کاهش منزلت روحانیت، فقدان ایده یا کم‌کاری نهادی؟

گروه دین و اندیشه «سدید»؛ به استناد آمار و پژوهش‌ها، تغییر در گروه‌های مرجع و جابه‌جایی معنادار آن‌ها طی چند سال گذشته و به دنبال آن افول منزلت اجتماعی روحانیت، امری است که پرسش‌ها و ابهام‌های گوناگونی را به پیش کشیده است. در راستای توضیح و صورت‌بندی آنچه پیرامون گروه مرجع روحانیت در حال اتفاق است، تلاش‌های گوناگونی صورت گرفته و هر یک از این پژوهش‌ها، پرده از ابهام‌های گوناگون پیرامون مرجعیت روحانیون برداشته‌اند. یکی از گزاره‌ها که به‌نوعی تبدیل به گزاره مشهور پیرامون علت کاهش منزلت روحانیون شده، توجه به «فقدان ایده» در مواجهه با نسل جدید است. در این پژوهش‌ها مسئله چنین صورت‌بندی می‌شود که با توجه به پدیده‌هایی همچون شکاف نسلی، ظهور نسل زد، گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش ارتباطات میان فرهنگی و به‌طورکلی آنچه تحت عنوان عصر سایبر یا اطلاعات با آن روبرو هستیم، فرهنگی و نسلی روییده که زبانی متفاوت با گذشته دارد. این نسل جدید کمتر با فقه مأنوس بوده و چسبندگی آن با سنت خود پایین‌تر است، به‌موازات همین امر نیز روحانیون به دلیل رسالت خود در دفاع از سنت، فاقد توان لازم برای انعطاف و ایده‌های جدید برای رویارویی با این نسل است. در این مجال ما قصد نقد و بررسی صحت و سقم این ایده و یا ضریب تأثیر متغیرهای برشمرده در آن را نداریم، بلکه تلاش داریم تا مولفه دیگری را در کنار آن طرح کنیم که عمدتاً در تحلیل‌های جامعه‌شناختی نادیده انگاشته می‌شود. این مؤلفه را می‌توان تحت عنوان «کم‌کاری نهادی» واگویه کرد. در ادامه به توضیح این مطلب می‌پردازیم.

نهاد روحانیت و کارکردهای اجتماعی آن

از منظر جامعه‌شناختی جامعه برای استمرار و نظم‌بخشی به حیات جمعی خود مجموعه‌ای از روابط و ساختارها با لحاظ ارزش‌ها و غایاتی را تدارک می‌بیند که به آن نهاد می‌گویند. نهاد عبارت است از نظام سازمان یافته‌ای از روابط اجتماعی که در برگیرندهٔ برخی از ارزش‌ها و فرآیندهای مشترک است و برای پاسخگویی به برخی از نیازهای اساسی جامعه بوجود آمده است. در جامعه شناسی، نهاد اجتماعی مبین واقعیتی است که در جامعه ساخته و یا استقرار یافته و به‌صورت مکرر در تداوم استمرار واقعیات اجتماعی و کنش‌ها یا واکنش‌ها نقش دارد. طبق بیان جامعه‌شناسان هر جامعه‌ای لاجرم از پنج نهاد اولیه و اصلی تشکیل شده است: خانواده، دین، دولت، آموزش و اقتصاد. هر یک از این نهادها در راستای تأمین اهدافی پا به عرصه هستی گذاشته و در صورت کج کارکردی و ناتوانی در تأمین آن اهداف، مجدد بازسازی و واسازی می‌شوند. در ذیل این نهادها ما شاهد ظهور نهادهای ثانویه هستیم که متأثر و برگرفته از ساخت اجتماعی و فرهنگی جوامع هستند. به‌عنوان‌ مثال اگر دین را یک نهاد اولیه بدانیم، نهاد مسجد، نهاد روحانیت و یا حوزه و ... از دیگر نهادهای ثانویه هستند. این نهادها هر یک در راستای رسالتی شکل گرفته و رسالت آن‌ها در حکم فلسفه وجودی آنان نیز عمل می‌کند. اگر از این منظر به نهاد روحانیت به‌عنوان سوژه بحث فعلی بنگریم، این نهاد در میان همه جوامع چند کارکرد انحصاری و بسیار مهم را داشته است.

هر جامعه‌ای لاجرم از پنج نهاد اولیه و اصلی تشکیل شده است: خانواده، دین، دولت، آموزش و اقتصاد. هر یک از این نهادها در راستای تأمین اهدافی پا به عرصه هستی گذاشته و در صورت کج کارکردی و ناتوانی در تأمین آن اهداف، مجدد بازسازی و واسازی می‌شوند. در ذیل این نهادها ما شاهد ظهور نهادهای ثانویه هستیم که متأثر و برگرفته از ساخت اجتماعی و فرهنگی جوامع هستند.

یکی از این کارکردها تبیین و تفسیر دین بوده است. از آنجا که مدل تفسیر و تبیین دین صرفاً پدیده‌ای معرفتی نیست، بلکه به نحو مستقیمی با قدرت و نظم اجتماعی پیوند داشته است، نهاد دین با انحصار این امر در دست خود قدرت زیادی کسب می‌کرده است. واکاوی مدل‌های تأمین این انحصار به لحاظ تاریخی خود موضوع مجزایی است که مطالعه روند آن تا به امروز می‌تواند شناخت بهتر و بیشتری را نسبت به پدیده روحانیت در اختیار ما قرار دهد. گذشته از تفسیر و تبیین دین، نهاد روحانیت رسالت تبلیغ و ترویج دین را نیز در اختیار خود داشته است. هرچند هر فردی می‌توانسته تا به‌صورت آزادانه از باورهای دینی سخن بگوید اما مقام تبلیغ و ترویج دین به‌مثابه جایگاهی اجتماعی بوده که جامعه آن را منحصر در نهاد روحانیت می‌دانسته است. یکی از آیات قرآن کریم که در حوزه‌های علمیه به‌عنوان فلسفه شکل‌گیری نهاد روحانیت معرفی می‌شود، آیه ۱۲۲ سوره توبه، مشهور به آیه «نفر» است که می‌فرماید: «وَمَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» در این آیه خداوند متعال مومنین را چنین برمی‌انگیزاند که شایسته است از هر طایفه‌ای افرادی برای تعلیم معارف دینی قیام کرده (هجرت کرده و به نزد پیامبر خدا (ص) بروند) تا بر دین تسلط یافته و پس از آن به نزد اهالی خود برگشته و آنان را انذار دهد. بنابراین آیه کریمه دو کارکرد اصلی و ذاتی نهاد روحانیت را به‌نوعی تشریح می‌کند. نهاد روحانیت به لحاظ تاریخی، گذشته از دو کارکرد پیشین،  پنج کارکرد  دیگر  نیز داشته است که در ادامه به طور اجمالی به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. کارکردهای قضایی و حقوقی

قضاوت و داوری: از صدر اسلام، روحانیون و علما به‌عنوان قاضی برای حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری بین مردم بر اساس فقه اسلامی عمل می‌کردند.

صدور فتوا: فتوا، نظر کارشناسی فقیه در مسائل شرعی است. این کارکرد، تکلیف مقلدان را در امور روزمره (از عبادات گرفته تا معاملات اقتصادی) مشخص می‌کند و نوعی قانون‌گذاری غیررسمی در زندگی فردی و اجتماعی است.

اجرای حدود و امور حسبیه: در مواردی که حکومت مرکزی اسلامی قدرتمند نبود، علما مسئولیت رسیدگی به امور ایتام، سرپرستی اوقاف و اجرای برخی مجازات‌های شرعی را بر عهده می‌گرفتند.

۲. کارکردهای اجتماعی و فرهنگی

مرجعیت اجتماعی و رهبری محلی: روحانیون اغلب به‌عنوان معتمدین و رهبران جوامع محلی عمل می‌کنند. مردم برای مشورت در امور شخصی، خانوادگی و اجتماعی به آن‌ها مراجعه می‌کنند. این نقش، به‌خصوص در شهرها و روستاهای کوچک، بسیار پررنگ است.

اجرای مناسک و شعائر دینی: برگزاری مراسم مذهبی مانند نماز جماعت، مراسم ازدواج (عقد)، طلاق، مراسم تدفین و یادبود، و مدیریت هیئت‌ها و مناسبت‌هایی مانند محرم و رمضان، بخش مهمی از کارکرد اجتماعی این نهاد است.

هویت‌بخشی و حفظ انسجام فرهنگی: نهاد روحانیت با ترویج باورها، ارزش‌ها و نمادهای مشترک دینی، به حفظ هویت دینی جامعه و انسجام فرهنگی آن کمک می‌کند.

۳. کارکردهای اقتصادی

مدیریت وجوهات شرعیه: این نهاد مسئولیت جمع‌آوری، مدیریت و توزیع وجوهات شرعی مانند خمس، زکات، کفارات و نذورات را بر عهده دارد.

اداره‌ اوقاف: بسیاری از مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و مراکز خیریه از طریق موقوفات اداره می‌شوند که تولیت و نظارت بر آن‌ها معمولاً با روحانیون است.

تأمین مالی نهاد دین و خدمات اجتماعی: وجوهات جمع‌آوری شده صرف اداره حوزه‌های علمیه، تأمین معیشت طلاب و روحانیون، و همچنین ارائه خدمات عام‌المنفعه مانند کمک به فقرا، ساخت مدرسه و بیمارستان و… می‌شود. این کارکرد، نهاد روحانیت را از نظر مالی مستقل از حکومت‌ها نگه می‌داشته است.

۴. کارکردهای سیاسی

آنچه می‌توان به‌عنوان کارکرد اصلی و بنیادین نهاد روحانیت لحاظ کرد به گونه‌ای که ماهیت نهاد روحانیت با آن تعریف می‌شود، دو عنصر تفسیر و تبیین و تبلیغ و ترویج است.

این کارکرد در طول تاریخ و بسته به شرایط، طیف وسیعی از نقش‌ها را شامل شده است:

نظارت و نقد قدرت: یکی از کارکردهای تاریخی علما، نظارت بر عملکرد حاکمان و نقد آن‌ها در صورت تخطی از اصول شرع بوده است.

مشروعیت‌بخشی یا مشروعیت‌زدایی: حمایت یا عدم حمایت علمای طراز اول می‌توانست به بقایا سقوط یک حکومت کمک کند.

بسیج سیاسی و اجتماعی: در بزنگاه‌های تاریخی مانند انقلاب مشروطه یا انقلاب اسلامی ایران، روحانیت نقش رهبری و بسیج توده‌های مردم را علیه حکومت وقت ایفا کرده است.

تئوری‌پردازی برای حکومت: تولید اندیشه سیاسی و ارائه مدل برای حکومت‌داری، مانند نظریه «ولایت فقیه».

تصدی مستقیم قدرت: در دوران معاصر و در مدل جمهوری اسلامی ایران، نهاد روحانیت به طور مستقیم وارد ساختار حکومت شده و بالاترین مناصب سیاسی را در اختیار گرفته است.

۵. کارکردهای آموزشی و پرورشی

تولید علم و گسترش دانش: فعالیت‌های علمی در حوزه‌ها فقط به فقه و اصول محدود نمی‌شده و در طول تاریخ شامل فلسفه، کلام، منطق، نجوم و سایر علوم نیز بوده است.

آموزش عمومی: علاوه بر آموزش تخصصی، روحانیون به لحاظ تاریخی نقش برجسته‌ای در سوادآموزی و آموزش‌های عمومی داشته‌اند که امروزه از طریق مدرسه به افراد منتقل می‌شود.

هرچند نهاد روحانیت همواره کارکردهای فوق را نیز با قبض و بسطی دنبال کرده است. اما آنچه می‌توان به‌عنوان کارکرد اصلی و بنیادین نهاد روحانیت لحاظ کرد به گونه‌ای که ماهیت نهاد روحانیت با آن تعریف می‌شود، دو عنصر تفسیر و تبیین و تبلیغ و ترویج است. با لحاظ این مسئله اگر از کم‌کاری نهادی روحانیت سخن می‌گوییم، دقیقاً مراد چیست؟

تنبلی نهادی، چرا و چگونه؟

با طی این مقدمه نسبتاً طولانی در این جا مناسب است که به نقطه آغازین این گزارش بازگردیم. ایده مشهور یعنی «فقدان ایده» جدید در تعامل با نسلی جدید ما را نسبت به ضعف نهاد روحانیت در تفسیر و تبیین دین رهنمون می‌سازد. طبق این ایده روحانیت ناتوان از بازتفسیر متون دینی متناسب با زبان دنیای جدید و نسل جدید شده است. شاید بتوان خواستگاه نظری‌تر این ایده را در آراء روشنفکری دانست که نوعی بن‌بست معرفتی را برای این بازآفرینی جدید به میان می‌آورد. اما ایده دوم یعنی «کم‌کاری نهادی» دلالت بر ضعف کارکردی تبلیغی این نهاد دارد. برای یافت این موضوع تنها کافی است نگاهی به برخی گزارش‌ها و اخبار پیرامون این وجهه از نهاد روحانیت بیندازیم:

۱: مسجد هست امام جماعت نیست!

مساجد یکی از پایگاه‌های جدی هستند که به لحاظ سنتی از دیرباز مهمل ارتباط اجتماعی روحانیت با مردم بوده و نهاد روحانیت از طریق آن‌ها با مردم ارتباط جدی برقرار می‌ساختند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ گزارشی را تحت عنوان «کارکرد اجتماعی نهاد دین در ایران امروز» ارائه کرد که بخش‌هایی از آن هولناک بود. در بخشی از این پژوهش آورده شده است که: «۵۳ درصد از مساجد کشور امام جماعت ندارند و فقط ۳۰ درصد از مساجد، در هر سه نوبت امام جماعت دارند. این در حالی است که به ازای هر مسجد در کشور، حدود ۶ روحانی وجود دارد.» [1] البته این گزارش مرکز پژوهش‌ها را منابع دیگر نیز تأیید می‌کنند. به‌عنوان نمونه حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم، نماینده ویژه شهید رئیسی در امور روحانیت، در سال ۱۴۰۲ تأکید داشتند که از مجموع ۷۵ هزار مسجد در کشور، ۵۰ هزار مسجد تعطیل بوده و طلاب علاقه‌ای برای پذیرفتن امامت جماعت این مساجد را ندارند. [2]

۲: مستمع هست، مبلغ نیست!

یکی از چالش‌های جدی حوزه در موضوع «کم‌کاری نهادی»، ضعف در مسئله تبلیغ است. مشاهده رفتاری طلاب حوزه‌های دینی نشان می‌دهد که آنان علاقه‌ای برای ترک شهر قم ندارند. به‌عبارت‌دیگر بسیاری از طلاب خصوصاً در سنین میان‌سالی، صرفاً با دریافت شهریه و حضور حداقلی در درس‌های خارج امرار معاش کرده و زندگی خود را سامان می‌دهند. تبلیغ در میان این بخش عظیم از بدنه حوزه، تنها به‌صورت موسمی و در ایامی خاص صورت می‌گیرد. وضعیت تراکم بیش از حد طلاب در شهر قم به حدی است که برخی از مراجع و علما نظیر آیت‌الله مکارم شیرازی و نوری همدانی، وعده افزایش دوبرابری شهریه برای طلابی که از شهر قم مهاجرت کنند را دادند. [3] علی‌رغم تلاش‌های مدیریت حوزه در قالب طرح‌های هجرت برای بازگرداندن طلاب به شهرها و روستاهای خود، شاهدیم که طلاب عطای این بازگشت را به لقای آن بخشیده و زندگی در شهر قم را ترجیح می‌دهند.

اشکال کار کجاست؟

باید اذعان کرد که نهادی شدن امر دین به لحاظ تاریخی همواره فرایندی غیر قابل گریز است، اما در کیفیت و کمیت آن لازم است تا تأمل صورت گیرد. حال پرسش اینجاست که اگر ما این مفهوم از نهادی شدن را بپذیریم و توجه کنیم که در طی چند دهه گذشته، این فرایند با سرعت بسیار بیشتری در کشور ما پیموده شده است، آنگاه این پرسش محل تأمل قرار می‌گیرد که نتایج این امر در واقع چیست؟

برای توضیح این موضوع دلایل مختلفی شمرده شده است. برخی معتقدند روحانیت به واسطه فرصتی که در قالب جمهوری اسلامی برای وی فراهم شده، زندگی راحت کارمندی را به رسالت تبلیغ خود ترجیح می‌دهد. این مسئله هرچند می‌تواند توضیح دهنده بخشی از معضل باشد. اما اگر مدت کوتاهی در شهرهای حوزوی نظیر قم و یا مشهد زندگی کنید، به‌وفور طلابی را می‌بینید که ترجیح می‌دهند در مشاغلی نظیر تاکسی اینترنتی، مشاغل خدماتی نظیر تعمیرات وسائل منزل و حتی شغل‌های نازل‌تری نظیر باربری و حمل بار فعالیت کنند اما به رسالت اصلی خود نپردازند. برخی دیگر نظام آموزشی غلط حوزه را دلیل این امر می‌دانند. واقعیت آن است که نظام آموزشی حوزه بر مبنای پرورش مجتهد (تبیین و تفسیر متون دینی) طراحی شده و طلاب پس از ده سال صرف عمر در آن، حتی زبان محاوره عرفی و تفاهم با مردم را نیز از دست می‌دهند و با غرق شدن در حجم عظیمی از اصطلاحات و مفاهیم غیر قابل تفاهم با مردم، ترجیح می‌دهند تبلیغ را رها کنند. اما با این حال این نظام آموزشی محصول امروز نبوده و حوزه قرن‌ها با چنین محتوایی روبرو بوده است، لذا به نظر این موضوع نیز علی‌رغم آنکه بخشی از مسئله را توضیح می‌دهد، ناتوان از توضیح کامل آن است.

اگر بخواهیم از منظر امر اجتماعی به توضیح این پدیده بپردازیم، شاید بتوان از چهارچوب «سکولاریسم اجتماعی متأثر از نهادی شدن امر دین» استفاده کنیم. پیش از طرح این چهارچوب شاید مناسب باشد که به این خبر توجه کنیم که امروزه نزدیک به ۱۷ هزار طلبه صرفاً در شهرک پردیسان و مهدیه قم زندگی می‌کنند و این در حالی است که کل جمعیت این منطقه، چیزی کمتر از دویست هزار نفر است. این سطح از تمایل به کلونی گزینی و انزواطلبی در میان روحانیت را چگونه می‌توان توضیح داد؟

برای توضیح بیشتر در ابتدا به توضیح مقوله نهادی شدن امر دین می‌پردازیم. مراد از «نهادی شدن امر دینی» فرایندی است که در آن، دولت (حاکمیت) امور و اعمال دینی را که پیش از این به‌صورت خودجوش، مردمی و فرهنگی در جریان بوده، تحت کنترل خود درمی‌آورد و برای آن ساختار رسمی و قانون ایجاد می‌کند.  این فرایند از جایی آغاز می‌شود که «دولت تلاش می‌کند تا امر دینی را در قالب ساختارها، قوانین و… دربیاورد». تا قبل از این مداخله، دین‌داری یک امر برخواسته از «خواست مستقل» مردم است. دو شاخص عینی و عملیاتی برای سنجش میزان «نهادی شدن» عبارت است از:

تقنین (قانون‌گذاری): برای امور دینی «باید و نباید» و قواعد جزئی طراحی می‌شود. هرچه این قوانین جزئی‌تر شوند، نهادی شدن شدیدتر است.

ایجاد ساختارهای رسمی: برای اموری مانند هیئت‌های عزاداری، تبلیغ دین، حجاب، و زیارت اربعین، «سازمان، کمیته، دستگاه و ستاد» دولتی درست می‌شود.

البته باید اذعان کرد که نهادی شدن امر دین به لحاظ تاریخی همواره فرایندی غیر قابل گریز است، اما در کیفیت و کمیت آن لازم است تا تأمل صورت گیرد. حال پرسش اینجاست که اگر ما این مفهوم از نهادی شدن را بپذیریم و توجه کنیم که در طی چند دهه گذشته، این فرایند با سرعت بسیار بیشتری در کشور ما پیموده شده است، آنگاه این پرسش محل تأمل قرار می‌گیرد که نتایج این امر در واقع چیست؟

برای نهادی شدن سه نتیجه جدی را برشمرده‌اند: افزایش شکاف و تنش اجتماعی، سکولار شدن جامعه و شکل‌گیری گروه دین‌داران تن‌آسا.

دو ثمره انتهایی این مسئله یعنی سکولار شدن و شکل‌گیری گروه دین‌داران تن‌آسا به نظر می‌تواند بخشی از آنچه ما در این نوشتار «کم‌کاری نهادی» روحانیت نام بردیم را بیشتر توضیح دهد. سکولار شدن را اگر به معنای قطعه قطعه شدن جامعه و تفکیک گروه مذهبی از غیر مذهبی در آن تعریف کنیم، میل به انزوا نشینی روحانیت در قالب مجتمع‌های طلبی و شهرهای خالص‌تر نظیر قم و یا پردیسان را می‌توانیم بهتر فهم کنیم. موضوعی که امروزه قابل مشاهده است، آن بوده که روحانیت همچون گذشته، از تعاملات اجتماعی بالایی برخوردار نیست، در میان مردم کمتر زیست کرده و ارتباطات اجتماعی و قومی آن کاهش یافته است.

مراد از «گروه دین‌داران تن‌آسا»؛ افراد مذهبی است که تمام مسئولیت‌های دینی خود را به دولت برون‌سپاری می‌کنند و از او انتظار دارند همه کارها را انجام دهد. انتظاری که امروزه در میان نهاد روحانیت فزونی گرفته، مداخله حداکثری دولت در امر دینی و اجتماعی است. جدا از آنکه این مداخله درست بوده و یا غلط چنین به نظر می‌رسد که روحانیت به‌نوعی رسالت تاریخی خود را به دولت سپرده است.

از مجموع مباحث پیش گفته به نظر می‌توان به چهارچوبی رسید تا توضیح دهد که چه سازه‌های اجتماعی و چگونه منجر به شکل‌گیری پدیده کم‌کاری نهادی روحانیت و در نهایت منجر به تضعیف جایگاهی اجتماعی وی شده است.

/انتهای پیام/