بحثی در حقانیت، مشروعیت و مقبولیت ولایت‌فقیه

چهار تفاوت بین مشروعیت سیاسی و فقهی هست. مشروعیت سیاسی با مردم ارتباط دارد، اما مشروعیت فقهی ربطی به مردم ندارد. مبنای تأیید مشروعیت فقهی نصوص شریعت است، اما در مشروعیت سیاسی این‌طور نیست. مشروعیت فقهی تشکیک‌بردار نیست.

گروه آیین و اندیشه «سدید»؛ مصطفی کواکبیان در سال ۱۳۴۱ در سمنان به دنیا آمد و تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های امام صادق (ع) و تربیت‌مدرس با اخذ دکترای علوم سیاسی به اتمام رساند. از نوجوانی در حمایت از انقلاب و نظام اسلامی در فعالیت‌های سیاسی و نیز در دفاع از مرزوبوم کشور در دورۀ جنگ تحمیلی حضور داشت. کواکبیان را بیشتر با روزنامۀ «مردم‌سالاری» و دبیرکلی حزبی به همین نام می‌شناسند و البته نمایندگی و خدمت به مردم شهرستان‌های سمنان و مهدیشهر در هشتمین دورۀ مجلس شورای اسلامی از افتخارات او در نظام است. اما در کنار این چهرۀ سیاسی اصلاح‌طلب و مؤسس و رئیس جبهۀ اصلاح‌طلبان ایران که معمولاً در گفتگو‌ها و مناظره‌ها با شور و حرارتی خاص خود را نمایان می‌سازد، شخصیتی آرام و خوش‌برخورد قرار دارد که البته در عرصۀ علم و تحقیق هم فعال و پویاست. کواکبیان سابقاً عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بوده و هم‌اکنون استادیار دانشگاه علامه طباطبایی است و کتاب‌های «هفت قطره»، «گفتمان آزادی و مردم‌سالاری در قوانین انتخاباتی از آغاز تاکنون» و «موانع مردم‌سالاری در ایران» از جمله آثار و تألیفات اوست.

پایان‌نامۀ دکترای وی که ارائۀ ایده‌های نو و نظریۀ جدیدی در زمینۀ ولایت‌فقیه بود، به‌عنوان یکی از پنج پایان‌نامۀ برتر کشور در سال ۷۷ شناخته شد و کتاب او با نام «مبانی مشروعیت در نظام ولایت‌فقیه» هم‌زمان با یکصدمین سالروز تولد امام (ره)، از سوی مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) منتشر و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آثار برگزیدۀ سال امام خمینی (ره) معرفی شد و نیز در همین سال، عنوان کتاب برگزیدۀ سال دانشجویی را اخذ کرد. از همین‌رو، گفت‌وگویی در این خصوص با دکتر کواکبیان ترتیب دادیم که از نظر می‌گذرد.

از جمله موضوعات مطرح در حوزۀ اندیشه که دیدگاه‌های بسیاری حول آن شکل گرفته، موضوع مشروعیت و مقبولیت حکومت است. از منظر دینی و ذیل نظریۀ مردم‌سالاری دینی، چه دیدگاه‌هایی دربارۀ این موضوع وجود دارد؟

ما قبل از اینکه وارد موضوع مبنای مشروعیت شویم، باید خود مشروعیت و مقبولیت را تعریف کنیم. پاسخ به چرایی اطاعت از حاکمان، همان مفهوم مشروعیت است؛ یعنی پاسخ به اینکه چه دلیلی دارد که من از حکومت تبعیت کنم. مقبولیت یعنی از اوامری که حکومت صادر می‌کند، حرف‌شنوی داشته باشم، دستورات حکومت را قبول داشته باشم و امرونهی حکومت را بپذیرم. مقبولیت یعنی حکومت چنان منزلت و جایگاهی نزد من داشته باشد که حرف‌های او را گوش دهم، اما اینکه چرا باید از آن تبعیت کنم، در قالب مشروعیت جای می‌گیرد.

در بحث مشروعیت، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. بعضی از دوستان حوزوی ما به‌محض شنیدن موضوع مشروعیت، به شریعت فکر می‌کنند که جزء احکام خمسه است. یعنی کجا حلال و جایز و کجا حرام است، چه چیزی مستحب و چه چیزی مکروه یا مباح است. پس وقتی می‌گویند حکومت باید مشروع باشد، منظورشان این است که از بُعد شرعی تأیید شده باشد. دوستان دانشگاهی برعکس دوستان حوزوی، اصلاً از بُعد شریعت و شرعی نمی‌نگرند، بلکه مشروعیت را ترجمۀ «Legitimatize» می‌دانند. آن‌ها معتقدند کسی که بیشترین نظرگاه‌های سیاسی را به خودش جلب کرده باشد و از طرف مردم بالاترین توجه به آن شود، یعنی مشروعیت دارد.

یعنی یک طیف آن را الهی می‌دانند و طیف دیگر مردمی؟

خیر، منظورم این است که به مفهوم مشروعیت، عده‌ای حوزوی نگاه می‌کنند و بعضی‌ها هم صرفاً با دید دانشگاهی. به نگاه حوزوی، مشروعیت فقهی می‌گوییم و به نگاه دانشگاهی، مشروعیت سیاسی خواهیم گفت. چهار تفاوت بین این دو هست. هرگونه بحث از مشروعیت سیاسی با مردم ارتباط دارد، اما مشروعیت فقهی هیچ ربطی به مردم ندارد. این مردم نیستند که می‌گویند چیزی حرام یا حلال است. دوم اینکه هرگونه بحثی از مشروعیت فقهی به نص شریعت متصل می‌شود. یعنی مبنای تأیید مشروعیت فقهی نصوص شریعت است، اما در مشروعیت سیاسی این‌طور نیست. مثلاً ماکس وبر هم از مشروعیت سنتی، مشروعیت عقلانی یا قانونی سخن می‌گوید که سلسله‌مراتبی دارد. نکتۀ سوم این است که مشروعیت فقهی تشکیک‌بردار نیست، بلکه متواطی است. مثلاً روشنایی این سیم و لامپ شصت‌واتی و نورافکن هزارواتی درجاتی دارد، اما اینکه چربی چرب است، یک امر متواطی است و قابل درجه‌بندی نیست.

حقانیت و قانونیت توأمان را مشروعیت حکومت دینی می‌نامیم. این اعم از مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی است. مقبولیت هم بعد از مشروعیت قرار می‌گیرد. مثلاً برای من به‌عنوان استاد که هم صلاحیت ذاتی علمی برای تدریس دارم و هم دانشکده آن را قبول دارد، مرتبۀ سوم این است که خود دانشجویان هم حرف‌های من را گوش بدهند

در بحث فقهی نمی‌توانیم امر مشکک داشته باشیم و بگوییم این مسئله سی درجه حلال است و دیگری هفتاد درجه حرام. اما در مشروعیت سیاسی می‌توانیم اندازه بگیریم و بگوییم مشروعیت سیاسی این حکومت متناسب با نوع نگاه مردم به دین افزایش یافته است.

نکتۀ مهم چهارم این است که در مشروعیت فقهی همواره حاکم باید قبل از تصدی، کسب مشروعیت کرده باشد تا بتواند روی کرسی حکومت و سرکردگی ریاست و میز قدرت قرار بگیرد. پس مشروعیت فقهی قبل از تصدی است، اما در مشروعیت سیاسی ممکن است کسی حتی نامشروع به عرصۀ قدرت آمده باشد (مثلاً کودتا کرده باشد) و بعد در اثر کارآمدی، نظر مردم را جلب کرده باشد؛ لذا همین حکومت نامشروع به‌تدریج مشروع می‌شود.

ما باید توجه کنیم که در اسلام، سیاست و فقاهت در حوزۀ حکومت و اجتماع، دو روی یک سکه هستند. اینکه شهید مدرس می‌گوید: «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست» و اینکه می‌گوییم دین و سیاست همبستگی دارند و تفکیک‌ناپذیرند، به همین معناست. ما اصلاً این تفکیک قائل شدن را قبول نداریم و نمی‌پذیریم که یک مشروعیت فقهی داریم و یک مشروعیت سیاسی. البته ممکن است مشروعیت فقهی را از مشروعیت فلسفی و چیز‌های دیگر تفکیک کنیم، اما در حوزۀ حکومت و ادارۀ جامعه و قدرت سیاسی این دو از دیدگاه اسلام تفکیک‌شدنی نیست. پس ما باید تلفیقی از مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی را در تعریف مشروعیت حکومت اسلام در نظر بگیریم و وقتی می‌خواهیم مشروعیت حکومت را تعریف کنیم، باید توجیه عقلانی و چرایی اطاعت از حاکمان را از هر دو جنبۀ فقهی و سیاسی بگوییم.

شما فرمودید که ما مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی داریم و اسلام و سیاست دو روی یک سکه هستند. در اینجا تعریفی از مشروعیت ارائه دادید که این دو را دربرمی‌گیرد. در دیدگاه متفکران اسلامی یا به‌طور کلی متفکران ما، چه کسانی این دیدگاه را دارند؟

مشروعیت سیاسی یک مفهوم مدرن است و به چند سدۀ اخیر برمی‌گردد، اما مشروعیت به مفهوم فقهی سابقۀ طولانی دارد. عموم فق‌ها و علمای اسلام وقتی از مشروعیت صحبت می‌کردند، صرفاً جنبۀ فقهی را می‌دیدند. بعضی از متفکرین دوران معاصر دانشگاهی ما هم صرفاً جنبۀ سیاسی را مطرح می‌کردند. تلفیق این دو شاید کمتر دیده می‌شود. مثلاً اگر من سر کلاس می‌روم، باید سه مرتبه کلاس‌داری در فلان کلاس مشخص را طی کرده باشم. یعنی مراتب ذاتی و صلاحیت علمی من باید کسب شود. به‌علاوه از جهت قانونی اجازه داشته باشم. اگر من دریایی از علم و کوهی از اطلاعات باشم، تا این حکم نباشد، در هیچ کلاسی نمی‌توانم تدریس کنم.

به همین ترتیب، من معتقدم که صلاحیت ذاتی در امر حکومت، همان مشروعیت فقهی است که اسمش را حقانیت می‌گذاریم. یعنی حق من است که در شرایطی روی این صندلی بنشینم یا ننشینم. اسم صلاحیت قانونی را هم قانونیت می‌گذارم. یعنی علاوه بر اینکه حق من است که بر صندلی قدرت تکیه بزنم، از نظر قانونی هم این امر برای من معتبر است که در اینجا بنشینم. حقانیت و قانونیت توأمان را مشروعیت حکومت دینی می‌نامیم. این اعم از مشروعیت فقهی و مشروعیت سیاسی است. یعنی این دو را باید با هم دید. اگر این دو را با هم ببینید، مقبولیت هم بعد از مشروعیت قرار می‌گیرد. مثلاً من که هم صلاحیت ذاتی علمی برای تدریس دارم و هم دانشکده آن را قبول دارد، مرتبۀ سوم این است که خود دانشجویان هم کلاس را به هم نریزند و حرف‌های استاد را گوش بدهند. این یعنی مقبولیت.

ما می‌گوییم اگر مردم نباشند، مجلس خبرگان به وجود نمی‌آید و اگر مجلس خبرگان نباشد، رهبری انتخاب نمی‌شود. در نتیجه، تا مردم نباشند، رهبر انتخاب نمی‌شود. اگر کسی بگوید که لازم نیست مردم باشند و خبرگان را هم با لطایف‌الحیلی شکل می‌دهیم، آن‌گاه دیگر اسم این حکومت جمهوری اسلامی نیست، بلکه خلافت اسلامی است

مقبولیت همیشه بعد از مشروعیت است. اول باید بحث مشروعیت را جا بیندازیم. من معتقدم که این نقطۀ تمرکز اساسی اختلافاتی هست که بعد از این بروز و ظهور پیدا می‌کند. تا زمانی که ما ندانیم مناط بحث و محل نزاع کجاست، بقیۀ بحث‌ها بی‌ربط است. ما وقتی می‌گوییم مشروعیت حکومت دینی، از ابتدا باید بگوییم که این مشروعیت با مشروعیت حکومت سکولار تفاوت دارد، چون در آنجا صرفاً مشروعیت سیاسی دیده می‌شود. به همین ترتیب، مشروعیت صرفاً فقهی را هم قبول نداریم. آن‌گاه در مراحل بعدی در این خصوص بحث می‌شود که مبنای مشروعیت حکومت دینی چیست.

مبنای مشروعیت حکومت دینی را باید دو مسئله دانست: حقانیت و قانونیت. ما در خصوص امامان معصوم معتقد هستیم که قطعاً این دو جنبه را خدا به آن‌ها می‌دهد. مثلاً در وجود مقدس حضرت علی کفایت، لیاقت، صلاحیت ذاتی و صلاحیت‌های علمی هست. این همان حقانیت اوست و در نتیجه، خلافت حق اوست. با این حال، معتقدیم که حادثۀ غدیر روز ابلاغ حکم قانونی حضرت علی است. خداوند به پیامبر می‌فرمایند که اگر تو امروز این حکم را ابلاغ نکنی، رسالت خود را کامل نکردی و بعد از اینکه حکم ابلاغ می‌شود، خداوند می‌فرماید «الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ». به‌علاوه در بحث مقبولیت، مردم باید با ایشان بیعت کنند تا حکومت مستقر شود.

در عصر غیبت، حقانیت و قانونیت توأمان نمی‌توانند الهی باشد. پس می‌گوییم در عصر غیبت، حقانیت ریشۀ الهی دارد، چون اوست که شرایط را در هر زمان تعیین می‌کند. یعنی شارع، شریعت را تعیین می‌کند. اما مصداق را شارع تعیین نکرده است. شریعت می‌گوید که حاکم باید فقیه، عادل، مدیر، مدبر و شجاع باشد، بینش سیاسی داشته باشد و حسن ولایت در وجود او باشد، اما مصداق را تعیین نمی‌کند.

برخلاف امامان معصوم که به نصب خاص منصوب شدند و حتی برخلاف چهار نایب خاص امام زمان، در عصر غیبت کبری، همه به نصب عام منصوب می‌شوند. اگر نصب خاص بود، تکلیف معین بود، اما وقتی نصب عام است، ممکن است این شرایط در تعداد زیادی از افراد باشد. کدام‌یک از آن‌ها باید حاکم شود؟ هیچ راه عقلانی و منطقی برای برون‌رفت از این بحث وجود ندارد، به‌جز اراده و رأی مردم.

یعنی شما حقانیت را به فقه و قانونیت را به مردم ارجاع می‌دهید؟

در عصر غیبت، بله. اما در عصر امام معصوم، هر دو برای خداست. در عصر غیبت، چون نصب خاص وجود ندارد، باید مردم تعیین کنند که چه کسی مصداق آن شرایط است. دوستان انتصابی معتقدند عصر غیبت هم مثل دورۀ امامان معصوم است و اینجا هم خدا تعیین می‌فرماید و مردم فقط همان نقشی را دارند که در دورۀ امامان معصوم داشتند، یعنی فقط مقبولیت. می‌پرسیم پس چگونه باید تشخیص بدهیم چه کسی مصداق است؟ می‌گویند ما باید احراز کنیم. به هر وسیله‌ای که برای ما احرازآور باشد که این فرد، ولی فقیه و جانشین امام زمان است، به سمت او می‌رویم. در واقع، این نظریۀ کشف است. یعنی ما باید، ولی فقیه و نایب امام زمان را کشف کنیم.

چهار تفاوت بین مشروعیت سیاسی و فقهی هست. مشروعیت سیاسی با مردم ارتباط دارد، اما مشروعیت فقهی ربطی به مردم ندارد. مبنای تأیید مشروعیت فقهی نصوص شریعت است، اما در مشروعیت سیاسی این‌طور نیست. مشروعیت فقهی تشکیک‌بردار نیست. در مشروعیت فقهی همواره حاکم باید قبل از تصدی، کسب مشروعیت کرده باشد.

واقعاً اگر چند فقیه واجد شرایط مساوی پیدا شد، ما چگونه احراز کنیم؟ حتی بعضی‌ها گفتند قرعه‌کشی کنیم! آیا معقول است که در عصر نانوتکنولوژی و دیجیتال، برای تعیین حاکم قرعه‌کشی کنیم؟ صرفاً نمی‌خواهند بگویند رأی مردم مؤثر است. پس ما معتقدیم که در جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی دو پایه داریم: جمهوریت و اسلامیت. این دو پایه هم الهی است و هم مردمی. بنده در کتاب «مبانی مشروعیت نظام ولایت‌فقیه» به‌تفصیل با استدلال عقلی، نقلی و فقهی و روایات ثابت کرده‌ام که مشروعیت در عصر غیبت دو جنبه بیشتر نخواهد داشت. در کتاب «کشف المراد»، مرحوم خواجه تعبیری از مرحوم علامه حلی را توضیح می‌دهند که، چون معصوم است، منصوب است. یعنی عصمت مستلزم این است که نصب می‌شدند و از جانب خداوند انتخاب می‌شدند. حال در عصر غیبت، یا باید بگویید، ولی فقیه معصوم است تا بتوانید بگویید منصوب است یا اگر نمی‌گویید معصوم است، باید بگویید به‌جای منصوب، منتخب است.

بنده در آنجا استدلال کردم که در قانون اساسی و دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)، حتماً مشروعیت دو جنبه دارد: الهی و مردمی. شما را به سایت مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهم. ایشان در سخنرانی تاریخ ۱ فروردین ۸۹ در حرم رضوی می‌فرمایند: «در جمهوری اسلامی، علاوه بر مشروعیت الهی، مشروعیت مردمی هم داریم.»

خیلی‌ها معتقدند مشروعیت الهی-مردمی ابداعی و ابتکاری ماست، درحالی‌که اولین‌بار من این تعابیر را از شهید بهشتی یاد گرفتم. ایشان در ابتدای انقلاب این مسئله را مطرح می‌کردند. در مذاکرات مجلس خبرگان این بحث آمده که فقیه باید هم شرایط لازم را داشته باشد و هم مردم او را تأیید کنند. این فقیه مرضی مردم و مرضی شوراست. امام خمینی (ره) دقیقاً سه هفته قبل از ارتحال، در پاسخ به نامۀ آیت‌الله مشکینی که پرسیده بودند ما در مورد مسائل رهبری چه‌کار کنیم، به‌صراحت گفتند: «در مسئلۀ رهبری همان‌طور که قبلاً گفتم، شرط مرجعیت لازم نیست. اگر مردم خبرگانی انتخاب کردند و خبرگان هم مجتهدی را برای این کار در نظر گرفت، او به‌صورت قهری، ولی منتخب مردم می‌شود و همۀ مسئولیت‌هایی که برعهدۀ حاکم است، او هم داراست.» این جمله کمتر از بیست روز قبل از ارتحال ایشان گفته شده و نشان می‌دهد که آخرین نظرات امام است.

امام در کنار این صحبت‌ها، سخنان و نامه‌هایی هم دارد که گونۀ الهی را پررنگ می‌کند. مثلاً در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری، به رؤسای جمهور می‌گویند: «من رأی مردم را تنفیذ و شما را منصوب می‌کنم.»

مشکلی نیست. ما منکر منصوب بودن نیستیم، بلکه ما منکر فقط منصوب بودن هستیم. ما قبول داریم که، ولی فقیه یک جنبۀ نصب الهی است. ایشان در حکمی که برای مرحوم مهندس بازرگان بیان کردند، می‌فرمایند: «به‌موجب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت ملت که در طول راهپیمایی‌ها و تظاهرات بروز یافته است، شما را به‌عنوان نخست‌وزیر برمی‌گزینیم.» می‌بینید که ایشان حق شرعی و حق قانونی، هر دو را با هم می‌گویند. مشکل ما آن دسته از دوستانی هستند که انتخاب مردمی را قبول ندارند و می‌گویند مردم جایگاهی ندارند.

پس شما می‌فرمایید که طیفی وجود دارد که یک سر آن مشروعیت را الهی می‌داند و سر دیگر آن مشروعیت را فقط مردمی می‌داند. به‌علاوه گروه میانه‌ای وجود دارد که مشروعیت را الهی-مردمی می‌داند و معتقدید که نظر امام و مقام معظم رهبری همین است.

بله، مفهوم قانون اساسی و مردم‌سالاری دینی با این تعریف می‌شود. مشکل این نیست که ما با بخش نصب موافقت کنیم. ما موافق هستیم. مشکل برای دوستانی است که با بخش انتخاب مخالفت می‌کنند. ما می‌گوییم در عصر غیبت، این باور ممکن نیست و شما باید بپذیرید که شریعت فقط شرایط را تعیین کرده است. مصادیق را باید مردم انتخاب کنند.

به نظر شما، الگوی جمهوری اسلامی پاسخ‌گوی دو نظریه نیست؟

من اعتقادم این است که ما دو راه داریم. اول اینکه ولایت‌فقیه را به‌کلی ببوسیم و بگذاریم کنار و مثل همۀ کشور‌هایی که رهبر ندارند و فقط رئیس‌جمهور دارند، دولت و مجلس چرخ حکومت را بچرخانند. دوم، اگر می‌خواهیم بگوییم که به هزار دلیل، ولایت‌فقیه بهترین حکومت است، باید توجیه عقلانی برای خودمان داشته باشیم. نباید فکر کنیم که صرفاً هرچه ما بگوییم، همان درست است و دیگران حق سؤال ندارند. دیگران از ما می‌پرسند که مردم در حکومت جمهوری چه‌کاره هستند؟ اگر بگوییم مردم خوب هستند، ولی فقط برای اظهار اطاعت، این به نظر شما جواب است؟ ما می‌گوییم اتفاقاً مردم نقش دارند. ما می‌گوییم اگر مردم نباشند، مجلس خبرگان به وجود نمی‌آید و اگر مجلس خبرگان نباشد، رهبری انتخاب نمی‌شود. در نتیجه، تا مردم نباشند، رهبر انتخاب نمی‌شود. اگر کسی بگوید که لازم نیست مردم باشند و خبرگان را هم با لطایف‌الحیلی شکل می‌دهیم، آن‌گاه دیگر نباید بگوییم اسم این حکومت جمهوری اسلامی است، بلکه باید بگوییم خلافت اسلامی. سلفی‌ها و طالبان هم اصلاً اعتقادی به رأی مردم ندارند. آن‌ها خودشان تشخیص می‌دهند که فلانی باید حکومت داشته باشد و با او بیعت می‌کنند.

ما معتقدیم که در جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی، دو پایه داریم: جمهوریت و اسلامیت. این دو پایه هم الهی است و هم مردمی. بنده در کتاب «مبانی مشروعیت نظام ولایت‌فقیه» به‌تفصیل با استدلال عقلی، نقلی و فقهی و مبتنی بر روایات، ثابت کرده‌ام که مشروعیت در عصر غیبت دو جنبه بیشتر نخواهد داشت

اگر واقعاً این دوستان توجه کنند، با این طرز تفکر، کل قانون اساسی باطل می‌شود. اصلاً ما به چه علت خبرگان داشتیم؟ خیلی جالب است که این‌ها می‌گویند وجود خبرگان طریقیت دارد، نه موضوعیت. یعنی یک راهی هست که ما را می‌رساند؛ حالا اگر یک راه دیگر هم بود، آن را انتخاب می‌کردیم. من می‌خواهم بگویم مگر غیر از این است که شما با حکومت نامشروع مخالف هستید؟ حال اگر رضایت مردم جمع نشود و بر آن‌ها حکومت شود، این هم حکومت نامشروع است.

پس وقتی مردم راضی نباشند و شما با ظلم و ستم و زور سرنیزه خودتان را حاکم کنید، نامشروع هستید. هیچ‌کدام از طرفداران انتصابی این را قبول ندارند. می‌گوییم اگر حاکم نخواهد خودش را بر جامعه تحمیل کند، یعنی مردم باید رأی بدهند. اگر هم مردم رأی بدهند، یعنی رأی‌شان دیگر جنبۀ طریقیت ندارد، بلکه موضوعیت دارد. پس تا این رأی نباشد آن رضایت حاصل نمی‌شود و تا رضایت حاصل نشود، آن حکومت غصبی است. هیچ‌کسی هم قبول ندارد که حکومت باید به‌صورت نامشروع شکل بگیرد.

ما می‌گوییم توجه کنیم که در عصر غیبت، امکان ندارد به‌جز از طریق رأی مردم، حاکم انتخاب شود. ممکن است کسی بگوید ای‌کاش رأی مردم به‌شکل دیگری بود، مثلاً می‌گفتیم بین چند نفر قرعه‌کشی کنیم، ولی در آن‌صورت، حکومت دیگر پایداری نخواهد داشت. بخشی از رأی مردم برای علت محدثه بودن امر حاکمیت است و بخش دیگر هم برای علت مبقیه بودن است. یعنی بقای حکومت هم با رأی مردم است. منتها همۀ حرف این دوستان این است که باید شرایط تأمین شود. ما هم مخالف این نیستیم.
ما در کتاب خود به‌تفصیل دربارۀ مقبولۀ عمربن‌حنظله و مشهورۀ ابی‌خدیجه و حدیث توقیع شریف صحبت کرده‌ایم و گفته‌ایم که فقیه واجد شرایط رهبری باید مورد رضایت مردم قرار بگیرد. وقتی مورد رضایت مردم قرار گرفت، آن‌وقت آقا امام زمان می‌گوید: «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» یعنی انتصاب امام معصوم بر هر کسی صورت نمی‌گیرد، بلکه اولاً بر حاکمی صورت می‌گیرد که واجد شرایط باشد و ثانیاً مورد رضایت مردم واقع شده باشد.

من معتقد هستم اگر ما می‌خواهیم حکومت دینی باشد، باید حکومتی وجود داشته باشد تا دینی باشد. حکومت دینی هرگز با زور حاکم نمی‌شود. اصلاً اسلام دین رأفت و رحمت و جلب محبت و لطف و صفاست. بیشترین تأکیدات امامان معصوم، مدارات الناس است. در آیۀ ۱۵۹ سورۀ آل‌عمران، خدا به رسول گرامی اسلام می‌فرماید: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ کنتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِک» این محبت و لطف الهی به توست که می‌توانی با مردم به نرمی برخورد کنی. اگر با غلظت قلب و قساوت قلب و خشونت با مردم برخورد کنی، مردم از اطراف تو پراکنده می‌شوند و کسی نمی‌ماند. پس اگر ما می‌گوییم که رأی مردم موضوعیت دارد، اولاً به این دلیل است که می‌گوییم غیر از این امکان ندارد حکومت جنبۀ منطقی و عقلانی داشته باشد. ثانیاً به این دلیل است که می‌گوییم غیر از شروع، حکومت باید ادامه هم پیدا کند. پس ما بیشتر با دوستانی بحث داریم که می‌گویند حکومت فقط جنبۀ الهی دارد.

دیدگاه دیگری هم می‌گوید فقط جنبۀ مردمی دارد.

با آن‌ها هم بحث داریم. من می‌گویم حق حاکمیت الهی به مردم تنفیذ نشده که مردم آن را به فق‌ها بدهند. ممکن است بخواهند آن را به غیر فقیه بدهند، ولی ما به آن‌ها می‌گوییم باید در چارچوب این شرایط عمل کنند. پس رأی مردم را محدود می‌کنیم، چون نمی‌توانند امر حکومت را مطلقاً به هرکسی که دوست داشتند واگذار کنند.

در طرف مقابل، عدۀ زیادی هستند که برخلاف نظر حضرت امام بحث می‌کنند. جنبه‌های نصبی که شما گفتید در بعضی از احکام می‌گویند درست است، اما توجه کنید که امام بیست روز قبل از فوتشان آن سخن را می‌گویند. این همان امامی است که می‌فرماید میزان رأی ملت است. ایشان که نمی‌خواهند شعار سیاسی بدهند، بلکه این در حقیقت یک شعور فکری است. در انتخابات سال ۹۲ مقام معظم رهبری تعبیر بسیار مهمی داشتند. به نظر من از خود انتخابات هم تعیین‌کننده‌تر است. فرمودند رأی مردم حق‌الناس است. یعنی چه؟ اگر واقعاً رأی مردم حق‌الناس نباشد، ما می‌توانیم تحلیل کنیم و مبنای فقهی و همه‌چیز را بر آن بار کنیم، اما وقتی بگوییم حق‌الناس است، یعنی اولاً خدایی نکرده نباید تقلبی در این رأی صورت بگیرد و کم‌وزیاد شود، چون در حق‌الناس نمی‌توان دست برد. ثانیاً این رأی، حق مردم است و تا وقتی این رأی نباشد، اصلاً انتخاباتی نیست. رأی هست که حق مردم هست. باید به موضع مقام معظم رهبری که همان موضع امام خمینی است، توجه کرد و دو پایۀ الهی و مردمی برای مشروعیت قائل شد.

/انتهای پیام/