از حکمرانی فقهی تا فقه حکمرانی
گروه دین و اندیشه «سدید»؛ در جریان انقلاب اسلامی ایران که میثاقی مبتنی بر حکومت دینی میان مردم و حاکمان شکل گرفت، یکی از پرسش‌ها و مسائل بنیادین، پرسش از چگونگی ورود دین به لایه رویه‌ها، قوانین و سیاست‌های اجتماعی بود. تصور اولیه بر این امر استوار شده بود که صرف قرارگیری حکومت در دست دین‌داران یا صرف تشکیل حکومت بر مبنای ولایت‌فقیه، موجب رفع تعهد از آن میثاق میان امت و نمی‌شود؛ بلکه آن میثاق برای رسیدن به تمامیت خود لازم است تا در سطح رویه‌ها نیز نفوذ کرده و اصطلاحاً حکمرانی دینی محقق شود. در این میان، نقش فقه در نزد متفکران دین‌باور و نقش اراده مردم در دل حکمرانی فقهی در نزد روشنفکران و جامعه‌شناسان پررنگ شد. در این بخش ما تلاش داریم تا ضمن گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند - مسئول مرکز تحقیقات فرهنگستان علوم اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی - علاوه بر واکاوی تجربه حضور فقه در دستگاه حکمرانی فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی، نگاهی به مدل مطلوب این حضور نیز داشته باشیم. بخش نخست این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.
علم دینی و الگوی پیشرفت
به‌عنوان پرسش نخست، هنگامی که از سیاست‌گذاری دینی سخن می‌گوییم، یکی از مسائل جدی که در این عرصه طرح می‌شود، نقش و جایگاه فقه در امر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است. شما گستره حضور فقه و همچنین مدخل‌ها و شیوه ورود آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پیروزمند: من موضوع سؤال شما را ابتدا به یک سؤال کلان‌تر تبدیل کرده و بعد به همین سؤال برمی‌گردم. سؤال کلان‌تر چنین است که رابطه فقه با اداره جامعه و حکومت چیست که مسئله سیاست‌گذاری نیز یکی از اقسام آن است؟ سپس وقتی می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم میان فقه و تمدن‌سازی، فقه و حکمرانی یا حکمروایی، آیا باید یک ارتباط بلاواسطه میان فقه و نیازمندی‌های حکومت از جمله سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی برقرار کنیم و برای مثال انتظار داشته باشیم آنچه از آن تحت عنوان سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی یاد می‌کنیم، مستقیماً از آیات و روایات به دست بیاید یا خیر؟ به همین جهت، بحث را از اینجا آغاز می‌کنم که وقتی می‌گوییم فقه، کدام فقه مدنظر است؟ طبیعتاً باید از فقهی سخن بگوییم که سقف پروازی آن ورود به این عرصه‌ها از جمله بحث سیاست‌گذاری باشد. قهراً وقتی این اتفاق رخ می‌دهد که ما به بالندگی فقه واقف شده باشیم و فقه را از مقیاس فقه فردی که روابط انسان را با خود و خدا بیان می‌کند یا حتی فقه اجتماعی که روابط انسان‌ها را یکدیگر بیان می‌کنند مانند آنچه در معاملات و احکام حدود و دیات و... بیان می‌شود، عبور کرده و بگوییم افزون بر این دو سطح، ما یک فقه حکمروایی و حکومتی نیز داریم که بیانگر احکام سرپرستی جامعه است و موضوعات جامعه را بماهو جامعه محل توجه قرار می‌دهد؛ موضوعاتی که محصول ارتباط اجتماعی و پیشران آن خواهند بود. فقه باید بتواند ناظر به این نوع موضوعات - صرف‌نظر از مستحدثه و وارداتی‌بودن آن - ورود کند.
پدیده‌هایی مانند بانک، بورس، بیمه، صنایع فرهنگی، نظام رسانه، نظام آموزش، نظام تبلیغ و... همگی موضوعاتی هستند که از مسائل مسبوق به سابقه در فقه ما است. اینکه افراد در هنگام معامله - چه مشتری و چه فروشنده - چه احکامی را باید مراعات کنند تا گرفتار حرام نشوند، بحث متفاوتی است با آنکه یک حکومت بخواهد نظام کسب‌وکار را سامان دهد. پس نکته اول آنکه وقتی می‌گوییم فقه در سیاست‌گذاری دخالت کند، از کدام فقه سخن می‌گوییم؟ باید چنین فقهی را لحاظ کرده، مفروض بگیریم، بپذیریم و بعد سؤال کنیم که آیا این فقه می‌تواند در سیاست‌گذاری وارد شود یا خیر؟
پشتوانه‌های تولید یک سیاست دینی
وقتی ما می‌گوییم دینی بودن یا اسلامی بودن باید در همه سطوح جریان پیدا کند، معنای آن این است که فقهی بودن نیز به همان میزان جریان پیدا می‌کند که از جمله سطوح آن امر سیاست‌گذاری است.
نکته دوم آنکه ورود حتی چنین فقهی به عرصه سیاست‌گذاری آیا باواسطه است یا بدون واسطه؟ مراد از بدون واسطه آن است که ما بیاییم از هر گزاره فقهی و فتوای فقهی یک گزاره سیاستی استخراج کنیم یا آنکه بگوییم خیر، فقه مجموعه گزاره‌هایی است که برای سرپرستی تکامل فرد و جامعه جعل شده و حالا شما باید در پایین‌دست، دانش‌ها، تدابیر، اسناد و ساختارهایی را ایجاد کنید تا آنها پشتوانه تحقق فقه یا دین شوند. آنگاه وقتی ما می‌گوییم دینی بودن یا اسلامی بودن باید در همه سطوح جریان پیدا کند، معنای آن این است که فقهی بودن نیز به همان میزان جریان پیدا می‌کند که از جمله سطوح آن امر سیاست‌گذاری است. از این سخنی که گفتم می‌خواهم نتیجه بگیرم که تأثیرگذاری فقه بر امر سیاست‌گذاری، لزوماً یا بلکه می‌توانیم بگوییم معمولاً، بلاواسطه نیست بلکه باواسطه است. مراد از باواسطه بودن چیست؟ یعنی یک امور بالادستی وجود دارند که سیاست‌گذاری‌ها را معین می‌کنند. حتی فارغ از بحث فقه، امر سیاست‌گذاری در وضع فعلی کشور ما و بلکه سایر کشورها چگونه اتفاق می‌افتد؟ با چه پشتوانه‌ای رخ می‌دهد؟
به باور من، دو پشتوانه حداقل در امر سیاست‌گذاری به‌عنوان امر بالادستی مؤثر است. یکی به اصطلاح ما الگوی پیشرفت و به اصطلاح دیگر کشورها الگوی توسعه که مورد پذیرش قرار گرفته و طبیعتاً یکی از ابعاد توسعه، توسعه فرهنگی و اجتماعی است؛ لذا برای آن افقی لحاظ شده، سازوکاری در نظر گرفته شده و مطلوبیت‌هایی تعیین می‌شود. طبیعتاً سیاست‌ها ذیل آن الگوی پذیرفته شده اتخاذ شده و انجام می‌شود. برای مثال اگر در پیشرفت فرهنگی، بر مبنای حداکثری شدن تلذذ مادی، حداکثری شدن سود و توسعه فرهنگی شکل گرفته باشد، بر اساس بهره‌کشی از انسان‌ها، حتی بهره‌کشی فرهنگی برای افزایش بهره‌برداری اقتصادی در انسان‌ها اصول آن الگوی توسعه باشد، طبیعتاً به یک شکل سیاست‌گذاری می‌شود؛ اما اگر عزت و کرامت انسان، معنویت و ارتباط با اولیای الهی در پیشرفت فرهنگی موضوعیت داشته باشد، آنگاه سیاست‌گذاری فرهنگی یک رنگ‌وبوی دیگری پیدا می‌کند.
مطلب دوم که به نوعی بالادست الگوی پیشرفت است، مسئله اسلامیت علوم‌انسانی است. سیاست‌گذاری امری است که به‌عنوان یک دانش بین‌رشته‌ای محصول بخشی از - اگر نگویی همه - علوم‌انسانی است. یعنی دانش مدیریت، دانش فرهنگ‌شناسی و جامعه‌شناسی، روان‌شناسی فرهنگی و... همه با یکدیگر تلاقی کرده و امکان طراحی الگوی توسعه و سیاست‌گذاری ذیل آن را فراهم می‌کنند. می‌خواهم آن غیرمستقیم بودن حضور فقه در سیاست‌گذاری را توضیح دهم؛ بنابراین یکبار انتظار داریم وقتی از تأثیر فقه بر سیاست‌گذاری سخن می‌گوییم، فقه به نحو مستقیم گزاره‌های سیاستی را مشخص کند؛ اما یک مسیر دومی نیز متصور است که فقه می‌آید علوم‌انسانی را متحول می‌کند. علوم‌انسانی الگوی پیشرفت را و بعد الگوی پیشرفت، سیاست‌گذاری را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.
نسبت فقه و علوم‌انسانی
فقه، یک نظامی از گزاره‌هاست که سبک زندگی را شکل داده و مطلوبیت‌ها را در سبک زندگی اجتماعی مشخص می‌کند و تحقق آن به‌صورت اجتماعی و حکومتی، زیر ساخت‌هایی را نیاز دارد.
البته این سخن یک تبصره دارد. تبصره آن چنین است که وقتی مسیر را بر این رابطه غیرمستقیم تصویر می‌کنیم - بر فرض آنکه بپذیریم - آیا معنایش این است که فقه در بالادست، در نقطه تأثیرگذاری علوم‌انسانی می‌ایستد و بقیه مسیر را واگذار می‌کند؟ بقیه امر را دیگران باید تا مرحله اجرا استمرار دهند؟ لزوماً به این معنا نیست. ما می‌توانیم این احتمال را تقویت کنیم که ما یک نهاد فقاهت می‌خواهیم. این نهاد فقاهت، علاوه بر تفقه ورزیدن به معنای اخص کلمه که یک امر کاملاً اجتهادی است، در جریان‌بخشی در تحول علوم‌انسانی، در جریان بخشی در الگوی پیشرفت، در جریان بخشی در نظام تدابیر درباره حکومت که یکی از سطوح نظام تدابیر سیاست‌گذاری است، می‌تواند حضور داشته باشد. اگر این تبصره را لحاظ کنیم، آنگاه ارتباط مدنظر یک ارتباط ساخت‌یافته‌تر و مستقرتری می‌تواند باشد. حالا اگر این‌گونه نگاه کنیم این احتمال را تقویت می‌کنیم که فقه، یک نظامی از گزاره‌هاست که سبک زندگی را شکل داده و مطلوبیت‌ها را در سبک زندگی اجتماعی مشخص می‌کند و تحقق آن به‌صورت اجتماعی و حکومتی، زیر ساخت‌هایی را نیاز دارد. ما اگر آن زیر ساخت‌ها را ایجاد نکنیم، یعنی بگوییم علوم‌انسانی متحول نشود، الگوی توسعه نیز وارداتی باشد، بعد بگوییم حالا فقه مستقیماً راجع به سیاست‌گذاری سخن بگوید، اولاً تأثیرگذاری آن حداقلی شده و ثانیاً به فرض آنکه بتواند تأثیرگذاری داشته باشد، به دلیل آنکه در بالادست از منبع دیگری اشراب می‌شود، حضور فقه در پایین‌دست نیز خنثی می‌شود؛ لذا شاید این تصویر جامع‌تر باشد.
سیاست‌گذاری امری فنی یا دینی؟!
چند نکته انتقادی نسبت به این طرح به ذهن من رسید که اگر اجازه دهید مطرح کنم. در فضای جهانی تا پیش از شکل‌گیری ادبیات سیاست‌گذاری، مفهوم سیاست در محل توجه قرار داشت. برای توسعه در این برهه راه‌حل‌های عمیق سیاسی پیشنهاد می‌شد. برای نمونه می‌گفتند برای توسعه‌یافتگی لازم است تا ساختار مشروعیت کشورها تغییر کند، دموکراسی، قانون، جامعه مدنی و دیگر مفاهیم پایه‌ای باید در آن جوامع نهادینه شود تا توسعه رخ دهد. در این بین طبیعتاً علوم‌انسانی جایگاه مهمی داشت. اما امروزه در فضای جهانی ما شاهد گذار از سیاست به سیاست‌گذاری هستیم؛ بدین بیان که می‌گویند برای توسعه شما می‌توانید حتی «عربستان سعودی» با ساختار قبیله‌ای، پادشاهی و سنتی باشید اما برای توسعه تکنیک‌هایی فراگیر وجود دارد که با اجرای آن مسائل و مشکلات را می‌توانید حل کنید. سیاست‌گذاری در این نگاه از علوم‌انسانی گرفته شده و به فن نزدیک می‌شود. در کشور خود ما نیز خاستگاه ادبیات اندیشکده‌ای و سیاست‌گذاری، دانشگاه‌های فنی و مهندسی هستند. با این تعریف از سیاست‌گذاری، شما نسبت آن را با فقه به یک معنا و دین در معنای عام‌تر چگونه می‌بینید؟ آیا از اساس نسبتی میان آنها قابل‌تصور است؟
به‌اندازه‌ای که علوم‌انسانی را متحول کنید، امر سیاست‌گذاری نیز از رهگذر آن متحول می‌شود.
پیروزمند: در خصوص این پرسش که مهندس‌ها و فنی‌ها به این مسئله ورود کرده‌اند، باید پرسید که چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا این طبیعت و ماهیت قصه بوده یا ارباب علوم‌انسانی به این دلیل که نتوانسته‌اند قابلیت لازم را در خود ایجاد کنند، کسان دیگری جای آنها را غصب کرده‌اند؟ برای مثال شاهدیم که فنی‌ها در مقاطعی بر صدر مناسب فرهنگی ما نشسته‌اند. حالا آیا این اتفاق دلیلی بر درست بودن آن است؟ امروز خود علوم‌انسانی‌ها می‌گویند در حق ما کم‌لطفی شده، اما اگر بدبینانه هم نگاه کنید، نتیجه این می‌شود که خود انسانی‌ها توانایی نداشتند؛ لذا فنی‌ها به جای آنها ورود کردند. ولی هرکدام را شما بگویید - فارغ از آنکه چه اتفاق افتاده و چرا اتفاق افتاده - وقتی از بیرون به آن نگاه می‌کنید، تصدیق نمی‌کنید یک کارشناس فنی بر کرسی جایگاهی که متعلق علوم‌انسانی است، بنشیند.
در بحث سیاست‌گذاری نیز همین‌گونه است. سیاست‌گذاری پدیده‌ای برای تدبیر اجتماع و یکی از مقوله‌های اداره جامعه است. در اینکه ماهیت آن علوم‌انسانی است کسی نمی نواند شک کند. حتی اگر بگویید فن است، اما فناوری اجتماعی است. کسی در این موضوع تردید نمی‌کند. وقتی در این حقیقت تردید نمی‌کنید، باید کسی که پشتوانه این علم را دارد عمل کند. البته اشکالی ندارد که بگوییم سیاست‌گذاری، ماهیت بین‌رشته‌ای داشته و ممکن است جنبه‌های محاسباتی و فنی نیز پیدا کند؛ اما بااین‌حال، این نوع نگاه باعث نمی‌شود ماهیت بحث از علوم‌انسانی خارج شود. پس نتیجه چنین می‌شود که اگر هم الان کسانی که اهل علوم‌انسانی نیستند وارد این عرصه شده‌اند، قاعدتاً این یک امر عارضی بوده و باید درمان و علاج شود تا به مسیر درست خود بازگردد؛ بنابراین بحث باز هم در مسیر خود بازگشته و شما به‌اندازه‌ای که علوم‌انسانی را متحول کنید، امر سیاست‌گذاری نیز از رهگذر آن متحول می‌شود.
واکاوی تجربه سیاست‌گذاری دینی در جمهوری اسلامی
این موضوع که مقوله سیاست‌گذاری دینی را باید در بستر الگوی پیشرفت دینی و علم دینی مطالعه کرد - ولو آنکه بر سر جای خود درست باشد - به اذعان برخی یک تعلیق در مقوله حکمرانی به‌حساب می‌آید. شما حکمروایی دینی یا فقهی را به اموری معلق می‌کنید که فی الحال دست ما از آنها کوتاه است. پاسخ شما به این اشکال چیست؟
پیروزمند: در پاسخ به این مسئله باید بگویم که بله، می‌شود مستقل از لایه‌های فوقانی به نسبت میان فقه و سیاست‌گذاری بپردازیم. چه اینکه قبل از آنکه تحول از علوم‌انسانی اتفاق بیفتد، آیا نمی‌شود درباره الگوی اسلامی پیشرفت سخن گفت؟ بله می‌شود. چه اینکه قبل از آنکه فقه بلوغ خود را که من آن را تصویر کردم، پیدا کند و تبدیل به فقه حکومتی شود، آیا نمی‌شود راجع به علوم‌انسانی اسلامی فکر کرد؟ بله می‌شود. ممکن است بگویید این که تناقض شد؛ یعنی از یک طرف لایه بالایی مقدم بر لایه پایینی است و از یک طرف می‌گوییم لایه پایینی را می‌شود مستقلاً موردبحث قرار داد. پاسخ قضیه روشن است و داستان، صفر و یکی نیست. یعنی ما که الان درباره تأثیرگذاری فقه حرف می‌زنیم، این‌گونه نیست که هیچ پشتوانه فقهی نداشته باشیم و همه چیز را قرار است از صفر شروع کنیم و دست ما از تفقه خالی است و بعد می‌خواهیم بپرسیم که علم، الگوی پیشرفت و سیاست‌گذاری را چگونه می‌خواهیم اسلامی کنیم. ما برخی گزاره‌های قطعی اسلامی و فقهی را داریم. چه فردی و چه اجتماعی و می‌توانیم آنها را پیش‌فرض قرار داده و با آنها گمانه‌زنی کنیم، فکر کنیم، دفاع کنیم و پیش برویم. چه آن‌هایی که قالب فتوا به خود گرفته و چه آن‌هایی که صورت فتوا به خود نگرفته، اما معرفت‌های قابل اتکایی - مانند مفهوم عدالت - هستند. حالا ما مقداری نیز در مورد آنها سخن می‌گوییم.
آنها اگر ببینند که در سیاست‌گذاری‌ها، امری که خلاف شرع بین است رخ می‌دهد، قهراً مخالفت کرده و نمی‌گذارند اتفاق بیفتد. پس این نوع حضور چه در قالب قانون‌گذاری که قبلاً در قالب شورای نگهبان رخ‌داده و چه در قالب سیاست‌گذاری که در قالب حضور برخی از مجتهدین در کنار کارشناسان رخ‌داده، سطحی از دخالت فقه در امر سیاست‌گذاری است
ما الان تجربه‌ای را در جمهوری اسلامی در باب مشارکت فقه در امر سیاست‌گذاری داریم. این شروع خوبی بوده است، ولو آنکه شروع کاملی نبوده است. اما در چه قالبی؟ در قالب کاری که مجمع تشخیص مصلحت و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین اسناد بالادستی کرده‌اند. حالا ممکن است بپرسید این چه ربطی به فقه داشته است؟ یک جمع کارشناسی نشسته‌اند در سطح کلان سخن گفته‌اند. ارتباط آن با فقه چیست؟ ارتباط فقه با سیاست‌گذاری در این لایه نقص دارد، لذا باید این ارتباط را ساخت‌یافته‌تر کرد؛ یعنی الان نمی‌توانیم ادعا کنیم که دستگاه فقاهت به این موضوع ورود کرده است؛ اما در شکل موجود محقق شده، شما افرادی را به‌صورت عنصری وارد کرده‌اید که اینها مجتهد و اسلام‌شناس بوده‌اند. اینها در کنار مجموعه‌ای از کارشناسان دانشگاهی و مدیران در تشریک‌مساعی با یکدیگر به اسناد بالادستی رسیده‌اند. به‌ویژه سیاست‌های کلی نظام که گردش کار می‌شود و به رهبر معظم انقلاب می‌رسد. یعنی مجمع تشخیص مصلحت به‌عنوان بازوی کارشناسی رهبری عمل کرده و رهبری در دستگاه خود این را مورد ارزیابی قرار داده و از نو بررسی می‌کنند تا در نهایت سیاست ابلاغی به وجود می‌آید. این فرایندی است که فقیهان - نه دستگاه فقاهت - در آن حضور و مشارکت دارند. من نمی‌گویم محوریت این یک شکل از تأثیرگذاری فقه بر امر سیاست‌گذاری است. یعنی آن مجتهدان محترم که نشسته‌اند چه می‌کنند؟ حضور خود را در امر سیاست‌گذاری چگونه نمود می‌دهند و به میدان می‌آورند؟ اگر ما این را واکاوی کنیم، سطحی از پاسخ نسبت به سؤال شما در خصوص این موضوع حاصل می‌شود. حالا این یک امر واضح بوده و زود به چشم می‌آید و آن هم این است که مجتهدان مذکور، مراقبت لازم از آنکه مخالفت شرعی در امر سیاست‌گذاری اتفاق نیفتد، می‌کنند. آنها اگر ببینند که در سیاست‌گذاری‌ها، امری که خلاف شرع بین است رخ می‌دهد، قهراً مخالفت کرده و نمی‌گذارند اتفاق بیفتد. پس این نوع حضور چه در قالب قانون‌گذاری که قبلاً در قالب شورای نگهبان رخ‌داده و چه در قالب سیاست‌گذاری که در قالب حضور برخی از مجتهدین در کنار کارشناسان رخ‌داده، سطحی از دخالت فقه در امر سیاست‌گذاری است. این لازم بوده و درعین‌حال مؤثر نیز بوده است.
تجربه قابل‌مطالعه راهبری فقهی رهبر انقلاب
لایه دوم نیز فی‌الجمله اتفاق افتاده و آن لایه دوم چنین است که شخص ولی‌فقیه به‌عنوان کسی که هم رهبر است و هم فقیه، مواضعی دارند و اولویت‌هایی را در مسائل مختلف فرهنگی و اجتماعی اعلام کرده‌اند. ما می‌توانیم این مواضع رهبری را به‌عنوان مواضع فقیهانه قلمداد کنیم و تأثیرپذیری سیاست‌های پایین‌دستی از مواضعی که رهبری ابلاغ فرموده‌اند را از تأثیرگذاری فقه بر سیاست‌گذاری قلمداد کنیم. این نوع تأثیرگذاری، سطح نفوذ آن فراتر از سطح قبلی است؛ چرا که جهت می‌دهد و به اصطلاح پیش برندگی ایجاد می‌کند، صرفاً سلبی نیست و ایجابی نیز هست. درعین‌حال فقیهانه نیز هست. اما فقیهانه نه به این معنا که ولی‌فقیه در جایی نشسته و فتوا می‌دهد و پایین‌دستی‌ها نیز فتاوای ایشان را تبدیل به سیاست می‌کنند؛ بلکه اتفاقی که رخ می‌دهد آن است که ولی‌فقیه، با شمع فقاهت خود از یک طرف و با وضعیت‌شناسی و موضوع‌شناسی خود از طرف دیگر، موارد از هاضمه ولی‌فقیه به‌عنوان رهبر عبور کرده و یک خروجی می‌دهد. این خروجی یک خروجی مؤمنانه، فقیهانه و حاوی یک گزاره اسلامی است که از هاضمه یک فقیه گذشته است؛ بنابراین این نیز تجربه دومی است که در امر سیاست‌گذاری رخ‌داده و اکنون به‌صورت نقد از آن بهره‌برداری و استفاده می‌کنیم.
یک پله عقب‌تر از این، واکاوی آن اتفاقی است که در خود رهبری می‌افتد. یعنی رهبری می‌آیند سیاست‌گذاری کلان می‌کنند و رهنمودهایی را بیان می‌کنند. خود این تجربه که کسی به‌عنوان ولی‌فقیه چنین تأثیرگذاری و تعیین‌کنندگی در عرصه‌های سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی دارد، خود این به‌عنوان یک واقعیت، یک نمونه قابل‌مطالعه از تأثیرگذاری فقه در سیاست‌گذاری می‌شود. خود این یک تجربه قابل‌مطالعه است؛ به این معنا که می‌شود آن را زیر ذره‌بین گذاشت و گفت که اگر رهبری راجع به رسانه ملی، فضای مجازی، تولیدات موسیقی به‌صورت نفی یا اثبات مطلبی را می‌گویند، حقیقتاً کجای آن فقهی به معنای اخص کلمه است که می‌توانیم بگوییم ایشان کار اجتهادی ایشان کرده‌اند و کجای آن ترکیب شده با محیط‌شناسی و موقعیت سنجی است و این ترکیب چگونه اتفاق افتاده و تبدیل به یک گزاره سیاستی شده است.
خود این یک موضوع قابل‌مطالعه بوده و چنین کاری نیز نشده است. ولی صرف‌نظر از آنکه ما الان چقدر می‌توانیم جزئیات یا فرایند این امر را تحلیل کنیم، خروجی این قضیه را می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که سیاست‌گذاری دینی محقق شده است. این خود یک نمونه موفق متناسب با وضعیت و شرایطی است که اکنون داریم. پس راجع به این اشکال دومی که مطرح کردید، درست است که ما باید اول علم دینی و بعد الگوی پیشرفت اسلامی را داشته باشیم تا به سیاست‌گذاری دینی برسیم، اما حالا اگر آنها را نداشتیم، آیا می‌توانیم مستقیماً تجربه حضور دین در سیاست‌گذاری را دنبال کنیم؟ من می‌گویم بله. نه‌تنها می‌گویم می‌توانیم داشته باشیم، بلکه می‌گویم که چه در تجربه شوراهای عالی و چه در خصوص تجربه‌ای که پیرامون رهبر معظم انقلاب رخ‌داده است، این را داشته‌ایم. البته نکته قبلی خود را از نو تکرار می‌کنم. اینکه ما تجربه سیاست‌گذاری دینی را داشته‌ایم به معنای این نیست که ابهامی وجود ندارد. این وضعیت بهترین صورت ممکن است و نقصی در دخالت فقاهت در سیاست‌گذاری وجود ندارد. نه این‌گونه نیست و در مباحث قبلی این امر را توضیح دادم.
/ انتهای پیام /
