام به این پرسش، منفی است؛ زیرا آنگاه که بحث انسان بما هو انسان در میان است، حقوق اسلامی، خودی و غیر خودی نمیشناسد. در روایتی از نبی اکرم نقل شده که اگر کسی از مسلمانی کمک خواست و وی پاسخ نداد، مسلمان نیست. این مسأله نشان میدهد که مسلمان در برابر ندای استغاثه هر انسانی مسؤول است؛ چون حضرت نفرموده اند «اگر مسلمانی از مسلمانی کمک خواست». لذا اگر از باب مسؤولیت انسانی هم نخواهد به این عمل تن دهد، تکلیف دینی، او را وادار به عمل معروف انسانی میکند. مصادیق این اعمال انسانی که ناظر به حرمت کرامت انسانی است، در تاریخ اسلام بیشمارند. از امام علی ۷ نقل شده که فرمودند:» اما و اللّه لو ثنیت لى وساده فجلست علی‌ها لافتیت اهل التوریه بتوراتهم... و افتیت اهل الانجیل بإنجیلهم... و افتیت اهل القرآن بقرآنهم» به خدا سوگند! اگر مسندى براى من آماده شود و بر آن بنشینم براى پیروان تورات به توراتشان فتوا می‌دهم و... براى پیروان انجیل به انجیلشان و براى اهل قرآن به قرآنشان همچنین در خطبه بیست و هفتم نهج البلاغه، پس از شبیخون لشگریان معاویه به شهر «الانبار» و غارت آنجا فرمودند: شنیدم مهاجم به خانه زن مسلمان و زن ذمى که در پناه اسلام است در آمده، گردنبند و دستبند و گوشواره و خلخال از گردن و دست و پاى او در می‌آورد... اگر مسلمانى از این درد بمیرد، مورد ملامت نیست.
حقوق غیر مسلمان در جامعه اسلامی
حمیداالله؛ نویسنده حوزه حقوق بین الملل اسلامی، در این باره موارد زیادی را در کنار وضع حقوق سایر اتباع دولت اسلامی همچون اهل کتاب بر شمرده است. به نظر میرسد، حتی در مورد اخیر بیش از حقوق یک مسلمان به تأمین حقوق بشر و حتی حق شهروندی اهل کتاب یا اهل ذمه پرداخته است. تعبیری که حمیداالله در این رابطه به کار میبرد، بسیار جالب توجه است و نشان میدهد که مطالعه بر روی اسناد و متون کلاسیک اسلام او را قانع کرده که وضع حقوقی ذمه در اسلام اعطاکننده یک وضعیت حقوقی بسیار مستقل با امکان برخورداری از آزادی کامل دینی و عمل بدان در حوزه‌های اعتقادی، قانونی، زبان، فرهنگ و خلاصه همه امور، جز مسأله ریاست سیاسی میباشد. به نظر او اگر چه یک ذمی در جامعه دینی مسلمانان نمیتواند رئیس حکومت باشد، اما میتواند به مقام وزارت برسد. به اعتقاد حمیداالله، پاسخ به این پرسش که چرا در حکومت اسلامی یک ذمی نمیتواند رئیس حکومت باشد، بسیار روشن است؛ چون اگر نظری به وظایف حاکم اسلامی بیندازیم مشاهده میکنیم که در جامعه اسلامی، حاکم سیاسی به نوعی حاکم دینی نیز میباشد. او باید امام رسمی جماعت مسلمانان باشد، نماز را بپا دارد و به امور شرعی آنان بپردازد؛ در حالی که یک ذمی عملاً فاقد این توان و کارآیی است و اینجاست که در مسأله حقوق شهروندی از اصل طلایی دیگری یاد میکنیم که ناظر به مسأله تفکیک «حق بر منصب» با «صلاحیت بر منصب» در حقوق شهروندی است که اجرای آن تفکیک، تنها بر اساس قابلیت صورت میگیرد، نه فرقه یا قبیله یا مذهب یا جنس و یا ...، با این وصف حتی در بعد سیاسی نیز انتخاب حاکم از طرف مردم لزوماً به منزله اعطای مشروعیت یا از جمله شرایط صلاحیت وی نخواهد بود، بلکه صرفاً حکایت از انتخاب و کشف فرد صلاحیتدار و مورد تأیید شرع از طرف مردم میباشددر هر حال، پرفسور حمیداالله صریحاً اعلام میدارد که «من در تاریخ برای یک خارجی شرایطی آزادتر و بهتر از وضعیتی که اسلام برای ذمی قائل شده، سراغ ندارم» در پایان کتاب سلوک بین المللی دولت اسلامی با اشاره به کتاب «احکام اهل الذمه» ابن قیم که تنها جلد اول آن بالغ بر ۶۰۰ صفحه است، بار دیگر بر غنای ساختار حقوق اسلامی در این باب تأکید دارد. این اندیشمند مسلمان، معتقد است که اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین این حکم اهل کتاب در چهارده قرن پیش، توسط اسلام با وضعیت اقلیت مسلمان در جوامع غربی معاصر داشته باشیم، بی تردید همه مسلمانان به اتفاق، خواستار داشتن همین وضعیت ذمی خواهند بود که قرآن، پیامبر و خلفا ارائه کرده اند. حمیداالله، حدود ۳۰ سال پیش به نقد لطیف و ظریفی از وضعیت سیاسی و حقوقی کشور فرانسه در قبال مسلمانان پرداخت. برای این منظور، وی از همین مسأله اهل ذمه و حقوق آنان در اسلام مدد جست و این سؤال را مطرح کرد: «به عنوان مثال، نه در عهد جنگهای صلیبی، بلکه در همین عصر حقوق بشر و قرون نوزده و بیست، در طول ۱۳۰ سال وحدت الجزایر به عنوان یک جامعه مسلمان با فرانسه، چه تعداد از مسلمانان، وزیر، منشی و یا فرستاده دولتی شده اند» واقعاً باور کردنی نیست که پاسخ به این پرسش از منظر حقوق شهروندی منفی باشد. این در حالی است که فرانسه در عمل، آزادترین کشور اروپایی در مقایسه با اسپانیا، ایتالیا، بلژیک، پرتغال و سایر کشور‌های مسیحی بوده است این مسأله، حتی در نوع قرائت از مفهوم برابری اعتقادی در حقوق بشری و شهروندی در فرانسه نیز سخت قابل تأمل است.
تفاوت در تکالیف شهروندی، نه حقوق انسانی
بی تردید از منظر تکالیف شهروندی، تکالیف یک فرد مسلمان چندین برابر یک غیر مسلمان است و برای شهروند غیر مسلمانی که بر اساس یک میثاق با دولت اسلامی به همراه مسلمانان، شهروند دولت اسلامی محسوب میگردد این امتیازی بسیار بی نظیر . در نظام‌های حقوقی قدیم و جدید . به شمار میآید. در حقوق شهروندی این بحث مطرح نیست که آیا دولت اسلامی، مجاز به امضای موافقتنامه با غیر اهل کتاب هست یا نه، بلکه سخن در این است که اگر دولت اسلامی بر اساس معاهده‌ای چنین حقی را برای خود قائل شد در قبال آن باید تکالیف خویش را طبق اصل وفای به عهد، تمام و کمال به انجام رسانده و تخطی از آن شرعاً جایز نیست؛ چرا که وفای به عهد، یکی از ضروریات شریعت اسلامی است. در قرآن کریم در آیات متعددی بر وفای عقود و پیمان‌ها تاکید شده و بطور خاص بر وفای عهد و احترام قرارداد با غیر مسلمانان مادامی که آنها قرارداد را نقض نکرده اند تصریح شده است. لذا اساساً تبعه غیر مسلمان دولت اسلامی به مثابه یک شهروند یا مقیم آن دولت همچون جهانگرد و دیپلمات از حقوق انسانی و حرمت جان، مال، آبرو، منزلت اجتماعی، آزادی‌های ناظر به این حقوق و امنیت لازم برخوردار می‌گردند؛ همان حقوقی که برای مسلمان نیز وجود دارد. در عین حال، اتباع غیر مسلمان جامعه اسلامی از بسیاری از تکالیف کلان شهروندی دولت اسلامی همچون زکات و نظام وظیفه معافند. آنها همچنین از نوعی استقلال و یا خودمختاری در دعاوی برخوردار بوده و از امکان حل و فصل اختلافات خود بر طبق احوال شخصیه مرام خویش برخوردارند. تنها موردی که تبعه غیر مسلمان نیز نسبت به آن تکلیف جدی شهروندی دارد، مسأله پرداخت مالیات است که در اسلام تحت عنوان جزیه از اهل کتاب اخذ میشود. جزیه نماد قبول تعهد غیر مسلمان به همزیستی مسالمت آمیز با مسلمانان است و نوعی هزینه خدمات دولت اسلامی در قبال تأمین آسایش و امنیت شهروند غیر مسلمان محسوب میشود؛ لذا اگر در آیه شریفه واژه «صاغرون» به کار رفته در حقیقت، مراد قبول این نوع قدرت و ولایت اسلامی و خضوع در برابر حاکمیت آن میباشد این دسته از شهروندان دولت اسلامی در ازای خدمات دولت اسلامی هر نفر سالانه، تنها موظف به پرداخت دوازده تا چهل و هشت درهم بوده است که با مستثنیات زیر: این مالیات، تنها از مرد سالم غیربیمار، مجنون، معلول، سالخورده، نابینا...، بالغ، آزاد، غیر روحانی اهل صومعه، کلیسا، کنیسه و (شاغل، دارای درآمد) از مرد ثروتمند: ۴؛ سرمایه دار متوسط ۲۴ و روستایی صاحب سرمایه: ۱۲ درهم اخذ می‌شد. بنابراین، اگر فرد غیر مسلمان در امور کلان عام المنفعه یا دولتی در قالب سربازان افتخاری، مهندسان خبره، معماران و امثال آن که به نوعی خدمت عام، محسوب میشود یا خدمت شایسته‌ای انجام میداد از مالیات شهروندی معاف می‌شد؛ مانند حفر تُرعه‌ای (آبراه بزرگ) از قاهره به دریای سرخ در عصر خلیفه دوم که بانیان آن از پرداخت مالیات (جزیه) معاف شدند. حتی آنان مجاز بودند با پرداختن به امر تجارت در جامعه اسلامی آزادانه امرار معاش کنند؛ به طوری که در بسیاری از موارد، موازنه ثروت جامعه عملاً به نفع غیر مسلمانان تغییر میکرد و در این شرایط، بعضاً دولت اسلامی به ناچار بر امر واردات کالای اهل کتاب، عوارض گمرکی خاص مقرر مینمود. با این همه به اعتقاد حمیداالله که به تفصیل این مسائل را تشریح نموده شکی باقی نمیماند که همواره در درازمدت، این غیر مسلمانان بودند که از وضع مطلوبتری برخوردار بودند چرا که مسلمانان، علاوه بر هزینه‌های جاری شهروندی، مکلف بودند تعهدات شرعی همچون پرداخت خمس و زکات، ممنوعیت ربا، ممنوعیت خرید و فروش اموال و اجناس محرمه و تعهدات شهروندی، چون نظام وظیفه را رعایت کنند؛ به طوری که مالیات سرانه یک مسلمان در همان دوره به ۲۰۰ درهم در سال می‌رسید؛ در حالی که شهروندان غیر مسلمان، بدون داشتن آن تعهدات از تمامی حقوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی به مفهوم امروزی برخوردار بودند. نمونه این تأمین هزینه از کارافتادگان شهروندان غیر
مسلمان دولت اسلامی را میتوان در توصیه امام علی به تامین هزینه مرد سالخورده اهل کتاب از بیت المال مسلمین مشاهده کرد. نقل میکنند روزی حضرت علی با پیرمردی نابینا که نصرانی بود مواجه شد و دید که تکدی میکند، از حاضران پرسید او کیست؟ گفتند: نصرانی است حضرت فرمود: او را به کار گرفته اید تا آنجا که پیر و ناتوان گردیده و سپس رهایش نموده اید؟ پس از آن دستور داد تا از بیت المال خرجیاش را تأمین کنند شهروندان غیر مسلمان همچنین از حق داشتن قبرستان خاص، مکان‌های عبادت و مناصب سیاسی در چارچوب قوانین شهروندی برخوردار بودهاند. نمونه‌های زیادی از آن را میتوان در «سیرالکبیر شیبانی» و «تفسیر سرخسی» بر آن کتاب ملاحظه نمود.
معیار وفاداری به منافع عمومی
بالاترین نوع تعامل دولت اسلامی با عقاید متفاوت را در نوع برخورد امیرالمؤمنین با مخالفان خویش . از جمله خوارج . میتوان مشاهده کرد
اخبار مرتبط
ارسال نظر
