بازارگرایان از چپ انگاری همه چیز چه سودی می‌برند؟

گروه جامعه و اقتصاد«سدید»؛ چندی پیش بود که با فوت مرحوم دکتر «احمد توکلی»، روزنامه راست‌گرای «هم میهن» در وصف وی با عنوان «چپ جدید» تیتری را به روی صفحه نخست خود برد. اگر کلیدواژه «چپ» را در اندیشه بازارگرایان و جریان‌های راست ایرانی جستجو کنیم، متوجه خواهیم شد که این واژه از کاربستی بسیار وسیع برخوردار است. به‌عنوان نمونه، سال گذشته رسانه «سازندگی» - ارگان رسمی وابسته به حزب راست‌گرای سازندگی - در سالگرد رحلت مرحوم «جلال آل‌احمد» در گزارشی مفصل و با اشاره به سخنان آیت‌الله محقق داماد، بسیاری از بزرگان انقلاب را به جرم چپ‌گرایی مورد نوازش قرار داد. نکته قابل‌تأمل در این گزارش این بود که نه فقط مرحوم جلال آل‌احمد، علی شریعتی و آیت‌الله طالقانی بلکه بزرگانی نظیر شهید صدر، شهید بهشتی و شهید مطهری نیز رمی به چپ بودن شده‌اند. از نظرگاه راست‌گرایی ایرانی، چپ به‌مثابه ام‌الفسادی است که با رخنه خود در تفکرات انقلابی ایران در دهه چهل و پنجاه، جریان انقلاب را منحرف ساخته و با انداختن آن به دامان اقتصاد دولتی، مبارزه با امپریالیسم جهانی (آمریکا) و قطع ارتباط ایران با جهان توسعه‌یافته، پروژه توسعه کشور را به مخاطره انداخته است. با مطالعه شیوه استعمال کلمه چپ در اندیشه بازارگرایان ایرانی، دو نکته مهم به دست می‌آید. نخست آنکه چپ در اندیشه آنان حاوی معنایی ایجابی نیست. چپ به معنای «نه به راست» است. به‌عبارت‌دیگر، هر طرح یا ایده‌ای که با اصول کلی سیاست‌های بازارگرایی در ایران مخالف بوده یا کوچک‌ترین تلاشی را برای تحقق عدالت و حمایت از طبقات محروم جامعه صورت دهد، برچسب چپ خواهد خورد. برای این موضوع، شواهد مختلفی را می‌تواند ذکر کرد؛ اما به‌عنوان نمونه، یکی از دلایلی که باعث شده تا در اندیشه بازارگرایان ایرانی، شهید صدر (ره) هم چپ‌گرا خوانده شود، باور او راجع به این موضوع است که در محصول نهایی، نحوی ملکیت برای کارگر مباشر لحاظ می‌شود. از همین رو، در اندیشه راست‌گرایی ایرانی، شهید صدر یک متفکر چپ‌گرا خوانده می‌شود؛ حال آنکه از اساس، اندیشه چپ با مالکیت خصوصی در تعارض بوده و پذیرش خود این موضوع (مالکیت خصوصی)، در ایده شهید صدر ملحوظ است.

نکته دومی که از کاربست گسترده کلیدواژه «چپ» از اندیشه بازارگرایان به دست می‌آید، آن است که چپ‌نمایی، بیش از آنکه حاوی دلالتی معرفتی باشد، به برچسبی برای حذف و تخریب تبدیل شده است. به‌عبارت‌دیگر، بازارگرایان ایرانی با اشراف کامل نسبت به حساسیت نهاد حوزه و مرجعیت نسبت به اندیشه چپ، همواره تلاش کرده تا با استفاده از مقوله چپ‌نمایی، به نوعی صف‌بندی‌های داخلی را به سود خود تمام کند.

اما پرسش مهم آن است که آیا در تعارض با جریان چپ و راست، می‌توان از جریان سومی یاد کرد که عدالت‌خواهی و حدود آزادی در آن متفاوت از دو جریان فوق باشد؟ انقلاب اسلامی امروزه نه ایده‌ای صرفاً بر روی کاغذ، بلکه دولتی مستقر بوده که سیاست‌های گوناگونی را در برهه‌های مختلف تجربه کرده است. شاید با نظر به برخی از تجربه‌های عملی جمهوری اسلامی، بتوان چنین مهمی را حاصل کرد. یکی از نمودهای بارز این قضیه را می‌توان در سیاست‌های دهه شصت و برنامه‌هایی دانست که در این برهه تدوین می‌شد. قانون «اصلاحات ارضی» و قانون «کار»، دو بزنگاه تاریخی دهه شصت هستند که با بررسی آن‌ها می‌توان به وضوح، تمایز میان اندیشه‌های چپ، اندیشه‌های عدالت‌خواهانه اسلام سیاسی و بازارگرایان را مشاهده کرد. به‌عبارت‌دیگر، اگر پرسش از تمایز نظریه عدالت در اندیشه چپ و انقلاب اسلامی داریم و اگر به دنبال آن هستیم که نظریه ولایت‌فقیه، نظم حقوقی و سیاقت اجتماعی برآمده از آن را با نظم حقوقی و سیاقت اجتماعی اندیشه چپ مقایسه کرده و از چپ‌نمایی حداکثری جریان راست، راه گریزی را تدارک ببینیم، بررسی موردی این دو رخداد راهگشا خواهد بود.

قانون اصلاحات ارضی و چالش‌های یک اراده جدید

برای فهم درست مسئله، ناچار از آن هستیم که با برشی تاریخی، به بررسی مسئله زمین و مالکیت در ایران معاصر بپردازیم. نخستین موقف تاریخی که در آن تلاش‌هایی برای محدودسازی مسئله مالکیت بر زمین صورت گرفت، در سال‌های انتهایی دهه سی و دهه چهل است. خواستگاه سیاسی این تلاش‌ها را باید در فضای جنگ سرد و ایده آمریکا ذیل اصل «چهار ترومن» و تلاش برای جلوگیری از شکل‌گیری انقلاب‌های مارکسیستی در کشورهای توسعه‌نیافته دانست. در راستای اصل چهار ترومن، ما شاهدیم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۲۷ شکل گرفته و خاستگاه بسیاری از طرح‌های کلان کشوری در دهه‌های سی و چهل را باید در همین سازمان جست‌وجو کرد. ایده آمریکا در این برهه، صورت دهی به انقلاب‌های نرم و از بالا به منظور جلوگیری از انقلاب‌های اجتماعی از پایین بود؛ از همین رو فشارهای زیادی را به شاه برای صورت دهی به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی وارد ساخت. شاه علی‌رغم میل خود در آن برهه و تحت‌تأثیر فشارهای آمریکا، نهایتاً طرحی را برای محدودسازی مالکیت بر زمین در سال ۱۳۳۷ به مجلس ارائه کرد. این طرح، تحت‌تأثیر لابی قدرتمند خان‌ها و ملاکان نتوانست به اهداف خود برسد و نهایتاً مجلس طرحی را تصویب کرد که به موجب آن، هر فرد می‌توانست تا چهارصد هکتار زمین آبی و هشتصد هکتار زمین دیمی را در مالکیت خود داشته باشد. از آنجا که این طرح، حجم وسیعی از زمین تحت تملک توسط خان‌ها و ملاکین را مجاز می‌شمرد، نمی‌توانست رضایت آمریکا و اصلاحات شاه را برآورده کند و نهایتاً در سال ۱۳۳۹ و همچنین ۱۳۴۱ دو طرح دیگر از سوی شاه به مجلس ارائه شد و در آخر، مجلس طی مصوبه‌ای در سال ۱۳۴۱، میزان مجاز تملک زمین را به سطح یک ده یا روستا تقلیل داد. بدین واسطه یک خان یا مالک زمین نمی‌توانست بیشتر از یک روستا را به تملک خود درآورد.

با تحقق این طرح کشور، دچار تکانه‌های سنگینی شد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. با تقسیم‌کردن زمین و خردکردن آن، نخستین چالشی که در پیش پای کشور قرار گرفت، کاهش شدید تولیدات کشاورزی بود. واقعیت آن است که نظام خان و رعیتی، علی‌رغم تمام وجوه غیرانسانی و ظالمانه خود، از یک ساخت حقوقی و اجتماعی برخوردار بود که تغییر آن بدون توجه به این ساخت می‌توانست زمینه‌های آسیب را فراهم آورد. «خان» در آن ساخت حقوقی و اجتماعی وظایفی را متقبل می‌شد. او مأمور لایروبی قنات‌ها، تأمین امنیت و فروش محصولات بود. با تقسیم زمین - بدون توجه به زمینه‌های فناورانه، اجتماعی و حقوقی آن - لای‌روبی قنات‌ها که پدیده‌ای اجتماعی بوده و از عهده یک فرد به‌تنهایی بر نمی‌آمد، برآورده نشد و لذا زمین‌های کشاورزی در مرتبه اول دچار تنش آبی شدند. از طرف دیگر، فروش محصول در توان کشاورزان نبوده و خان‌ها با تسلط بر بازار، مجدداً از طریقی دیگر سود اصلی را نصیب خود می‌کردند. در پی این وضعیت و عدم صرفه کشاورزی، در کنار رونق‌یافتن شهرنشینی و صنعتی‌شدن اقتصاد کشور، کشاورزان قبلی ترجیح دادند که اقتصاد کشاورزی و روستایی را رها کرده و به حاشیه‌نشینی در شهرهای صنعتی بزرگ بپردازند. علاوه بر این، برخی درگیری‌های اجتماعی پیرامون این طرح که گاهی منجر به خون‌ریزی و خشونت‌های جدی می‌شد، وضعیت را تا حدی بحرانی‌تر کرد.

واقعیت آن است که نظام خان و رعیتی، علی‌رغم تمام وجوه غیرانسانی و ظالمانه خود، از یک ساخت حقوقی و اجتماعی برخوردار بود که تغییر آن بدون توجه به این ساخت می‌توانست زمینه‌های آسیب را فراهم آورد.

حاصل این طرح در بلندمدت به‌گونه‌ای پیش رفت که کشور ایران علی‌رغم آنکه تا پیش از این در وضعیت خودکفایی محصولات غذایی به سر می‌برد، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان موارد غذایی شد؛ مقوله‌ای که امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبرو ساخت. کسری تجاری ایران در این برهه به‌گونه‌ای بود که حجم واردات کشور به رقمی نزدیک به پانزده میلیارد دلار رسیده و درعین‌حال، صادرات غیرنفتی ما به رقمی نزدیک به ششصد میلیون دلار رسیده بود. این ارقام بدین معناست که واردات ما بیش از بیست و سه برابر میزان صادرات غیرنفتی بود. زیرساخت‌های کشور آماده چنین حجمی از واردات نبوده و از همین رو، کشتی‌ها پس از ماه‌ها معطلی در بنادر، نهایتاً محصول فاسد شده خود را در دریا خالی کرده و علاوه بر پول محصول، رقم خسارت خود را نیز از دولت دریافت می‌کردند.

شاه طی مصاحبه‌ای اعتراض خود به این وضعیت را چنین بیان می‌کند: «مردم ایران مثل گوسفند هستند و خیلی می‌خورند». [1] چنین وضعیتی موجبات اعتراض بزرگان و علما به کیفیت اجرای چنین طرحی را فراهم آورد. امام خمینی (ره) به همراه دیگر بزرگان، طی بیانیه‌ای که بعدها به بیانیه ۹ امضایی شهرت یافت، اعتراض خود را به این طرح ایراد داشتند.

مسئله چپ نیست، قلمرو ولایت‌فقیه است!

با پیروزی انقلاب اسلامی و توجه به محرومین، شاهدیم که انتظاری از ناحیه طبقات محروم نسبت به انقلاب ایجاد شده تا عدالت را پیرامون مسئله زمین ایجاد کند. از طرف دیگر، هر از گاهی در روستاها و برخی مناطق، درگیری‌هایی پیرامون مسئله زمین ایجاد شده و از همین رو، اراده‌ای در میان مسئولان برای تدبیر این مسئله به وجود آمد. نهایتاً «رضا اصفهانی» در آن برهه طرحی را تدوین کرده و در اختیار شورای انقلاب قرار می‌دهد. سه عضو برجسته این شورا یعنی شهید آیت‌الله بهشتی، مرحوم آیت‌الله مشکینی و مرحوم آیت‌الله منتظری از این طرح حمایت کرده و اقدام به پیگیری آن می‌کنند. این طرح، چند بند داشته و به مسئله اراضی عمومی، طبیعی و... می‌پردازد؛ اما بند سوم یا بند جیم این طرح، آتش اختلافاتی سنگین را برافروخته می‌سازد. طبق این طرح، اراضی زمین‌داران به دو بخش بایر و دایر تقسیم می‌شود. اراضی بایر شامل آن دسته از زمین‌هایی است که توسط افرادی حیازت شده اما آنان یا اقدام به آبادانی زمین نکرده یا پس از آبادانی، زمین را رها کرده و اکنون زمین آباد نیست. طبق این قانون، اراضی مذکور به دولت تعلق داشته و حاکمیت باید آن را در اختیار مردم قرار دهد. در اراضی بایر اما طبق قانون، هر شخص می‌تواند سه برابر بیشتر از میزان زمینی که طبق عرف، یک خانواده را تأمین می‌کند، زمین در ملکیت خود داشته باشد و بیشتر از آن در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد.

در آن برهه این طرح به‌شدت موردتوجه قرار گرفته و یکی از دریچه‌های حساسیت نسبت به آن، ترس از ورود اندیشه‌های چپ دانسته شد. فقهای جامعه مدرسین این طرح را نوعی دهن‌کجی نسبت به احکام الهی دانسته و معتقد بودند که در اسلام، مالکیت به هیچ شکلی محدود نیست، بلکه ایده محدودیت مالکیت، ناشی از ترشحات اندیشه‌های چپ بوده و از همین رو به مخالفت با آن پرداختند.

در پاسخ به این سخن و رویکرد، شاهدیم که دو پاسخ از ناحیه آیت‌الله مشکینی و شهید بهشتی ارائه می‌شود. آیت‌الله مشکینی در تاریخ ۲۰/۰۶/۱۳۶۰ طی مصاحبه‌ای با نشریه «زیتون»، سه ریشه را برای مطلب مورد مناقشه ذکر می‌کند. ایشان ابتدا بیان می‌کند که نخستین خاستگاه طرح مسئله، دیدگاه ایشان پیرامون تعریف ولایت‌فقیه است. آیت‌الله مشکینی در این بخش چنین استدلال می‌کنند که ولایت فقیه بر جامعه نظیر ولایت پدر بر فرزند صغیر خود است؛ همان‌گونه که پدر می‌تواند مال فرزند صغیر را به شرط رعایت صلاح تغییر و تبدل دهد، ولی‌فقیه نیز می‌تواند در مال و ملکیت افراد جامعه به شرط رعایت صلاح جمعی مداخله نماید.

ولایت فقیه بر جامعه نظیر ولایت پدر بر فرزند صغیر خود است؛ همان‌گونه که پدر می‌تواند مال فرزند صغیر را به شرط رعایت صلاح تغییر و تبدل دهد، ولی‌فقیه نیز می‌تواند در مال و ملکیت افراد جامعه به شرط رعایت صلاح جمعی مداخله نماید.

آیت‌الله مشکینی ریشه دوم اختلاف را پیرامون این فرع فقهی می‌داند که از منظر جامعه مدرسین، زمین بایر حتی اگر هم مورد احیاء قرار نگیرد، در ملکیت شخصی است که آن را حیازت کرده اما از نظر وی چنین ملکیتی وجود ندارد. ایشان ریشه سوم اختلاف را پیرامون قاعده «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» دانسته و چنین استدلال می‌کنند که در اسلام، مالکیت مقید بر این قاعده بوده و اگر کیفیتی از مالکیتی منجر به ضرر عمومی شود، حاکم می‌تواند با استناد به این قاعده آن را اصلاح کند. آیت‌الله مشکینی ایده چپ بودن قانون را زیر سؤال برده و آن را به خوانشی از ولایت‌فقیه و همچنین مقوله مصلحت مرتبط دانستند.

شهید بهشتی نیز در دو موقف به طرح بحث پیرامون آن قانون می‌پردازد. ایشان نخست در دیدار با علمای کرمانشاه به توضیح پیرامون ابعاد فقهی قانون پرداخته که این گفتگو به طور کامل در جلد دوم کتاب «نظام اقتصاد اسلامی» ایشان درج شده است. همچنین ایشان در تاریخ ۳/۹/۱۳۵۹، در اولین سمینار سراسری هیئت‌های هفت‌نفره به ارائه بحثی تفصیلی پیرامون این قانون می‌پردازند. شهید بهشتی در این سمینار، چنین استدلال می‌کنند که از نظر ما، مالکیت خصوصی به معنای آنکه افراد بتوانند مالک عوامل تولید باشند، کاملاً در این طرح پذیرفته شده است، لذا طرح مشکلی با مالکیت خصوصی ندارد. (این ایده شهید بهشتی در برابر ایده شهید مطهری قرار دارد که به نوعی مالکیت تعاونی بر عوامل تولید باور داشتند). درعین‌حال، شهید بهشتی نکته دیگری را طرح کرده و می‌گویند که در کنار اعتقاد به مالکیت خصوصی، ما اعتقاد به ولایت‌فقیه نیز داشته و از همین رو باور داریم که اگر ضرورت اقتضاء کند، حاکم می‌تواند در مالکیت افراد مداخله نماید.

شهید بهشتی در ادامه می‌گویند که با چنین نگاه محدودی به ولایت‌فقیه، هیچ کاری نمی‌توان کرد و تا ابد باید در ذیل حکومت شاه ماند. در ادامه، شهید بهشتی در پاسخ به چپ خواندن این ایده توسط جامعه مدرسین و برخی محافل دیگر، چنین اعتراض می‌کنند که نباید با چپ و راست کردن ایده‌ها، ایمان مردم را به چالش کشید؛ بلکه نزاع بر دو سر دو خوانش از اسلام، ولایت‌فقیه، قلمرو آن و مصلحت عمومی است؛ بنابراین، هم آیت‌الله بهشتی و هم آیت‌الله مشکینی، ریشه و اصل اختلاف را نه در اندیشه‌های چپ و راست، بلکه در قلمرو ولایت تشخیص می‌دهند و نسبت به شیوه مواجهه جامعه مدرسین که امر را دائر مدار بین کفر و اسلام (چپ و اسلام) قرار داده و نه دو خوانش از اسلام، گلایه‌مند هستند.

بند جیم طرح شورای انقلاب به واسطه افزایش سطح درگیری‌ها و همچنین برخی اختلافات اجتماعی که برانگیخته بود، به واسطه شرایط حاکم بر جنگ نهایتاً متوقف شد.

ذبح شرعی قوانین در دالان بهشت!

با گذشته چند ماه از فروکش‌کردن مسئله زمین، این بار مجدداً آتش زیر خاکستر به واسطه طرحی از سوی مجلس روشن می‌شود. مجلس در مردادماه سال شصت، طرحی را با موضوع قانون اراضی شهری به تصویب می‌رساند که به موجب آن، مالکان زمین‌های بایر شهری با متراژ بیش از هزار متر، ملزم هستند تا به منظور رفع‌ورجوع مشکل مسکن، زمین‌های خود را با قیمت‌گذاری دولتی به شهرداری‌ها بفروشند. این طرح به محض ارسال برای شورای نگهبان (به تعبیر کنایه‌آمیز آیت‌الله مشکینی «دالان بهشت») خلاف موازین شرعی تشخیص داده می‌شود. علت این موضوع نیز تمسک به آیات و روایاتی نظیر «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ»[2] و «یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ»[3] است. شورا طرح را به مجلس بازگردانده اما مجددا مجلس بر طرح خود پافشاری می کند. با افزایش نزاع در تاریخ ۵/۷/۱۳۶۰، آقای هاشمی رفسنجانی - رئیس وقت مجلس - نامه ای را خدمت امام خمینی(ره) فرستاده و در آن نامه تقاضا می کنند تا ایشان، با حکم حکومتی خود، این نزاع را رفع و رجوع کنند. امام خمینی(ره) در پاسخ ایشان به نوعی جانب مجلس را گرفته و می گویند آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد، ترک یا فعل آن منجر به اخلال در نظام، فساد و هرج می شود، پس از تشخیص موضوع توسط اکثریت مجلس، با قید زمان مند بودن مجاز است که مورد قانون گذاری قرار بگیرد. بعدها امام خمینی(ره) در نامه های دیگر، قید اکثریت مجلس را به دوسوم تغییر دادند.

احکام اسلامی، در یک تقسیم‌بندی کلی به سه گونه از یکدیگر قابل‌تفکیک هستند. نخست، احکام اولیه اسلامی است که در شرایط عادی، همه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. دسته دیگر احکام ثانویه بوده که به علت شرایطی خاص و در زمان خاصی، به نوعی جانشین احکام اولیه می‌شوند. احکام ثانویه مقید به مواردی نظیر حرج، ضرر و امثال آن هستند.

در توضیح بیشتر باید گفت که احکام اسلامی، در یک تقسیم‌بندی کلی به سه گونه از یکدیگر قابل‌تفکیک هستند. نخست، احکام اولیه اسلامی است که در شرایط عادی، همه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. دسته دیگر احکام ثانویه بوده که به علت شرایطی خاص و در زمان خاصی، به نوعی جانشین احکام اولیه می‌شوند. احکام ثانویه مقید به مواردی نظیر حرج، ضرر و امثال آن هستند. به‌عنوان‌مثال، حکم اولیه هر فرد آن است که در ماه مبارک رمضان روزه‌داری کند؛ اما اگر به علت وجود امری نظیر بیماری، روزه‌داری منجر به آسیب نسبت به فرد شود، در این صورت قاعده «لا ضرر» تطبیق شده و حکم اولیه روزه از گردن فرد ساقط می‌شود. گونه سوم در میان احکام اسلام به حکم «حکومتی» شهرت یافته است. (برخی حکم حکومتی را گونه‌ای از حکم ثانویه دانسته و لذا احکام را به دو بخش تقسیم می‌کنند.) در این مدل، حاکم جامعه اسلامی به دلیل ملاحظه مصلحتی که مترتب بر جامعه است، تشخیص می‌دهد که امری را واجب، حرام یا اجرای واجبی را متوقف کند. به‌عنوان نمونه، برخی در تحلیل فتوای میرزای شیرازی در تحریم مصرف توتون و تنباکو، معتقدند که میرزا در این موضوع، حکم حکومتی صادر کرده است.

پرسش مهم آن است که مرجع تطبیق و موضوع‌شناسی در احکام چیست؟ به‌عبارت‌دیگر، مرجعی که باید تا تشخیص دهد در یک موضوع خاص نظیر روزه‌داری، در چه صورت روزه موجب ضرر می‌شود، کیست؟ بنا بر آنچه مشهور در میان فقهای شیعه است، «عرف» مرجع موضوع‌شناسی بوده و این تطبیق را صورت می‌دهد. امام خمینی (ره) نیز در بیان خود، مجلس را نماینده عرف دانسته و می‌گویند که تطبیق احکام ثانویه بر موضوعات بر عهده مجلس است؛ لذا در فرض فعلی، اگر مجلس تشخیص دهد که مسئله مسکن، به حدی بحرانی شده که منجر به آسیب شده، جهت حفظ مصالح جامعه می‌تواند محدوده ملکیت افراد را حد زده و آنان را وادار سازد تا زمین خود را با قیمت‌گذاری دولتی واگذار کنند. دو روز بعد از این نامه امام خمینی (ره)، مرحوم آیت‌الله صافی گلپایگانی از عضویت در شورای نگهبان قانون اساسی استعفا می‌دهند. هرچند که استعفای ایشان مورد قبول امام خمینی (ره) قرار نمی‌گیرد.

پس از پاسخ امام خمینی (ره)، مجلس با عنوان ضرورت و با قید زمانی چند ساله طرح را اصلاح کرده و به شورا می‌فرستد. شورا با طرح این موضوع که میزان ضرورت ساخت مسکن در همه جا به یک اندازه نیست، معتقد است که می‌توان در بسیاری از شهرها، معضل مسکن را با احکام اولیه اسلام حل کرد. نهایتاً اما با استناد به حکم امام خمینی (ره)، شورای نگهبان طرح مجلس را به تصویب می‌رساند.

نامه‌نگاری دو فقیه؛ خبری از چپ نیست

یکی دیگر از فقهای برجسته که با رویکرد مجلس به مخالفت می‌پردازند، مرحوم آیت‌الله گلپایگانی است. ایشان در ضمن نامه‌ای به مجلس و امام خمینی (ره)، نسبت به این رویکرد اعتراض کرده و می‌گویند که با این وضع، هر روز جوی علیه احکام الهی ساخته تا حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام سازند. از همین رو، ایشان معتقدند کشور باید با احکام اولیه اداره شود.

امام خمینی (ره) در پاسخ به ایشان نکات مهمی را مطرح می‌کنند که بررسی اصل نامه خالی از لطف نخواهد بود. ایشان در این نامه می‌فرمایند: «حضرت آیت اللَّه آقای گلپایگانی - دامت‌برکاته - ؛ پس از تبریک عید مبارک غدیر، به عرض عالی می‏رساند، تلگراف محترم مبنی بر نگرانی جنابعالی در اختیاراتی که به مجلس داده شده است واصل؛ اختیارات مذکور، تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است و مجلس نماینده عرف و نمایندگان خود از عرف هستند؛ و اگر در حکم خلافی شد، نظارت بر آنها هست و شورای نگهبان در این امری که به عهده آنها است، حق دخالت دارند، اگر در حکم ثانوی یا اوّلی خطایی صادر شود. لکن شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارند. درعین‌حال من آقایان دست‏اندرکاران را خواستم که به آنان اخطار نمایم که اگر خلاف قواعد شرع عمل کنند یا بر خلاف حکم ثانوی تعدّی کنند، من ساکت نمی‏نشینم و علمای اعلام بلاد هم عهده‏دار نظارت در امور می‏باشند. لکن باید نکته‏هایی را عرض کنم که جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‏فرمایید. طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان‌خانی و بورس‌بازی و زمین‏خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان - که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است - در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان - بر خلاف موازین - کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل] است، یا ضرورت دارد که ترک یا فعل آن فساد انگیز است، نمی‏شود به خواست عده‏ای طرف‌دار زمین‌خواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست، بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیت‌هایی صورت می‏گیرد که با ترک آن، خطرهای عظیمی در کار است. جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‏شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد، چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد - چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه - خطری پیش نیاید. اخیراً عرض می‏کنم من میل ندارم که تهمتی که سال‌ها است به روحانیون می‏زنند و می‏زدند که اینان طرف‌دار زمین‌خواران و سرمایه‌داران بزرگ هستند و با طرف‌داری خود موجب ظلم به مردم مستمند می‏شوند، شاهد پیدا کند و به ما بچسبانند! و السلام علیکم.»

امام خمینی (ره) متذکر می‌شوند که نه روحانیت انقلابی در طرح‌های خود گرایش به چپ داشته و نه شایسته است شائبه راست بودن روحانیت اصیل و سنتی شیعه با رفتارهایی تقویت شود.

جدای از مباحث نظری که پیش‌تر توضیح داده شد، نامه امام خمینی (ره) نشان از شکل‌گیری دوگانه‌ای دارد که در آن برهه به نوعی ایجاد شده و تا امروز نیز امتداد یافته است. آن دوگانه عبارت است از وابستگی روحانیت انقلابی به جریان چپ و وابستگی روحانیت سنتی و فقاهتی به جریان راست که در نامه مذکور، امام خمینی (ره) متذکر می‌شوند که نه روحانیت انقلابی در طرح‌های خود گرایش به چپ داشته و نه شایسته است شائبه راست بودن روحانیت اصیل و سنتی شیعه با رفتارهایی تقویت شود. از طرف دیگر، تأکید امام خمینی (ره) در بندهای نخست نامه خود مبنی بر دارابودن ریشه‌های اسلامی در طرح‌های عدالت‌خواهانه، مسئله قابل‌توجهی است. [4]

چپ‌نمایی؛ چرا و با چه انگیزه‌ای؟

در مقام جمع‌بندی و نتیجه‌گیری بحث، شایسته است ابتدا مروری به یکی دیگر از نامه‌های امام خمینی (ره) به مرحوم آیت‌الله گلپایگانی انداخته و پس از آن نکاتی را در نسبت با مسئله چپ‌نمایی باورهای انقلاب متذکر شویم:

«پس از اهدای سلام و تحیت و دعا برای سلامت وجود شریف، مرقوم محترم که حاوی مطالبی ارزشمند بود، واصل گردید. عین مرقوم محترم را برای جناب حجت‌الاسلام آقای اردبیلی فرستادم. لابد ایشان مطالبی را که از سراسر کشور مربوط به این نحو امور است، عرض می‌کنند. لکن اینجانب به جنابعالی اطمینان می‌دهم که اکثر کسانی که متکفل این نحو امور هستند و خصوصاً جناب ایشان از جان و دل کوشا در پیشبرد اهداف اسلام هستند و متعهد به اسلام و احکام حیات‌بخش آن هستند. امثال ایشان هیچ‌گاه میل ندارند بر خلاف احکام عمل کنند، لکن مسائلی را در جامعه اطلاع دارند که اینجانب و جنابعالی اطلاع نداریم و در ترجیح فساد بر فساد دیگر و اهم بر مهم، ولو با برداشت خودشان از مشکلات جامعه و مشکلات بسیار ناگوار مسکن که گاهی موجب اتلاف نفوس محترمه و بالاتر از آن تبلیغ تبهکاران به ضد اسلام و احکام آن می‌شود و چهرۀ اسلام را در سراسر دنیا مشوّه جلوه می‌دهد و نظایر آن با سطحی بسیار پایین‌تر در صدر اسلام، موجب عدم ابلاغ بعض احکام بسیار مهم مثل شرب خمر و تخفیف در بعضی مثل ربا می‌شد. ای کاش کسانی که مطالب را سربسته به جنابعالی عرض می‌کردند و فقط طرف منفی آن را گوشزد می‌نمودند و موجب ناراحتی وجود محترم را فراهم می‌نمودند، به طرف دیگر قضایا توجه می‌کردند و طرف مثبت امور را به عرض می‌رساندند تا با سنجش فقیهانۀ آن حضرت، بسیاری از مطالب که به نظر آنها برخلاف است، حل می‌شد و ای کاش طرز رفتار و افکار سرمایه‌داران بزرگ و نیز زمین‌خواران غیرمشروع و دارندگان آپارتمان‌های بسیار - که بی‌تعهد به احکام اسلام به طور نامشروع به دست آورده‌اند و امروز با حساب دقیق، ملک طِلْق اسلام است که باید صرف مصالح اسلام و مسلمین شود و به مستمندان که با عسرت و ذلت به سر می‌برند باید رسیدگی شود - به سمع مبارک می‌رساندند تا معلوم شود چه مصیبت‌هایی بر اسلام و مسلمین می‌گذرد. اکثر قریب به تمامِ مساکنِ اجاره‌ای از این قشر است که با رسیدگی فقهی باید از آنها مصادره شود و کم کسی است که معتقد به اسلام و متعهد به آن باشد و حاضر شود در سرمای زمستان و گرمای طاقت‌فرسای تابستان، یک عده زن و بچۀ بی‌پناه را برای سودجوییِ هر چه بیشتر از خانه بیرون براند و در معرض تلف اطفال آنان گذارد. آن قشر که این اعمال غیرانسانی را به اسم اسلام جلوه می‌دهند، آنها هستند که یا به اسلام عقیده ندارند، یا عمل به احکام نکرده‌اند و با تشبث به اسلام و قانون می‌خواهند به اعمال فاسد خود ادامه دهند. من عرض نمی‌کنم که آنچه می‌گذرد و متصدیان - خصوصاً روحانیون آگاه - عمل می‌کنند، صددرصد اسلامی است؛ لکن عرض می‌کنم آن‌طور نیست که به سمع مبارک رسانده و موجب رنجش خاطر شریف شده‌اند. و من خوف آن دارم که این خیرخواهان بی‌توجه، اسباب انحراف مزاج شریف را فراهم کنند و جمهوری اسلامی که باید از وجود پرفیض امثال جنابعالی بهره بگیرد، خدای‌نخواسته از آن کم‌بهره شود. از خداوند تعالی سلامت و سعادت وجود محترم را خواهانم. لابد آقای اردبیلی گوشه [‌ای‏‌]  از گرفتاری‌ها را به عرض می‌رسانند. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.» [5]

همان‌طور که از نامه فوق به دست می‌آید، مسئله زمین و مسکن که از همان برهه تا به امروز یکی از چالش‌های اساسی در نظام اسلامی است، یکی از بسترهایی بوده که در آن برخی تلاش داشته تا با تمسک به احکام دینی و چپ خواندن سیاست‌های اجتماعی، مانعی را بر سر راه سیاست‌های عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی ایجاد کنند.

ولایت در اندیشه انقلاب پیوندی با مقوله عدالت داشته و اگر ولایت مطلقه است، این اطلاق نه به معنای نفی اراده و آزادی آنان، بلکه اطلاق آن به معنای تسلط بر چهارچوب احکام برای تحقق عدالت اجتماعی است.

نامه‌های پیشین و بحث‌های صورت‌گرفته دو موضوع را به‌وضوح می‌نمایاند: نخست آنکه مسئله ولایت در اندیشه انقلاب پیوندی با مقوله عدالت داشته و اگر ولایت مطلقه است، این اطلاق نه به معنای نفی اراده و آزادی آنان، بلکه اطلاق آن به معنای تسلط بر چهارچوب احکام برای تحقق عدالت اجتماعی است.

نکته دوم آن است که ایده‌های فوق، نه عدول از دین، بلکه برآمده از اصل دین بوده و حتی اگر با آنان نیز مخالفتی وجود دارد، لازم است تا اختلاف میان دو فقیه یا دو دیدگاه دینی دانسته شود. از همین رو، واردساختن برچسب چپ به آنان بیش از آنکه خاستگاه معرفتی داشته باشد، بهره گرفته از اغراض سیاسی است.

در ادامه و ضمن بررسی قانون کار، تلاش می‌کنیم تا ابعاد بیشتری از مسئله چپ‌نمایی ایده‌های انقلاب را بررسی کرده و نشان دهیم این چپ‌نمایی حداکثری سیاسی چگونه باعث شد تا حسب آنچه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، «جمهوری اسلامی در زمینه عدالت ضعف‌هایی را شاهد بوده» و ایده‌های عدالت‌خواهانه انقلاب و رهبران آن به حاشیه برود.

/انتهای پیام/