گروه راهبرد «سدید»؛ امیرحسین شایسته: جوامع بشری تا زمانی که از روابط اجتماعی ساده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی برخوردار بودند، از یک رابطه دوسویه و مستقیم بین مردم و حاکمیت بهره می‌بردند. در واقع حاکمیت نقش تنظیم گری و ثبات امنیت جامعه را به عنوان پررنگ‌ترین نقش برعهده داشتند. این رابطه دو وجهی برای سالیان سال توانسته بود تحت عناوین مختلفی همچون حاکمان و رعایا، ارباب و رعیتی، سلطان و مردم و... در جوامع مختلف پابرجا باشد به نحوی که در این ساختار ساده به اراده حاکمان مدیریت جامعه صورت پذیرفته و خود مردم نقش کمرنگی داشتند. اصطلاحا به این مدل، مدل دو وجهی توده و حاکمیت نیز می‌گویند. یکی از رایج‌ترین مصادیق این شیوه همان فئودالیزم در غرب بوده که اصول را بر حاکمیت قدرت و زور دانسته و تنها در مواردی که ضعف و رخوت در حاکمیت دیده می‌شد، شاهد اصلاحاتی در مبانی حکمرانی بوده‌ایم.
در مدل دو وجهی که به تبع نظام‌های سیاسی اقتدارگرا بوده اصول روابط به صورت نامشروط و مطلق تبیین گردیده و حتی تغییرات ارزش‌ها و مفاهیم با اقدامات قهرآمیز رخ می‌داده و مردم هیچ نقش و مشارکتی در این تغییرات نداشته‌اند.
در دوره‌های جدید و با تغییر و تحولات گسترده در روابط اجتماعی که برخی از آن همراه با ظهور مدرنیته در جهان نیز همراه بوده، پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی روز به روز افزایش پیدا کرده و باعث ایجاد تغییرات ساختاری در نحوه مواجهه حاکمیت و مردم شده است. یکی از اصلی‌ترین تغییرات را می‌توان در تغییر وضعیت نظام سیاسی از حالت دوجهی (رابطه توده و حاکم) به حالت سه وجهی (مردم، نهادواسط و حاکمیت) می‌باشد.
نهاد‌های واسط در واقع همان نمایندگان توده مردم بوده اند که انباشت تقاضا و نیاز‌های هریک از کلونی‌های جامعه را به گوش حاکمیت می‌رسانند. ما در جامعه با ماتریسی از کلونی‌های مختلف جوامع و همچنین نیاز‌های متکثر آن‌ها تحت عنوان نیاز‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... مواجه هستیم که نهاد‌های واسط به عنوان میانجی سعی در پاسخ به نیاز‌ها با ارتباط مستمر با نهاد‌های حاکمیت می‌باشند. آنچه به عنوان ماموریت و مسئولیت نهاد‌های موثر یا واسط تبیین شده تنظیم گری روابط میام مردم و حاکمیت بوده که به صورت سازمان یافته و قاعده‌مند اقدام می‌کنند. از آن جایی که هرگونه نارضایتی، خشم و همچنین سطوح مختلف توقعات جامعه از طریق این نهاد‌ها به حاکمیت خواهد رسید، بنابراین آن‌ها نقش یک معبر و سد را در برابر آثار تخریبی نارضایتی توده مردم به تعبیر برعهده خواهند داشت. با کاهش تراکم نارضایتی در حوزه‌های مختلف و همچنین برطرف شدن برخی از سطح نارضایتی‌ها بوسیله حاکمیت می‌توان این گونه برداشت نمود که در واقع نهاد‌های واسط همان سوپاپ اطمینان دوطرفه را هم برای حاکمیت در جهت جلوگیری از کنش بیرونی و هم برای مردم برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندیشان برعهده خواهند داشت.
خصوصیات مشترک نهاد‌های واسط در جوامع کنونی
۱- فعالیت‌های شناسنامه دار: یکی از کارکرد‌های اصلی و ماهوی نهاد‌های موثر در جوامع فعالیت‌های سازماندهی شده به صورت شناسنامه دار و با هویت بوده به نوعی که هرگونه دولت‌ها می‌دانند که این نهاد‌ها نماینده کدام یک از انباشت نیاز‌ها و یا کلونی‌ها و اقشار مختلف جامعه می‌باشند.
۲- افزایش مشارکت اجتماعی: مقوله مشارکت به طور کلی از جمله پدیده‌هایی بوده که در بطن ساختار سه وجهی اشاره شده قرار دارد و ماهیت بقای این نهاد‌ها نیز در گروی همین مقوله مشارکت مردمی می‌باشد. مشارکتی که در این جا مدنظر بوده با مشارکت توده‌ای حضور در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی متفاوت بوده و منظور از مشارکت اجتماعی مردم در جامعه، یک نوع مشارکت متشکل و سازمان یافته است.
۳- پذیرش و فعالیت در بستر حاکمیت موجود: آنچه موجب اثرگذاری نهاد‌های موثر واسط بوده این است که این نهاد‌ها نقش تقابلی با حاکمیت‌ها نداشته بلکه در راستای اصلاح آن‌ها قدم بر می‌دارند؛ چراکه اگر اقدامات آن‌ها در راستای تقابل یا تغییر حاکمیت شکل گیرد طبیعتا شاهد تحقق هیچ کدام از مطالبات جامعه نبوده و حتی یک لج بازی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ارتباط میان حاکمان و این نهاد‌ها شکل می‌گیرد.
اشکال مختلف نهاد‌های موثر واسط
سندیکا‌ها و اتحادیه‌ها
متاسفانه بعد از دوران صنعتی شدن جوامع، برخی دولت‌ها در تلاش برای تصدی گری کامل همه حوزه‌های اقتصادی به منظور افزایش قدرت سیاسی خویش بوده‌اند و همین روح تصدی گری حاکم موجب شده تا حداکثر سود برای حاکمیت و همچنین عدم توجه به جامعه تولیدی (همه افرادی که در تولید واقتصاد موثر می‌باشند) موجب نارضایتی در صنوف مختلف گردد. به همین منظور بوده که بخش خصوصی نیز محدود گردیده و حتی اعتماد دو سویه بین دولت وبخش خصوصی از بین رفته است. در همین رابطه بود که سندیکا‌ها و اتحادیه‌های صنفی یا کارگری به عنوان نهاد‌های واسط در مدل سه وجهی اشاره شده، خود نمایی کردند. این سندیکا‌ها سعی کرده‌اند تا با ایجاد اعتماد بین دولت و بخش خصوصی یا کارگران، انتظارات و کیفیت‌های مطلوب کلونی‌های مذکور را به گوش دولت یا حاکمیت برسانند و در راستای تحقق انتظارات با نظارت و پیگیری قدم بردارند.
- احزاب سیاسی
اگر حوزه تجمیع مطالبات مردمی در حوزه سیاسی باشد، نهاد‌های واسط اصطلاحا احزاب نام گذاری می‌شوند. از نظر کارکردی، مسئولیت‌های مختلفی برای این نهاد در نظر گرفته شده که شامل نهادینه سازی افکارعمومی، معرفی نامزد‌ها در بزنگاه‌های تاریخی و سیاسی و سازماندهی انتخاب شوندگان و نظارت بر چگونگی عملکرد این افراد، ایجاد پیوند روانی با حاکمیت سیاسی موجود، نقش آفرینی در پروسه جامعه پذیری سیاسی و... بوده که اصلی‌ترین اثرگذاری آن‌ها را می‌توان در آوانگاردبودن در مقابله با بحران‌ها دانست. براساس آنچه محققان مسائل جهان در اندیشکده‌های مختلف تحت عنوان بحران‌های چندگانه مفهوم سازی کرده اند، بحران‌های دولت ساز یا نفوذ بیرونی، بحران مشارکت و مساله یکپارچه سازی هویت و مدیریت منازعه بوده است. در این بحران‌ها، احزاب می‌توانند نقش بی بدیلی برای جلوگیری از هرکدام از بحران‌ها باتوجه به کارکرد‌های بیان شده، داشته باشند. به زبان دیگر، اگر نهاد‌های قانونی و تعریف شده‌ای مبتنی بر رقابت سالم در جامعه مهیا باشد، زمینه رانت‌های سیاسی از بین رفته و پذیرش عمومی جامعه برای فعالیت و مشارکت سیاسی درکانسپت‌های تعیین شده افزایش می‌یابد.
- سازمان‌های غیردولتی (NGO ها)
بر اساس آنچه در پژوهش‌های اجتماعی به ویژه توسط سالامون لستر در حوزه سازمان‌های غیردولتی بیان گردیده، این سازمان‌ها از انعطاف و استقلال و ظرفیت داوطلبانه مردم برخوردار بوده و در راستای تقویت بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی گروه‌های حاشیه‌ای قدم بر می‌دارند تا معضلی از جامعه را حل کنند. این نهاد‌های واسط که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند سعی دارند تا خلا ایجاد شده میان نخبگان یک جامعه و توده مردم را پر کرده و در راستای تحقق اهداف متعالی یک جامعه قدم بردارند. این موضوع نافی عدم وجود سازماندهی و سازمان یافتگی در این نهاد‌های غیرانتفاعی و غیردولتی نبوده بلکه این سازمان‌ها نیز برپایه اساسنامه مدون و در راستای چارچوب‌های قانونی موضوع مطروحه قدم بر می‌دارند. دخالت دولت در امور سازمانی این نهاد‌های واسط موجب شده تا از پویایی و اثرگذاری آن‌ها کاسته شود و ماهیت اصلی آن‌ها نیز زیر سوال برود. ازجمله سازمان‌های غیردولتی می‌توان به فعالیت‌های محیط زیستی و یا فعالیت‌های مساجد در امور خیریه‌ای اشاره کرد که به نوعی واسطه میان انباشت بخشی از نیاز‌های جامعه و حاکمیت می‌باشند.
نقش بندی نهاد‌های موثر واسط پس از انقلاب اسلامی
در کشور ما پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، چون هدف از فعالیت و مشارکت تغییر نظام سیاسی بوده، شاهد مشارکت توده مردم بودیم هرچند همین نوع مشارکت توده نیز در بستر‌های سازمان یافته‌ای همچون هیئت‌های مذهبی و مساجد نقش بندی می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما با همه تهدیدات خارجی و نفاق داخلی بلافاصله با مساله جنگ تحمیلی مواجه شده و همین امر موجب گردید تا پیاده سازی ساختار سه وجهی (مردم، نهادواسط و حاکمیت) مورد غفلت قرار گیرد. در دوران جنگ تحمیلی شاهد اقدامات داوطلبانه قشر‌های مختلف جامعه در راستای همراهی با حاکمیت و همچنین مشارکت اجتماعی فعال بودیم، ولی پس از آن نقش عمومی مردم در جامعه کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و لزوم مشارکت سازمان یافته و فعال مردم به عنوان یکی از رئوس سه وجهی استحکام حاکمیت به عنوان یکی از ملزومات فعلی مورد توجه اندیشمندان و سیاستمداران قرارگرفته است. در واقع مشارکت مردم که به عنوان بطن اصلی موفقیت آمیز بودن انقلاب اسلامی بوده، در دهه هفتاد به کمترین میزان خود رسیده و حتی نوع سیاست گذاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی برپایه مدل دووجهی و بدون در نظر گرفتن عواقب و آثارش در بدنه اجتماعی و یا مطالبات مردمی شکل گرفته است. در واقع آنچه در شرایط فعلی به خوبی نمایان بوده عدم فعالیت جدی هیچ یک از اشکال نهاد‌های واسط و به تبع آن ایجاد شکاف و گسست میان بخشی از کلونی‌های جامعه و حاکمیت می‌باشد. مطالبات صنفی به سبب عدم وجود یک نهادواسط با همان سه ویژگی بیان شده، به سرعت تبدیل به یک معضل امنیتی شده، فعالیت‌های غیردولتی در چالش باحاکمیت متوقف گردیده و در نهایت فعالیت حزبی نیز گرفتار منازعه کسب قدرت شده است به نحوی که از بعد تاریخی شاهد یک نوع بدبینی اجتماعی توسط مردم نسبت به احزاب بوده ایم که تا به امروز نیز ادامه داشته است.
در یک جمع بندی می‌توان گفت که در شرایط کنونی جامعه، میانجی گری نهاد‌های واسط در اشکال مختلف، می‌تواند ضمن اینکه از انباشت مطالبات کلونی‌های متخلف جامعه جلوگیری کند و سطح اعتراضات و یا مطالبات مردمی را به جای ایجاد چالش‌های امنیتی به دیالکتیک و پاسخ گویی توسط حاکمیت مبدل سازد؛ منجر به افزایش سطح مشارکت اقشار مختلف جامعه در سطوح مختلف حاکمیت گردد و نظام جمهوری اسلامی که یکی از خصایص اصلی آن برآمده بودن از مردم بوده را بازآفرینی نماید.
/انتهای پیام/
