گروه دین و اندیشه «سدید»؛ باتوجه‌به تحقق حکومت دینی، یکی از مباحث زیست‌بوم سیاست در کشور ما مسئله نسبت میان فقه و مقوله حکمرانی است. حکمرانی مقوله‌ای است که به تعبیر برخی، هدف از آن، کارآمدی و تأمین رضایت جمعی مردم است. از همین رو، در زیست‌بوم اندیشه غربی، نسبت خواست عمومی و اراده جمعی با حکمرانی، بیشتر محل توجه واقع شده است. پرسش این است که دین، به یک معنا و در کاربرد دیگر فقه، چه نسبتی با حکمرانی ما و به‌ویژه در موضوعات فرهنگی و اجتماعی برقرار می‌کند؟ درعین‌حال، مقوله خواست عمومی چه نسبتی با حکمرانی فقهی خواهد داشت؟ دین و فقه در دو لایه تقنین و سیاست‌گذاری چگونه باید درگیر شوند؟ این پرسش‌ها و نظایر آن، همگی مجموعه مباحثی هستند که تلاش داریم تا در ضمن گفتگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی دری - استاد درس خارج فقه و اصول و قائم‌مقام دفتر فقه معاصر - به آن‌ها بپردازیم. در ادامه بخش نخست این گفتگو را از نظر خواهید گذراند.
تقنین یا سیاست‌گذاری؟ تعیین محل نزاع
برای توضیح مسئله، ابتدا باید عرض کنم که موضوع ما بحث از سیاست دینی است. نخستین مسئله آن است که در واقع وجه اتصاف یک سیاست به وصف دینی چیست؟ مراد از سیاست در اینجا نه به معنای بحث از ساختارهای کلان سیاسی، نحوه چینش قوا یا مباحثی از این دست، بلکه بیشتر مراد ما مقوله حکمرانی، برنامه‌ریزی یا آنچه که به عرصه اجرا و امور هنجاری یا همان افعال و اقدام‌های حاکمیت باز می‌گردد است. البته باز هم برای تنقیح مفهومی بیشتر بحث، می‌خواهم امور فنی که البته قطعاً سویه‌های انسانی و فرهنگی نیز دارند را جدا کرده و در اینجا، بیشتر بر روی اقدام‌ها و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی نظیر آنچه که به سبک زندگی باز می‌گردد، بپردازیم. با این وصف، شما نسبت میان دین و سیاست را چگونه ترسیم می‌کنید؟ البته می‌خواهیم در اینجا نگاه ویژه‌ای نیز به فقه داشته باشیم و جایگاه فقه را در چیستی سیاست دینی به ضمیمه قلمرو ورود آن توضیح دهید.
دری: من ابتدا توضیحی در خصوص مباحث شما بیان کنم تا محل نزاع مشخص شود. حکمرانی به‌عنوان مفهومی که سال‌هاست در غرب تحت عنوان اندیشه سیاسی تولید شده و از آن تحت عنوان Governance یاد می‌شود، وجود دارد. تقریباً همه اتفاق‌نظر دارند که حکمرانی، دارای سه عرصه مختلف است. عرصه سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، عرصه اجرا و بعد هم عرصه نظارت که مجموعه اینها همان حکمرانی نام دارد؛ بنابراین حکمرانی، مساوی با سیاست‌گذاری نیست. سیاست‌گذاری بخشی از حکمرانی است. گاهی ما این مفاهیم را مساوی هم به کار می‌بریم و موجبات اشتباه علمی را فراهم می‌آوریم. حالا مسئله شما آنگونه که من متوجه شدم، پیرامون لایه سیاست گذاری و قانون گذاری است. البته باید توجه کنید که خود سیاست گذاری نیز غیر از قانون گذاری است. قوانین، کاملاً هنجاری و از سنخ اصطلاحاً «بکن یا نکن» است؛ در حالی که سیاست به معنای رویکرد است. ممکن است شما برای یک سیاست، قانونی بگذارید که در ظاهر، مخالف آن سیاست و یا در نقطه ثقلی غیر از خود آن استوار شده است. برای مثال، سیاست و رویکرد شما این است که در انتخابات، هیجان‌های کاذب کمتر و عقلانیت بیشتری در صحنه حضور داشته باشد و مردم آگاهانه انتخاب کنند. برای این منظور، شما قانونی را تصویب می‌کنید که می‌گوید افراد زیر هجده سال، امکان حضور در انتخابات را ندارند. حال ممکن است فردی با سن ۱۵ سال، خرد سیاسی بیشتری از یک مرد میانسال داشته باشد؛ اما قانون گذاری باید بر موارد ملموس و قابل سنجش استوار گردد. لذا با توجه به آنکه سنجه معین و روشنی برای خرد سیاسی وجود ندارد، شما سن را ملاک قرار می‌دهید. پس نقطه ثقل و رویکرد سیاست شما، مسئله خرد و عقلانیت است. اما قانون، اقتضائات و لوازم خاص خود را داشته و به صورت ماهوی با سیاست متفاوت است.
الان بحثی به‌عنوان فقه تقنین وجود دارد. فقه تقنین قطعاً یک باب فقهی نیست، بلکه یک روش است؛ یعنی روش تبدیل احکام فقهی به گزاره‌های حقوقی. در تقنین نکاتی وجود دارد
الان بحثی به‌عنوان فقه تقنین وجود دارد. فقه تقنین قطعاً یک باب فقهی نیست، بلکه یک روش است؛ یعنی روش تبدیل احکام فقهی به گزاره‌های حقوقی. در تقنین نکاتی وجود دارد. برای مثال، گفته می‌شود که خود قانون‌گذاری زیاد باعث می‌شود که تجربه دینی مردم کم شود. الان هیچ‌کس پشت چراغ‌قرمز، به نیت قربه الی الله نمی‌ایستد. همه از ترس پلیس و جریمه می‌ایستند. اما نماز را عموماً به‌خاطر قرب به خدا می‌خوانند. چرا که ما قانونی نداریم که بگوید همه باید نماز بخوانند. پس قانون، گستره تجربه دینی را کم می‌کند؛ لذا اگر سیاست ما این است که دین را گسترش دهیم و تجربه‌های دینی مردم را زیاد کنیم، باید به‌صورت گزیده قانون‌گذاری کرد. پس بحث از نسبت فقه با قانون‌گذاری با بحث از نسبت فقه با سیاست‌گذاری دو عرصه کاملاً متفاوت است. اگر منظور شما نسبت فقه با قانون‌گذاری است، باید بگویم حتماً نسبت مستقیمی وجود دارد. حالا منظور این نیست که هر گزاره فقهی را باید تبدیل به ماده حقوقی کرد. منظور این است که هر ماده حقوقی، حتماً باید پشتوانه فقهی داشته باشد. حالا این را بعد توضیح می‌دهم. اما سیاست این‌گونه نیست. سیاست، ذاتاً مقوله چندرشته‌ای است. چند رشتگی، جزء مقومات یک سیاست است.
سیاست یعنی شما ابعاد مختلف یک قضیه را لحاظ کنید و رویکرد خود را در قبال آن تعیین کنید. اصلاً معنا ندارد که شما این امر را صرفاً با فقه انجام دهید. خیلی از نزاع‌هایی که در این عرصه وجود دارد، فقهی نیست. برای نمونه، باتوجه‌به تمرکزی که من بر روی فقه هنر دارم، مثالی را از این حوزه بیان می‌کنم. الان مسئله شادی و نسبت آن با هنر یک مسئله است. آیا این یک مسئله فقهی است؟ یعنی ادله فقهی ما محل نزاع است که از آن حرمت شادی فهمیده می‌شود؟ یا مبانی کلامی دانش فقه است؟ برای نمونه «لَقَد خَلَقنَا الإِنسان فِی کَبَدٍ»[1] یعنی ما انسان را برای سختی آفریده‌ایم. یعنی نباید مردم را چنان در شادی فرو ببرید که نهایتاً به غفلت منجر شود. مرحوم شهید مطهری تلاش کرد همه احکام اسلام را به‌گونه‌ای ترسیم کنند که مقبول واقع گردد. البته این نه به معنای تحریف احکام، بلکه توضیح و توجیه بیشتر است. مبانی فکری این رویکرد، یعنی برای من، تعداد مسلمان‌ها و اقناع آن‌ها مهم است. اینها فقهی نیست. پس در سیاست‌گذاری حتماً دانش‌های دیگر هم دخالت دارند. به گمان من اگر کسی بگوید در سیاست‌گذاری فقط یک دانش دخیل است - حال آن دانش می‌خواهد فقه باشد یا جامعه‌شناسی و اقتصاد - این یعنی فرد مذکور اصلاً نمی‌داند سیاست گذاری به چه معناست. ماهیت سیاست گذاری چند رشته‌ای بودن است. پس این یک مقدمه که برای توضیح بیشتر نقطه نزاع بیان کردم.
مسئله بعدی کاربست‌های فقه است. از آن جایی که شما بحث هنجار را مطرح کردید، این موضوع مهم است. فقه، برخی کاربست‌ها را دارد. یک کاربست فقه، پشتوانه از نظام تقنینی است. این امر مهمی است. هرچند یک برداشت غلط از این سنخ وجود دارد که برخی گمان می‌کنند باید همه گزاره‌های فقهی را تبدیل به مواد قانونی کرد. منظور من این سخن نیست. بلکه مراد من چنین است که اگر قانونی وضع می‌شود، پیش از آن در فقه، عملیات افتا صورت گرفته باشد. پس یک کاربست فقه، پشتیبانی از نظام تقنینی است.
اگر سیاست ما این است که دین را گسترش دهیم و تجربه‌های دینی مردم را زیاد کنیم، باید به‌صورت گزیده قانون‌گذاری کرد
مسئله بعدی، پشتیبانی از نظام هنجاری است. برای نمونه، در مقوله هنر وقتی از نقش دانش فقه سخن می‌گویند، پشتیبانی از نظام هنجاری بسیار مهم می‌شود. در مقوله پشتیبانی از نظام هنجاری، این موضوع مناسب کسانی است که می‌خواهند نظام‌سازی کنند؛ یعنی متولیان هنر و... در آنجا فقه لازم است. برای مثال می‌گویند ما فیلمی می‌خواهیم بسازیم که ترویج خشونت یا ترویج مصرف‌گرایی می‌کند، جایگاه خانواده را تضعیف می‌کند و... فقه باید نسبت به این موضوعات اظهارنظر کند. فقه این کارها را بعضاً در جامعه انجام داده است. برای مثال، اکنون یک هنجار وجود دارد تحت این عنوان که «دروغگو دشمن خداست». اکنون خانواده‌های غیرمذهبی نیز به فرزندان خود همین را می‌گوید. این یک هنجار است که پشتوانه فقهی دارد تحت عنوان «الکذب حرام».
در جامعه ما هنجاری به‌عنوان قبح خشونت علیه کودکان و زنان وجود دارد. ممکن است خیلی از اموری که در دسته‌بندی دین، قبح بیشتری از این دو مورد داشته باشد، نزد عرف آن‌قدر قبیح نباشد؛ اما این دو، اکنون توسط عرف هنجارسازی شده‌اند. اکنون غرب در خصوص همجنس‌گرایی چنین کاری را انجام می‌دهد. حتماً یکی از کاربست‌های فقه، پشتیبانی از نظام هنجاری است؛ اما خود فقه، هنجارساز نیست.
فقه، یکی از نهادهای هنجارساز جامعه
حدود و ثغور نقش فقه در این موضوع چگونه است؟ آیا فقه تنها دانشی است که این کار را انجام می‌دهد؟ چگونه می‌گویید فقه هنجارساز نیست؟
اکنون یک هنجار وجود دارد تحت این عنوان که «دروغگو دشمن خداست». اکنون خانواده‌های غیرمذهبی نیز به فرزندان خود همین را می‌گوید. این یک هنجار است که پشتوانه فقهی دارد تحت عنوان «الکذب حرام».
دری: خیر. اگر فقه تنها دانش هنجارساز بود؛ اکنون فقها هنجارهای جامعه را ترسیم می‌کردند. اما اصلاً این‌گونه نیست. منظور این است که گوهر اصلی که باید در هنر، به‌عنوان هنجار ترسیم شود را فقه بازگو می‌کند. خود فرهنگ، هنر، زبان و... این گوهر را تبدیل به هنجار می‌کنند. ما وقتی با اصحاب هنر صحبت می‌کنیم و از نقش فقه بحث می‌شود، سریعاً به سراغ لمس نامحرم، مزاح، مشروبات الکلی و... می‌روند. من پاسخ می‌دهم که بله، دانش فقه اینها را نیز می‌گوید؛ اما محدود در اینها نیست. به باور من، مهم‌ترین مشکل ما در سینما اینها نیستند. مهم‌ترین مشکل ما آثاری است که نقش خانواده و والدین را در اذهان تخریب می‌کنند. برای مثال مشکل فیلم «برادران لیلا» کم‌حجابی بازیگران نیست؛ تخریب روابط خانواده است. به باور من، اگر فیلمی بخواهد توقیف شود بهتر است به‌خاطر همین امور باشد نه آنکه به دلیل چند شوخی میان نامحرم فیلم را توقیف کنند. خطر تخریب خانواده از همه آن‌ها بالاتر است؛ چرا که نهاد خانواده است که همچون قاضی، نزاع‌ها را حل می‌کند، فرهنگ را نظارت و پایداری می‌کند و منجر به امتداد سنت ما می‌شود. اگر خانواده از بین رفت، همه آن‌ها نیز سقوط خواهند کرد. فقه، اتفاقاً باید این کارها را در حوزه سیاست‌گذاری توضیح دهد. راه‌حل این موضوع نیز پشتیبانی نظام هنجاری است. البته فقه یکی از دانش‌های پشتیبانی‌کننده از نظام هنجاری است. پس اگر کسی بگوید سیاست‌گذاری، صرفاً کار فقه است، به نظر یا فقه یا سیاست‌گذاری را نفهمیده است. پس فقه و فقها، تنها تولید کنند هنجار نیستند، بلکه آن‌ها یکی از پشتیبان‌های نظام هنجاری هستند. اکنون خود فقها در میان برخی هنجارها گرفتار شده‌اند. اکنون کسی جرئت نمی‌کند بگوید «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»[2] چرا که سریعاً در دامن هنجار قبح تجاوز به عنف ولو به همسر گرفتار می‌شود.
تکنولوژی نهادسازی بی‌نظیر فقه شیعه
موضوعی که می‌خواستیم به آن بپردازیم، بحث از گسترده ورود فقه بود. برای مثال در عرصه‌های فرهنگی - اجتماعی آیا باید تمام سیاست‌ها و قوانین با فقه دارای نسبت مشخصی باشند؟ نسبت به این معنا که یا از خود فقه استخراج شود یا اگر از دل فقه بیرون نیامده‌اند، حداقل فقه آن را تأیید و یا با آن مخالفت نکند؟
قلمرو حضور فقه در عرصه‌های مختلف متفاوت است. در عرصه‌های فرهنگی - اجتماعی، ما نباید سیاست‌گذاری را منحصر در فقه کنیم
دری: قلمرو حضور فقه در عرصه‌های مختلف متفاوت است. در عرصه‌های فرهنگی - اجتماعی، ما نباید سیاست‌گذاری را منحصر در فقه کنیم. مشکل امروز ما این است که عده‌ای تقلیل گرا و طرف‌دار فقه حداقلی هستند. اینها می‌گویند فقه، همین احکام خمسه نظیر واجب و حرام است. برخی نیز به طور حداکثری فقه را مساوی کل دین گرفته‌اند. حتی بعضی اموری که وظیفه دین نیز نیست را به فقه نسبت می‌دهند. من فقه را در میانه این امور می‌بینم. فقه نه‌تنها در امور هنجاری بلکه در اموری توصیفی و وضعی نیز دخالت دارد. برای مثال، فقه احکامی تحت عنوان حکم وضعی دارد؛ برای نمونه، طهارت و نجاست، محرمیت، زوجیت، ملکیت و... همگی از احکام وضعی هستند. از طرف دیگر، ما در فقه، نهادسازی و مدل‌سازی برای جهت‌دهی به رفتار انسان را داریم. به باور من، فقه یک تکنولوژی پیشرفته برای محرومیت‌زدایی دارد. صدقه، خمس، کفاره و... همگی نهادهای فقهی برای محرومیت‌زدایی هستند.
آقای دکتر محمدحسین نواب، پست دکترای خود را در «لیدن هلند» گرفته است. ایشان می‌گفت که مسئول دانشنامه «لیدن» که الان ویراست سوم آن است، به من گفت می‌خواهیم برای برخی مسائل نظیر فقر و محرومیت‌زدایی راهبردهایی را استخراج کنیم. من آنجا به او گفتم که چرا از نظرات ادیان کمک نمی‌گیرید؟ برای مثال، در دین اسلام، اگر فردی در مکه در حالت احرام با همسر خود نزدیکی کند، باید کفاره آن را به فقرای محله خودش بدهد. یا اگر در مغازه خود نشسته‌اید و قسمی را به دروغ می‌خورید، خب «حنث قسم» کرده‌اید و باید کفاره را به فقیر بدهید. روزه شما از بین رفته و باید به فقرا پول بدهید. همه اینها یعنی خداوند می‌گوید باید به فقرا پول بدهید. نهادسازی اصلاً مهم‌تر از حکم فقهی است. نهادسازی دیرپاست، اما اگر پا گرفت، دیگر به‌راحتی از بین نمی‌رود. خمس و زکات و صدقه و... نمونه‌های نهادسازی و تکنولوژی در زمینه محرومیت‌زدایی است. حالا شما این را می‌توانید در امور دیگر نیز تقلید کنید. پس فقه در عرصه سیاست‌گذاری می‌تواند بسیار الهام‌بخش و کمک‌کننده باشد. الان خداوند نهادی را مانند خانواده ساخته است. دین مدام از جایگاه بزرگ‌ترها و والدین سخن می‌گوید؛ بااین‌حال یک جا نگفته است که برای رفع منازعات به پدر خود رجوع کنید. شارع مقدس نهادی را با همین احکام خود درست کرد که به نحو طبیعی به نهاد رفع تخاصم‌ها و منازعات تبدیل شده است. اکنون خیلی از نزاع‌ها را در خانواده، بزرگ‌ترها رفع می‌کنند و سرریز آن به دادگاه می‌رود. اگر الان دادگاه‌ها پر شده به دلیل تضعیف جایگاه بزرگ‌ترهاست.
شما برای سامان‌دهی به امر اجتماعی می‌توانید از این سیاست‌ها و تکنولوژی‌های فقهی استفاده کنید. نهادسازی یکی از این تکنولوژی‌های فقهی است.
شما برای سامان‌دهی به امر اجتماعی می‌توانید از این سیاست‌ها و تکنولوژی‌های فقهی استفاده کنید. نهادسازی یکی از این تکنولوژی‌های فقهی است. غرب نیز تقریباً همین مسیر نهادسازی را طی می‌کند. برای مثال شما در غرب چیزی تحت عنوان «جمعیت‌های دفاع از حقوق حیوانات» دارید. وقتی شما چنین نهادهایی را شکل می‌دهید، دیگر اصل لزوم دفاع از حقوق حیوانات پذیرفته می‌شود و نزاع بر سر ابعاد آن می‌رود.
برای پرهیز از پراکنده شدن بحث، اگر بخواهم موضوع را جمع‌بندی کنم باید بگویم که طبیعتاً همه سیاست‌ها یکبار باید از دانش فقه رد شود؛ به این معنا که باید بدانیم نظر فقه در خصوص آن مسئله چیست. حالا فقه گاهی یک نظریه ایجابی دارد و گاهی هم یک عدم‌النظر است که نامش منطقه‌الفراغ است. در خصوص نهادسازی و تکنولوژی‌های فقهی و پشتیبانی فقه از نظام هنجاری نیز نکاتی را طرح کردم که همگی می‌تواند به‌عنوان مدخل‌های ورود فقه به سیاست‌گذاری به کار گرفته شود. من می‌خواهم یک نکته‌ای را به پرسش شما بیفزایم که باید بدانیم خود شیوه اظهارنظر دانش فقه هم جزئی از سیاست‌گذاری است. در دانش حقوق نیز همین مسئله دخیل است. برای مثال، اینکه فقها یک جایی نظر خود را حتماً ابراز کنند و یک جایی نظر خود را ابراز نکنند، بلکه بگذارند دیگران این موضوع را بیان کنند یا مسائلی از این دست نیز مهم است. در مسئله قانون‌گذاری نیز همین موضوع وجود دارد. برای نمونه، می‌گویند یک امری را اگر همه قبول دارند، تبدیل به قانون کنید؛ اما از این‌طرف نیز وجود دارد. برای مثال می‌گویند امری را قانون کنید تا همه آن را بپذیرند. یکی از ابعاد مسئله اقناع مردم، تقنین است. یکی دیگر فتوا است. گاهی به دلیل وجود حساسیت‌هایی بر روی افتا، چه‌بسا بهتر باشد که فقه در این مورد اظهارنظر نکند. اصرار بر یک فتوا، گاهی ضد خود عمل می‌کند.
[1] بلد، ۴
[2] بقره، ۲۲۳
/ انتهای پیام /
