به گزارش «سدید»؛ باوجود تصویب «سند ملی موسیقی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی و «رهنامه تحول فرهنگ موسیقایی» در شورای فرهنگ عمومی کشور، اما هنوز وضعیت موسیقی در ایران پس از انقلاب اسلامی بلاتکلیف است. اختلاف فتاوا در مواجهه با موسیقی و وجود چالش‌های بسیار در این زمینه، گستردگی فضای مجازی و دسترسی آسان آحاد جامعه به همه محتوا‌های موسیقیایی تولیدشده در ایران و جهان، علاقه نهاد‌های اسلامی به استفاده از موسیقی در جهت اهداف اسلامی و ملی، توسعه موسیقی کم‌مایه توسط رسانه‌های رسمی همچون صداوسیما، تنوع و تکثر سلیقه‌های موسیقیایی در کشور، از جمله مسائل متعارضی است که موجب شده فضای موسیقی کشور دچار نوعی آشفتگی و سردرگمی باشد. این فضای مشوش، هویت را از جریان موسیقی گرفته و باعث شده جریان غالبی در مصرف موسیقی وجود نداشته باشد و جامعه دچار نوعی مصرف بلامرجّح شود. در این یادداشت که به قلم سید مجید امامی و صابر اکبری خضری است، رهیافت‌های تحولی در سیاست فرهنگ، «نقاط عزیمت در سیاست موسیقی متناسب با تغییرات فرهنگ عمومی» مورد مداقه قرار گرفت.
عدم شفافیت جایگاه موسیقی در نظام فرهنگی کشور، مانعی سیاستی است که نهایتاً به نبود وحدت رویه در اجرای سیاست‌های کلان فرهنگی کشور، بویژه در حوزه موسیقی منجر شده است. از طرف دیگر، رشد روزافزون مصرف موسیقی در میان اقشار مختلف مردم، ضرورت سیاستگذاری در این حوزه را بیشتر نمایان می‌کند. در این آرایش جدید، مجموعه سیاستگذاری کشور باید نقش تنظیم‌گر را به‌عهده داشته باشد. «تنظیم‌گری» به معنای قاعده‌گذاری‌هایی است که به صورت ساختاری، موسیقی فاخر و متناسب با فرهنگ ملی و دینی را در رأس هرم مصرف قرار می‌دهد. از طرف دیگر و به صورت ایجابی، سیاستگذاران باید امکان‌هایی را فراهم کنند تا تولیدکنندگان موسیقی‌های فاخر و ارزشمند، در قامت بازیگران قدرتمند عرصه تولید موسیقی عمل کنند تا بتوانند مصرف‌کنندگان و مخاطبان موسیقی را به خود جلب کنند.
نقش «فقه موسیقی» در گسترش موسیقی
از مهم‌ترین چالش‌های حوزه موسیقی، ابهام در مواجهه فقهی با موسیقی است که موجب شده این حوزه، جایگاه خود را در نظام فرهنگی کشور به درستی پیدا نکند. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت ترویج موسیقی، آموزش موسیقی، نوع مجوزدهی‌ها، نسبت‌گیری با محتوای موسیقی و ذائقه‌سازی‌ها باشد، «فقه موسیقی» و تعیین نسبت دینی با موسیقی است که باید رفع ابهام شود تا بتواند امکان گسترش سواد موسیقیایی در سطح عموم، خصوصاً نوجوانان را فراهم کند. همچنین مجوز ترویج انواعی از موسیقی پرمایه در جامعه را صادر کرده و به حفظ تنوع و گستردگی موسیقی یاری رساند. از آنجا که نسبت دین با موسیقی همچنان یک نسبت پر ابهام است، مسأله اشاعه یا عدم اشاعه موسیقی در ایران نیز، هنوز محل ابهام است.
اقتصاد ناکوک موسیقی
ما نتوانستیم ظرفیت‌های عظیم اقتصادی «صنعت موسیقی» را شکوفا کنیم و این حوزه به محدودیت‌های جدی گرفتار شده است. در فقدان قانون حق نشر روزآمد، حقوق صاحبان آثار موسیقیایی بطور گسترده نقض می‌شود. در این شرایط، تولید اثر به فعالیتی زیانده بدل شده و اقتصاد موسیقی بیش از پیش به اجرای صحنه‌ای و آموزش متمایل شده است. در زمینه اجرا نیز محدودیت تعداد سالن‌های اجرا و غلبه نیرو‌های بازار، موجب شده کنسرت‌ها عملاً در انحصار گروه‌های معدودی قرار گیرد و مصرف آن از دسترس اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه خارج شود.
واقعیت این است که این طیف سیاست‌ها تنها بخشی از حوزه تولید و مصرف موسیقی در کشور را دربرمی‌گیرد و بخش عظیمی از مصرف موسیقی ایرانیان توسط بازار جهانی و برون‌مرزی موسیقی تأمین می‌شود؛ بنابراین تدوین سیاست‌های جدید در عرصه موسیقی ضروری است؛ سیاست‌هایی که علاوه بر توجه به حساسیت‌های حاکمیتی به عرصه موسیقی، تأمین‌کننده منافع هنرمندان، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این حوزه نیز باشد.
زیرزمینی شدن آموزش موسیقی
در حوزه آموزش موسیقی شاهد انفعال دستگاه‌های رسمی آموزشی و فرهنگی-هنری هستیم. این مهم عملاً نتیجه‌ای جز انقطاع اثربخشی بر عموم هنرجویان و زیرزمینی شدن جریان آموزش موسیقی نداشته و باعث تفوق جریان‌های بدیل و گاهاً معارض با فرهنگ و ارزش‌های ما شده است؛ بنابراین ضروری است دستگاه‌های فرهنگی ضمن چرخش از «رویکرد تهدیدمحور و انفعالی» به «رویکرد فرصت‌محور و فعالانه» علاوه بر مقابله با آثار خارج از محدوده شرعی و عرفی در فرم و محتوا، به تنظیم‌گری مناسبات حوزه موسیقی در جهت تولید و حمایت از آثار منطبق بر شرع و عرف با جذابیت بالا بپردازند.
در این رویکرد بلندمدت، هدف ارتقای سطح ذائقه و سواد موسیقیایی مخاطبان و استفاده از موسیقی به‌عنوان یک منبع فرهنگی ناملموس در جهت اعتلای فرهنگی جامعه است، چه اینکه فلات فرهنگی ایران در نواحی مختلف خود، الگو‌های متنوعی از موسیقی‌های بومی-نواحی را پرورش داده که یکی از اصلی‌ترین منابع هویتی-فرهنگی به حساب می‌آیند و متأسفانه به نظر می‌رسد، حمایت کافی از آن به عمل نیامده است.
چالش‌های زیست‌بوم موسیقی
زیست بوم موسیقی در ایران دچار چالش‌های متعددی است که نقاط اصلی آن را چنین می‌توان برشمرد:
۱. چالش‌های حقوقی: نپذیرفتن کنوانسیون حمایت از حقوق مؤلف (برن) و پیامد‌های بعدی اقتصادی و حقوقی‌اش یکی از عمده‌ترین چالش‌های ما در عرصه سیاستگذاری موسیقی است.
۲. چالش‌های بین‌المللی: بی‌توجهی به ظرفیت‌های موسیقی در عرصه دیپلماسی نرم و ارتباطات میان فرهنگی، بی‌توجهی به تأثیر و تأثر متقابل فضای بین‌المللی و ملّی بر جریان موسیقی، عدم توجه به گسترش روزافزون مصرف خارجی موسیقایی خصوصاً در میان اقشار نوجوان و جوان، می‌تواند ما را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کند.
۳. چالش‌های سازمانی و نهادی: ناهماهنگی نهادی در اهداف مورد پیگیری در امر موسیقی از دیگر چالش‌های این عرصه است.
۴. چالش ذائقه شنیداری جامعه: رهاسازی و تربیت نکردن ذائقه موسیقایی در جامعه باعث همهچیزخواری مردم خصوصاً اقشار نوجوان شده است. مصرف بلامرجح مردم از موسیقی تخریب ذائقه شنیداری در سطوحی از جامعه را موجب شده است.
۵. چالش فرآیند ترویجی: رواج نازل‌ترین نوع موسیقی و محدودیتسازی برای فاخرترین و اصیل‌ترین نوع موسیقی همچون موسیقی نواحی و موسیقی سنتّی یکی دیگر از چالش‌های ما در این عرصه است.
۶. چالش اقتصاد موسیقی: سهم موسیقی ما از اقتصاد کشور عددی نزدیک به صفر است. علاوه بر این، موسیقی ایرانی در بازار جهانی هم سهمی ندارد و از طرف دیگر هنوز به صنعت موسیقی بدل نشده و درآمد موسیقی تنها به اجرای صحنه‌ای محدود شده است که همه اینها در زیست‌بوم موسیقی در ایران اختلال ایجاد می‌کند.
۷. چالش فقهی و دینی: وجود فتاوای متعدد و گاه نگرش‌های مضیق به عرصه موسیقی، باعث انتقاد‌هایی به این حوزه و فعالان این عرصه می‌شود که چالش‌برانگیز است.
۸. چالش آموزش موسیقی: فقدان آموزش موسیقی به نوجوانان و عدم تربیت ذائقه شنیداری آنان و محدودیت آموزش رسمی موسیقی در قالب هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها باعث زیرزمینیشدن آموزش موسیقی در ایران شده است؛ که این امر آموزش موسیقی اصیل ایرانی را به حاشیه برده و در عوض موسیقی غیربومی را در کشور رواج داده است.
راهبرد‌های تحول سیاست موسیقی
برای تحول در سیاست موسیقی، راهبرد‌هایی را باید برگزید که نقطه عزیمت ما برای سیاستگذاری موسیقی باشد که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱. مواجهه فقهی با موسیقی را بطور مصداقی و موضوعی تعیین تکلیف کنیم.
۲. بر سیاستگذاری موسیقی تمرکز کنیم.
۳. صنعت موسیقی را به مثابه یک زیست‌بوم، مورد تدبیر قرار دهیم.
۴. برای رعایت حق نشر (کپی رایت) و حمایت از ناشران قوانین مناسب وضع کنیم.
۵. زیرساخت‌ها را برای ایجاد زنجیره ارزش در حوزه موسیقی توسعه دهیم.
۶. ذائقه موسیقایی عموم مردم را تربیت کنیم و سواد شنیداری آنان را ارتقا دهیم.
۷. برای حمایت و ترویج آثار فاخر سازکار‌هایی مؤثر ایجاد کنیم.
۸. در سیاستگذاری موسیقی به گستره مخاطبان و تنوع فرهنگی آنان توجه داشته باشیم.
/ انتهای پیام /
منبع: روزنامه ایران
