لازم است، پلیس فتا هرچه سریعتر به عنوان نهاد متولی، هیئت‌های اندیشه ورز و کرسی‌های آزاد اندیشی را برای تدوین تالیف و ایجاد زیر ساخت برای هویت دیجیتالی فردی همانند کدملی واحد و منحصر به فرد ایجاد کند تا پایه‌های اقتصادی متزلزل فضای مجازی کشور دارای ثبات شود و فضایی امن برای فعالان اقتصادی، علمی و اجتماعی شود.

گروه رسانه و فضای مجازی فرهنگ سدید- جواد شریف: بی‌شک در دنیای امروز فضای مجازی و سایبری تبدیل به یکی از بازوهای قدرت کشورها شده و کشورهایی نیز در این حوزه سرآمد و پیش‌رو هستند، در عرصه تجاری و اقتصادی نیز مزیت رقابتی بسیاری دارند و به همین منظور دولت‌های توسعه یافته، همه توان خود را برای ایجاد زیرساخت فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی به‌کار گرفته اند. سلامت و امنیت فضای مجازی یکی از عوامل اصلی تداوم و اثر بخشی مثبت فعالیت‌های اقتصادی این فضا است. در این راستا سردار هادیان‌فر رئیس محترم پلیس فتا در گفت‌وگویی در خصوص فعالیت سارقان و مجرمان خریدار و فروشنده اموال مسروقه در بسترهای فروش اینترنتی ابراز نارضایتی کرده و گفت: متأسفانه با وجود استفاده مردم از این سایت‌ها (دیوار، شیپور و...) تخلفات و خلاف‌هایی در آن روی می‌دهد، رئیس پلیس فتا از جمله این تخلفات را بحث خرید و فروش اموال مسروقه توسط مالخران و سارقان بی‌هویت تا فروش کد و کارت ملی، موضوعات ضداخلاقی و... دانسته و از مصادیق جرم در این عرصه بیان کردند. در ادامه هادیان فر افزود: مدیران این سایت‌ها بیشترین توجه خود را به بحث انتفاع مالی از این سایت ها کرده و کم‌تر به مباحث امنیتی می پردازند.[1]

این نگاه صرفا یک نگاه امنیتی – پلیسی برخواسته از ذات فعالیت پلیس است اما توقع فعالان این عرصه از افزوده شدن پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات به مجموعه پلیس جمهوری اسلامی ایران، «شناخت بیشتر، توجه و راهبری این فضا ایجاد بستر پیشگیرانه و راهکارهای عملی برای کاهش جرم فضای سایبر » است و به جای تذکر به مدیران و اخطار به مردم بهتر است با ایجاد بسترهای سلامت بخشی و امنیت ساز و استفاده از ظرفیت‌های کرسی‌های آزاد اندیشی و همچنین آموزش مردم گامی برای حل مشکلات مجرمانه در فضای مجازی بردارد.

اگر پلیس فتا امروز فعالیت خود را آغاز کرده بود سخنان فرمانده محترم جای پذیرش داشت و هیچ انتقادی به آن وارد نبود اما پس از گذشت بیش از 7 سال از فعالیت پلیس فتا در کشور این گونه صحبت‌های منفعلانه نشانه عدم فعالیت روزآمد با نیاز های کشور در فضای کنونی است.

مواردی که به عنوان انتظارات فعالان این عرصه مطرح می‌شود در شرح وظایف و ماموریت ذاتی پلیس فتا که در سایت رسمی آن‌ها نیز قابل مشاهده است آمده است. در این شرح وظایف نوشته شده: «ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات برای فعالیت‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه‌ی اطلاعاتی، حفاظت و صیانت از هویت دینی و ملی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطّلاعات برای پیش‌گیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات‌ برای انجام و تحقق فعالیت‌های غیرقانونی و ممانعت از تعرض به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه در فتا از جمله‌ی وظایف و مأموریت‌های پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجاست. »[2]

ولی متاسفانه علی رغم تصریح ماموریت به، راهکارهای ایجاد امنیت و کاهش مخاطرات و پیشگیری از وقوع جرم را برای فعالان اقتصادی، علمی و اجتماعی چندان توجهی نشده است.

خواسته و انتظار فعالان اقتصادی از ناجا ایجاد امنیت و راهکار جهت رشد و توسعه اقتصادی است همانطور که به عنوان نمونه پلیس برای حمایت صنف طلا و جواهر کشور درفضای حقیقی کسب و کار مقابل سرقت، دستورالعملی را به اتحادیه مربوطه ابلاغ کرده است که در قالب آن کلیه مراکز فروش باید دارای دوربین مدار بسته، درب با قفل برقی، زنگ، آژیر خطر و... مجهز شوند، تا در صورت وقوع حادثه  به‌سرعت پیگیری شود.

در این راستا به سردار هادیان فر و مجموعه تحت امرشان، پیشنهاد می شود از تجربه دیگران استفاده شود، امام علی (علیه السلام) در بخش از نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندشان به ‌اهمیت استفاده از تجارب دیگران اشاره می‌کند زیرا زندگی چیزی جز تجربه نیست و انسان عاقل به ‌جای این که همه چیز را خود تجربه کند و ضایعات و مشکلات آن را بپذیرد از تجربه‌های دیگران استفاده می کند و آنچه را که آنان آزمودند و نتیجه‌اش روشن شده در اختیار می‌گیرد بدون آنکه هزینه‌ای برای آن پرداخت کند [3]، توقع این است که بخش پژوهش های پلیس فتا به جای اختراع دوباره چرخ و برای تامین امنیت و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی و اجتماعی در فضای سایبر از تجربه های دیگر کشورها و دانش موجود در سطح جامعه که با برگزاری هئیت اندیشه ورز تبیین و راهبردی شده و می شود استفاده کرد و بسترهای مجرمانه این فضا را مهار کرده تا وقوع جرم به آسانی امروز نباشد که به‌طور حتم با تذکر نیز حل نمی‌شود.

در همین راستا پیشنهاد می‌شود بخش پژوهش فتا، هرچه سریعتر به عنوان نهاد متولی، هیئت های اندیشه ورز و کرسی های آزاد اندیشی را برای تدوین تالیف و ایجاد زیر ساخت برای هویت دیجیتالی فردی همانند کدملی واحد و منحصر به فرد ایجاد کند تا پایه های اقتصادی متزلزل فضای مجازی کشور دارای ثبات شود و فضایی امن برای فعالان اقتصادی، علمی و اجتماعی شود.

 

[1]-https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/09/17/ 

[2]- https://www.cyberpolice.ir/abouts#vzayef

[3]-http://hedayatgar.ir/fa/news/790/

ارسال نظر
captcha