به گزارش «سدید»؛ تا صفر شدن آمار رشد جمعیت کشورمان چندان فاصله‌ای نداریم. سال۹۸ رشد جمعیت کشور برای نخستین‌بار به زیر یک درصد رسید و حالا دو سالی می‌شود در رشد ۷/۰ درصدی در جا زده‌ایم و حتی نتوانسته‌ایم خودمان را به بالای یک درصد برسانیم. با وجود این حالا وضعیت‌مان با گذشته فرق می‌کند و برای جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‌ها در این حوزه قانون داریم و از این منظر یک گام رو به جلو حرکت کرده‌ایم؛ قانونی که آبان ماه سال گذشته تصویب شد و حالا درست یک سال پس از تصویب و ابلاغ این قانون فرصت مناسبی برای واکاوی وضعیت جمعیت کشور است و اینکه ببینیم چقدر از این قانون اجرایی شده و آیا در طول یک سال گذشته با اجرای این قانون وضعیت جمعیت کشور تغییری کرده است؟ آنطور که صالح قاسمی، پژوهشگر و مسئول کارگروه جمعیت مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌گوید، تاکنون تنها ۳۰ درصد از قانونی جوانی جمعیت اجرایی شده و این اجرای ۳۰ درصدی نمی‌تواند حلاوت اجرای این قانون را به خانواده‌ها بچشاند. در عین حال با وجود اوضاع نامناسب آمار‌های جمعیتی، امروز موضوع جمعیت و اهمیت آن در جامعه به یک گفتمان تبدیل شده است و این مسئله گام مهمی رو به آینده بهتر برای جمعیت ایران خواهد بود. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.
آقای قاسمی همانطور که مستحضرید قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی وارد یک سالگی خود شده است که اجرای آن برای مردم و خانواده‌ها چندان محسوس نیست! از نگاه شما به عنوان یکی از فعالان حوزه جمعیت طی یک سال گذشته چه میزان از این قانون اجرایی شده است؟
آنچه طی یک سال گذشته اتفاق افتاده است، با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، از نظر من حداکثر ۳۰ درصد این قانون در حال اجرایی شدن است و هنوز به درصد قابل قبول و قابل اتکایی نرسیده است و میزان اجرایی شدن آن به اندازه‌ای نیست که مردم شیرینی و حلاوت حمایت از فرزندآوری را در قانون را حس کرده باشد، لذا این میزان از اجرا بسیار کم است و باید هم خود قانونگذار نظارت و از دولت مطالبه داشته باشد و هم مردم، نخبگان و گروه‌های مردم‌نهاد اجرای حداکثری این قانون را مطالبه کنند.
آیا میزان کم اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت به دلیل اشکالات این قانون است یا اشکال به مجریان قانون جوانی جمعیت باز می‌گردد؟
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده قانون قابل دفاعی است. این قانون مسیر طولانی را برای تصویب طی کرده و امروز هیچ قانون بدیل و جایگزینی برای آن نداریم. به همین جهت است که می‌گویم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع و قابل دفاعی است. به رغم اشکالاتی که احتمالاً دارد، ولی بالاخره تنها قانونی است که امروز در حوزه جمعیت وجود دارد و از این جهت ما از آن دفاع می‌کنیم، البته به این معنا نیست که این قانون اشکالاتی ندارد، اشکالاتی دارد که ما آن‌ها را احصا کرده‌ایم، اما ضرورتی برای رسانه‌ای شدن این اشکالات نیست. اشکالات شناسایی و اعلام شده و برخی از مهم‌ترین آن‌ها در حال برطرف شدن است. با این توضیح عرض می‌کنم که قانون قانون خوبی است.
پس از نظر شما تنها ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده و این میزان از اجرای قانون قابل قبول نیست؟
۳۰ درصد اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت برای سال اول شاید قابل توجیه باشد، اما از حالا به بعد این میزان اجرا باید به بیش از ۵۰ درصد برسد، به نحوی که مردم اجرای آن را کاملاً حس و امتیازات آن را در زندگی‌شان کاملاً دریافت کنند.
در یک سال گذشته که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصویب و ابلاغ شده آیا آمار‌های جمعیتی کشور تغییر مثبتی داشته است یا همچنان به لحاظ آماری وضعیت خوبی نداریم؟
ما به لحاظ آماری وضعیت خوبی نداریم و تمام آمار‌ها و شاخص‌های جمعیت‌شناختی رکورد‌های حداقلی را ثبت کرده‌اند که در گذشته بی‌نظیر بوده است. فقط اینکه نرخ رشد جمعیت ما به کمترین حد و حدود ۷/۰ درصد رسیده است و دو سال می‌شود که روی همین ۷/۰ درصد مانده است، یعنی شیب روند کاهش نرخ رشد جمعیت کم شده است. این به این معنا نیست که نرخ رشد جمعیت افزایشی شده بلکه روند کاهش نرخ رشد جمعیت با شیب کمتری اتفاق می‌افتد، اما در مجموع همه شاخص‌های جمعیت‌شناختی روندی نامطلوب دارند، بقیه شاخص‌ها هم همینطور.
جدای از آمار‌ها و از منظر توجه به مسئله جمعیت، وضعیت جامعه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر فارغ از آمار‌ها بخواهیم به موضوع نگاه داشته باشیم، در مجموع بازیگران حوزه جمعیت، ما امروز ستاد ملی جمعیت را داریم که در گذشته نداشتیم. جلسات این ستاد مستمر برگزار می‌شود که قبلاً نمی‌شد. همچنین این ستاد دبیری دارد که قبلاً منصوب نشده بود. به این تشکیل گفتمان جمعیت را اضافه کنید که به گفتمان بسیار قدرتمندی در کشور تبدیل شده است و امروز می‌توانیم بگوییم این گفتمان به گوش همه رسیده است که قبلاً این اتفاق نیفتاده بود. اگر همه این‌ها را کنار هم بگذاریم می‌بینیم به نظر می‌رسد دو تا سه سال آینده می‌توانیم جهش گفتمانی مسئله جمعیت را شاهد باشیم. امیدواریم این اتفاق بیفتد و این مشروط بر آن است که قانون اجرایی شود و مردم حلاوت و شیرینی امتیاز‌های موجود آن را در زندگی‌شان حس کنند.
شاید یکی از دلایل اجرای تنها ۳۰ درصد از قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باور نداشتن برخی مسئولان و مدیران به این قانون و کوتاهی‌هایی است که از سوی برخی دستگاه‌ها صورت گرفته است. چند روز پیش رئیس دستگاه قضا از برخورد قضایی با دستگاه‌های کم‌کار در این حوزه صحبت کردند و ظاهراً در خود قانون هم این پیگیری‌های قضایی مورد تأکید قرار گرفته است. از نگاه شما برخورد‌های قضایی چقدر می‌تواند برای به نتیجه این قانون اثرگذار باشد؟
به گمان من هم یکی از اتفاقاتی که بسیار ضروری است، برخورد قانونی و حقوقی با مستنکفین از اجرای قانون جوانی جمعیت است که باید اتفاق بیفتد. چنانکه در قانون هم این مسئله وجود دارد و در مواد ۷۲ و ۷۳ به این مسئله اشاره شده است. امروز بخشی از مدیران و مسئولان کشور به جهت عدم‌اشراف به مسئله جمعیت و اهمیت و مضیقه زمانی آن، از اجرای قانون سر باز می‌زنند و استنکاف می‌کنند. بخشی هم به جهت مشغله‌های روزمره و اولویت‌های ذهنی دیگری که دارند، اجرای قانون جوانی جمعیت را جدی نمی‌گیرند، اما این حقیقتاً به مسئله آسیب می‌زند. به نظر می‌رسد یکی از اقدامات درست همین است که حتماً باید مصادیقی که این استنکاف از اجرای قانون‌شان کاملاً عامدانه اتفاق می‌افتد، باید توسط بازرسی کل کشور و قوه قضائیه شناسایی و برای آن‌ها تشکیل پرونده داده شود و حتماً باید توبیخ و بر اساس قانون تنبیه شوند، این مسئله هم رسانه‌ای شود تا سایر مدیران هم متوجه شوند اجرای قانون وظیفه آنهاست، به ویژه در موضوع بسیار راهبردی و تعیین‌کننده جمعیت که امروز اهمیت آن دیگر بر کسی پوشیده نیست. من قائلم یکی از راه‌های اجرایی شدن قانون حتماً همین موضوع برخورد قانونی با کم‌کاری‌ها در اجرای قانون جوانی جمعیت است.
انتهای پیام/
