فقه موجود به دنبال اداره فرد است نه جامعه!
گروه دین و اندیشه «سدید»؛ فقاهت کارآمد که توان مدیریت زمان و مکان و همچنین ارتباط مستمر با خواست عمومی مردم را داشته باشد، یکی از ضرورتهای مهم در مقوله فقه نظام و اداره فقهی جامعه است. هنگام بحث از اداره فقهی جامعه، طبیعتاً نمیتوان نصوص و منابع دینی را صرفاً با دیدگاه تاریخی بازخوانی کرده و به خواست عمومی مردم بیتوجه بود. اما پرسش مهم آن است که خواست عمومی مردم، با چه سازوکاری لازم است در فقه اداره و فقه سیاسی دیده شود که نهایتاً منجر به سکولاریسم و عرفی شدن نشود؟ ما در گفتگو با حجتالاسلاموالمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی - استاد تمام فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تلاش داریم تا در خصوص مسائل فوق به بحث و تبادل نظر بپردازیم. در ادامه بخش نخست این گفتگو را از نظر خواهید گذراند.
صورتبندی فقه در ظرف نظام
در گام نخست میخواهیم دیدگاه خود را پیرامون چیستی سیاست دینی بیان کرده و نقش مقولاتی مانند فقاهت، عدالت، ولایت، کارآمدی، خواست عمومی و رضایت مردم را در طرح خود توضیح دهید. این توضیح لازم است که مراد از سیاست در این پرسشها، حکمرانی به معنای تقنین، سیاستگذاری، اجرا و نظارت است؛ لذا مبانی فلسفی و بنیادین حوزه عرصه سیاسی از بحث ما خارج است.
ایزدهی: موضوعی که شما مطرح کردید، بسیار مفصل است. اما من از جایی شروع میکنم که بتوانم همه این مفاهیم را در آن توضیح دهم. سیاست به معنای حکمرانی و تدبیر، یک مقوله بینارشتهای است. این مهم است که از چه خواستگاه و رویکردی میخواهید یک موضوع را تدبیر کنید. این مسئله به فرهنگ، دین یا پارادایم حاکم بر آن جامعه برمیگردد؛ لذا بر همین اساس، در هر جامعهای بر اساس همین امور، سیاست را تدبیر میکنند. به همین دلیل نیز نوع حکومتها، کارگزاران، مشروعیت آنها و... تابع همین فرهنگ مسلط است. در یک جایی ما امپراتور را داریم و در جایی خلیفه را و در جای دیگر ولیفقیه و... وجود دارد. اینها یک امر پیشینی مشترک در همه جوامع نیست. سنخ تدبیر جامعه نیز همینگونه است. هر جامعهای بر اساس مبانی و هنجارهای مسلط خود، امر اداره را سامان میدهد. اگر جامعهای فارغ از هنجارهای خود اداره را بخواهد سامان دهد، عملاً نه حجیت دارد و نه کارآمدی؛ یعنی نمیتواند مشکلات جامعه را حل کرده و برای مردم نیز امر نامأنوسی جلوه میکند؛ لذا هنگامی که از سیاست بحث میکنید، باید بگویید سیاست بر اساس کدام خواستگاه؟
اینکه الان در غرب مطرح شده و میگویند سیاست، علمی است در ذیل علومتجربی، به علت تحولات درونی در غرب است که از اساس، آگاهی را ذیل «ساینس» تعریف کردهاند و هر چیزی خارج از ساینس را علم نمیدانند. اما در بسیاری از کشورهای دیگر اینگونه نیست. آنها بر اساس منطق خود رفتار میکنند؛ لذا در جوامع اسلامی، وقتی صحبت از سیاست میشود، اخلاق سیاسی، فقه سیاسی، کلام سیاسی، فلسفه سیاسی و... وجود داشته و مجموعه اینها، ذیل اسلام یا مذهب تعریف میشود. پس سیاست، یک مقوله بینارشتهای است که متناسب با خواستگاه خود باید تدبیر شود.
هر جامعهای بر اساس مبانی و هنجارهای مسلط خود، امر اداره را سامان میدهد. اگر جامعهای فارغ از هنجارهای خود اداره را بخواهد سامان دهد، عملاً نه حجیت دارد و نه کارآمدی؛ یعنی نمیتواند مشکلات جامعه را حل کرده و برای مردم نیز امر نامأنوسی جلوه میکند
نکته دوم آن است که ما در اسلام، فرض بر این داریم که چه بر اساس آن فرهنگ غالب و چه بر اساس منابع حجیت آور، ما باید مبتنی بر دادههایی رفتار کنیم که مستند به خداوند بوده و دارای حجیت هستند. یعنی هم فرهنگ اسلامی مردم و هم فقه شیعه چنین موضوعی را از ما طلب میکنند. در فرهنگ غالب ما نیز همین انگاره تثبیت شده است. حالا ما بر اساس چه منطقی باید این سیاست و تدبیر را پیش ببریم؟ این هم به مبنای مفصل دیگری باز میگردد که اداره جامعه، نه بلکه یک گام عقبتر یعنی امور فردی و اجتماعی ما که بر اساس آن باید رفتار کنیم، آیا باید تابع دستورات دین باشد؟ یک گام عقبتر، آیا دین یعنی مجموعهای از سه عنصر فقه، اخلاق و عقاید؟ یا اینکه اعمال ما تنها باید مستند به فقه باشد؟ یک معنای کلانتر وجود دارد که در آن معنا، دین سه عنصر عقاید، فقه و اخلاق را دارد. به باور من، از آن جا که قرار است دین را یک نظام لحاظ کنیم، دین مجموعهای است که هم سهگانه مذکور را دارد و هم در کنار آن علوم انسانی اسلامی نیز در هندسه دین جا میگیرد. در کنار آن هم اموری تحت عنوان معنویات وجود دارد. پس در طرح دینشناختی من، ما با یک پنجضلعی روبرو هستیم که همه اینها نامش دین است. برای مثال، شما اگر بخواهید در حوزه سیاست تدبیر کنید، مبناهایی در حوزه فلسفه و کلام دارید. مباحثی نظیر ولایت الله، ولایت طاغوت، حق و باطل، مشروعیت و... که در فلسفه و کلام طرح میشود، همین مبانی هستند.
در حوزه فقه، مباحث احکام و رفتارها مطرح میشود. در حوزه اخلاق، ارزشهای حاکم بر اداره مطرح میشود. در کنار اینها، نوع نگاه انسانشناسی و در نگاه علوم انسانی اسلامی، موضوع سیاست، غایت سیاست و فهم از سیاست مطرح میشود و مجموعه اینها در کنار هم، اگر یک نظام معرفتی را تشکیل بدهند، به واسطه آن میشود جامعه را اداره کرد. در غیر این صورت، شما اگر بخواهید فقط فقهی اداره کنید، یک امر بریده از مجموعه دین حاصل میشود که طبیعتاً چون فارغ از اخلاق، عقاید، علم دینی و معنویت است، ممکن است حجیت داشته باشد؛ اما عملاً منجر به دلزدگی مردم شود. نگاه صرفاً فقهی به احکام و نه تفقه در دین که باز هم شامل اخلاق و کلام نیز میشود، نگاه درست و کاملی نیست. از همین رو، مرحوم امام خمینی (ره) وقتی نظام اسلامی را ایجاد و تدبیر میکند، ایشان چون هم فیلسوف است، هم استاد اخلاق و هم فقیه است و مجموع اینها را میشناسد، آن نوع نگاهی که ایجاد میکند هم حجیت دارد، هم معتدل و هم لطیف و اخلاقی است. این مجموعه است که نظام اداره را عهدهدار میشود؛ لذا سنخ اداره، سنخ فقه مقید به احکام نیست، حتی سنخ آن مقید به دین با آن سه عرصه مذکور نیست. یعنی دین مشتمل بر یک مجموعه مؤلفههای پنجگانه نظیر احکام، اخلاق، عقاید، علوم انسانی اسلامی و معنویت است. همه این پنج مؤلفه در یک تناسب و منطق منسجم با یکدیگر در تعامل بوده و همه با هم باید تدبیر کنند. یکی از مشکلاتی که در نظامهای غیر شیعی - نظیر اخوانیها - وجود دارد آن است که این مجموعهها، نهایتاً احکامی دارند که مبتنی بر مؤلفههای پنجگانه شیعی نیست. لذا توان اداره ندارند.
فقه، متحول کنده سیاست و اداره
ممکن است کسی به شما چنین اشکال کند که وقتی از سیاست به معنای امر هنجاری سخن میگوییم، آن مولفهای در دین که حجیت میآورد، فقه است. یعنی شما هیچگاه با فلسفه و یا علوم انسانی اسلامی نمیتوانید حجیت درست کنید. هیچگاه فلسفه نمیتواند در عرصه عمل بگوید چه کاری را انجام بده و بعد این سخن او از منظر دین حجیت داشته باشد. در این صورت پاسخ شما به این اشکال چیست؟ خلاصه اشکال یعنی آنکه شما دین را چه پنج مولفهای لحاظ کنید و چه تک مولفهای، در نهایت فقه بهتنهایی تکلیف عمل را مشخص ساخته و حجیت دینی را فراهم میآورد.
ایزدهی: اتفاقاً بحث بر سر همین نکته است. ما درکی از حجیت در وضعیت سنتی داریم که به معنای استناد به نص است. در اصول فقه ما از همین امر سخن میگوییم. اصول یعنی استناد به یک نص، قول امام یا سیره امام و این نگاه، فارغ از مقوله نظام است. در بحث نظام، ما یک امری را داریم به نام کارآمدی، یعنی در بحث نظام شما نمیتوانید بگویید یک نصی داریم که گفته است فلان طور رفتار کنید و حالا میخواهد عملیاتی باشد یا نباشد، موجب تنفر مردم بشود یا نشود. لازمه این امر، این است که اگر شما سخنی را گفتید و این سخن شما به نارضایتی منجر شد، عملاً به فرار مردم از دین و تنفر آنها منجر شده و این ناکارآمدی در بلندمدت به شکست شما میانجامد؛ پس این سخن در ظرف نظام، دارای حجیت نیست. نظام اسلامی در ذات خود یک نظام پایا، برقرار و پویا است. اگر ما چنین چیزی را گفتیم - کمااینکه مرحوم امام خمینی (ره) نیز چنین اعتقادی را دارد - آنگاه مسئله کارآمدی در متن فقه و حجیت فقهی تصویر میشود. امام خمینی (ره) در اوج جنگ و در اوج ناامنیها قانون هشتمادهای را صادر میکنند که میگوید در کارهای اطلاعاتی شنود نکنید، گزارههای اخلاقی را رعایت کنید و... خب در جنگ قاعدتاً نباید چنین برخورد کنید. اقتضای جنگ ناامنی و وضعیت بحرانی است. اقتضای ناامنی نیز شدت و فشار است اما باز هم ایشان این فرمان را صادر میکنند.
مراد من از حجیت، معنای دیگری از حجیت است که در ظرف نظام معنا پیدا میکند. این حجیت به معنای اضطرار پسینی نیست که بگوییم ما یک دین داریم، دین نیز باید برقرار بماند، پس لازمه استمرار آن نیز این است که بیاییم و از اموری بگذریم که دین ماندگار شود. این رویکرد به معنای سکولاریسم است. مراد من از حجیت در ظرف نظام سیاسی، کاوش همین مضمون در خود فقه است. یعنی از متن خود فقه در ظرف نظام، حجیتی خارج میشود که یکی از ارکان این حجیت، کارآمدی است.
فقه، مدبر پایایی و پویایی
ما در اسلام، فرض بر این داریم که چه بر اساس آن فرهنگ غالب و چه بر اساس منابع حجیت آور، ما باید مبتنی بر دادههایی رفتار کنیم که مستند به خداوند بوده و دارای حجیت هستند.
فقه مجموعهای از ابواب مانند حدود، دیات، حرب، ولایت، حسبه و... است که به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) عموماً برای حکومت گفته شده است. به تعبیر ایشان، حکومت فلسفه عملی احکام است. معنای این سخن یعنی ما در فقه حکومت داریم و ذات حکومت نیز پایایی و پویایی است. شما اگر حکومت را بهگونهای تصویر کنید که بگویید حالا من کارهایی را انجام میدهم، میخواهد ده سال دیگر این حکومت برقرار باشد یا نباشد؛ اینکه دیگر حکومت نیست. حکومت باید بقای خود را در دل رضایت مردم تضمین کند. حکومت باید در چالشها، برونرفت و تفوق خود را تضمین کند. اینها از سنخ حکومت است. اگر حکومتی به دنبال این نباشد، اصلاً حکومت نیست. حالا اگر شارع آمده حکومت را در فقه نهادینه کرده، آیا اصلاً میشود بگوییم شارع گفته است من مدل حکومت را گفتهام، حالا اگر برقرار ماند که ماند و در غیر این صورت هم مهم نیست؟ خیر؛ لذا سازوکارهایی در داخل خود فقه تعبیه کرده تا حکومت دینی، حکومتی باشد که هم قادر به تدبیر بوده و هم قادر به تضمین پایایی و پویایی خود باشد.
حالا نکته مهم اینجاست که آیا این شارع که مقوله حکومت را در دل فقه قرار داده، میتواند بگوید الا و لابد من در امور جزئی اعم از حجاب، مالیات، سبک زندگی یا دهها مورد دیگر همین حکم ثابت را دارم و امکان هیچگونه تدبیری در من نیست؟ پس حجیت در ظرف نظام دو رکن دارد: استناد به نص و کارآمدی. از خود استناد به نص نیز دو تفسیر میشود ارائه داد. نخست، استناد حداکثری است؛ یعنی بگوییم شارع اینگونه گفته است. در این حالت شما به فعل یا قول مستقیم شارع استناد میکنید. تفسیر دوم قدری عامتر است؛ یعنی نگاه کنیم که شارع خلاف این را نگفته است. این نیز استناد است، اما استناد به عدم احراز نارضایتی.
گاهی من میگویم فلان چیز شرعی است و گاهی میگویم غیرشرعی نیست. اکنون در نظام اسلامی ما بر اساس عدم مخالفت با شریعت، حجیت را تضمین میکنیم. این بر خلاف فقه فردی است که با موافقت شریعت میخواهد حجیت بسازد. پس این نیز گونهای از حجیت است که مستند به شارع است. این نوع حجیت، جامعه را برای ما وسیع میکند. این نوع نگاه با نگاه حجیت سنتی ما که به دنبال استناد به نص است، متفاوت خواهد بود. نگاه کارآمدمحور، نگاه فقه موجود یا اصول فقه موجود نیست. اصول فقه موجود در ظرف اداره فرد شکل گرفته است نه در ظرف اداره جامعه.
فقه نظام و فرار از دام سکولاریسم
آیا این تحولی که شما در معنای حجیت ایجاد میکنید نوعی برونرفت از فقه نیست؟
ما درکی از حجیت در وضعیت سنتی داریم که به معنای استناد به نص است. در اصول فقه ما از همین امر سخن میگوییم. اصول یعنی استناد به یک نص، قول امام یا سیره امام و این نگاه، فارغ از مقوله نظام است
ایزدهی: ادعای من، یک تحول در خود فقه است، نه برونرفت از فقه؛ اگر قرار باشد من حجیت را بیرون از فقه فهم کنم که سکولار شدهام. من حجیت را در ظرف تحقق نظام اسلامی تعریف میکنم. ما هزار سال فقه را برای اداره زندگی مؤمنانه افراد نوشتهایم. اقتضاء زندگی ما این بود. ما حکومت نداشتیم و نمیتوانستیم داشته باشیم. در این ظرف، کارآمدی اصلاً جای طرح بحث ندارد. کارآمدی یعنی شما سخنی را بگویید ناظر به اینکه بازخورد آن را بگیرید. ضمن آنکه بقای خود را نیز تضمین کنید. این معنا در ظرف امور فردی اصلاً جای طرح بحث ندارد. در وضعیت فردی، شما میتوانید بگویید استفاده از بانک حرام است یا احتیاطاً از بانک استفاده نکنید. اما در ظرف نظام نیز میتوان این سخن را گفت؟ آیا این به اخلال در نظام منجر نمیشود؟ چه باید کرد؟
دو نکته وجود دارد. یک نکته آن است که در گذر از بحران چه کار کنیم؟ نکته دوم آن است که دیدگاه اصیل فقهی چیست؟ حجیت و کارآمدی دو روی یک سکه است. اینها دو چیز نیستند. من بر اساس مبانی از آنجا که میفهمم شارع حکومت دارد و خواستگاه احکام او حکومت است، لذا میگویم این احکام نمیتواند ناظر به کارآمدی نباشد. بر همین اساس، خود ادبیات شارع را من بر اساس کارآمدی باید فهم کنم نه آنکه بگویم ادبیات شارع حجیت آور است، بعد کارآمدی را از جای دیگری ضمیمه کرده و بعد هم به تعارض برخورد کنم. ظرف نظام، مقتضی این است که ما ادبیات فقهی جدیدی را ایجاد کنیم.
حکومت، فلسفه عملی فقه
نگاه کارآمدمحور، نگاه فقه موجود یا اصول فقه موجود نیست. اصول فقه موجود در ظرف اداره فرد شکل گرفته است نه در ظرف اداره جامعه.
امام خمینی (ره) چگونه میگوید حکومت، فلسفه عملی فقه است؟ چرا فقه را اینگونه میفهمد؟ امام خمینی (ره) در قراردادها میگوید حکومت یکطرفه میتواند قراردادی را که خود وضع کرده، لغو کند. فقه موجود اصلاً این را نمیتواند تحمل کند؛ چرا که قرارداد، یک عقد لازم است و عقد لازم را نمیشود اقاله کرد. پس بهصورت یکطرفه نمیشود این عقد را از بین برد. امام خمینی (ره) میگوید ما در ظرف حکومت سخن میگوییم. برای مثال، شما میخواهید یک سد به ارزش هزار میلیارد تومان برای ما بسازید. بعد از یک سال، کارشناسها میگویند این زمین، مناسب ایجاد سد نیست. الان باید چه کار کنیم؟ آیا حکومت باید تا انتها پای قرارداد خود بماند؟ به اعتقاد امام خمینی (ره)، در حکومت آن مصالح کلان اقتضا میکند که اگر شما بیست درصد از کار را انجام دادهاید، هزینه آن را بگیرید و بعد قرارداد را فسخ کنید. چرا که حکومت، مصالح کلان دارد. در اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ قاعده «اوفوا بالعقود» چه شده است؟ این نص بر سر جای خود ثابت است، اما نظم قائم به ولایت اقتضا میکند که اگر شما به آن وفادار باشید، به جامعه اسلامی، بیتالمال و... نباید ضرر بزنید؛ لذا وقتی میگوییم کارآمدی یعنی کارآمدی مبتنی بر نص صادر از امام و مراد از نص هم صرفاً روایت نیست؛ بلکه یعنی امر مستند به شارع. ممکن است شما به عقل استناد کنید، اما آنکه گفتم اینجا استناد به ادله است، استناد به عقل، اجماع و... مدنظر است.
پس خلاصه آنکه من از فقه بیرون نرفتهام. چنین حرفی نوعی حجیت است که خواستگاه آن نیز درون فقه است. ما در اصول فقه بحث میکنیم که یکی از منابع فقهی ما عقل است. خود مرحوم امام خمینی (ره) در ابتدای کتاب ولایتفقیه با عقل آن را اثبات میکند. ما در فقه بحث مناسبت حکم و موضوع، بداهت، ضرورت و قطعیت را مفصل داریم و همه اینها از احکام عقل است. نص هم به معنای عدم مخالفت و نه موافقت است.
نکته دوم نیز آن است که نگاه به حجیت یعنی نگاه به شارع؛ اما کدام شارع؟ همان شارعی که حکومت را پایه قرار داده و لذا به دنبال پایایی حکومت نیز هست. امیرالمؤمنین (ع) حدود را هیچگاه تعطیل نمیکردند. بر سر این موضوعات، بسیاری از جایگاهداران در جامعه از ایشان دلگیر شدند؛ چرا که بر سر اجرای حدود کوتاه نمیآمدند؛ بااینحال، ایشان میفرمایند که من حد را در حدود مرزها جاری نمیکنم، از ترس آنکه مبادا مرزنشینها به دشمن بپیوندند. حکم خدا در خصوص حدود که قابلتغییر نیست، اما چرا حضرت در یک جا این حکم را انجام داده و در جای دیگر انجام نمیدهند؟ این نشان از این دارد که در خود همین فقه، مسئله مانایی نظام اسلامی قید شده است.
/ انتهای پیام /
