«فرهنگ سدید» گزارش می‌دهد
مراد از اقلیتها در این گزارش، اقلیتهای دینی است. از آن جا که به ناگزیر و به طور طبیعی در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت‌هایی تشکیل می‌دهند که با قومیت، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پارهای از سیاست‌گذاری‌ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می‌گیرد.
گروه وحدت فرهنگ سدید- شریف لک زایی: اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی‌هایی، چون زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در برگیرنده آن دسته از گروه‌های انسانی است که در شرایطی حاشیه‌ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می‌برند. [۱]شاید بتوان گفت: اقلیتها بیشتر با این صفت شناخته می‌شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل اکثریت، از حیث سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دستیابی آنان به پارهای از مناصب و منزلت‌ها در یک جامعه خاص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار دشوار خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با محدودیت‌ها و موانعی همراه است.
به باور برخی، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده‌تری پیدا کرده است. در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه‌هایی به کار می‌رود که در یک جامعه زندگی می‌کنند، اما به علت وابستگی قومی، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می‌شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می‌روند. [۲]در واقع این احساس جمعی، بیشتر هنگامی به وجود میآید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابه هستند از سوی اکثریت حاکم، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دستیابی به مناصب و مقامات سیاسی منع شوند.
موضوع اقلیتها، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت‌ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشر ـ. به هر دلیل ـ. تحت فشار هستند تا با اقلیتهای موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیتها در پارهای حکومت‌ها اساساً مطرح نیست؛ زیرا حکومت، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیتها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی. این البته ادعایی است که میتوان بر آن نقض‌های جدی وارد ساخت. به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد، این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیر‌های جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است. [۳]بحث کردن در باب اقلیتها در واقع اندیشیدن به مسئله‌ای اساسی، ملی و بین المللی است که تأثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می‌گذارد.
مراد از اقلیتها در این گزارش، اقلیتهای دینی است. از آن جا که به ناگزیر و به طور طبیعی در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت‌هایی تشکیل می‌دهند که با قومیت، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پارهای از سیاست‌گذاری‌ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می‌گیرد. در این میان به نظر میآید که اهل سنت از شمار اقلیتها خارج می‌شوند و جزیی از جامعه اسلامی به شمار می‌آیند. از این رو به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیتها با دولت است. علاوه بر این‌ها از آنجا که در اینباره همواره مباحث علمی مطرح میشود، ضرورت دارد زوایای نااندیشیده این بحث مورد تأمل و مداقه قرار گیرد.
پرسش مورد بحث مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیتها در نظر گرفته شده است؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دین و مناسک عبادی باز می‌گردد یا بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد؟
این گزارش به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی می‌پردازد و به طور مشخص این مدعا را بررسی می‌نماید که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی، که برگرفته از نصوص و متون دینی است، حقوق و اختیاراتی برای اقلیتهای دینی در نظر گرفته شده است از قبیل: مصونیت و امنیت، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی، آزادی عقیده و...
پرسش درباره اقلیتها
مباحث شفاهی امام خمینی درباره اقلیتها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفتگو داشته‌اند ایراد شده است. گرچه پیش از آن در بحثهای فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن‌ها اشاره میشود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی، پرسش از وضعیت اقلیتها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی ضمن پاسخ به پرسش‌های آنان دیدگاه‌های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.
در اندیشه امام خمینی اقلیتها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند: «آن‌ها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده میشود و در حکومت اسلامی آن‌ها در رفاه و آسایش هستند» [۴]ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیتهای مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان این که رژیم شاه با اقلیتها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است میگوید: ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم. پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد. [۵]در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده‌اند چه رسد به اقلیت‌هایی که درون این نظام زندگی می‌کرده‌اند. اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیتها در نظام دینی کاملاً وجود خواهد داشت. به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیتهای دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره‌مندند.
اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است، بهره‌مند شوند. ما به بهترین وجه از آن‌ها نگهداری می‌کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. [۶]سطوح و لایه‌های آزادی اقلیتها در نظریه سیاسی امام خمینی، گوناگون است و عرصه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله: آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و حق اظهار نظر، آزادی سیاسی (حق رأی دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی‌های شخصی و خصوصی و. [۷]... باید دید امام خمینی چه نوع از این آزادی‌ها را حق اقلیتها می‌داند و در کدام موارد آنان را محدود میکند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پارهای از این آزادی‌ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیتها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیتها برقرار است. مفروض مقاله این است که ایشان حقوق و آزادی‌های مذکور را حق مسلمانان می‌داند و در این گزارش بحث میشود که آیا امام خمینی غیر مسلمانان و اقلیتها را نیز در این نوع آزادی‌ها با مسلمانان برابر می‌داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت‌هایی برای آنان قائل میشود.
مصونیت اقلیتها
مسئله امنیت از جمله بدیهی‌ترین حقوق درباره اقلیت‌هاست؛ زیرا پایه‌ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیتها در جان، مال، آبرو و. دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن‌ها نیز میسور نیست. از این رو با توجه به آنچه در متون دینی آمده است، تعدی و تجاوز به شخصیت، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. [۸]امام خمینی در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است. از جمله در اینباره میگوید:
به این [اقلیتهای دینی‌ای]که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، این‌ها در پناه اسلام و مسلمین هستند ... این‌هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند. [۹]مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است و شامل سه مذهب یهود، مسیح و زردشت میشود. بدیهی است که در اندیشه‌های اسلامی همه آدمیان دارای حق حیات‌اند و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است. به عنوان مثال در قرآن در اینباره می‌خوانیم:
لا یَنهکُمُ الله عَنِ الَّذین لَم یُقتِلُوکُم فِی الدِّینِ و لَم یُخرِجُوکُم مِن دِیارِکُم أَن تَبَرُّوهُم و تُقسِطُوا إلَیهِم إنَّ الله یُحِبُ المُقسِطِین؛ خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده‌اند و شما را از خانه و کاشانه‌تان آواره نکرده‌اند، نهی نمی‌کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید؛ بی‌گمان خداوند دادگران را دوست دارد. [۱۰]و یا این که: إنَّما یَنهَکُمُ الله عَنِ الَّذِینَ قَتَلُوکُم فِی الدِّینِ و أَخرَجُوکُم مِن دِیارِکُم و ظَهَرُوا عَلَی إِخراجِکُم أَن تَوَلَّوهُم و مَن یَتَوَلَهُم فَأُولَئِکَ هُمُ الظالِمُون؛ خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده‌اند و شما را از خانه و کاشانه‌تان آواره کرده‌اند و برای راندنتان (با دیگران) همدستی کرده‌اند، نهی میکند از این که دوستشان بدارید و هر کس دوستشان بدارد، آناناند که ستمکار (مشرک) هستند. [۱۱]آیات مذکور با توجه به شأن نزول آن‌ها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت‌پرستان است و آن‌ها را به دو گروه طبقه‌بندی میکند: پارهای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار آنان می‌پرداختند و از هیچگونه کار شکنی ابا نداشتند؛ و پارهای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر، پیوند و محبت را اجازه داده است. از این رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند، در شمار ظالمان برشمرده، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است. از این رو پارهای از مفسران، نتیجه‌ای که از آیات فوق گرفته‌اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است. [۱۲]از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که: مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه‌ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد، بر ضد اسلام و مسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام و مسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند و در هر صورت، معیار وضع فعلی آن‌ها است. [۱۳]امام خمینی در مباحث فقهی خود، آنجا که شرایط اهل ذمه را برمی‌شمرد به پارهای موارد اشاره میکند که در صورت پایبندی اقلیتها به آن قیدها، در امنیت کامل به سر می‌برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آنچه نزد مسلمانان منکر و زشت است، مانند شراب خواری، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام و نیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. [۱۴][۱۵]روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه میتوانند به پارهای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آن‌ها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی در واقع برداشتی از آیات مذکور در سوره ممتحنه است. البته این شیوه و رفتار با اقلیتها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان، متخذ از سیره و منش پیامبر اکرم (ص)، و امیر عدالت و آزادی، امام علی (ع) است. طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است. از جمله از ایشان نقل شده است که: فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست [۱۶]و نیز هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است [۱۷]در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) در باره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین‌های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام، در اینباره به مسلمانان توصیه‌ها و تأکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تأمین امنیت اقلیتهای دینی می‌فرماید:
گزارش تأیید شدهای دریافت کرده‌ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ. که پارهای از مسلمانان و پارهای از اقلیتهای رسمی و ذمی بوده‌اند ـ. حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‌هایشان را برگرفته‌اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته‌اند؛ و پس از این همه، دشمن متجاوز، بیآن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست‌های پر، به پایگاه‌های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ. از دیدگاه من ـ. واکنشی کاملاً طبیعی و پذیرفتنی است. [۱۸]در نامه ۵۱ نهج البلاغه نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیتها را نکوهش کرده، اما یک استثنا بر آن می‌افزاید: «و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ. از مسلمانان نمازگزار تا اقلیتهای در گرو پیمان ـ. دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است». [۱۹]آزادی مذهبی
درباره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در اینباره، امام خمینی اقلیتهای مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی، مذهبی و اجتماعی، آزاد می‌داند و معتقد است: «تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می‌داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند» [۲۰]امام خمینی در این فقره ضمن تأیید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیتها، دولت اسلامی را نیز موظف می‌داند از حقوق آنان پاسداری کرده و امنیت آنان را تأمین کند. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که: آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ میگوید: «بله، تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی میتوانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل کند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند» [۲۱].
در بحث آزادی مذهبی، آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیتها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی، همان گونه که ذکر شد، پذیرفته است. در این زمینه هیچگونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچکس پذیرفتنی نیست. اساساً دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شود چه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه‌هایی را مورد مذمت قرار داده است؛ زیرا در قرآن صریحاً می‌خوانیم: لا إکراهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ؛ در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است. [۲۲]آیه می‌خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. اگر ایمان با اجبار توأم شود، در اعمال نیز اثر می‌گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد. [۲۳]همچنین طبق نظر پارهای از مفسران، آیه محتمل نفی و نهی است. یکم، نفی؛ که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده‌اند؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است. چنانکه در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: و لَو شَاءَ رَبُّکَ لَأَمَنَ مَن فِی الأَرضِ کُلُّهُم جَمِیعاًً أَفَأَنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤمِنِین؛ و اگر پروردگارت [به اراده حتمی]می‌خواست، تمامی اهل زمین ایمان می‌آوردند، پس آیا تو مردم را به اکراه وا می‌داری تا این که مومن شوند؟ [۲۴].
دوم، نهی. یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت میکند؛ بنابراین نمی‌توان گفت: پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون میشود، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد. پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی هیچگاه از قدرت و زور استفاده نکرده‌اند. چنین شیوهای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دینداران نیز قابل توجیه نیست و اساساً ارزشی ندارد. اگر خداوند چنین روشی را می‌پسندید چرا آدمیان را این گونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت و از «لا اکراه فی الدین» سخن گفت؟ به هر حال روشن است که هیچ اجباری برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیتها و اسلام آوردن آنان نیست. افزون بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است. امام خمینی و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته‌اند.
آزادی عقیده
درباره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیتها نیز امام خمینی ضمن پذیرش آزادی برای اقلیتها آنان را محق می‌داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:
دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می‌تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمامی منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد. [۲۵]پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیدهای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم، می‌تواند با منطق صحیح، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیدهای را بدهد. این که اسلام می‌تواند به هر اندیشه‌ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگری است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش‌ها، چالش‌ها و نیاز‌ها و خواسته‌های بشری را داراست. گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرتگرایی اعتقادی، مذهبی و دینی است، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه‌های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند.
در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیتها، این اعتقاد را بیان می‌دارند که: اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست، آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسایل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی، چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند. [۲۶]البته ایشان متذکر میشود که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت‌هایی است که وصف خراب کارانه بر آن‌ها صادق نیست. از این رو «آن‌هایی که شلوغ کارند، آن‌هایی که خراب کارند، برای آن‌ها هیچ کس تساهلی قائل نیست». [۲۷]درواقع نظر امام مبتنی بر برخی از آیات قرآن است که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می‌دهد: و لا تُجَدِلُوا أَهلَ الکِتَابِ أَلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحسَنُ إِلاّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنهُم و قُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِی أُنزِلَ إِلَینَا و أُنزِلَ إِلَیکُم و إِلَهُنَا و إِلَهُکُم وَاحِدٌ و نَحنُ لَهُ مُسلِمُون؛ با اهل کتاب جز به شیوهای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده‌ایم، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم. [۲۸]پارهای از مفسران بر این باورند که مراد از «بِالَّتِی هِیَ أَحسَنُ» این است که با آن‌ها با ملایمت و نرمی و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت، نرمش و در برابر غضب، بردباری و در مقابل شرارت، خیرخواهی و در مقابل شتابزدگی تأنّی نشان داده شود. از این دید هدف از بحث و گفتگو، برتری جویی و تفوق طلبی نیست، بلکه هدف این است که سخن در اعماق روح نفوذ کند و در برابر اسلام موضع صحیحی بگیرد. در واقع غیر مسلمانان می‌بایست بدانند روح اسلام، روح مسالمت جویی است و به مسلمانان توصیه میکند که با آنان برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. [۲۹]در نصوص دینی البته بر آزادی عقیده و عدم تحمیل عقیدهای خاص، توصیه‌های فراوانی شده است. اما از سوی دیگر اهل کتاب را به همبستگی با مسلمانان بر سر مسایل مشترکی، چون توحید فراخوانده است.
قُل یَا أَهلَ الکِتَبِ تَعَالَوا إِلَی کَلِمَةٍ سَواءِ بَینَنَا و بَینَکُم أَلاَ نَعبُدَ إِلاَ الله و لا نُشِرکَ بِه شَیئًا و لا یَتَّخِذُ بَعضُنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله فَإِن تَوَلَوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُون؛ بگو‌ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان است بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچگونه شریکی نیاوریم و هیچکس از ما دیگری را به جای خداوند، به خدایی بر نگیرد و اگر رویگردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمانبرداریم. [۳۰]دعوت به سوی قدر مشترک، بهترین راه برای همزیستی مذاهب مختلف است، زیرا غالباً نمی‌توان از یک گروه خواست تمام عقاید خود را رها کند و تابع آرای دیگران شود و اگر هم منطقی باشد، عملی نیست؛ بنابراین گرایش به قدر مشترک میان همه ادیان آسمانی، یعنی اصل توحید و یگانگی خدا زمینه‌ای برای همبستگی و هم زیستی ادیان الهی است. [۳۱]رفتار با اقلیتها
طبق آنچه در گفتار و سخنان امام خمینی آمده است اساساً رفتار با اقلیتها و به ویژه اهل کتاب در نظام سیاسی دینی، بر طبق قانون، عدالت و انصاف است. ایشان در پاسخ به پرسشی راجع به اقلیتهای مذهبی در آینده ایران و عصر حکومت دینی میگوید: اقلیتهای مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند، آنان هم از شاه و دار و دست‌هاش به تنگ آمده اند. [۳۲]در باب مسلمان سنی نیز ایشان اظهار می‌دارد که ما با آنان برادریم و پیوستگی خودمان را با آنان اعلام می‌کنیم. ایشان به استراتژی انسجام و همبستگی میان شیعیان و سنیان می‌اندیشیدند و بر این باور بود که: در اسلام بین شیعه و سنی ابداً تفرقه نیست، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید... این مملکت مال همه ما هست، ... مال اقلیتهای مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما. [۳۳]به هر حال آنچه از سخنان امام خمینی میتوان استنباط کرد این است که در نظام سیاسی مورد نظر ایشان هیچگونه اجحافی به اقلیتها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوی برخوردارند: «کرد‌ها و سایر دستجاتی که هستتند و زبان‌های مختلف دارند، این‌ها همه برادران ما هستند و ما با آن‌ها هستیم و آن‌ها با ما هستند و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم» [۳۴].
اشتراک در ملیت واحد و منسجم و در پارهای از موارد در دین و مذهب، نقطه ثقل سخن امام خمینی در پیوند دادن اقلیتهای مذهبی و دینی با شیعیان و این هر سه (اهل کتاب، سنیان و شیعیان) با یکدیگر است.
به هر حال در نگاه امام خمینی نوع رفتار با اقلیتها انسانی و عادلانه و بر اساس قانون است. یعنی همان رفتاری که از سوی اسلام بر آن تأکید شده است. امام خمینی در موردی به پیشینه این مسأله و نوع رفتار مسلمانان با اقلیتها در طول تاریخ اشاره کرده و خطاب به نمایندگان زرشتیان میگوید:
همه اقلیتها مطمئن باشند که اسلام با اقلیتها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و این‌ها هم مثل سایر اقلیتها جزیی از ملت ما هستند و ما و آن‌ها با هم در این مملکت زندگی می‌کنیم. ان شاء الله؛ و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ شود. [۳۵]در واقع شیوهای که امام خمینی در رفتار با اقلیتها بر آن تاکید میکند، در سخنان و کلام امام علی (ع) نیز به خوبی انعکاس یافته است. آن حضرت در پند نام‌های خطاب به مالک اشتر نخعی آدمیان را به دو دسته کلی تقسیم میکند و در هر صورت به مالک فرمان می‌دهد نسبت به آنان با مهر و دوستی رو به رو شود:
قلب خویش را پوششی از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور. هرگز مباد که مردم را درندهای خون آشام باشی، که خوردنشان را غنیمت بشماری؛ زیرا که مردم به تمام دو گروه‌اند: یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش هم نوعانت. از راه می‌لغزند، به آفت‌ها دچار می‌شوند و دانسته یا ندانسته به کار‌هایی دست می‌یازند و تو باید از گذشت و چشم پوشی چندان بهره‌مندشان کنی که دوست می‌داری خدای از تو چشم بپوشد و بگذرد. [۳۶]فعالیت سیاسی
با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت که امام خمینی بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقلیتها تأکید کرده است، اما بنا به ضروریات زمان، در کلام ایشان این مسأله به تفصیل باز نشده و جنبه‌های مختلف آن تبیین نشده است. برای مثال میتوان به موضوع قدرت و نوع مشارکت آن‌ها اشاره داشت. به عبارت دیگر در سخنان امام خمینی به صراحت و یا به صورت ضمنی اشاره نشده است. ایشان در پاسخ به پرسشی، که در آن از جنبه ملی ایرانی بودن به عنوان یک موقعیت مستحکم نام برده شده که تناقضات میان اقلیتها را از بین برده است و چگونگی این رابطه در حکومت مورد نظر ایشان به پرسش گرفته شده است، میگوید:اسلامی بودن، بیش از ایرانی بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر این که هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان و... یا مذهب دیگر فرقی ندارد. [۳۷]همان گونه که از پرسش و پاسخ پیداست امام خمینی بر جنبه دیانت تأکید میکند و در انسجام و همبستگی اجتماعی نقش اصلی را به شریعت می‌دهد. شاید به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و از این رو مشترکات اعتقادی فراوانی با همدیگر دارند. غالب عالمان دین بر جنبه شریعت بیش از ملیت تأکید می‌کنند و این مورد نیز در شمار آن‌ها است. اما نکته قابل توجه این است که امام خمینی در اینجا بر برابری حقوق اجتماعی مسلمانان و سایر اقلیتها در حکومت دینی اشاره میکند. البته باید تأکید کرد که درک مقصود امام از «حقوق اجتماعی» باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد تا مشخص شود که حدود و مصادیق آن کدامند. به هر حال این موضوع در اندیشه امام خمینی محل مداقه و تأمل است. البته با توجه به مباحث قانون اساسی که در آن به جنبه‌هایی از این مباحث اشاره و تأکید شده است، میتوان نظر امام خمینی را نیز به طور صریح‌تری استنباط کرد.
امام خمینی در پاسخ به این پرسش که: آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنا که حکومت آینده، محلی برای مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟ می‌گویند: البته که در حکومت اسلامی، محلی برای اقلیتهای مذهبی وجود دارد آن‌ها الان هم وکیل دارند و در مجلس واردند، ما در حکومت اسلامی هم برای آن‌ها این حق را قائلیم. [۳۸]از فقره فوق این مفهوم استنباط میشود که امام خمینی معتقد است اقلیتها در حکومت اسلامی از برخی حقوق سیاسی برخوردارند، مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی. این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انعکاس یافته است. در اصل شصت و چهارم آمده است: «زرشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند».
حصور این پنج نماینده اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی امتیازی نسبت برای آنان فرض میشود؛ زیرا در هر صورت حضور این تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی با توجه به جمعیت اندک غیر مسلمانان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران، بسیار زیاد است و حضور بی‌دغدغه آنان را در هر دوره‌ای برای حضور در مجلس شورای اسلامی تضمین کرده است. اگر اقلیتهای مذکور در شمار مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمی‌توانستند داشته باشند. در هر حال هم اینک با توجه به این که پنج نفر از اقلیتها به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، در تصویب لوایح و طرح‌ها تأثیر گذارند و این تأثیرگذاری در اداره کشور نقش اساسی بر جای می‌گذارد. [۳۹]از این رو این حضور امتیازی نسبت به اقلیتها شمرده میشود. باز هم باید تأکید کرد که مذاهب چهار گانه اسلامی، یعنی اهل سنت، در شمار جامعه اسلامی هستند و اهل ذمه به شمار نمی‌روند و وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیتها است. در همین زمینه امام خمینی معتقد است شیعیان و سنیان در جمهوری اسلامی دارای حقوق مساوی هستند: در جمهوری اسلامی، شیعه و سنی در کنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوی هستند و هر کس خلاف آن را تبلیغ کند دشمن ایران و اسلام است و برادران اهل سنت باید این تبلیغات ضد اسلامی را در نطفه خفه کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مسئله اقلیتها
با توجه به مطلب پیشین، برای ایضاح بیشتر بحث حقوق اقلیتها در مردم سالاری دینی در نظریه سیاسی امام خمینی مناسب است مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. این توجه از جهاتی دارای اهمیت است: از سویی قانون اساسی مورد تأیید امام خمینی و غالب شهروندان ایرانی که اکتریت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سویی دیگر، قانون اساسی مبنای عمل و میثاق ملی و منشور هبستگی و انسجام اجتماعی است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن می‌دانند. در ادامه حقوق اقلیتها در قانون اساسی کاویده میشود؛ زیرا در هر صورت با توجه به این که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است» (اصل ۱۲)، اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زیست می‌کنند، اندیشیده شده است که اتفاقاً با مردم سالاری دینی نیز همگامی و همخوانی دارد. برای مثال درباره مذاهب دیگر می‌خوانیم:
مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند.
افزون بر این در همین اصل پیش بینی شده است که «در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» این بخش از اصل دوازدهم این حق را برای اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته که هر کدام در منطقه خود دارای اکثریت است، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. این اصل همچنین مشارکت سیاسی را که لازمه مردم سالاری است در بین اقلیتها افزایش می‌دهد.
درباره پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می‌کنند میگوید: «ایرانیان زرشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» (اصل ۱۳).
اصل چهاردهم، به تصریح آیات قرآن حکیم، غیر مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حسن سلوک با اقلیتهای غیر مسلمان توصیه و سفارش میکند:
به حکم آیه شریفه: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم إن الله یحب المقسطین (ممتحنه (۶۰) آیه ۸) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
تأکید عمده اصل فوق بر رعایت حقوق انسانی اقلیتها از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است. این حقوق انسانی همچنین با تصریح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در این اصل در هم آمیخته است. این تأکیدات و تصریحات از آن رو است که در واقع گوهر دین و دیانت، عدالت و عدالت گستری است و انبیای الهی نیز برای برقراری و تحقق عدالت برنامه‌ریزی و تلاش‌های گسترده‌ای به عمل آورده‌اند:
لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ و أنزَلنَا مَعَهُمُ الکِتَابَ و المِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده‌های روشنگر فروفرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند. [۴۰]بدیهی است که در پرتو حکومت دینی و اندیشه اسلامی نمی‌توان به تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان حکم کرد؛ بنابراین تحقق عدالت برای همه به یکسان می‌بایست انجام گیرد و زیبنده نیست که نابرابری و بی عدالتی میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشد. البته رعایت انصاف درباره کلیه شهروندان، در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. در واقع تأکیدات قانون اساسی بر «جامعه ایران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسلام و نیز اندیشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همین زمینه اصل بیستم به برابری غیر مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکم میکند:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل نوزدهم بر نفی هر گونه تعصب قومی و قبیله‌ای تأکید میکند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
بند هشتم از اصل سوم بر: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تأکید دارد. از این رو اقلیتها به عنوان مصداق عامه مردم میتوانند در تعیین سرنوشت خویش در ابعاد مذکور مشارکت نمایند. این مشارکت هنگامی عملی خواهد شد که زمینه تأثیرگذاری آن در امور مزبور مهیا شود. از این رو اصل شصت و چهارم به این تأثیرگذاری در امر قانونگذاری اشاره دارد و میگوید: «زرشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.» بنابراین زمینه تأثیرگذاری اقلیتهای دینی در امر قانونگذاری فراهم شده است ضمن این که اقلیتهای مذهبی، همانند شیعیان میتوانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و بر روند قانونگذاری تأثیر بگذارند.
اما از سوی دیگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، این نمایندگان در برابر تمامی ملت مسئول شمرده می‌شوند: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
موارد دیگری نیز میتوان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیتهای دینی مبتنی بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف، البته زمینه‌های مشارکت عمومی اقلیتها را در سطح جامعه فراهم می‌سازد و حتی بر آن تأکید و توصیه میکند و چنین مشارکتی را حق شهروندان می‌شمارد. نمونه‌های فوق در مقایسه با اندیشه امام خمینی و مردم سالاری دینی نیز نتایج معناداری را نصیب پژوهش‌گر می‌سازد که به پارهای از آن‌ها در ضمن بحث اشاره شد.
خاتمه
در دیدگاه امام خمینی بر حق حیات و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای اقلیتهای دینی و غیر مسلمان تأکید شده است. ضمن این که بر برابری اقلیتها با سایر افراد تأکید شده و این که با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنین بر احترام حقوق و عقاید آنان، آزادی در انجام فرایض دینی و مذهبی، آزادی در اظهار عقیده و... تأکید شده است. در این نظریه پارهای محدودیت‌ها نیز مطرح شده است که همانا وصف خرابکارانه یکی از عواملی است که به ایجاد محدودیت می‌انجامد.
در هر صورت با توجه به اندیشه امام خمینی و نیز مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حوزه گسترده‌ای از حقوق برای اقلیتها به تصویر کشیده میشود. این حقوق و اختیارات، نسبت معنادار مردم سالاری دینی با حقوق اقلیتها را مطرح می‌نماید.
منابع
قرآن کریم (ترجمه تمامی آیات در این مقاله از بهاء الدین خرمشاهی است)
امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲ ج، سوریه، المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، ۱۴۰۷ ق. (۱۹۸۷ م)
بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ ق.
حسینی بهشتی، سید علی رضا، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، ۱۳۸۰.
حمیدالله، محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۰.
ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیت ها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، ۱۳۷۴.
شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، جماعه المدرسین، ۱۴۰۴ ق.
صحیفه امام، (مجموعه سخنان امام خمینی)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)، چاپ اول، ۱۳۷۸.
صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱.
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۷.
عمید زنجانی، عباس علی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰.
محقق داماد، مصطفی، دین، فلسفه و قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن، ۱۳۸۷.
مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، قم، موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی، ۱۳۷۹.
معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، چاپ اول، ذره، ۱۳۷۲.
مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، قم، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، ۱۳۷۵.
پی نوشت:
[۱]. ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیتها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، ۱۳۷۴، ص. ۵.
[۲]. محمد رضا خوبروی پاک، اقلیتها، تهران، نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۰، ص. ۲.
[۳]. برای نمونه بنگرید به مباحثی که در منبع زیر آمده است: سید علی رضا حسینی بهشتی، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، ۱۳۸۰. این کتاب به بعد خاصی از مسأله گوناگونی فرهنگی اشاره دارد. پرسش اصلی که فصلهای این کتاب از طریق بررسی نقادانه مناظره مشهور ما بین لیبرالها و جامعه گرایان به دنبال یافتن پاسخی برای آن میباشد، مبنای اخلاقی فرایند‌های تصمیم گیری سیاسی در اجتماعات امروزین است که به لحاظ فرهنگی متعدد هستند. گوناگونی فرهنگی که مفاهیم متفاوت از خود و مطالبات برخاسته از هویتهای فرهنگی گوناگون به میان میآورد. در اینباره مطالعه بحثهای ویل کیملیکا، که صریحتر و بیشتر به مسأله اقلیتها و گوناگونی فرهنگی پرداخته است، در همین منبع توصیه میشود. او استنتاجات بدیعی از این موضوع را مطرح میکند که در جای خود قابل بحث و بررسیهای فراوانی است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقالهای از کیملیکا با عنوان: Justice and Minority Rights (عدالت و حقوق اقلیت)
[۴]. امام خمینی، صحیفه امام، ج. ۱۱، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی، ۱۳۷۸، ص. ۲۹۰.
[۵]. همان، ج. ۴، ص. ۳.
[۶]. همان، ص. ۳۳۶ و ۳۳۷.
[۷]. درباره تعهدات و وظایف حکومت و جامعه اسلامی نسبت به اقلیتها یا به عبارتی اهل ذمه، که در این مقاله از آن‌ها سخنی به میان نمیآید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱) مصونیت همه جانبه؛ ۲) آزادی مذهبی؛ ۳) آزادی مسکن؛ ۴) استقلال قضایی؛ ۵) آزادی فعالیتهای اقتصادی و روابط بازرگانی؛ ۶) حق اجرا و رسمیت حقوق مدنی؛ ۷) آزادی در فعالیتهای اجتماعی. این مجموعه وظایفی است که بر عهده دولت اسلامی است. اما برخی تعهدات وجود دارد که ممنوع شمرده شده است و به قرار زیرند: ۱) به مخاطره افتادن حاکمیت و استقلال دولت و جامعه اسلامی؛ ۲) تعهدات منافی با اصل سیادت؛ ۳) تعهدات مخالف با احکام اسلامی؛ ۴) تعهدات مخالف با قانون قرارداد ذمه؛ ۵) قرارداد‌های مخالف با اصل آزادی دعوت اسلامی؛ ۶) تعهدات ناقض تمامیت ارضی. برای اطلاع تفصیلی از موارد شمرده شده بنگرید به عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰، ص. ۱۳۱-۲۹۸.
[۸]. شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، ج. ۴، جماعه المدرسین، ۱۴۰۴ ق. ص. ۱۲۴.
[۹]. صحیفه امام، ج. ۵، ص. ۲۵۱.
[۱۰]. سوره ممتحنه (۶۰) آیه ۸.
[۱۱]. همان، آیه ۹.
[۱۲]. مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، ج. ۱۰، قم، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، ۱۳۷۵، ص. ۳۸۶.
[۱۳]. همان، ص. ۳۸۷.
[۱۴]. طبق مقررات اسلامی افراد غیر مسلمان با شرایط خاصی میتوانند به طور رسمی به ملت مسلمان ملحق گشته و با مسلمانان تشکیل امت واحده بدهند. این نوع تابعیت که به صورت قراردادی انجام میگرفت در فقه اسلامی ذمه نامیده شده است. کسانی هم که چنین معاهدهای با مسلمانان امضاء میکردند، ذمی میگفتند. شرایط خاص این پیمان که مورد اتفاق نظر در فقه اسلامی است به این شرح است: ۱. افرادی که پیمان ذمه را امضا میکردند باید به یکی از ادیان سه گانه مجوس، یهود و مسیح ایمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهی اهل کتاب باشند. ۲. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه که موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنیت عمومی مسلمین میشد، خودداری نمایند. ۳. افراد ذمی اگر اختلافی داشتند که محتاج طرح دعوا بود، چنانکه یک طرف مسلمان باشد باید از قوانین قضایی و جزایی اسلام پیروی کنند و چنانچه هر دو طرف غیر مسلمان باشند آزاد بودند تا با انتخاب خویش به محاکم خصوصی خود طبق آئینی که داشتند یا به محاکم اسلامی طبق احکام اسلامی مراجعه نمایند. ۴. بر طبق پیمان ذمه باید هم پیمانان سالیانه مالیاتی به عنوان جزیه به دولت اسلامی پرداخت نمایند. کیفیت و کمیت آن با رضایت طرفین در متن قرارداد مشخص و معین گردد. این قبیل اشخاص رسماً تبعه دولت اسلام محسوب میشدند و حکومت اسلامی مسؤولیت حمایت آنان را به عهده میگرفت و از نظر قانون دارای حقوق مشترک میشدند. ر. ک: مصطفی محقق داماد، دین، فلسفه و قانون، به کوشش علی دهباشی، تهران، شهاب ثاقب و سخن، ۱۳۷۸، ص. ۵۲۸ و ۵۲۹.
[۱۵]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج. ۲، سوریه، المستشاریة الثقافیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، ۱۴۰۷ ق. (۱۹۸۷ م)، ص. ۴۵۷ - ۴۵۶.
[۱۶]. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰، ص. ۱۳۸.
[۱۷]. بیهقی، السنن الکبری، ج. ۹، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ ق، ص. ۲۰۵.
[۱۸]. نهج البلاغه، خطبه ۲۷؛ و عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، ج. ۴، تهران، ذره، ۱۳۷۲، ص. ۲۱۱۴.
[۱۹]. همان، ص. ۲۱۱۴.
[۲۰]. صحیفه امام، ج. ۴، ص. ۶۴۱.
[۲۱]. امام خمینی، صحیفه نور، ج. ۳، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱، ص. ۷۵.
[۲۲]. سوره بقره (۲) آیه ۲۵۶.
[۲۳]. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. ۲، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۷، ص. ۴۸۳.
[۲۴]. سوره یونس (۱۰) آیه ۹۹.
[۲۵]. صحیفه امام، ج. ۴، ص. ۴۱۰.
[۲۶]. همان، ج. ۵، ص. ۱۸۸.
[۲۷]. همان، ص. ۲۶۱.
[۲۸]. سوره عنکبوت (۲۹) آیه ۴۶.
[۲۹]. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، پیشین، ج. ۱۰، ص. ۳۹۲ - ۳۹۱.
[۳۰]. سوره آل عمران (۳) آیه ۶۴.
[۳۱]. ناصر مکارم شیرازی، ۱۳۷۵ پیشین، ج. ۱۰، ص. ۳۹۵ - ۳۹۴.
[۳۲]. صحیفه امام، ج. ۵، ص. ۴۰۱.
[۳۳]. همان، ج. ۶، ص. ۸۴-۸۳.
[۳۴]. همان، ص. ۲۶۲.
[۳۵]. همان، ص. ۱۹۲
[۳۶]. نهج البلاغه، خطبه ۵۳. عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، پیشین، ج. ۴، ص. ۲۱۵ - ۲۱۴.
[۳۷]. صحیفه امام، ج. ۴، ص. ۵۰۸.
[۳۸]. همان، ج. ۵، ص. ۱۴۱.
[۳۹]. روح الله شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱، ص. ۵۴۶.
[۴۰]. سوره حدید (۵۷) آیه ۲۵.
به باور برخی، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده‌تری پیدا کرده است. در این نگاه مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه‌هایی به کار می‌رود که در یک جامعه زندگی می‌کنند، اما به علت وابستگی قومی، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می‌شوند. ممکن است این گونه افراد زیر سلطه باشند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می‌روند. [۲]در واقع این احساس جمعی، بیشتر هنگامی به وجود میآید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات مشابه هستند از سوی اکثریت حاکم، تحت فشار و مورد تبعیض قرار گیرند و یا از دستیابی به مناصب و مقامات سیاسی منع شوند.
موضوع اقلیتها، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت‌ها با این مسئله به طور مستقیم و از نزدیک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشر ـ. به هر دلیل ـ. تحت فشار هستند تا با اقلیتهای موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیتها در پارهای حکومت‌ها اساساً مطرح نیست؛ زیرا حکومت، ایدئولوژیک و وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیتها به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی. این البته ادعایی است که میتوان بر آن نقض‌های جدی وارد ساخت. به ویژه از مجموع مباحثی که در جوامع غربی جریان دارد، این بحث در کانون توجهات اندیشمندان و متفکران غربی قرار دارد و تفسیر‌های جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است. [۳]بحث کردن در باب اقلیتها در واقع اندیشیدن به مسئله‌ای اساسی، ملی و بین المللی است که تأثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می‌گذارد.
مراد از اقلیتها در این گزارش، اقلیتهای دینی است. از آن جا که به ناگزیر و به طور طبیعی در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت‌هایی تشکیل می‌دهند که با قومیت، زبان، دین و مذهب اکثریت اختلاف دارند، پارهای از سیاست‌گذاری‌ها و قوانین در رابطه و تعامل با آنان شکل می‌گیرد. در این میان به نظر میآید که اهل سنت از شمار اقلیتها خارج می‌شوند و جزیی از جامعه اسلامی به شمار می‌آیند. از این رو به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعی دیگر و متمایز از رابطه اقلیتها با دولت است. علاوه بر این‌ها از آنجا که در اینباره همواره مباحث علمی مطرح میشود، ضرورت دارد زوایای نااندیشیده این بحث مورد تأمل و مداقه قرار گیرد.
پرسش مورد بحث مقاله، این است که در مردم سالاری دینی چه حقوق و اختیاراتی برای اقلیتها در نظر گرفته شده است؟ دامنه و گستره این حقوق تا کجاست؟ آیا فقط به دین و مناسک عبادی باز می‌گردد یا بخش‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد؟
این گزارش به بررسی این گزاره مهم در اندیشه سیاسی امام خمینی می‌پردازد و به طور مشخص این مدعا را بررسی می‌نماید که در مردم سالاری مورد نظر امام خمینی، که برگرفته از نصوص و متون دینی است، حقوق و اختیاراتی برای اقلیتهای دینی در نظر گرفته شده است از قبیل: مصونیت و امنیت، آزادی مذهبی و انجام شعائر عبادی، آزادی عقیده و...
پرسش درباره اقلیتها
مباحث شفاهی امام خمینی درباره اقلیتها بیشتر در اوج پیروزی انقلاب اسلامی و در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران مختلفی که با ایشان گفتگو داشته‌اند ایراد شده است. گرچه پیش از آن در بحثهای فقهی خویش نیز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته، اما در این جا بیشتر ناظر به مسائل اجتماعی و عمومی است که به آن‌ها اشاره میشود. یکی از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجی، پرسش از وضعیت اقلیتها پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی است. امام خمینی ضمن پاسخ به پرسش‌های آنان دیدگاه‌های خود را در این باره به تصریح بیان کرده است.
در اندیشه امام خمینی اقلیتها در نظام جمهوری اسلامی همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام کامل برخوردارند: «آن‌ها با سایر افراد در همه چیز مشترک و حقوقشان به حسب قوانین داده میشود و در حکومت اسلامی آن‌ها در رفاه و آسایش هستند» [۴]ایشان در پاسخ این پرسش که آیا در جمهوری اسلامی اقلیتهای مذهبی جایگاهی دارند یا خیر، ضمن بیان این که رژیم شاه با اقلیتها رفتاری بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است میگوید: ما مطمئنا نسبت به عقاید دیگران بیشترین احترام را قائل هستیم. پس از سرنگونی دیکتاتوری و استقرار یک رژیم آزاد، شرایط حیات برای اکثریت مسلمانان و اقلیتهای مذهبی بسیار خوب خواهد شد. [۵]در واقع ایشان معتقد است در رژیم پهلوی حتی شهروندان مسلمان نیز از شرایط مطلوب برخوردار نبوده‌اند چه رسد به اقلیت‌هایی که درون این نظام زندگی می‌کرده‌اند. اما این نوید را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می‌دهد که شرایط مطلوب حیات برای اقلیتها در نظام دینی کاملاً وجود خواهد داشت. به هر حال در نگاه ایشان تمامی اقلیتهای دینی و مذهبی از حقوق طبیعی بهره‌مندند.
اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است، آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است، بهره‌مند شوند. ما به بهترین وجه از آن‌ها نگهداری می‌کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند. [۶]سطوح و لایه‌های آزادی اقلیتها در نظریه سیاسی امام خمینی، گوناگون است و عرصه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد از جمله: آزادی انجام مراسم و شعائر عبادی، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان و حق اظهار نظر، آزادی سیاسی (حق رأی دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومی و سیاسی) آزادی‌های شخصی و خصوصی و. [۷]... باید دید امام خمینی چه نوع از این آزادی‌ها را حق اقلیتها می‌داند و در کدام موارد آنان را محدود میکند. به عبارت دیگر ضمن مطالعه پارهای از این آزادی‌ها روشن خواهد شد که حقوق اقلیتها در مردم سالاری دینی و نظریه سیاسی امام خمینی چگونه است و چه نسبتی میان مردم سالاری دینی و حقوق اقلیتها برقرار است. مفروض مقاله این است که ایشان حقوق و آزادی‌های مذکور را حق مسلمانان می‌داند و در این گزارش بحث میشود که آیا امام خمینی غیر مسلمانان و اقلیتها را نیز در این نوع آزادی‌ها با مسلمانان برابر می‌داند یا این که قائل به تفصیل شده و محدودیت‌هایی برای آنان قائل میشود.
مصونیت اقلیتها
مسئله امنیت از جمله بدیهی‌ترین حقوق درباره اقلیت‌هاست؛ زیرا پایه‌ای است برای سایر حقوق. اگر اقلیتها در جان، مال، آبرو و. دارای مصونیت و امنیت نباشند، سخن گفتن از سایر حقوق آن‌ها نیز میسور نیست. از این رو با توجه به آنچه در متون دینی آمده است، تعدی و تجاوز به شخصیت، جان، آبرو و اموال غیر مسلمانان جایز نیست. [۸]امام خمینی در ضمن سخنان خود به این مسئله پرداخته است. از جمله در اینباره میگوید:
به این [اقلیتهای دینی‌ای]که در ایران هستند کسی حق ندارد تعرض بکند، این‌ها در پناه اسلام و مسلمین هستند ... این‌هایی که مذهب رسمی دارند، حق ندارند تعرضی بکنند. [۹]مراد از مذهب رسمی مذهبی است که در اسلام به رسمیت شناخته شده است و شامل سه مذهب یهود، مسیح و زردشت میشود. بدیهی است که در اندیشه‌های اسلامی همه آدمیان دارای حق حیات‌اند و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. آیات قرآن گواه روشنی بر این مسئله است. به عنوان مثال در قرآن در اینباره می‌خوانیم:
لا یَنهکُمُ الله عَنِ الَّذین لَم یُقتِلُوکُم فِی الدِّینِ و لَم یُخرِجُوکُم مِن دِیارِکُم أَن تَبَرُّوهُم و تُقسِطُوا إلَیهِم إنَّ الله یُحِبُ المُقسِطِین؛ خداوند شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار نکرده‌اند و شما را از خانه و کاشانه‌تان آواره نکرده‌اند، نهی نمی‌کند از این که در حقشان نیکی کنید و با آنان دادگرانه رفتار کنید؛ بی‌گمان خداوند دادگران را دوست دارد. [۱۰]و یا این که: إنَّما یَنهَکُمُ الله عَنِ الَّذِینَ قَتَلُوکُم فِی الدِّینِ و أَخرَجُوکُم مِن دِیارِکُم و ظَهَرُوا عَلَی إِخراجِکُم أَن تَوَلَّوهُم و مَن یَتَوَلَهُم فَأُولَئِکَ هُمُ الظالِمُون؛ خداوند فقط شما را از کسانی که با شما در کار دین کارزار کرده‌اند و شما را از خانه و کاشانه‌تان آواره کرده‌اند و برای راندنتان (با دیگران) همدستی کرده‌اند، نهی میکند از این که دوستشان بدارید و هر کس دوستشان بدارد، آناناند که ستمکار (مشرک) هستند. [۱۱]آیات مذکور با توجه به شأن نزول آن‌ها و آیات پیشین و قرائن موجود در خود این آیات، ناظر به مشرکان و بت‌پرستان است و آن‌ها را به دو گروه طبقه‌بندی میکند: پارهای که با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار آنان می‌پرداختند و از هیچگونه کار شکنی ابا نداشتند؛ و پارهای دیگر که حاضر به زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان بودند. آیات فوق پیوند دوستی و محبت با گروه نخست را منع کرده است و نسبت به گروه دیگر، پیوند و محبت را اجازه داده است. از این رو کسانی را که با گروه نخست پیوند دوستی برقرار نمایند، در شمار ظالمان برشمرده، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پیشگان قرار داده است. از این رو پارهای از مفسران، نتیجه‌ای که از آیات فوق گرفته‌اند این است که هنگامی که حکم الهی درباره مشرکان و بت پرستان این چنین باشد، درباره اهل کتاب به طریق اولی ثابت است. [۱۲]از آیات فوق همچنین یک اصل کلی و عمومی درباره مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان نیز برداشت شده است که محدود به زمان ومکان خاصی نیست و آن این که: مسلمانان موظفند در برابر هر فرد یا گروه و جمعیت و کشوری که موضع خصمانه‌ای نسبت به مسلمانان نداشته باشد، بر ضد اسلام و مسلمانان قیام نکند و دشمنان اسلام و مسلمانان را یاری ندهد، برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. حتی اگر جمعیت یا کشوری در صف دشمنان باشند و تغییر موضع دهند، مسلمانان باید آنان را بپذیرند و با آنان دشمنی نورزند و در هر صورت، معیار وضع فعلی آن‌ها است. [۱۳]امام خمینی در مباحث فقهی خود، آنجا که شرایط اهل ذمه را برمی‌شمرد به پارهای موارد اشاره میکند که در صورت پایبندی اقلیتها به آن قیدها، در امنیت کامل به سر می‌برند و هیچ شخصی نیز حق تعرض به آنان را ندارد. برخی از این شرایط عبارتند از: کاری که با امنیت منافات دارد، مانند تصمیم به جنگ با مسلمانان و یا کمک به مشرکان انجام ندهند. به آنچه نزد مسلمانان منکر و زشت است، مانند شراب خواری، زنا و خوردن گوشت خوک تظاهر نکنند. با محارم خود ازدواج ننمایند. احکام مسلمانان مانند ادای حق و ترک حرام و نیز اجرای حدود الهی را بپذیرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی توسط خودشان، اسباب آزار و اذیت مسلمانان را فراهم نکنند. [۱۴][۱۵]روشن است که با توجه به مطالب پیش گفته، اهل ذمه میتوانند به پارهای از موارد بر شمرده شده بدون این که به انجام آن‌ها تظاهر کنند و در حوزه خصوصی خود، عمل نمایند. سخنان امام خمینی در واقع برداشتی از آیات مذکور در سوره ممتحنه است. البته این شیوه و رفتار با اقلیتها و مصونیت و امنیت آنان در میان مسلمانان، متخذ از سیره و منش پیامبر اکرم (ص)، و امیر عدالت و آزادی، امام علی (ع) است. طبق احادیثی که از حضرت رسول (ص) رسیده است، آزار اهل ذمه به مثابه دشمنی با ایشان فرض شده است. از جمله از ایشان نقل شده است که: فردی که فردی از ذمیان را بیازارد از من نیست [۱۶]و نیز هر کس ذمی را آزار دهد، مرا آزار داده است [۱۷]در نهج البلاغه مطالب ارزشمندی از امام علی (ع) در باره امنیت و مصونیت آنان در سرزمین‌های اسلامی و در میان مسلمانان آمده است و امام، در اینباره به مسلمانان توصیه‌ها و تأکیدات صریحی دارد. در یک مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تأمین امنیت اقلیتهای دینی می‌فرماید:
گزارش تأیید شدهای دریافت کرده‌ام که مردان مهاجم بر زنان آن سرزمین ـ. که پارهای از مسلمانان و پارهای از اقلیتهای رسمی و ذمی بوده‌اند ـ. حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره‌هایشان را برگرفته‌اند، و زنان، جز شیون و زاری و التماس، هیچ مدافع و پناه و پناهگاهی نداشته‌اند؛ و پس از این همه، دشمن متجاوز، بیآن که زخمی بردارد و از بینی یکیشان قطره خونی بریزد، سالم و با دست‌های پر، به پایگاه‌های خویش بازگشته است. به خدا سوگند که این گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذیر است که اگر مسلمانی از پی شنیدن این فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان کرد، بلکه ـ. از دیدگاه من ـ. واکنشی کاملاً طبیعی و پذیرفتنی است. [۱۸]در نامه ۵۱ نهج البلاغه نیز تجاوز به اموال مسلمانان و اقلیتها را نکوهش کرده، اما یک استثنا بر آن می‌افزاید: «و هرگز مباد که به مال و خواسته احدی از مردم ـ. از مسلمانان نمازگزار تا اقلیتهای در گرو پیمان ـ. دست بیازید، مگر اسب و جنگ افزاری بیابید که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده است». [۱۹]آزادی مذهبی
درباره اجرای شعائر دینی و اجتماعی و مصونیت در اینباره، امام خمینی اقلیتهای مذهبی را در نظام سیاسی دینی در انجام کلیه فرایض عبادی، مذهبی و اجتماعی، آزاد می‌داند و معتقد است: «تمام اقلیتهای مذهبی در ایران برای اجرای آداب دینی و اجتماعی خود آزادند و حکومت اسلامی خود را موظف می‌داند تا از حقوق و امنیت آنان دفاع کند و آنان هم مثل سایر مردم مسلمان ایران، ایرانی و محترم هستند» [۲۰]امام خمینی در این فقره ضمن تأیید آزادی شعائر و آداب دینی و اجتماعی برای اقلیتها، دولت اسلامی را نیز موظف می‌داند از حقوق آنان پاسداری کرده و امنیت آنان را تأمین کند. در همین زمینه در جایی دیگر در پاسخ به این پرسش که: آیا جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی شان بپردازند؟ میگوید: «بله، تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی میتوانند به کلیه فرایض مذهب خود آزادانه عمل کند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند» [۲۱].
در بحث آزادی مذهبی، آزادی مراسم و شعائر عبادی و مذهبی اقلیتها توسط غالب عالمان و از جمله امام خمینی، همان گونه که ذکر شد، پذیرفته است. در این زمینه هیچگونه تحمیلی برای پذیرش دین اسلام از سوی هیچکس پذیرفتنی نیست. اساساً دینی که با اکراه و اجبار بر آدمیان تحمیل شود چه سودی خواهد داشت؟ علاوه بر این، خداوند در قرآن کریم چنین شیوه‌هایی را مورد مذمت قرار داده است؛ زیرا در قرآن صریحاً می‌خوانیم: لا إکراهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَیِّ؛ در کار دین اکراه روا نیست، چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است. [۲۲]آیه می‌خواهد دین و هر نوع عقیده اجباری را نفی نماید؛ زیرا دین یک سلسله معارف علمی است که معارف عملی در پی دارد. ایمان و اعتقاد از امور قلبی است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد. اگر ایمان با اجبار توأم شود، در اعمال نیز اثر می‌گذارد و عمل اکراهی نیز ارزشی ندارد. [۲۳]همچنین طبق نظر پارهای از مفسران، آیه محتمل نفی و نهی است. یکم، نفی؛ که زمخشری و اغلب معتزله آن را انتخاب کرده‌اند؛ یعنی خداوند امر ایمان را بر اجبار و اکراه و وادار کردن ننهاده است، بلکه بر تمکین و اختیار نهاده است. چنانکه در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: و لَو شَاءَ رَبُّکَ لَأَمَنَ مَن فِی الأَرضِ کُلُّهُم جَمِیعاًً أَفَأَنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤمِنِین؛ و اگر پروردگارت [به اراده حتمی]می‌خواست، تمامی اهل زمین ایمان می‌آوردند، پس آیا تو مردم را به اکراه وا می‌داری تا این که مومن شوند؟ [۲۴].
دوم، نهی. یعنی کسی را بر اسلام آوردن اجبار نکنید؛ زیرا ایمان اجباری اعتباری ندارد و بلکه کفر اجباری هم اعتباری ندارد و از اهل کتاب باید جزیه گرفت. آیات دیگری نیز بر این مطلب دلالت میکند؛ بنابراین نمی‌توان گفت: پیامبر به اجبار مردم را به سوی سعادت و بهشت رهنمون میشود، چه این امر از اساس با دعوت آزادانه آدمیان به توحید و یکتا پرستی منافات دارد. پیامبران در دعوت مردم به توحید و یکتا پرستی هیچگاه از قدرت و زور استفاده نکرده‌اند. چنین شیوهای با اساس دعوت به توحید ناسازگاری دارد و برای دینداران نیز قابل توجیه نیست و اساساً ارزشی ندارد. اگر خداوند چنین روشی را می‌پسندید چرا آدمیان را این گونه نیافرید و یا این که چرا دست پیامبر را برای انجام چنین تحمیلی باز نگذاشت و از «لا اکراه فی الدین» سخن گفت؟ به هر حال روشن است که هیچ اجباری برای تغییر شریعت مورد نظر و باور اقلیتها و اسلام آوردن آنان نیست. افزون بر این که آنان بر طبق نصوص دین و سیره پیامبر (ص) و امام علی (ع) در انجام اعمال عبادی خود آزاد بودند و ممانعتی در این باره صورت نگرفته است. امام خمینی و قریب به اتفاق عالمان شیعه نیز در مباحث فقهی خود در این زمینه اهل کتاب را در انجام شعایر مذهبی شان آزاد دانسته‌اند.
آزادی عقیده
درباره آزادی عقیده و اظهار نظر اقلیتها نیز امام خمینی ضمن پذیرش آزادی برای اقلیتها آنان را محق می‌داند که به اظهار نظر و عقیده خود بپردازند:
دولت اسلامی، یک دولت دموکراتیک به معنای واقعی است و برای همه اقلیتهای مذهبی آزادی به طور کامل هست و هر کسی می‌تواند اظهار عقیده خودش را بکند و اسلام جواب همه عقاید را به عهده دارد و دولت اسلامی، تمامی منطق‌ها را با منطق جواب خواهد داد. [۲۵]پیش فرض ایشان در این سخن این است که اسلام توانایی پاسخ به هر اندیشه و عقیدهای را داراست و از این رو اظهار عقیده از سوی دیگران بلامانع است؛ زیرا اسلام به عنوان شریعت پیامبر خاتم، می‌تواند با منطق صحیح، پاسخ هر گونه اندیشه و عقیدهای را بدهد. این که اسلام می‌تواند به هر اندیشه‌ای پاسخ دهد خود مبتنی بر مفروض دیگری است و آن این که تنها اسلام از حقانیت برخوردار بوده و از این رو توانایی پاسخ به تمامی پرسش‌ها، چالش‌ها و نیاز‌ها و خواسته‌های بشری را داراست. گرچه ایشان به این پیش فرض باور دارند که نشان دهنده امتناع کثرتگرایی اعتقادی، مذهبی و دینی است، اما در هر صورت معتقدند دیگر اندیشه‌های بشری نیز امکان بروز و ظهور و حیات دارند.
در موردی دیگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقلیتها، این اعتقاد را بیان می‌دارند که: اسلام همیشه حافظ حقوق مشروع اقلیتهای مذهبی بوده و هست، آنان در جمهوری اسلامی آزادند و آزادانه به مسایل خود می‌پردازند و در پناه حکومت اسلامی، چون بقیه افراد در اظهار عقیده آزادند. [۲۶]البته ایشان متذکر میشود که تساهل و تسامح تنها نسبت به اقلیت‌هایی است که وصف خراب کارانه بر آن‌ها صادق نیست. از این رو «آن‌هایی که شلوغ کارند، آن‌هایی که خراب کارند، برای آن‌ها هیچ کس تساهلی قائل نیست». [۲۷]درواقع نظر امام مبتنی بر برخی از آیات قرآن است که شیوه مباحثه و جدال نیکو با اهل کتاب را به مسلمانان آموزش می‌دهد: و لا تُجَدِلُوا أَهلَ الکِتَابِ أَلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحسَنُ إِلاّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنهُم و قُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِی أُنزِلَ إِلَینَا و أُنزِلَ إِلَیکُم و إِلَهُنَا و إِلَهُکُم وَاحِدٌ و نَحنُ لَهُ مُسلِمُون؛ با اهل کتاب جز به شیوهای که نیکوتر است مجادله مکنید، مگر با ستمگران آنان، و بگویید به آنچه بر شما نازل شده است ایمان آورده‌ایم، و خدای ما و خدای شما یکی است و ما همه فرمانبردار اوییم. [۲۸]پارهای از مفسران بر این باورند که مراد از «بِالَّتِی هِیَ أَحسَنُ» این است که با آن‌ها با ملایمت و نرمی و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت، نرمش و در برابر غضب، بردباری و در مقابل شرارت، خیرخواهی و در مقابل شتابزدگی تأنّی نشان داده شود. از این دید هدف از بحث و گفتگو، برتری جویی و تفوق طلبی نیست، بلکه هدف این است که سخن در اعماق روح نفوذ کند و در برابر اسلام موضع صحیحی بگیرد. در واقع غیر مسلمانان می‌بایست بدانند روح اسلام، روح مسالمت جویی است و به مسلمانان توصیه میکند که با آنان برخورد مسالمت آمیز داشته باشند. [۲۹]در نصوص دینی البته بر آزادی عقیده و عدم تحمیل عقیدهای خاص، توصیه‌های فراوانی شده است. اما از سوی دیگر اهل کتاب را به همبستگی با مسلمانان بر سر مسایل مشترکی، چون توحید فراخوانده است.
قُل یَا أَهلَ الکِتَبِ تَعَالَوا إِلَی کَلِمَةٍ سَواءِ بَینَنَا و بَینَکُم أَلاَ نَعبُدَ إِلاَ الله و لا نُشِرکَ بِه شَیئًا و لا یَتَّخِذُ بَعضُنَا بَعضاً أَربَاباً مِن دُونِ الله فَإِن تَوَلَوا فَقُولُوا اشهَدُوا بِأَنَّا مُسلِمُون؛ بگو‌ای اهل کتاب بیایید بر سر سخنی که بین ما و شما یکسان است بایستیم که جز خداوند را نپرستیم و برای او هیچگونه شریکی نیاوریم و هیچکس از ما دیگری را به جای خداوند، به خدایی بر نگیرد و اگر رویگردان شدند، بگویید شاهد باشید که ما فرمانبرداریم. [۳۰]دعوت به سوی قدر مشترک، بهترین راه برای همزیستی مذاهب مختلف است، زیرا غالباً نمی‌توان از یک گروه خواست تمام عقاید خود را رها کند و تابع آرای دیگران شود و اگر هم منطقی باشد، عملی نیست؛ بنابراین گرایش به قدر مشترک میان همه ادیان آسمانی، یعنی اصل توحید و یگانگی خدا زمینه‌ای برای همبستگی و هم زیستی ادیان الهی است. [۳۱]رفتار با اقلیتها
طبق آنچه در گفتار و سخنان امام خمینی آمده است اساساً رفتار با اقلیتها و به ویژه اهل کتاب در نظام سیاسی دینی، بر طبق قانون، عدالت و انصاف است. ایشان در پاسخ به پرسشی راجع به اقلیتهای مذهبی در آینده ایران و عصر حکومت دینی میگوید: اقلیتهای مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد و ما با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند، آنان هم از شاه و دار و دست‌هاش به تنگ آمده اند. [۳۲]در باب مسلمان سنی نیز ایشان اظهار می‌دارد که ما با آنان برادریم و پیوستگی خودمان را با آنان اعلام می‌کنیم. ایشان به استراتژی انسجام و همبستگی میان شیعیان و سنیان می‌اندیشیدند و بر این باور بود که: در اسلام بین شیعه و سنی ابداً تفرقه نیست، بین شیعه و سنی نباید تفرقه باشد. باید وحدت کلمه را حفظ کنید... این مملکت مال همه ما هست، ... مال اقلیتهای مذهبی، مال مذهبیون ما، مال برادران اهل سنت ما. [۳۳]به هر حال آنچه از سخنان امام خمینی میتوان استنباط کرد این است که در نظام سیاسی مورد نظر ایشان هیچگونه اجحافی به اقلیتها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوی برخوردارند: «کرد‌ها و سایر دستجاتی که هستتند و زبان‌های مختلف دارند، این‌ها همه برادران ما هستند و ما با آن‌ها هستیم و آن‌ها با ما هستند و همه اهل یک ملت و اهل یک مذهب هستیم» [۳۴].
اشتراک در ملیت واحد و منسجم و در پارهای از موارد در دین و مذهب، نقطه ثقل سخن امام خمینی در پیوند دادن اقلیتهای مذهبی و دینی با شیعیان و این هر سه (اهل کتاب، سنیان و شیعیان) با یکدیگر است.
به هر حال در نگاه امام خمینی نوع رفتار با اقلیتها انسانی و عادلانه و بر اساس قانون است. یعنی همان رفتاری که از سوی اسلام بر آن تأکید شده است. امام خمینی در موردی به پیشینه این مسأله و نوع رفتار مسلمانان با اقلیتها در طول تاریخ اشاره کرده و خطاب به نمایندگان زرشتیان میگوید:
همه اقلیتها مطمئن باشند که اسلام با اقلیتها همیشه به طور انسانی، به طور عدالت رفتار کرده است و همه در رفاه هستند و این‌ها هم مثل سایر اقلیتها جزیی از ملت ما هستند و ما و آن‌ها با هم در این مملکت زندگی می‌کنیم. ان شاء الله؛ و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز این پیروزی که وحدت کلمه است باید حفظ شود. [۳۵]در واقع شیوهای که امام خمینی در رفتار با اقلیتها بر آن تاکید میکند، در سخنان و کلام امام علی (ع) نیز به خوبی انعکاس یافته است. آن حضرت در پند نام‌های خطاب به مالک اشتر نخعی آدمیان را به دو دسته کلی تقسیم میکند و در هر صورت به مالک فرمان می‌دهد نسبت به آنان با مهر و دوستی رو به رو شود:
قلب خویش را پوششی از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور. هرگز مباد که مردم را درندهای خون آشام باشی، که خوردنشان را غنیمت بشماری؛ زیرا که مردم به تمام دو گروه‌اند: یا در دین برادران تواند، یا در آفرینش هم نوعانت. از راه می‌لغزند، به آفت‌ها دچار می‌شوند و دانسته یا ندانسته به کار‌هایی دست می‌یازند و تو باید از گذشت و چشم پوشی چندان بهره‌مندشان کنی که دوست می‌داری خدای از تو چشم بپوشد و بگذرد. [۳۶]فعالیت سیاسی
با توجه به آنچه گذشت میتوان گفت که امام خمینی بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقلیتها تأکید کرده است، اما بنا به ضروریات زمان، در کلام ایشان این مسأله به تفصیل باز نشده و جنبه‌های مختلف آن تبیین نشده است. برای مثال میتوان به موضوع قدرت و نوع مشارکت آن‌ها اشاره داشت. به عبارت دیگر در سخنان امام خمینی به صراحت و یا به صورت ضمنی اشاره نشده است. ایشان در پاسخ به پرسشی، که در آن از جنبه ملی ایرانی بودن به عنوان یک موقعیت مستحکم نام برده شده که تناقضات میان اقلیتها را از بین برده است و چگونگی این رابطه در حکومت مورد نظر ایشان به پرسش گرفته شده است، میگوید:اسلامی بودن، بیش از ایرانی بودن بین افراد ملت ایران روابط مستحکم برقرار کرده است. اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند و دیگر این که هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان و... یا مذهب دیگر فرقی ندارد. [۳۷]همان گونه که از پرسش و پاسخ پیداست امام خمینی بر جنبه دیانت تأکید میکند و در انسجام و همبستگی اجتماعی نقش اصلی را به شریعت می‌دهد. شاید به این دلیل که اکثریت مردم ایران مسلمان هستند و از این رو مشترکات اعتقادی فراوانی با همدیگر دارند. غالب عالمان دین بر جنبه شریعت بیش از ملیت تأکید می‌کنند و این مورد نیز در شمار آن‌ها است. اما نکته قابل توجه این است که امام خمینی در اینجا بر برابری حقوق اجتماعی مسلمانان و سایر اقلیتها در حکومت دینی اشاره میکند. البته باید تأکید کرد که درک مقصود امام از «حقوق اجتماعی» باید مستقلاً مورد بحث قرار گیرد تا مشخص شود که حدود و مصادیق آن کدامند. به هر حال این موضوع در اندیشه امام خمینی محل مداقه و تأمل است. البته با توجه به مباحث قانون اساسی که در آن به جنبه‌هایی از این مباحث اشاره و تأکید شده است، میتوان نظر امام خمینی را نیز به طور صریح‌تری استنباط کرد.
امام خمینی در پاسخ به این پرسش که: آیا دولت جدید مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنا که حکومت آینده، محلی برای مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟ می‌گویند: البته که در حکومت اسلامی، محلی برای اقلیتهای مذهبی وجود دارد آن‌ها الان هم وکیل دارند و در مجلس واردند، ما در حکومت اسلامی هم برای آن‌ها این حق را قائلیم. [۳۸]از فقره فوق این مفهوم استنباط میشود که امام خمینی معتقد است اقلیتها در حکومت اسلامی از برخی حقوق سیاسی برخوردارند، مانند نمایندگی مجلس شورای اسلامی. این مسئله در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم انعکاس یافته است. در اصل شصت و چهارم آمده است: «زرشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند».
حصور این پنج نماینده اقلیتهای دینی در مجلس شورای اسلامی امتیازی نسبت برای آنان فرض میشود؛ زیرا در هر صورت حضور این تعداد نماینده در مجلس شورای اسلامی با توجه به جمعیت اندک غیر مسلمانان در نسبت با جمعیت مسلمانان در ایران، بسیار زیاد است و حضور بی‌دغدغه آنان را در هر دوره‌ای برای حضور در مجلس شورای اسلامی تضمین کرده است. اگر اقلیتهای مذکور در شمار مسلمان بودند با این تعداد جمعیت به طور قطع بیش از یک نماینده نمی‌توانستند داشته باشند. در هر حال هم اینک با توجه به این که پنج نفر از اقلیتها به تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی حضور دارند، در تصویب لوایح و طرح‌ها تأثیر گذارند و این تأثیرگذاری در اداره کشور نقش اساسی بر جای می‌گذارد. [۳۹]از این رو این حضور امتیازی نسبت به اقلیتها شمرده میشود. باز هم باید تأکید کرد که مذاهب چهار گانه اسلامی، یعنی اهل سنت، در شمار جامعه اسلامی هستند و اهل ذمه به شمار نمی‌روند و وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیتها است. در همین زمینه امام خمینی معتقد است شیعیان و سنیان در جمهوری اسلامی دارای حقوق مساوی هستند: در جمهوری اسلامی، شیعه و سنی در کنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوی هستند و هر کس خلاف آن را تبلیغ کند دشمن ایران و اسلام است و برادران اهل سنت باید این تبلیغات ضد اسلامی را در نطفه خفه کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مسئله اقلیتها
با توجه به مطلب پیشین، برای ایضاح بیشتر بحث حقوق اقلیتها در مردم سالاری دینی در نظریه سیاسی امام خمینی مناسب است مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. این توجه از جهاتی دارای اهمیت است: از سویی قانون اساسی مورد تأیید امام خمینی و غالب شهروندان ایرانی که اکتریت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سویی دیگر، قانون اساسی مبنای عمل و میثاق ملی و منشور هبستگی و انسجام اجتماعی است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن می‌دانند. در ادامه حقوق اقلیتها در قانون اساسی کاویده میشود؛ زیرا در هر صورت با توجه به این که «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است» (اصل ۱۲)، اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زیست می‌کنند، اندیشیده شده است که اتفاقاً با مردم سالاری دینی نیز همگامی و همخوانی دارد. برای مثال درباره مذاهب دیگر می‌خوانیم:
مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند.
افزون بر این در همین اصل پیش بینی شده است که «در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» این بخش از اصل دوازدهم این حق را برای اقلیتهای مذهبی به رسمیت شناخته که هر کدام در منطقه خود دارای اکثریت است، مقررات محلی در حدود اختیارات شورا‌ها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. این اصل همچنین مشارکت سیاسی را که لازمه مردم سالاری است در بین اقلیتها افزایش می‌دهد.
درباره پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می‌کنند میگوید: «ایرانیان زرشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.» (اصل ۱۳).
اصل چهاردهم، به تصریح آیات قرآن حکیم، غیر مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حسن سلوک با اقلیتهای غیر مسلمان توصیه و سفارش میکند:
به حکم آیه شریفه: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم إن الله یحب المقسطین (ممتحنه (۶۰) آیه ۸) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.
تأکید عمده اصل فوق بر رعایت حقوق انسانی اقلیتها از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است. این حقوق انسانی همچنین با تصریح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در این اصل در هم آمیخته است. این تأکیدات و تصریحات از آن رو است که در واقع گوهر دین و دیانت، عدالت و عدالت گستری است و انبیای الهی نیز برای برقراری و تحقق عدالت برنامه‌ریزی و تلاش‌های گسترده‌ای به عمل آورده‌اند:
لَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَیِّنَاتِ و أنزَلنَا مَعَهُمُ الکِتَابَ و المِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالقِسطِ؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده‌های روشنگر فروفرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند. [۴۰]بدیهی است که در پرتو حکومت دینی و اندیشه اسلامی نمی‌توان به تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان حکم کرد؛ بنابراین تحقق عدالت برای همه به یکسان می‌بایست انجام گیرد و زیبنده نیست که نابرابری و بی عدالتی میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشد. البته رعایت انصاف درباره کلیه شهروندان، در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. در واقع تأکیدات قانون اساسی بر «جامعه ایران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسلام و نیز اندیشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همین زمینه اصل بیستم به برابری غیر مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکم میکند:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل نوزدهم بر نفی هر گونه تعصب قومی و قبیله‌ای تأکید میکند: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
بند هشتم از اصل سوم بر: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تأکید دارد. از این رو اقلیتها به عنوان مصداق عامه مردم میتوانند در تعیین سرنوشت خویش در ابعاد مذکور مشارکت نمایند. این مشارکت هنگامی عملی خواهد شد که زمینه تأثیرگذاری آن در امور مزبور مهیا شود. از این رو اصل شصت و چهارم به این تأثیرگذاری در امر قانونگذاری اشاره دارد و میگوید: «زرشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.» بنابراین زمینه تأثیرگذاری اقلیتهای دینی در امر قانونگذاری فراهم شده است ضمن این که اقلیتهای مذهبی، همانند شیعیان میتوانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و بر روند قانونگذاری تأثیر بگذارند.
اما از سوی دیگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، این نمایندگان در برابر تمامی ملت مسئول شمرده می‌شوند: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
موارد دیگری نیز میتوان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیتهای دینی مبتنی بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف، البته زمینه‌های مشارکت عمومی اقلیتها را در سطح جامعه فراهم می‌سازد و حتی بر آن تأکید و توصیه میکند و چنین مشارکتی را حق شهروندان می‌شمارد. نمونه‌های فوق در مقایسه با اندیشه امام خمینی و مردم سالاری دینی نیز نتایج معناداری را نصیب پژوهش‌گر می‌سازد که به پارهای از آن‌ها در ضمن بحث اشاره شد.
خاتمه
در دیدگاه امام خمینی بر حق حیات و ایجاد شرایط مطلوب زندگی برای اقلیتهای دینی و غیر مسلمان تأکید شده است. ضمن این که بر برابری اقلیتها با سایر افراد تأکید شده و این که با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنین بر احترام حقوق و عقاید آنان، آزادی در انجام فرایض دینی و مذهبی، آزادی در اظهار عقیده و... تأکید شده است. در این نظریه پارهای محدودیت‌ها نیز مطرح شده است که همانا وصف خرابکارانه یکی از عواملی است که به ایجاد محدودیت می‌انجامد.
در هر صورت با توجه به اندیشه امام خمینی و نیز مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حوزه گسترده‌ای از حقوق برای اقلیتها به تصویر کشیده میشود. این حقوق و اختیارات، نسبت معنادار مردم سالاری دینی با حقوق اقلیتها را مطرح می‌نماید.
منابع
قرآن کریم (ترجمه تمامی آیات در این مقاله از بهاء الدین خرمشاهی است)
امام خمینی، تحریر الوسیله، ۲ ج، سوریه، المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، ۱۴۰۷ ق. (۱۹۸۷ م)
بیهقی، السنن الکبری، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ ق.
حسینی بهشتی، سید علی رضا، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، ۱۳۸۰.
حمیدالله، محمد، سلوک بین المللی دولت اسلامی، سید مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۰.
ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیت ها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، ۱۳۷۴.
شریعتی، روح الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱.
شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، جماعه المدرسین، ۱۴۰۴ ق.
صحیفه امام، (مجموعه سخنان امام خمینی)، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی)، چاپ اول، ۱۳۷۸.
صحیفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱.
طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۷.
عمید زنجانی، عباس علی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰.
محقق داماد، مصطفی، دین، فلسفه و قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن، ۱۳۸۷.
مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، قم، موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی، ۱۳۷۹.
معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، چاپ اول، ذره، ۱۳۷۲.
مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، قم، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، ۱۳۷۵.
پی نوشت:
[۱]. ژرژ، پی یر، ژئوپلتیک اقلیتها، دکتر سیروس سهامی، تهران، واقفی، ۱۳۷۴، ص. ۵.
[۲]. محمد رضا خوبروی پاک، اقلیتها، تهران، نشر و پژوهش شیرازه، ۱۳۸۰، ص. ۲.
[۳]. برای نمونه بنگرید به مباحثی که در منبع زیر آمده است: سید علی رضا حسینی بهشتی، بنیاد نظری سیاست در جوامع چند فرهنگی، تهران، بقعه، ۱۳۸۰. این کتاب به بعد خاصی از مسأله گوناگونی فرهنگی اشاره دارد. پرسش اصلی که فصلهای این کتاب از طریق بررسی نقادانه مناظره مشهور ما بین لیبرالها و جامعه گرایان به دنبال یافتن پاسخی برای آن میباشد، مبنای اخلاقی فرایند‌های تصمیم گیری سیاسی در اجتماعات امروزین است که به لحاظ فرهنگی متعدد هستند. گوناگونی فرهنگی که مفاهیم متفاوت از خود و مطالبات برخاسته از هویتهای فرهنگی گوناگون به میان میآورد. در اینباره مطالعه بحثهای ویل کیملیکا، که صریحتر و بیشتر به مسأله اقلیتها و گوناگونی فرهنگی پرداخته است، در همین منبع توصیه میشود. او استنتاجات بدیعی از این موضوع را مطرح میکند که در جای خود قابل بحث و بررسیهای فراوانی است. برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مقالهای از کیملیکا با عنوان: Justice and Minority Rights (عدالت و حقوق اقلیت)
[۴]. امام خمینی، صحیفه امام، ج. ۱۱، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی، ۱۳۷۸، ص. ۲۹۰.
[۵]. همان، ج. ۴، ص. ۳.
[۶]. همان، ص. ۳۳۶ و ۳۳۷.
[۷]. درباره تعهدات و وظایف حکومت و جامعه اسلامی نسبت به اقلیتها یا به عبارتی اهل ذمه، که در این مقاله از آن‌ها سخنی به میان نمیآید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ۱) مصونیت همه جانبه؛ ۲) آزادی مذهبی؛ ۳) آزادی مسکن؛ ۴) استقلال قضایی؛ ۵) آزادی فعالیتهای اقتصادی و روابط بازرگانی؛ ۶) حق اجرا و رسمیت حقوق مدنی؛ ۷) آزادی در فعالیتهای اجتماعی. این مجموعه وظایفی است که بر عهده دولت اسلامی است. اما برخی تعهدات وجود دارد که ممنوع شمرده شده است و به قرار زیرند: ۱) به مخاطره افتادن حاکمیت و استقلال دولت و جامعه اسلامی؛ ۲) تعهدات منافی با اصل سیادت؛ ۳) تعهدات مخالف با احکام اسلامی؛ ۴) تعهدات مخالف با قانون قرارداد ذمه؛ ۵) قرارداد‌های مخالف با اصل آزادی دعوت اسلامی؛ ۶) تعهدات ناقض تمامیت ارضی. برای اطلاع تفصیلی از موارد شمرده شده بنگرید به عباسعلی عمید زنجانی، حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بین الملل از نظر فقه اسلامی، چاپ پنجم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰، ص. ۱۳۱-۲۹۸.
[۸]. شیخ صدوق، من لایحضر الفقیه، قم، ج. ۴، جماعه المدرسین، ۱۴۰۴ ق. ص. ۱۲۴.
[۹]. صحیفه امام، ج. ۵، ص. ۲۵۱.
[۱۰]. سوره ممتحنه (۶۰) آیه ۸.
[۱۱]. همان، آیه ۹.
[۱۲]. مکارم شیرازی ناصر و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، ج. ۱۰، قم، مدرسه الامام علی ابن ابیطالب، ۱۳۷۵، ص. ۳۸۶.
[۱۳]. همان، ص. ۳۸۷.
[۱۴]. طبق مقررات اسلامی افراد غیر مسلمان با شرایط خاصی میتوانند به طور رسمی به ملت مسلمان ملحق گشته و با مسلمانان تشکیل امت واحده بدهند. این نوع تابعیت که به صورت قراردادی انجام میگرفت در فقه اسلامی ذمه نامیده شده است. کسانی هم که چنین معاهدهای با مسلمانان امضاء میکردند، ذمی میگفتند. شرایط خاص این پیمان که مورد اتفاق نظر در فقه اسلامی است به این شرح است: ۱. افرادی که پیمان ذمه را امضا میکردند باید به یکی از ادیان سه گانه مجوس، یهود و مسیح ایمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهی اهل کتاب باشند. ۲. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه که موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنیت عمومی مسلمین میشد، خودداری نمایند. ۳. افراد ذمی اگر اختلافی داشتند که محتاج طرح دعوا بود، چنانکه یک طرف مسلمان باشد باید از قوانین قضایی و جزایی اسلام پیروی کنند و چنانچه هر دو طرف غیر مسلمان باشند آزاد بودند تا با انتخاب خویش به محاکم خصوصی خود طبق آئینی که داشتند یا به محاکم اسلامی طبق احکام اسلامی مراجعه نمایند. ۴. بر طبق پیمان ذمه باید هم پیمانان سالیانه مالیاتی به عنوان جزیه به دولت اسلامی پرداخت نمایند. کیفیت و کمیت آن با رضایت طرفین در متن قرارداد مشخص و معین گردد. این قبیل اشخاص رسماً تبعه دولت اسلام محسوب میشدند و حکومت اسلامی مسؤولیت حمایت آنان را به عهده میگرفت و از نظر قانون دارای حقوق مشترک میشدند. ر. ک: مصطفی محقق داماد، دین، فلسفه و قانون، به کوشش علی دهباشی، تهران، شهاب ثاقب و سخن، ۱۳۷۸، ص. ۵۲۸ و ۵۲۹.
[۱۵]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج. ۲، سوریه، المستشاریة الثقافیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، ۱۴۰۷ ق. (۱۹۸۷ م)، ص. ۴۵۷ - ۴۵۶.
[۱۶]. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسی گوشههایی از مفاهیم حقوق بین المللی از نظر فقه اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۰، ص. ۱۳۸.
[۱۷]. بیهقی، السنن الکبری، ج. ۹، بیروت، دارالمعرفه، ۱۳۶۵ ق، ص. ۲۰۵.
[۱۸]. نهج البلاغه، خطبه ۲۷؛ و عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، ج. ۴، تهران، ذره، ۱۳۷۲، ص. ۲۱۱۴.
[۱۹]. همان، ص. ۲۱۱۴.
[۲۰]. صحیفه امام، ج. ۴، ص. ۶۴۱.
[۲۱]. امام خمینی، صحیفه نور، ج. ۳، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۱، ص. ۷۵.
[۲۲]. سوره بقره (۲) آیه ۲۵۶.
[۲۳]. سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج. ۲، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، ۱۳۶۷، ص. ۴۸۳.
[۲۴]. سوره یونس (۱۰) آیه ۹۹.
[۲۵]. صحیفه امام، ج. ۴، ص. ۴۱۰.
[۲۶]. همان، ج. ۵، ص. ۱۸۸.
[۲۷]. همان، ص. ۲۶۱.
[۲۸]. سوره عنکبوت (۲۹) آیه ۴۶.
[۲۹]. ناصر مکارم شیرازی و دیگران، پیام قرآن، تفسیر نمونه موضوعی، پیشین، ج. ۱۰، ص. ۳۹۲ - ۳۹۱.
[۳۰]. سوره آل عمران (۳) آیه ۶۴.
[۳۱]. ناصر مکارم شیرازی، ۱۳۷۵ پیشین، ج. ۱۰، ص. ۳۹۵ - ۳۹۴.
[۳۲]. صحیفه امام، ج. ۵، ص. ۴۰۱.
[۳۳]. همان، ج. ۶، ص. ۸۴-۸۳.
[۳۴]. همان، ص. ۲۶۲.
[۳۵]. همان، ص. ۱۹۲
[۳۶]. نهج البلاغه، خطبه ۵۳. عبدالمجید معادیخواه، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البلاغه، پیشین، ج. ۴، ص. ۲۱۵ - ۲۱۴.
[۳۷]. صحیفه امام، ج. ۴، ص. ۵۰۸.
[۳۸]. همان، ج. ۵، ص. ۱۴۱.
[۳۹]. روح الله شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۱، ص. ۵۴۶.
[۴۰]. سوره حدید (۵۷) آیه ۲۵.
ارسال نظر
