گروه راهبرد «سدید»؛ ناپایداری فعالیت احزاب و بی ثباتی فعالیت‌های آن‌ها که موجب کاهش اثرگذاریشان در جامعه بوده موجب گردیده تا نقش آن‌ها در کشورمان کمرنگ شده و تقریبا توانایی نمایندگی مستمر از هیچ یک از اقشار جامعه را نداشته باشند. در همین راستا و به منظور بررسی چگونگی اثرگذاری نهاد‌های واسط اجتماعی و سیاسی به ویژه احزاب گفتگویی با دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه شناس و استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران ترتیب داده‌ایم. وی معتقد است که احزاب در ایران هیچ گونه تحول اجتماعی را ایجاد نکرده اند بلکه خود حاصل تحولات اجتماعی هستند.
به منظور تحقق واقعی مشارکت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم جامعه و ایجاد رابطه دوسویه میان جامعه و حاکمیت، مساله تحزب و یا نهادسازی‌های اجتماعی به یکی از چالش‌های حکمرانی در کشور مبدل شده است. آیا احزاب و حزب گرایی با توجه به اقتضائات فعلی کشور توانایی پاسخ به نیاز‌های جامعه را دارا هستند؟
آزاد ارمکی: برای پرداخت به چنین موضوعی نیازمند ورود به مباحث نظری و مفهومی و همچنین فهم تحولات تاریخی در ایران هستیم. در جامعه ایرانی هرگونه تغییرات براساس تحولات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد، ولی گل دقیقه آخر این تغییرات را رجال سیاسی و یا سیاستمداران می‌زنند و تغییرات را به اسم خود تمام می‌کنند. در واقع این سیاستمداران در هر جایگاهی اعم از مسئولین، روسای جمهور و حتی احزاب از فرصت تغییرات اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته به نحو خود بهره می‌برند. شما به تاریخچه احزاب حتی به معنای اسمی نه کارکردی در دوران معاصر دقت کنید، همه احزاب پس از به قدرت رسیدن یک تفکر سیاسی شکل گرفته و در پایان این تفکر نیز دچار بی حسی و افول شده اند. نگاهی به احزاب همچون حزب اعتدال توسعه، اصلاحات، عدالت خواهان و... موید این موضوع است. در واقع احزاب خود مبین و دلیل تغییر و تحولات در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور و حتی انتخاب نفر اول اجرایی کشور نبوده اند. حال با توجه به اینکه احزاب به معنای واقعی کنشگری لازم را برای ایجاد تغییر و تحولات و همچنین جایگاه یک نهاد واسط به معنای انتقال پیام از جامعه به حاکمیت نبوده اند ما نیازمند نمایندگان طبقات مختلف جامعه هستیم. اگر طبقات مختلف جامعه را شامل تجار، سیاستمداران، خاندان ها، روشنفکران، روحانیت، کارگران و... بدانیم و جامعه ایران را با اهمیت طبقاتی فرض بگیریم، نیازمند نهادها و فعالینی هستیم که نیاز طبقات مختلف را در نهاد‌های حاکمیتی مطرح کرده و دنبال تحقق آن نیاز‌ها باشند.
آیا مبادی و مبانی قانونی در قانون اساسی کشور برای فعالیت حزبی که طبقات اجتماعی مختلف جامعه را نمایندگی کنند، وجود دارد؟
آزاد ارمکی: بستر فعالیت فراهم بوده، ولی فهم حقیقی در این رابطه وجود ندارد. شما اگر به دیالکتیک ایجاد شده بین مخالفان و موافقان تحزب و یا نهادسازی در کشور دقت کنید متوجه می‌شوید که صاحبان قدرت در نقد تحزب مصاحبه کرده و اصولا اعتقادی به نهادسازی ندارند و از طرف دیگر طرفداران تحزب نیز در مدح نهادسازی به منظور پیاده سازی اهداف تشکیلاتی خویش قدم برمی دارند و دغدغه ساماندهی مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور را ندارند. وقتی فهم درستی نسبت به تحولات اجتماعی نداشته باشیم شاهد نمایندگانی از مردم هستیم که هیچ تئوری مشخصی برای سیاست گذاری در کشور نداشته و صرفا با تئوری‌های پوپولیستی سیاست ورزی می‌کنند. همانطور که در سوال قبل هم اشاره کردم، ابتدا ما باید یک صورت بندی از نظام اجتماعی کشور داشته باشیم تا طبقات مختلف مشخص شده و پس از آن نمایندگی از آن طبقات معنا ومفهوم پیدا کند.
عدم استمرار فعالیت‌های حزبی نیز که در سوال اول بدان اشاره کردید به همین مساله عدم فهم حقیقی نسبت به تحولات اجتماعی برمی گردد؟
آزاد ارمکی: بله بخش مهمی از عدم استمرار فعالیت یک حزب (به معنای آنچه در کشور ما از نظر کارکردی وجود دارد) به عدم فهم تحولات اجتماعی بر می‌گردد، ولی بخش دیگر آن در کنش و واکنش با نهاد قدرت یا حاکمیت فرسوده می‌شود. در واقع به جای انتقال نیاز‌ها و اقتضائات جامعه به حاکمیت، به منظور کسب قدرت چانه زنی کرده و یا دچار یک لج بازی سیاسی با بهره برداری از بدنه اجتماعی خود می‌شود. بخش موفق این ماجرا به جای نهادها، شخصیت‌های موثر در حوزه‌های مختلف بودند. به عنوان مثال پس از پایان جنگ تحمیلی، برخی از نیرو‌هایی که به واسطه جنگ به حاشیه رانده شده بودند، دوباره فعالیت‌های خود را آغاز کرده و شاهد نمایندگان مردم در عرصه هنر و علم بودیم. شخصیت‌های دانشگاهی و یا هنری که خود نقش واسطه گری میان مردم و حاکمیت را برعهده گرفته بودند که اتفاقا اثرگذاری این افراد از برخی احزاب نیز بیشتر بود.
ولی آنچه تجربه تاریخی تحولات اجتماعی ما مخصوصا از دوران صفویه به بعد به منصه ظهور گذشته، مبین اثرگذاری نهاد‌های اجتماعی در بزنگاه‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. آیا این مساله با نگاه شما نسبت به جامعه ایرانی درتضاد نیست؟
آزاد ارمکی: به نظرم نمی‌توان عمل اجتماعی قرن‌های گذشته را با شرایط امروز مقایسه کرد. به عنوان مثال در دوران صفویه منطق عمل اجتماعی براساس خنثی سازی نیرو‌های فعال سیاسی و اجتماعی شکل گرفته بود. جامعه ایرانی در دوران صفویه در حال فربه شدن بود و نیرو‌های اجتماعی هرکدام با بخشی از حاکمیت در ارتباط بودند. به عنوان مثال ازبک‌ها قدرت نظامی داشتند، ارامنه بخشی هنر و موسیقی را در اختیار داشته، مرجعیت دینی و مساجد و حوزه‌ها و بازاریان نیز بخشی از بدنه اجتماعی را نمایندگی می‌کردند. در واقع ساختار حاکمیت در آن برهه می‌پذیرفت که جامعه نیازمند حضور نیرو‌های مختلف اجتماعی به منظور مدیریت کلان است. آنچه امروز در حال رقم خوردن است، نحوه مدیریت جامعه توده‌ای بوده و وقتی اعتقاد به جامعه توده‌ای وجود داشته باشیم دیگر طبقه بندی جامعه و نمایندگی آن معنا پیدا نمی‌کند. شما به برنامه‌های کلان هم نگاهی بیندازید به خوبی متوجه می‌شوید که مسکن توده ای، یارانه توده‌ای و... در دستور کار قرار گرفته و صورت بندی نظام اجتماعی جایگاهی در پارادایم فکری تصمیم گیران و متولیان حکمرانی ندارد.
بخشی از نیرو‌های اجتماعی که بدان اشاره کردید همچون مساجد و حوزه‌ها همچنان در کشور فعالیت مدنی و اجتماعی دارند، آیا می‌توان این نهادها را به عنوان جایگزین نهاد‌های مدنی مغفول واقع شده دانست؟
آزاد ارمکی: مساجد، حسینیه‌ها و یا حوزه‌ها خود یک نهاد مذهبی هستند، ولی فقط می‌توانند بخشی از نیرو‌های جامعه را نمایندگی کنند و بنابراین مطالبات سیاسی، هنری و... جامعه خود بر زمین باقی می‌ماند. از طرف دیگر اگر نهاد‌های مذهبی همچون مساجد، حسینه‌ها و تکایا همچون گذشته از استقلال کامل برخوردار بودند، طبیعتا همچون دوران مشروطه و پس از یکی از قدرتمندترین نهاد‌های واسطه میان مردم و حاکمیت به حساب می‌آمدند، ولی در حال حاضر به سبب تعاملات مستمر و مستقیم میان حاکمیت و این نهاد‌های مذهبی، یک نوع همسو سازی شکل گرفته و از قدرت گذشته آن‌ها کاسته شده است. در دوران پهلوی و حتی پیش از آن، افراد متمول بازاری و مذهبی نقش موثری را در انتخاب ائمه مساجد دارا بودند، ولی در حال حاضر نظام گزینش مساجد و حتی برخی حسینیه‌ها یک نوع ساختار بروکراتیک را در خود می‌بیند. از زمانی که وجهه مردمی بودن این نهاد‌های مذهبی کمرنگ شده و سازمان یافته و اداری شده اند، از مقبولیت عمومی و پذیری عمومی آن‌ها به عنوان یک نهاد واسط قدرتمند میان مردم و حاکمیت کاسته شده است. عدم وجود نهاد‌های مستقل واسطه میان مردم و حاکمیت یک نقص بزرگ در مدل حکمرانی کشور بوده و همین امر نیز موجب شده تا هرگونه اعتراض، کنش و واکنش صنفی نیز رنگ و بوی امنیتی به خود گرفته و از مسیر اصلی خارج شود.
دلیل این انحراف مطالبات برجامانده بخش‌های مختلف جامعه چه بوده و برای جلوگیری از این انحراف چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
آزاد ارمکی: چه بخواهیم چه نخواهیم جامعه شاکله‌ای سیاسی داشته و این یک بیماری در نظام اجتماعی ما بوده است. این مساله نیز مختص به ۴ دهه اخیر نیست بلکه از دیرباز این شاکله سیاسی در اذهان عموم وجود داشته که همه چیز را با عینک سیاسی می‌بینند. ابتدا باید این عینک سیاسی از اذهان برداشته شده که هم شامل مسئولین و هم شامل مردم می‌شود، چرا که مسئولین نیز برآمده ازهمین افراد جامعه اند. شما اگر یک آب گرفتگی در یکی از شهر‌های کشور مشاهده کنید و این امر موجب شود تا بخشی از مردم نسبت به وضعیت شهری خود اعتراض کنند این موضوع در دیدگاه نهاد قدرت سریع رنگ و بوی امنیتی می‌گیرد در حالی که افراد جامعه صرفا دغدغه‌ها و اعتراض خود را نسبت به حکمرانی شهری اعلام کرده اند. نکته دوم به چگونگی پاسخ به این نیاز‌ها بر می‌گردد، اینکه باید اجازه بازی مدنی و فعالیت مدنی به نمایندگان مردم داده شود. به عنوان مثال وقتی اجازه فعالیت و نمایندگی موثر نسبت به نیرو‌های اجتماعی همچون معلمان داده نمی‌شود، دغدغه‌های معلم‌ها که از اقشار فرهیخته جامعه هستند با پررنگ کردن شبکه‌های معاند رنگ و بوی امنیتی گرفته و دوباره این مطالبات به حق معلمان به محاق می‌رود. پس اصل اساسی پذیرش نمایندگی نیرو‌های اجتماعی موثر در جامعه است.
/انتهای پیام/
