خانه‌ات آباد، ویرانم مکن؛
مهرداد مال‌عزیزی، کارشناس حوزه شهری گفت: «چیزی که باعث خشم افکار عمومی شده است، برخورد دوگانه و قرائت متفاوت از یک بند قانونی در مواجهه با دو طبقه مختلف جامعه است، این‌که شهرداری در توجیه تخریب سرپناه این زن استناد قانونی دارد، درست، اما چرا همان بند قانونی را در رابطه با فردی که چند ده طبقه غیرمجاز در شهر ساخته است، اجرا نمی‌کند؟» آیا سازوکاری وجود دارد که هم جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد و در کنار آن حقوق شهروندی افراد را رعایت کند؟
اطلاق نام «خانه» به آنچه در تصویر دیده می‌شود، تقلیل مفهومی است که همیشه از مأوای سکونت داشته‌ایم، به گواه تصاویر، آلونک سرپا شده از بلوک‌های سیمانی هرچه هست، خانه نیست؛ اما حالا همانم نیست. ماجرا چند روزی است در فضای مجازی داغ شده است، تخریب خانه زنی در محله‌ای از بندرعباس توسط ماموران شهرداری. پیرو آن خودسوزی زن ۳۵ ساله که روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان آن را با قید ۱۷ درصد سوختگی تایید کرد. انتشار ویدئوی تخریب آلونک سیمانی او همراه با خبر خودسوزی‌اش، توفانی در فضای مجازی به پا کرد.
توفانی مبتنی بر رفتار دوگانه با تخلفات. مصداق‌ها و مثال‌ها آن‌قدر عیان است که حتی نیازی به فهرست‌شان نباشد، اما در همه آن‌ها اندوه بزرگی سایه انداخته است. اندوهی که می‌گوید کلاه خود را بالاتر بگذارید تا شاید بتوانید انبوه کوه‌خواری برخی مسؤولان و جنگل‌خواری افراد مشهور را به چشم ببینید. دستگاه قضا آنطور که خبرگزاری‌های محلی روایت کرده‌اند، شبانه شهردار بندرعباس را احضار کرده است و رئیس‌کل دادگستری هرمزگان به بیمارستان رفته تا از طیبه رمضان‌زاده، زنی که حین تخریب سرپناهش از سوی شهرداری، خود را به آتش کشید، عیادت کند.
توجیه شهرداری همانی است که همیشه بوده، همانی است که در ماجرایی مشابه در کرمانشاه و در ماجرای آسیه پناهی هم بود؛ این‌که «این زمین، از این خانواده نبوده است». غصه اینجاست که توجیه شهرداری قانونی است! اما سوال این است که آیا نباید شهرداری‌ها پیش از ساخت و ساز در مناطق ممنوعه ورود کنند؟ یا اصلا زیان ساخت و ساز‌های این‌چنینی و شکل گرفتن شهرها و شهرک‌های غیراستاندارد را چه کسی خواهد داد؟ مهم‌تر از همه، اما شیوه تخریب سرپناه افراد کم‌برخوردار است، این‌که تخریب این سرپناه و خودسوزی صاحب آن و انتشار ویدئو و واکنش‌های بسیارش باعث شده حالا وزارت مسکن پا پیش بگذارد و برای دلجویی وعده خانه دیگری به خانواده آن‌ها بدهد. اتفاقی که احتمالش پیش از تخریب و رسانه‌ای شدنش، تقریبا صفر بود.
از دلجویی دستگاه قضا تا اعتراض بهارستان
اتفاق تخریب سرپناه زنی در بندرعباس تازگی ندارد، هنوز هم تصاویر تخریب و مرگ تلخ آسیه پناهی در کرمانشاه در حافظه فضای مجازی مانده است. این‌بار، اما واکنش‌ها به کاربران فضای مجازی محدود نماند. یک روز پس از این اتفاق، بازرسی کل استان هرمزگان شبانه شهردار بندرعباس و عوامل دخیل در تخریب را فراخواند و از آن‌ها توضیح خواست و وعده داد با عوامل و مقصران موضوع، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد کرد.
روز بعد هم رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان در عیادت از مصدوم این حادثه و دیدار با اعضای خانواده او اعلام کرد: «به سازمان‌های حمایتی دستور قضایی داده شده که به این خانواده کمک فوری شود.» نماینده، ولی فقیه در استان هرمزگان هم در واکنش به تخریب خانه بانوی بندرعباسی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و این حادثه را «غم‌انگیز» خواند. در متن پیام حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده آمده است؛ «این حادثه باید زنگ خطر و هشداری برای مسؤولان در نحوه مواجهه با چنین پدیده‌هایی باشد، نوع برخورد و تدبیر مدبرانه در مدیریت این حوادث، بر فرض که اقداماتی غیرقانونی هم صورت گرفته باشد، امری است که با عقل و خرد منطبق است.»
دیروز هم مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیانیه‌ای منتشر کرد و نوشت: «تخریب چهاردیواری یک زن سرپرست خانوار در مقابل ناله‌های جانسوز فرزندانش توسط مأموران شهرداری اقدامی غیرانسانی و وهن جامعه اسلامی بوده که وجدان جمعی را به‌شدت آزرده کرده است.» استاندار هرمزگان هم انتشار ویدئو را باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی دانسته و «به جای شهرداری از مردم و آن خانواده» عذرخواهی کرده است. شهرداری بندرعباس، اما پنجشنبه‌شب با انتشار متنی اعلام کرد: «منزل این زن در زمین‌های تصرفی ملی ساخته شده بود و ساخت و ساز آن غیرقانونی بوده است.» البته که براساس این متن با دستور شهردار، تکلیف شده که علاوه‌بر پرداخت تمام هزینه‌های درمان با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، زمینی به این خانواده اهدا شود.
قانونی برای شاکی و متشاکی
آیا توجیه شهرداری در رابطه با تخریب سرپناه زن بندرعباسی قانونی است؟ آنطور که از واکنش مسؤولان امر به این اتفاق می‌توان متوجه شد، تخریب این خانه برابر با تصرف اراضی گرفته شده و توجیه قانونی دارد. هر چند در بیانیه نمایندگان هرمزگانی مجلس «رفع تصرف از اراضی و اِعمال قانون» را قابل توجیه ندانسته و این اقدام را نابخردانه توصیف کرده است چراکه آن‌ها معتقدند اجرای قانون هرگز به معنای پایمال کردن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست. با همه این اوصاف نقد آن‌ها هم به شیوه اجرای این قانون بوده است، نکته‌ای که در واکنش اغلب مسؤولان هم وجود دارد. مهرداد مال‌عزیزی، کارشناس شهری است و معتقد بر این است که استناد قانونی شهرداری در تخریب‌های غیرمجاز درست است. اما در این بین یک امای مهم وجود دارد.
قانونی برای شاکی و متشاکی
آیا توجیه شهرداری در رابطه با تخریب سرپناه زن بندرعباسی قانونی است؟ آنطور که از واکنش مسؤولان امر به این اتفاق می‌توان متوجه شد، تخریب این خانه برابر با تصرف اراضی گرفته شده و توجیه قانونی دارد. هر چند در بیانیه نمایندگان هرمزگانی مجلس «رفع تصرف از اراضی و اِعمال قانون» را قابل توجیه ندانسته و این اقدام را نابخردانه توصیف کرده است چراکه آن‌ها معتقدند اجرای قانون هرگز به معنای پایمال کردن حقوق شهروندی و انسانی افراد نیست. با همه این اوصاف نقد آن‌ها هم به شیوه اجرای این قانون بوده است، نکته‌ای که در واکنش اغلب مسؤولان هم وجود دارد. مهرداد مال‌عزیزی، کارشناس شهری است و معتقد بر این است که استناد قانونی شهرداری در تخریب‌های غیرمجاز درست است. اما در این بین یک امای مهم وجود دارد.
او می‌گوید: «شهرداری‌ها ضابط اجرایی قوانین بالادستی هستند و براساس طرح‌های شهری که در اختیار دارند، باید مانع هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز شوند. این در اندازه خودش بسیار مناسب است و به نوعی لزوم آن هم حس می‌شود. نکته، اما در جای دیگری است و آن دست باز نهاد‌ها در قرائت‌های متفاوت از بند‌های قانونی است.» نکته مورد اشاره او وجود بی‌شمار بند و تبصره قانونی در نظام اداری ایران است. او می‌گوید: «پیامد این ازدیاد قانون در مواردی این‌چنینی به چشم می‌آید و آن هم این است که ما در قانون بالادستی ساخت و ساز غیرمجاز را تخلف می‌دانیم، اما بستر قانونی برای سوءاستفاده از قانون را تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ هم فراهم می‌کنیم. می‌گوییم غیرمجاز است، اما می‌شود با جریمه آن را حل کرد!»
به باور این کارشناس شهرسازی این ماهیت فرهنگی و اجتماعی ماست که نتوانسته است، قانون را به عنوان فصل‌الخطاب در میان جامعه مطرح کند، چیزی که باعث خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی به روح خود قانون هم می‌شود. به طوری که شاکی در یک سوی ماجرا استناد درست قانونی دارد و متشاکی هم بر مبنای قانون عمل کرده است!
چند قدم به عقب
حالا چند روزی از ماجرای انتشار فیلم تخریب سرپناه زن بندرعباسی گذشته است، شاید بشود قدم کوچکی به عقب برداشت تا دید بهتری به موضوع داشت. الهام امینی، کارشناس شهرسازی هم به عنوان یک زن از اتفاق پیش‌آمده خشمگین و ناراحت است. از او می‌خواهم به عنوان کارشناس از پیامد‌های تخلفات سازمانی بگوید. این‌که حتی اگر این برخورد قهری شهرداری بندرعباس را بنا به ادعای خودشان قانونی بدانیم، با ادامه روند این تخلفات چه اتفاقی می‌افتد؟ او علم شهرسازی را تنها محدود به مسائل شهری و ساختمانی نمی‌داند. به باور او شهرسازی علمی منطبق بر حوزه‌های مختلفی است، نگاهی مبتنی بر جامعه‌شناسی، اقتصاد، مدیریت، فرهنگ و حتی حقوق.
امینی می‌گوید: «نوع و شدت تخلف ساختمانی را در هر نظام شهری به همین ویژگی‌ها نسبت می‌دهند. از آثار و تبعات تخلف‌های ساختمانی تنها نمی‌توانیم جنبه کالبدی آن را در نظر بگیریم. این تخلفات می‌تواند آثاری را در محیط اجتماعی بگذارد، اما اگر ما در برنامه‌ریزی شهری‌مان تغییری نداشته باشیم، اگر تخصیص سرانه‌های شهری یا توزیع خدمات‌دهی مناسب را نداشته باشیم، تکرار این اتفاقات برای ما دور از ذهن نیست.» خلاصه حرف این کارشناس شهرسازی این است که ما باید پیش از هر نوع برخورد قهری قدمی به عقب برمی‌داشتیم تا ببینیم دلیل این تخلفات ساختمانی به باور شهرداری بندرعباس چه بوده است؟ اگر ما توزیع سرانه و سرمایه درست داشتیم، آیا این تخلف صورت می‌گرفت؟ وقتی از پیوست‌های اجتماعی قانون حرف می‌زنیم، منظورمان دقیقا در مورد ماجرای اخیر است. او می‌گوید: «در برخورد با تخلفات این‌چنینی کمیته‌هایی تشکیل می‌شود. در این کمیته‌ها پیش از تصمیم به برخورد قهری باید با یک مددکار اجتماعی مشورت شود؛ مهمی که نیاز به اجازه و قانون ندارد.»
کرامت انسانی و برخورد‌های دوگانه
واکنش‌ها به ماجرای اخیر بیشتر معطوف به نحوه اجرای قانون بوده است. این‌که کرامت انسانی نادیده گرفته شده و حتی اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مجاز بداند، این شیوه اجرایی آن است که می‌تواند نه‌تن‌ها بازدارنده از تخلفات باشد، بلکه موجب قانون‌گریزی بیشتر شود. استناد این باور هم به برخورد‌های دوگانه با چنین تخلفاتی بازمی‌گردد.
کرامت انسانی و برخورد‌های دوگانه
واکنش‌ها به ماجرای اخیر بیشتر معطوف به نحوه اجرای قانون بوده است. این‌که کرامت انسانی نادیده گرفته شده و حتی اگر قانون هم برخورد با چنین تخلفاتی را مجاز بداند، این شیوه اجرایی آن است که می‌تواند نه‌تن‌ها بازدارنده از تخلفات باشد، بلکه موجب قانون‌گریزی بیشتر شود. استناد این باور هم به برخورد‌های دوگانه با چنین تخلفاتی بازمی‌گردد.
مهرداد مال‌عزیزی، کارشناس حوزه شهری می‌گوید: «چیزی که باعث خشم افکار عمومی شده است، برخورد دوگانه و قرائت متفاوت از یک بند قانونی در مواجهه با دو طبقه مختلف جامعه است، این‌که شهرداری در توجیه تخریب سرپناه این زن استناد قانونی دارد، درست، اما چرا همان بند قانونی را در رابطه با فردی که چند ده طبقه غیرمجاز در شهر ساخته است، اجرا نمی‌کند؟» آیا سازوکاری وجود دارد که هم جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرد و در کنار آن حقوق شهروندی افراد را رعایت کند؟
الهام امینی، کارشناس شهرسازی در پاسخ به این پرسش به نکته تلخ، اما جالب‌توجهی اشاره می‌کند. او از مطالعه‌ای می‌گوید که طی چهاردهه گذشته با تمرکز بر رواج تخلفات ساختمانی صورت گرفته است. این کارشناس به ما می‌گوید: «مطالعه‌ای صورت گرفته که نشان می‌دهد پیامد‌های رواج تخلف ساختمانی در تهران طی چهار دهه گذشته، نتیجه اجرای همان طرح‌های جامع شهری بوده است. به این مفهوم که اجرای سیاست‌هایی همچون فروش تراکم و اصلاحیه‌های ضوابط برنامه‌ریزی و ضوابط طرح جامع، بیشتر منجر به افزایش تخلفات ساختمانی شده است.» به این مفهوم که دقیقا طرح‌هایی که قرار بوده تا جلوی تخلفات ساختمانی در شهرها را بگیرد، باعث رواج بیشتر همان تخلفات شده است!
قانونی که فراموش شد
انتقاد‌ها به ازدیاد و قرائت‌های مختلف از بند‌های قانونی، اما مخالفانی هم دارد. آن‌ها معتقدند مقصر تمام مشکلات در این حوزه را نباید معطوف به کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست. چرا که در کنار این حکم اصل ۳۱ قانون اساسی هم وجود دارد که برمبنای آن دولت مکلف است، زمینه برخورداری طبقات ضعیف از حق مسکن را فراهم کند. این در حالی است که وزیر شهرسازی همین دولت افتخارش را ادامه ندادن طرح مسکن مهر می‌داند! پیامد‌های ساخت و ساز غیرمجاز را هم نباید تنها در گسترش بی‌رویه کالبدی شهرها دانست و مهم‌ترین پیامد‌های ادامه این تخلفات چیزی است که حالا ما در شهر‌های بزرگ ایران شاهد آن هستیم.
الهام امینی، کارشناس شهرسازی در پاسخ به این پرسش به نکته تلخ، اما جالب‌توجهی اشاره می‌کند. او از مطالعه‌ای می‌گوید که طی چهاردهه گذشته با تمرکز بر رواج تخلفات ساختمانی صورت گرفته است. این کارشناس به ما می‌گوید: «مطالعه‌ای صورت گرفته که نشان می‌دهد پیامد‌های رواج تخلف ساختمانی در تهران طی چهار دهه گذشته، نتیجه اجرای همان طرح‌های جامع شهری بوده است. به این مفهوم که اجرای سیاست‌هایی همچون فروش تراکم و اصلاحیه‌های ضوابط برنامه‌ریزی و ضوابط طرح جامع، بیشتر منجر به افزایش تخلفات ساختمانی شده است.» به این مفهوم که دقیقا طرح‌هایی که قرار بوده تا جلوی تخلفات ساختمانی در شهرها را بگیرد، باعث رواج بیشتر همان تخلفات شده است!
قانونی که فراموش شد
انتقاد‌ها به ازدیاد و قرائت‌های مختلف از بند‌های قانونی، اما مخالفانی هم دارد. آن‌ها معتقدند مقصر تمام مشکلات در این حوزه را نباید معطوف به کمیسیون ماده ۱۰۰ دانست. چرا که در کنار این حکم اصل ۳۱ قانون اساسی هم وجود دارد که برمبنای آن دولت مکلف است، زمینه برخورداری طبقات ضعیف از حق مسکن را فراهم کند. این در حالی است که وزیر شهرسازی همین دولت افتخارش را ادامه ندادن طرح مسکن مهر می‌داند! پیامد‌های ساخت و ساز غیرمجاز را هم نباید تنها در گسترش بی‌رویه کالبدی شهرها دانست و مهم‌ترین پیامد‌های ادامه این تخلفات چیزی است که حالا ما در شهر‌های بزرگ ایران شاهد آن هستیم.
الهام امینی می‌گوید: «فارغ از همه مسائل و پیامد‌های منفی ادامه ساخت و ساز‌های غیرمجاز ادامه این کار باعث تغییر نظام کالبدی شهرها می‌شود. به این مفهوم که باعث تغییر در کیفیت فضای شهرها می‌شود، محصوریت در طرح‌ها بیشتر می‌شود، خط آسمان ناهمگون می‌شود و در کیفیت بصری موثر است و البته که در زمینه تخصیص منابع دچار مشکل خواهیم شد. پیامد‌های بلندمدت دیگری هم در ادامه این اتفاق قابل پیش‌بینی است، از آلودگی هوا و آلودگی صوتی و افزایش مصرف انرژی بگیرید تا تخریب کاربری فضای سبز که می‌توان از آن نام برد.»
مهرداد مال‌عزیزی هم معتقد است: «در طرح‌های آمایش شهری انسان‌ها براساس منابع در شهرها مستقر می‌شوند. هر چند در همه چهار دهه گذشته در اجرای طرح‌های بالادستی ضعیف بودیم. در این حوزه هم براساس طرح آمایش شهری، استقرار براساس منابع بوده است. نشانه ضعف در اجرای این طرح‌ها در تهران به چشم می‌آید، چراکه ظرفیت‌پذیری تهران براساس همان طرح‌ها نهایتا هفت میلیون نفر بوده است و لبریز شدن شهرها از جمعیت بیش از منابع باعث شکل‌گیری و گسترش پدیده‌هایی همچون حاشیه‌نشینی و کمبود منابع می‌شود.»
شاید مهم‌ترین بی‌توجهی به چنین مواردی، باعث شکل‌گیری و گسترش بی‌رویه حاشیه‌نشینی شده است، پدیده‌ای که کارشناسان از آن با عنوان «بیماری خاموش شهرها» یاد می‌کنند و آنطور که مرکز آمار ایران در سال ۹۵ گزارش داده است، حالا حدود ۱۸ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین داریم. تعدادی که شاید اندوه عظیم‌تری نسبت به سرنوشت تلخ طیبه رمضان‌زاده زن بندرعباسی باشد.
انتهای پیام/
منبع: جام جم
اخبار مرتبط
ارسال نظر
