در این یادداشت سعی داریم به بازبینی دولت کنونی در مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پرداخته و سیاست‌های دوگانه دولت و تقابلاتِ رهبرِ انقلاب با این سیاست‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

گروه گفتمان فرهنگ سدید- مهدی جمشیدی: در این یادداشت سعی داریم به بازبینی دولت کنونی در مسائل فرهنگی، اقتصادی و سیاسی پرداخته و سیاست های دوگانه دولت و تقابلاتِ رهبرِ انقلاب با این سیاست‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

[۱]. در قلمروِ سیاستِ اقتصادی؛ دوگانۀ «سرمایه‌گذاریِ خارجی/ اقتصادِ مقاومتی»

تصوّرِ خامِ دولتِ اعتدال‌گرا این بود که «اقتصادِ ملّی»، به‌طورِ کلّی، وابسته به «مناسباتِ ما با غرب» است و دراین‌باره، هیچ راهِ دیگری وجود ندارد، چون گشایشِ اقتصادی، متوقف بر «سرمایه‌گذاریِ خارجی» است و سرمایه‌گذاریِ خارجی نیز فقط در صورتِ «تنش‌زدایی» و «رفعِ تحریم»، ممکن است. به‌این‌ترتیب، تمامِ اهتمامِ دولتِ اعتدال‌گرا در حوزۀ اقتصاد، بر رفعِ تحریم مبتنی شد و همواره به مردم، این‌گونه القاء شد که رشد و گشایشِ اقتصادی، بدونِ حرکت در مسیرِ «مذاکره با غرب»، به‌خصوص ایالاتِ متحدۀ آمریکا، هرگز میسّر نخواهد بود. دراین‌حال، جامعه نسبت به مذاکره، شرطی شد و گمان کرد که گره‌های معیشتی، از درون و به‌واسطۀ ظرفیّت‌های بومی، گشوده نخواهند شد. در مقابلِ این روند، رهبرِ انقلاب از آغاز، همواره براین‌باور بود که اوّلاً، با وجودِ حجمِ انبوهِ «داشته‌ها» و «ذخایر» و «ظرفیّت‌ها»‌ی وطنی، می‌توان بر تحریم پیروز گشت و آن را خنثی نمود؛ ثانیاً، اقتصادِ مبتنی بر سرمایه‌گذاریِ خارجی، اقتصادی «وابسته» و «پوشالی» و «برون‌زا» است و ثبات و پایداری ندارد؛ ثالثاً، نمی‌توان به نتیجۀ مذاکره با غربی‌ها، «خوشبین» بود و تعهّدِ آن‌ها را باور کرد؛ رابعاً، «جهان» فقط در «دولت‌های غربی» خلاصه نمی‌شود، بلکه دولت‌های دیگر، اولویّت دارند.

[۲]. در قلمروِ سیاستِ داخلی؛ دوگانۀ «نیرو‌های اشرافی و فتنه/ نیرو‌های انقلابی»

از جملۀ وعده‌های انتخاباتیِ دولتِ اعتدال‌گرا در سالِ نودودو، «رفعِ حصر» بود؛ روحانی می‌دانست که با این وعده می‌تواند آراء بدنۀ اجتماعیِ اصلاح‌طلبان را از آنِ خود کند و موقعیّتِ انتخاباتی‌اش را بهبود ببخشد. او به‌صراحتِ از چهره‌های اصلیِ «جریانِ فتنه»، حمایت کرد و وعده داد فضای سیاسی را به وضعِ پیش از سالِ هشتادوهشت بازگرداند. براین‌اساس، کوشید از شخصیّت‌های وابسته به جریانِ فتنه و اصلاحات، در دولتِ خود استفاده کند، تا از این طریق، در مسیرِ «عادی‌سازی» و «قبح‌زدایی از جریانِ فتنه»، گام بردارد. ازطرف‌دیگر، روحانی به‌جای آن‌که از چهره‌های تازه‌نفس و جوان و ساده‌زیست استفاده کند، تمامِ چهره‌های «تکنوکرات» و «اشرافیِ» دولتِ سازندگی را به عرصۀ مدیریّت‌های کلان بازگرداند؛ چنان‌که گویا انقلاب، از تولیدِ کارگزارانِ باکفایت و جوان، عاجز است و باید همچنان از گزینه‌های تکراری و فرسوده استفاده کند. امّا رهبرِ انقلاب، مصمّم و قاطع در برابرِ این راهبرد ایستاد و تصریح کرد که فتنه، «خطِ قرمزِ نظامِ جمهوریِ اسلامی» است و من نسبت به فتنه، «حسّاس» هستم. این قبیل تأکید‌ها و هشدار‌های عمومی، دولتِ اعتدال‌گرا را دچارِ انفعالِ نسبی کرد، ولی روشن است که باورِ آنها، هیچ‌گاه تغییر نکرد و تنها بنا به محدودیّت‌های گریزناپذیر، تسلیم شدند. دربارۀ پیری و تنبلی و اشرافی‌گریِ دولتی نیز، ایشان بارهاوبار‌ها تذکّر داد و مدیرانِ دولتی را به «ساده‌زیستی» و «مردمی‌بودن» دعوت کرد و به‌کارگیریِ «جوانانِ مؤمنِ انقلابی» را که با نگاهِ جهادی و انقلابی، کار می‌کنند، راهِ علاجِ مشکلات دانست. امروز در سال‌های پایانیِ دولتِ اعتدال‌گرا، روحانی به‌خوبی دریافته که راهبردش در انتخابِ مدیرانِ تکنوکرات و مسرف و سوداگر، از بزرگ‌ترین و جبران‌ناپذیرین خطاهایش بوده که لطمات و صدماتِ فراوانی را در پی داشته است.

[۳]. در قلمروِ سیاستِ خارجی؛ دوگانۀ «سازش و عقب‌نشینی/ چالش و ایستادگی»

اصلی‌ترین و کانونی‌ترین گفتار و طرحی که از سوی دولتِ اعتدال‌گرا ارائه شد، «تجدیدنظر در سیاستِ خارجی» بود، به‌طوری‌که همه‌چیز، فرع بر آن قلمداد شد. آنچه‌که در ذهنِ روحانی می‌گذشت این بود که با «دست‌کشیدن از برنامۀ هسته‌ای» و «ایدئولوژی‌زدایی از سیاستِ خارجی و مناسباتِ منطقه‌ای»، می‌توان دولت‌های غربی را متقاعد کرد که ایران را به‌عنوانِ عضوی «بهنجار» و «همسو» از جامعۀ جهانی بپذیرند و به‌این‌واسطه، «تنش‌ها» و «تضادها»، پایان یابد. نیرو‌های تکنوکرات معتقد بودند که «نظمِ جهانی»، غیرشکننده و تثبیت‌شده است و ما هرگز نمی‌توانیم در قواعدِ آن، تغییری ایجاد کنیم، بلکه باید خود را با آن تطبیق دهیم و معیار‌های آن را بپذیریم، چراکه در غیر این‌صورت، تمامِ «فرصت‌ها و امکان‌های بیرونی» را از دست می‌دهیم و «منزوی» و «مطرود» می‌شویم. استدلالِ نقض‌کنندۀ رهبرِ انقلاب، این بود که اوّلاً، ما مجاز به «عبور از آرمان‌های انقلاب» نیستیم و نباید حرکتِ انقلاب را با نگاهِ دولت‌های غربی، تنظیم کنیم؛ ثانیاً، خواسته‌های دولت‌های غربی، «پایان‌پذیر» نیست و هرچه که ما عقب‌نشینی کنیم، آن‌ها بیشتر پیش می‌آیند؛ ثالثاً، اگر چالش، «هزینه» دارد، مسیرِ سازش نیز بی‌هزینه نیست، امّا نتیجه‌ای در پی ندارد.

[۴]. در قلمروِ سیاستِ فرهنگی؛ دوگانۀ «رهاسازیِ فرهنگ/ مدیریّتِ فرهنگ»

ازآنجاکه جذبِ بدنۀ اجتماعیِ اصلاح‌طلبان، بدونِ تأکید بر «آزادی‌های لیبرالیستی»، امکان نداشت، روحانی در طولِ رقابتِ انتخاباتیِ خویش، تلاش کرد تا چهره‌ای لیبرال و هوادارِ حقوق و آزادی‌های فردی با برداشتِ سکولار، از خود ارائه کند. سخنانِ او گویای این واقعیّت بود که وی نگاهی «ابزاری» و «رأی‌ساز» به فرهنگ دارد و می‌خواهد اعطای آزادی‌های فرهنگی و فروکاهیدنِ نقش‌های فرهنگیِ دولت را، به اهرمی برای همراه‌کردنِ «طبقۀ متوسطِ جدید» با خود، تبدیل کند. این‌که «افکارِ عمومی، بهترین فیلتر هستند»؛ «دولت باید از تصدی‌گریِ فرهنگی بپرهیزدم؛ «فرهنگ را باید به اصحابِ فرهنگ واگذار کرد»؛ «نباید در حریمِ خصوصیِ افراد، دخالت کرد»؛ «باید همۀ سلایقِ فرهنگی را پوشش داد»؛ «دولت، عهده‌دارِ معیشتِ مردم است نه دیانت‌شان»؛ «جهت‌دهی به فرهنگ، در اختیارِ دولت نیست»؛ «نمی‌توان مردم را با زور و اجبار، به بهشت سوق داد»؛ و ... از جمله مواضعِ فرهنگی وی بودند. یکی از حجیم‌ترین مخالفت‌های رهبرِ انقلاب با سیاست‌های دولتِ اعتدال‌گرا، معطوف به همین عرصه است؛ ایشان برخلافِ گفته‌های پیشین، سخت براین‌باور بود که نه‌فقط دولتِ اسلامی باید در فرهنگ، دخالت کند و خود را دربارۀ هدایتِ فرهنگیِ جامعه، مسئول و متعهّد بداند، بلکه اساسی‌ترین تکلیفِ دولتِ اسلامی، سوق‌دادنِ مردم به بهشت است، و اهمال در این زمینه، موجبِ شکل‌گیریِ «رخنه‌های فرهنگی» می‌شود.

[۵]. در قلمروِ سیاستِ آموزشی؛ دوگانۀ «سند‌های بیگانه و سکولار/ سند‌های بومی و دینی»

تصمیمِ نانوشته و ناگفتۀ دولتِ اعتدال‌گرا این بود که در تمامِ عرصه‌ها، نظام ِجمهوریِ اسلامی را به عقب‌نشینی و انفعال وادار کند تا به‌نامِ «ضرورت‌های جهانی»، ارزش‌های بنیادیِ انقلاب، به‌نفعِ تعاملِ با غرب، یکی پس از دیگری به حاشیه کشیده شوند و به‌تعبیرِ رهبرِ انقلاب، یک «نظامِ جمهوریِ اسلامیِ تقلّبی» ایجاد شود که از همۀ اصول و قواعدِ نخستینِ خویش، تهی است. درهمین‌راستا، و به‌مثابهِ یکی از مراحل و منازلِ سیرِ برجامی، پیوستن به «سندِ غربیِ توسعۀ پایدار» نیز در دستورکار قرار گرفت. یکی از پاره‌ها و اضلاعِ این سند، «سندِ آموزشیِ دوهزاروسی» بود که دولتِ اعتدال‌گرا، آن را به‌صورتِ «پنهانی» و «مشتاقانه»، به‌اجرا گذاشت. همچنین تمایلِ شدیدِ این دولت به «خصوصی‌سازیِ مدرسه‌ها» را نیز باید در همین امتداد، تفسیر کرد. در مقابل، رهبرِ انقلاب تصریح کرد که اوّلاً، پیوستن به این قبیل کنوانسیون‌های غربی، ناسازگار با «استقلالِ ملّیِ» ما است و ما نباید حمکرانیِ خویش را به‌این‌واسطه، فروبکاهیم و زمام و عنانِ نظامِ آموزشیِ خویش را در اختیارِ دولت‌های غربی قرار بدهیم؛ ثانیاً، سندِ آموزشیِ دوهزاروسی در بسیاری از مضمون‌های خویش، با «جهت‌گیریِ اسلامیِ» ما، تعارض دارد و ما به‌عنوانِ «مسلمان»، هرگز نمی‌توانیم این مضمون‌ها را تحمّل کنیم. ازاین‌رو، باید بر سند‌های فرهنگی و آموزشیِ بومیِ خویش، اصرار بورزیم و اجازه ندهیم دولت‌های غربی، فرهنگِ غربی را بر ما تحمیل کنند.

[۶]. در قلمروِ سیاستِ ارتباطی؛ دوگانۀ «هضم‌شدن و اثرپذیری/ مرزبندی و استقلال»

دولتِ اعتدال‌گرا، با این توجیه که باید زمینۀ «ارتباطِ مردم با جهان» را فراهم کرد و از تبدیل‌شدنِ ایران به یک «جزیرۀ منزوی و مهجور»، جلوگیری کرد، شعارِ «رفعِ فیلترینگ» و «افزیشِ پهنای باند» را مطرح کرد و به مخالفت با «شبکۀ ملّیِ اطلاعات» پرداخت. امّا رهبرِ انقلاب این‌گونه استدلال کرد که مسأله، «وابستگی/ استقلال» است، نه «ارتباط/ انزوا»، و غرض این است که ما در فرهنگِ غربی و اقتضائاتِ سکولارِ آن، «هضم» و «مستحیل» نشویم و هویّتِ فرهنگیِ متفاوت و متمایزِ خود را از دست ندهیم. بدین‌جهت بود که ایشان نه‌تن‌ها با رسانه‌های نوپدید از جمله «فضای مجازی» مخالفت نکرد، بلکه خواهانِ تبدیل‌شدنِ ایران به یکی از قدرت‌های مهم در حوزۀ فضای مجازی شد، امّا ازآن‌سو، مطالبۀ ایشان این بود که با راه‌اندازیِ «شبکۀ ملّیِ اطلاعات»، جامعه از دسترسِ تعرض و خدعه‌گریِ دولت‌های غربی، محفوظ بماند. به‌عبارت‌دیگر، سخن بر سرِ «ارتباط/ عدم‌ارتباط» نیست، بلکه دربارۀ «ارتباطِ ولنگارانه/ ارتباطِ منضبط» است.

[۷]. در قلمروِ سیاستِ خانواده؛ دوگانۀ «اصالتِ خانه‌داری/ اصالتِ اشتغال»

در اینجا نیز دولتِ اعتدال‌گرا، فقط بر اساسِ ملاحظات و محاسباتِ سیاسیِ محض، موضع‌گیری کرد، به‌طوری‌که برای جذب و حفظِ بخش‌هایی از زنان به‌عنوانِ بدنۀ اجتماعیِ خویش، به «تحقیرِ خانه‌داری» پرداخت و انجامِ مسئولیّت‌های زنانه در خانه را، «حبسِ زنان در خانه» معنی کرد و خواهانِ «برابرشدنِ جنسیّتیِ سهیۀ استخدام‌های دولتی» شد. ولی رهبرِ انقلاب، معتقد بود که نظامِ جمهوریِ اسلامی، هیچ‌گونه مخالفتی با فعّالیّت‌های اجتماعیِ زنان، چه اقتصادی و چه سیاسی و چه فرهنگی، ندارد، و نمی‌خواهد زنان را در خانه، محبوس کند، امّا مسأله این است که اوّلاً، در نسبتِ با فعّالیّت‌های اجتماعی، وظایفِ مادرانه و همسرانۀ زن، «بی‌جایگزین» و «اصیل» است و اگر میانِ این دو، تزاحم و ناسازگاری به‌وجود آمد، باید خانه‌داری را مقدّم انگاشت؛ ثانیاً، فعّالیّت‌های اجتماعیِ زنان، نباید با «خصوصیّاتِ زنانۀ» آن‌ها معارض باشد و نباید زنان را به عرصه‌هایی وارد کرد که با طبعِ تکوینی‌شان، موافق نیست.

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: