گروه راهبرد «سدید»؛ چالش‌های ایجاد شده میان حاکمیت و سازمان‌های مردم نهاد همواره موجب شده تا از اثرگذاری این نهادها کاسته شده و از طرف دیگر مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف تضعیف شود. مساله چگونگی اثرگذاری سازمان‌های مردم نهاد و احزاب به عنوان بازو‌های حمایتی در نظام جمهوری اسلامی همواره به دغدغه متولیان امر سیاست گذاری مبدل شده و در همین راستا گفتگویی با ناصر ایمانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ترتیب داده ایم. وی معتقد است یکی از دلایل اصلی عدم اثرگذاری سازمان‌های مردم نهاد؛ بی اعتمادی دوطرفه میان حاکمیت و این نهادها بوده و همین امر موجب شده تا هرگونه فعالیت مدنی با حواشی سیاسی همراه شود.
به سبب پیچیدگی‌های سیاسی و اجتماعی در دنیای مدرن، ارتباط مستقیم حاکمیت با همه اقشار یک جامعه امکان پذیر نبوده و به همین منظور، نقش نهادهای واسط در جوامع بسیارپررنگ بوده است. نقش احزاب به عنوان یکی از اثرگذارترین نهادهای واسط سیاسی در سایرکشورها، نتوانسته در کشورما نقش میانجی را میان مردم و حاکمیت ایجاد کنند، از منظر جامعه شناسی دلیل این عدم اثرگذاری چیست؟
ایمانی: نهادهای واسط شأن و شئونات مختلفی را در حاکمیت داشته اند که یکی از این شئونات احزاب هستند. در شئونات زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی که بیشتر نهادهای مدنی خودنمایی می‌کنند، شاهد اثرگذاری بیشتری نسبت به احزاب بوده ایم. در واقع نهادهای مدنی یا به تعبیر دیگر همان نهادهای واسطی که شما بدان اشاره کردید از مقبولیت بیشتری نزد مردم نسبت به احزاب برخوردار بوده و حتی می‌توانند در اصلاح روش‌ها به حاکمیت کمک کنند. متاسفانه در کشورما تا مبحث نهادهای میانجی میان مردم وحاکمیت مطرح می‌شود همه افکار به سمت تحزب می‌رود در حالی که احزاب یکی از شئونات از چندین وچند شان موجود در نهادهای واسط بوده واتفاقا این شأن از مقبولیت بالایی در میان مردم نسبت به سایرنهاد‌های واسط برخوردار نبوده است.
نهادهای مدنی یا به تعبیر دیگر همان نهادهای واسطی که شما بدان اشاره کردید از مقبولیت بیشتری نزد مردم نسبت به احزاب برخوردار بوده و حتی می‌توانند در اصلاح روش‌ها به حاکمیت کمک کنند
علت این عدم مقبولیت احزاب در بطن جامعه ایرانی را در چه مولفه‌هایی باید جستجو کرد؟
ایمانی: این مساله ریشه تاریخی داشته و حتی به قبل از دوران مشروطیت برمی گردد، از زمان مشروطیت تا سال ۳۲ شاهد یک دیکتاتوری مطلق در کشور بودیم و وابستگی حکومت‌های مختلف به غرب و شرق موجب شده بود تا اکثر احزاب تحت نفوذ سایر کشور‌ها باشند. برنامه‌هایی که احزاب در آن برهه تاریخی توسط روشنفکران پیاده سازی می‌کردند، وارداتی و با نفوذ غرب وشرق بود. همین نفوذ موجب شده بود تا برنامه‌های پیشنهادی احزاب با آداب و اعتقادات عرفی و مذهبی کشور همخوانی نداشته باشد و شعارزدگی در عمل، یک نوع سرخوردگی اجتماعی را در دیدگاه عمومی مردم ایجاد کرده بود. آنچه مردم مشاهده می‌کردند این بود که هیچ گونه پیوندی بین مطالبات اصلی آن‌ها بااقدامات احزاب وجود نداشت. به طور کلی احزاب در دهه‌های ۱۳۲۰، ۴۰ و ۵۰ یا وابستگی به نظام‌های سوسیالیستی شوروی سابق و کمونیستی و مائوئیستی چین بوده و یا دولت ساخته بودند. همه این موارد نیز یک ذهنیت منفی را نسبت به تحزب در انگاره‌های ذهنی جامعه از دیرباز ایجاد کرده بود.
به زعم حضرت امام؛ احزاب شامل سه قسم پیش از انقلاب بودند یا عامل ایجاد تفرقه و دودستگی، یاعامل بیگانه و یا دولت ساخته بودند که در هرکدام نیز هویت غیرمستقل نماد و نمود پیدا می‌کرد
اتفاقا معمار کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) نیز به دلیل همین کژکارکردی‌های تحزب پیش از انقلاب با فعالیت‌های احزاب مخالف بود. به زعم حضرت امام؛ احزاب شامل سه قسم پیش از انقلاب بودند یا عامل ایجاد تفرقه و دودستگی، یاعامل بیگانه و یا دولت ساخته بودند که در هرکدام نیز هویت غیرمستقل نماد و نمود پیدا می‌کرد. امام خمینی (ره) معتقد بودند که احزاب در عصرمشروطه به بعد با ماهیت تفرقه انگیزی توسط سایر مملکت و به کمک روشنفکران ایجاد شده بودند. یکی از هوشیاری‌های امام در مخالف با حزب توده هم برامده از همین تحلیل و بینش سیاسی ایشان بود. امام، حزب توده را برخاسته از شوروی می‌دانسته و حتی در برخی صحبت هایشان به شناخت سلیمان میرزا به عنوان بنیانگذار حزب توده اشاره می‌کنند که در واقع هدف آن‌ها حمایت از توده مردم ایران نبوده و این واژه توسط شوروی صادر شده بود. نگاه سیاسی امام خمینی (ره) به چگونگی تاسیس و فعالیت احزاب نیز بسیار آگاهانه بود چرا که در دوره پهلوی؛ احزاب کارکرد‌های واسطه‌ای نداشته اند و هیچ کدام از مطالبات و انباشت تقاضای عمومی را به معنای واقعی به حاکمیت منتقل نمی‌کردند که دلیلش تحمیلی بودن شکل گیری و همچنین تصنعی بودن شکل گیری احزاب بود. در آن برهه چرخه ایجاد حزب معکوس بوده که البته متاسفانه در شرایط فعلی نیز ما این نقص را داریم. براساس مدل انتزاعی تفکر حضرت امام، رابطه طبیعی و دموکراتیکی میان حزب و دولت وجود نداشته یعنی احزاب برای تشکیل دولت‌ها و نمایندگان مجلس و ایجاد همگرایی و اقناع افکار عمومی تشکیل نمی‌شدند بلکه بعد از حضور نمایندگان و یا وزرا در دولت، احزابی مکی به آن‌ها شکل گرفته و جمعیتی دور هم می‌نشسته و به خیال خود افکار عمومی را نسبت به وزیر یا نمایندگان مذکور همراه می‌ساختند. از همین رو بود که احزابی همچون (ایران نوین) یا (مردم) جزو احزاب دولت ساخته بودند که پیوندی را میام مردم و حاکمیت ایجاد نمی‌کردند.
با وجود عدم مساله اقبال عمومی جامعه نسبت به احزاب که با توجه به ادله تاریخی بدان اشاره کردید، ما شاهد تجربه حزب جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب بودیم، خب به نظر می‌رسد باتوجه به نفوذ این حزب در بطن جامعه؛ قاعده عدم مقبولیت احزاب با وجود حزب جمهوری اسلامی نقض می‌شود. آیا این مساله را می‌پذیرید؟
ایمانی: ما درتحلیل پدیده‌های سیاسی و اجتماعی حتما باید تحولات زمانی را در نظر بگیریم. در سال‌های ۵۷ تا ۵۹ ما با انواع درگیری داخلی داخلی و خرابکاری‌های جریان منافقین و حتی شورش‌های استان‌های مرزی همراه بودیم و همین امر موجب شده بود یک نوع همبستگی عمومی برای مقابله با این جریانات نفوذ و خرابکار شکل گیرد. در آن برهه حزب جمهوری اسلامی بهترین دستگیره سیاسی برای اعتماد مردم بوده و حوزه عملکردی حزب جمهوری اسلامی دقیقا مبتنی بر قواعد فعالیت حزبی در کشور‌هایی با ساختار حزبی بود. برخلاف آنچه در دوران پیش از انقلاب رخ داده بود و احزاب دولت ساخته بودند، در ابتدای انقلاب با فعالیت‌های تشکیلاتی حزب جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، وزرا و حتی رئیس جمهور نیز توسط این حزب به مردم معرفی می‌شد و کارکرد‌های آن نیز تحت نظارت حزب جمهوری اسلامی بود. بعد از آن برهه تاریخی تا به امروز به هیچ وجه این گونه فعالیت دقیق، منظم و برنامه ریزی شده را در میان جریان‌های سیاسی کشور مشاهده نکرده ایم.
به صحبت‌های اولیه شما برمی گردیم که به مقبولیت بیشتر نهادهای واسط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. اشاره کردید. با وجود مقبولیت این نهادها؛ چرا سازوکاری برای تقویت یا اثربخشی بیشتر این نهادهای واسط تبیین نشده؟ آیا ضعف قانون در این جا نمود پیدا می‌کند؟
ایمانی: به نظرم اگر بخواهیم چکیده نیاز‌ها و خواسته‌های عمومی مردم را در قانون اساسی ببینیم در اصل ۲۶ متبلور شده و به وضوح به نقش نهادهای مدنی یا مردمی در تحقق حقوق ملت ایران اشاره کرده است. مشارکت عموم مردم در قالب انجمن ها، سازمان‌های مردم نهاد و... در راستای توسعه پیشرفت و توسعه در فصل‌های قانون اساسی به ویژه فصل سوم که مربوط به حقوق مردم بوده یاد شده است. از نظر تدوین قانون، ما یکی از منظم‌ترین قوانین را پیرامون فعالیت نهادهای واسط یا مردمی داریم به نحوی که حدود ۲۳ اصل از اصول قانون اساسی صراحتا به حقوق ملت اختصاص داده شده است. اتفاقا تقویت این نهادهای واسط ضمن انتقال نیاز‌ها به حکومت‌ها، منجر به ایجاد یک نوع همبستگی اجتماعی و فرهنگی شده که از لحاظ امنیتی نیز موجب ثبات نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. وقتی شما در قالب نهادهای صنفی، مردمی و... ارتباط غیرمستقیم، ولی اثرگذار با عموم جامعه داشته باشید، روحیه تعهد و حس اعتماد و همکاری در جامعه تقویت گردیده و مشارکت‌های جمعی در بزنگاه‌های مختلف افزایش می‌یابد. نکته بسیار مهم پیرامون اثرگذاری نهادهای واسط فرهنگی، اجتماعی و مردمی، ماهیت مستقل بودن و غیرسیاسی بودن آنهاست، این مساله شاید مرکز ثقلی بوده که موجب شده تا به امروز تقویت نهادهای واسط یا مردمی مورد توجه قرار نگیرد یا اهمیت کمتری توسط حاکمیت به آن‌ها شود.
با توجه به صحبت‌های شما آیا می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که وابستگی این نهادهای واسط یا مدنی یا فعالیت‌های سیاسی موجب عدم تقویت آن‌ها شده است؟
ایمانی: ببینید روابط ایجاد شده بین این گونه نهادها و حاکمیت یک رابطه یک طرفه نبوده تا بخواهیم علت‌ها را در کژکارکردی‌های نهادهای واسط جستجو کنیم بلکه در دیالکتیک میان حاکمیت و این نهادها هنوز اعتماد ایجاد نشده است. نگاه حاکمیت به دلیل نوپابودن نهادهای واسط یک نوع نگاه غیرشفاف بوده و حتی گاهی در راستای توقف آن‌ها یا خنثی سازیشان قدم برمیدارد. در واقع بزرگترین آسیبی که موجودیت این نهادها را در شرایط فعلی با خطر جدی روبرو ساخته، نگاه غیرصنفی به نهادهای واسط است. دریچه نگاه به فعالیت‌های حتی اجتماعی و فرهنگی از دریچه امنیتی گذشته و همین مساله یک چالش را میان حاکمیت و نهادهای واسط ایجاد کرده است. اگر نگاهی اجمالی به روابط دولت‌ها با تشکل‌های مردمی یا نهادهای واسطه‌ای بیندازیم با وجود حجم خدمات بالایی که در چارچوب وظایف آن‌ها در اساسنامه شان قید شده از پشتیبانی قانونمند از حقوق شهروندان گرفته تا سلامت و بهداشت، خیریه ها، کانون‌های صنفی، سندیکا‌های کارگری و... هیچ گاه با روی خوش از سوی دولت‌ها مواجه نبوده است.
تقویت این نهادهای واسط ضمن انتقال نیاز‌ها به حکومت‌ها، منجر به ایجاد یک نوع همبستگی اجتماعی و فرهنگی شده که از لحاظ امنیتی نیز موجب ثبات نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. وقتی شما در قالب نهادهای صنفی، مردمی و... ارتباط غیرمستقیم، ولی اثرگذار با عموم جامعه داشته باشید، روحیه تعهد و حس اعتماد و همکاری در جامعه تقویت گردیده و مشارکت‌های جمعی در بزنگاه‌های مختلف افزایش می‌یابد
از طرف دیگر براساس نوع نگاه حاکمیت به این نهادهای واسط، شاهد هستیم که فعالیت‌های صنفی با شعار‌های سیاسی همراه شده و آن‌ها نیز از مسیر خود منحرف می‌شوند که نمونه‌های آن را می‌توان از برخی شعار‌های سیاسی انجمن‌های صنفی هنرمندان و.. مشاهده کرد. وقتی این نهادهای صنفی خود وارد کارزار سیاسی می‌شوند، چرخه بی اعتمادی میان نهادهای واسط و حاکمیت را تقویت خواهند کرد واین دورباطل همین طور ادامه پیدا می‌کند.
علیرغم تاکید شما بر بی اعتمادی دوطرفه میان حاکمیت و نهادهای واسط، نهادهای واسط مذهبی در کشور همچنان مورد پذیرش بوده و حتی بدنه اجتماعی خود را گسترش داده اند.
نهادهای واسط مذهبی شامل هیئت ها، حسینیه‌ها و... می‌شود. این نهادها را به دلیل سبقه تاریخی و سنتی می‌توان به عنوان سازمان‌های مردم نهاد بومی نیز نام برد. به دلیل ریشه‌های تاریخی و عرفی که این نهادها در جامعه داشته، نوع نگاه حاکمیت به آن‌ها مثبت است. در واقع بطن مذهب در این نهادها و همسویی با ساختار حاکمیت موجب شده تا اعتماد به آن‌ها بیش از سایر نهادهای واسطه‌ای مدرن باشد. به همین منظور است که می‌بینیم گاهی مطالبات عمومی در بستر هیئت‌ها و یا حسینیه‌ها به ساختار حاکمیت منتقل می‌شود.
حال با پذیرش این دورباطل بی اعتمادی شکل گرفته، برای حل منازعه حاکمیت و نهادهای و جلوگیری از تشدید آن چه راهکاری وجود دارد؟
اگر هردو طرف ماجرا بر مدار محوریت قانون حرکت کرده و به طور واقعی در راستای خدمت به مردم قدم بردارند طبیعتا این بی اعتمادی کاهش پیدا می‌کند. ما بار‌ها درشعار‌های خود می‌گوییم که مردم، ولی نعمت بوده و ما خدمتگزاریم بنابراین هم نهادهای واسط فرهنگی، اجتماعی باید در کانسپت تعیین شده انتقال تجمیع تقاضا‌ها به حاکمیت قدم برداشته و هم حاکمیت نیز در راستای افزایش مشارکت عمومی و رفع نیاز‌های جامعه از دریچه اعتماد به این نهادها نگاه کنند. اگر مساله قانون گرایی نهادینه شود، اجرای عدالت در جامعه تسهیل پیدا کرده و رضایت خاطر شهروندان نیز برآورده می‌شود. متاسفانه در کشور ما قانون روی کاغذ بسیار قدرتمند بوده، ولی در اجرا به راحتی با چشم پوشی مواجه می‌شود.
/انتهای پیام/
