فقه شیعی در بستر حکمرانی پیچیده

گروه دین و اندیشه «سدید»؛ به نحو کلاسیک، ترسیم چگونگی و گستره حکومت در فقه و کلام شیعی، محل بحث علمای مختلف در طول تاریخ تشیع قرار داشته و دارد. به این معنا که در طول سالیان، نظرات مختلفی درباره منبع مشروعیت حکومت‌ها، گستره مورد قبول حکمرانی از سوی فقها و مسائلی از این دست، ارائه شده که هریک، موافقان و مخالفان خود را داشته و دارند. از این روست که می‌توان در یک دسته‌بندی اولیه، نگاه فقهای شیعه به مسئله حکومت را بر مبنای دو پرسش اصلی از یکدیگر جدا کرد. پرسش از کیستی حکمران و پرسش از کیفیت حکمرانی که هر دوی اینها می‌تواند مبنای مشروعیت قرار گیرد. پرسش از مقوله چگونگی اداره یا کارآمدی آن، چیزی است که امروزه تحت عنوان حکمرانی - اعم از سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری - محل بحث قرار می‌گیرد و علی‌رغم وجود الگوهای مختلف در فضای فقه سیاسی شیعه، هنوز اجماع نهایی درباره آن وجود ندارد. در این گفتار، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ناصر صفری افلاکی - پژوهشگر حوزه فقه نظام‌سازی و همچنین عضو شورای شهر همدان - تلاش دارد تا این مقوله را تبیین و راهکار خود پیرامون برون‌رفت از مشکل را توضیح دهد. در ادامه، مشروح این گفتار را از نظر خواهید گذراند.

فقاهت شیعی و پرسش از امر اداره

فقه شیعه - بر خلاف فقه اهل‌سنت - متمرکز در امور عبادی و سهم وظایف و تکالیف بندگان در برابر خدا شکل گرفته است. یعنی پایه بحث او، این است که خدایی وجود دارد و من باید او را عبادت کنم.

در آغاز بحث، باید اشاره کرد که فقه شیعه - بر خلاف فقه اهل‌سنت - متمرکز در امور عبادی و سهم وظایف و تکالیف بندگان در برابر خدا شکل گرفته است. یعنی پایه بحث او، این است که خدایی وجود دارد و من باید او را عبادت کنم. حالا چگونه باید رضایت این خدا را به دست بیاورم؟ عمده مباحث و ابواب فقهی ما شامل این دسته از امور می‌شود که جنبه مناسکی دارند. مراد من، همین چیزی است که در ابواب فقهی ذیل عبادات دسته‌بندی شده و از باب تقلید و طهارت تا دیات را شامل می‌شود. حتی کتب روایی ما نیز همین‌گونه شکل گرفته است. جوامع روایی ما که معاصرتر است - مانند کتاب «وسائل‌الشیعه» نیز همین‌گونه بنیان نهاده شده است. «وسائل‌الشیعه» یعنی آنچه وسیله یک شیعه برای نجات است و منجر به سعادت او می‌شود. حتی کتاب‌های دیگر همچون «وسیله‌النجاه» و... نیز همین‌طور است. امام خمینی (ره) کتاب «تحریرالوسیله» را همین‌گونه نگاشته است. یکی از کتب مهم فقهی ما «عروةالوثقی» اثر مرحوم «سید کاظم یزدی» است. اسم این کتاب یعنی آن ریسمان نجاتی که باید به آن چنگ بزنید تا سعادتمند شوید. اینها همه از باب مثال بود؛ اما خلاصه سخن آن است که همه اینها می‌خواهند بگویند آن چیزی که می‌تواند تکلیف شما در این جهان در برابر خداوند را ادا کند، این است که وظایف مذکور را بشناسید و بدان عمل کنید. پس فقه شیعه، جنبه‌های اجتماعی چندانی ندارد. دلیل موضوع نیز آن است که فقهای ما یا درگیر حکومت نبوده‌اند یا شکل حکومت، آن‌قدر سنتی بوده که برای اینها چندان مسئله‌ای ایجاد نمی‌کرده است. فقهای ما نهایتاً می‌گفتند «سیاست، عرصه یک حاکم ظالمی است که اکنون نیز توان براندازی آن را نداریم؛ پس به‌گونه‌ای ناچار از تحمل آن هستیم.» در نقاطی نیز که حتی توانسته‌اند اقدامی علیه حاکم کنند، بالاخره فقهای ما چندان در معرض کار ساختاری و نظام‌سازی بر مبنای خود نبوده‌اند. یک گام فراتر، حتی اگر در معرض کار ساختاری نیز بوده‌اند، این امور در گذشته خیلی پیچیدگی خاصی نداشته است. اینها نهایتاً می‌خواستند مسجدی بسازند و این مسجد یک هویت معماری پیدا کرده بود و بعد آن را بر بناهای شاخص دیگر تسری می‌دادند.

دولت مدرن و حکمرانی پیچیده

از دوره رنسانس در اروپا، مسئله حکومت رفته‌رفته پیچیده‌تر شد. در خود ایران نیز این قضیه از دوره دوم قاجار آغاز و به‌مرور، حکومت پیچیدگی‌های مضاعف‌تری پیدا کرد. در دوره پهلوی، شاهد اوج این قضیه بودیم. در این دوره‌ها از اساس، دست شیعه نسبت به حکومت قطع بود. در مقابل اما اهل‌سنت این‌گونه نبودند. اهل‌سنت به‌هرحال حکومت در دستشان قرار داشت و جایگاهی برای مجامع فقهی خود قائل بودند. آنها مقام مفتی اعظم را داشتند و این مقام، یک موقعیت دولتی مهم بود. پادشاه یا رئیس‌جمهور این مقام را تأیید یا امضا می‌کرد؛ لذا این جایگاه، برای آن مجتهد اهل‌سنت، موقعیتی بود که به واسطه آن لازم بود معضلات جامعه و کشور بررسی شده و حل می‌شود. عمده این تکالیف در حوزه قضاوت بود؛ چرا که مفتی اعظم، به‌نوعی «قاضی‌القضات» نیز بود. آنها در مباحث اجتماعی نیز ورود داشتند. اهل‌سنت به دلیل آنکه در مبانی فکری خود برای حاکمیت شأن عدالت و تکلیف اقامه تام و تمام عدالت را قائل نبودند و اساساً یک سکولاریته‌ای در شکل‌گیری فقه و جهان‌بینی آن‌ها شکل گرفته بود، آن مبنا و قدرت اینکه بتواند از همین ظرفیت کوچک شیخ‌الاسلامی خود مبانی یک تمدنی را تعریف کند، نداشت. یعنی خیلی از مباحث را می‌گفتند به سلیقه حاکم باشد. بااین‌حال، در خیلی از مباحث نیز به‌ناچار ورود کردند. روی‌هم‌رفته در حوزه علوم انسانی - اسلامی جوامع اهل‌سنت بیش از ما و پیش از ما درگیر بوده‌اند و موضوعات را بررسی کرده‌اند؛ اما اینکه چقدر توانسته‌اند مسائل را بر اساس اندیشه دینی حل کنند، به دلیل آن نقصانی که از ابتدا داشته‌اند و بحث حاکمیت را از نص دین جدا کرده بودند، خیلی نمی‌توانستند با آن نگاه حداکثری که ما در منابع خود داشته‌ایم، ورود کنند. از همین منظر، راه‌حل‌های آنان را نمی‌شود به‌عنوان راه‌حل‌های اسلام ناب در نظر گرفت. بااین‌حال، آنها از منظرهایی از ما جلوتر هستند. حالا قصد ما بررسی تفصیلی فقه شیعه و اهل‌سنت نبود؛ بلکه هدف، توضیح شکل‌گیری فقه شیعه در بنیادهای خود بود.

فقه شیعه، جنبه‌های اجتماعی چندانی ندارد. دلیل موضوع نیز آن است که فقهای ما یا درگیر حکومت نبوده‌اند یا شکل حکومت، آن‌قدر سنتی بوده که برای اینها چندان مسئله‌ای ایجاد نمی‌کرده است.

حضرت امام خمینی (ره)، در آغاز نهضت، با آن ورود فقهی که داشتند، اصل ولایت را تقویت کردند و ظرفیت این نیز در منابع ما وجود داشت. اما تلاش امام در حد اینکه فقیه جامع‌الشرایط می‌تواند حکومت را تأسیس کند و در رأس آن قرار بگیرد، در حد یک موضوع کلامی باقی ماند. موضوع کلامی نیز تنها ضرورت این قضیه را اثبات می‌کند. هر چند امکان‌پذیری آن را تأیید می‌کند، اما نوع ورود ایشان کلامی بود. هرچند در مباحث فقهی مطرح شد. در مباحث کلامی نیز مسئله صرفاً در حد اعتقاد مطرح می‌شود که حکم فقیه حجت است ولی بالاتر از این و وسیع‌تر از این، دیگر علم کلام کاری ندارد. لذا کتاب‌هایی نیز که در حوزه ولایت‌فقیه نگاشته شده، یک بررسی کلامی با شیوه فقهی انجام داده است. یعنی ماهیت بحث کلامی است و گاهی شیوه آن فقهی می‌شود. پس بحث در همین حد متوقف شد و بحث بر روی چگونگی حکومت فقیه نرفت.

ما مجموعه پژوهشگران حوزه فقه یا اندیشه اسلامی، اگر خود را بر سر جای یک فقیه بگذاریم، باید به این سؤال پاسخ دهیم که این فقیه، پس از در دست‌گرفتن قدرت باید چه کند؟ آیا باید نظام‌سازی کند؟ چه اشکالی دارد که ما در خصوص این نظام‌سازی کار کنیم؟ حالا باید بگویم که این نظام‌سازی از نظر من چه اصول ثابت و متغیری دارد. ما هیچ ورودی به این قضیه نداشتیم. حتی پس از درخواست و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی از حوزه نیز باز فعالیت جدی صورت نگرفت. خود مجلس خبرگان که در سال ۱۳۸۸ مورد خطاب آقا در این زمینه قرار گرفت، نهایتاً درس ولایت‌فقیه برقرار کرد. آنها به این موضوع پرداختند که نظام سیاسی ولایت‌فقیه چگونه است؛ درحالی‌که رهبر انقلاب، اصلاً این را مطرح نکردند. می‌خواهم بگویم ما چقدر نسبت به قضیه دور و بعید هستیم. خود آقای نبویان که در دبیرخانه مجلس خبرگان مسئولیت تحقق مطالبه آقا را در خصوص نظام‌سازی اسلامی بر عهده گرفت، نهایتاً آیت‌الله محسن اراکی را دعوت کرد تا درس ولایت‌فقیه بگویند. این موضوع که اصلاً نظام‌سازی نیست. جالب آن است که این درس‌ها با عنوان خارج فقه برقرار می‌شوند؛ درحالی‌که موضوع از اساس یک موضوع کلامی است.

از فقه برائتی تا فقه ولایتی

اگر فقه سنتی، مرسوم و رایج ما بخواهد وارد عرصه‌های مدیریت کلان کشوری شود، لازم است اصول و قواعد دیگری را تأسیس کند.

اگر فقه سنتی، مرسوم و رایج ما بخواهد وارد عرصه‌های مدیریت کلان کشوری شود، لازم است اصول و قواعد دیگری را تأسیس کند. اصول حاکم بر فضای فقه سنتی، اولاً یک فقه عبادی و ثانیاً یک فقه برائتی است. یعنی مبتنی شده بر آنکه انسان و مؤمن الان هیچ تکلیفی در برابر خداوند ندارد، مگر آنکه لسان دلیل، تکلیفی را ثابت کند. یعنی یک روایت بیاید با اسناد متقن خود، یک تکلیف جدیدی را برای ما اثبات کند. اگر سند روایت هم قوی نباشد، آن را رد می‌کنیم. طبیعتاً این فقه، «برائتی» است. یعنی می‌گوید من هیچ تکلیفی در قبال خداوند ندارم، مگر آن چیزی که بر من ثابت شود. آنجایی نیز که هیچ رأیی نیست، ادله ما مبتنی بر اصول عملیه، نوعاً حکم به برائت و بعضاً حکم به احتیاط و تخییر می‌دهد. این فقه، با قواعد و مبانی مذکور، توانایی نظام‌سازی و حل مسئله ندارد؛ لذا همان می‌شود که اکنون می‌بینید.

فقهی که موید سکولاریسم است!

فقه ما اکنون بر اساس قواعد موجود خود بلد است تمام آنچه که در نظام سرمایه‌داری غربی و تمدن غربی وجود دارد را تئوریزه کند. حتی می‌تواند همه آن‌ها را تأیید کند.

فقه ما اکنون بر اساس قواعد موجود خود بلد است تمام آنچه که در نظام سرمایه‌داری غربی و تمدن غربی وجود دارد را تئوریزه کند. حتی می‌تواند همه آن‌ها را تأیید کند. ما هیچ دلیل متقنی در خصوص اینکه شهر باید بزرگ باشد یا کوچک باشد، نداریم. ما بر اساس روش فقهی موجود، هیچ دلیلی نداریم که شکل خانه را برای ما تعریف کند. جالب است که ما در این زمینه، روایات زیادی نیز داریم؛ ولی این فقه با روش خود هیچ‌گاه نمی‌تواند ما را به این نقطه برساند که بر اساس روش موجود بین فقها و اجتهاد مرسوم بتوانیم بگوییم خانه یا شهر چگونه باید باشد. حتی اگر این روایت به‌صورت صحیح‌السند در وسائل‌الشیعه آمده باشد که «حریم المسجد اربعون ذراعا و الجوار أربعون دارا من اربعه جوانبها» [1]که یک محله‌ای را ترسیم کرده که مسجد در مرکز آن قرار داشته و چهار محله کوچک بر دور آن شکل‌گرفته و این مسجد، باید حریم داشته باشد و فاصله معتنابهی از این خانه‌ها داشته باشد، اگر به فقیه بگوییم بر اساس این روایت شما می‌توانید فتوا دهید که محلات را این‌گونه درست کنند، می‌گوید نه من نمی‌توانم فتوا بدهم. این روایت، برای من حکم وجوبی را نمی‌آورد. استحباب چه؟ خیر اصلاً استحباب در ساختار نظام‌سازی معنایی ندارد. مستحب و مکروه، منحصر در باب عبادات است. نهایتاً می‌گویند این یک استحسان خوبی است و شما می‌توانید از آن الهام بگیرید؛ لذا فقه اهل‌سنت می‌تواند از دل این روایت، مدل شهرسازی استخراج کند؛ اما من فقیه شیعه نمی‌توانم این کار را کنم و فقیه ما راست هم می‌گوید که نمی‌شود؛ لذا هیچ فقیهی بر اساس این روایات فتوا نداده است. حالا اخیراً بعضی از آقایان در حوزه شهرسازی مسائلی را طرح می‌کنند که هیچ ربطی به شهرسازی ندارد. برای مثال مشرفیت و عدم نگاه را در خانه‌سازی طرح می‌کند. این اصلاً بحث شهرسازی نیست. شما در هر شرایطی حق ندارید به حریم خصوصی افراد نگاه کنید. حالا می‌خواهد شهر یا هر نقطه دیگری باشد.

ما می‌گوییم که باید یک فقه حکومتی ولایی تعریف شود که بتوان با آن مدیریت کرد. برای این فقه ولایی، باید اصول و قواعدی تصویب کرد که ثابت باشد. اصولی نظیر حفظ محیط‌زیست، حفظ اصل تندرستی، سلامت، بهداشت، اصل عدالت، اصل قومیت و عشیرگی و... من حدود پانزده مورد را برشمرده‌ام که باید در یک طراحی تمدنی و حکمرانی اسلامی دیده شود. فقه ما برای این امور، هیچ جایگاهی لحاظ نکرده است.

[1] حریم مسجد چهل ذراع است و تا چهل خانه از چهار طرف منزل، همسایه به شمار می‌آیند.

/ انتهای پیام /