فساد سیستماتیک، در دوره حاکمیت پهلوی دوم؛
در سالیان اخیر، تحریف تاریخ حاکمیت پهلوی‌ها به ویژه پهلوی دوم در دستور کار رسانه‌های محور عبری- عربی قرار دارد. منزه نشان دادن این حکومت و بری دانستن آن از فساد، با استناد به قضایای موهوم و نیز نادیده گرفتن اسناد واقعی در زمره روش‌های این رسانه‌ها برای رسیدن به این هدف قلمداد می‌شود.
به گزارش «سدید»؛ در سالیان اخیر، تحریف تاریخ حاکمیت پهلوی‌ها به ویژه پهلوی دوم در دستور کار رسانه‌های محور عبری- عربی قرار دارد. منزه نشان دادن این حکومت و بری دانستن آن از فساد، با استناد به قضایای موهوم و نیز نادیده گرفتن اسناد واقعی در زمره روش‌های این رسانه‌ها برای رسیدن به این هدف قلمداد می‌شود. در مقال پی آمده تلاش شده است تا با استناد به پاره‌ای روایت‌ها و تحلیل‌ها وجود فساد سیستماتیک در دوران سلطنت پهلوی دوم بازنمایی شود. مستندات این نوشتار، بر تارنمای پژوهشکده تاریخ معاصر ایران وجود دارد. امید آنکه محققان و عموم علاقه‌مندان را مفید و مقبول آید.

تمرکزگرایی پهلویستی، به مثابه اصلی‌ترین کانون فساد
در نخستین فراز از سخن، درباره فساد سیستماتیک دوران پهلوی‌ها باید به ساختار حکومتی این رژیم نظری افکند. واقعیت این است که سیستم تمرکزگرا و محاسبه‌ناپذیر این حکومت، اولین و مهم‌ترین عامل در تولید و اشاعه فساد قلمداد می‌شود. در این دوره، درآمد و خرج حکومت در تاریکخانه دربار و محافل وابسته بدان جمع و تفریق می‌شد و نهایتاً از درآمد‌های نفتی تنها عناصر و جریانات وابسته به حاکمیت برخوردار می‌شدند! زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره می‌نویسد:
«میان فساد و ساختار سیاسی حکومت، رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی هر چه یک سیستم سیاسی از تمرکزگرایی سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردار باشد، امکان فساد در آن حکومت افزایش می‌یابد. بر این اساس می‌توان گفت که حکومت پهلوی نیز بعد از کودتای ۲۸ مرداد، به سمت تمرکزگرایی حرکت و بسیاری از نهاد‌های پراکنده قدرت را سرکوب یا تعدیل کرد. مطابق با این روند، دربار سلطنتی کوشش‌های مستمری را در جهت از میان بردن وضعیت پراکندگی منابع قدرت سیاسی و ایجاد کنترل متمرکز بر آن‌ها انجام داد. در این فرآیند، گروه‌های قدرتی که در نتیجه فروپاشی ساخت قدرت مطلقه رضاشاه آزاد شده بودند، یکی پس از دیگری منکوب و منقاد گردیدند. تمرکزگرایی قدرت در بسیاری از موارد، با موضوع عدم التزام حکومت‌مداران به قانون همراه است و طبیعی است که در صورت عدم وجود قانون یا کنترل قانونمند، فساد افزایش می‌یابد. نمود این موضوع نیز در حکومت پهلوی به چشم می‌خورد. بر این اساس بعد از کودتای ۲۸ مرداد، محمدرضاشاه و دربار، به طور مؤثری در انتخابات مجلس دخالت و با استفاده از شیوه‌های مختلفی همچون به‌کارگیری نیرو‌های امنیتی، تعیین و گزینش داوطلبان مورد نظر و حذف نامزد‌های مستقل در جریان انتخابات، اعمال نفوذ می‌کردند!... در کنار این موارد، می‌توان به برخی از ویژگی‌های خاص دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ از جمله افزایش قیمت نفت و سیاست‌های اقتصادی خاص این دوره نیز اشاره کرد. افزایش قیمت نفت، قدرت اقتصادی حکومت را بالا برد و همین امر، فساد اقتصادی و به تبع آن فساد سیاسی، نظامی و فرهنگی را شدت بخشید. اولین تبلور فساد در حکومت پهلوی را می‌توان در دربار و افراد نزدیک به شاه مشاهده کرد. بر این اساس نزدیکان محمدرضا پهلوی و نیز بسیاری از مقامات بلندپایه دیوانی به انحای مختلف در فساد اشتهار داشتند. در یک نمونه بنا بر خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵، برخی افراد نزدیک به شاه اعم از درباریان و دوستان نزدیک به شاه، حداقل یک‌میلیارد دلار کمیسیون گرفته بودند! این توزیع مازاد اقتصادی و تخصیص آن به بلندپایگان جامعه ایرانی، بخشی از شالوده مادی قدرت شاه را تشکیل می‌داد و وفاداری این افراد و وابستگانشان به دولت و شخص شاه را تقویت می‌کرد! از این نمونه می‌توان به عنوان یکی از مصادیق فساد سیاسی و اقتصادی نام برد. البته سیستم بانکداری در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نیز عامل مهمی در افزایش فساد، به‌خصوص بخش اقتصادی آن بود، چراکه با افزایش قیمت نفت، شاه نه تنها انجام فعالیت‌ها و طرح‌های اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود، از جمله بانکداری واگذار نمود، بلکه بانک‌ها به عاملی جهت تخصیص رانت و وام‌های کلان به افراد نزدیک به حاکمیت تبدیل شدند. البته پرداخت وام، به خودی خود رانت محسوب نمی‌شود، بلکه زمانی می‌توان از این عنوان استفاده کرد که وام مزبور با نرخ بهره کمتر از تورم در اختیار افراد قرار گیرد، اتفاقی که در این دو دهه افتاد و باعث شد تا وام‌گیرندگان با بهره‌مندی از رانت‌های به‌دست‌آمده، آن را در مسیر امیال شخصی یا احراز پست‌های سیاسی، استفاده نمایند. در این رابطه و در نمونه‌های تخصیص اموال عمومی در امور شخصی می‌توان به اسناد به‌دست‌آمده از منزل مهندس محسن فروغی، سناتور شاه و عضو فراماسون و فرزند محمدعلی فروغی با شرکت فرانسوی ژانسن اشاره کرد که قراردادی به مبلغ ۱۱۵۰۰۰۰۰ فرانک برای تهیه مبلمان، اثاثیه و تزئینات کاخ اشرف پهلوی منعقد نموده بود! یا حبیب‌الله ثابت معروف به پاسال که از طریق نزدیک شدن به دربار، توانست ثروت فراوانی را به‌دست آورد و در چندین مؤسسه مالی سرمایه‌گذاری نماید. پاسال بخش عمده ثروت خود را در واردات کالا‌های لوکس و شخصی به‌کار می‌گرفت و در شرکت‌ها و مؤسسات زیادی، صاحب مقام بود. برخی از شرکت‌ها و مؤسساتی که پاسال مالک آن‌ها بود یا در آن‌ها سهام داشت، عبارتند از: بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و خاورمیانه، بانک صنعتی ایران، بانک توسعه صنعت و معدن ایران، مؤسسات تولیدی و تجاری پپسی‌کولا، سیمان مشهد، پلاسکوکار، جنرال‌تایر و رابر، ایران فارواگ، سیکاب و فرانس پیک. فساد مالی، فساد در دیگر بخش‌ها همچون بخش فرهنگی و نظامی را به دنبال داشت. از آنجا که تمام بخش‌های یک سیستم سیاسی در ارتباط با یکدیگر هستند، فساد در یک بخش می‌تواند به سایر بخش‌ها نیز منتقل شود. بر این اساس از سال ۱۳۴۰، بخش عظیمی از پول‌های کشور، صرف جشن‌های مختلف شاهنشاهی و زدوبند‌های اقتصادی و سیاسی شد. همچنین طی این سال‌ها فساد در بخش فرهنگی افزایش یافت و فحشا به سبک غربی آن ترویج شد. قمارخانه‌های مجهز و وابسته به رژیم، از نوع کازینو، شبانه‌روز دائر و از جمله مراکز صرف پول‌های به‌دست آمده بود که در نهایت به مجامع معتبر از این نوع، در خارج از کشور منتقل می‌گردید. جزیره کیش با سرعت و با صرف میلیارد‌ها دلار به صورت مونت کارلوی ایران در می‌آمد و برای آن خطوط ویژه هواپیما‌های کنکور در نظر گرفته شده بود. بعضی از نمایندگی‌های سیاسی ایران در خارج، به مراکز ترویج فحشا تبدیل گردیده بود!...».

دولت هویدا، متولی موج بزرگ فساد!
افزایش قیمت نفت و عدم شفافیت در مصرف آن بزرگ‌ترین موج فساد در دوران حکومت پهلوی را رقم زد! تا جایی که موجد حساسیت شخص شاه نیز شد! کیانا شریعت پارسا، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران عوامل فسادزا در این دوره را اینگونه ارزیابی کرده است:
«به دنبال افزایش بهای نفت در دهه ۱۹۷۰، درآمد کشور افزایش یافت. این افزایش درآمد، موجبات فساد مالی را در کابینه هویدا فراهم کرد. در واقع سال‌های حکومت هویدا (حداقل تا اواسط دهه ۱۳۵۰)، ظاهراً دوران خوش رشد اقتصادی و ثبات ظاهری بود که پس از ۱۹۷۳ (۱۳۵۲) درآمد نفت ناگهان افزایش چشمگیری یافت و در نتیجه بودجه دولت، بسیار بالا رفت! عدم مدیریت صحیح از جانب حکومت و دولت، باعث هدر رفتن بخش اعظم این منابع مالی شد. در واقع بخش زیادی از این درآمد‌ها صرف خاندان سلطنتی می‌شد. بنیاد پهلوی، نقش زیادی در استفاده این خاندان از این سرمایه‌ها داشت. علاوه بر این مخارج نظامی، همواره بودجه بیشتری را نسبت به خدمات به خود اختصاص می‌داد و در این میان، هویدا سخنی از این مفاسد بر زبان نمی‌آورد و در موارد بسیاری هم با آن‌ها همراه می‌شد! مطبوعات نیز به عنوان یکی از ارکان مهم اطلاع‌رسانی در هر حکومت و دولتی، با شدیدترین سرکوب‌ها در دوران نخست‌وزیری هویدا مواجه شد. تنها روزنامه‌هایی مجوز انتشار دریافت می‌کردند که از حکومت و دولت انتقادی نداشته باشند و به گزارش در باب رویداد‌های روزانه بپردازند! به‌هرحال در دوره امیرعباس هویدا دولت با به‌کارگیری شیوه‌های مختلف از قبیل: ارعاب، حبس، تهدید، ممنوع‌القلم کردن روزنامه‌نگاران و همچنین با حق السکوت دادن، سردبیر گماشتن و توقیف روزنامه‌ها و مجلات، سیاه‌ترین دوران اختناق فکری تاریخ معاصر را به ارمغان آورد. این سرکوب‌ها و سانسور مطبوعات تا سال ۱۳۵۶ و اعلام فضای باز سیاسی در دولت آموزگار ادامه پیدا کرد...».

شاه و تلاش برای آوار کردن فساد بر سر هویدا!
هنگامی که بهمن فساد بر سر کلیت حاکمیت پهلوی فرود می‌آمد، شاه با تشکیل کمیسیون شاهنشاهی سعی کرد تا فساد والاحضرت‌ها، والاگهر‌ها و سایر ابواب جمعی نظام خویش را به دولت امیرعباس هویدا حوالت دهد! با این همه نفس این رویکرد، خود اعترافی بر انباشت فساد گسترده در میان کارگزاران حکومت و نیز دریافت بازخورد‌های آن از جامعه بود، چنانکه رضا سرحدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران تحلیل کرده است:
«در اواخر دهه ۱۳۴۰ و سراسر دهه ۱۳۵۰، یکی از مؤلفه‌های اختلال در کارکرد‌های حیاتی سلطنت محمدرضا پهلوی، فساد اقتصادی بود. حضور پُررنگ و نظام‌مند فساد و عدم مقبولیت قانون در سیستم سلطنت، آرامش را به تشویش مبدل کرده بود! در پی سلسله تظاهرات سال‌های ۱۳۵۷- ۱۳۵۶، شاه به‌ناچار کمیسیون شاهنشاهی را برای محاکمه مفسدان اقتصادی و نجات سیستم سلطنت از تشویش، ایجاد کرد. اگر قدری به عقب برگردیم، در دهه ۱۳۴۰، هنگامی‌که هویدا به نخست‌وزیری رسید، فساد دستگاه حکومت در سطح پایین‌تری قرار داشت، اما به دنبال افزایش بهای نفت در اواخر دهه ۱۳۴۰ و با ورود به دهه ۱۳۵۰ و جاری شدن سیل دلار‌های نفتی از کشور‌های غربی، فساد هیئت حاکمه نیز روزافزون شد! فساد رو به رشد، قفسی برای محمدرضا پهلوی ساخت که ترس از میله‌های آهنین این قفس، او را به واکنش واداشت. تلاش‌های شاه برای خروج از این قفس، نوعی اعتراف ضمنی به شیوع گسترده عملیات خلاف قانون، برای انجام معاملات و پیشبرد مقاصد کسب‌وکار در آن دوران بود. صدور فرمان شاه درباره لزوم رعایت موازین اخلاقی از طرف خاندان سلطنتی و تأسیس کمیسیونی مرکب از سه قاضی، برای شنیدن شکایاتی که از اعضای این خاندان می‌شد، اعتراف دیگری بود بر اینکه خویشاوندان شاه، به اموری پرسش‌برانگیز اشتغال داشته‌اند. واکنش شاه، منجر به سپر بلا ساختن حلقه پیرامونی، در جهت محافظت از خود شد. افزایش نارضایتی‌های مردمی و انتقادات نسبت به فساد مالی، او را در موقعیتی قرار داد که احساس کرد اگر اقدامی نمادین انجام ندهد، موقعیت تاج و تختش به خطر خواهد افتاد! در اواخر دولت هویدا بود که جلسات کمیسیون شاهنشاهی به ریاست نصرت‌الله معینیان معاون نخست‌وزیر و سرپرست تبلیغات و حضور تیمسار حسین فردوست رئیس بازرسی شاهنشاهی، تشکیل و جریان آن از تلویزیون پخش می‌شد. کارویژه اصلی کمیسیون شاهنشاهی کمک به شاه برای خروج از قفسی بود که فساد مالی رژیم سلطنت برای او ساخته بود. هویدا یکی از هدف‌های مورد علاقه مخالفان بود. شاه باور داشت که اگر با هویدا برخورد صورت نگیرد، حملات مستقیماً به شخص او وارد می‌شود! ازاین‌رو فریدون هویدا پیشنهاد شاه به برادرش (امیرعباس هویدا)، مبنی بر خروج از ایران را کذب محض می‌داند و برعکس وقتی‌که یکی از بستگان هویدا بدون اطلاع خود هویدا به شاه مراجعه می‌کند و از او می‌خواهد تا هویدا را نیز به همراه خود ببرد، شاه که در آن روز‌ها جز به حفظ جان خود و اعضای خانواده‌اش و خروج از قفس آهنین نمی‌اندیشید، به تقاضای آنان ترتیب اثری نداد! محمدرضا پهلوی نه‌تن‌ها به فکر نجات هویدا از چنگال کمیسیون شاهنشاهی نبود، بلکه با پیشنهاد بختیار برای ترتیب یک محاکمه نمایشی و اعدام هویدا هم موافقت کرده بود! زیرا ساده‌باورانه می‌اندیشید که با قربانی کردن هویدا مردم آرام خواهند شد و سلطنت او دوام خواهد یافت! روند کمیسیون شاهنشاهی به‌گونه‌ای بود که وزیران یکی‌یکی می‌آمدند و ایرادات کار خود را توضیح می‌دادند. این تصمیم شاه، نسنجیده و جنگی نمادین با واقعیت فساد مالی بود، چراکه مبارزه نمادین با فساد مالی و حضور مقامات لشکری و کشوری در این نمایش اثرات نامطلوبی برای مملکت و دستگاه سلطنت داشت. در واقع به محاکمه کشیدن وزرا و مسئولان، کارویژه نمادین کمیسیون شاهنشاهی بود که عمده مأموریت آن منحرف کردن افکار عمومی از مسائل دیگر و به‌طور ویژه سهم محمدرضا پهلوی در وضعیت ناگوار فساد مالی بود. شاه در جنگ نمادین با واقعیت فساد مالی، مقامات عالی‌رتبه را فدا می‌کرد تا نارضایتی‌های موجود در جامعه را آرام کند. شاه نمی‌خواست مبارزه حقیقی با فساد را اعمال کند، ازاین‌رو یکی از علل عمده‌ای که انقلاب اسلامی را به‌وجود آورد، کمیسیون شاهنشاهی بود! چراکه شاه با تشکیل این کمیسیون، اگرچه به دنبال بازنمایی مسئولان به‌عنوان عامل اصلی فساد در جامعه بود، اما با این کار، بی‌حیثیتی دولتی را رقم زد که ۱۳ سال بر سرکار بود...».

عالیخانی: شاه کاری کرد که هیچ کس در هیچ دیوانه‌خانه‌ای نمی‌کند!
خاطرات و گفته‌های کارگزاران رژیم گذشته، خود بهترین گواه بر وجود فساد سازمان یافته اقتصادی در آن سیستم است. سید محسن موسوی‌زاده جزایری، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران بخشی از این اظهارات را به شرح ذیل روایت کرده است:
«بررسی اقدامات اقتصادی انجام‌شده در دوره پهلوی دوم از دید کارگزاران اقتصادی رژیم نشان می‌دهد در آن زمان هرچند به‌ظاهر حکومت تلاش می‌کرد تا با اجرای برنامه‌های اقتصادی، تحولات گسترده‌ای در ایران انجام دهد، اما در عمل فساد گسترده حاکم بر حکومت و بی‌توجهی شاه به نظرات متخصصان و استبداد سیاسی سبب شد تا بسیاری از این برنامه‌ها به نتیجه نرسند و بر نارضایتی مردم بیفزایند! در مجموع مرور خاطرات مسئولان اقتصادی دوره پهلوی دوم نشان می‌دهد نابسامانی و بی‌لیاقتی در اداره امور و از طرفی نبود گوش شنوا برای حل مشکلات، سبب شد ایران در دهه ۱۳۵۰ به آتش زیر خاکستری تبدیل شود که سرانجام این آتش در سال ۱۳۵۶ شعله‌ور و به سرنگونی رژیم دیکتاتوری پهلوی در سال ۱۳۵۷ منجر شد. این واقعیت، مورد ابرام برخی کارگزاران رژیم گذشته قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های ساواک، جعفر شریف امامی که در دوران پهلوی، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنایع و معادن و رئیس مجلس سنا بوده است، از اواخر ۱۳۵۴ در محافل خصوصی از وضعیت کشور انتقاد می‌کرد. او یک‌بار گفته بود: من اوضاع را خیلی بد می‌بینم! تمام مردم در حد انفجار هستند، من که همه‌چیز را دارم می‌بینم، وضع به نحوی است که شخص وقتی به خود می‌اندیشد، عدم رضایت در باطن او مشاهده می‌شود!... همچنین شریف‌امامی درباره نفت هم گفته است: وضع را روشن نمی‌بینم و فایده‌ای ندارد که ۲۴ میلیارد دلار به ما پول دادند، ۲۰ میلیارد آن را پس دادیم و حتی به انگلستان وام دادیم و ۴ میلیارد بقیه هم به‌دست عوامل اجرایی از بین می‌رود و می‌خورند! اگر پول نمی‌دادند بهتر بود، لااقل دلمان نمی‌سوخت!... هوشنگ نهاوندی که مدتی وزیر آبادانی و مسکن بوده است، در خاطرات خود به گروه بررسی ایران اشاره کرده که قرار بود گزارش‌هایی از وضعیت کشور آماده و به شاه ارائه کند. او می‌گوید: فساد در میان مأموران دولتی و خانواده سلطنتی، موجب سلب اعتماد مردم به دستگاه شده بود. فقدان ارتباط میان دولت با مردم و تورم بالا و اقدامات ساواک و برنامه‌های عمرانی نمایشی، وعده‌های دروغ مأموران بلندپایه مانند نخست‌وزیر و وزیران بر نارضایتی مردم افزوده بود، همه این موارد در گزارش‌هایی به شاه اطلاع داده شد، اما در عمل برای حل این مشکلات اقدامی انجام نشد!... غلامرضا مقدم که در دوران پهلوی دوم معاون وزیر بازرگانی و معاون سازمان برنامه بوده است، به مشکلات اجرای اصلاحات ارضی اشاره کرده و گفته است: اجرای این برنامه، سبب شد تا کشاورزی ایران نابود شود. به اعتقاد او و در نتیجه اصلاحات ارضی، قسمت عمده جمعیت روستانشین متوجه شهر‌ها شد و همین مسئله، نارضایتی اجتماعی و سیاسی را به دنبال آورد. او می‌گوید: من وقتی این‌ها را می‌دیدم، معتقد شدم شاه در اصلاحات ارضی صداقت ندارد!... علینقی عالیخانی، وزیر اقتصاد (۱۳۴۱ تا ۱۳۴۸) هم معتقد است: بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد، سبب شد تا قیمت کالا‌ها در اواسط دهه ۱۳۵۰ افزایش زیادی یابد و همین مسئله بر نارضایتی مردم افزود. او می‌گوید: قیمت‌ها رفت بالا برای اینکه درآمد‌ها بالا رفته بود، یعنی پولی که توی بازار ریخته می‌شد، زیاد شده بود. بعد هم یک مقدار طرح‌هایی را که حقش نبود، آن موقع انجام دهند اجرا کردند، در نتیجه تورم در سال ۱۹۷۵ فکر می‌کنم به بیست‌وچند درصد رسید! سال‌های بعد هم همین‌طور بود. بعد از طرف دیگر، چون قیمت‌ها بالا رفته و شاه ناراحت بود، برداشت و این را جزء اصول انقلاب سفید گذاشت که قیمت‌ها نباید تغییر کند، یعنی از آن کار‌هایی که در هیچ دیوانه‌خانه‌ای کسی نمی‌کند!... همچنین عالیخانی در گفت‌وگویی اشاره کرده است که شاه به هویدا، برای اعطای امتیاز انحصاری واردات برخی کالا‌ها به امیر هوشنگ دولو (تهیه‌کننده بساط خوشگذرانی شاه) فشار آورده بود. نمونه دیگری از چنین دخالت‌هایی که عالیخانی به آن‌ها اشاره کرده، مسئله ورود مقدار زیادی فیبر به داخل کشور است. ورود این کالا ممنوع شده بود تا تولید فیبر در ایران انجام شود، اما وقتی یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی از این مسئله شکایت کرد، معلوم شد که محمودرضا پهلوی به بهانه احتیاج به این کالا در ساخت کاخ شخصی‌اش، مقادیر زیادی (هزار مترمکعب) فیبر وارد کرده است!...».
 
انتهای پیام/
منبع: جوان
ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: