پرسشگری و مسئولیتپذیری راه نجات ماست
تحلیلگر سیاسی : عبدالمجید مبلغی گروه فرهنگ و هنر «سدید»؛ «اراده عمومی» چیست و از کدام مجاری در کالبد جامعه ایران جریان مییابد؟ در دورانی که نسبت میان مردم، نهادهای حاکمیتی و گروههای مرجع سنتی دستخوش تحولات پیچیدهای شده است، فهم این مقوله کلیدی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دکتر عبدالمجید مبلغی - عضو هیئتعلمی پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی - در این گفتار، «اراده عمومی» را نه مفهومی انتزاعی، بلکه یک اکوسیستم زنده و پویا معرفی میکند که در تاریخ و زیستبوم ایرانی ریشه دارد. او با تأکید بر نقش محوری «گفتوگو»، به این پرسش اساسی پاسخ میدهد که چگونه میتوان نهادهای متصلب را به بستری برای بازتاب این اراده تبدیل کرد و از رخوت در سیاستگذاری و انفعال در برابر تحولات جهانی جلوگیری نمود.
مجاری اراده عمومی
جوانب متعدد و مختلفی در شکلگیری و ظهور «اراده عمومی» مؤثرند. به طور مشخص، باید پیشینه تاریخی و گذشته یک کشور را در نحوه شکلگیری اراده عمومی آن در زمان حال در نظر بگیریم. کشورهای نوظهور، ظرفیت محدودی برای تولید و شکلدهی به اراده عمومی دارند و در مواقع خطیر نیز این اراده با سهولت بیشتری از هم میپاشد. اما کشوری مانند ایران که یکی از چند واحد تمدنی دیرین و مستمر تا به امروز است، ظرفیتهای عمیق و دیرپایی برای اراده عمومی دارد و بهسادگی نمیتوان شاهد ازمیانرفتن آن بود. بهویژه در موقعیتهای حساس، آن استعداد تاریخی در چارچوب سرمایههای نمادین، با قوت خود را برای حفظ انسجام و گسترش همدلی نشان میدهد.
درباره منشأها و عوامل سازنده اراده عمومی، من ترجیح میدهم آن را همچون یک سیستم اکولوژیکی پویا و زنده در نظر بگیرم که ترکیبی از عوامل بیرونی و درونی دارد. اگر «عرف اجتماعی» را عرصه بروز اراده عمومی بدانیم، یعنی اراده عمومی در قالب انواع روندها و رویهها خود را آشکار میکند، آنگاه باید ردپای این اراده را در هنجارهای روزمره و شیوههای زیستی جستجو کرد که در زیستبوم مردم ایران ریشه دوانده است.
ما از یک عقلانیت و خرد جمعی ایرانی برخورداریم که شیوهای از تعامل و مدارا را شکل داده و اراده عمومی در همین بستر متولد میشود. اینجاست که فضا برای «گفتوگو» باز میشود. گفتوگو، همان امکانی است که زمینه را برای اندیشیدن به این ظرفیت و شکلدادن به عملکردهای متناسب فراهم میکند و طبعاً رسانهها - بهویژه رسانههای نوظهور - در این حوزه نقش مهمی دارند؛ چرا که پلتفرمهای تازهای برای تفکر جمعی ایجاد کردهاند.
آنچه اهمیت دارد، تلاش برای ایجاد یک فرایند تعاملی میان دو حوزه کلیدی مرتبط با این بستر مشترک تاریخی یعنی دین و عرف است. برقراری تعادل میان این دو به ما کمک میکند تا از ایدئولوژیک کردن اراده عمومی پرهیز کنیم. باید حواسمان باشد که اراده عمومی، همان ظرفیتی است که به جامعه - بهویژه در تعامل با جهان بیرون - پویایی و چابکی میبخشد. اگر این حوزه را فعال و پرنشاط در نظر نگیریم و آن را دارای ظرفیت ارائه راهکارهای متنوع بر اساس نیاز زمانه ندانیم، دچار رخوتی میشویم که توانایی ما را در سیاستگذاری تضعیف میکند و ما را در انطباق با تحولات روز، دچار مشکل خواهد کرد.
همین جا میتوان به بحث «نهاد» و نسبتش با اراده عمومی پرداخت و این پرسش را مطرح کرد که آیا هنگام اندیشیدن به اراده عمومی، عبور از نهادها ضروری است یا خیر. پاسخ به این پرسش، به فهم ما از اراده عمومی و همچنین به ظرفیت نهادسازی ما بستگی دارد. اگر نهادهایی صُلب و غیرقابلانعطاف ساخته باشیم، یعنی نهادهایی که به جای فراهمکردن یک روند رویهای و بوروکراتیک برای جریانیافتن اراده عمومی، خودشان یک مضمون و فهم ازپیشتعیینشده را تثبیت و منجمد کرده باشند، در این صورت این نهادها قابلیت چندانی برای بازتاب دادن اراده عمومی نخواهند داشت؛ بنابراین، بهتر است نهادهای ما صرفاً یک ظرفیت رویهای را فراهم کنند، نه اینکه یک مضمون قطعی و ازپیشتعیینشده را تحمیل نمایند.
نهادها و گروههای مرجع تنها در صورتی موفق خواهند بود که سرمایه فرهنگی و اجتماعی خود را امری ابدی فرض نکنند و بپذیرند که نسبتشان با حوزه عمومی، یک نسبت قطعی و تمامشده نیست؛ بلکه امری ممکن و وابسته به سیالیتِ خودِ اراده عمومی است.
مبحث مهم دیگر در ارتباط با اراده عمومی، وضعیت گروههای مرجع و نهادهای سنتی مانند مساجد، هیئتها و روحانیت است. این گروهها حتماً در شکلدهی و فهم اراده عمومی نقشآفرین هستند. بااینحال، نکته مهم این است که نهادها و گروههای مرجع تنها در صورتی موفق خواهند بود که سرمایه فرهنگی و اجتماعی خود را امری ابدی فرض نکنند و بپذیرند که نسبتشان با حوزه عمومی، یک نسبت قطعی و تمامشده نیست؛ بلکه امری ممکن و وابسته به سیالیتِ خودِ اراده عمومی است. اگر چنین فهمی داشته باشند، باید مرتباً خود را در دو حوزه بازسازی و بهروزرسانی کنند:
۱. بازگشت به اراده عمومی: با رجوع مداوم به خواست مردم و بازنگری در منابع شکلدهنده به دیدگاههایشان.
۲. بهروزرسانی خود: با افزایش توانایی برای درک و جذب تحولات جهان پیرامون.
بهعبارتدیگر، هم در فهم خود از جهان و هم در توانایی انطباق با این فهم جدید، باید دائماً خود را مورد بازنگری قرار دهند تا قابلیت سازگاریشان را افزایش دهند. امروز میدانیم که نهادها و ظرفیتهای بدیل (آلترناتیو) برای نهادهای سنتی پدید آمده است که میتواند جایگاه آنها را تهدید کند. اما اگر همان دو اصلی را که اشاره کردم رعایت کنند، این ابزارهای جدید، نهتنها تهدید نیستند، بلکه میتوانند به تقویت جایگاه آنها نیز کمک کنند. به طور مشخص، فضاهای جدیدی مانند پلتفرمهای مجازی تسهیلگر گفتوگو، میتوانند در خدمت نهادهای سنتی قرار بگیرند؛ البته به شرطی که آن نهادها ظرفیت برقراری ارتباط با این فضاهای نوین را در خود ایجاد کنند.
از جمله نهادهایی که استعداد ارتباط با عرصه عمومی و تأثیرگذاری بر اراده عمومی را دارند، شوراهای محلی و انجمنهای مردمی هستند. اما باید توجه کنیم که میان «شوراگرایی» و وجوه «بوروکراتیک» جامعه، همواره یک چالش مهم و پایدار وجود داشته است. بروکراسی به دنبال قطعیت و ایجاد روندهای ازپیشتعیینشده است، درحالیکه شوراگرایی به گفتوگو و ایجاد زمینههایی برای اندیشیدنهای تازه تمایل دارد.
این چالش در تجربه شوراهای محلی کشور ما نیز مشهود بوده و ما همچنان در حال تجربه و بازاندیشی در نسبت میان شورا و اراده عمومی هستیم. این مسئله چه در سطح شورای ملی یعنی مجلس شورای اسلامی و چه در سطح شوراهای محلی وجود دارد. موفقیت زمانی حاصل میشود که تکنوکراسی و بروکراسی در خدمت شورا قرار گیرند و نقشی خادمانه نسبت به خواستههای برآمده از اراده عمومی ایفا کنند، نه اینکه این رابطه خادم و مخدوم معکوس شود. به نظر میرسد این رابطه، بهویژه در عرصههای محلی، نیازمند بازبینی و ارتقا است.
در مورد نسبت اراده عمومی و مردمسالاری دینی باید گفت: «موجیم که آسودگی ما عدم ماست». اگر مردمسالاری - چه دینی و چه هر نوع دیگری از آن - به اراده عمومی متکی نباشد، اساساً موجودیت و فعلیت نخواهد یافت. بهعبارتدیگر، تجلی اراده عمومی در نهادها، امری ذاتی برای تحقق مردمسالاری است؛ بنابراین، ما نیازمند ارتقای ظرفیتهای نهادی برای بروز اراده عمومی هستیم. این امر امروزه با گسترش رویکردهای شورایی و با استفاده از استعدادهای عصر دیجیتال به یک امکان واقعی تبدیل شده است.
اگر مردمسالاری - چه دینی و چه هر نوع دیگری از آن - به اراده عمومی متکی نباشد، اساساً موجودیت و فعلیت نخواهد یافت. بهعبارتدیگر، تجلی اراده عمومی در نهادها، امری ذاتی برای تحقق مردمسالاری است
در این مسیر نباید معیارهای مشخصی را از دست بدهیم. ما به شفافیت، به مشارکت برآمده از اراده عمومی و به اندیشهورزی نظری برای یافتن راهکارهایی جهت توجه بیشتر به اراده عمومی نیاز داریم. چنین رویکردی ما را با پرسشهای مهمی از جمله نسبت دین و اراده عمومی و رابطه شریعت با عرف، درگیر خواهد کرد.
گذار از وضع موجود به مطلوب
بحث بعدی، مسئله «گذار از وضع موجود به مطلوب» است. این موضوع بر فرایند تحول و مسیر تغییر تمرکز دارد و پیشفرض مهم و قابلدفاع آن، مرحلهای دیدن موقعیتهاست. یعنی ما یک وضع موجود داریم که باید آن را فهم و توصیف کنیم و سپس با یک درک تدریجی، مسیری مرحلهبندی شده را بهسوی وضع مطلوب ترسیم نماییم. واژه «گذار» که میتواند خصلتی پدیدارشناسانه در علومانسانی داشته باشد، واژه بسیار مهمی است. این واژه بیانگر یک قابلیت در علوم اجتماعی است: اگر موقعیتی را که در آن قرار داریم بهدرستی بشناسیم، میتوانیم آن را به سمت امری تازه هدایت کنیم.
در مورد اینکه نقطه آغاز یا جرقه یک حرکت جمعی، گسترده و پایدار چه میتواند باشد، باید گفت که این جرقه اغلب یک مسئله نمادین، یک موقعیت مشترک یا یک ظرفیت الهامبخش است. اهدافی مانند دستیابی به «تجدد بومگرایانه» یا رسیدن به سطحی مؤثرتر از «عدالت» همراه با آزادی، همگی میتوانند آن جرقه اولیه را ایجاد کنند.
پس از شکلگیری درکی از چنین آرمانی، باید آن را عملیاتی کنیم. این کار مستلزم برداشتن گامهایی از طریق تلاشهای گسترده ملی و محلی است:
۱. شناسایی مسائل: درکمان از هدف را بر اساس مشکلات واقعی شکل دهیم.
۲. ایجاد زمینه گفتوگو: روندهایی را برای گفتوگوی مؤثر و ارتقای آگاهی عمومی ایجاد کنیم. در این مرحله به تفکر انضمامی و شبکهای نیاز داریم.
۳. فعالسازی نهادها: تلاش کنیم نهادهای موجود نسبت به مسائل و خواستههای عمومی، دغدغهمند و باانگیزه شوند تا پیوندی جدی میان ظرفیتهای نهادی و اراده ملی شکل بگیرد.
۴. اقدام عملی: در نهایت، گامهای عملیاتی از قانونگذاری تا سیاستگذاری را در دستور کار قرار دهیم.
الزامات حرکت از سطح محلی تا ملی
اگر رابطه دولت و ملت بر پایه توجه به اراده عمومی سامان یابد، دولت از مصونیت و قابلیت بیشتری در اجرای وظایف خود برخوردار شده و در دستیابی به اهدافش موفقتر خواهد بود.
از الزامات چنین حرکتی، میتوان به نظممندی نهادهای درون محلهای، شبکههای محلی و توجه به منابع مشترک و همگنساز در تمام سطوح جامعه - از محله تا کشور - اشاره کرد. بهعنوان نمونه، ایجاد کارگاههای آموزشی برای اعتمادسازی در سطوح مختلف میتواند بسیار سودمند باشد. در نهایت، لازم است که تمام نهادها - از کوچکترین آنها در سطح جامعه گرفته تا نهادهای بزرگ ملی - درگیر ارتقای توجه به اراده عمومی شوند. این همافزایی که از همراستایی در اندیشیدن به مسائل مشترک ناشی میشود، قطعاً افق گشا خواهد بود. باید توجه داشت که اگر رابطه دولت و ملت بر پایه توجه به اراده عمومی سامان یابد، دولت از مصونیت و قابلیت بیشتری در اجرای وظایف خود برخوردار شده و در دستیابی به اهدافش موفقتر خواهد بود.
یکی از خطرات اصلی در این مسیر، فساد است. ما با یک مشکل مزمن در جامعه خود به نام شکلگیری روندهای رانتی و شخصیسازی منافع، روبرو هستیم. راه مواجهه با این روندها که در زوایای مختلف جامعه ما نفوذ کرده، گسترش هرچه بیشتر شفافیت و تلاش نظاممند برای پرهیز از نخبهسازیهای تصنعی است. همگان - صرفنظر از جایگاهشان - باید در معرض پرسشگری و مسئولیتپذیری قرار بگیرند و این امر تنها زمانی رخ میدهد که شفافیت را بهعنوان مبنای اصلی مناسبات خود قرار دهیم.
/انتهای پیام/
