گروه راهبرد «سدید»؛ بررسی جایگاه و کارکرد احزاب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظریه ولایت فقیه موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در اصل بیست و ششم قانون اساسی، از احزاب در کنار سایر عناوین مذکور در آن اصل، نام برده شده و فعالیت این نهاد سیاسی آزاد اعلام گردیده است. نکته‌ای که بیانگر نگاه موسع قانون اساسی به احزاب است. در سال ۱۳۹۰ با تصویب قانون فعالیت احزاب، قانونگذار قانون عادی به این موضوع پرداخته و شرایط و ضوابط جدیدی برای فعالیت احزاب برشمرده است. در نتیجه، شکل گیری احزاب در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر اصل ولایت فقیه است، امکان پذیر بوده و توجه قانون اساسی به این نهاد سیاسی، دلیل این مدعا است. وجود مبانی دینی و فقهی برای تحزب از دیگر دلایل پذیرش احزاب در جمهوری اسلامی ایران است. کلیه مبانی فقهی که موید مشارکت سیاسی بوده (همچون بیعت، شورای امر به معروف و نهی از منکر و نصیحت به ائمه مسلمین) بیانگر تایید این مفهوم در اسلام است. در کنار دلایل مورد اشاره باید به مبانی دینی و فقهی دیگری اشاره نمود که موید حزب (مفهومی که اخص از مشارکت سیاسی است) باشند. کار گروهی، تعاون و لرزوم تناسب ابزار و وسیله در فریضه امر به معروف و نهی از منکر (مقدمه واجب) از دیگر دلایلی هستند که حزب را به معنای خاص آن تایید می‌کنند. در یادداشت حاضر سعی شده تا دیدگاه‌های موافق و مخالف به احزاب در نسبت با جایگاه ولایت فقیه تشریح گردد و از این رهگذر امکان تحقق نظام حزبی در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه سنجیده شود. (۱)
دیدگاه‌های موجود درباره نسبت احزاب و ولایت فقیه
در خصوص مبانی دینی احزاب دو دیدگاه عمده وجود دارد؛ دیدگاه اول معتقد به انسداد میان ارتباط احزاب و دین اسلام است و دیدگاه دوم معتقد به وجود ارتباط میان این دو است. بر اساس دیدگاه دوم می‌توان از میان منابع دینی برای مفهوم مشارکت سیاسی، مستنداتی یافت و از آنجایی که احزاب از جمله مصادیق مشارکت سیاسی محسوب می‌شوند، این نتیجه را می‌توان گرفت که میان احزاب و نظام سیاسی در اسلام ارتباط برقرار است. به همین صورت در خصوص احزاب و ولایت فقیه نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول مخالف وجود هر گونه تحزب در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه بوده و دیدگاه دوم قائل به امکان تاسیس و فعالیت احزاب در این نظام است. در ادامه این دو دیدگاه تشریح خواهند شد.
۱- دیدگاه مخالف با تحزب
کسانی که مخالف تحقق نظام حزبی در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه هستند، بیان می‌کنند که احزاب سیاسی تنها در نظامات دموکراتیک تشکیل می‌شوند و تنها بستر ممکن برای شکل گیری آن‌ها چنین نظامی است. مقدمه دیگری که در این نظر مطرح می‌شود این است که حکومت اسلامی نمی‌تواند نظامی دموکراتیک باشد. در نهایت، نتیجه‌ای که معتقدین به این دیدگاه بیان می‌کنند، عدم امکان برقراری ارتباط میان احزاب و حکومت دینی است که در جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است. برای نمونه می‌توان به این نظر از دیدگاه مخالف اشاره کرد: «تحزب یک مکانیسم برای تضمین بقا و فعال بودن نظام‌های سیاسی دموکراتیک است. این مفهوم تحزب است که تاکنون بوده و شناخته شده است. اگر قرار باشد معنای دیگری داشته باشد باید تعریف شود. در جامعه‌ای که نظام سیاسی دموکراتیک نداشته باشد، سخن گفتن از تحزب معنا ندارد و دموکراسی بر تجدید دائمی مشروعیت رهبری سیاسی از طرف ملت در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی کاملا آزاد، حمایت کامل از اقلیت و شانس مساوی دادن به آن‌ها برای تبدیل شدن به اکثریت و ساخته و پرداخته شدن کاملا آزادانه و آشکار اراده‌ها و عزم‌های سیاسی در جامعه استوار است. این‌ها بنیاد نظم دموکراسی است.» (۲)
همان گونه که گفته شد، این دیدگاه با استناد به این که احزاب در بستری دموکراتیک شکل می‌گیرند و با بیان این که حکومت اسلامی بر مبنای نصب از جانب خداوند است، قائل به آن است که امکان برقراری ارتباط بین حزب و حکومت اسلامی و به تبع ولایت فقیه وجود ندارد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت سوال مخالفان این است که چگونه در نظام مبتنی بر ولایت فقیه که حکومتی فردسالارانه است می‌توان از تحزب که ساز و کاری در حکومت‌های مردم سالار است سخن گفت؟
در پاسخ می‌توان گفت، هر دو مقدمه بیان شده در دفاع از این نظریه قابل خدشه است. در مقدمه اول بیان می‌شود اسلام با دموکراسی ناسازگار است و در مقدمه دوم این نظریه، بیان می‌شود تحزب صرفا در بستری امکان پذیر است که دموکراتیک باشد و لاغیر و نتیجه‌ای که از این دو مقدمه حاصل می‌شود، این است که امکان تحقق تحزب در حکومت اسلامی وجود ندارد. این در حالی است که گفته شد بستر لازم برای تحزب امکان مشارکت سیاسی است و آنچه مانع فعالیت‌های حزبی است، استبداد موجود در نظامات فردسالارانه است. در این خصوص گفته شده: «سیستم حکومت اسلامی نه حکومت فردی است که بر مبنای زور استوار باشد، مانند حکومت شاهان و زورمندان پیشین و نه حکومت مردمی است به صورت آزاد به شکلی که در غرب معمول است، بلکه نوعی دیگر از آن است. به عبارت روشنتر «دموکراسی مکتبی» است که اساس آن را آراء مردم تشکیل می‌دهد، اما نه به هر صورت و بدون قید و شرط. بلکه در چارچوبه قوانین اسلامی. یعنی مردم حق رای دارند و می‌توانند انتخاب بشوند و انتخاب بکنند، اما با در نظر گرفتن مقررات مکتب. طبیعی است در این نوع دموکراسی هر کس را نمی‌توان انتخاب کرد و حکومت را به دست او سپرد. هر قانونی را نمی‌توان از مجلس گذراند بلکه باید یک مقام آگاه از کلیه ضوابط اسلامی مکتبی بودن این دولت را در تمام شئون تشخیص دهد.» (۳) جمهوری اسلامی همان گونه که از عنوان آن دریافت می‌شود؛ مدلی از اداره جامعه را پیشنهاد می‌دهد که هم ناظر به اصول و قواعد اسلامی است و هم متکی به آرای مردم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که از تحزب (در اصل ۲۹) در کنار ولایت فقیه در اصول مختلفی، چون ۵، ۵۷، ۱۰۹، ۱۱۰ و ...) بحث شده. بنابر این از منظر قانونگذار قانون اساسی تزاحمی میان اصل تحزب و ولایت فقیه وجود ندارد.
۲- دیدگاه موافق با تحزب
در مقابل دیدگاه مخالفان، موافقان ارتباط میان تحزب و نظام مبتنی بر ولایت فقیه بر این عقیده اند که با استناد به ادله موجود در خصوص تایید و تبیین مشارکت سیاسی در اسلام از سوی شارع می‌توان در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه از تحزب سخن گفت. بخشی از ادله‌ای که برای این نظر ارائه شده است همان پذیرش مشارکت سیاسی از سوی اسلام است. مشارکت سیاسی با مصادیقی، چون شورا، بیعت نصیحت به ائمه مسلمین و... موید این دیدگاه است که فعالیت و حضور مردم در سرنوشت سیاسی خود از در منابع اسلامی امری مطلوب و مقبول است. در کنار این استدلال، می‌توان به کارویژه‌های مثبت احزاب پرداخت که تاییدی بر نظریه موافق نسبت احزاب و نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه محسوب می‌شود.
اندیشمندان علوم سیاسی برای احزاب کارکرد‌های مهم و قابل توجهی احصا کرده اند. توجه به این موارد ما را به برخی کارکرد‌های مثبت رهنمون می‌شود که در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه محقق شدنی و قابل استفاده است. از جمله این موارد می‌توان به کارویژه انتخاب اصلح اشاره کرد. حزب به عنوان جریان فکری منضبط و منسجم در انتخاب کارگزاران حکومت دینی از جایگاه خاصی برخوردار است. احزاب سیاسی با تجزیه و تحلیل شرایط اجتماعی و تحولات سیاسی، بینش سیاسی جامعه را تقویت کرده، آن را در گزینش افراد کارآمد و مناسب یاری می‌رساند. در اندیشه سیاسی ولایت فقیه، به خصوص نظریه قایل به انتخاب - انتصاب که رهبر جامعه دینی را منصوب به نصب عام دانسته، انتخاب جامعه را به عنوان تعیین مصداق مورد توجه قرار می‌دهد، پدیده انتخاب اصلح از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌شود. از آن جایی که توده مردم فاقد استعداد و توان مندی لازم در شناسایی و انتخاب کارگزاران حکومت و متصدیان امور سیاسی هستند، اگر احزاب سیاسی بتوانند زمینه‌های انتخاب اصلح را در سطوح مختلف کارگزاران نظام سیاسی فراهم آورند، به عنوان یک وسیله و روش مدیریتی، پدیده مطلوب و در خور ستایش خواهد بود.
دیگر کارکرد مثبت احزاب که می‌تواند در حکومت اسلامی مورد توجه قرار گیرد سازماندهی نیرو‌ها است. احزاب سیاسی با توجه به ماموریت‌هایی که بر عهده دارند به جذب و سازماندهی نیرو می‌پردازند و از این رهگذر امکان آماده سازی توده مردم و خواص جامعه را برای نقش آفرینی سیاسی فراهم می‌کنند. آموزش و تعمیق بینش شهروندان، افزایش مشارکت‌های سیاسی و مواردی از این دست را می‌توان به عنوان کارویژه‌های مثبت احزاب ارزیابی کرد که در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه قابل پیاده سازی و استفاده است.
احزاب در نظام سیاسی ولایت فقیه
بسته به این که از نظر فقهی دیدگاه انتخابی و انتصابی در ارتباط با ولایت فقیه مورد توجه قرار گیرد، می‌توان موقعیت متفاوتی را برای احزاب در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه در نظر گرفت. در ادامه به موقعیت احزاب سیاسی در هرکدام از این دو دیگاه مورد بررسی قرار گرفته است.
۱- نظریه انتخابی ولایت فقیه و احزاب
دیدگاه انتخابی ولایت فقیه از این جهت که برای مردم و رای اکثریت در مشروعیت سیاسی، ولی فقیه نقش و جایگاه مهمی قائل است و نظر مردم را در مشروعیت بخشی به، ولی فقیه در کنار نصب عام که از جانب معصوم به فقها اختصاص یافته شریک می‌داند، امکان بیشتری برای مشارکت سیاسی و فعالیت‌های احزاب فراهم می‌کند. در این رویکرد با استناد به ادله مختلفی، چون قضاوت عقلانی در زمینه حاکمیت، سیره عقلا در واگذاری امور به افراد توانمند امین، فحوای قاعده الناس مسلطون على أموالهم، آیات و روایات مربوط به مشورت در امر ولایت و حکومت و مواردی از این دست بر انتخابی بودن، ولی فقیه توسط مردم تاکید دارند. معتقدین به نخب، با اشاره به اصول مختلفی از قانون اساسی بیان می‌کنند این قانون بر اساس نظریه انتخاب، ولی فقیه تدوین شده است. بر همین اساس اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدو هفتم، یکصدو یازدهم و ... را مبنای ادعای خود می‌دانند. برای مثال در اصل ششم قانون اساسی چنین آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» بر اساس استدلال معتقدین به رویکرد نخب، این تعبیر که می‌گوید «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.» اهمیت انتخاب در دیدگاه قانونگذار را بیان می‌کند و در کنار اصول دیگری که وجود دارد می‌توان به نظریه نخب در ولایت فقیه بر اساس اصول قانون اساسی رسید.
اصل دیگری که بیان می‌شود اصل پنجاه و ششم است که در آن چنین آمده: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است؛ هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» بر اساس قرائت نخب از ولایت فقیه آنچه قانونگذار در این اصل بیان می‌کند؛ این است که انسان بر اساس تفویض الهی بر سرنوشت خویش حاکم است و بر مبنای همین سنت الهی مردم این حاکمیت را به فقیه واجد شرایط می‌سپارند و این همان نظریه نخب در ولایت فقیه است. البته بر ادله‌ای که بیان شد و دیگر دلایل مطرح شده توسط معتقدین به نظریه نخب اشکالات مختلفی وارد شده که در این مجال نمی‌گنجد. بر اساس آنچه از رویکرد انتخابی ولایت فقیه بیان شد، احزاب به شکل جدی می‌توانند با این مبنا، در هدایت افکار عمومی و انتخاب افراد برای جایگاه‌های سیاسی و از جمله آن ولایت فقیه نقش ایفا نمایند. طرف داران دیدگاه انتخابی با اذعان بر عدم معقول بودن انتخاب در صورت نصب، دلایل اثباتی انتصاب در عصر غیبت را ناکافی می‌دانند. از نظر طرفداران اصل انتخاب، اصل عدم ولایت و نص شرعی «الناس مسلطون على أموالهم و انفسهم» در عصر غیبت بر عموم خود باقی است و تنها در مورد حکومت پیامبر و ائمه معصومین تخصیص خورده است. بنابر این، در عصر غیبت تنها فقیه منتخب مردم از ولایت مشروع برخوردار است.
طبیعتا در این دیدگاه با توجه به جایگاه تعیین کننده‌ای که برای مردم در نظر گرفته می‌شود، مشارکت سیاسی در آن به طور جدی مد نظر و بلکه لازم و ضروری است و به همین جهت بستر لازم برای تشکیل نهاد‌های سیاسی و احزاب فراهم است. در چنین فرضی احزاب در انتخاب کلیه مقامات نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه می‌توانند نقش آفرینی داشته و حتی در انتخاب شخص، ولی فقیه احزاب موثر خواهند بود. در چنین فرضی در مدل جمهوری اسلامی ایران، خبرگان منتخب مردم در تعیین، ولی فقیه دست به انتخاب می‌زنند و از میان گزینه‌های مختلف مطرح که همگی از نصب عام توسط امام معصوم برخوردار هستند، فرد مطلوب را انتخاب می‌کنند. در پاسخ به این دیدگاه مطالب بسیاری گفته شده از جمله این که: «تفاوت اساسی اکثریت در نظام دموکراسی با اکثریت در نظام اسلامی در این است که در حکومت اسلامی حق و قانون پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت کاشف حق است نه مولد و به وجود آورنده آن، ولی در نظام دموکراسی و غیر دینی اکثریت، پیش از حق و قانون و به وجود آورنده آن است.» (۴)
۲- نظریه انتصابی ولایت فقیه و احزاب
این دیدگاه را می‌توان به عنوان نظریه مشهور بیان کرد. در این دیدگاه که همچون نخب اعتقاد بر نصب عام فقها از سوی امام معصوم وجود دارد؛ جایگاه رای و مشارکت مردم، تحقق بخشیدن به حکومت، ولی فقیه است و این در اصل مشروعیت ولایت فقیه نقشی ندارد. طبق این رویکرد آنچه در قانون اساسی درباره ولایت فقیه آمده است؛ با این رویکرد همخوانی دارد نه با نخب. از جمله اصولی که معتقدین به نصب مطرح می‌کنند؛ عبارتند از اصول پنجم، پنجاه و هفتم و یکصدو هفتم. در اصل پنجم چنین آمده است: «در زمان غیبت حضرت، ولی عصر (ع) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن است.» در اصل پنجاه و هفتم آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» و در اصل یکصدو هفتم این گونه آمده است که: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدو نهم بررسی و مشورت می‌کنند و هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدو نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
دلایل مطرح شده در دفاع از نصبی بودن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی کم نیستند؛ عمده دلایل مطرح شده را می‌توان این گونه بیان نمود: ... در هیچ یک از اصول قانون اساسی که به موضوع ولایت فقیه پرداخته شده؛ بحثی از انتخاب، ولی فقیه توسط مردم نشده است. در مقابل آن، در اصل پنجم ذکر شده در عصر غیبت، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. در نتیجه رویکرد قانونگذار، نصب بوده و نه انتخاب ٢. در مواردی که واژه انتخاب در اصول مختلف قانون اساسی برای رهبری به کار رفته (مانند اصل یکصدو هفتم)، بحث انتخاب رهبر از سوی خبرگان مطرح است و نه مردم. خبرگان هم، مامور به شناسایی فردی هستند که بیشترین ویژگی‌های تعیین شده برای ولایت فقیه را داراست. در نتیجه واژه انتخاب هم ناظر به نصب، ولی فقیه است. دلیل دیگری که قائلین به نصب در دفاع از جاری بودن این رویکرد در قانون اساسی بیان می‌کنند، نحوه تحقق ولایت فقیه توسط رهبر کبیر انقلاب اسلامی است. طبق این نظر «بهترین دلیل برای این که رای مردم تاثیری در جنبه قانونیت ولایت فقیه ندارد، همان نحوه رهبری حضرت امام خمینی (ره) است. زیرا مردم نه به ایشان رای دادند و نه در هیچ انتخاباتی، وی را برای رهبری و زمامداری انتخاب کرده اند. البته زمانی که ولایت در وجود امام خمینی تعین یافت؛ همه مردم به رهبری ایشان انقیاد نشان داده و با تمام وجود از وی اطاعت و تبعیت کردند.» (۵)
مهمترین نظریه‌ای که در چگونگی تعیین، ولی فقیه و نقش مردم در این رابطه بین علما مطرح است این است که فقهای جامع الشرایط بواسطه نصب عام از سوی ائمه اطهار جهت ولایت بر امت منصوب شده اند؛ لذا هر فقیهی که قیام به امر نموده و حکومت را بدست گرفت او، ولی امر مسلمین است چه مردم رای بدهند و چه مردم رای ندهند. منتهی پذیرش مردم و اظهار اطاعت از این فقیهی که نبض امر را بدست گرفته است برای تحقق عینی ولایت او لازم است. یعنی نقش مردم بر طبق این نظریه همانند همان نقشی است که در زمینه ولایت امامان معصوم مطرح است. تبیین جایگاه و نقش مردم در نظریه ولایت فقیه از این جهت اهمیت دارد که برای دست یابی به نقش احزاب و میزان حدود ثغور فعالیت‌های احزاب در چارچوب نظریه نصب، باید به جایگاه مردم در این دیدگاه پرداخت. از نظر شیعه آنچه دخالت در ثبوت ولایت دارد نصب از طرف خداوند است نه آراء مردم. اما یک مطلب هست و آن اینکه اگر مردم مکتب را نپذیرند و یا در شناخت مسئله رهبری دچار اشتباه شوند و یا راه عصیان را در پیش گیرند و یا آزادی در عمل نداشته باشند و موانعی بر سر راه آن‌ها باشد ولایت الهی صورت خارجی پیدا نکرده و به مرحله فعلیت نمی‌رسد؛ مانند ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین که هیچ یک جز امیر المومنین که در چند سال آخر عمر عملا حکومت را در دست گرفتند، در عین حالی که، ولی امر و امام واقعی مردم از طرف خدا بودند و بر مردم واجب بود که از آنان اطاعت نمایند، ولی این موضوع به طور فراگیر تحقق خارجی نیافت و همچنین ولایت فقهای عظام در طول تاریخ زمان غیبت که نتوانستند زمام امور را به دست گیرند.
از آنچه درباره دیدگاه معتقدین به نصب در خصوص تعیین، ولی فقیه گفته شد، نباید برداشت شود که مردم در این دیدگاه جایگاه کم اهمیتی دارند. در نقطه مقابل باید توجه کرد که اصل تشکیل حکومت توسط فقیه واجد شرایط، بواسطه حضور و پشتیبانی مردم صورت می‌گیرد. «نقش مردم در مقام اثبات و تحقق و اجراء، چه درباره اصل دین، چه درباره نبوت، چه درباره امامت بالاصل و چه درباره نصب خاص، نقش کلیدی است؛ تا چه رسد به ولایت فقیه که نصب عام است. مردم اگر معاذالله اصل دین را قبول نکردند، دین، نسیا منسیا و فراموش شده می‌شود. اگر مردم نبوت پیامبری را قبول نکردند، آن پیامبر مهجور می‌شود و اگر امامت امامی را قبول نکردند، آن امام مهجور می‌شود ولو آن که آن امام همان حضرت علی بن ابی طالب (ع) باشد. باید مقام ثبوت، مشروعیت و حقانیت را از مقام اثبات، قدرت عینی و... جدا کرد.» (۶)
در نهایت اینکه...
با توجه به مطالب گفته شده در بالا می‌توان گفت که حزب سیاسی نهادی است جدید که با تغییر و تحولات شکل گرفته در بستر اروپا در قرون جدید راه اندازی شده و خاستگاه آن بدون شک غرب است. تلاش برای دست یابی، حفظ و کنترل قدرت از اهداف اساسی احزاب محسوب می‌شود. همچنین سازماندهی به افکار عمومی و نظم بخشیدن به افکار پراکنده شهروندان، معرفی نفرات و گزینه‌های توانمند و شایسته، نظارت بر عملکرد نمایندگان حزب و همچنین قدرت حاکم، آموزش سیاسی شهروندان و ... از جمله کارکرد‌های احصا شده برای احزاب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به احزاب در اصل بیست و ششم اشاره کرده و شکل گیری احزاب در این نظام سیاسی را به رسمیت می‌شناسد. البته شروط پنج گانه‌ای را به عنوان حدود و ثغور احزاب سیاسی معرفی می‌کند. برخی از نکاتی که در بحث بالا برجسته بودند، عبارتند از:
- در خصوص نسبت ولایت فقیه و احزاب، دو دیدگاه مطرح است؛ عده‌ای با استناد به این که اساسا برای احزاب نمی‌توان مبانی دینی احصاء کرد؛ معتقدند در نظام مبتنی بر ولایت فقیه نمی‌توان از تحزب سخن گفت. در این رویکرد اعتقاد بر این است که در اصل ولایت فقیه با توجه به مبانی آن که نصب عام است، امکان تحقق تحزب وجود ندارد. در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که با استناد به مبانی دینی برای مشارکت سیاسی در اسلام معتقد است، در نظام مبتنی بر ولایت فقیه نیز می‌توان شاهد احزاب و فعالیت‌های سیاسی آن بود. با این ملاحظه که چنانچه معتقد به نظریه نصب باشیم حدود و ثغور فعالیت احزاب محدودتر می‌شود و چنانچه به نظریه نخب قایل باشیم، دامنه فعالیت احزاب موسع خواهد بود.
- دو دیدگاه نخب و نصب در مسئله ولایت فقیه دارای اختلافات جدی هستند که مهمترین نکته اختلافی بر سر منشا مشروعیت، ولی فقیه است. در هر دو دیدگاه نصب عام از جانب معصوم مطرح است، ولی در دیدگاه نصب منشا مشروعیت صرفا همین نصب عام است؛ در حالی که در دیدگاه نخب رای و نظر مردم مکمل این مشروعیت محسوب می‌شود.
- با توضیح ارائه شده در خصوص نظریه نصب می‌توان به نقش مردم و خبرگان منتخب آنان در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. در این باره گفته شده: «کار اصلی مجلس خبرگان تشخیص انتصاب و انعزال، ولی فقیه است نه نصب و عزل او. بنابر این، نقش مشارکت سیاسی مردم و خبرگان منتخب آنان در مجلس خبرگان رهبری برای تعیین، ولی فقیه محدود و معلوم است. چرا که طبق این نظر معرفی، ولی فقیه توسط این مجلس، از طریق ساز و کار رای اکثریت به دست نمی‌آید.
- هر چند در قانونگذار قانون عادی با توجه به جو حاکم در کشور در سال ۱۳۹۰، به وضع قانون فعالیت احزاب پرداخته و در موضوعات مختلفی همچون صدور پروانه تاسیس، حدود و شروط فعالیت‌ها و مرجع ذی صلاح در تشخیص این شروط، تعیین تکلیف می‌کند. در اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانونگذار اصل را در آزادی احزاب می‌داند و برای فعالیت‌های احزاب شروطی مشخص می‌کند که جنبه تعقیبی دارد. اما در قانون فعالیت احزاب، محدودیت‌ها و شروطی بیان می‌شود که جنبه احرازی داشته و طبق قانون کمیسیون ماده ۱۰ مرجع ذی صلاح آن است.
- در خصوص مبانی دینی احزاب می‌توان گفت، در گام اول با اثبات مفهوم مشارکت سیاسی به استناد ادله‌ای همچون بیعت، شورا، امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت به ائمه مسلمین و در گام دوم با ادله ای، چون کار گروهی، تعاون و لزوم فراهم سازی ابزار کسب قدرت در امر به معروف و نهی از منکر، مبانی دینی احزاب به اثبات می‌رسد.
- با توجه به اثبات دیدگاه قایل به وجود مبانی دینی تحزب، در خصوص نسبت میان احزاب و نظام مبتنی بر ولایت فقه، می‌توان دیدگاه معتقد به امکان پذیر بودن تحزب در چنین نظامی را پذیرفت. با این ملاحظه دیدگاهی که قائل به عدم امکان تحزب در نظام مبتنی بر ولایت فقیه است؛ مردود است.
- توجه ویژه قانونگذار قانون اساسی به احزاب در اصل ۲۹ و همچنین جایگاه محوری و اساسی ولایت فقیه در میان اصول مختلف قانون اساسی همچون اصول ۵، ۵۷، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰ و ... بیانگر این مفهوم است که در جمهوری اسلامی ایران، نظامی که مبتنی بر مردم سالاری دینی بوده و اصل ولایت فقیه در آن از جمله مبانی اساسی و بنیادی محسوب می‌شود؛ نه تنها وجود احزاب ممکن است بلکه نسبت به این نهاد سیاسی رویکردی موسع نیز وجود دارد.
- در خصوص محدوده فعالیت احزاب، اعتقاد به نظریه نصب یا نخب تفاوت‌هایی ایجاد می‌کند. چنانچه نظریه نخب در اصل ولایت فقیه مد نظر قرار گیرد؛ بستر فعالیت سیاسی احزاب از توسعه بیشتری برخوردار خواهد بود. در چنین صورتی احزاب حتی در تعیین، ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری می‌توانند نقش آفرینی کرده موثر واقع شوند. اما چنانچه به نظریه نصب در اصل ولایت فقیه قائل باشیم دامنه ظهور و بروز احزاب کمی محدودتر خواهد بود. هر چند در چنین حالتی نیز اصل تشکیل و فعالیت احزاب غیر قابل انکار است. چنان که در قانون اساسی این موضوع در اصل ۲۹ بیان شده است.
در پایان می‌توان گفت، از مجموع آنچه در این تحقیق بیان شد؛ معلوم گشت احزاب به مفهوم اصطلاحی آن، نهادی است که در حقوق اساسی جمهور اسلامی ایران مورد پذیرش واقع شده و قانونگذار قانون اساسی و قانون عادی برای این نهاد سیاسی به وضع قانون پرداخته و حزب را به عنوان یکی از بازیگران عرصه سیاست به رسمیت شناخته اند. آنچه محل توجه باید باشد؛ این است که احزاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، طبیعتا در چارچوب منشور مورد وفاق مردم، که قانون اساسی است تعریف می‌شوند و از جمله اصول اساسی این قانون، اصل ولایت فقیه است که مبنای دینی داشته و از اعتقادات مردم سرچشمه می‌گیرد و مدل پیشنهادی اسلام برای حکومت، در دوران غیبت کبری محسوب می‌شود. با این ملاحظه تشکیل، تاسیس، فعالیت و حدود و ثغور احزاب در چارچوب اصول اساسی آن همچون ولایت فقیه شکل می‌گیرد.
منابع
۱) این یادداشت تلخیصی است از: کامل نواب، مرتضی، جایگاه و کارکرد احزاب در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نظریه ولایت فقیه، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۲.
۲) محمّد مجتهد شبستری، «امـتناع مـبانی فقهی و کلامی تحزّب» مجموعه مقالات تحزّب و توسعه کتاب سوم اسلام و تحزّب تهران، همشهری، ۱۳۷۸، ص ۱۳۶.
۳) سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسلامی، قم، موسسه علمی فرهنگی سیدالشهدا، ۱۳۷۰.
۴) جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء، چاپ اول، ۱۳۷۸، صص ۹۱ – ۹۲.
۵) کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۸، ص ۱۳۹.
۶) جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، قم، مرکز نشر اسراء، فصل هفتم؛ پرسش و پاسخ؛ نقد و جواب.
/انتهای پیام/
