بررسی حزب مطلوب نظام مردم‌سالاری دینی؛
پس از انحلال حزب جمهوری اسلامی، سایر احزاب و تشکل‌ها نتوانستند این خلأ را پر کنند؛ چراکه درک صحیحی از تشکیلات تراز انقلاب و رسالت‌های آن هنوز به‌صورت فراگیر در بین نخبگان ایجاد نشده است و متأسفانه هنوز نوعی منطق حزبی غربی در شاکله‌ی این تشکل‌ها وجود دارد.

گروه راهبرد «سدید»؛ محمدرضا نصری: حزب جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین و اثرگذارترین حزب کشور در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب بود که هم تشکیل شده از سران و رهبران انقلاب اسلامی بود و هم سایر نیرو‌های مورد نیاز برای مدیریت‌های عالی کشور را تأمین می‌کرد. با انحلال این حزب و از بین رفتن تشکیلات و سازمان حزبی آن، که در سراسر کشور گسترده بود، خلأ نقش‌آفرینی مجموعه‌ای انقلاب پدید آمد که تا به امروز و پس از گذشت نزدیک به سه دهه از انحلال آن، ترمیم نشده است. ریشه‌ی این موضوع را باید در عدم درک نخبگان فکری و سیاسی از الگوی تشکیلات مطلوب نظام جمهوری اسلامی جست‌وجو کرد که همواره به نسخه‌های بدلی و بعضاً جعلی انجامیده است.

دسته‌بندی‌های حزبی
هرگاه توده‌ای از افراد به سطحی از مدنیت دست پیدا کنند و مفهوم اراده‌ی جمعی و هویت اجتماعی در آنان ظهور پیدا کند، می‌توان لفظ جامعه را بر آنان اطلاق نمود. اقتضای هر جامعه، تکیه بر منافع اجتماعی است که هر فرد یا گروه بنا بر عقاید و سلایق خود به آن می‌نگرد و رفتار اجتماعی متناسب با آن را از خود بروز می‌دهد. همین قضیه بستر شکل‌گیری گروه‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف در جامعه‌ای با هر سطحی از مدنیت را فراهم می‌کند. گاه فرجام دسته‌بندی‌های اجتماعی به هم‌افزایی جمعی و اصلاح امور منجر می‌گردد و گاه به درگیری‌های مختلف در سطوح متفاوت می‌انجامد که نتیجه‌ی آن جز تفرقه و نقض وحدت اجتماعی نخواهد بود.


چه در جوامع قدیم و چه در دولت‌ملت‌های عصر جدید، می‌توان دسته‌بندی‌های سیاسی و فرهنگی را که نهایتاً به رفتار‌های اجتماعی منجر می‌گردد، مشاهده نمود. پارامتر‌های قومی و قبیله‌ای و یا مؤلفه‌های اعتقادی و ایدئولوژیک، مرزبندی‌های خرده‌گروه‌های اجتماعی را مشخص می‌کند. در هر صورت، براساس هر پارامتری، رفتار اجتماعی نیازمند اقتضائات و ملاحظات مربوط به خود است و در این فضا فرد نمی‌تواند براساس مهارت‌های شخصی پیش رود و به عملکردی جمعی دست پیدا کند.

با پذیرش فعالیت احزاب در نظام سیاسی جدید و انقلابی ایران، منطق و فلسفه‌ی تحزب متناسب با محتوا و ساختار نظام جمهوری اسلامی، نیاز به بازنگری محتوایی و شکلی داشته و دارد. منطق رقابت برای به دست آوردن قدرت با چارچوب‌های ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطابق منطقی ندارد


شاید بارزترین مصداق دسته‌بندی‌های جدید در دوران معاصر را بتوان در قالب تحزب و شکل‌گیری احزاب سیاسی و البته اخیراً در سازمان‌های مردم‌نهاد با اهداف فرهنگی مشاهده نمود. البته قدرت تأثیرگذاری احزاب و گروه‌های نفوذ در فضای اجتماعی، بسیار فراتر از تشکل‌های فرهنگی فعال در موضوعاتی همچون حقوق بشر، محیط‌زیست و... است. همچنین پذیرش منطق تحزب در دموکراسی‌های جدید، ملزوم پذیرش اصالت قدرت و تلاش برای رقابت بر سر به دست آوردن آن است.


بر این اساس، مجموعه‌ای از افراد که اهداف و گرایش‌های همسویی دارند، در قالب فعالیت گروهی و اصطلاحاً حزبی، تمام تلاش خود را برای تغییر سیاست‌گذاری‌های دولت و همراه کردن مردم با خود، انجام می‌دهند. البته بزرگ‌ترین عارضه‌ی نظام حزبی، تعارض منافع احزاب و نهایتاً تقابل جمعی از نخبگان با یکدیگر است که در این بین، بستر فساد‌ها و رانت‌های احتمالی مهیا می‌گردد. البته انتقاد از حکومت و اصلاح امور نیز از مزایای وجود احزاب متفاوت است. مهم‌ترین مسئله در نظام حزبی، تضمین سلامت افراد و گروه‌های سیاسی و در نظر گرفتن مصالح جامعه است که اساساً تجربه‌ی نظام حزبی در این زمینه ناموفق بوده است. وجود لابی‌های بزرگ در نظام‌های سیاسی مختلف، گواهی بر تأثیرپذیری و عدم ضمانت سلامت رفتار اجتماعی احزاب است که با وضع قوانین و نظارت صرف نیز قابل درمان نخواهد بود؛ چرا‌که فلسفه‌ی وجودی حزب تمام فعالیت‌ها و ذهنیت‌ها را معطوف به دستیابی به قدرت می‌کند که این موضوع، ابتدای انحراف از مصالح جامعه است.

احزاب پس از انقلاب اسلامی
تاریخ معاصر ایران نیز بعد از مشروطه، گروه‌ها و دسته‌بندی‌های متفاوتی به خود دیده است که اغلب یا حزبی وابسته تلقی می‌گردند یا توسط نظام دیکتاتوری حاکم سرکوب شده‌اند. اساساً در محیط نارس اجتماعی و استبدادی حکومت‌های معاصر ایران تا قبل از انقلاب، بحث از تحزب و فعالیت آزاد اجتماعی به مزاح بیشتر شبیه بود. اگر در تاریخ معاصر ایران موفقیتی نیز کسب شده است، نتیجه‌ِی مجاهدت‌های شخصیت‌های وفادار و دلسوز به ایران و اسلام و همراه کردن مردم در جریانی اجتماعی همچون نهضت ملی کردن صنعت نفت و پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. بعد از سقوط استبداد در ایران و پیروزی نهضت امام خمینی (ره)، فضای باز سیاسی در جامعه رقم خورد و گروه‌ها و دسته‌های مختلف اجازه‌ی فعالیت داشتند؛ به‌طوری‌که با وجود حاکمیت نیرو‌های اسلام‌گرا بعد از انقلاب، ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی گواهی بر صدق ادعای فضای باز سیاسی و حق تعیین سرنوشت بوده است. در این مجلس، همه‌ی گرایش‌هایی که قصد حضور در عرصه‌ی سیاسی را داشتند، حضور یافتند و محدودیتی در گزینش آنان اعمال نگردید.


اصل‏ بیست‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی نتیجه و دستاورد همین نگاه آزاد به فضای سیاسی است که در آن این‌گونه فعالیت گروه‌ها و احزاب به رسمیت شناخته شده است: «احزاب‏، جمعیت ها، انجمن‏‌های سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمن‌های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‌شده‏ آزادند؛ مشروط به‏ اینکه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض ‏نکنند. هیچ‌کس‏ را نمی‏‌توان‏ از شرکت‏ در آن‌ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‌ها مجبور ساخت‏.»


با پذیرش فعالیت احزاب در نظام سیاسی جدید و انقلابی ایران، منطق و فلسفه‌ی تحزب متناسب با محتوا و ساختار نظام جمهوری اسلامی، نیاز به بازنگری محتوایی و شکلی داشته و دارد. منطق رقابت برای به دست آوردن قدرت با چارچوب‌های ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطابق منطقی ندارد؛ چراکه فلسفه‌ی انقلاب اسلامی برمبنای تربیت دینی جامعه و تعالی معنوی آن و نیز پیشرفت مادی متناسب با آن بنا شده است. اما این موضوع در بسیاری از انتخاب‌ها براساس منافع حزبی و گروهی، ممکن است با تناقض‌های گسترده‌ای روبه‌رو شود.

حزب جمهوری اسلامی
شاید نزدیک‌ترین مصداق تشکیلات منطبق با منطق انقلاب اسلامی را بتوان در حزب جمهوری اسلامی مشاهده کرد؛ حزبی که یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس شد (البته با نام حزب‌الله) و به فعالیت سیاسی و اعتقادی پرداخت و با کار تشکیلاتی و آموزش افراد، اقدام به کادرسازی در عرصه‌های مختلف کرد و به حزبی تأثیرگذار و فراگیر در بین نیرو‌های انقلاب و جامعه‌ی ایران مبدل گردید. فعالیت این حزب به‌مرور زمان در سراسر ایران گسترش یافت و بعد از گذشت حدود هشت سال، به‌دلیل کاستی‌های تشکیلاتی و برخی مسائل دیگر، منحل شد.
در بررسی عملکرد این حزب، باید اهداف اعلامی این حزب را مورد بررسی قرار داد؛ به‌طور کلی می‌توان رسالت تعریف‌شده برای حزب جمهوری اسلامی را تداوم بخشیدن به انقلاب ملت مسلمان ایران در راه استقرار نظام عدل اسلامی در زمینه‌های معنوی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی دانست که توسط رسانه‌های حزب نیز بر روی آن تأکید می‌شد. براساس این اهداف، حزب برنامه‌های ذیل را در دستور کار خود داشت:

  • بالا بردن آگاهی اسلامی و سیاسی مردم و سرعت بخشیدن به خودسازی آن‌ها در همه‌ی ابعاد.
  • پاک‌سازی کشور از آثار استبداد و استعمار.
  • برقراری آزادی‌های اساسی، از قبیل آزادی بیان، قلم و اجتماعات.
  • تبدیل نظام فاسد اداری موجود به سازمان اداری جدید براساس ایمان، صداقت و لیاقت.
  • ریشه‌کن کردن فقر از طریق تأکید بر ارزش کار و نفی هر نوع استثمار و ایجاد سیستم اقتصادی جدید.
  • تبدیل نظام آموزشی وارداتی استعماری به نظامی اصیل و اسلامی.
  • ایجاد ارتش باایمان و مستقل.
  • تنظیم سیاست خارجی براساس دو اصل تولی و تبری با: الف) رعایت کامل استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور، ب) احترام به استقلال و آزادی ملت‌های دیگر، ج) توسعه و تحکیم روابط برادرانه با همه‌ی مسلمانان جهان و د) کمک به محرومان و مستضعفان جهان.


همان‌طور که در بند اول اهداف ذکرشده برای حزب جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود، یکی از رسالت‌های حزب، بالا بردن آگاهی و رشد سطح فکری جامعه اعلام شده است. این هدف نشان‌دهنده‌ی تفاوت ماهوی این حزب با احزاب قدرت‌طلب منطبق با منطق نظام‌های لیبرال است. البته این حزب به‌صورت رسمی و سازمان‌دهی‌شده نیز در دوره‌های مختلف انتخابات و فرایند‌های سیاسی وارد می‌شد.


حزب جمهوری اسلامی پس از مدتی دچار آسیب‌هایی شد که به تعطیلی این حزب انجامید. با انحلال این حزب و از بین رفتن تشکیلات و سازمان حزبی که در سراسر کشور گسترده بود، خلأ مجموعه‌ای انقلابی پدید آمد که تا به امروز و پس از گذشت نزدیک به سه دهه از انحلال آن، ترمیم نشده است. هیئت مذهبی، تشکل‌های منتسب به روحانیت در قالب مؤسسات تبلیغی و حتی جمعیت‌ها و احزابی، چون رهپویان انقلاب اسلامی یا ایثارگران، نتوانستند این خلأ را پر کنند؛ چراکه درک صحیحی از تشکیلات تراز انقلاب و رسالت‌های آن هنوز به‌صورت فراگیر در بین نخبگان ایجاد نشده است و متأسفانه هنوز نوعی منطق حزبی غربی در شاکله‌ی این تشکل‌ها وجود دارد.

کلیدی‌ترین موضوع در بیانات رهبری درباره‌ی حزب، اشاره به رسالت حزبی است که مورد تأیید و منطبق با منطق انقلاب اسلامی است. ایشان حزب ایده‌آل را نوعی کانال‌کشی فکری و اعتقادی در سرتاسر جامعه معرفی می‌کنند که خودبه‌خود در رقابت‌های سیاسی نیز موفق خواهد بود


رهبر انقلاب به‌عنوان یکی از پایه‌گذاران حزب جمهوری اسلامی در آن دوران و امام جامعه‌ی اسلامی در دوران حاضر، در بیاناتشان در جمع مردم کرمانشاه، در چند بند به تحلیل بحث تحزب و مقایسه‌ی مدل مطلوب انقلاب و مدل‌های غربی پرداختند و به‌صورت اجمالی چارچوب و فلسفه‌ی تشکیلات تراز انقلاب را مطرح کردند که بازخوانی آن، ما را در فهم تفاوت تشکیلات مطلوب انقلاب اسلامی و احزاب غربی کمک می‌کند:


«در کشور‌هایی که ملاحظه می‌کنید انقلاب شده، احزاب وسط میدان‌اند. این سؤال پیش می‌آید که نگاه ما به تحزب و حزب چیست. به‌طور اجمال بگویم ما با تحزب مطلقاً مخالف نیستیم. اینکه خیال کنند ما با حزب و تحزب مخالفیم، نه، این‌طور نیست. قبل از پیروزی انقلاب، پایه‌های یک حزب بزرگ و فعال را خود ما ریختیم. اول انقلاب هم این حزب را تشکیل دادیم، امام هم تأیید کردند، چند سال هم با جدیت مشغول بودیم. البته بعد به جهاتی تعطیل شد. همان‌وقت به ما اشکال می‌کردند که تحزب با وحدت عمومی جامعه مخالف است. من آن‌وقت یک سخنرانی مفصلی کردم، که بعد هم پیاده شد و چاپ شد و پخش شد، تحت عنوان وحدت و تحزب. تحزب می‌تواند در جامعه انجام بگیرد، در عین حال وحدت هم صدمه‌ای نبیند. این‌ها با هم منافاتی ندارد. منتها آن حزبی که مورد نظر ماست، عبارت است از یک تشکیلاتی که نقش راهنمایی و هدایت آحاد مردم را به‌سمت یک آرمان‌هایی ایفا می‌کند.
ما دو جور حزب داریم: یک حزب عبارت است از کانال‌کشی برای هدایت‌های فکری؛ حالا چه فکری به‌معنای سیاسی، چه فکری به‌معنای دینی و عقیدتی. اگر چنانچه کسانی این کار را بکنند، خوب است. قصد عبارت از این نیست که قدرت را در دست بگیرند، می‌خواهند جامعه را به یک سطحی از معرفت، به یک سطحی از دانایی سیاسی و عقیدتی برسانند. این چیز خوبی است. البته کسانی که یک چنین توانایی‌ای داشته باشند، به‌طور طبیعی در مسابقات قدرت، در انتخابات قدرت هم آن‌ها صاحب رأی خواهند شد، آن‌ها برنده خواهند شد، لیکن این هدفشان نیست...


یک جور حزب، تقلید از احزاب کنونی غربی... به‌معنای باشگاه‌هایی برای کسب قدرت است؛ اصلاً حزب یعنی مجموعه‌ای برای کسب قدرت. یک گروهی با هم همراه می‌شوند، از سرمایه و پول و امکانات مالى خودشان بهره‌مند می‌شوند یا از دیگران کسب می‌کنند یا بندوبست‌های سیاسی می‌کنند، برای اینکه به قدرت برسند. یک گروه هم رقیب این‌هاست؛ کار‌های مشابه این‌ها را انجام می‌دهد تا آن‌ها را از قدرت پایین بکشد، خودش بشود جایگزین. الآن احزاب در دنیا غالباً این‌گونه‌اند... این نه، هیچ وجهی ندارد. اگر کسانی در داخل کشور ما با این شیوه دنبال تحزب می‌روند، ما جلویشان را نمی‌گیریم. اگر کسی ادعا کند که نظام جلوی تشکیل احزاب را گرفته است، یک دروغ واضحی گفته. چنین چیزی نیست، اما من این‌جور حزبی را تأیید نمی‌کنم. این‌جور حزب‌سازی، این‌جور حزب‌بازی معنایش عبارت است از کشمکش قدرت. این هیچ وجهی ندارد.»


شاید مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوع در بیانات فوق‌الذکر رهبری، اشاره به رسالت حزبی باشد که مورد تأیید و منطبق با منطق انقلاب اسلامی است. ایشان حزب ایده‌آل را نوعی کانال‌کشی فکری و اعتقادی در سرتاسر جامعه معرفی می‌کنند که در صورت موفقیت، خودبه‌خود در رقابت‌های سیاسی نیز توفیقات لازم را کسب می‌کند. به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد اولین شرط مطلوبیت در مقوله‌ی تحزب، کنار گذاشتن منطق جنگ قدرت و جایگزین کردن رویکرد و بینش فرهنگی در کار تشکیلاتی است. اگر مجموعه‌ای بتواند با سازمان‌دهی و هماهنگی جمعی و فراهم‌سازی رفتار سازمانی و براساس رسالت فرهنگی خود، مردم را با خود همسو کند و در فرایند تربیتی جامعه‌ی هدف، موفق عمل کند، خودبه‌خود پیوندی عمیق و ریشه‌دار با اقشار مختلف مردم برقرار کرده است و در این شرایط، هم سطح معرفت و آگاهی اجتماعی در راستای تعالی معنوی جامعه رشد می‌کند و هم مردم در انتخاب‌های اجتماعی همراهی عمیق‌تری با چنین مجموعه‌ای نشان خواهند داد.


از برکات دیگر چنین منشی که فرایندی فرهنگی بلندمدت و اجتماعی تلقی می‌گردد، کشف نیرو‌های متعهد و کارآمد در بدو شروع و امکان کادرسازی برای ارکان مختلف مسئولتی در سطوح مختلف نظام خواهد بود. چنین تشکیلاتی در ادامه و با استفاده از ظرفیت‌های جامعه‌ی اسلامی می‌تواند به الگودهی و اصلاح امور در عرصه‌های مختلف بپردازد و با تکیه بر سرمایه‌ی عظیم اجتماعی و کادر تربیت‌شده‌ی خود، اهداف انقلاب اسلامی را در تمام عرصه‌ها دنبال نماید.


در پایان باید گفت تا زمانی که چنین دیدگاهی در بین نخبگان علاقه‌مند به نظام اسلامی شکل نگیرد، نهایتاً برد سیاسی تشکل‌های موجود وابسته به جریان انقلاب، در هیجان دوره‌ای انتخابات به اوج می‌رسد و احتمال پیروزی آنان در عرصه‌ی سیاسی تا حد احزاب لیبرال کاهش می‌یابد، اما در صورت تن دادن به عملیات فرهنگی گسترده در جامعه، به‌نوعی تفوق نیرو‌های انقلاب بر ارکان سیاسی کشور نیز دارای نوعی ضمانت اجتماعی و پایدار خواهد شد.



/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها