حکومت دینی محدود به فقه نیست

گروه دین و اندیشه «سدید»؛ نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، همچنان به‌عنوان چراغی پرفروغ، مسیر تحقق عدالت و حکمرانی مطلوب را برای امروز ما روشن می‌سازد و جایگاه رفیع عدالت در آن، الهام‌بخش نظام‌های سیاسی و اجتماعی است. در ادامه مباحث پیشین، در این بخش از گفتگو به بررسی نسبت میان اجرای احکام و حدود الهی با مؤلفه‌هایی چون جلب رضایت عمومی، پوشاندن عیوب مردم و جلوگیری از گسست اجتماعی می‌پردازیم. همچنین، به تبیین نقش حاکمیت در تعلیم‌وتربیت جامعه، مدیریت تنش‌ها و چگونگی اعمال نظارت پرداخته شده و به این نکته اشاره می‌شود که حکومت دینی، ضمن اتکای به مبانی وحیانی، دایره‌ای فراتر از احکام فقهی صرف داشته و در مواقع لزوم، با درنظرگرفتن مصلحت، تصمیماتی را اتخاذ می‌کند. برای بررسی دقیق‌تر این مسئله، در ادامه با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدجواد یاوری سرتختی - تاریخ‌پژوه و عضو هیئت‌علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) - به بحث و گفتگو پرداخته‌ایم. بخش دوم این گفتگو را از نظر خواهید گذراند.

ماهیت حکومت دینی در عهدنامه

حضرت در عهدنامه مالک‌اشتر، توصیه‌هایی در مورد تغافل از امور مردم و پوشاندن عیب‌های آنان دارند. همچنین ایشان در همین عهدنامه تأکید زیادی بر جلب رضایت عموم و این که کاری نکنید تا در دل‌های مردم کینه به وجود آید، می‌کنند. پرسش آن است از کنار هم گذاشتن این دسته از مباحث، با نکاتی که شما در خصوص تأکید بر احکام در بخش نخست این گفت‌وگو مطرح کردید، مدل حکمرانی فرهنگی - اجتماعی حضرت چه شکلی پیدا می‌کند؟ من نمی‌خواهم ورود مصداقی کنیم، اما اگر تأکید بر یک حکم شرعی که می‌تواند منجر به شکاف میان دولت و ملت یا ملت با ملت شود، چه حکمی پیدا می‌کند؟

وقتی حضرت علی (ع) خودش به بازار می‌آید و شلاق دستش می‌گیرد، این شلاق گرفتن، نمادین است. ایشان تذکر لازم را می‌دهد، اما این پیام را هم منتقل می‌کند که اگر دفعه بعد آمدم و دیدم هنوز همان رفتارهای نادرست تکرار می‌شود، بدانید که من این شلاق دستم هست و برخورد می‌کنم.

یاوری: یک بحث، نسبت به زیست اجتماعی مردم است. حاکمیت باید به دنبال این باشد که مردم را تعلیم و آموزش دهد؛ مثلاً زیست جمعی را به مردم یاد بدهد، مدیریت کند، تنش‌ها را کم کند و مسائلی که موجب به‌هم‌ریختگی یا گسست اجتماعی میان مردم می‌شود را کم کند. یک راه این است که احکام الهی اجرا شود. گاهی هم باید برای مردم، «نذیر و بشیر» اجرا شود. این منفعتش برای خود فرد است. مثلاً قصاص، منفعتش برای جامعه است و برای خود فرد هم هست؛ آن فرد با قصاص، گناهانش بخشیده می‌شود؛ ولی این یک کنترل اجتماعی است. وقتی این احکام هست، دیگر فرد با خود می‌گوید: «خب، من حرمت این جامعه را باید نگه دارم.» وقتی حضرت نسبت به مالک‌اشتر و نسبت به مردم، از زیست مردم صحبت می‌کند، در واقع دنبال این است که نوعی نظارت باشد. نقش نظارتی‌اش هم باید این‌گونه باشد که بسترها را فراهم کند. اما مانع گسست اجتماعی باید بشود. یا مثلاً عیب مردم را بپوشاند؛ کاری نکند که برجسته‌سازی شود که در واقع بستر نافرمانی‌های مدنی گسترش یابد. این عیب در قالب بستر اخلاقی باید اصلاح شود. مثلاً باید طوری برخورد کند که فرد تصور کند گویی او ندیده است. اما در امور مهم، باید برخورد حاکمیت به‌گونه‌ای باشد که افراد بدانند درست است که حاکمیت در برخی موارد چشم‌پوشی و گذشت دارد، اما این در همه امور این‌طور نیست؛ چون در نهایت هرج‌ومرج ایجاد می‌شود. یعنی این دو مکمل همدیگر هستند. این‌گونه فرض نکنیم که اگر حکومت نادیده می‌گیرد، یعنی دیگر رها کرده است؛ نه، رها نکرده؛ بلکه فرصتی است برای این فرد که اگر اشتباهی کرده جبران کند. اما نسبت به بسیاری از احکام دیگر، این‌گونه نیست. وقتی حضرت علی (ع) خودش به بازار می‌آید و شلاق دستش می‌گیرد، این شلاق گرفتن، نمادین است. ایشان تذکر لازم را می‌دهد، اما این پیام را هم منتقل می‌کند که اگر دفعه بعد آمدم و دیدم هنوز همان رفتارهای نادرست تکرار می‌شود، بدانید که من این شلاق دستم هست و برخورد می‌کنم. حضرت علی (ع) به‌عنوان حاکم چنین نقشی را ایفا می‌کند.

گستره حکومت دینی در نسبت با فقه

در اینجا باتوجه‌به اینکه به مناسبت بحث از ماهیت حکومت دینی شد و باتوجه‌به تأکید شما بر احکام می‌خواستم تا بخشی از نامه امام خمینی (ره) به رهبر انقلاب را با هم مرور کنیم. امام خمینی (ره) در آن پیام می‌فرمایند: «از بیانات جنابعالی در نمازجمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم - صلی اللَّه علیه و آله و سلم - واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید و تعبیر به آنکه این‌جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به‌کلی بر خلاف گفته‌های این‌جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام - صلی اللَّه علیه و آله و سلم - یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن که هیچ‌کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان‌کشی‌ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام‌وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‌ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو - سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گران‌فروشی، قیمت‌گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدره و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است. باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه - صلی اللَّه علیه و آله و سلم - است، یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه - حتی نماز و روزه و حج - است.» همان‌طور که می‌بینید، در اینجا امام خمینی (ره) ماهیت حکومت را در نسبت با احکام فرعی توضیح نمی‌دهند، حال آنکه توضیح شما از حکومت امیرالمؤمنین (ع) و هدفی که عهدنامه‌ها دنبال می‌کنند، اجرای حدود و احکام فرعیه بود. وجه جمع یا پاسخ شما به این مسئله چیست؟

اجرای حدود، لزوماً فقه نیست. به‌عنوان نمونه، در حکومت دینی ما بحث عدم تسلط کفار را داریم. این بحث ریشه وحیانی داشته و در قرآن آمده است. در کجای فقه دارید که مثلاً مال محتکر را بسوزانید؟ نداریم. اما امیرالمؤمنین علی (ع)، اموال سه تن از محتکران را سوزاند. چرا؟ چون او تشخیص می‌دهد که در آن دوره، عمل مذکور ضروری است.

یاوری: یکی از کارهایی که حکومت باید انجام دهد، اجرای حدود و احکام است. درعین‌حال، آموزش هم هست. آموزش، بحث صرفاً فقهی نیست؛ یعنی تعلیم‌وتربیت مردم، کمک به فقرا و عدالت نیز مطرح است. یکی از رسالت‌های حکومت اسلامی این است که فقه و احکام را جاری کند. نکته مهم آن است که همه اینها منشأ وحیانی دارند. یعنی وقتی حضرت علی (ع) می‌فرمایند که «مردم را تعلیم بده»، این منشأ وحیانی دارد. به این اعتبار می‌شود گفت که منویات حکومت دینی هم منشأ وحیانی دارد. وقتی می‌گوید «با احتکار مبارزه کن»، چون همان مبارزه با احتکار، حکم اسلام است. لزوماً همه‌اش فقهی نباید باشد. ما یک استناد به فقه و یک استناد به اسلام داریم. به نظر من در مورد دیدگاه امام خمینی (ره)، شاید بتوانیم این‌گونه بگوییم که ایشان توجه تامی را می‌خواهد بدهد که شما حکومت را فقط محدود به فقه نکن. مراد بنده هم دقیقاً همین است؛ حکومت دینی محدود به فقه نیست؛ اما منشأ الهی دارد. اجرای حدود، لزوماً فقه نیست. به‌عنوان نمونه، در حکومت دینی ما بحث عدم تسلط کفار را داریم. این بحث ریشه وحیانی داشته و در قرآن آمده است. در کجای فقه دارید که مثلاً مال محتکر را بسوزانید؟ نداریم. اما امیرالمؤمنین علی (ع)، اموال سه تن از محتکران را سوزاند. چرا؟ چون او تشخیص می‌دهد که در آن دوره، عمل مذکور ضروری است. حضرت علی (ع) هر کاری کرد که این افراد، مال خود را به بازار عرضه نکردند. چون اصل این است که با احتکار باید برخورد کند؛ مال محتکر را باید بیاورد در عرضه عمومی به نرخ بازار بفروشد. اما این‌ها این کار را نکردند. امام آمد اموال این‌ها را سوزاند. چرا؟ چون این‌ها این کار را نکردند. تنبیه این‌ها به این بود که اموالشان سوزانده شده و برخورد جدی با دیگران بود که اموالشان را به بازار بیاورند و به قیمت بازار بفروشند؛ نه اینکه گران‌قیمت بفروشند.

البته مال محتکر را نمی‌شود قیمت‌گذاری کرد. طبق فتاوای موجود، تنها باید الزام به اصل فروش و عرضه کرد.

یاوری: الزام صرف به فروش که معنی ندارد. باید به قیمت بازار بفروشد.

شیخ مفید می‌گوید «یکی از وظایف فقیه این است که با احتکار مبارزه کرده و از آن جلوگیری کند.» حرف بنده این است که اگر به بازار عرضه کند و به قیمت گران بفروشد، این با هدف مبارزه با احتکار منافات دارد. اگر قرار باشد گران بفروشد که فایده ندارد. با

خیر. فتوای فقها این است که باید صرفاً الزام به فروش کرد. اگر قیمت بسیار بالا بر روی کالا گذاشت، حاکم صرفاً می‌تواند الزام به کاهش قیمت کند، اما خودش نمی‌تواند قیمت را تعیین کند.

یاوری: شما فتوای شیخ مفید را نگاه کنید. ایشان می‌گوید: «باید بیاورد به قیمت بازار عرضه کند.» شیخ مفید می‌گوید «یکی از وظایف فقیه این است که با احتکار مبارزه کرده و از آن جلوگیری کند.» حرف بنده این است که اگر به بازار عرضه کند و به قیمت گران بفروشد، این با هدف مبارزه با احتکار منافات دارد. اگر قرار باشد گران بفروشد که فایده ندارد. با کمک گزاره‌های تاریخی، این موضوع تفسیر و تحلیل و توضیح داده می‌شود. وقتی فقیه می‌گوید «به بازار عرضه کن» یعنی چه؟ یعنی به قیمت بازار. این را در تاریخ داریم. ما می‌گوییم فقه و تاریخ باید با هم دیده شود. تاریخ به ما توضیح می‌دهد که جنس احتکار شده را آوردند و به قیمت بازار فروختند. پس او به این نکته دقت دارد. وقتی می‌گوید بیاور به بازار عرضه کن! برای چه باید عرضه کند؟ فردی که احتکار کرده، می‌خواهد کالا را گران بفروشد؛ حالا اگر به قیمت بازار نفروشد که به هدف خود رسیده است. امیرالمؤمنین  (ع) همین کار را کرد و اینها را تنبیه کرد. الان در فقه آمده که مال محتکر را بسوزانید؟ نه. اما امام از باب اینکه حکم حکومتی می‌دهد یا حکم الهی می‌دهد، این کار را کردند.

در اسلام مصلحت‌سنجی اقتصادی نداریم!

از این بحث می‌توان گریزی به مقوله مصلحت در حکومت دینی زد. طبق بیان شما، می‌شود گفت که ما اصول کلی نظیر عدم سلطه کفار، حفظ انسجام جامعه و مسائلی از این دست را داریم. حالا حاکم می‌تواند بنا بر مصلحت برای دستیابی به آن اصول کلی احکام الهی را تخطئه کند. پرسش آن است که نقش و جایگاه این مصلحت در حکومت دینی چیست؟ خصوصاًً باید توجه داشته باشید که فقهای سنتی ما نسبت به مصلحت بسیار حساس هستند و وقتی از مصلحت سخن می‌گویید، ظن سنی‌گری به آن‌ها دست می‌دهد. به‌عنوان‌مثال، خلیفه دوم نیز گاهی بنا بر مصلحت، حکمی را تغییر می‌داد. پاسخ شما به این مسئله چیست؟

اصل اولیه این است که وقتی پیامبر جنگ می‌کند، می‌گوید: «درخت کسی را قطع نکنید، آب‌ها را آلوده نکنید، سم نپاشید، مردم را بیمار نکنید، فلان کار را نکنید؛ زن‌ها و بچه‌ها را نکشید.» اصل این است. اما الان شما یک مصلحت سیاسی دارید؛ دشمن حاضر به تسلیم نیست و فتنه‌انگیزی کرده و فساد می‌کند؛ در اینجا پیامبر دستور می‌دهد که قوانین را نادیده بگیرید و درختان را قطع کنید

یاوری: بحث من این است که مصلحت در مسائل مالی حکومتی یا حکومت اسلامی نه در سیره پیامبر (ص) و نه در سیره ائمه هدی (ع) دیده نمی‌شود. این یعنی چه؟ یعنی اینکه مثلاً بیایند بنا بر مصلحتی، پولی یا زمینی را به کسی بدهد. چنین چیزی نداریم. اما مصلحت سیاسی وجود دارد؛ یعنی شما اولویت‌سنجی می‌کنید که الان این فرد باشد یا نباشد.

در مسائل حکومتی و مسائل سیاسی، الان مصلحت بر این است که «قیس بن سعد» عوض شود؛ مصلحت بر این است که درختان «بنی‌نظیر» قطع شود. اصل اولیه این است که وقتی پیامبر جنگ می‌کند، می‌گوید: «درخت کسی را قطع نکنید، آب‌ها را آلوده نکنید، سم نپاشید، مردم را بیمار نکنید، فلان کار را نکنید؛ زن‌ها و بچه‌ها را نکشید.» اصل این است. اما الان شما یک مصلحت سیاسی دارید؛ دشمن حاضر به تسلیم نیست و فتنه‌انگیزی کرده و فساد می‌کند؛ در اینجا پیامبر دستور می‌دهد که قوانین را نادیده بگیرید و درختان را قطع کنید. بله، این مصلحت‌سنجی را ما داریم. یعنی مصالح سیاسی همواره بوده است. اما مسائل اقتصادی و بیت‌المال مال همه است و نمی‌شود از این حق گذشت. آنجا در مسائل سیاسی حق خودش است. مصلحت سیاسی، حق ولی است. من تشخیص می‌دهم که برای مدیریت جامعه، الان این فرد مسئولیت داشته باشد و دیگری نداشته باشد. لذا مصلحت را ما قبول داریم.

بحث بر سر این بود که در واقع امام خمینی (ره) هم اگر حکومت را فراتر از احکام شرعیه می‌داند، نباید تصور کنیم که مراد ایشان، ادعایی فراتر از چهارچوب دین است. امام خمینی (ره) یادآوری می‌کند و می‌خواهد بگوید که رسالت حکومت، فقط فقه نیست. بله، رسالت حکومت فقط فقه نیست. ولی آیا آن احتکار و مباحثی مانند آن هم منشأ وحیانی ندارد؟ حتماً دارد. پیامبر (ص) اینها را گفته است. گاهی در قالب فقه و گاهی در قالب غیر فقه است؛ مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و... لذا نباید تصور کنیم که حکومت دینی فراتر از چهارچوب دین می‌تواند اعمال‌نظر کند. بله، حکومت دینی در چهارچوب دین عمل می‌کند. اما دین صرفاً فقه نیست.

/ انتهای پیام /