عدالت اجتماعی و اقتصادی در برنامه‌ی پنجم توسعه، سال‌های ۸۹ تا ۹۵؛
با وجود آن‌که وضعیت عدالت از ابتدای شروع برنامه (سال ۸۹) تا سال ۹۴ بهتر شده است، بدتر شدن تولید اقتصادی و به‌تبع آن، وضعیت اقتصادی سرانه و خانوار‌ها گویای این مهم است که بهبود شاخص عدالت در طول برنامه نه از جهت بهبود طبقات فقیر بلکه احتمالا از جهت تزلزل طبقات ثروتمند بوده است.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ وحید بیگدلو: قانون برنامه‌ی پنجم توسعه دومین برنامه در تحقق اهداف سند چشم‌انداز است. این برنامه که اولین و تنها برنامه‌ی تدوین شده در دولت نهم و دهم بود با جهت‌گیری کلی پیشرفت توأم با عدالت[1] تهیه شده بود. دستیابی به جایگاه اول منطقه همراه با هویت اسلامی و انقلابی الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل به عنوان آرمان اصلی برنامه نگاشته شد و تحقق دولت اسلامی از طریق تغییر ساختار وظایف پیگیری شد.[2] این برنامه برای اولین بار در سازمانی غیر از سازمان برنامه نگاشته می‌شد! و همانند برنامه‌ی قبل، برنامه‌ای شش‌ساله شد. زمان اجرای برنامه 89-93 می‌بود که با ارائه‌ی دیرهنگام لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه به مجلس در ماه‌های انتهایی سال 88، عملا امکان تصویب و بررسی آن به وجود نیامد و تصویب لایحه‌ی برنامه به سال 89 موکول شد. این امر به معنای تمدید برنامه‌ی چهارم توسعه برای یک سال دیگر بود تا کشور در سال 89 بی‌برنامه نباشد! لذا به موجب مفاد جزء الف بند 9 قانون بودجه‌ی سال 1389 کل کشور مقرر شد «تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن برنامه‌ی پنجم، کلیه‌ی احکام قانون برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آخرین تغییرات صریح و ضمنی آن مشروط به عدم مغایرت با احکام این قانون تنفیذ» شود.[3] بنابراین سال‌های برنامه با تصویب برنامه‌ی پنجم در سال 88، 90-94 تعیین شد. اما به دلیل عدم توافق مجلس و دولت بر سر لایحه‌ی برنامه‌ی ششم توسعه و تغییر مجلس، سال 95 نیز به عنوان سال‌های برنامه‌ی پنجم توسعه محسوب شد و برنامه‌ی پنجم توسعه همچون برنامه‌ی چهارم، شش‌ساله شد.

جهت‌گیری‌های اصلی برنامه در جهت گسترش عدالت همه‌جانبه و پاسداشت کرامت انسانی،تقویت هویت اسلامی-ایرانی، رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور، ارتقای بهره‌وری، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تامین اجتماعی فراگیر و ارتقای سلامت آحاد جامعه، آمایش سرزمین و توسعه و توازن منطقه‌ای و... قرار داده شده بود

دولت‌مردان درباره‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه بیان می‌داشتند: «برنامه‌های گذشته‌ی توسعه‌ی کشور، الگوبرداری از برنامه‌های اقتصادی مرسوم در جهان بوده است... تلاش شده است تا در این برنامه الگوی جدید ایرانی-اسلامی تدوین شود و توسعه و پیشرفت توأم با عدالت اجتماعی به عنوان هدف اصلی قرار گیرد... واقع‌بینی، عملیاتی بودن و دوری از بلندپروازی از شاخص‌های مهم این برنامه است.»[4]

رئیس‌جمهور نیز در صحن علنی مجلس ویژگی‌های برنامه‌ی پنجم را این‌چنین برشمرد:

«از دیگر ویژگی‌های برنامه‌ی پنجم توجه به تداوم رشد و عدالت به همراه رشد شتابان، مستمر و همراه با عدالت اجتماعی است. توجه به محتویات، پیش‌نیازها و فرایندها از دیگر ویژگی‌های برنامه‌ی پنجم است.»[5]

 

اهم ویژگی‌ها

یکی از ویژگی‌های برنامه‌ی پنجم توسعه را باید رویکرد مسئله‌محور آن دانست.[6] رئیس‌جمهور نیز بر این رویکرد برنامه در حین بررسی لایحه در مجلس تاکید و بر حفظ آن اصرار داشت تا برنامه‌ی مسئله‌محور تبدیل به برنامه‌ی جامع نشود![7]

جهت‌گیری‌های اصلی برنامه نیز در جهت گسترش عدالت همه‌جانبه و پاسداشت کرامت انسانی، تقویت هویت اسلامی-ایرانی، رشد اقتصادی پایدار و عدالت‌محور، ارتقای بهره‌وری، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، تامین اجتماعی فراگیر و ارتقای سلامت آحاد جامعه، آمایش سرزمین و توسعه و توازن منطقه‌ای و...[8] قرار داده شده بود. همان‌گونه که مشخص است، توجه وافری به عدالت و ابعاد مختلف آن شده بود. در سیاست‌های کلی هم که در چهارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، در تاریخ 1387.10.21 به دولت ابلاغ شد، توجه به عدالت نمود دارد.

در ابتدای این ابلاغ توسط مقام معظم رهبری بیان شده است: «انتظار دارم در دوره‌ی پنج‌ساله‌ی آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه‌ی ایرانی-اسلامی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه‌گانه‌ی کشور صورت گیرد.»[9]

در سیاست‌های ابلاغی برنامه‌ی پنجم حجم سیاست‌های اقتصادی، کمیت قابل‌توجهی را به خود اختصاص داده است. سیاست‌های ابلاغی در امور اقتصادی به دو دسته سیاست‌های مرتبط با رشد اقتصادی مناسب و سیاست‌های مرتبط با گسترش عدالت اجتماعی تقسیم شده‌اند که هرچند 13 سیاست تحت عنوان رشد اقتصادی آمده‌اند و تنها دو سیاست ذیل عنوان عدالت اجتماعی قرار گرفته‌اند، سیاست سی و چهارم این برنامه -که در ادامه می‌آید- در عمل تمام ملاحظات مربوط به رشد اقتصادی را منوط به تنظیم آن‌ها در راستای عدالت اجتماعی دانسته است.

 

راهبردها

همان‌گونه که گذشت، تبیین الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت به عنوان راهبرد بلندمدت نیل به عدالت مورد توجه بوده است. همچنین در متن سیاست‌های ابلاغی دو بند مرتبط با عدالت اجتماعی وجود داشت که به اختصار از این قرار است:

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

۳۴ـ تنظیم همه‌ی فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی بر پایه‌ی عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد با تاکید بر موارد زیر:
۱ـ۳۴ـ جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و سازوکارهای بیمه‌ای.

۲ـ۳۴ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به‌هنگام کردن مداوم آن.

۳ـ۳۴ـ هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار.

۴ـ۳۴ـ تامین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.

۳۵ـ اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوره‌های تاریخی گذشته با تاکید بر:

۱ـ۳۵ـ ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه‌ی طرح‌های توسعه‌ی روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی.

۲ـ۳۵ـ‌ گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‌های بازرگانی خارجی کشور.

۳ـ۳۵ـ ‌کاهش فاصله‌ی دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 0.35 در پایان برنامه برسد.

۴ـ۳۵ـ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری کشور به هفت درصد.

۵ـ۳۵ـ تامین بیمه‌ی فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تامین اجتماعی و خدمات بیمه‌ی درمانی.

۶ـ۳۵ـ توسعه‌ی نظام‌های پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی.

۷ـ۳۵ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

۸ـ۳۵ـ توسعه‌ی بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه‌ی پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.[10]

در برنامه‌ی پنجم توسعه فصل یا بند متمرکزی پیرامون عدالت اجتماعی یا اقتصادی وجود نداشت اما اهداف و بندهای فوق به تناسب موضوع در قانون برنامه درج شده بود.

 

عملکردها

طبق آخرین آمار مرکز آمار، ضریب جینی که در سال 89، 0.41 بود در سال‌های 90، 91 و 92 به 0.37 کاهش رسید و در سال 93، به 0.38 و در سال 94 به 0.39 افزایش یافت

ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه‌ی این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند.

 با این مبنا هر چه ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای کاهش شکاف نابرابری‌ها خواهد بود.

طبق آخرین آمار مرکز آمار، ضریب جینی که در سال 89، 0.41 بود در سال‌های 90، 91 و 92 به 0.37 کاهش رسید و در سال 93، به 0.38 و در سال 94 به 0.39 افزایش یافت.

در نمودار زیر می‌توان عملکردها پیرامون ضریب جینی را به تفکیک شهری و روستایی و در طول دو برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه ملاحظه کرد؛ امری که گویای بهبود نسبی در روند بلندمدت در ضریب جینی است که نقطه‌ی عطف آن نیز در سال 89 و متاثر از اجرای هدفمند کردن یارانه‌هاست.

ارتقای عدالت یا توزیع فقر

منبع: مرکز آمار ایران

 

اما در طول برنامه‌ی پنجم توسعه که ضریب جینی باید به عدد 0.35 در کل کشور می‌رسید، این عدد محقق نشد و شاخص افزایش یافت، هرچند که این برنامه در مناطق روستایی به عدد فوق دست یافت و موفق عمل کرد.

مقایسه‌ی سهم هزینه‌ی 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین نیز روندی مشابه را نمایان می‌سازد. به نحوی که این شاخص از 14.71 برابری که در سال 89 و برای کل کشور وجود داشت به 10.68 برابر در سال 92 تنزل و به 12.45 برابر افزایش یافت. در نمودار زیر می‌توان روند سهم هزینه‌ی 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین در دو برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه و پیش‌بینی دو دوره‌ی بعد را به تفکیک مناطق شهری و روستایی مشاهده کرد. نتایج تقریبا مشابه با نتایج ضریب جینی می‌نماید؛ یعنی روند بلندمدت کاهشی داشته است که عملکرد آن در دو سال اخیر افزایشی و برخلاف سیاست‌های برنامه‌ی پنجم بوده است، در عین حال که نسبت به آغاز برنامه‌ی پنجم کمتر است.

ارتقای عدالت یا توزیع فقر

منبع: مرکز آمار ایران

 

دو آمار فوق از مهم‌ترین آمارهایی هستند که در سنجش تحقق عدالت اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرند. اما توجه به دو مقوله‌ی دیگر می‌تواند وضعیت را روشن‌تر کند. بهبود شاخص عدالت که در بالا به آن اشاره شد، در دو حالت امکان تحقق دارد؛ بهبود اقشار فقیر یا پسرفت اقشار ثروتمند. لذا بررسی مولفه‌ی اشتغال و تولید اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد.

هدف‌گذاری در برنامه هفت درصد بود که در سال 94 این رقم به 11 درصد رسید. نرخ بیکاری نیز در طول برنامه از روندی کاهشی برخوردار بوده به نحوی که از 13.5 درصد در سال 89 به 11 درصد در سال 94 رسیده است. البته در دو سال اخیر روندی افزایشی به خود گرفته است و از این لحاظ مثل شاخص‌های عدالت فاصله‌ی معناداری از هدف مطلوب خود دارد.

ارتقای عدالت یا توزیع فقر

 

بررسی روند تولید ناخالص ملی نیز گویای روند رو به رشد آن است به‌نحوی که GDP از ابتدای برنامه تا سال 93 نزدیک به دو برابر شده است! اما نمودار زیر با توجه به آن‌که اثرات تورم را نیز در بر دارد مقداری فریبنده است! چراکه ممکن است مقدار تولید ثابت باشد اما به دلیل افزایش قیمت‌ها، میزان تولید را بیشتر نشان دهد.

ارتقای عدالت یا توزیع فقر

منبع: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 

با استفاده از شاخصی که تورم از آن حذف شده است، درمی‌یابیم که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت گویای این رویکرد است. همان‌گونه که از نمودار زیر برمی‌آید روند تولید اقتصاد در دو برنامه تا سال 90 رو به بهبود بوده است که بعد از آن رکود اقتصادی و بحران ارزی در اقتصاد ایران رخ نموده است. به نحوی که میزان تولید در سال‌های 91، 92 و 93 از میزان تولید در سال 89 کمتر بوده است. با توجه به آن‌که نرخ رشد جمعیت نیز مثبت و رو به فزونی بوده این امر به معنای کاهش قدرت اقتصادی خانوارهای جامعه است. در حقیقت کاهش تولید فوق با فرض ثابت ماندن تعداد جمعیت، قدرت اقتصادی خانوارها و به عبارتی درآمد سرانه را کاهش می‌داد. حال با وجود نرخ رشد مثبت جمعیت، این کاهش درآمد سرانه بیشتر خواهد بود.

ارتقای عدالت یا توزیع فقر

منبع: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

 

با این حساب با وجود آن‌که وضعیت عدالت از ابتدای شروع برنامه (سال 89) تا سال 94 بهتر شده است، بدتر شدن تولید اقتصادی و به‌تبع آن، وضعیت اقتصادی سرانه و خانوارها گویای این مهم است که بهبود شاخص عدالت در طول برنامه نه از جهت بهبود طبقات فقیر بلکه احتمالا از جهت تزلزل طبقات ثروتمند بوده است.

 

 

[1] پایگاه اطلاع رسانی دولت، «ویژگی‌های کیفی برنامه‌ی پنجم توسعه تشریح شد»، کد خبر: 181014، تاریخ 22/6/1388

[2] مقدمه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران، 20/10/1388

[3] قانون بودجه‌ی سال 1389 کل کشور

[4] پایگاه اطلاع‌رسانی دولت: میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور: «برنامه‌ی پنجم براساس الگوی ایرانی-اسلامی تدوین شده است»، کد خبر:185626، تاریخ خبر:21/10/1388

[5] احمدی‌نژاد، محمود، «رویکردها و راهبردهای برنامه‌ی پنجم»، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کد خبر: 185632، تاریخ: 21/10/1388

[6] معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، نظام برنامه‌ریزی برنامه‌ی پنجم، پاییز 1387، ص 11

[7] محمود احمدی‌نژاد: «در صورت اعتماد به دولت در پایان برنامه‌ی پنجم نیمی از سند چشم‌انداز محقق خواهد شد»، پایگاه اطلاع رسانی دولت، کد خبر 193195، تاریخ: 28/6/1389.

[8] معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، نظام برنامه‌ریزی برنامه‌ی پنجم، پاییز 1387، ص 12

[9] متن ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم توسعه در چهارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور، 21/10/1387

[10] همان

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: