به گزارش «سدید»؛ با ابلاغ بخشنامه توسط رئیس جمهور، فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر ۵ مسئله «ثبات اقتصادی و کنترل تورم»، «رشد اقتصادی عدالت محور»، «امنیت غذایی»، «صندوق‌های بازنشستگی» و «حکمرانی یکپارچه آب» آغاز شد
طی هفته اخیر رئیس جمهور، بخشنامه چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که خود به عنوان یک سند به موارد مهمی از جمله آسیب شناسی‌های گذشته و تغییرات رویکرد برنامه هفتم پرداخته و تکلیف راهبرد‌های الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت همراه با عدالت و ۵ مسئله کلیدی را که برنامه هفتم باید به آن‌ها بپردازد، مشخص کرده است. به گزارش خراسان، ۲۱ شهریور امسال بود که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در این خصوص، دیروز رئیس جمهور، خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که از منظر محتوایی، جزئی‌تر از آن بوده و شامل بخش‌های مختلفی نظیر خط مشی‌ها و چارچوب کلان، راهبرد‌های الزامی در بخش‌های مختلف و موضوعات کلیدی است.
۵ موضوع کلیدی برنامه هفتم توسعه
در این بخشنامه با اشاره به آسیب شناسی‌های انجام شده و تحولات پیرامونی و سیاست‌های کلی ابلاغی، هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» اعلام شده و ۵ موضوع خاص که برنامه هفتم به صورت ویژه باید به آن‌ها بپردازد، برشمرده شده اند.
۱- ثبات اقتصادی و کنترل تورم: به جرئت می‌توان اصلی‌ترین مسئله اقتصاد ایران را در شرایط کنونی، تورم مزمن به جا مانده از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و در عین حال رشد بیمارگونه بخش پولی اقتصاد دانست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص قیمت‌ها در ابتدای دهه ۹۰، ۴۷.۵ بوده که در انتهای این دهه یعنی اسفند سال ۱۴۰۰ به ۳۹۶.۶ رسیده یعنی به طور کلی در این دهه، اقتصاد ایران تورمی حدود ۷۳۴ درصد را تجربه کرده است. طبیعی است با این وضعیت ناپایدار قیمت ها، هر سیاست اقتصادی بلندمدتی محکوم به شکست خواهد بود. با این اوصاف، اولین موضوع کلیدی برنامه هفتم نیز در بخشنامه دولت، ثبات اقتصادی و کنترل تورم اعلام شده و دولت برای رسیدگی به این موضوع کلیدی بر سه موضوع فرعی‌تر شامل اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار تاکید کرده است.
در این راستا به نظر می‌رسد برنامه هفتم در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه، به کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمد‌های مالیاتی توجه دارد. در حوزه اصلاحات بانکی توجه به مواردی همچون مدیریت اعتبارات، جلوگیری از انحراف نقدینگی و کنترل آن مورد انتظار است. در حوزه بهبود فضای کسب و کار هم به نظر می‌رسد موضوعاتی مانند اجرای کامل قانون تسهیل کسب و کار و رفع موانع مخل کسب و کار و سرمایه گذاری، مدنظر جدی دولت قرار گیرد.
۲- رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری: رشد پایین اقتصادی، رشد بدون اشتغال، بی توجهی به توزیع متوازن تولید ارزش و فرصت‌های اقتصادی در پهنه سرزمینی و بی توجهی به راهگذر‌های بین المللی برای تثبیت نقش ترانزیتی ایران در منطقه، از جمله مواردی هستند که می‌توان در توصیف وضعیت رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به آن‌ها اشاره کرد. با این حال، دومین موضوع کلیدی اقتصاد ایران طبق بخشنامه دولت، رشد عدالت محور، آن هم نه از طریق پول پاشی بلکه ارتقای بهره وری اعلام شده است به خصوص این که اظهارات مسئولان نشان می‌دهد متوسط بهره وری در سال‌های اخیر بسیار پایین و در حد صفر بوده است. بخشنامه خط مشی‌های کلان برنامه هفتم در این خصوص بر بهبود
بهره وری در حوزه‌های انرژی، زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی، مسکن، اقتصاد دریامحور، اقتصاد دیجیتال و قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیت تاکید کرده است.
۳- امنیت غذایی: متاسفانه بررسی وضعیت امنیت غذایی در کشورمان نشان می‌دهد اگر چه دولت‌ها در سال‌های گذشته به رفع کمبود غذایی اهتمام داشته اند، اما مجموعه این تلاش‌ها هیچ گاه به تامین پایدار و امن غذای ایرانیان منجر نشده است. مثال بارز آن را می‌توان در قرار داشتن کالا‌های اساسی در صدر محصولات وارداتی در سال‌های گذشته مشاهده کرد. نگاهی به آمار‌های جهانی نیز بیانگر این است که طبق آمار‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در خرداد امسال، ایران از نظر شاخص امنیت غذایی در رتبه ۷۶ جهان قرار داشته است. این در حالی است که انتظار می‌رود این وضعیت بسیار بهتر باشد. در هر حال، همزمان با طرح‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش وابستگی به واردات کالا‌های اساسی نظیر گندم و نیز سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر تولید حداقل ۹۰ درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل، هم اینک بهبود امنیت غذایی کشور جزو مسائل کلیدی بخشنامه خط مشی‌های برنامه هفتم توسعه نیز قرار گرفته است.
۴- صندوق‌های بازنشستگی: وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی موضوعی است که کم توجهی به حل آن، می‌تواند منجر به بروز یک بحران اجتماعی شود. دلیل اصلی اهمیت این موضوع به تغییرات جمعیتی کشور مربوط می‌شود که جریان مالی این صندوق‌ها را متاثر کرده است. در این زمینه شاخص «نسبت پشتیبانی» که نشان دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌ها و برابر است با نسبت تعداد بیمه شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری بگیران، نشان می‌دهد تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای سازمان تامین اجتماعی نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۹۹ به زیر ۴.۴ درصد رسیده است. این رقم برای کل صندوق‌ها نیز حدود ۳ درصد برآورد می‌شود. این‌ها در حالی است که طبق تحلیل‌ها اگر شاخص پشتیبانی به کمتر از ۶.۳ نفر تقلیل پیدا کند، صندوق‌ها قادر نخواهند بود با منابع نقدی حاصل از دریافت حق بیمه به تعهدات قانونی خود عمل کنند و اگر این شاخص از ۳.۵ نفر کمتر شود، صندوق‌ها تنها با دو شرط ورشکسته نخواهند بود: اول کمک دولت یا نهاد‌های مالک صندوق و دوم سود سرمایه گذاری‌های قبلی صندوق ها.
از جمله مسائل دیگر صندوق‌های بازنشستگی که به مورد اول نیز مربوط است، سن بازنشستگی است. گزارش شماره ۱۷۹۳۱ مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، به رغم افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن سن بازنشستگی افزایش نیافته بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی حدود ۵ سال نیز کاهش یافته است.
از سوی دیگر مسئله صندوق‌های بازنشستگی به بازده پایین سرمایه گذاری آن‌ها نیز باز می‌گردد. در این باره، بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، پرداخت نشدن بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌ها در کنار برداشت از منابع آن‌ها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه‌های غیرسودده در قالب رد دیون به صندوق‌ها و نبود ثبات مدیریتی و کارآمدی در مدیریت بنگاه ها، مهم‌ترین علل به بهره وری نرسیدن سرمایه گذاری آن‌ها بوده است. بررسی وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی بزرگ (سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری) در سال‌های اخیر حاکی از آن است که سهم سود حاصل از سرمایه گذاری‌ها از سبد درآمدی آن‌ها کمتر از ۱۵ درصد بوده و ۸۵ درصد درآمد این صندوق‌ها از محل اعتبارات عمومی یا حق بیمه شاغلان تامین شده است. همچنین از مجموع ۱۸۷ شرکت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری، ۶۳ شرکت دارای زیان انباشته یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (ناظر به تصمیم گیری بر انحلال یا بقای شرکت با شرایط خاصی) بوده اند.
با این اوصاف، نگاهی به برنامه دولت با عنوان سند تحول دولت مردمی نیز نشان می‌دهد دولت اصلاح ترازنامه صندوق‌های بازنشستگی (از طرقی نظیر تسویه بدهی دولت به صندوق‌ها و تعیین تکلیف صندوق‌های فاقد تعادل منابع و مصارف و وابسته به دولت)، اصلاح ساختار صندوق‌ها و نیز اصلاح قواعد بیمه‌ای صندوق‌ها (از طرقی نظیر اصلاح دوره سنوات خدمت برای تعیین مستمری بازنشستگی و لحاظ تورم، افزایش متوسط سن و سابقه بازنشستگی، محدود کردن فهرست مشاغل سخت و زیان آور و...) را در دستور کار دارد.
۵- حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب: پنجمین مسئله کلیدی مورد توجه بخشنامه برنامه هفتم توسعه، مربوط به حکمرانی در حوزه آب است. متاسفانه هم اینک شاهد به هم خوردن تعادل بین منابع و مصارف آب در کشور و نیز گسترش خشکسالی هستیم. این در حالی است که تاکنون اولویت بندی و برنامه ریزی مشخصی برای مصرف آب بر اساس میزان بهره وری و مبتنی بر الگوی توسعه محصولات کم آب بر در حوزه‌های صنعت و کشاورزی و همچنین تعیین میزان آب قابل برنامه ریزی مبتنی بر آمایش سرزمین وجودنداشته است. هر چند به تازگی و با مطرح شدن طرح اصلاح الگوی مصرف شاهد حرکت‌هایی در این زمینه هستیم. با توجه به این که کشور با روند رو به رشد افت سطح منابع آب زیرزمینی روبه روست، نیازمند طرح‌هایی نظیرتعادل بخشی و آبخوان داری، عادلانه سازی توزیع یارانه آب، توسعه مسیر‌های نوین و جایگزین برای تامین آب شرب و صنعتی هستیم.
برنامه توسعه هفتم صرفاً اقتصادی نیست
گفتنی است در بخشنامه چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه، علاوه بر موضوعات اقتصادی، بر اهمیت موضوعات اجتماعی و فرهنگی و همچنین مواردی از این دست در چارچوب سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم تاکید شده است که عبارتند از: اعتلای فرهنگ عمومی برای تحکیم سبک زندگی اسلامی، تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی کشور.
منبع: روزنامه خراسان
