سانسور جدید بر همنوایی و انطباق نخبگان جهانی متکی است

گروه فرهنگ و هنر «سدید»؛ «مارتین گوری» [۱]، تحلیلگر سابق سیا و نویسنده کتاب «شورش عمومی و بحران اقتدار در هزاره جدید» [۲] در یادداشتی که وب سایت مجله آمریکایی «City Journal» آن را منتشر کرده است به موضوع کنترل دولت دموکرات آمریکا بر شبکه‌های اجتماعی و سانسور محتوا در این شبکه‌ها به نفع منافع حزب دموکرات می‌پردازد. به گفته «گوری» یک تحول ارزشی در جامعه آمریکا شکل گرفته است و از ایده «جفرسون» که بالاترین تهدید علیه دموکراسی و آزادی خود نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هستند جریان چپ حاکم به این ایده رسیده است که بزرگترین تهدید علیه دموکراسی در درون جامعه آمریکا قررار دارد و تنها یک دولت قدرتمند و با کنترل شدید بر فضای وب و رسانه‌های ارتباط می‌تواند با این تهدید مقابله کند. بر اساس این ایده مشکلاتی که دموکراسی را آزار می‌دهند با ابزار‌های دموکراتیک قابل مدیریت نیستند و لذا برای نجات دموکراسی در عصر دیجیتال باید نخبگان «آموزش دیده» آن را کنترل کنند.

تبدیل دولت به یک سلاح علیه مخالفین

در ۹ مارس ۲۰۲۳ در ساختمان کنگره آمریکا یک گردهمایی برگزار شد که فقط در «واشنگتن دی سی» پایتخت امکان برگزاری آن بود. میزبان این نشست «جیم جردن» [۳] عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان از «اوهایو» و رئیس «کمیته منتخب مجلس نمایندگان در مورد سلاح سازی از دولت» [۴] بود. مهمانان این نشست «مت طیبی» [۵] و «مایکل شلنبرگر» [۶]، که به دلیل افشای رابطه عمیقاً درهم تنیده بین پلتفرم رسانه‌های اجتماعی و دولت فدرال، در «فایل‌های توئیتر» تقریباً مشهور هستند بودند و موضوع نشست نیز آزادی بیان در عصر دیجیتال بود. جمهوری خواهان اخیراً اکثریت اندکی را در مجلس نمایندگان به دست آورده بودند و مشتاق بودند که از دولت بایدن امتیاز بگیرند. «طیبی» و «شلنبرگر» دعوت شده بودند، زیرا آن‌ها داستانی نگران کننده و دردسرساز در مورد سوء استفاده دولت از قدرت داشتند و تبدیل نهاد‌های فدرال به یک سلاح بر علیه دیگران داشتند.

طبق گفته «طیبی»، نهاد‌های فدرال، از کاخ سفید گرفته تا سازمان سیا، یک «سیستم رسمی» برای انتقال خواسته‌های خود به پلتفرم‌های دیجیتال در مورد آنچه می‌توان به صورت آنلاین گفت و این که چه کسی می‌تواند آن را بیان کند، ایجاد کرده بودند. رسانه‌های خبری به جای زیر سوال بردن این شیوه ها، از آن‌ها استفاده کردند و به «بازوی یک سیستم پلیس فکری تحت کنترل دولت» تبدیل شدند. «شلنبرگر» آن را «مجتمع صنعتی سانسور» نامید.

نهاد‌های فدرال، از کاخ سفید گرفته تا سازمان سیا، یک «سیستم رسمی» برای انتقال خواسته‌های خود به پلتفرم‌های دیجیتال در مورد این که چه کسی، چه چیزی را بگوید یا منتشر کند ایجاد کرده اند

به نظر می‌رسد که محتوای فایل‌های توئیتر این ادعا‌ها را تأیید می‌کند. اف‌بی‌آی در تصمیم‌گیری‌های توئیتر برای نظارت بر محتوا نقش بزرگی داشت. این آژانس حدود ۸۰ کارمند خود را به شکار متخلفان در این پلتفرم اختصاص داد. «اف بی آی» مدیران توئیتر را با درخواست‌هایی برای اقدام تحت فشار قرار داد و در نهایت ۳.۴ میلیون دلار برای مشکلات شرکت پرداخت کرد. در طول مناقشات پیرامون مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۲۰، توئیتر به شدت به قضاوت «اف بی آی» و وزارت امنیت داخلی متکی بود.

مداخله فدرال در گفتار دیجیتال از یک الگوی تمایلی پیروی می‌کرد. هر عقیده‌ای که حساسیت‌های تشکیلاتی را جریحه دار می‌کرد، هدف سرکوب بود. این شامل دیدگاه‌های پوپولیستی جناح چپ و افراد غیر عادی مانند «رابرت اف. کندی، جونیور» [۷] نیز بود. اما بیشتر، صدا‌های بدعت گذار متعلق به «دونالد ترامپ و حامیان جمهوری خواه او بود که هدف سرکوب قرار گرفت. در طول کمپین انتخاباتی ۲۰۲۰ میلادی «ترامپ» توسط توئیتر «منزوی» شد به این معنی که او اساساً با خودش صحبت می‌کرد. پس از شورش‌های ۶ ژانویه در واشنگتن، توئیتر او را از پلتفرم اخراج کرد، اگرچه این پلتفورم هرگز مشخص نکرد که ترامپ چگونه شرایط توئیتر را نقض کرده است که مستحق اخراج شده است.

توئیتر در خدمت اف بی آی

پرسنل «اف بی آی» به تعداد قابل توجهی در توئیتر مشغول به کار شدند و انحراف بوجود آمده را تشدید کردند. «جیمز بیکر» [۸]، که نقش اصلی را در تحقیقات علیه ترامپ در زمانی که در اف‌بی‌آی کار می‌کرد داشت پس از نقل مکان به توئیتر به یکی از مدافعان دائمی اخراج ترامپ تبدیل شد. در همان زمان، «پلیس گفتار» در توئیتر با علاقه خاصی به «آنتونی فائوچی» [۹] مدیر انستیتوی ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا که مسئولیت مبارزه با کرونا را در آمریکا بر عهده داشت وی را از انتقاد محافظت کرد. «پلیس گفتار» افی بی آی مستقر در توئیتر این کار را برای جو بایدن هم، قبل و بعد از انتخابش به ریاست جمهوری انجام داد. در اینجا نیازی به تکرار جزئیات ناخوشایند فاجعه لپ‌تاپ «هانتر بایدن» [۱۰] نیست، اما با توجه به اینکه این سانسور با ادعای دفاع از حقیقت بوده است، باید به حقایق عریان داستان در این زمینه اشاره کرد: «اف بی آی» به توئیتر دروغ گفت و توئیتر این دروغ را به عموم مردم منتقل کرد. اگر این یک عملیات اطلاعات نادرست بود، عملیات کاملاً موفقی بود.

«اف‌بی‌آی» در تصمیم‌گیری‌های توئیتر برای نظارت بر محتوا نقش بزرگی داشت. این آژانس حدود ۸۰ کارمند خود را به شکار متخلفان در این پلتفرم اختصاص داده بود

همان طور که «طیبی» «شلنبرگر» بیان کردند، این مانور‌ها در طول عمر کسانی که در جلسه دادرسی جمع شده بودند، بی سابقه بود. حتی جنون ضد کمونیستی «جو مک کارتی» [۱۱] با مخالفت شدید عناصر تشکیلات سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد. به نظر می‌رسید که سانسور جدید بر همنوایی و انطباق نخبگان جهانی متکی است. هیچ بحثی صورت نگرفته بود، هیچ قانونی تصویب نشده بود. از اختیارات قانونی دائمی دولت فدرال برای ساکت کردن نظرات آنلاین تعداد بی شماری از آمریکایی‌ها استفاده شده بود. انگیزه جمهوری خواهان برای مقابله با این مسئله هر چه که باشد، می‌توان این موضوع را موضوعی ارزشمند برای مجلس نمایندگان دانست.

اعضای کمیته دموکرات عمدتاً شهادت «طیبی» و «شلنبرگر» را نادیده گرفتند. آن‌ها هیچ علاقه‌ای به بحث در مورد مرز‌های آزادی بیان نشان ندادند. این دمدمی مزاج‌ها با دو شاهد مانند جنایتکاران جنگی رفتار می‌کردند که بی رحمانه مورد توهین قرار می‌گیرند تا اینکه به جنایات وحشتناک و نامشخص خود اعتراف کنند.

«استیسی پلاسکت» [۱۲]، نماینده دموکرات «جزایر ویرجین» [۱۳] با نشان دادن ویدئویی از یکی از مدیران سابق «توئیتر» که از فروش خانه اش به خاطر پرونده‌های «توئیتر» شکایت کرده بود، پرونده دادستانی را باز کرد. سپس به نظر می‌رسید که او «طیبی» و «شلنبرگر» را به تروریسم متهم کرد: «شما یک تهدید مستقیم برای افرادی هستید که با شما مخالف هستند.» واژۀ «تهدید» را باید فهمید که در حکومت آمریکا معنایی خاص و شوم دارد.

پس از آن، اتهامات دیگری نیز مطرح شد. «طیبی» و «شلنبرگر» متهم بودند که «نویسندگان منتخب ایلان ماسک» هستند که برای «ترویج روایت منتخب او» خریداری شده اند. از آنجایی که آن‌ها «شاهدان جمهوری‌خواه» بودند، نمی‌توانستند به عنوان روزنامه‌نگار ادعای اعتبار کنند، آن‌ها روزنامه نگار واقعی نبودند بلکه «به اصطلاح روزنامه‌نگار» بودند. از آنجایی که آن‌ها برای «ایلان ماسک» خدمت می‌کردند، کار عوامل روسی را تسهیل می‌کردند. در مقطعی، «دن گلدمن» [۱۴] نماینده دموکرات ایالت نیویورک اصرار داشت که به عنوان نوعی سوگند وفاداری، «طیبی» دو مورد از کیفرخواست‌های «رابرت مولر» [۱۵] دادستان ویژه تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، علیه نهاد‌های روسی را تأیید کند.

دو شاهد خود را متهم به شهرت طلبی و دنبال‌کنندگان بیشتر در توئیتر دیدند. آن‌ها «ترامپ و سایر افراط گرایان شعار «آمریکا را دوباره با عظمت می‌کنیم» [۱۶] را را برای انتشار دروغ‌های بی وقفه رها کرده بودند. با این حال، وحشتناک‌ترین جنایت آن‌ها بی احترامی به تشکیلات بود. هنگامی که «دبی واسرمن شولز» [۱۷] نماینده دموکرات ایالت فلوریدا در مجلس نمایندگان اعلام کرد: «من از اف بی آی و سازمان‌های مجری قانون حمایت می‌کنم»، به نظر می‌رسید که او به طور تلویحی بیان می‌کند که بالاترین وظیفه هر آمریکایی میهن پرست وفاداری به نظم مستقر است.

من اتفاقاً «طیبی» و «شلنبرگر» و همچنین «باری ویس» [۱۸]، یکی دیگر از نویسندگان پرونده‌های توئیتر را می‌شناسم. آن‌ها روح مستقلی دارند. هیچ کدام جمهوریخواه نیستند. هر سه به عنوان لیبرال دموکرات زندگی خود را آغاز کردند و اکنون به تعبیر ویس «از نظر سیاسی بی خانمان» هستند. اما از هیچ کس انتظار نمی‌رفت که اتهامات وارد شده به آن‌ها را در جلسه دادرسی باور کند، پس چه چیزی دموکرات‌های مجلس نمایندگان را به چنین اقدام قاطعانه‌ای در تخریب شخصی برانگیخت؟ بسیاری از توضیحات ممکن مطرح می‌شود. نرم‌ترین آن‌ها این است که آن‌ها مسئله را مضر می‌دانند و می‌خواهند موضوع را تغییر دهند. یک نظریه روانشناختی ممکن است پیشنهاد کند که آن‌ها در حالت روان پریشی سیاسی قرار گرفته اند و به شدت به کسی که فانتزی‌های آن‌ها را خدشه دار می‌کند ضربه می‌زنند. بدترین سناریویی که من با آن موافقم این است که دموکرات‌ها بر اساس اصول عمل می‌کردند. رفتار آن‌ها کاملاً صادقانه منعکس کننده درک فعلی آن‌ها از دولت بود.

دفاع از آزادی به شیوه چپ پست مدرن

از لحاظ تاریخی، رویکرد آمریکایی‌ها به آزادی بیان «جفرسونی» بود. از این نظر، بزرگترین تهدید برای آزادی، قدرت و سنگینی حکومت بود که در برابر آن فرد باید با دیواری از حقوق تخطی ناپذیر و سلب ناپذیر دفاع شود. متمم اول قانون اساسی آمریکا در مورد سوء استفاده افراد یا گروه‌های خصوصی چیزی برای گفتن ندارد، اما کنگره را موظف می‌کند که «در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نکند.»

والتر لیپمن، شهروند عادی را نادان و آسان برای دستکاری می‌نگریست. به عقیده او، دولت مدرن برای حکومت باید به نخبگان «ویژه آموزش دیده» وابسته باشدموضعی که چپ امروزی تهاجمی‌تر از همیشه آن را پیگیری می‌کند

چپ مدرن از نسخه رادیکال فردگرایی جفرسونی حمایت می‌کرد. این جنبش که در سال ۱۹۶۴ در جنبش «آزادی بیان برکلی» [۱۹] متولد شد، تهدید اصلی دموکراسی را قرار گرفتن در نهاد‌های سلسله مراتبی بزرگ مانند دانشگاه، شرکت و دولت می‌دانست. این مبارزه فرد را در برابر بی عاطفگی ماشینی عصر صنعتی قرار داد. «ماریو ساویو» [۲۰]، رهبر جنبش آزادی بیان برکلی، به رفقای خود گفت: «شما باید بدنتان را روی چرخ دنده‌ها و روی چرخ ها، روی اهرم‌ها و روی همه دستگاه‌ها قرار دهید و باید کاری کنید که متوقف شود»

از آن زمان ایده آل گرایانه، تحول ارزشی قابل توجهی رخ داده است. در اصل، تشکیلات پست مدرن چپ شرایط ایده آل جفرسونی را معکوس کرده است. از نظر چپ‌های پست مدرن تهدید دموکراسی اکنون در درون جامعه است؛ قلمرویی از بی عدالتی و ظلم، که در آن گرگ‌های انسانی دائما ضعیفان را می‌بلعند. «ترامپ» و «ماسک» به عنوان نمایندگان این نوع تهدید علیه دموکراسی ایستاده اند. آن‌ها انگیزه اقتدارگرایانه را نمایندگی می‌کنند و می‌توانند توده‌ها را، حتی تا شورش، با انتشار اخبار نادرست و جعلی، تحریک کنند. همه‌گیری کرونا نشان داد که آن‌ها مایل به کشتن مردم با دروغ‌های خود هستند تا اقتدار علم را تضعیف کنند.

تنها یک دولت قدرتمند و مراقب، در دستان «حزب حقیقت» [۲۱]، می‌تواند با کنترل کلمات گفته شده و همچنین وسایل ارتباطی که آن‌ها را به مردم منتقل می‌کند، دموکراسی را بر جامعه آشفته تحمیل کند. یک طبقه نگهبان عاقل، که توسط متخصصان توصیه می‌شود، باید بسیج شود تا کنترل سیاست و فرهنگ را به دست بگیرد. در این چارچوب، مخالفت هرگز نمی‌تواند مشروع باشد و به حزب دروغ تعلق دارد. آن‌هایی که از نصایح «ساویو» پیروی می‌کنند و خود را روی چرخ دنده‌های موسسات بزرگ می‌اندازند، به خاطر منافع خود، زمین خواهند خورد.

ایدئولوژی کنترل سابقه‌ای طولانی دارد و به کتاب «جمهور» [۲۲] افلاطون [۲۳] و احزاب پیشتاز مارکسیسم-لنینیسم بازمی گردد. نسخه آمریکایی، که توسط دموکرات‌های مجلس نمایندگان و عموماً جریان چپ اقتباسی جذب شد، از دوران ترقی خواه اوایل قرن بیستم ظهور کرد. «والتر لیپمن» [۲۴] آن را به بهترین نحو بیان کرده است. «لیپمن» یک افلاطونی واقعی بود. تجربه او از تبلیغات در جنگ جهانی اول او را متقاعد کرد که افکار عمومی می‌تواند توسط «سلسله مراتب نامرئی» شرور ساخته شود. او معتقد بود شهروند عادی به طرز ناامیدکننده‌ای ساده لوح و نادان است. بنابراین، دولت مدرن باید به کارشناسان «ویژه آموزش دیده» و صاحبان «دانش فنی» متکی باشد، که نه تنها نماینده رای دهندگان، بلکه «افرادی که رای نمی‌دهند، کارکرد‌های رای دهندگانی که آشکار نیستند، رویداد‌هایی که دور از چشم هستند، مردم خاموش، مردم متولد نشده، روابط بین اشیا و مردم» را نمایندگی می‌کنند.

چگونگی آشتی این طبقه نگهبان با دموکراسی مد نظر لیپمن هیچ گاه عملی نشد. او نوشت: «مشکلاتی که دموکراسی را آزار می‌دهند به نظر می‌رسد که با ابزار‌های دموکراتیک قابل مدیریت نیستند.» مفهوم آن واضح بود برای نجات دموکراسی، نخبگان «آموزش دیده» باید آن را کنترل می‌کردند.

نمایش تبدیل دولت فدرال به یک سلاح در زیر سایه طوفان دیجیتال اجرا شد. اطلاعات مرز‌های نهادی خود را شکسته بود و از کنترل نخبگان خارج شده بود. شکارچیان احتمالا می‌توانستند بدون هیچ مشکلی بر روی قربانیان بی پناه خود جشن بگیرند. فاجعه بارترین رویداد مرتبط با همه اینها، ظهور و سقوط و بازگشت احتمالی دونالد ترامپ بود. برای طبقه نگهبان امروز، ترامپ مشکل اساسی دموکراسی بود که تنها با ابزار‌های غیردموکراتیک قابل حل بود. سه ماه پس از انتخابش، او به دلیل توطئه با عوامل روسی تحت بازجویی قرار گرفت. به گفته «جف گرث»، روزنامه نگار، نیم میلیون خبر در مورد موضوع تبانی ترامپ - روسیه تولید شده است؛ حجمی که اگر درست باشد، سطحی بیمارگونه از وسواس را نشان می‌دهد. شکست در یافتن گناه، صرفا قدرت‌های شرورانه ترامپ را تایید می‌کرد. مجموعه‌ای از اتهامات، استیضاح‌ها و کیفرخواست‌ها از سال ۲۰۱۶ ترامپ را هدف قرار داده است؛ به نظر می‌رسد تفکر این است که دیر یا زود، کسی او را در مورد چیزی گناهکار خواهد یافت. این احتمالا درست است.

چگونه می‌توان شبکه‌های اجتماعی را کنترل کرد؟

اما چپ تشکیلاتی با مشکل دوم و پیچیده تری از دموکراسی روبرو بود: چگونه می‌توان رسانه‌های اجتماعی را کنترل کرد، که آن‌ها معتقد بودند ترامپ را همین رسانه‌ها به قدرت رسانده است و ممکن است همین کار را برای دیگر گوشتخواران خطرناک «حزب دروغ» [۲۵] انجام دهند. سانسور جدید با اظهارات جزمی خاصی آغاز شد که در گوشه و کنار دیوان سالاری فدرال شنیده می‌شد. مفهوم کلیدی «اطلاعات نادرست» بود که به عنوان دروغ گفتن عمدی به برخی از دشمنان تعریف شد. عملیات نفوذ با تلاش‌های بازیگران خارجی برای هک سیستم‌های اطلاعاتی دولت آمریکا مانند سوابق انتخاباتی همراه بود. روس‌ها مانند فانتوم‌ها بر فراز صحنه شناور بودند. خیلی سریع، این مسئله به یک بحران امنیت ملی تحت نظارت امنیت داخلی تبدیل شد. سازمان‌های غیردولتی (NGO) «متخصصین» را برای توجیه این تلاش فراهم کردند. بسیاری از سازمان‌های غیردولتی که روی این موضوع کار می‌کردند، مانند مؤسسه «آسپن» [۲۶] و «شورای آتلانتیک» [۲۷]، از بودجه فدرال برخوردار بودند، اما همگی در مورد «اطلاعات نادرست» هراس ایجاد کردند و همگی خواستار مقررات دولتی در مورد رسانه‌های اجتماعی شدند.

مشکلاتی که دموکراسی را آزار می‌دهند به نظر می‌رسد که با ابزار‌های دموکراتیک قابل مدیریت نیستند و لذا برای نجات دموکراسی در عصر دیجیتال باید نخبگان «آموزش دیده» آن را کنترل کنند

«رنه دیرستا» [۲۸] از «رصدخانه اینترنتی استنفورد» [۲۹] در این باره برابر سنا در نمونه‌ای از هشداردهنده سازمان‌های غیردولتی شهادت می‌دهد: «طی دهه گذشته، اطلاعات نادرست، اطلاعات غلط و حقه‌های رسانه‌های اجتماعی از یک مزاحم، به جنگ اطلاعاتی پرمخاطره تبدیل شده‌اند.... این یکی از تهدیدات تعیین کننده نسل ما خواهد بود» همچنین «دیرستا» یک «استراتژی دفاعی کل دولت» را توصیه کرد که شامل «استراتژی تشخیص و بازدارندگی بین‌المللی» شبیه به جنگ سرد بود.

سازمان‌های غیردولتی حلقه‌های چتری را توسعه دادند که در آن پرسنل آژانس‌های فدرال مانند امنیت داخلی، اف بی آی و وزارت امور خارجه «شرکای» رسانه‌های اجتماعی خود را به اسرار ارتدکسی دیجیتال وارد کردند. دستورالعمل‌های دولتی هم حضوری و هم از طریق کانال‌های پیام‌رسانی محرمانه صورت می‌گرفت. از جمله تأثیرگذارترین گروه‌ها، «مشارکت صداقت انتخاباتی» و «پروژه ویروسی» بودند که هر دو توسط رصدخانه اینترنت استنفورد ایجاد شدند، که میلیون‌ها پست را در سراسر پلتفرم‌ها نظارت می‌کرد و مسئول دو توسعه خاص میدان بازی بود. اول، آن‌ها تظاهر به حمایت در برابر توطئه گران خارجی را کنار گذاشتند تا بر محتوای داخلی تمرکز کنند. بازیگران تهدید داخلی که پست‌های جعلی آن‌ها حمله به «نهاد‌های دموکراتیک» محسوب می‌شد، جایگزین روس‌های شبح مانند در اولویت‌های امنیت داخلی شدند. دوم، آن‌ها از «اطلاعات نادرست» به سانسور حقایق ناراحت کننده روی آوردند. انتقاد دقیق از «آنتونی فائوچی» که ممکن است «بی‌اعتمادی را تشدید کند»، «داستان‌های واقعی که ممکن است به تردید‌ها در مورد واکسن کووید-۱۹ دامن بزند»، همراه با نظرات بدعت آمیز، درباره جنگ اوکراین و انتخابات ایالات متحده، مسائلی بودند که در شبکه‌های اجتماعی باید مورد سانسور قرار می‌گرفتند.

زمانی که حقیقت نسبی می‌شود

 اکنون حقایق خوب و حقایق بد وجود داشت. در مواردی مانند لپ تاپ «هانتر بایدن»، برای حل مشکلات دموکراسی باید دروغ‌های بزرگ گفته می‌شد. سانسور جدید ظرافت‌های قانونی قدیمی را کنار گذاشت: احکام، قضات، و تحقیقات رسمی. این یک فرآیند بروکراتیک وقت گیر بود بود.

گاه شماری مهم است. بیشتر بخش‌های این سیستم در اوایل دولت ترامپ جان گرفتند. این بیماری همه گیر شتاب دهنده کنترل دولت بر گفتار دیجیتال بود. گزارش‌های شخصی از اثرات واکسن، صحبت از ایمنی طبیعی و البته هر پیشنهادی مبنی بر «نشت ویروس از آزمایشگاه» مورد بررسی قرار گرفت: این لحظه‌ای بود که حقیقت نسبی شد. همانطور که دیدیم، در کمپین انتخاباتی ۲۰۲۰، ترامپ، رئیس‌جمهور مستقر، در توئیتر کم رنگ شده بود. نابسامانی‌های ۶ ژانویه این روند را یک گام جلوتر بردند و در نهایت، همانطور که نخبگان همیشه معتقد بودند، ترامپیسم با خیانت یکی شد.

با صعود «جو بایدن» به ریاست جمهوری، این نظام به چیزی شبیه بلوغ دست یافت. بایدن یک مؤمن و یک تمرین‌کننده بود. او پلتفرم‌های دیجیتال را به «کشتن مردم» با اطلاعات نادرست متهم کرد و با موفقیت از توئیتر خواست که منتقدان و مخالفان سیاسی را تبعید کند. سازمان‌های غیردولتی مانند «پروژه ویروسی» و «کمیسیون اختلال اطلاعات» موسسه اسپن به شدت طرفدار «استراتژی واکنش ملی متمرکز» با «نقش‌ها و مسئولیت‌های به وضوح تعریف شده در سراسر شاخه اجرایی» شدند. پس از کمی تردید، دولت موافقت کرد. در آوریل ۲۰۲۲، «آلخاندرو مایورکاس» [۳۰]، وزیر امنیت داخلی، تشکیل یک «هیئت حکومتی اطلاعات نادرست» [۳۱] به ریاست «نینا یانکوویچ» [۳۲] را اعلام کرد. به طور باورنکردنی، «یانکوویچ»، موجودی از جهان غیردولتی، در جریان جنجال لپ‌تاپ هانتر بایدن، بازی اشتباه هک روسی را تبلیغ کرده بود.

«هیئت حکومتی اطلاعات نادرست» بایدن نابود شد. درک دلیل آن آموزنده است. رسانه‌های خبری مخالفان جمهوری خواه را مقصر دانستند. «یانکوویچ» در این فاجعه نقش داشت. اما این هیئت عمدتاً به این دلیل شکست خورد که دولت تصور می‌کرد چنین آژانسی دارای ارزش بدیهی است و لذا برای سیل انتقاداتی که به سمت آن سرازیر می‌شد آماده نبود. تعداد کمی از آمریکایی‌ها خواهان حکومت فدرال اطلاعات هستند. برعکس، جریان چپ نمی‌تواند بدون کنترل وب از نظر سیاسی دوام بیاورد. این جریان در یک حباب نهادی ضعیف ساکن است که در آن منافع شخصی برای همیشه با نجات دموکراسی اشتباه گرفته می‌شود.

حزب دموکرات در آمریکا نمی‌تواند بدون کنترل وب به حیات خود ادامه دهد

در حالی که هرج و مرج دیجیتال و آشفتگی ترامپی پس زمینه عمیق سیرک تسلیحاتی سازی دولت را تشکیل می‌داد، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ مانند یک حسابرسی در فاصله نزدیک به نظر می‌رسید. جمهوری خواهانی مانند «جردن» که از شکستن سلطه دموکرات‌ها بر فرهنگ آمریکا ناامید شده اند، قصد دارند برای فرار از هیاهوی رسانه‌ای و رسیدن به اکثریت بزرگی که برای به دست آوردن دوباره قدرت ملی لازم است، از متمم اول قانون اساسی استفاده کنند. این یک استراتژی منطقی است، اما عصر ما عصر غیر منطقی است. جمهوری خواهان در یک دوراهی دایره وار گرفتار شده اند: آن‌ها نیاز دارند که صدای ریاست جمهوری بالاتر از سانسور شنیده شود، با این حال سانسور به طور اساسی شانس آن‌ها برای رسیدن به کاخ سفید را کاهش می‌دهد. حتی ترامپ با وجود توانایی خارق‌العاده‌اش در جلب توجه رسانه‌های خبری، در نهایت با دکمه سکوت توئیتر مجازات شد.

حزب دموکرات خانه طبیعی جریان چپ است. اما دکترین‌های آن حتی در میان دموکرات‌ها نیز منفور است. به عنوان مثال، اکثر سیاه پوستان مخالف کاهش بودجه پلیس هستند. اکثر اسپانیایی تبار‌ها مرز‌های باز را قبول ندارند. اکثر دموکرات‌ها معتقد نیستند که شکایت باید بر شایستگی برتری داشته باشد. اگر به رای گذاشته شود، این گزاره‌ها شکست خواهند خورد؛ بنابراین چپ‌ها باید آن‌ها را به احکام اخلاقی تبدیل کنند که از دسترس سیاست خارج است. در عصر دیجیتال، این کار تنها با سیاست گذاری و کنترل وب امکان پذیر است و سانسور به این بزرگی تنها در صورتی امکان پذیر است که بایدن یا برخی دیگر از دموکرات‌ها پس از سال ۲۰۲۴ ریاست جمهوری را در دست داشته باشند.

از منظر دموکرات ها، نشانه‌ها تلخ به نظر می‌رسند. از دست دادن توئیتر و تحویل آن ایلان ماسک ضربه وحشتناکی بود. از دست دادن مجلس نمایندگان، دموکرات‌ها را به یاد مشکل ابدی دموکراسی انداخت. راه‌های کنترل دیگری ترجیح داده خواهد شد و پی گرد سریالی ترامپ به عنوان الگو عمل خواهد کرد. هر دو حزب، به دلایل موجه، از یک فاجعه انتخاباتی می‌ترسند. هیچ کدام به یاد نمی‌آورند که ما قبلاً با این انتخاب روبرو بوده ایم. قانون ضد فتنه و آشوب سال ۱۷۹۸، که در دوران ریاست جمهوری «جان آدامز» [۳۳] وضع شده بود، «نوشتن، چاپ، بیان یا انتشار هر گونه نوشته نادرست، رسواکننده و مخرب علیه دولت ایالات متحده» را غیرقانونی می‌دانست. این قانون هر نوع فتنه گری و آشوبگری علیه نظام و دولت امریکا را جرم شناخته و هر گونه اظهار نظر غیر حقیقی و توهین آمیز به کنگره امریکا و رئیس جهور کشور را غیر قانونی اعلام کرد. قانونی که «حزب حقیقت» ممکن است امروز آن را مناسب بداند. اما «جفرسون»، «آدامز» را شکست داد و در سخنرانی افتتاحیه ریاست جمهوری خود خود اعلام کرد که «خطای عقیده را می‌توان در جایی تحمل کرد که عقل برای مبارزه با آن آزاد باشد»، و با دیدگاه خود برای قرن آینده و بیشتر بر سیاست آمریکا تسلط یافت. قرار دادن جفرسون و آدامز در کنار بایدن و ترامپ دردناک و احتمالاً ناعادلانه است. با این حال، ما به رقابتی از اصول می‌رسیم: سنت جفرسونی با دیدگاه جدیدی از نظارت دولت بر گفتار دیجیتال به چالش کشیده شده است. آمریکایی‌های قدرتمند و بانفوذ، مانند دموکرات‌های مجلس نمایندگان، بر برتری اصل کنترل پافشاری می‌کنند و نهاد‌های ما را به این سمت سوق داده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری آینده مشخص خواهد کرد که آیا بقیه ملت موافق هستند یا خیر.

[۱]. Martin Gurri
[۲]. The Revolt of the Public and the Crisis of Authority in the New Millennium
[۳]. Jim Jordan
[۴]. House Select Committee on the Weaponization of Government
[۵]. Matt Taibbi
[۶]. Michael Shellenberger
[۷]. Robert F. Kennedy, Jr
[۸]. James Baker
[۹]. Anthony Fauci
[۱۰]. Hunter Biden
[۱۱]. Joe McCarthy
[۱۲]. Stacey Plaskett
[۱۳]. Virgin Islands
[۱۴]. Dan Goldman
[۱۵]. Robert Mueller
[۱۶]. Make America Great Again 
[۱۷]. Debbie Wasserman Schultz
[۱۸]. Bari Weiss
[۱۹]. Berkeley’s Free Speech Movement
[۲۰]. Mario Savio
[۲۱]. Party of Truth: کنایه از حزب دموکرات
[۲۲]. The Republic 
[۲۳]. Plato
[۲۴]. Walter Lippmann
[۲۵]. Party of Lies: کنایه نویسنده به حزب جمهوری خواه که دموکرات‌ها خود را حزب حقیقت و جمهوری خواهان را حزب دروغ می‌نامند.
[۲۶]. Aspen Institute
[۲۷]. the Atlantic Council
[۲۸]. Renée DiResta
[۲۹]. Stanford Internet Observatory
[۳۰]. Alejandro Mayorkas
[۳۱]. Disinformation Governance Board
[۳۲]. Nina Jankowicz
[۳۳]. John Adams

/انتهای پیام/