قانون اساسی پایه‌های مشارکت مردمی را در اقتصاد چیده‌است، اما اینکه چرا عملی نشد و تفسیر‌های غلط شد مثل اصل ۴۴ که معکوس شد، بخش عمده‌ آن برمی‌گردد به اینکه فضای ذهنی نخبگان به قدری با کلیدواژه‌های غربی پر است که اجازه‌ی شکل‌گیری کلیدواژه‌های اسلامی به ذهنشان داده نشد و نمی‌شود.

گروه جامعه و اقتصاد «سدید»؛ امروزه با دو نظام اقتصادی شرق و غرب روبه‌رو هستیم و البته به نظر می‌رسد نظام شرقی دچار اضمحلال شده و در غالب رویکردهای انتقادی ذیل نظام اقتصادی غرب بازآرایی شده‌است. اما در این بین اقتصاد اسلامی اگر بخواهد مدعی نظام اقتصادی خاص خود باشد باید مسائل زیادی را حل و فصل کند. گفته می‌شود هدف غایی در مطالعات اقتصادی، نظریه‌پردازی برای تبیین رفتارهای اقتصادی است که بدان وسیله بتوان برای تنظیم امور اقتصادی الگوسازی و سیاست‌گذاری کرد. پس نظام اقتصادی اسلامی هم ملزم است باید و نبایدهایی برای تبیین رفتارهای ارتباطی مردم و دولت در حوزه‌ی اقتصاد ارائه کند. دکتر عادل پیغامی استاد دانشمند دانشگاه امام صادق (ع) از ابعاد اقتصادی مسئله‌ی دولت و مردم در اندیشه‌ی اقتصادی خصوصا اقتصاد اسلامی می‌گوید.

 

از دیدگاه شما موضوع رابطه‌ی دولت و مردم تا چه میزان بحثی اقتصادی است؟ عموما در دروس اقتصادی دانشگاه از چنین موضوعات و تعابیری بحث نمی‌شود.

در جمهوری اسلامی بحث اسلامی بودن یک وزن بسیار اساسی به حوزه‌ی مردم (public) و جمهوریت می‌دهد یعنی توانستیم این‌ها را به صورت سازگار کنار هم بنشانیم. ما قائلیم که جمهوریت و اسلامیت عین هم هستند و در واقع دو روی یک سکه هستند

بحث دولت و ملت در کانون مباحث علوم اجتماعی از جمله سیاست، اقتصاد و سایر رشته‌های علوم اجتماعی است. نوع خوانش اقتصادی در کشور ما در برنامه‌های درسی کد شده‌است. به عنوان مثال پرداخت «خُرد و کلانی» یک زاویه‌ی بسیار تنگ به اندیشه‌ی اقتصاد و علم اقتصاد است. مساوی کردن آن با علم اقتصاد منجر به این می‌شود که بگویند اگر علم اقتصاد این است پس خیلی غیرواقعی است و اساسا نمی‌تواند جواب‌گوی نیازها باشد. در حالی‌که این «خرد و کلان» یکی از ابزارهای اولیه‌ی آموزش اقتصاد است و آن‌ها را نباید مساوی علم اقتصاد دانست؛ آن‌ها ماکت هستند و برای آموزش‌های اولیه به‌کار می‌روند. اگر یک دوره دانش اقتصاد و تاریخ اندیشه‌ی اقتصاد را خوانده باشید -مخصوصا بسیار به خواندن کتاب «تاریخ عقاید اقتصادی ژید و ریست» توصیه می‌کنم- آنجا عملا می‌بینید که مسئله‌ی دولت و ملت یک مسئله‌ی ساده و تمام شده  نیست. کلمه‌ی ملت که یک کلمه‌ی جدید و مدرن است و طی بحث nationها معنا پیدا کرد، آن‌قدر در معرفت و اندیشه‌ی اقتصاد پررنگ است که کسی مانند خانم «جون رابینسون» می‌گوید اساسا دانش اقتصاد یک دانش ملی‌گرایانه و ناسیونالیستی است یعنی کُنه ذات وجودی اقتصاد را در nation می‌گذارند. اگر بخواهیم وارد بحث شویم اول به ماهیت nation برمی‌گردد هر چند این بحث تخصصی است ولی ظاهر آنچه که من می‌دانم این است که بین nation یا ملت و community یا اجتماع تفاوت وجود دارد. در community یک فضای نهادی شکل می‌گیرد، قواعد خاص حقوقی و شهری در این فضا معنا پیدا می‌کند، در این فضای نهادی حقوقی و مدرن که روابط بین بخش‌های مختلف دنیا که دیگر با عنوان ملت شناخته می‌شوند تعریف می‌شود؛ چیزی به اسم ملت شکل می‌گیرد.

پس ملت با اجتماع فرق دارد یا در مقام مقایسه با «قوم» و «امت» فرق دارد. سوال از «دولت-ملت» با سوال «امت و امامت» خیلی فرق دارد. شأن ولایی و سیاسی امام همان دولت است و امت هم که به ظاهر ملت است ولی این دو غیر از هم هستند. شأن ارباب و رعیت یا شأن حاکم و مردم، شأن قوم و رئیس قوم و قبیله و... هر کدام متفاوت است.

 

اقتصاد از کدام تعبیر استفاده می‌کند؟

بستگی دارد که در کدام مکتب باشید. دانش رایج اقتصاد چون پایه را روی فردگرایی گذاشته‌است ظاهرا خیلی از کلمه‌ی nation استفاده نمی‌کند ولی در باطن فراوان استفاده می‌کند. اوج آن در کتاب «آدام اسمیت» است.

دولت موقت از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران یک تعریف غلط وارد اقتصاد کرد؛ با رویکرد به ظاهر تاکید بر ملت و حق ملت و (nation) آمد مالکیت‌ها را ملی و مدیریت‌ها را دولتی کرد در حالی‌که به نظر می‌رسد رویکرد عاقلانه‌تر این بود که بخشی از مالکیت‌ها را که لازم است دولتی کرد و تصدی‌ها و اجرا ملی شود

عنوان کتاب آدام اسمیت که پدر علم اقتصاد نوین خوانده می‌شود «the west of nations» است یعنی اساسا علم اقتصاد یک علم ناسیونالیستی است و با nation معنا پیدا می‌کند و ثروت ملل و نه ثروت تک‌تک افراد را مطرح می‌کند. منتها بعدا در مقام یک نوع انتزاعیات و مدل‌سازی‌ها که بیشتر هم آموزشی بود و نه واقعی، مسیری را طی کرده‌است که فرد مطرح شد و گفته شد اندیشه‌ی غربی مبتنی بر اصالت فرد است individualistic غلط نیست. ولی اگر فکر کنیم که همه‌ی تئوری‌های غربی و نظام‌ها و اجتماعات ساخته‌ی دوران مدرن مبتنی بر عصر روشنگری بر پایه‌ی فردگرایی است بسیار اشتباه است. این بر می‌گردد به اینکه خوانش ما از معرفت اقتصادی بسیار ناقص بود. به هر حال شکل‌گیری مفاهیم  nation & stat متضمن دلالت‌هایی از زمینه‌های نهادی اقتصادی است مثلا وقتی ما صحبت از دولت انگلستان قرن 19یا20 میلادی می‌کنیم با سلطنت در قرن 12 میلادی فرق می‌کند. نهاد قدرت به اسم سلطنت مالکیت داشت ولیstate  به ظاهر مالکیتی ندارد و صرفا نماینده‌ی مدعی‌العموم است و این خودش یک تمایز بزرگ نهادی در سیستم ایجاد می‌کند.این یک زاویه از بحث بود بخش دیگر مفهوم «دموکراسی» است که از زمان افلاطون مطرح شد و بعدها پررنگ‌تر می‌شود و تبدیل به پایه و رکن در نظام سیاسی و مشارکت مردمی در تصمیم‌سازی می‌شود. «demo» یعنی مردم و «crasy» یعنی حاکمیت ولی ممکن است در عمل حاکمیت مردم نباشد و صرفا یک مشارکت باشد. بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی ما از این کلمه‌ی دموکراسی که طیفی از معانی را دربر می‌گیرد دارد اما نکته‌ی اساسی و مرتبط با بحث ما این است که وقتی که شما crasy و حاکمیت را به مردم می‌دهید آن‌وقت state چه معنایی پیدا می‌کند؟ اگر state همان مدعی‌العموم باشد یا به تعبیر مشابه ایرانی وکیل‌الرعایا باشد آن‌وقت رابطه‌ی بین nation و state رابطه‌ی یک اصل با وکیل است؛ یک principal است با یک  agent.اما اگر رابطه بین دو نهاد باشد نهاد مردم با قدرت، مشروعیت و مقبولیت خودش و نهاد حکومت هم با مشروعیت و قدرت خاص خودش آن‌وقت تعامل بین دو نهاد با هم است.

این هم یک نکته است که ما جریان مفهوم دموکراسی یا مردم‌سالاری را در state و حاکمیت چگونه می‌دانیم که خودبه‌خود بر نحوه‌ی جریان مسئله‌ی مردم‌سالاری در اقتصاد و تصمیمات اقتصادی تاثیر می‌گذارد. به‌طور متعارف در دانش اقتصاد گفته می‌شود که علم اقتصاد متضمن چند سوال پایه‌ای است از جمله: چه‌چیزی، چگونه، برای کی و کجا. سوال مهم‌تر اینجاست که این سوالات را چه کسی پاسخ می‌دهد؟ اگر مفهوم crasy حاکمیت مردم به مفهوم کامل آن تعریف شد آنگاه اقتصاد مردمی و مبتنی بر مردم‌سالاری باید پاسخ‌گویی به این سوالات را به عرصه‌ی عمومی و مردمی واگذار کند؛ حال واگذاری به عرصه‌ی عمومی خودش انواع و اقسام دارد. عرصه‌ی عمومی گاهی به نمایندگانش واگذار می‌شود. خود دولت ممکن است بگوید من هم نماینده‌ی مردم هستم پس به من واگذار کنید. اینجا شما تفاوت سوسیالیسم دولتی با جریانات لیبرالی را که «هایک» مطرح می‌کند می‌بینید. اینجاست که بین نظام‌های دیکتاتوری و نظام‌های پارلمانی و جمهوری تمایز حاصل می‌شود. در اقتصاد اسلامی هم می‌گوییم در مواردی نمایندگی را اساسا به شخص «ولی» می‌سپاریم؛ به شخصی که از نظر ما نوعی مشروعیت الهی دارد و این متمایز است با اینکه بگوییم به دست کسی می‌سپاریم که بیشترین رأی را آورده‌است. تمایز از همین‌جا شروع می‌شود و دلالت‌های عملی بسیار متنوع و مختلفی از هم پیدا می‌کنند. این بحث هنوز برای اقتصاددانان جزء پرونده‌های بسیار باز است یعنی نحوه‌ی ریزش مردم‌سالاری در عرصه‌ی اقتصاد و در عرصه‌ی نهادهای اقتصادی، در عرصه‌ی تصمیم‌گیری اقتصادی، در عرصه‌ی مولدیت و... .

یک بُعد از مسئله‌ی توجه رابطه بین دولت و ملت برمی‌گردد به جریانی که بیشتر در آلمان با کسی مثل «فردریک لیست» شکل گرفت. ما شاهد شکل‌گیری جریانی هستیم که «ناسیونالیسم اقتصادی» نامیده شد؛ جریانی اعتراضی و مقابله‌ای و اقتصاد مقاومتی آلمانی که مقابل تعدی و استعمار انگلیس بود و بر مزیت‌های نسبی و روحیه‌ی ملی‌گرایانه تاکید داشت. جریانی که آلمان امروزی را ساخت و ویژگی آن نوعی از توجه به nation است که در نوع انگلیسی‌اش نبود. هابز هم صحبت از هویتی به اسم nation می‌کند اما برای این nation یک نوع هویت جمعی تاثیرگذار در حرکت‌های جمعی قائل نشد. اما در آلمان با تمرکزی که بر مفهوم nation می‌شود حرکت‌های جمعی اتفاق می‌افتد.

بدنه‌ی تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز کشور ما جایی در ذهن خودش ندارد تا من قوانین و مفاهیم اقتصاد اسلامی را برای او بگویم؛ قواعد بازی‌های اقتصادی را برای او بگویم؛ نهادهای اقتصاد اسلامی را برای او مطرح کنم. مطرح هم بشود تفسیر به‌ رأی و تفسیر به رانت می‌شود

یک برش دیگر آن، وجه رایج رابطه بین دولت و ملت است که از دقت‌های فلسفی که من در مسائل اولیه‌ام به‌کار بردم دور است یعنی وقتی nation را مطرح می‌کنیم همان مردم است؛ همان فضای اجتماع، جامعه و society است. وقتی ما می‌گوییم دولت، در واقع با حکومت تفاوتی ندارد و صرفا آن کسی است که قدرت دارد.

در اینجا سوال از یک نوع تقسیم کار بین این دو است. تقسیم کار در چند حوزه تعریف می‌شود که یکی حوزه‌ی مالکیت است. بعضی‌ها مثل نگاه‌های غربی چون برای دولت ماهیت وکیل‌الرعایایی قائل هستند اساسا مالکیت را قائل نیستند. رویکردهای دیگر مثل رویکرد اقتصادی امروز ماست که در مفهومی مثل انفال برای دولت مستقلا قائل به مالکیت هستیم و اگر خیلی افراطی شود مثل نگاه‌هایی است که سوسیالیسم دولتی یا چپ‌های افراطی مارکسیستی داشتند. حوزه‌ی دوم مربوط به حوزه‌ی تصدی، اجرا و عملیات است که آیا دولت باید عملیات کند یا مردم؟ نظرات درباره‌ی این موضوع هم یک طیف دارد. حوزه‌ی سوم حوزه‌ی نظارت و کنترل چه پیشینه و چه پسینه است. بعضی‌ها این را کلا به دولت و بعضی‌ها هم به مردم می‌سپارند و بعضی‌ هم به صورت موضوعی افراز می‌کنند و برای حیطه‌های مختلف تمایز قائل می‌شوند.

تمام این بحث‌ها یک پایه‌اش این است که اساسا دوگانه‌ای مثل دوگانه‌ی دولت-بازار یا دولت-ملت نیست. گاهی وقت‌ها سه‌گانه است یعنی دولت دارید، وجه تعاونی از مردم را دارید و وجه خصوصی مردم را هم دارید. بخش خصوصی آن هم می‌تواند به صورت فرد تک یا در قالب شرکت سهامی عام یا در قالب شرکت سهامی خاص باشد یعنی در واقع فرد و شرکت است. اینجا خود شرکت یکی از مفاهیمی می‌شود که در ذیل nation معنا پیدا می‌کند. شرکت‌های سهامی خاص و عام خود یک عنصر است پس عملا در یک نگاه ساده‌گرایانه با یک ماتریس سه در سه مواجه هستیم یعنی 9 حالت و باید در قالب یک الگوریتم داینامیک و پویا تصمیم گرفت که اجرا و عملیات در دست که باشد و نظارت و راهبری دست چه‌کسی باشد.

همین صورت مسئله‌های غلط و ساده‌اندیشانه منجر به تصمیم‌های ساده‌ای می‌شود که غلط است مثلا دولت موقت از ابتدای شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران یک تعریف غلط وارد اقتصاد کرد. با رویکرد به ظاهر تاکید بر ملت و حق ملت و nation آمد مالکیت‌ها را ملی کرد، مدیریت‌ها را دولتی کرد در حالی‌که به نظر می‌رسد رویکرد عاقلانه‌تر این بود که بخشی از مالکیت‌ها را دولتی کرد و تصدی‌ها و اجرا ملی شود. از جمله آسیب‌ها و خطاهای بسیار بد، این تفکر است که خصوصی و مردمی کردن اقتصاد تاکید بر حوزه‌ی مردم‌سالاری در عرصه‌ی اقتصاد به مفهوم کوچک کردن دولت است یعنی بین این دو حوزه یک نوع بده‌بستان یا به تعبیر اقتصاد trade off می‌بینند که اگر بخواهیم بخش مردمی یا خصوصی اقتصاد را تقویت کنیم حتما باید بخش دولتی را تضعیف کنیم مثل دو کفه‌ی ترازو در حالی‌که پروژه‌ی مورد نظر ما در اقتصاد ایران بزرگ‌سازی توأمان هر سه حوزه است. الان ما باید بخش تعاونی را بسیار بزرگ کنیم به‌طوری که 25 درصد اقتصاد کشور به دست تعاونی باشد و این خود یک نوع از مردم‌سالاری است. اما از ابتدای انقلاب پروسه‌ی ریزش مردم‌سالاری دینی در عرصه‌ی اقتصاد را نتوانستیم خوب تعریف، تبیین و نهادسازی کنیم. به نظر می‌رسد در انقلاب اسلامی یکی از چالش‌ها و مسئله‌ها برای نخبگان و مسئولان کلان کشور همین است. پس اساسا صورت مسئله کوچک‌سازی دولت نیست اتفاقا دولت ما در آنجایی که نقش دولت و حاکمیت را باید ایفا کند در حال حاضر بسیار کوچک و کم‌عمق است. دولت ما در اجرای حکمرانی و اجرای حاکمیت در عرصه‌ی اقتصاد یا حتی در اجرای نوعی از نقش هماهنگ کننده برای شکل‌گیری مشارکت انواع اصناف اجتماعی بسیار کوچک است. با وجود اینکه ما یک تورم قانونی داریم قوانین اقتصادی ما بسیار کم‌عمق هستند پس من به پروژه‌ی بزرگ‌سازی دولت منتها در مکان خودش و در عین حال توأمان به بخش بزرگ‌سازی مردمی چه خصوصی و چه تعاونی قائل هستم.

در عرصه‌ی تحقق اقتصاد اسلامی منتظر هستیم تا لایه‌ای از مردم که می‌توانند حق خودشان را مطالبه بکنند و لایه‌ای از نخبگان که حاضر هستند خادم مردم باشند در عرصه‌ی اقتصاد شکل بگیرد

یک سرفصل خیلی مهم که نباید فراموش بشود این است که وقتی صحبت از nation یا مردم می‌کنیم با یک کل و همه‌وهیچ مواجه نیستیم.

ملت انواع طبقات مختلف، اصناف مختلف، گروه‌های اجتماعی، گروه‌های فشار، گروه‌های لابی، گروه‌های وابسته به قدرت و نزدیک به قدرت و... است. وقتی صحبت از تورم می‌شود تورم شهری و روستایی دو تاست؛ تورم استان‌های مرکزی با استان‌های مرزی دو تاست یا وقتی صحبت از مردم می‌شود ما انواع دسته‌بندی‌ها را داریم. تا اقتصاد خانواده را جدی نگیریم اقتصاد مردمی معنا پیدا نمی‌کند یا اقتصادهای منطقه‌ای و اقتصاد شهری که بسیار نسبت به آن بی‌توجهی می‌شود.

مهم‌ترین سلول اقتصادی بعد از خانواده، شهر است. ما نه اقتصاد خانواده داریم و نه اقتصاد شهری. ادبیات هر دو به‌غایت ضعیف است و صرفا درباره‌ی ملت به مثابه‌ی یک کل صحبت می‌کنیم. این‌ها خطاهای معرفتی است که خطاهای سیاست‌گذاری عملی هم ایجاد می‌کند.

این‌ها نمونه‌هایی از فهرست مواردی است که می‌توانیم رابطه‌ی بین nation-state را مرور کرده باشیم ولی قطعا هنوز آن جامعیت را ندارد.

 

اگر بخواهیم این بحث را در فضای اقتصاد اسلامی پی بگیریم این موضوع چه جایگاهی دارد و چطور تبیین می‌شود؟

در جمهوری اسلامی بحث اسلامی بودن یک وزن بسیار اساسی به حوزه‌ی مردم، public و جمهوریت می‌دهد یعنی برخلاف تصور خیلی که فکر می‌کنند جمهوریت و اسلامیت دو عنصر کاملا متمایز هستند توانستیم این‌ها را به‌صورت سازگار کنار هم بنشانیم. ما قائلیم که جمهوریت و اسلامیت عین هم هستند و در واقع دوروی یک سکه هستند.

تنظیم کردن این رابطه‌های دوسویه در اقتصاد  نیازمند یک نهضت فکری است که تبیین و تبدیل به مدل شود و هنوز نمی‌بینیم که عرصه‌ی نخبگانی یا مردم در کشور این مطالبه را تبیین کرده باشند

نوع نگاه به مردم از لحاظ فلسفی و پایه‌ی انسان‌شناختی به یک خوش‌بینی ذاتی که اندیشه‌ی اسلامی به انسان دارد بر می‌گردد. ما اصولا به انسان‌ها چه به هویت‌های فردی و چه به هویت‌های جمعی‌اش خوش‌بینانه نگاه می‌کنیم. خوش‌خیالانه نگاه نمی‌کنیم چون معتقدیم خیلی کارهای خطا هم می‌کنند ولی به متن مردم و آحاد مردم خوش‌بین هستیم. یک دلیل مهم آن در بحث انسان‌شناسی موضوع فطرت است. بحث از اعتبارات مبنایی است. ما مبتنی بر بُعد فطری انسان مالکیت خصوصی را قبول می‌کنیم و به آن وزن می‌دهیم کمااینکه توأمان می‌توانیم برای ملکیت عمومی و دولتی هم وزن قائل شویم چون ما در انسان‌شناسی برای انسان اصالت جمع قائل هستیم و ملکیت عمومی تعریف می‌کنیم. همزمان اصالت فرد قائل هستیم و ملکیت خصوصی تعریف می‌کنیم و هر دوی این‌ها به پایه‌ی انسان‌شناسی ما بر می‌گردد که حس اختصاص باشد. حس اختصاص از اعتبارات ماقبل‌الاجتماعی ماست. علامه طباطبایی در «اصول فلسفه و روش رئالیسم» این را تبیین کرده‌است. اگر انسان آزاد باشد و ملکیت خصوصی‌اش را البته در قاعده‌ی درستش پی‌گیری کند و در تناسب و توازنش با سایر حس‌ها و اعتبارات اجتماعی‌اش دنبال بکند مطمئنا نتایج مثبت نصیب فرد، جامعه و اطرافیان می‌شود. همین‌ها را در قانون اساسی هم گنجاندیم؛ قانون اساسی‌ای که یکی از پیش‌نویس‌های آن را شهید صدر می‌نویسد و ادامه‌ی تصویب آن را شهید بهشتی پیش می‌برد. مسئولیت‌های ناظر بر مردم را هم به‌خوبی در آن گنجانده‌اند یعنی نه‌تنها به آن خوشبین هستیم بلکه می‌خواهیم حاکمیت را خادم او بدانیم. دولت اسلامی در نظام اقتصاد اسلامی به عنوان نهاد قدرت نیست، خادم است. فقط هم وکیل مردم نیست. در بخش‌هایی وکیل مردم است اما از سوی خداوند یک نهاد الهی است و اگر هم قدرتی دارد ناشی از آن سلطنت اصلی الهی است؛ نهاد مشروع و الهی است.

اگر به قانون اساسی نگاه کنید پایه‌های مشارکت مردمی را در اقتصاد چیده‌است اما اینکه چرا عملی نشد و تفسیرهای غلط شد مثل اصل 44 که عرض کردم چگونه معکوس شد، بخش عمده‌ی آن بر می‌گردد به اینکه فضای ذهنی نخبگان -مخصوصا نخبگان غیرحوزوی که در شکل‌گیری، تاسیس و اداره‌ی بعد از انقلاب سهیم بودند مثل نهضت آزادی و گروه‌های دیگر- به قدری با کلیدواژه‌های غربی پر است که اجازه‌ی شکل‌گیری کلیدواژه‌های اسلامی به ذهنشان داده نشد و نمی‌شود.

ذهن پر از مفاهیم غربی که حتی مردم را با nation غربی خودش می‌فهمد، دولت اسلامی را می‌خواهد با مفهوم state غربی بشناسد. هرچند معتقد نیستم که بین این‌ها صددرصد تمایز قائل شوم ولی قطعا در بخش‌هایی متمایز است.

آن‌وقت دلالت‌ها و تفسیرهایی که از مالکیت خصوصی می‌کند غربی است. دلالت‌ها و تفاسیری که از مالکیت دولتی و نقش دولت در اقتصاد دارد غربی است. دلالت‌هایی که از مشارکت مردم می‌کند غربی است مثلا در عرصه‌ی اقتصاد آموزش و پرورش مثال می‌زنم.

حضرت امام (ره) فرمودند که مردم را در امور مشارکت بدهید. سپس از مدارس مثال می‌زنند. اما الان مردم در تصمیم‌سازی‌ها حاضر نیستند. مردم در تصمیم‌گیری‌های حوزه‌ی علوم و تربیت حاضر نیستند. مردم فقط پول می‌دهند. ببینید که چگونه تصویر غلط از موضوع، لفظ بسیار خوبی به اسم مشارکت مردمی را این‌گونه تخریب می‌کند و حتی به جاهای فاجعه‌بار منجر می‌شود.

ممکن است بگوییم که حکومت اسلامی پای کار بود ولی واقعیت این است که آن نهادهایی که تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز بودند با انقلاب اسلامی قرابتی نداشتند. نهاد بانک ما چه قرابتی با انقلاب اسلامی ایران دارد؟ بانک ما چقدر مردم‌سالارانه است؟

آیا به گروه‌های ویژه و رانت‌خوار منابع می‌دهد یا به مردم؟ مردم یعنی همانی که وام 2میلیون تومانی ازدواج می‌خواهد. مردم یعنی همانی که وام مسکن ارزان می‌خواهد. مردم به مثابه‌ی قلک نیست که مثلا وقتی خودروساز ما فروش نمی‌کند به نحوی مردم را فریب بدهیم تا جیبشان را تخلیه کنیم.

 

ریشه‌ی این قضیه در مکشوف نبودن اصول است یا در پیدا نکردن هویت اجتماعی و بیان نشدن این اصول؟ یا اینکه این‌ها همه هست و عده‌ای کارهای دیگر می‌کنند؟

هنوز ذهنیت‌هایی مثل خصوصی‌سازی و دولتی بودن، دولت-بازار، بخش خصوصی یا بخش دولتی به قدری ذهن‌ها را پر کرده‌است که صحبت کردن از رابطه بین امت و امامت، مردم و نخبگان و امامت هر سه باهم و نقش آفرینی هرکدام، تقسیم کار مناسب بین هرکدام در اقتصاد به نظر می‌رسد که مقداری زود است

واقعیت این است که این‌ها نیست. ممکن است در کتاب‌ها یا مجلات دانشگاهی یا در سخنان مقام معظم رهبری و امام تا حدی باشد ولی تا وقتی تبدیل به مولفه‌های اصلی نظام تصمیم‌سازی نشود، تبدیل به قوانین نشود، تبدیل به تنظیمات و مقررات گذاری‌های لازم نشود باید بگوییم نیست. ما نهادی مثل پارلمان و مجلس شورای اسلامی داریم، قوه‌ی مقننه هست، نمایندگان مردم آنجا جمع هستند. همین قوه‌ی مقننه که به لحاظ فرمال کاملا مردمی است به لحاظ کارکرد چقدر مردمی است؟

این‌ها سوالاتی است که تا ما نپرسیم رابطه‌ی بین دولت و مردم سریان مردم‌سالاری دینی در عرصه‌ی اقتصاد را که به نظر من پروژه‌ی اقتصاد اسلامی است عملا اجرا نمی‌کند.

من بخش عمده‌ی این مشکلات را در crowding off مفهومی می‌دانم که اساسا بدنه‌ی تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز کشور ما جایی در ذهن خودش ندارد تا من بیایم و قوانین و مفاهیم اقتصاد اسلامی را برای او بگویم؛ قواعد بازی‌های اقتصادی را برای او بگویم؛ نهادهای اقتصاد اسلامی را برای او مطرح کنم. مطرح هم بشود تفسیر به‌ رأی و تفسیر به رانت می‌شود.

 

پس از نظر شما نقطه‌ی عزیمت اصلاح ایجاد فضای باز فکری و استقلال فکری در نخبگان برای دوباره اندیشیدن به مسائل بومی و اسلامی است؟

نمی‌توانیم خطی فکر کنیم ولی این هم درست است. غیرخطی‌اش این است که هم نخبگان و هم مردم. من یادم می‌آید مقام معظم رهبری سال 74 در روز عید غدیر فرمودند که تحقق عدالت اجتماعی منوط به آگاهی‌های سیاسی-اجتماعی در بدنه‌ی مردم است. تا وقتی آحاد مردم به سطحی از بصیرت و آگاهی نرسند، صرف اینکه نخبگان به آن آگاهی برسند مسئله تکمیل نمی‌شود. ما هم در عرصه‌ی تحقق اقتصاد اسلامی منتظر هستیم تا لایه‌ای از مردم که می‌توانند حق خودشان را مطالبه کنند و لایه‌ای از نخبگان که حاضر هستند خادم مردم باشند در عرصه‌ی اقتصاد شکل بگیرد تا ما به اقتصاد اسلامی برسیم. تا وقتی این لایه چه در نخبگان، چه در کارشناسان، چه در نمایندگان مجلس و چه بازیگران و نقش‌آفرینان مردمی مثلا در اقتصاد کشاورزی باغداران یا کشاورزانش وجود ندارد، این مشکل هست.

 

همین آگاهی که اشاره فرمودید باب جدیدی از بحث تولید دانش و حتی نقش قدرت را بازی می‌کند و اینکه چطور باید آن آگاهی تولید شود.

خب بحث تمامی ندارد. مسئله‌ دولت و ملت است و رابطه‌شان با یکدیگر و بین هم و نوع رابطه‌های تولیدی و وابستگی‌های متقابلی که بر هم دارند. بحث از دولتی است که ضمن الهی بودن، مردمی است؛ مردمی که ضمن اینکه خودش هم نهادی است اما اساسا ولایی است. تنظیم کردن این رابطه‌های دوسویه در اقتصاد نیازمند یک نهضت فکری است که تبیین و تبدیل به مدل شود و هنوز نمی‌بینیم که عرصه‌ی نخبگانی یا مردم در کشور این تبیین را مطالبه کرده باشند. هنوز ذهنیت‌هایی مثل خصوصی‌سازی و دولتی بودن، دولت-بازار، بخش خصوصی یا بخش دولتی به قدری ذهن‌ها را پر کرده‌است که صحبت کردن از  رابطه بین امت و امامت، مردم و نخبگان و امامت هر سه باهم و نقش‌آفرینی هرکدام، تقسیم کار مناسب بین هرکدام در اقتصاد به نظر می‌رسد که مقداری زود است.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
نام:
* نظر:
* captcha: