تحقق اصول قانون اساسی با ایجاد دولت الکترونیک در گفتگو با جواد حقگو؛
بشر همواره به دنبال آن بوده که با استفاده از ابزار‌های مختلف برای برداشتن موانع برقرای عدالت اقدام نماید. امروزه نیز با توجه به تحولات فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از لوازم اساسی برای برقرای عدالت، دولت الکترونیک است.
گروه راهبرد «سدید»؛ در طی سال‌های گذشته تاکید‌های زیادی برای اجرایی شدن دولت الکترونیک بوده است، اما متاسفانه تاکنون دولت الکترونیک انطور که باید محقق می‌شد اجرایی نشده این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند دولت الکترونیک حتی می‌توانند سبب محقق شدن بسیاری از اصول قانون اساسی یا شعار‌های اصیل انقلاب همچون عدالت و رفع فساده و... شود از همین رو در گفتگویی با جواد حقگو عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بر آن شدیم تا نسبت دولت الکترونیک با بحث عدالت، اجرایی نمودن برخی اصول قانونی اساسی، چرایی عدم تحقق دولت الکترونیک و... مورد بحث قرار دهیم.
*با وقوع انقلاب دیجیتال به جرات می‌توان گفت هیچ حوزه‌ای از فعالیت بشر نبوده که با آن درگیر نشده باشد، در عرصه سیاسی نیز دولت‌ها برای تحقق حکمرانی خوب کم و بیش بسته به ظرفیت‌های هر کشوری به سمت آن در قالب دولت الکترونیک رفته اند، جدا از انجام بهتر امور روزمره شهروندان علی الخصوص در سیستم اداری آیا دولت‌ها با استفاده از فناوری‌های عصر دیجیتال یا همان دولت الکترونیک می‌توانند به آمال بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان همچون عدالت نیز جامعه عمل بپوشانند؟ آیا دولت الکترونیک میتواند زمینه ساز عدالت اجتماعی و... بشود یا اینکه با استفاده از آن صرفا می‌توان به بهتر انجام شدن امور روزمره در سیستم اداری یا برنامه ریزی بهتر و ساخت زیرساختار‌های کلان و... اقدام نمود؟
پاسخ این سئوال سهل و ممتنع است. سهل است از این جهت که دولت الکترونیک میتواند نسبت مستقیمی با شفافیت و عدالت اجتماعی برقرار کند و در ظاهر امر هم همین نکته به ذهن متبادر می‌شود. اساسا فناوری‌های نوین که لوازم تحقق دولت الکترونیک هستند می‌توانند نقش مهمی در شفافیت و به تبع برقراری عدالت ایفا کنند. البته این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه همان است که پاسخ به سئوال شما را کمی پیچیده و ممتنع می‌کند. توجه داشته باشید بسته به اینکه هدف حکومت از برقراری بستر دولت الکترونیک دقیقاً چه چیز باشد، مسئله کمی پیچیدگی پیدا می‌کند. مثلا اینکه دولت واقعاً هدفش برقراری عدالت، ایجاد شفافیت، تحقق لوازم نظارتی بر نهاد‌های دولتی و غیردولتی باشد یک حالت است و اینکه دولت فقط به دنبال افزایش ابزار‌های کنترلی برای تداوم بقای خود است، حالتی دیگر. حالت دوم معمولاً نسبت معکوسی با حالت اول دارد. در حالت دوم ظرفیت دولت الکترونیک در راستای تامین منافع خاصی که لزوماً با منافع عموم مردم تطابق ندارد، بسیج می‌شود. البته این حالت دوم در برخی از کشور‌ها در ادوار گذشته مصداق داشته و هنوز هم دارد. اگر بخواهیم به تاریخ مراجعه کنیم و مصداقی برای این ادعا بیاوریم شما را به مرور برخی از آثار متفکرین روس در نقد حکومت شوری توصیه می‌کنم. مثلا آثار ولادمیر واینوویچ درباره حکومت کمونیست‌ها در اتحاد شوروی را بخوانید تا بدانید معنای دقیق بحث من چیست. همین امروز هم در پیرامون خودمان که نگاه کنید خواهید دید که از فناوری‌های نوین و ظرفیت دولت الکترونیک در کشورهایی، چون عربستان سعودی یا مثلا بحرین چگونه استفاده می‌شود. پس بسته به نیت و هدف گذاری دولت پاسخ به سئوال شما میتواند متفاوت باشد.
با فرض در نظر داشتن همان معنای اول (حالت خوش بینانه) دولت الکترونیک قطعاً میتواند برقراری عدالت اجتماعی را تسهیل نماید. به رغم خوانش‌های مختلفی که درباره چیستی عدالت و چگونگی برقراری آن صورت گرفته است، یک اصل مشترک بین همه این دیدگاه‌ها و مکاتب مختلف وجود دارد. دیدگاهی که لزوم برقراری عدالت را امری ضروری می‌داند. اگر تاریخ انقلاب‌های بزرگ مثل انقلاب فرانسه یا روسیه را نگاه کنید در تمام آن‌ها مسئله عدالت یک اصل اساسی بوده هر چند در انقلاب فرانسه بحث آزادی و حقوق مردم به نسبت انقلاب شوروی در ۱۹۱۷ در اولویت بوده، ولی در همان انقلاب فرانسه نیز بحث عدالت یک مسئله اساسی بوده است. اگر تاریخچه وقوع انقلاب فرانسه هم ببینید، طغیان طبقه سوم در مقابل طبقات فرادست و طبقه الیت نقش اساسی در وقوع تحولات ۱۷۸۹ فر انسه دارد. تحولاتی که منجر به انقلاب کبیر فرانسه شد. به هرحال برخلاف تصور عمومی که انقلاب فرانسه دنبال محقق کردن آزادی بود باید گفت آن عاملی که تبدیل به موتور محرک انقلاب فرانسه شد بحث عدالت بود. در انقلاب روسیه نیز بر اساس مبانی کمونیسم این امر بدیهی‌تر و مشخص‌تر رخ داد. در انقلاب چین و... نیز بحث عدالت اساس حرکت مردم بوده است. حتی در نهضت‌های استقلال طلبانه ای، چون الجزایر و هندوستان و... نیز دغدغه اساسی در عین اینکه بحث استقلال است، اما آن چیزی که باعث می‌شود استقلال خواهی تبدیل به عامل ظغیان و حرکت مردم شود، رنجی است که از بی عدالتی و تبعیض می‌برند؛ لذا اگر از این منظر به بحث دولت الکترونیک نگریسته شود ملاحظه می‌شود که بشر همواره به دنبال آن بوده که با استفاده از ابزار‌های مختلف برای برداشتن موانع برقرای عدالت اقدام نماید. امروزه نیز با توجه به تحولات فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از لوازم اساسی برای برقرای عدالت، دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک با ایجاد نمودن زیرساختار‌های لازم و ایجاد شفافیت در سیستم اداری جلوی روزنه‌های نفوذ در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و... را می‌گیرد. بدیهی است که در این وضعیت دولت‌ها مجبورند با توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها شرایط لازم برای کاهش فاصله و شکاف طبقاتی را رقم بزنند.
*با وقوع انقلاب دیجیتال به جرات می‌توان گفت هیچ حوزه‌ای از فعالیت بشر نبوده که با آن درگیر نشده باشد، در عرصه سیاسی نیز دولت‌ها برای تحقق حکمرانی خوب کم و بیش بسته به ظرفیت‌های هر کشوری به سمت آن در قالب دولت الکترونیک رفته اند، جدا از انجام بهتر امور روزمره شهروندان علی الخصوص در سیستم اداری آیا دولت‌ها با استفاده از فناوری‌های عصر دیجیتال یا همان دولت الکترونیک می‌توانند به آمال بسیاری از اندیشمندان و فیلسوفان همچون عدالت نیز جامعه عمل بپوشانند؟ آیا دولت الکترونیک میتواند زمینه ساز عدالت اجتماعی و... بشود یا اینکه با استفاده از آن صرفا می‌توان به بهتر انجام شدن امور روزمره در سیستم اداری یا برنامه ریزی بهتر و ساخت زیرساختار‌های کلان و... اقدام نمود؟
پاسخ این سئوال سهل و ممتنع است. سهل است از این جهت که دولت الکترونیک میتواند نسبت مستقیمی با شفافیت و عدالت اجتماعی برقرار کند و در ظاهر امر هم همین نکته به ذهن متبادر می‌شود. اساسا فناوری‌های نوین که لوازم تحقق دولت الکترونیک هستند می‌توانند نقش مهمی در شفافیت و به تبع برقراری عدالت ایفا کنند. البته این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه همان است که پاسخ به سئوال شما را کمی پیچیده و ممتنع می‌کند. توجه داشته باشید بسته به اینکه هدف حکومت از برقراری بستر دولت الکترونیک دقیقاً چه چیز باشد، مسئله کمی پیچیدگی پیدا می‌کند. مثلا اینکه دولت واقعاً هدفش برقراری عدالت، ایجاد شفافیت، تحقق لوازم نظارتی بر نهاد‌های دولتی و غیردولتی باشد یک حالت است و اینکه دولت فقط به دنبال افزایش ابزار‌های کنترلی برای تداوم بقای خود است، حالتی دیگر. حالت دوم معمولاً نسبت معکوسی با حالت اول دارد. در حالت دوم ظرفیت دولت الکترونیک در راستای تامین منافع خاصی که لزوماً با منافع عموم مردم تطابق ندارد، بسیج می‌شود. البته این حالت دوم در برخی از کشور‌ها در ادوار گذشته مصداق داشته و هنوز هم دارد. اگر بخواهیم به تاریخ مراجعه کنیم و مصداقی برای این ادعا بیاوریم شما را به مرور برخی از آثار متفکرین روس در نقد حکومت شوری توصیه می‌کنم. مثلا آثار ولادمیر واینوویچ درباره حکومت کمونیست‌ها در اتحاد شوروی را بخوانید تا بدانید معنای دقیق بحث من چیست. همین امروز هم در پیرامون خودمان که نگاه کنید خواهید دید که از فناوری‌های نوین و ظرفیت دولت الکترونیک در کشورهایی، چون عربستان سعودی یا مثلا بحرین چگونه استفاده می‌شود. پس بسته به نیت و هدف گذاری دولت پاسخ به سئوال شما میتواند متفاوت باشد.
با فرض در نظر داشتن همان معنای اول (حالت خوش بینانه) دولت الکترونیک قطعاً میتواند برقراری عدالت اجتماعی را تسهیل نماید. به رغم خوانش‌های مختلفی که درباره چیستی عدالت و چگونگی برقراری آن صورت گرفته است، یک اصل مشترک بین همه این دیدگاه‌ها و مکاتب مختلف وجود دارد. دیدگاهی که لزوم برقراری عدالت را امری ضروری می‌داند. اگر تاریخ انقلاب‌های بزرگ مثل انقلاب فرانسه یا روسیه را نگاه کنید در تمام آن‌ها مسئله عدالت یک اصل اساسی بوده هر چند در انقلاب فرانسه بحث آزادی و حقوق مردم به نسبت انقلاب شوروی در ۱۹۱۷ در اولویت بوده، ولی در همان انقلاب فرانسه نیز بحث عدالت یک مسئله اساسی بوده است. اگر تاریخچه وقوع انقلاب فرانسه هم ببینید، طغیان طبقه سوم در مقابل طبقات فرادست و طبقه الیت نقش اساسی در وقوع تحولات ۱۷۸۹ فر انسه دارد. تحولاتی که منجر به انقلاب کبیر فرانسه شد. به هرحال برخلاف تصور عمومی که انقلاب فرانسه دنبال محقق کردن آزادی بود باید گفت آن عاملی که تبدیل به موتور محرک انقلاب فرانسه شد بحث عدالت بود. در انقلاب روسیه نیز بر اساس مبانی کمونیسم این امر بدیهی‌تر و مشخص‌تر رخ داد. در انقلاب چین و... نیز بحث عدالت اساس حرکت مردم بوده است. حتی در نهضت‌های استقلال طلبانه ای، چون الجزایر و هندوستان و... نیز دغدغه اساسی در عین اینکه بحث استقلال است، اما آن چیزی که باعث می‌شود استقلال خواهی تبدیل به عامل ظغیان و حرکت مردم شود، رنجی است که از بی عدالتی و تبعیض می‌برند؛ لذا اگر از این منظر به بحث دولت الکترونیک نگریسته شود ملاحظه می‌شود که بشر همواره به دنبال آن بوده که با استفاده از ابزار‌های مختلف برای برداشتن موانع برقرای عدالت اقدام نماید. امروزه نیز با توجه به تحولات فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از لوازم اساسی برای برقرای عدالت، دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک با ایجاد نمودن زیرساختار‌های لازم و ایجاد شفافیت در سیستم اداری جلوی روزنه‌های نفوذ در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و... را می‌گیرد. بدیهی است که در این وضعیت دولت‌ها مجبورند با توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها شرایط لازم برای کاهش فاصله و شکاف طبقاتی را رقم بزنند.
*با توجه به تاکید شما مبنی بر نسبت عدالت با دولت الکترونیک آیا انقلاب دیجیتال یا همان حکمرانی دیجیتال میتواند به دولت‌ها به طور عام و جمهوری اسلامی به طور خاص در اجرای اصول قانون اساسی نیز کمک نماید؟ یا با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی حدود نیم قرن پیش تدوین شده و در آن زمان انقلاب دیجیتال رخ نداده- یا به این اندازه رشد نکرده بود- نمی‌تواند به جمهوری اسلامی و دولت‌ها کمک خاصی نماید؟ و اینکه دولت الکترونیک با مساله شفافیت و مبارزه با فساد چه نسبتی برقرار می‌کند؟
اگر نگاهی به اصول قانون اساسی بیاندازید خصوصا همان چند اصل نخست که بر مسائلی همچون عدالت، مساوات، برابری و مفاهیمی اینچنینی تاکید شده است و همواره به عنوان مسائل اصلی برای بنیانگذاران انقلاب اسلامی اهمیت ویژه داشته است، چه در سطح سیاست داخلی که وظایف دولت اسلامی را در قبال شهروندان مطرح می‌کند چه در سطح خارجی، تکالیف دولت را در نظام بین الملل تعریف می‌کند همانند دفاع از مظلومین، جلوگیری از سلطه و استعمارگری و... همه این‌ها ارتباط مستقیمی با مفاهیمی همچون عدالت دارد که می‌توان با کمک دولت الکترونیک امکان تحقق آن‌ها را تقویت کرد.
برای مثال در اصل سوم قانون اساسی در ذیل وظایف دولت به وضوح بر مسائلی همچون رفع تبعیضرها، ایجاد امکانات عادلانه در تمام زمینه‌ها اقتصادی، فرهنگی و... برای همه تاکید شده است. یا در بند چهاردهم همین اصل گفته شده تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی از وظایف دولت است. اگر مثال حوزه آموزش را در نظر بگیریم در بحث‌های مربوط به کنکور، مدارس غیرانتفاعی و... بساط ویژه خواری و دادن امکانات ناعادلانه به طبقات خاص کاهش پیدا خواهد کرد. افرادی که در غیاب شفافیت و کنترل‌های قانونی از طریق موسسه‌های گوناگون آموزشی پول‌های کلان درآورده و به دلیل سیاست‌های غلط در دولت‌های گذشته روز به روز فربه‌تر شده اند. همه این مصادیق بی عدالتی در نبود اهرم‌های کنترلی مناسب اتفاق افتاده است. پُرواضح است که دولت الکترونیک نقشی اساسی در تقویت ابزار‌های کنترلی ایفا خواهد کرد. یا مثلاً در بحث یارانه‌های انرژی و... طی سال‌های اخیر اقداماتی انجام شده که هیچ نسبتی با فلسفه وجودی قانون یارانه‌ها (یعنی برقراری عدالت) ندارد. قطعا راهکار اصلاح این وضعیت شفافیت و داشتن آماردقیق است. اینکه چه میزان از مردم نیازمند حمایت هستند، چه میزان از مردم دارای فرار مالیاتی هستند، و... که تمام این‌ها ارتباط مستقیمی با دولت الکترونیک دارد. به عبارت دیگر ظرف همه این امور تحقق همان مفهوم دولت الکترونیک است. موضوعی که میتواند با کاهش تشریفات غیرضروری علاوه بر افزایش بهره وری امکان سوء استفاده‌های احتمالی افراد مانند دریافت رشوه و... را به حداقل برساند.
در رابطه با نکته دیگری که درباره گذشت حدود ۵۰ سال از تدوین قانون اساسی ایران مطرح کردید، باید بگویم که اساساً وظیفه قوانین اساسی ذکر جزئیات نیست. قانون اساسی تنها باید رهنمود‌های کلی را مثلا درباره موضوعات مهمی، چون عدالت یا آزادی مطرح نماید. اگر بخواهیم مفروض شما را در این رابطه بپذیرم وضعیت در جوامعی، چون ایالات متحده که از نگارش متن اصلی قانون اساسی آن بیش از ۲۳۰ سال می‌گذارد چه می‌شود؟ یا مثلا قوانین اساسی فرانسه و... با اطمینان می‌شود گفت که در همین قانون اساسی فعلی ظرفیت‌های فراوانی برای تحقق عدالت و استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی وجود دارد که بالفعل نشده است. البته تردیدی وجود ندارد که متن کنونی میتواند در صورت نیاز و با توجه به تحولات روز البته در مواردی که در اصل ۱۷۷ بازنگری در آن‌ها منع نشده اقدام به بازنگری کرد. موضوع بسیار مهمی که نیاز به اظهارنظر همزمان متخصصان حقوقی و سیاسی دارد.
*از مسئله اهمیت دولت الکترونیک سخن گفتید، من جمله ظرفیت‌های آن برای اجرایی کردن حتی اصول قانون اساسی، پس چرا اقدامی جامع برای ایجاد دولت الکترونیک صورت نگرفته است؛ آیا این مساله باید در سطح نظام مورد تاکید و توجه ویژه قرار گیرد یا دولت؟
این مسئله باید در کلیت نظام دنبال شود و صرفا با محول شدن به دولت به معنای قوه مجریه نمی‌توان به تحقق کامل آن امیدوار بود. باید فضای رسانه‌ای کشور (به خصوص رسانه ملی)، قوای اجرایی، قضایی، مقننه پای کار باشند. به هرحال ضرورت این مسئله در کلیت نظام کم و بیش پذیرفته شده و برای اجرایی کردن آن نیز همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید همکاری نمایند چرا که امری فراتر از بحث دولت به معنای سیستم اجرایی است. در این حالت است که می‌توان امیدوار بود گفتمان سازی صورت بگیرد و تبدیل به یک عزم ملی می‌شود. بحث‌های شفافیت و عدالت با صدور بخش نامه یا حتی تدوین قانون، آیین نامه و... محقق نمی‌شود. این امور زمانی اجرایی خواهد شد که تبدیل به گفتمانی فراگیر در سطح جامعه شود. تردیدی وجود ندارد که این گفتمان سازی وظیفه طبقه حاکمه است؛ بنابراین باید این مسئله در دستور کار کلیت طبقه حاکمه باشد. حال اگر به دنبال دادن پاسخ به این سئوال باشیم که چرا تاکنون اقدام جامعی برای ایجاد دولت الکترونیک رخ نداده باید گفت که گفتمان سازی لازم صورت نگرفته و صرفا با مرور زمان و رخ دادن مشکلات در سیستم اداری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک که بعضاً مقطعی است استفاده شده است.
البته یک واقعیت را باید مدنظر داشت که همین عدم گفتمان سازی میتواند دلایل متعددی داشته باشد. به هر حال برخی افراد و گروه‌ها از شفافیت منتفع نمی‌شوند. تردیدی وجود ندارد که همین‌ها اصلی‌ترین موانع در برابر فراگیری دولت الکترونیک و موضوعاتی نظیر این هستند. این افراد خیلی خوب همدیگر را پوشش داده و در نهاد‌های مختلف تصمیم ساز و تصمیم گیر با یکدیگر همکاری دارند. پول، قدرت و رسانه را همزمان در اختیار دارند. برخورد با این‌ها نیاز به اقدام انقلابی دارد. سخنی به اغراق نیست که بگویم اصلی‌ترین آفت‌های انقلاب اسلامی را باید در همین افراد و گروه‌ها جستجو کرد.
*به عنوان سوال آخر می‌توانید به تجربه کشور‌های دیگر در محقق نمودن دولت الکترونیک علی الخصوص کشور‌های همسایه همچون ترکیه و... اشاره کنید؟ آیا در این کشور‌ها نیز مواجه با دولت الکترونیک با مروز زمان، موردی و برای رفع معضلات پیش آمده بود یا اینکه همان طور که فرمودید نسبت به آن گفتمان سازی رخ داده و سپس اقدام به محقق نمودن دولت الکترونیک نموده اند؟
اگر تجربه کشور‌های اسکاندیناوی همچون سوئد، نروژ، دانمارک و... که در زمینه دولت الکترونیک پیشقراول دیگر کشور‌ها هستند را نگاه کنید درخواهید یافت که طی چند دهه گذشته در این کشور‌ها فاصله بین فقیر و غنی جدا از بحث اقتصادی حتی از منظر‌های اجتماعی و فرهنگی نیز هر روز کمتر شده است. اینکه این کشور‌ها چگونه به این مرحله رسیده اند باید گفت که اصلی‌ترین عامل خواست و عزم جدی دولت‌ها بوده است. به عبارت دیگر تا یک عزم سیاسی توسط مجموعه دولت صورت نگیرد نمی‌توان به تحقق این موضوع امیدوار بود. تنها در آن حالت است که تقنین، اجرا و قضا هر سه بر مدار عدالت و شفافیت انجام می‌شود. اگر بحث تطبیقی با کشور‌های همسایه همچون ترکیه هم انجام دهیم باید گفت بر اساس شاخص‌های موجود وضعیت امروز ایران نسبت به ترکیه اندکی بهتر است. اما باید توجه داشت که بر اساس شاخص ضریب جینی شکاف‌های درامدی در جامعه ما طی سال‌ها و دهه‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است. نکته مهم این است که در ایران با توجه به مبانی دینی و انقلاب اسلامی که تاکید فراوانی بر عدالت دارد باید اقدامات بسیار بیشتری در این زمینه صورت گیرد. خود ظرفیت دولت الکترونیک نقشی مهمی در کاهش ضریب جینی و بهبود بی عدالتی و تبعیض در جامعه دارد. تجربه دولت‌های موفق نشان می‌دهد دولت الکترونیک نقشی تعیین کننده در تحقق شرایط امروزی شان داشته است. برای مثال بر اساس آمار‌های موجود گفته می‌شود که در کشور اسلوونی کمترین نابرابری در بین اقشار مختلف مردم وجود دارد. اسلوونی علی رغم اینکه خیلی توسعه یافته نیست، ولی با یک گفتمان سازی در مورد دولت الکترونیک توانسته این امر را محقق سازد. اگر ما نیز بخواهیم دنبال ایجاد عدالت باشیم چه با افزایش تولید، چه رفع موانع و... زمانی موفق خواهیم بود که دولت الکترونیک را محقق سازیم.
/انتهای پیام/
ارسال نظر
پرونده ها
