حکمرانی فقهی و انعطاف در برابر تکثرها
گروه دین و اندیشه «سدید»؛ به‌طورقطع، فقه یکی از ظرفیت‌های عظیم مذهب تشیع در مواجهه با ساختارهای مدرنی همچون دولت است. از همین رو، تکاپو برای نسبت‌سنجی میان این ظرفیت بومی و دینی با رویه‌های حکمرانی، امری طبیعی است که پس از مستقر شدن حاکمیت اسلامی، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. در بخش نخست گفتگو با حجت‌الاسلام دکتر علیرضا پیروزمند - مسئول مرکز تحقیقات فرهنگستان علوم اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه عالی دفاع ملی - بیان شد که ورود اصول فقه به عرصه حکمرانی، از سه مرحله ارتقای فقه موجود به فقه حکومتی، تولید علم دینی و الگوی پیشرفت علم دینی می‌گذرد؛ لذا وی مدل مطلوب مداخله فقه در عرصه حکمرانی را مدلی باواسطه تصویر کردند. در این بخش تلاش داریم تا ابعاد بیشتر این ایده را مورد واکاوی قرار دهیم. در ادامه بخش دوم این گفتگو را از نظر خواهید گذراند.
اگر علم دینی نشود، فقه در حکمرانی بازی می‌خورد!
به‌عنوان پرسش نخست، می‌خواستم با نکته‌ای انتقادی نسبت به طرح شما گفتگو را آغاز کنیم. برخی بر این باورند که باواسطه کردن حضور فقه در عرصه حکمرانی، به معنای کم‌رنگ‌شدن اصل حضور آن است. پاسخ شما به این اشکال چیست؟
اگر ما گفتیم که فقه، نازل منزله دین است و اگر گفتیم که دین، باورها، عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای فردی و اجتماعی است، پس اخلاق نیز بیرون از دین نیست. این اشتباه است که بگوییم اخلاق بیرون از فقه است و بعد وقتی می‌گوییم جامعه را فقهی کنیم این به معنای بی‌توجهی به اخلاق است. این تقلیل دین در مرتبه اول و تقلیل فقه در مرتبه دوم است.
پیروزمند: در خصوص آنکه این تبیین من آیا تأثیر فقه در عرصه حکمروایی را کم‌رنگ می‌کند یا نه، شاید این کم‌رنگ‌شدن را شما از اینجا تلقی کردید که من تأثیر را باواسطه کردم و بیان شد که تأثیرگذاری فقه از طریق علوم‌انسانی و الگوی پیشرفت اتفاق می‌افتد. در پاسخ به این اشکال، همان بحث قبلی را تکرار می‌کنم؛ اما نکته‌ای هم بر آن می‌افزایم. اگر توجه کرده باشید، من در بخش پیشین بیان کردم که تأثیرگذاری فقه در سیاست‌گذاری، تابع این است که ما بگوییم از کدام فقه سخن می‌گوییم و در آنجا اتفاقاً خواستم بگویم ما باید ظرفیت فقه را افزون بر آنچه هست در نظر بگیریم؛ لذا می‌گویم فقه الله الاکبر با فقه اصغر فاصله دارد و ما باید به دنبال استنباط فقه الله الاکبر باشیم که فقط جنبه هنجاری به معنای خاص کلمه ندارد؛ بلکه جنبه توصیفی و ارزشی نیز دارد. همچنین فقط جنبه فردی ندارد، بلکه جنبه اجتماعی نیز دارد. طبیعتاً در این صورت آنچه به‌عنوان گزاره‌های فقهی در حوزه امور پایین‌دست - از جمله سیاست‌گذاری داریم - گسترده‌تر خواهد بود. پس ما اتفاقاً یک نگاه حداکثری به فقه می‌کنیم و می‌گوییم فقه موجود، برابری نمی‌کند با دین و گزاره‌های دینی و باید این ارتباط را نزدیک‌تر کرده و نزدیک‌تر شدن آن بدین معناست که ما باید این وسعت را در فقه ایجاد کنیم. اما اینکه گفتم باواسطه، علی‌الاصول آنکه این تأثیرگذاری از بالابه‌پایین رخ می‌دهد، بدان دلیل بود که ما توجه کنیم و توجهمان منصرف نشود و غافل نشویم از اینکه در میانه کار بیاییم و سرچشمه را نشناسیم و بعد هم بازی بخوریم. آن توضیحی که عرض شد برای این بود و همچنان بر سر جای خود باقی است و هنوز هم بر آن تأکید می‌کنم که اگر ما تأثیرگذاری فقه را در تحول علوم‌انسانی و شکل‌گیری الگوی پیشرفت رها کنیم و فقط بخواهیم به تأثیرگذاری فقه در سیاست‌گذاری بسنده کنیم، آنگاه اگر هم موفق باشیم در ایده‌آل‌ترین حالتی که بتوانیم تأثیر داشته باشیم؛ یعنی تأثیری نمایان و قابل احرازی را برای فقه در عرصه سیاست‌گذاری پیدا کنیم، آنگاه ضمانت اجرا نخواهد داشت. این حداقل آن است. به دلیل آنکه کسی که برنامه توسعه را تدوین می‌کند، کسی که سیاست‌گذاری‌های پایین‌دست را انجام می‌دهد، کسی که عزل و نصب‌ها را انجام می‌دهد، کسی که قوانین عادی را طراحی می‌کند، اینها وامدار آن الگوی توسعه‌ای هستند که اسلامی نیست. یا وامدار علوم‌انسانی است که اسلامی نبوده و در نتیجه این سیاست‌ها تبدیل به یک امر تزیینی می‌شود که بالای سندها نوشته می‌شود، اما در بطن کار اتفاق دیگری رخ می‌دهد.
آن موضوع که عرض کردم برای پیشگیری از این بود و آنکه باید توجه کنیم در درازمدت و میان‌مدت باید عقبه را به‌درستی تأمین کنیم تا بتوانیم سیاست‌گذاری‌ها نیز نافذ شده و ضمانت اجرا پیدا کند. ولی درعین‌حال با اشکالی که بیان کردید و پاسخی که عرض کردم، این ارتباط لزوماً خطی و طولی نیست و این را در قالب تجربه جمهوری اسلامی در بخش قبل توضیح دادم و بیان شد که ما امروزه فقه را مماس در سیاست‌گذاری کرده و آن را شراکت داده‌ایم. البته اشکال آن نیز چنین بود که دستگاه فقاهت پای این کار نیامده، بلکه چند نفر فقیه هستند که در مناصب سیاست‌گذاری مانند شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نشسته‌اند. این کار ارزشمندی بوده، اما حداقلی است. اگر افرادی که در این مناصب می‌نشینند، مستظهر به یک پشتوانه فقهی تشکیلاتی باشند، قطعاً وضعیت ما بهتر خواهد شد.
حکمرانی فقهی و خطر ظاهرگرایی
به نظر شما، غایت حکمرانی فقهی چیست؟ برخی اشکالی را مطرح کرده و می‌گویند وقتی شما به دنبال جامعه‌سازی فقهی باشید و تلاش کنید ظواهر دینی را در جامعه بسط دهید و برای مثال مناسک در این بین تقویت می‌شوند، پوشش، حجاب، موسیقی، مشروبات الکلی و... تلاش می‌شود سامان داده شده و در یک کلام همت خود را می‌گذاریم بر روی آنکه عرصه جامعه را فقهی کنیم. در این صورت ما شاهدیم در بطن این جامعه اخلاق ضعیف می‌شود؛ لذا طلاق‌ها زیاد شده، ریا به وجود می‌آید، صداقت و امانت تضعیف می‌شود و آفت‌های دیگری که رقم می‌خورد؛ لذا حکمرانی فقهی را به نوعی ظاهرگرایی متهم می‌کنند. پاسخ شما به این اشکال چیست؟
پیروزمند: بحث روشن است و در مباحث بخش پیشین نیز فی‌الجمله بود، اما اکنون آن را بسط می‌دهم. این نوع تلقی نسبت به برداشت و تلقی گذشته و سنتی از فقه، بی‌راه نیست. اگر ما آمدیم فقه را محدود کردیم به همین نمونه‌هایی که شما گفتید و این جنس یا سطح از مسائل که مشروب نخور، موهای خود را بپوشان، نماز بخوان، ربا نده و... - که البته اینها مطالب مهمی است و هرکدام از آن‌ها در سیاست فرهنگی جامعه مؤثر است - اگر ما آمدیم فقه را با اینها محدود کردیم، بعد استنباط نیز همین می‌شود که شما به اخلاق توجه ندارید، به معنویت توجه ندارید یا صداقت، امانت، عدالت، آزادی و... پس چه می‌شود؟ با آن نوع فقهی سازی جامعه، تصور می‌شود که ما از اینها رفع ید کردیم. اما اگر ما گفتیم که فقه، نازل منزله دین است و اگر گفتیم که دین، باورها، عقاید، ارزش‌ها و هنجارهای فردی و اجتماعی است، پس اخلاق نیز بیرون از دین نیست. این اشتباه است که بگوییم اخلاق بیرون از فقه است و بعد وقتی می‌گوییم جامعه را فقهی کنیم این به معنای بی‌توجهی به اخلاق است. این تقلیل دین در مرتبه اول و تقلیل فقه در مرتبه دوم است.
امروزه از آنجا که امری مانند حجاب به‌شدت موردتوجه قرار گرفته یا جنبه‌های غیرفرهنگی با آن دخیل شده است و فرد این را به‌عنوان یک نماد مخالفت از زوایای دیگری قلمداد می‌کند، داستان از حالت طبیعی خود خارج شده است.
بنابراین اگر با یکدیگر هم ذهن شویم و با این پیش‌فرض صحبت را دنبال کنیم که وقتی می‌گوییم تأثیر فقه در سیاست‌گذاری، مراد فقهِ اکبر است. حالا فقه اکبر چه نوع فقهی است؟ فقهی که نگاه استنباطی و اجتهادی به مجموعه دین دارد. مجموعه دین چه مجموعه‌ای است؟ مجموعه‌ای که از جانب خدای متعال و در قالب دین خاتم به ما رسیده و پیامبر (ص) حامل او بوده است. پیامبر در بعثت خود صرفاً حامل نماز و روزه نبود است. ایشان حامل ایثار و شهادت و صداقت و...نیز بوده است. پس قهراً اگر ما تلقی خود را از فقه ناقص کنیم، تلقی خود را از دخالت آن هم ناقص کرده و از حکمرانی فقهی نیز تلقی ناقصی به دست می‌دهیم. حالا این بحث که آیا دینی شدن را ما باید محدود به نقلی شدن نکنیم و آیا ما می‌توانیم به گزاره‌های عقلی که اطمینان‌آور هستند برسیم و آن‌ها را نیز دین بدانیم - ولو آنکه فقه نیست - و آن‌ها را هم مدنظر قرار دهیم، این دیگر اختلافی است.
اگر کسی توانست این امر را ثابت کند که ما می‌توانیم به گزاره‌های قطعی که ریشه در کتاب و سنت ندارد و درعین‌حال نیز تعیین‌کنندگی دارد و مازاد از آنچه در روایت هست برسیم که درعین‌حال اطمینان‌آور نیز باشد، ما با او همراه می‌شویم. این یک بحث در حاشیه بود و متعلق به این موضوع است که طرف‌داران این دیدگاه نه به‌صورت مبنایی بلکه به‌صورت مصداقی این امر را ثابت کنند.
حکمروایی فقهی مقید به ظرفیت‌های اجتماعی
مسئله آخر، بحث از متعلقات حکمروایی فقهی است. به تعبیر برخی ما هم بر یک دولت مدرن حکومت می‌کنیم و هم به‌وسیله یک دولت مدرن می‌خواهیم بر یک جامعه مدرن که مملو از تکثر است، حکم برانیم؛ لذا مخاطبین حکمروایی فقهی ما شامل گروه‌هایی نیز می‌شود که یا به لحاظ هویتی با ما متمایز هستند، یا به لحاظ دینی، مذهبی و... حتی اگر شیعی نیز باشند، ممکن است از فقه عبور کرده و برای مثال شیعه ولایتی یا مناسکی باشند؛ لذا ما با تکثری جدی روبرو هستیم. حکمروایی فقهی در مواجهه با این تکثرها چه تصویری پیدا می‌کند؟ این نکته را نیز به‌صورت پیش‌فرض در نظر داشته باشید که بحث این نیست که جامعه هدف حکمروایی فقهی با اصل حکومت دینی مشکل دارند. به‌عبارت‌دیگر، بیان این سخن که مردم در سال ۱۳۵۷ حکومت دینی را انتخاب کرده‌اند، پس اکنون به اتکای همان انتخاب، پس مردم حکمروایی فقهی را نیز انتخاب کرده‌اند، پاسخ سؤال نخواهد بود. فرض بر آن است که مردم اصل حکومت دینی را می‌خواهند، اما به هر دلیل با یکی از سیاست‌های فرهنگی - اجتماعی آن مانند حجاب، ناسازگار هستند. در این صورت مدل حکمروایی فقهی چه پاسخی خواهد داشت؟
پیروزمند: چند نکته در این سؤال شما وجود دارد که آن را از هم تفکیک می‌کنم. ابتدا این قسمت آخر که مقداری حساسیت‌برانگیزتر است را پاسخ دهم. اینکه ما می‌خواهیم یک حکومت فقهی
اینکه ببینید مردم الان چه چیزی را می‌پسندند و چقدر با شما همراهی می‌کنند، شما نیز به همان اندازه تکلیف دارید. این یک تلقی از ارتباط فقه با تحقق است
ایجاد کنیم، علی‌رغم اینکه مردم ممکن است شیعه باشند و اصل حکومت دینی را نیز پذیرفته باشند، اما سیاست فرهنگی خاصی را نمی‌پذیرند، اینجا باید چه کرد؟ آیا راه گریزی وجود دارد؟ بین دو مطلب باید تفکیک کرد و عدم تفکیک آن جامعه را آزار می‌دهد. نخست آنکه فرد نهایتاً چه تصمیمی می‌گیرد؟ آیا اجازه دارد که خودش تصمیم بگیرد یا خیر؟ بحث دوم آن است که حاکمیت در قبال آن موضوع چه تکلیفی دارد؟ اینها دو مطلب هستند و این دو را نباید با یکدیگر خلط نمود. البته بنده معتقدم چه آنکه در رویه گذشته جمهوری اسلامی نیز همین بوده و به غلط عکس آن القا می‌شود این است که کسی افراد را مجبور به کاری نمی‌کند. نیازی نیست فرد را مجبور کنیم؛ اما نکته‌ای که اجبار می‌نماید و باعث شده این تلقی رخ دهد، چنین است که دولت حاکم بر اساس آن میثاقی که با اکثریت بسته، نسبت به اسلام و صیانت از احکام آن مسئولیت دارد. این صیانت هم اقتضایی دارد. حاکمیت باید بسترسازی کند برای آنکه اقبال به مراعات احکام و حدود شرعی روزبه‌روز افزایش پیدا کند و بی‌تفاوت نباشد نسبت به آنکه هنجارشکنی شده و جامعه به سمت هنجارشکنی فقهی برود. پس ما به‌عنوان حاکم اسلام در قبال اقامه حدود شرعی مسئول هست. البته با تأکید بر نکته‌ای که در پاسخ سؤال قبلی گفته شد؛ یعنی نباید به‌صورت کاریکاتوری و نامتوازن جایی را بزرگ کرده و اهمیت فوق‌العاده‌ای نسبت به دیگر امور دارای اهمیت برای آن قائل شویم. به همان اندازه‌ای که حجاب مهم است، صداقت، امانت‌داری و محبت نیز در جامعه ما مهم است. همان‌طور که از کاهش حجاب در جامعه نگران هستیم، باید از کاهش پیوندهای اجتماعی و مواسات نیز نگران باشیم. پس باید دین را متوازن دید. این بر سر جای خود محفوظ است، اما امروزه از آنجا که امری مانند حجاب به‌شدت موردتوجه قرار گرفته یا جنبه‌های غیرفرهنگی با آن دخیل شده است و فرد این را به‌عنوان یک نماد مخالفت از زوایای دیگری قلمداد می‌کند، داستان از حالت طبیعی خود خارج شده است. پس جمع این دو امر ممکن است که شما به‌عنوان حاکم باید سیاست بگذارید، مشوق‌هایی قرار دهید و... تا از احکام صیانت شود و نمی‌توانید آن را رها کنید و بگوید که هرکس خواست انجام دهد و از طرف دیگر آزادی افراد نیز مهم است. اگر شما کار را رها کنید، دشمن رها نمی‌کند. این تصور از میدان غلط است که بگویید من مسئله را رها کنم تا مردم به‌صورت آزادانه تصمیم بگیرند؛ چون دشمن شما را رها نمی‌کند.
هر نوع سیاست‌گذاری یک قید زدن آزادی مردم است
شما فرمودید که حاکمیت دینی، در قبال احکام شرعی مسئولیت دارد. پرسش اینجاست که آیا این مسئولیت ما را قید می‌زند یا نه؟ آزادی مردم را چطور؟
پیروزمند: این سؤال و دوگانه‌سازی اشتباه است. وقتی وظیفه من، بسترسازی و آماده‌کردن شرایط است، یعنی آزادی را قید می‌زنم. اصلاً غیر از این نیست. شما وقتی قانون می‌گذارید - چه کشور ما و چه کشورهای دیگر - اصلاً نه حجاب بلکه برای صادرات و واردات خودرو قانون می‌گذارید، در هر جا که قانون می‌گذارید، آزادی مردم را قید می‌زنید. اصلاً قانون برای این است.
من سؤالم را توضیح بیشتری می‌دهم. قید زدن دو گونه است؛ گاهی شما به نحو غیرمستقیم از طرقی مانند بودجه‌ریزی، معماری و شهرسازی، جاده‌سازی، مالیات و... برای امر دیگری که ظاهراً هیچ ربطی هم با موارد مذکور ندارد، قید می‌گذارید و گاهی به نحو مستقیم از طریق نیروی انتظامی این کار را انجام می‌دهید.
پیروزمند: این بسته به مورد دارد. بسته به هر موردی، شکل مستقیم یا غیرمستقیم بودن آن متفاوت است؛ اما در کلان مسئله می‌توان گفت هر نوع سیاست‌گذاری یک قید زدن آزادی مردم است. از این موضوع اگر بگذریم، مسئله بنیادین دیگری را شما مطرح کردید و اگر بخواهیم به آن بپردازیم که شما برای چه مخاطبی نسخه می‌پیچید، باید بگویم که گاهی برای جامعه شیعه خالص نسخه می‌پیچید؛ یعنی جامعه‌ای که شیعی بوده و نسبت به مراعات همه احکام شرعی با شما میثاق بسته است. این دیگر خیلی خالص و ناب است. آیا پیش‌فرض حکمرانی ما این جامعه است یا جامعه شیعه‌ای که گاهی اهل رعایت نیست؟ یک مرتبه پایین‌تر، جامعه‌ای که شیعه و غیرشیعه در آن زندگی می‌کنند یا حتی مسلمان و غیرمسلمان در آن زندگی می‌کنند. حتی یک پله دورتر می‌رویم؛ حتی در جامعه شما یا دیگر جوامع که در معرض صادرات فرهنگی شما هستند، کسانی وجود دارند که پیرو دین توحیدی نیستند، اما در جبهه مستضعفین در برابر مستکبرین قرار می‌گیرند. آیا ما برای همه اینها یک نسخه داریم؟ آیا باید همه اینها را به‌صورت فقهی اداره کنیم؟ اگر قرار است تمدن اسلامی به‌عنوان‌مثال به «ونزوئلا» و «نیکاراگوئه» صادر شود، باید آن‌ها نیز حدود شرعی را رعایت کنند؟ یا در غیر این صورت در دامنه تمدن اسلامی شناخته نمی‌شوند؟ در یک کلمه به صراحت می‌گویم خیر. شما می‌گویید با این توصیف، مبنای حکمرانی ما یعنی وظیفه داشتن برای صیانت از احکام شرعی نقض می‌شود. یعنی در جایی می‌پذیریم که از حدود اسلامی فاصله بگیریم. من پاسخ می‌دهم که از اساس، نفهمیدن این تفاوت‌ها در سیاست‌گذاری خود نقص است و باعث عدم پیشروی می‌شود. ما باید بسته‌های مناسبی داشته باشیم. ما باید بسته‌های سیاستی متناسب با جوامع مختلف را داشته باشیم. همه این بسته‌ها یک وجه اشتراک دارد که جهت‌گیری اصلی‌اش، اقامه کلمه توحید است و یک وجه اختلافی دارد و آن هم این است که متناسب با ظرفیت دینی و ظرفیت پذیرش آن جامعه عمل می‌کند.
اگر یک جامعه ایده‌آل را فرض می‌کردیم که همه عارف و سالک هستند و گوش آن‌ها به دهان ولی‌فقیه است، دیگر سیاست‌گذاری برای چه لازم است؟ سیاست‌گذاری برای جهت‌دهی، ظرفیت‌سازی و تبدیل ضعف به قوت و تهدید به فرصت است.
من بین دو مطلب که ظاهراً جمع‌شدنی نیست، می‌خواهم جمع کنم. اینکه فقه، مجموعه معارفی است که از دین استنباط شده، دستخوش تغییرات نمی‌شود، متناسب با پسند و خواست ما تغییر نمی‌کند، تابع رأی مردم نیست و با شرایط و جوامع متفاوت، متحول و تأثیرپذیر از عوامل مختلف است را می‌خواهیم. یعنی فقه به معنای اعم یا همان دین را در آن به میزان ممکن جاری کنید. این چگونه می‌شود؟ جمع این دو چنین است که شما یک فرهنگ مطلوب دارید و یک فرهنگ محقق و این دو فرهنگ، لزوماً با هم برابری نمی‌کنند. من وقتی می‌گویم فرهنگ مطلوب، آن فرهنگی است که فارغ از شرایط، با مراجعه به کتاب و سنت و با روش اجتهادی استخراج می‌شود و همه اضلاع آن را بیان می‌کنم. این معیار حرکت است و اگر این نباشد، راه گم می‌شود. حالا می‌خواهم این مطلوب را محقق کنم. برای تحقق ظرفیت جامعه - چه جامعه شیعی چه خیلی دورتر و جامعه مستضعفین - ظرفیت آن‌ها فاصله می‌گیرد. هنگامی که ظرفیت آن‌ها با کلیت این مطلوب فاصله داشت، شما دو کار را انجام می‌دهید. کار نخست غلط است؛ اینکه ببینید مردم الان چه چیزی را می‌پسندند و چقدر با شما همراهی می‌کنند، شما نیز به همان اندازه تکلیف دارید. این یک تلقی از ارتباط فقه با تحقق است و علت غلط‌بودن آن در احتمال دوم مطرح می‌شود.
تلقی دوم این است که می‌گویید من به‌عنوان حکومت اسلامی یا ام‌القرای جهان اسلام وظیفه دارم برای ظرفیت‌سازی، خود را در ظرفیت فعلی متوقف نکنم و نگویم هر کاری جامعه می‌خواهد بکند، من تکلیفی ندارم؛ بلکه صرفاً هنجارها را گفته‌ام. ما به‌عنوان حاکمیت، نسبت به جامعه خودمان وظیفه داریم. جامعه ما نسبت به امت اسلامی وظیفه دارد و امت اسلام نسبت به غیر از امت اسلام وظیفه دارد. وظیفه چیست؟ ظرفیت‌سازی و هدایت‌گری. وظیفه ما، عقب راندن و بستن منافذ نفوذ فرهنگی دشمن است. پس این دو امر که گفتم با یکدیگر جمع می‌شوند. اصلاً معنای سیاست‌گذاری دینی در اینجا موضوعیت پیدا می‌کند. در غیر این صورت، اگر یک جامعه ایده‌آل را فرض می‌کردیم که همه عارف و سالک هستند و گوش آن‌ها به دهان ولی‌فقیه است، دیگر سیاست‌گذاری برای چه لازم است؟ سیاست‌گذاری برای جهت‌دهی، ظرفیت‌سازی و تبدیل ضعف به قوت و تهدید به فرصت است.
/ انتهای پیام /
