هنجارسازی کارِ فقه نیست

گروه دین و اندیشه «سدید»؛ یکی از پرسش‌های جاری در زیست‌بوم حکمرانی ما، بحث از کمیت و کیفیت تبدیل احکام و فتاوی فقهی به قوانین است. برخی بر این باورند که حکمرانی، ماشین اجرای احکام نیست و برخی دیگر بر این باورند که حکومت دینی، حداقل باید بتواند عرصه جامعه را دینی یا فقهی سازد. حال این پرسش وجود دارد که وظیفه حاکمیت دینی در این عرصه چیست؟ حاکمیت دینی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی چه نسبتی با اراده عمومی پیدا می‌کند؟ ضمن گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی دری - استاد درس خارج فقه و اصول و قائم مقام پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر - تلاش داریم تا ابعاد این مسئله را بیشتر بکاویم. بخش نخست این گفتگو که با عنوان «سیاست تا چه اندازه مقید به فقه است؟» منتشر شد، اشاره شد ما در فقه، نهادسازی و مدل‌سازی برای جهت‌دهی به رفتار انسان را داریم. اکنون بخش دوم این گفت‌وگو را از نظر خواهید گذراند.

حکومت دینی و مسئله اجرای فقه

در بخش پیشین این گفت‌وگو، مسئله‌ای را پیرامون نسبت به فتوا و قانون مطرح کردید که همه قوانین، باید پشتوانه فقهی داشته باشند. اما نباید همه فتواها را تبدیل به قانون کرد. اینجا یک پرسش پیرامون ماهیت حکومت دینی وجود دارد؛ مگر حکومت دینی نیامده است تا عرصه عمومی جامعه را فقهی کند؟ پس چرا نباید همه فتواها به‌خصوص آن‌ها که به موضوعات اجتماعی، عینی و... بازگشت دارند را به قانون تبدیل کرد؟ البته متوجه هستم که گاهی اجرای یک فتوا، منجر به فوت مصالح بالاتر یا اخلال در نظام و... می‌شود، لذا به‌خاطر مصلحت، بهتر است اجرای آن متوقف شود. اما بااین‌حال این نیز از دل خود فقه درآمده و بخشی از یک حکم فقهی است. پرسش من، ورای این دسته از مسائل تصویر می‌شود.

دری: در پاسخ به این پرسش، خلط بحث زیادی صورت گرفته است. این خلط در پرسش شما نیز وجود داشت. ما خلط میان اجرا و قانون را داریم. تصور بسیاری همین است که ما برای اجرای یک گزاره فقهی، باید حتماً آن را تبدیل به قانون کنیم. بخشی از مقوله اجرا یعنی عمل به گزاره فقهی که طبیعتاً می‌تواند جزء مأموریت‌های حکومت اسلامی نیز باشد، از طریق قانون صورت می‌گیرد. بخشی هم از طریق هنجار است. در مقوله تمدن‌سازی، قوانین چه میزان نقش داشتند؟ الان شما تمدن صفویه را از قوانین آن به یاد می‌آورید یا به اصفهان می‌روید و مسجد امام را به‌عنوان معرف صفویه می‌شناسید؟ خیلی از فرایندهای سوق‌دادن مردم به سمت اجرای یک گزاره فقهی، از طریق هنجارسازی، تغییر در ساخت‌های اجتماعی و مسائلی از این دست رقم می‌خورد. حال آنکه هنجارسازی از اساس کار فقه نیست. بله، پشتیبانی از هنجار، کار فقه است؛ اما هنجارسازی کار هنر، فرهنگ، رسانه و... است. علاوه بر هنجارسازی، بخشی از اجرایی‌کردن دانش فقه به عهده نهادسازی - حتی بدون دخالت مستقیم خود فقه - است. پس بار همه قضیه نیز بر روی دوش دانش فقه نیست.

در مقوله تمدن‌سازی، قوانین چه میزان نقش داشتند؟ الان شما تمدن صفویه را از قوانین آن به یاد می‌آورید یا به اصفهان می‌روید و مسجد امام را به‌عنوان معرف صفویه می‌شناسید؟

گاهی تبدیل زیاد فقه به قانون اثر خلاف آن را می‌دهد. نه اعتیاد به تبدیل گزاره‌های فقهی به قانون خوب است و نه ترس از عدم تبدیل فتوا به قانون به دلیل تردید در اجماع مردم خوب است. بخشی از فرایند اقناع‌سازی مردم ممکن است از طریق خود قانون رخ دهد. ما یک راه میانه را باید لحاظ کنیم. اتفاقاً خود خداوند متعال نیز همین مشی را داشته است. مگر روایت نداریم که «انَّ اللّه یُحِبُّ اَنْ یُؤخَذَ بِرُخَصِهِ کَما یُحِبُّ اَنْ یُؤخَذَ بِعَزائِمِهِ» یعنی آنکه خداوند دوست دارد از امور مجاز نیز استفاده شود، چنان‌که دوست دارد به تکالیف عمل شود. اصلاً برخی امور را خداوند خیلی علاقه دارد که ما خودمان انجام دهیم. اما اگر بخواهد آن را عزیمت کند، تعداد واجبات آن‌قدر زیاد می‌شود که دیگر مردم از دین روی‌گردان می‌شوند. برای مثال، نماز شب یکی از این موارد است. پس خود خداوند این کار را رعایت کرده است. چرا پیامبر (ص) از همان ابتدا همه احکام را یکجا بیان نکردند؟ یکی از فلسفه‌های تدریجی‌بودن نزول احکام همین مطلب است. بیان احکام توسط ائمه نیز قابل‌تأمل است. حضرات معصومین با بیان‌های متعدد و تفنن در تعبیر سخن می‌گفته‌اند. در برخی موضوعات، غضب خود از یک عمل را نه با عبارت «حرام است» بلکه با عبارتی نظیر «انی اکره» یعنی «من کراهت دارم و نمی‌پسندم» ذکر می‌کرده‌اند.

شما در قوانین عادی کشور هیچ ابهامی ندارید. همه چیز روشن است، اما در بیان‌های دینی حضرات معصومین و همچنین فقها به دلیل الزامات هنجاری جامعه سعی می‌کنند با بیان‌های مختلف موضوعات را توضیح دهند. آنها همواره نمی‌گویند حرام است. مراد آن است که خود شارع و حضرات معصومین نیز همه آنچه که دوست داشته‌اند و یا از آن اکراه دارند را سریع تبدیل به گزاره‌های حرام و واجب نمی‌کردند. پس طبیعتاً ما نیز باید همین مسیر را طی کنیم.

ما دو رویکرد دیگر نیز در توضیح وجه اتصاف وصف سیاست به دین داریم که می‌خواستم نظرتان را نسب به آن‌ها بگویید. نخست، رویکرد کارکردگرا و دیگری رویکرد اجتماعی است. در رویکرد کارکردگرا، امری فرافقهی همچون عدالت محل تأمل قرار می‌گیرد. برای مثال، می‌گویند همه عقود بانک‌ها، فقهی است؛ اما بااین‌حال این بانک به‌هیچ‌عنوان دینی نیست؛ چرا که عدالت اجتماعی را مخدوش و فاصله طبقات اجتماعی را بیشتر می‌کند. این برداشت از دینی بودن، سیاست دینی را گسترده‌تر از فقه ترسیم می‌کند. علاوه بر عدالت، برخی به مقوله‌های دیگری نظیر اخلاق، عقلانیت و... نیز تمسک جسته‌اند. از چشم‌انداز این نظرگاه‌ها، دینی بودن یک سیاست از اساس یا ربطی به فقه ندارد یا اگر در گرو فقه نیز باشد، تأیید فقه برای دینی خواندن یک سیاست ضروری اما کافی نیست. در ابتدا نظر خود را پیرامون این رویکرد بیان کنید تا در مرحله بعد به رویکرد اجتماعی نیز بپردازیم.

دری: ما به‌طورجدی چندین سال است با مضمونی به نام رقیبان دانش فقه مواجه هستیم. دانش فقه اکنون رقبایی برای خود پیدا کرده است. روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، اخلاق در لایه‌ای و حتی دانش حقوق و... می‌گویند به فقه التفاتی نداشته باشید و به ما توجه کنید. اکنون آقای ملکیان حرفش چیست؟ ایشان فقه را متهم کرده و به اخلاق دعوت می‌کند. آقای کاتوزیان بیست سال پیش تعارض بین قانون و عدالت در حقوق فرانسه را مطرح کرد. ایشان بیست سال پیش خلط بزرگی را کرد و گفت که من به رئیس دیوان عالی فرانسه گفتم شما که مهد عدالت هستید، چگونه این نظام حقوقی عادلانه را برپا کرده‌اید؟ بعد رئیس دیوان عالی فرانسه گفت «ما در تعارض میان قانون و عدالت، عدالت را مقدم می‌کنیم.» حالا البته تطبیق این موضوع که دروغ است. فرانسه که توهین به همه از جمله انبیا را جایز دانسته، اما نفی محترمانه همجنس‌بازی را نمی‌پذیرد، این چه عدالتی است که دارد؟ حالا کاری به تطبیق آن نداریم. بعد در ادامه آقای کاتوزیان مثالی می‌زند. ایشان می‌گوید دخترخانمی پس از مراسم عقد، برای نشان‌دادن صداقت و تحکیم بنیان خانواده اعلام می‌کند که تمام مهر خود را دریافت کرده‌ام. به دلایلی چند روز بعد و قبل از آنکه به خانه خود بروند، از یکدیگر جدا می‌شوند. خب از آنجا که دخترخانم هنوز باکره هستند، طبق فقه شیعی، نصف مهریه به ایشان تعلق می‌گیرد؛ حال آنکه او اعلام کرده همه مهریه را دریافت کرده است. پس اکنون باید نصف مهریه‌ای را که از اساس نگرفته نیز پس بدهد. پس قانون و شرع در اینجا می‌گویند باید نصف مهریه را برگردانی و عدالت می‌گوید دختر که چیزی دریافت نکرده است. این مثالی است که آقای کاتوزیان می‌زند. مثال‌ها و موارد در اینجا زیاد است حالا نمی‌خواهم اطاله کلام کنم. در تطبیق‌های اینها و مثال‌ها همه مناقشه وجود دارد. وقتی کل دارایی شما صدهزار تومان است بعد ده میلیارد چک ضمانت می‌کشید و به زندان می‌روید، آیا می‌شود بگویید این عدالت است که من به زندان بروم؟ شرع و قانون که ضامن هر خطا و حماقتی نیستند. همه کسانی که ضمانت می‌کنند، عمدتاً به دلیل آن است که می‌خواهند جایگاهی در نزد فرد مقابل به دست بیاورند. خیلی‌ها هم به دلیل آن است که مهارت نه گفتن را بلد نیستند. شارع، جبران‌کننده نادانی و عدم محاسبه افراد نیست که اسم آن را عدالت بگذاریم. حالا این در خصوص تطبیق آن بود.

گاهی تبدیل زیاد فقه به قانون اثر خلاف آن را می‌دهد. نه اعتیاد به تبدیل گزاره‌های فقهی به قانون خوب است و نه ترس از عدم تبدیل فتوا به قانون به دلیل تردید در اجماع مردم خوب است.

در خصوص اصل بحث باید بگویم که این‌گونه کل نظام حقوقی دچار اختلال می‌شود. ما مدام باید نیت سنجی کنیم. دائماً باید بپرسیم شما که دزدی کرده‌اید چه نیتی داشتید؟ آیا به آن نیاز داشتید؟ آیا فریب خورده بودید؟ و... بنای دانش فقه و حقوق بر امور کمی است؛ یعنی نمی‌توانید بنای آن‌ها را بر یک امر کیفی استوار کنید. در خصوص اخلاق نیز باید گفت که بنای دانش فقه و حقوق، اصلاً آن نیست که برای شما تعالی حد اعلایی را ایجاد کند. رسالت دانش فقه را معذوریت گفته‌اند. یعنی همین که به احکام به طور کامل عمل کنید، جهنم نمی‌روید. من به مزاح می‌گویم در بهشت ممکن است به جایی بروید که شاید سوزی نیز از جهنم بیاید. حقوق نیز همین‌گونه است. حقوق، حداقل‌های یک جامعه را ترسیم می‌کند؛ اما جامعه متعالی که از دل حقوق خارج نمی‌شود. فقه فقط می‌گوید به جهنم نمی‌روید. کدام فقیه گفته که من شما را اعلی‌علیین می‌رسانم؟ رسالت دانش اخلاق یا عرفان را نباید بر عهده فقه بگذاریم و بعد بگوییم چرا آن را تأمین نکرد؟ اینها خلط‌هایی است که صورت می‌گیرد. پس رقبای دانش فقه این مباحث را طرح می‌کنند. این اشکالات به دانش فقه نیست. اشکال به دانش فقه «نص بسنده» و ظاهرگراست. اخلاق، عقل، عدالت و... همه از منابع فقه هستند. عقل، یکی از منابع فقه است. یکی از منابع فقهی مصلحت است. ما در فقه قاعده مصلحت و عدالت را داریم. برخی عدالت را ذیل مصلحت قرار می‌دهند. حالا یک فقیهی بدون توجه به مصلحت یا عدالت فتوا داده است؛ خب شما به این فقیه ظاهرگرا یا نص بسنده اشکال کنید. پس این‌ها جزء منابع فقه هستند. ما گرفتار یک بازی بد شده‌ایم. قول یک فقیه یا حتی بعضاً یک منبری را به نام کل فقه می‌زنیم. شاید یک فقیه ظاهرگرای نص بسنده به عدالت در مباحث خود بی‌توجه باشد اما این مرتبط با فقه نیست.

کارکرد یا همان مصلحت، جزء منابع فقه است. منابع فقهی ما صرفاً نصوص نیستند و مصلحت نیز از منابع فقه است

آیا اصل اینکه یک فتوا باید دارای کارکرد باشد در خود فقه محل بحث است یا خیر؟

دری: معلوم است که محل بحث است. من می‌گویم کارکرد یا همان مصلحت، جزء منابع فقه است. منابع فقهی ما صرفاً نصوص نیستند و مصلحت نیز از منابع فقه است. بله شما به فقهای ظاهرگرا و نص بسنده، تحت عنوان عدالت، عقلانیت و کارآمدی اشکال کنید، اما این اشکال متوجه کلیت فقه نیست.

به‌عنوان مسئله آخر می‌خواستم به موضوع سیاست دینی و امر اجتماعی بپردازیم. رویکردی وجود دارد که معتقد است حاکمیت در هر صورت باید به دنبال رضایت مردم باشد. با این وصف، هنگامی که ما می‌خواهیم از سیاست دینی سخن بگوییم، یعنی برنامه‌ای را در حوزه سبک زندگی و... اجرا کنیم، قطعاً باید مورد وفاق مردم باشد. در وهله بعد، برخی در خود امر دینی نیز دست برده و می‌گویند اصل دینی بودن یک سیاست در گرو وفاق عمومی پیرامون آن است. نظر شما پیرامون این موضوع که گاه تحت عنوان ولایت امر اجتماعی نیز صورت‌بندی می‌شود چیست؟

ما باید شیوه‌های اقناع مردم را بیاموزیم. گاهی در برخی مسائل مردم با فتوا اقناع نمی‌شوند و قانون لازم است. گاهی حتی قانون نیز نباید تصویب کرد، بلکه در عمل باید کاری را انجام داد. گاهی باید نقطه ثقل مواجهه را در امری که ظاهراً به طور کامل بی‌ربط است، سوق داد.

دری: این نگاه که حتماً غلط است؛ اما مراد این نیست که ما باید فتوا را بدهیم و هیچ کاری به مردم نداشته باشیم. این سخن که ما باید مطابق میل مردم فتوا بدهیم یا سیاستی را بگذاریم، حتماً غلط است. این نفی فقه یا نفی سیاست دینی نیست؛ بلکه نفی اصل ارسال رسل است. اگر قرار بود همه چیز بر اساس نظر مردم باشد، خداوند اصلاً چرا پیامبری را فرستاد؟ خب مردم که نظر خود را دارند. خداوند ارسال رسول کرد تا اصلاً با برخی کارهای مردم مخالفت کند. اینکه ما بر اساس نظر مردم فتوا بدهیم که حتماً غلط است. اما بر اساس اموری که در بخش پیش نیز گفتم، ما باید با ظرافت‌هایی سیاست‌گذاری کنیم و فتوا بدهیم. در خود غرب نیز آن‌قدر گسترده به نظر مردم رجوع نمی‌کنند. الان همجنس‌بازی در کل دنیا چه میزان طرف‌دار دارد؟ مگر عمده مردم مخالف آن نیستند؟ پس چرا غرب آن‌قدر روی این موضوع پافشاری می‌کند؟ گاهی خود قانونی کردن و اصرار، بخشی از پروسه اقناع مردم است. ما باید شیوه‌های اقناع مردم را بیاموزیم. گاهی در برخی مسائل مردم با فتوا اقناع نمی‌شوند و قانون لازم است. گاهی حتی قانون نیز نباید تصویب کرد، بلکه در عمل باید کاری را انجام داد. گاهی باید نقطه ثقل مواجهه را در امری که ظاهراً به طور کامل بی‌ربط است، سوق داد. 

/ انتهای پیام /