گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ محمدحسین مصطفوی: بررسی دو شاخص توزیع درآمد یعنی ضریب جینی و سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، نشان می‌دهد که در دوره‌ی اصلاحات، ضریب جینی به میزان اندکی در حال کاهش بوده است ولی در سال‌های 1381 و 1382 این شاخص نسبت به سال قبل خود بسیار افزایش یافت و در سال پایانی دولت (1384) به عدد 0.4023 رسید. همچنین میانگین ضریب جینی در این دوره 0.4038 است که نشان می‌دهد تلاش دولت برای کاهش نابرابری در جامعه ناموفق بوده است. بالا رفتن ضریب جینی در سال‌های 1380 و 81 به دلیل بالا رفتن نرخ ارز رسمی بود. به دلیل اجرای سیاست یکسان‌سازی، نرخ ارز مرجع از 1755 ریال به 7958 ریال افزایش یافت. بار تورمی این سیاست باعث افزایش نابرابری و ضریب جینی شد.
عدالت اقتصادی در برنامه‌ی سوم به صورت مبنایی مورد توجه قرار گرفته بود. این برنامه برای تحقق عدالت اقتصادی نظام تامین اجتماعی فراگیر را در دستور کار قرار داده بود و شکستن انحصارات، مشخص کردن نظام جامع مالیاتی و ایجاد معافیت مالیاتی و عوارضی را برای مناطق کمتر توسعه‌یافته، در بر داشت. از دیدگاه این برنامه، تامین اجتماعی حقی همگانی است و دولت مکلف به ایجاد نظام تامین اجتماعی برای عموم مردم شده است
از جمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت دهک بالا (ثروتمندان) به دهک پایین (فقیرترین) است. بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده‌ی نابرابری بیشتر است. این نسبت در سه سال اول برنامه‌ی سوم توسعه کاهش یافت. همچنین در مناطق شهری این نسبت از رقم 15.1 در سال 1379 به رقم 14.2 در سال 1382 رسید و طی همین مدت در مناطق روستایی از 20.6 به 18.7 کاهش یافت. به رغم این بهبود همچنان این شاخص در مقایسه با آمار بین‌المللی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود. برای مثال همین شاخص در میانِ دوره، در اندونزی 6.7، در چین 12.6، در پاکستان 6.7، در تونس 13.8 و در تایلند 11.6 بود.
دلیل افزایش دوباره‌ی این شاخص در سال‌های 81 و 82 را می‌توان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، افزایش تورم ناشی از این سیاست و همچنین افزایش بودجه‌ی دولت دانست. البته با مهار تورم و سیاست‌های انقباضی در بودجه‌ی عمومی دولت، این نسبت با سیر نزولی در سال 1384 به میزان 14.5 رسید.
تفاوت بین درآمد کل سالانه‌ی یک خانوار شهری و روستایی نشان از توجه به توسعه همراه با عدالت اجتماعی و ایجاد رفاه برای تمام اقشار جامعه دارد. در دوره‌ی 1376-1384 مانند دوره‌ی سازندگی میانگین نرخ رشد درآمد کل روستاییان (21.85) بیشتر از میانگین نرخ رشد درآمد کل خانوار شهری (20.77) بود. این امر نشان‌دهنده‌ی کاهش اندک اختلاف بین شهر و روستا بود.
رفاه اجتماعی
نسبت هزینه‌های خوراکی به غیرخوراکی در خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد که تقریبا تا سال 1380 کل درآمد روستاییان برای تامین مواد خوارکی هزینه می‌شد در حالی که این میزان برای خانوارهای شهری تقریبا نیمی از درآمد آن‌ها را شامل می‌شود. البته در سال‌های 1380 تا 1384 سهم هزینه‌های غیرخوراکی (آموزش، تفریح، درمان و...) در بودجه‌ی خانوارهای روستایی افزایش می‌یافت و تقریبا به نیمی از هزینه‌های کل آن‌ها رسید که نشان از افزایش رفاه اجتماعی در میان روستاییان کشور داشت، اگرچه هنوز بین خانوارهای روستایی و شهری اختلاف قابل توجهی وجود داشت.
تامین اجتماعی و خدمات حمایتی
جهت‌گیری‌های اصلی بخش تامین اجتماعی در برنامه‌ی سوم شامل فراگیر شدن موارد زیر بود:
- سازماندهی نظام تامین اجتماعی به صورتی که سیاست‌گذاری‌ها به شکل متمرکز و هماهنگ و فعالیت‌های اجرایی به شکل غیرمتمرکز و با پرهیز از تداخل در وظایف انجام گیرد.
- ایجاد دو بخش همگانی و مکمل در نظام تامین اجتماعی به نحوی که بخش همگانی آن به تمام آحاد جامعه تعمیم یابد و بخش مکمل به منظور پوشش داوطلبانه‌ی افراد جامعه گسترش یابد.
- اصلاح قوانین و مقررات مربوط در جهت خودکفایی دستگاه‌های بیمه‌ای تامین اجتماعی و تقویت بنیه‌ی مالی و مدیریت اقتصادی .
عملکرد شاخص‌های بخش تامین اجتماعی نشان می‌دهد که نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی به جمعیت کشور در سال 1379 برابر با 56.5 درصد بوده که در سال 1383 به 67.1 درصد رسیده است. همچنین میزان تحقق هدف مذکور بر مبنای اهداف برنامه‌ی سوم 79.7 درصد بود.
عملکرد شاخص نسبت جمعیت تحت پوشش بیمه‌ی درمان به جمعیت کشور در سال 1378 حدود 91.6درصد بوده است که پیش‌بینی برنامه برای سال 1383 برابر 97 درصد بود و عملکرد برنامه به 96.7 درصد رسید.
در مورد عملکرد سیاست‌های برنامه نیز اقداماتی انجام گرفت از جمله:
- تداوم سیاست گسترش پوشش بیمه‌های مکمل به کلیه‌ی مستمری‌بگیریان کشوری و لشگری
- واگذاری سهام دولت در برخی از شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی
- تهیه و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
البته از لحاظ کیفی مشکلاتی نیز وجود داشت. بیمه‌ی درمان در بعد کمّی افزایش یافت ولی ارتقای کیفی بیمه‌ی خدمات درمانی همگانی به دلیل مشکلات مدیریتی و کمبود منابع محقق نشد. همچنین افزایش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش هزینه‌های جاری صندوق‌های بیمه‌ای به دلیل روند کند اجرای سیاست اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری و تعلل در متناسب کردن هزینه‌های بالاسری تحقق نیافت.
عملکرد شاخص‌ها و اهداف کمی بخش تامین اجتماعی
حفظ وضع موجود برای نسل موجود
بررسی عدالت اجتماعی نیز نشان می‌دهد که در این دوره وضعیت تمرکز ثروت یعنی توزیع درآمد بهبود قابل توجهی پیدا نکرد. ضریب جینی هم در این دوره بهبود چندانی نیافت و نسبت ثروتمندترین دهک جامعه به فقیرترین دهک نیز حدود 1.2 درصد کاهش پیدا کرد که نشان‌دهنده‌ی کاهش فاصله بین فقیرترین و ثروتمندترین افراد در کشور است. البته باید توجه داشت که این دو دهک، دهک‌های حدی جامعه‌اند لذا این شاخص نشان‌دهنده‌ی تخصیص بهینه‌ی درآمد بین تمام دهک‌های جامعه نیست.
البته در بعد توجه به زیرساخت‌ها، رفع محرومیت (دسترسی به بهداشت و آموزش در سطح کلی جامعه و...) افزایش یافت که نویدبخش رفع فقر در نسل‌های آینده بود.
/انتهای پیام/
