فقه و چالش‌های حکمرانی؛ تا کجا می‌توان مردم را ملزم کرد؟
گروه دین و اندیشه «سدید»؛ یکی از ابعاد و اضلاع حکمرانی فقهی، مرز میان تبدیل فتوا به قانون است. فتوا از طرفی دارای ماهیت انتخابی است. هنگامی که یک مجتهد، فتوای دینی می‌دهد، به‌صورت پیش‌فرض مخاطب فتوای وی، کسانی هستند که از قبل، مرجعیت او را پذیرفته و لذا به نحو اختیاری او را انتخاب کرده‌اند. اجتهاد و تقلید در این دستگاه طی قراردادی از پیش نگاشته شده با یکدیگر پیوند حاصل کرده‌اند. اما هنگامی که فتوا میل تبدیل‌شدن به قانون را پیدا می‌کند، به مرز الزام رسیده و تمکین به آن، برای همه گروه‌های اجتماعی - حتی اگر به‌صورت پیشینی ولایت آن دین یا فقه را نپذیرفته باشند - نیز اجباری خواهد بود. از همین منظر، بحث از منطق تبدیل فتوا به قانون و نسبت خواست عمومی با آن، امری جدی خواهد بود. در این بخش ما به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی - استاد علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی (ره) قم - پرداخته‌ایم تا پیرامون ابعاد مسئله بیشتر بدانیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه از نظر خواهید گذراند.
هندسه قانون‌گذاری دینی
به‌عنوان پرسش نخست، شما نسبت میان فقه و قانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا لازم است هر فتوایی تبدیل به قانون شود؟ یا بالعکس، لازم است هر قانونی پشتوانه فقهی داشته باشد؟ یا حتی قوانینی که نص شرعی مستقیمی در خصوص آنها وجود دارد، آیا لازم است پس از تصویب، پشتوانه فقهی داشته باشند؟
ابوطالبی: ماهیت قانون، الزام‌آوری است. یعنی شما وقتی قانونی را وضع می‌کنید، همه باید از آن تبعیت کنند. از آنجا که می‌خواهید امری را به مردم الزام کنید و این الزام، عملاً محدودیت یا تصرف در حدود زندگی مردم دارد، حتماً پشتوانه شرعی می‌خواهد. اما پشتوانه شرعی، صرفاً به معنای وجود نص در خصوص آن امر خاص نیست. پشتوانه شرعی یعنی آنکه حق امر و نهی در آن موضوع را داشته باشید. این یک قاعده کلی است.
ماهیت قانون، الزام‌آوری است. یعنی شما وقتی قانونی را وضع می‌کنید، همه باید از آن تبعیت کنند. از آنجا که می‌خواهید امری را به مردم الزام کنید و این الزام، عملاً محدودیت یا تصرف در حدود زندگی مردم دارد، حتماً پشتوانه شرعی می‌خواهد.
بالاخره هر چیزی که می‌خواهد قانون شود، به‌عنوان یک امر الزام‌آور، قانون‌گذار باید حق امر و نهی نسبت به آن مسئله را داشته باشد. آنگاه باید این مسئله را مطالعه کنیم که حدود ولایت تشریعی که به معنای حق امر و نهی است، کجاست و قانون‌گذار در عصر غیبت که مورد بحث ماست، در کجا می‌تواند به مردم امر و نهی کرده و محدوده امر و نهی آن در چه مواردی است؛ لذا هر قانونی حتماً به این معنا که بیان شد، پشتوانه شرعی می‌خواهد. از طرف دیگر، آیا هر فتوایی باید تبدیل به قانون شود؟ لزوماً خیر. میان فتوا و حکم شرعی تفاوت وجود دارد. برخی از احکام شرعی مربوط به فرد بوده و شخص در عمل خود بالاخره یا آن فعل را انجام داده یا از انجام آن سر باز می‌زند. حیطه قانون، مرتبط با امور عمومی است. یعنی اصطلاحاً امور عمومی امور محدوده قانون‌گذاری است، اما امور فردی، گاهی بُعد عمومی پیدا می‌کند. آنجا که بُعد عمومی پیدا کرد، تبعاً مشمول قانون‌گذاری می‌شود. حالا در چه نقاطی بُعد عمومی پیدا می‌کند، این به نسبت مسائل گوناگون مختلف است. برای مثال، ما اکنون فتوا داریم که پرداخت خمس واجب است. این ادای خمس یک وظیفه شرعی فردی است. آیا ما در حالت عادی، حق تفحص در این موضوع را داریم که آدم‌ها خمس می‌دهند یا خیر؟ اگر ما بخواهیم امری را تبدیل به قانون کنیم، یعنی باید مراقب باشیم هرکس خمس نداد، مجازاتی شامل حال او شود؛ بنابراین نظارت در این میان جدی می‌شود و باید تفحص کرد که چه کسی خمس می‌دهد و چه کسی نمی‌دهد. در حالت عادی ما حق چنین تفحصی را نداریم. ما حق نداریم تفحص کنیم که فردی نماز می‌خواند یا خیر. حق چنین تفحصی به لحاظ شرعی بر گردن هیچ‌کس گذاشته نشده است.
خمس دادن هرچند آثار اجتماعی نیز دارد، اما با این حال، به واسطه آنکه قانونی کردن خمس، موجب ایجاد حق برای تفحص در امور فردی می‌شود، امکان قانون شدن و مجوز شرعی برای قانونی شدن را ندارد. اما اگر زمانی همین خمس دادن را حاکم از باب یک حکم حکومتی الزام کرد، یعنی حاکم گفت همه باید امسال خمس خود را در قالب خاصی به ما بدهند، در اینجا مجوز تفحص از نظر شرعی به وجود می‌آید و خمس می‌تواند تبدیل به قانون شود. اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، هر فتوایی تبدیل به قانون نمی‌شود. برای تبدیل‌شدن فتوا به قانون لازم است امور، جنبه اجتماعی داشته باشند. در میان اموری که فردی بوده و در عین حال ابعاد اجتماعی نیز پیدا می‌کنند، دست ما در همه امور باز نیست. این نکته را نیز باید توجه کرد که ما در برخی امور فردی حق ایجاد محدودیت داریم. سیره بر این نکته قرار گرفته که اگر کسی حرامی را مرتکب شد یا واجبی را ترک کرد و معلوم شد، این کار «تعزیر» دارد. برای مثال در سیره حضرت امیر (ع) وجود دارد که جوانی در خلوت خود، گناهی را مرتکب شده است. حالا این گناه او عیان شده یا خود او اعتراف کرده است. در این جا حضرت او را تعزیر می‌کنند؛ چراکه گناه او آشکار شد. حتی در روابط زناشویی نقل شده که فردی در ایامی با همسر خود رابطه داشته که حرام بوده است. از این مسئله شخصی‌تر نداریم. ما حق نداریم در این خصوص حتی تفحص کنیم؛ اما همین فرد، وقتی این عمل خود را علنی ساخت او را تعزیر می‌کنند. خود علنی کردن امور نیز می‌تواند یکی از وجوه تعزیر و مداخله حاکمیتی باشد. حالا برخی در این میان مسئله را به گناهان کبیره قید زده‌اند و برخی نیز آن را مربوط به همه گناهان دانسته‌اند. حالا در این موضوع اختلافی وجود دارد که بر سر جای خود قابل‌طرح است. پس همین فتوا که هر حرامی علنی شد، حاکم به حسب فتوای آن می‌تواند فرد را تعزیر کند نیز می‌تواند یک قانون تلقی شود. حاکم شرع می‌تواند تعزیر او را مشخص کند یا به اختیار خود قاضی گذاشته تا به صلاحدید عمل کند. پس فتاوا هم به یک معنا باید تبدیل به قانون شوند اما نه هر فتوایی. بنابراین چهارچوب کلی نسبت فقه و قانون در اینجا مشخص شد.
وقتی قانونی را ما وضع می‌کنیم، همین که مغایر با شرع نباشد کافی است یا حتماً باید موافق آن نیز باشد؟
هر فتوایی تبدیل به قانون نمی‌شود. برای تبدیل‌شدن فتوا به قانون لازم است امور، جنبه اجتماعی داشته باشند.
ابوطالبی: این خود یک بحث مفصلی را می‌طلبد. چیزی که امروزه اجرا می‌شود، عدم مخالفت با شرع است. تصور کنید ما قانون گذاشته‌ایم که اگر کسی می‌خواهد پزشک شود، دروس خاصی را باید سپری کند. در این موضوع نیز الزامی وجود ندارد؛ یعنی افراد با اراده خود تصمیم می‌گیرند پزشک شوند. در اینجا این قانون مغایر با شرع نیست، اما موافق آن نیز در شرع چیزی آمده است؟ خیر. بنابراین همین مسئله نیز قابل‌طرح است. به باور برخی افراد، نقطه مطلوب آن است که همه امور موافق با شرع باشد، اما حداقل آن یعنی عدم مخالفت با شرع برای دینی تلقی‌کردن آن کفایت دارد.
منطق حاکم بر حکمرانی فقهی
نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم این است که بحث شما، شاید امروزه چندان محل نزاع نباشد. یعنی امروزه به‌عنوان امری متفاهم میان همه مورد پذیرش است که دولت مدرن حق اعمال حاکمیت در هر موضوعی را میان کسانی که شهروندی او را پذیرفته‌اند، دارد. اما چالش اینجاست که منبع این حکمرانی چیست؟ منطق آن بر چه امری استوار است؟ در اینجا دو مدل وجود دارد: یا آنکه شما حکمرانی متوجه به رضایت عمومی را انتخاب کنید و بر اساس اقبال عمومی حوزه مداخلات خود را تعیین می‌کنید یا در مدل دوم، شما از منبعی استفاده کرده و با پیش‌فرض قراردادن برخی از الزامات، در صدد اجرای آنها در جامعه باشید. به این مدل از حکمرانی چند ایراد وارد می‌شود. اولین آنها ناکارآمدی است. یعنی دستگاه حکمرانی به دلیل آنکه مدار محوری آن با خواست عمومی در یک نقطه تعریف نشده، لذا به دستگاه ساخت مسئله تبدیل می‌شود. پاسخ شما به این اشکال چیست؟
نقطه مطلوب آن است که همه امور موافق با شرع باشد، اما حداقل آن یعنی عدم مخالفت با شرع برای دینی تلقی‌کردن آن کفایت دارد.
ابوطالبی: در خصوص آن بحث که حاکمیت بر اساس معیار خود عمل می‌کند نه خواست مردم، به این دلیل است هدف حکومت از اساس، خواست مردم نیست، بلکه سعادت مردم است. طبیعتاً معیار حکمرانی را نیز سعادت مردم و نه خواست آنها قرار می‌دهد. در غرب قدیم نیز همین بوده است. در غرب جدید است که این بحث‌ها مطرح می‌شود. در نگاه‌های «سقراط»، «افلاطون» و «ارسطو» یا «آگوستین قدیس» اگر پژوهش کنید به تعبیری می‌رسید که حکومت یا سیاست حرکت‌دادن مردم از شهر زمین به شهر آسمان است. شهر آسمان جایی است که دیگر کسی گناه نمی‌کند و در واقع شهر بندگان صالح خداست. در آنجا تحصیل سعادت، فضیلت و... محور حکومت و سیاست قرار می‌گیرد؛ بنابراین معیار حکمرانی از این منظر، سعادت است. حالا اگر خواست مردم با این برنامه سعادت مخالف بود و ما بخواهیم مردم با استفاده از قدرت با این خواست همراه کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟
گاهی مردم با آنکه ممکن است این قانون یا سیاست شما را پسند نکنند، ولی به آن تمکین می‌کنند برای مثال، شما اکنون می‌گویید باید مالیات دهید. آیا مالیات دادن برای مردم خوش آمد است؟ هیچ‌کس علاقه ندارد اما دولت به زور از مردم مالیات می‌گیرد. آیا با خواست عمومی مردم این کار را کرده‌اید؟ خیر اما مردم به آن تن داده‌اند. نه آنکه راضی هستند، بلکه تن داده‌اند. اگر در خصوص مالیات یک نظرسنجی کنید، به باور من بیش از نود درصد مردم نسبت به آن نظر منفی دارند؛ بنابراین این‌گونه نیست که اگر ما یک امری را الزام کردیم و مردم تمکین کردند، کار قبیحی را مرتکب شده باشیم. مسئله آنجایی درست می‌شود که شما می‌خواهید با قدرت خود، الزام کنید ولی مردم مخالفت و ممانعت می‌کنند. در اینجا چالش به وجود می‌آید. اتفاقاً در اینجا فقه مجدداً ورود می‌کند که وقتی چالش شد شما باز هم می‌توانید امری را الزام کنید یا خیر؟ حد و حدود آن کجاست؟
ظاهر امر چنین است که اگر مصالح مهم‌تری وجود دارد که با این چالش‌ها آن مصالح از بین می‌رود، شما در اینجا کوتاه بیایید. اما اگر چنین مسئله‌ای وجود ندارد، چه‌بسا بتوان چالش‌های آن را نیز تحمل کرد. البته عرض من فراتر است. حتی در حکمرانی عرفی و در دیگر نقاط دنیا نیز خیلی از کارها را حکومت می‌کند که مردم ممکن است نپسندند. برای مثال، تصور کنید الان آمریکا بیاید در خصوص کمک به اسرائیل که از مالیات مردم استفاده می‌کند، نظرخواهی کند. آیا مردم می‌پسندند؟ خیر، اما مگر آمریکا به خواست عموم در این موضوعات توجه می‌کند؟ لذا ظاهراً مهم آنجایی است که چالشی به وجود آمده و مصالح بالاتری از بین می‌رود. اتفاقاً حکمرانی عرفی نیز همین‌گونه است. در غرب نیز وقتی چالش خاصی پیش می‌آید، به مردم میدان می‌دهند تا اعتراض کنند. خب مردم اعتراض کردند اما ایده آنها به کرسی ننشست؛ مانند شنبه‌های فرانسه و جنبش جلیقه زردها که دوباره شنبه‌های بعدی هم آمدند. نهایتاً وقتی اعتراض فراگیر می‌شد، کار به سرکوب کشید. لذا صرف نخواستن مردم و وجود برخی چالش‌ها، مانع از الزام نیست؛ حتی در عرف دنیا نیز مانع نیست. اما اگر این چالش‌ها سنگین شود، به‌نحوی‌که مصالح بزرگ‌تری را فوت می‌کند، فقه نیز به ما می‌گوید باید کوتاه بیایید.
با این حساب، دستگاه حکمرانی شما دستگاه تولید مسئله است نه حل مسئله و شما دائماً مسئله‌هایی را می‌سازید. مادامی که این مسئله‌ها بنیان‌برافکن نشود، به مسیر خود ادامه خواهید داد.
ابوطالبی: در مورد اینکه می‌گویید حاکمیت، دستگاه تولید مسئله می‌شود، باید پرسید تعریف شما از مسئله چیست؟ اگر مرادتان از مسئله یعنی مشکلی که جامعه را تهدید می‌کند، به باور من بی‌حجابی، بی‌عفتی، خلاف‌شرع‌های اجتماعی و... جامعه را تهدید می‌کند. شما اگر بی‌حجابی را رها کنید، هزاران مسئله در جامعه به وجود می‌آید. اما اگر حجاب را دنبال کنید، شاید چند مسئله خرد در جامعه به وجود بیاید. چه کسی گفته اگر ما احکام شرعی را رها کنیم دیگر مسئله به وجود نمی‌آید؟ پیش‌فرض سؤال شما آن است که مسئله آن چیزی است که مردم از آن ناراضی باشند. اما اگر مردم در کوتاه‌مدت راضی باشند، ولی هزاران مشکل برای جامعه در بلندمدت ایجاد شود دیگر مهم نیست. بعد می‌پرسید شما آمده‌اید مسئله را ایجاد کنید یا حل کنید؟ اتفاقاًً ما برای حل مسئله می‌گوییم باید به این امور پرداخت.
سعادت جامعه، غایت حکمرانی دینی
شما غایت حکمرانی دینی را سعادت قرار داده‌اید. کسی که می‌گوید دستگاه حکمرانی فقهی مسئله‌ساز است، به این دلیل می‌گوید که غایت خود را ساخت جامعه معتدل، در رفاه و آسایش قرار می‌دهد؛ لذا حکمرانی که بتواند چنین جامعه‌ای را محقق کند، حکمرانی مطلوبی است. اما شما همه این امور را پایین‌تر قرار داده و در بالادست مفهوم سعادت را قرار می‌دهید.
ابوطالبی: خیر این‌گونه نیست. اتفاقاً جامعه معتدل از این طریق ساخته می‌شود. ما باید رفاهی داشته باشیم که آخرت را تهدید نکند. لذا نباید با این مفاهیم دوگانه‌سازی کرد. البته اگر من به مسئله حجاب مثال می‌زنم، صرفاً از باب مثال بوده و می‌توان موارد دیگر را نیز مطرح کرد.
عدم مخالفت عملی اکثریت، مرز الزام در حکمرانی فقهی
به‌عنوان پرسش آخر، مخاطب این سیاست‌گذاری شما کیست؟ طبیعتاً مخاطب این‌گونه از سیاست‌گذاری امت نیست، بلکه جامعه است. جامعه نیز مملو از تکثر است. مراد از تکثر، البته به معنای آن نیست که اکنون بخش زیادی از جامعه ایران آتئیست هستند، اما در میان همین گروه دین‌داران، گاهی اوقات با سیاست‌های دینی حاکمیت در زمینه امور فرهنگی مخالفت‌هایی وجود دارد. شما اگر برای زیارت اربعین به کربلا تشریف ببرید، همین تکثر را می‌بینید. بخش‌هایی از جامعه به‌نوعی از بخش‌هایی از فقه عبور کرده‌اند. ما شاهد ظهور الگوهای متکثر دین‌داری هستیم. این یک پرسش جدی است که نحوه مواجهه شما با این گروه‌ها چیست؟ کسانی که با تعریف شما از سعادت همراه نیستند چه جایگاهی پیدا می‌کنند؟
گاهی مردم با آنکه ممکن است این قانون یا سیاست شما را پسند نکنند، ولی به آن تمکین می‌کنند برای مثال، شما اکنون می‌گویید باید مالیات دهید. آیا مالیات دادن برای مردم خوش آمد است؟ هیچ‌کس علاقه ندارد اما دولت به زور از مردم مالیات می‌گیرد. آیا با خواست عمومی مردم این کار را کرده‌اید؟ خیر اما مردم به آن تن داده‌اند. نه آنکه راضی هستند، بلکه تن داده‌اند.
ابوطالبی: در اینجا همان مباحث قبلی مجدداً مطرح می‌شود. اولاً آنکه در نظام‌های دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد. تعریفی که آنها از سعادت دارند، لزوماً همیشه مورد اتفاق نیست. برای همین می‌گویند رأی اکثریت مهم است. برای مثال، عده‌ای در غرب معتقدند که سعادت آنها در گرو آزادی بی حد و حصر جنسی است. با قید آنکه آزادی آنها، منجر به آسیب‌رساندن به دیگران نشود، انواع اقلیت‌های رسمی جنسی به وجود آمده است. اما در آن جامعه، خیلی‌ها همین آزادی جنسی را مخرب سعادت می‌دانند. سعادت نه صرفاً سعادت اخروی، بلکه همین سعادت دنیوی مدنظر است. پس این چالشی است که همه حکومت‌ها دارند، نه صرفاً حکومت دینی.
از طرف دیگر، وقتی ما می‌خواهیم امری را تبدیل به قانون کنیم، درست است که مبتنی بر فقه و دین این کار را می‌کنیم، اما شما به جای فقه و دین، عقل را بگذارید. عقلا ممکن است امری را بپسندند که عرف نسبت به آن تمایل نداشته باشد. الان همه اقتصاددان‌ها می‌گویند بنزین را باید گران کرد، اما مردم این را نمی‌خواهند. اگر بنزین را گران کنید، مردم پمپ‌بنزین‌ها را آتش می‌زنند. حالا شما اکنون چه می‌کنید؟ نهایتاً سرکوب می‌کنید و لذا آبان ۱۳۹۸ به وجود می‌آید. در فرانسه که سوخت گران می‌شود، شنبه‌های جلیقه زردها به وجود می‌آید. چرا شما فقط دین را مثال می‌زنید که نظرات مردم با آن متفاوت است؟ در این دوگانه اقتصاد، سیاست، روان‌شناسی، پزشکی و هر دانش دیگری را نیز به میان بیاورید، باز هم اختلاف‌نظر پیش می‌آید. همواره افرادی هستند که مخالف سیاست شما باشند. حالا چه کنیم؟ در دموکراسی غربی صرف رای اکثریت ملاک است، اما عملاً در کشور ما هم همین است. ما نمی‌گوییم رضایت اکثریت، حداقل می‌گوییم عدم مخالفت عملی اکثریت؛ یعنی اگر اکثریت علیه سیاست یا قانونی اقدام عملی کردند، دیگر به صلاح نیست بخواهید ادامه دهید. اگر اقلیتی مخالفت کرد، شما اعمال قدرت کرده و نهایتاً افراد تمکین می‌کنند. در غرب از آنجا که اکثریت را ملاک قرار دادند، گفته مجلس را نماد اکثریت دانستند. حالا در سیاست خاصی ممکن است اکثریت با نظر مجلس مخالف باشند. در کشور ما نمی‌گوییم معیار اکثریت است؛ بلکه می‌گوییم معیار سعادت است. پس آنکه می‌گویید ما حکمی را می‌خواهیم اجرا کنیم که بر انواعی از انسان‌ها تطبیق شود، در اینجا ما نیز تفاوت خاصی از این منظر با نظام غربی نداریم. البته ما امری را الزام می‌کنیم که مطمئن هستیم حکم خداوند است. به خلاف غرب که امری را الزام می‌کنند که چنین مبنایی ندارد.
فرهنگ‌سازی، مکمل قانون‌گذاری
بله این اشکال شما را برخی در زمان کرونا و الزام به دستورالعمل‌های بهداشتی مطرح می‌کردند. در آن برهه می‌گفتند همان‌گونه که علی‌رغم خواست برخی، ماسک‌زدن الزامی می‌شود، حجاب نیز همین‌گونه است؛ لذا همان بحث‌های موجود در بحران کرونا اینجا نیز تکرار می‌شود. در مقابل، برخی از کارشناسان جامعه‌شناسی معتقد بودند ما باید به خرد جمعی جامعه توجه کنیم. در برخی امور، افراد به علت تمایلات یا منافع خود رضایتی نسبت به امری ندارند اما خرد زمانه با آنها همراه است، لذا نهایتاً تمکین می‌کنند. مثال این قضیه نیز مالیات است؛ یعنی هیچ‌کس به دلیل منافع خود رضایتی برای پرداخت مالیات ندارد؛ اما از آنجا که در همه جای دنیا مالیات را دولت‌ها می‌گیرند، پس در اینجا نیز ما نهایتاًً تمکین می‌کنیم. اما نکته‌ای که در خصوص حکمرانی فقهی مطرح می‌کنند، آن است که در مسائلی مانند حجاب، خرد زمانه یا آنچه در عرصه جهانی به سمت آن می‌رویم، تأییدکننده آن نیست؛ لذا این مقایسه از اساس اشتباه است. پاسخ شما به این اشکال چیست؟
ما امری را الزام می‌کنیم که مطمئن هستیم حکم خداوند است. به خلاف غرب که امری را الزام می‌کنند که چنین مبنایی ندارد.
ابوطالبی: منظور از خرد زمانه چیست؟ اگر شخص می‌بیند چون خرد زمانه است، تمکین می‌کند با اینکه خود راضی نیست، آن خرد زمانه، باز هم برای این انسان توجیه‌کننده نیست. صرفاً عاملی است که زور را بپذیرد. اصلاً کاری نمی‌تواند بکند. اگر بخواهد مالیات ندهد، نمی‌گذارند کاسبی خود را راه بیندازد. یعنی به او الزام می‌شود. حالا خود همین خرد زمانه چیست؟ احتمالاً مراد این کارشناسان از خرد زمانه، همان عرف است. ما نمی‌توانیم سعادت مردم را با عرف عمومی گره بزنیم. ما طبق مبانی خود نمی‌توانیم بگوییم از آنجا که عرف می‌گوید، پس لزوماً سخن درستی است.
نکته محل تأکید من این است که عرف، عاملی می‌شود که شما حتی اگر رضایتی نیز نداشته باشید، تمکین کنید. حالا من به جای عرف با امر دیگری این تمکین را به دست بیاورم، ولو آنکه راضی نیستند. پس سازوکار الزام و تمکین از یک جنس است. حالا یک نکته را نیز در مجموعه این مباحث باید توجه کنید که مبنای ما در حکومت اسلامی، این است که باید عرف و فرهنگ را با خود همراه کنیم. ما باید اجماع عمومی و مقبولیت عمومی ایجاد کنیم. ما باید آگاهی آفرینی کنیم. خیلی اوقات اگر کار فرهنگی درست انجام گیرد، عرف نیز تغییر می‌کند. چطور مردم باور دارند که همه جای دنیا مالیات می‌دهند، ما اگر این باور عمومی را برای مردم ایجاد کنیم که همه جای دنیا برای پوشش قانون دارند، آیا مشکلات در زمینه حکمرانی فرهنگی کمتر نمی‌شود؟ اکنون این مسئله باور عمومی نیست. علت نیز به تفاوت‌های قانون پوشش در جامعه اسلامی و غربی بر می‌گردد؛ اما مردم تصور می‌کنند در همه جای دنیا، پوشش آزاد است و فقط در ایران نسبت به این موضوع محدودیت وجود دارد. پس به نحو خلاصه، خرد جمعی اولاً مبنای شرعی برای حکمرانی نمی‌شود و ثانیاً خوب است که این خرد جمعی را به‌عنوان پشتوانه اجتماعی حکمرانی اسلامی ایجاد کنیم.
/ انتهای پیام /
