امور سرنوشت‌ساز و لحظه ظهور قدرت اجتماعی روحانیت

 گروه دین و اندیشه «سدید»؛ نهاد روحانیت در ایران را چنانچه در یک خط تاریخی مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید که این نهاد تا رسیدن به آرایش کنونی خود مسیر پر و فراز و نشیبی را طی کرده است. ساختار مرجعیت به نحو فعلی امری برآمده از نصوص دینی و ثابت نیست، بلکه به‌مثابه محصولی تاریخی، حاصل فعل و انفعالاتی است که از مؤلفه‌های متغیری همچون اندیشه فقهی و دینی علما، ساخت قدرت و نسبت با جامعه نشئت‌گرفته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که علی‌رغم جایگاه مهم و اثرگذار این نهاد، لازم است از پوشاندن ردای تقدس به آن خودداری کرده و همواره از منظر آسیب‌شناسی و تفکر انتقادی با آن روبرو شد. اما نهاد مرجعیت و روحانیت تا لحظه رسیدن به دوره معاصر چه تحولات ژرفی را پشت سر نهاده است؟ پاسخ به این سوال از دل مطالعه تاریخی پیرامون سه ضلع فقاهت، سیاست و اجتماع به دست می‌آید. از همین رو در ادامه با تأکید بر نقاط عطف تاریخی در تاریخ تحولات نهاد روحانیت، به تأثیر بر هم کنش سه ضلعی مذکور در خلق آن تحول می‌پردازیم.

عصر تکوین و تعامل اجتهاد

نهاد روحانیت در شیعه بر خلاف اهل‌سنت از قدمت کمتری برخوردار است. در میان اهل‌سنت نطفه‌های اندیشه فقاهت و اجتهاد و به تبع آن شکل‌گیری نهاد روحانیت بعد از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) نهاده شد. عمل به فتوا و رأی باتوجه‌به حضور حضرات معصومین (ع) که در اندیشه شیعه عدل قرآن و جانشینان رسول اسلام (ص) تلقی می‌شدند، لزومی نداشت. بر همین اساس نیز واژه اجتهاد تا قرن پنج هجری واژه‌ای نه‌چندان محبوب تلقی می‌شد. علمای شیعه باب اجتهاد را در آثار خود می‌نگاشتند تا آن را نفی کنند. شاید بتوان گفت نخستین کسی که واژه اجتهاد را با بار معنایی مثبت و معنای امروزین آن در میان علمای شیعه استعمال کرد، «علامه حلی» بود. [1]

در زمان حضور معصومین، رگه‌هایی از اعطای مرجعیت دینی از سوی حضرات معصومین به برخی از اصحاب وجود داشت. به‌عبارت‌دیگر ایشان توصیه‌هایی در خصوص عمل شیعیان به رأی برخی صحابه خاص داشتند. اما چنین رگه‌هایی به معنای شکل‌گیری نظام مرجعیت و روحانیت در شیعه نبود.

در زمان حضور معصومین، رگه‌هایی از اعطای مرجعیت دینی از سوی حضرات معصومین به برخی از اصحاب وجود داشت. به‌عبارت‌دیگر ایشان توصیه‌هایی در خصوص عمل شیعیان به رأی برخی صحابه خاص داشتند. اما چنین رگه‌هایی به معنای شکل‌گیری نظام مرجعیت و روحانیت در شیعه نبود. بلکه شیعه تا زمان حضور معصومین (ع) بر مدار ایشان مدیریت شده و اعتبار برخی صحابه نیز مبتنی بر اعتبار شخص امام تعریف می‌شد؛ بنابراین چیزی به نام دانش «اصول فقه» که متکفل استنباط احکام شرعیه باشد، به شکل مدون امروزی وجود نداشت. اولین تدوین گران ریشه‌های نظام معرفتی که امروزه حوزه‌های علمیه بر آن استوار است را شاید بتوان در قرن چهارم هجری و با اشخاصی نظیر «شیخ مفید»، «سید مرتضی» و به طور خاص «شیخ طوسی» دانست. این افراد به‌نوعی اصول فقه شیعه را تدوین کرده و نظام معرفتی جدیدی را برای استنباط احکام شرعی بنیان گذاشتند. در همین برهه نیز نخستین حوزه علمیه شیعه توسط شیخ طوسی در قرن چهارم و در شهر نجف بنا گذاشته شد. تا پیش از این، محافل درس و بحث رسمی علمای شیعه در قم و بغداد وجود داشتند، اما حوزه علمیه به معنای مرکزی علمی که به طور ساختاریافته اقدام به پژوهش، آموزش و تبلیغ کند، محصول این برهه است.

شیعه به لحاظ اجتماعی در این برهه در اقلیت قرار داشته و به تبع آن نیز از منظر سیاسی تحت‌فشار سنگین حاکمیت قرار گرفته است. بر همین اساس، تحولات عرصه سیاست و اندیشه مستولی بر این دستگاه به نحو مشخصی بر روحانیت شیعه اثرگذار بوده است. نمونه کوچکی از این اثرگذاری را می‌توان در آتش‌زدن کتابخانه شیخ طوسی در بغداد و فرار ایشان از ترس جان به نجف دانست که برآمده از تفوق اندیشه ضد عقل «اشعری» مسلک در بغداد بود. به طبع این تنگنای سیاسی و اجتماعی، روحانیت شیعه علی‌رغم موضع منفی کلامی خود نسبت به دستگاه خلافت، به‌ناچار با حکام وقت از سر تعامل درآمده تا از طریق آن بتوان اصل حیات شیعه و روحانیت را تضمین کنند. به طور خلاصه، این عصر را می‌توان دوره تکوین و تعامل دانست؛ دوره تکوین اصل نهاد روحانیت و تعامل آن با سیاست به‌منظور حفظ اقلیت شیعی در برابر تندباد اعتقادات تند دینی و سیاسی.

عصر تکامل و حضور سیاسی

حضور علامه حلی بعدها بُعد دیگری نیز به این مسئله می‌دهد. وی با حضور خود در دربار و انجام مباحثات گسترده با علمای اهل‌سنت، نظر سلطان مغول - «الجایتو» - را به خود جلب کرده و بعدها زمینه تشرف وی به اسلام را فراهم می‌کند.

آغاز عصر دوم را می‌توان با علامه حلی و در حکومت مغول‌ها دانست. مغول هرچند در تصرف خسران بار خود آسیب‌های جدی به جوامع مسلمان وارد ساخت، اما یکی از خدمات غیرقابل‌انکار او برای شیعه، ازبین‌بردن دستگاه خلافت عباسی بود. همین مسئله موجب این اتهام به شیعه توسط برخی از مورخین اهل‌سنت شد که شیعیان به منظور حذف خلیفه عباسی، مغول را به تصرف ممالک اسلامی ترغیب کرده یا بعضاً با «هلاکو خان» - خاصه در فتح بغداد - همکاری کرده و برای او جاسوسی کرده‌اند.  دکتر «رسول جعفریان» در مقاله‌ای با عنوان «نقش شیعیان در سقوط بغداد» این اتهامات را رد کرده و به طور تفصیلی به نقش خود خلیفه عباسی در باز کردن پای مغولان به ممالک اسلامی اشاره می‌کند. [2] در هر صورت، برآیند این اتفاق تا حدودی به نفع شیعیان شده و از این منظر اقلیت شیعه دچار نوعی گشودگی بیشتر در عرصه سیاست می‌شود. به موازات این گشودگی شاهد حضور علمای شیعه در دربار مغول هستیم. «خواجه نظام الملک طوسی»، «ابن علقمی» و بعدها علامه حلی و فرزند ایشان «فخرالمحققین» از جمله مصادیق این ادعا هستند. ماهیت این حضور را می‌توان مبتنی بر الگوی تعامل میان حوزه علمیه و حاکمان سیاسی به منظور حفظ اقلیت شیعه دانست.

البته حضور علامه حلی بعدها بُعد دیگری نیز به این مسئله می‌دهد. وی با حضور خود در دربار و انجام مباحثات گسترده با علمای اهل‌سنت، نظر سلطان مغول - «الجایتو» - را به خود جلب کرده و بعدها زمینه تشرف وی به اسلام را فراهم می‌کند. سلطان «محمد خدابنده لو» نامی است که الجایتو بعد از اسلام‌آوردن بر خود نهاد. وی علاقه خاصی به علامه حلی داشته و از همین رو ایشان حرمت ویژه‌ای در نزد شاه مغول داشتند. بااین‌وجود، تعاملات مذکور خصلت نهادی به خود نگرفته و با آمدورفت علما و شاهان دچار تغییرات بنیادینی می‌شد. از همین رو با وفات علامه حلی و آمدن شاهی دیگر، فرزند ایشان جناب فخرالمحققین برای حفظ جان به‌ناچار فرار کرده و متواری می‌شود. بااین‌حال اگر دوره پیشین را دوره تکوین نهاد مرجعیت بتوان دانست که در آن بذر این نهاد کاشته شده و تازه جوانه‌های آن سر بر می‌آورد، این دوره را می‌توان عصر تکامل این نهاد دانست که طی آن این جوانه‌ها به ساقه‌هایی آماده ثمره دهی تبدیل شدند.

عصر ثمره دهی؛ کوچ سیاسی و جامعه‌پردازی

سومین دوره را می‌توان با ظهور صفویه توضیح داد. در این برهه شاهد کوچ گسترده سیاسی علما به دربار هستیم. صفویه به‌منظور تثبیت پشتوانه‌های مشروعیت خود، از دو پایه «ایرانیت» و «تشیع» به طور هم‌زمان بهره برد. به‌کارگیری نشانه‌های مرتبط با حکومت ساسانیان در دربار صفویه به‌ضمیمه دعوت از علمای شیعه برای پذیرفتن مناصب رسمی حکومتی همچون «صدر»، «شیخ‌الاسلام»، «امام‌جمعه»، «قاضی‌القضات» و امثال آن نقطه عطفی در رابطه میان روحانیت و سیاست به‌حساب آورده می‌شد.

جایگاه ویژه علمای شیعه در این برهه را می‌توان در نامه «شاه‌طهماسب» خطاب به «محقق کرکی» دریافت که می‌گوید: «سیّما در این زمانِ کثیرالفیضانِ عالی شأنی که به رتبهٔ ائمه هدی (علیهم‌السلام و الثناء) احتضان دارد و متعالی رتبت خاتم المجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، حارس دین امیرالمؤمنین، قبله الأتقیاء المخلصین، قدوة العلما الراسخین، حجه الإسلام و المسلمین، هادی الخلایق الی الطریق المبین، ناصب أعلام الشرع المتین، متبوع أعاظم الولاة فی الأوان، مقتدی کافة اهل الزمان، مبیّن الحلال و الحرام، نایب الإمام علیه السلام لازال کاسمه العالی علیاً عالیاً که به قؤه قدسیه، ایضاح مشکلاتِ قواعدِ ملت و شرایعِ حقّه نموده، علمای رفیع المکانِ اقطار و امصار روی عجز بر آستانهٔ علومش نهاده، به استفاده علوم از مقتبسات انوار مشکات فیض آثارش سرافرازند و اکابر و اشراف روزگار سر اطاعت و انقیاد از اوامر و نواهی آن هدایت پناه نپیچیده، پیروی احکامش را موجب نجات می‌دانند، همگی همتِ بلند و نیت ارجمند مصروف اعتلاء شأن و ارتقاء مکان و ازدیاد مراتب آن عالی شأن است. مقرر فرمودیم که سادات عظام و اکابر و اشراف فخام و امرا، و وزراء و سایر ارکان دولت عالی قدسی صفات مومی الیه را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در جمیع امور اطاعت و انقیاد به تقدیم رسانیده، آنچه امر نماید بدان مأمور و آنچه نهی نماید منهی بوده، هرکس را از متصدیان امور شرعیه ممالک محروسه و عساکر منصوره عزل نماید معزول و هرکه را نصب نماید منصوب دانسته، در عزل و نصب مذکورین به سند دیگری محتاج ندانند و هرکس را عزل نماید، مادام که از جانب آن متعالی منقبت منصوب نشود، نصب نکنند.» [3]

هدف شاه از تعامل با علما دستیابی به کالای گران‌بهایی است که به ودیعه در نزد علمای شیعه به امانت گذارده شده است. آن متاع گران‌بها را می‌توان اندیشه وراثت معنوی و خلافت از خاتم‌المرسلین (ص) و حضرات معصومین (ع) دانست که حسب فرمایش آن بزرگواران، منحصر در فقها و مجتهدین عادل است. صفویه به‌درستی درک کرده بود که برای بقا نیاز به پایه‌های مستحکم مشروعیت دارد؛ لذا در تعامل خود با روحانیت شیعه درصدد کسب این مشروعیت از طریق تمسک به الگوی نیابت از امام‌زمان (عج) بود. پرسش مهم‌تر اما آن است که روحانیت شیعه در ازای این تعامل و تثبیت مبانی مشروعیت حکومت صفویه چه چیزی را به دست می‌آوردند؟ مهم‌ترین دستاورد روحانیت حاصل از تعامل با دربار صفوی را می‌توان در دو جلوه حوزوی و جلوه اجتماعی دنبال کرد. روحانیت با استفاده از گشودگی حاصل از عرصه سیاست، نخست دست به تقویت بنیان‌های حوزوی خود زد. حوزه‌های علوم دینی رشد قابل‌توجهی را به خود دیده‌اند. خلق مکاتب مختلف فلسفی، گردآوری بسیاری از مجامع روایی همچون «بحارالانوار»، تربیت طلاب علوم دینی در سطح گسترده آن در هم در چند حوزه نجف، اصفهان و... منجر به تقویت روزافزون روحانیت شیعه و نهاد مرجعیت شد. علاوه بر این، روحانیت از سیاست برای تقویت ارتباط خود با جامعه کمک گرفت. در این برهه با تلاش نهاد روحانیت، شیعه از حالت یک اقلیت محض خارج شده و در عراق و ایران تفوق نسبی خوبی را به دست آورد.

در نتیجه این دوره را می‌توان دوران استفاده از گشودگی عرصه سیاست و ابزار دولت برای تقویت پایه‌های اجتماعی دانست. روحانیت از نفوذ سیاسی خود برای تقویت نفوذ اجتماعی به درستی بهره برد. در واقع اگر از دوره پیش به عنوان دوره تکامل یاد کردیم و بیان داشتیم که در آن دوره جوانه‌های روحانیت و تشیع به ساقه‌هایی آماده محصول تبدیل شد، در این برهه شاهد ظهور ثمرات آن هستیم.

عصر شبکه سازی اجتماعی؛ کوچ از سیاست به جامعه

سقوط صفویه را می‌توان از منظرهای مختلف سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مورد بررسی قرار داد. اما یکی از ادله معرفتی این سقوط را بعضاً تضعیف اجتهاد، تفوق اخباری گری و به طبع آن جمود عقلی دانسته‌اند. با این حال یکی از تحولات بزرگ پس از سقوط صفویه، ظهور مجدد اندیشه اصولی و قرار گرفتن اجتهاد در مسیری تازه بود. با سقوط دولت صفویه، دوره گذار تقریباً پنجاه ساله‌ای بر تاریخ ایران مستولی می‌شود. هفت سال حکومت افغان‌ها که از سنی‌های متعصبی بودند، منجر به زوال حوزه‌های علمیه داخل ایران از جمله اصفهان شد. تخریب بنای حوزه‌های علمیه، قتل و تهدید علما و روحانیون منجر به کوچ بسیاری از شخصیت‌های برجسته حوزه علمیه و طلاب به عراق شد. در همین راستا، مرجعیت دینی جهان تشیع به مدت نزدیک به سه قرن در عراق و به طور خاص نجف تجمیع شد. البته پیش از نجف ابتدا کربلا و سپس سامرا نیز از حوزه‌های علمیه قدرت مندی برخوردار بودند؛ با این حال، یکی از عالمان برجسته این عصر که به کربلا مهاجرت اجباری داشت، مرحوم «وحید بهبهانی» - احیاگر اندیشه اصولی در دوران معاصر - است. مرحوم آیت الله وحید بهبهانی، معاصر علامه «شیخ یوسف بحرانی» - از بزرگان اخباری کربلا - بود. چنین گفته‌اند که بسیاری از شاگردان برجسته ایشان از جمله «کاشف الغطاء» و «سید بحرالعلوم» از جمله شاگردان علامه بحرانی بوده که پس از منازعات میان وی و بهبهانی، به مکتب اصولی درآمده‌اند. با این وجود بهبهانی در مبارزه خود با اخباری گری بسیار قاطع بود. تا حدی که نماز جماعت خواندن به امامت شیخ یوسف بحرانی را مجاز نمی‌دانست. [4]

سقوط صفویه را می‌توان از منظرهای مختلف سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی مورد بررسی قرار داد. اما یکی از ادله معرفتی این سقوط را بعضاً تضعیف اجتهاد، تفوق اخباری گری و به طبع آن جمود عقلی دانسته‌اند.

حاصل مبارزات وحید بهبهانی با مکتب اخباری‌گری، تفوق دوباره مکتب اصولی و باز شدن دوباره بساط تقلید به شکل کنونی بود. تأثیر این رخداد مهم که می‌توان آن را یک نقطه ثقل مهم در تاریخ روحانیت به‌حساب آورد، این است که اندیشه اصولی به دلیل کاربست اجتهاد در فهم دینی، امکان‌های بیشتری را برای مداخله در امور سیاسی و اجتماعی، در اختیار روحانیت قرار می‌داد. مدل مواجهه مردم با روحانیت در اندیشه اخباری‌گری، روش حدیث‌خوانی بود. عالم اخباری با تأکید بر روایات و عدم اجتهاد در آنان، به‌نوعی پویایی را از فقه خود می‌زدود، خود را در دایره روایات صادره محصور دیده و در نتیجه تکلیف خود را تنها ابلاغ حدیث به مردم می‌دانست و طبعاً فرارفتن از متن حدیث را نیز جایز نمی‌شمارد. در مقابل اما مکتب اجتهاد با سیالیت‌های موجود در عالم سیاست تعامل بهتری را برقرار می‌کرد.

واقعیت آن است که سیاست به تعبیری نه عرصه حقیقت، بلکه عرصه واسازی و بازسازی مداوم نیروهای اجتماعی است. از همین رو، سیالیت به‌نوعی از لوازم ماهوی حضور در آن بوده و طبعاً مکتب اخباری امکان مدیریت چنین امری را در توان معرفتی خود نداشته است. بااین‌حال ثمره این تغییر را در ادامه و در فتوایی همچون ممنوعیت استعمال توتون و تنباکو از «میرزای شیرازی» دیدیم که چگونه تحولات منجر در عرصه سیاست، از طریق کاربست اصولی همچون حکم ثانویه با عناوینی نظیر مصلحت و حکم حکومتی و... می‌تواند در صحنه‌های مختلف، پتانسیل لازم را از خود نشان دهد.

با گذار به مکتب اصولی، شاهد شکل جدیدی از رابطه میان مردم و حوزه‌های علمیه هستیم که به‌عنوان مرجع تقلید و مقلد امروزه شناسایی می‌شود. نقطه عطف دیگر به لحاظ معرفتی در حوزه‌های علمیه، صدور فتوای لزوم تبعیت از مرجع اعلم توسط «شیخ انصاری» بود. تا پیش از شیخ انصاری مراجع تقلید در سطح محلی اقدام به رتق و فتق امور مردم در شهرها کرده و البته در این امر نیز بی نسبت با حوزه نجف نبودند. اما با صدور این فتوا، شاهدیم که حوزه‌های قدرتی که در هر شهر جمع شده بود، اکنون یک شبکه شده و به یک نقطه مرکزی در نجف پیوند می‌خورد. برهمین اساس یک اجتماع عظیم از قدرت در دست روحانیت به وجود می‌آید.

نکته‌ای که در این خصوص نباید از آن غفلت کرد، آن است که ریشه این اجتماع عظیم از قدرت را باید در کوچ روحانیت از سیاست به جامعه دانست. روحانیت در دوره پیشین باتکیه‌بر سیاست اقدام به جامعه‌پردازی کرد و اکنون با فروبستگی در عرصه سیاست، بدنه اجتماعی شیعه در ایران و عراق را به خدمت گرفته و ارتباطی عمیق میان خود و آنان ایجاد می‌کند. روحانیت در این برهه در حکم جامعه مدنی عمل کرده و به‌عنوان پناهگاه مردم در مقابله با قدرت عمل می‌کند.

نقطه عطف بعدی در این تاریخ، فتوای حرمت توتون و تنباکو است. تا پیش از این فتوا هرچند شاهد تجمع قدرتی عظیم در نجف هستیم، اما این قدرت یا ناخودآگاه بوده یا به دلایلی مورد استفاده روحانیت قرار نمی‌گرفت. نخستین‌بار در واقعه حرمت توتون و تنباکو بود که این قدرت عظیم متراکم، رها شده و مورد استفاده قرار گرفت. حسب برخی بیان‌های تاریخی، حتی خود علما نیز تصور نمی‌کردند این فتوا آن‌قدر نافذ باشد؛ لذا به نظر می‌رسد که انگاره نخست در خصوص عدم استفاده از قدرت اجتماعی درست‌تر باشد. با ماجرای فتوای توتون و تنباکو قدرت اجتماعی آنها روحانیت در نزد همگان از جمله خود روحانیت ظاهر شد. روحانیت دریافت که با منبع جدیدی از قدرت که در اختیار گرفته، می‌تواند در عرصه سیاست مداخله و نفوذ کند.

بعد از سه نقطه عطف قبلی یعنی تفوق مکتب اصولی گری، فتوای لزوم تبعیت از مرجع اعلم و واقعه توتون و تنباکو، نقطه عطف چهارم در این برهه، حادثه مشروطه است. تا پیش از مشروطه اگر روحانیت شیعه به دنبال اثرگذاری بر تصمیمات فردی شاه بود، این بار در صدد تحدید نهادی شاه برآمده و مجدداً به دنبال ورودی جدی با کمک نیروی اجماعی خود به عرصه سیاست بود. در واقع روحانیت یک بار با کمک سیاست پایگاه اجتماعی قدرتمندی را برای خود تدارک دید و اکنون با کمک همان پایگاه اجتماعی به دنبال تصرف سیاست بود. اما شکست در مشروطه، اثرات بسیار عمیقی را بر رفتار سیاسی روحانیت داشت. روحانیت شیعه با این شکست به تعبیر «حامد الگار» دچار خصلتی گنوسی می‌شود. مراد از خصلت گنوسی به نوعی در خود فرورفتن است. حوزه در خود فرورفته و منقطع از محیط اطراف خود به تقویت و تربیت مجتهد می‌پردازد. حاصل این وضعیت تربیت صدها مجتهد و شخصیت برجسته است که شاید در کل تاریخ تشیع چنین تراکمی از مجتهدین در میان روحانیت شیعه هیچ‌گاه وجود نداشته است. در درس برخی بزرگان حوزه این نقل وجود دارد که بیش از هزار مجتهد حضور داشتند. فرورفتن حوزه در خود با چند خصیصه مهم دیگر آغشته بود. حوزه در این برهه پایگاه اجتماعی خود را حفظ کرد. در مرتبه دیگر، نوعی دین‌داری فردی و بریده از سیاست را دنبال نمود و این در حالی بود که تحولات داخلی و جهانی در این برهه، روی دور تند خود قرار داشته و از همین رو حوزه منفعل از این تحولات، مدام در معرض مسئله‌سازی قرار می‌گرفت.

یکی از عوامل شکست حوزه علمیه در مشروطه را دوری حوزه از فضای ایران دانسته‌اند. متأثر از این دوری طبیعتاً علمای نجف آگاهی کمتری از تحولات ایران داشته و آگاهی آنان به‌صورت دسته دوم و ناشی از اقوالی بود که در نزد آنان صورت می‌گرفت. از طرف دیگر تسلط دولت انگلیس بر خطوط تلگراف و تحریف برخی نامه‌نگاری‌ها در ساخت ذهنیت غلط برای روحانیت نجف بی‌تأثیر نبود.

تحول پنجم این دوره را باید تأسیس حوزه علمیه قم توسط مرحوم «حاج شیخ عبدالکریم حائری» - معروف به حاج شیخ یا مرحوم مؤسس - دانست. این رخداد نقش بسیار ژرفی در آینده حوزه علمیه و جامعه ایرانی داشت. یکی از عوامل شکست حوزه علمیه در مشروطه را دوری حوزه از فضای ایران دانسته‌اند. متأثر از این دوری طبیعتاً علمای نجف آگاهی کمتری از تحولات ایران داشته و آگاهی آنان به‌صورت دسته دوم و ناشی از اقوالی بود که در نزد آنان صورت می‌گرفت. از طرف دیگر تسلط دولت انگلیس بر خطوط تلگراف و تحریف برخی نامه‌نگاری‌ها در ساخت ذهنیت غلط برای روحانیت نجف بی‌تأثیر نبود. بااین‌حال تأسیس حوزه علمیه قم را می‌توان یک نقطه عطف مهم برای ایجاد نوع رابطه‌ای متفاوت با مردم دانست.

تحول ششم در این برهه که به واقع بسیار مهم و اثرگذار بود، قرارگرفتن مرحوم آیت‌الله‌العظمی «بروجردی» در مقام مرجعیت عام تشیع است. این نخستین‌بار پس از صفویه بود که تشیع، از نقطه‌ای در ایران تعیین تکلیف می‌شود. یکی از ثمرات حضور آیت‌الله بروجردی در ایران را می‌توان گسترش شبکه روحانیت شیعه در ایران دانست. آیت‌الله بروجردی به‌نوعی حوزه علمیه قم را سامان داده و شبکه روحانیت را در سرتاسر ایران گسترش داد. عظمت شخصیت ایشان به طور ناخودآگاه باعث می‌شد تا مردم شهرهای مختلف، طالب حضور نماینده ایشان در مسجد و شهر خود باشند. این موضوع به وفور در شواهد تاریخی نقل شده است که مردم متدین محلات مختلف شهری، برای نصب امام‌جماعت شهر خود به قم و در نزد آیت‌الله بروجردی می‌رفتند. برای این امر می‌توان مصادیقی مختلفی را ذکر کرد که جهت پرهیز از اطاله بحث از ذکر آن خودداری می‌کنیم. اما به طور خلاصه، آیت‌الله بروجردی را می‌توان احیاگر قدرت روحانیت در ایران دانست. هرچند خود ایشان در استفاده از این قدرت اجتماعی در مواجهه با شاه به‌صورت محتاطانه عمل می‌کرد، اما همین تراکم قدرت اجتماعی بعدها زمینه را برای امام خمینی (ره) جهت استفاده از این شبکه مرجعیت و روحانیت برای تحقق انقلاب اسلامی فراهم ساخت.

عصر اسلام سیاسی؛ جامعه و سیاست توأمان

در اندیشه روحانیت سیاسی - متأثر از اندیشه‌های امام خمینی (ره) - هرچند مردم به لحاظ مفهومی از منزلت بالایی برخوردار بودند، اما اشتغال به مناسب حاکمیتی با اقتضائات خاص خود مانع از ارتباط‌گیری جدی آنان با مردم می‌شد. بااین‌وجود اما تحول جدی‌تر در لایه مرجعیت رخ داد و آن تکثر فراوان این نهاد بود.

عصر چهارم و پایانی در تاریخ روحانیت را می‌توان دوران انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی به شمار آورد. این دوره از جهات گوناگونی منحصربه‌فرد بوده و روحانیت را در برابر تجربه خاصی قرار می‌داد. نخست آنکه روحانیت در برابر با این تجربه جدید، حالت یکدستی نداشتند. از طرفی، روحانیت سنتی به‌ویژه در لایه بزرگان حوزه با انقلاب اسلامی همراهی چندانی نداشتند و طبعاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تنها مرحمت آنان در حق انقلاب، پرهیز از مخالفت با اصل آن بود؛ لذا توقع چندانی از این روحانیت برای حضور در سیاست نمی‌رفت. کمااینکه در مورد مرحوم آیت‌الله «خویی» چنین ذکر شده است که با اصل ایده انقلاب اسلامی مخالف بودند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی تضعیف آن را نیز حرام می‌دانستند.

روحانیت سنتی بر دو مؤلفه مهم تأکید داشتند. نخست، داشتن وجهه مردمی و تقویت رابطه خود با مردم و دیگری استقلال حوزه از حاکمیت. گویی که حافظه تاریخی روحانیت در گذشته، دست از سر آنان برنداشته و به‌نوعی همان الگوی قجری روحانیت در دوره انقلاب اسلامی نیز به‌نوعی تکرار شد. گذشته از روحانیت سنتی، حوزه‌های علمیه شاهد یک تحول جدی‌تر نیز بود و آن ظهور روحانیت تحول‌خواه سیاسی که پس از انقلاب عموماً در دستگاه‌های حاکمیتی مشغول به خدمت شدند. بااین‌حال ضعفی که متوجه گروه نخست از علما می‌شد، غفلت از اهمیت سیاست بود و ضعفی که متوجه گروه دوم از علما می‌شد، غفلت از روابط مردمی و سامانه‌های اجتماعی است که روحانیت در طول تاریخ با آن‌ها تمرین زنده‌ماندن کرده بود. در اندیشه روحانیت سیاسی - متأثر از اندیشه‌های امام خمینی (ره) - هرچند مردم به لحاظ مفهومی از منزلت بالایی برخوردار بودند، اما اشتغال به مناسب حاکمیتی با اقتضائات خاص خود مانع از ارتباط‌گیری جدی آنان با مردم می‌شد. بااین‌وجود اما تحول جدی‌تر در لایه مرجعیت رخ داد و آن تکثر فراوان این نهاد بود.

مرجعیت شیعه به لحاظ تاریخی نیز طی چند قرن گذشته دورانی میان وحدت و کثرت داشت. در برهه‌ای همچون عصر شیخ انصاری، میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و... شاهد وحدت مرجعیت هستیم و در برهه دیگری همچون پهلوی نخست، شاهد ظهور مراجع ثلاث بودیم. اما در این برهه، تکثر بسیار بالایی از مراجع را شاهد هستیم که در قم مجتمع شده‌اند. نکته قابل‌تأمل پیرامون این تکثر از مراجع، رتوریک ملی آنان است. این مراجع به‌نوعی نه شمول جهانی داشته و نه عمل محلی انجام می‌دهند. بلکه به طور ملی بروز و ظهور دارند. البته این سخن منافی ارسال مبلغ به دیگر کشورها یا داشتن تعداد محدودی دفتر در دیگر نقاط ایران و جهان نیست؛ بلکه روی سخن بر نحوه بروز و ظهور اجتماعی و سیاسی آنان است.

دومین مؤلفه خاص این برهه، ظهور جایگاه ویژه‌ای تحت عنوان ولایت‌فقیه است. این منصب سیاسی، اجتماعی و دینی برای نخستین بار است که به این شکل در طول تاریخ تشیع ظهور کرده و  اثرات ژرفی را بر ساختار مرجعیت گذاشته است. یکی از اثرات جدی ظهور این منصب مهم دینی، به نوعی سلب مسئولیت  راهبری سیاسی از دیگر مراجع تقلید است. جامعه دینی با وجود این منصب متولی اصلی امر سیاست را شخص ولی فقیه دانسته و همین موضوع به نوعی منجر به تحدید جایگاه سیاسی مرجعیت شده و همچنین گستردگی بدنه اجتماعی آن را تحت تأثیر قرار داده است.

روحانیت و رهبری زنده

در مقام جمع‌بندی و نتیجه‌گیری باید گفت که مهم‌ترین کارکرد روحانیت شیعه برای جامعه را می‌توان رهبری زنده دانست. به تعبیر حامد الگار: «علما برای امت وظیفه بسیار سودمندی را انجام دادند در نتیجه قدرت بالفعل به نحو روزافزونی به اینان تعلق گرفت. وظیفه علما از نیاز به‌نوعی رهبری زنده و مداوم برای امت سرچشمه گرفته بود و بر اساس تقلید از افراد نمونه یعنی مجتهدها که والامقام‌ترین عالمان بودند بنیاد یافته بود میان رابطه علما با امام‌زمان و رابطه امامان با خدا می‌توان مقایسه‌ای انجام داد. علما به مفهوم محدود بین امت و امامان نقش واسطه را داشتند، ضمناً از قدرت امامان نیز بویی برده بودند؛ به این معنا که آنان. حجج امامان بودند. همچنین امامان بین مبدا هدایت الهی و امت نقش واسطه را داشتند درعین‌حال اگر از این مقایسه نتیجه گرفته شود که علما قدرتی هم‌سنگ امامان داشته یا مانند آنان معصوم از خطا بوده‌اند به خطا رفته‌ایم. وجه تشابه علما با امامان تقریباً در مرجع زنده‌بودن آنها و رهبری امت شیعه است... مجتهدان مظهر رهبری امت شدند و به همین جهت نفوذ سیاسی و اجتماعی عظیمی در دوره قاجاریه پیدا کردند.» [5]

بنابراین اگر امروزه سخن از منزلت اجتماعی روحانیت و جایگاه آنان در جامعه گفته می‌شود، یک رویکرد، بحث از میزان مراجعه مردم به روحانیت، افزایش و کاهش نقش روحانیت در مناسک و سبک زندگی است؛ اما رویکرد جدی‌تر را می‌توان پرسش از میزان تداوم و قدرت رهبری جامعه توسط روحانیت دانست. به‌عبارت‌دیگر، پرسش مهم آن است که مردم برای تصمیم‌گیری در امور مهم و سرنوشت‌ساز تا چه اندازه به روحانیت اعتماد دارند؟

/ انتهای پیام /