نیم نگاهی به چالش‌های نظری مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران و مسیر پیش رو؛
شکل گیری دوگانه مشروعیت- مقبولیت، برجسته‌ترین سوء تفاهم از بحث برخی نظریه‌پردازان علوم سیاسی در ایران است، بر اساس دیدگاه آن‌ها نمی‌توان مقبولیت را از مشروعیت جدا دانست و مشروعیت در ذات خود مقبولیت را نیز به همراه دارد. باید توجه داشت که واژه مشروعیت در ادبیات سیاسی فقها اشاره به شرع مقدس دارد، اما در ادبیات علوم سیاسی به طور کلی کلمه مشروعیت به معنای مبتنی بودن یک حکومت بر قانون است و اگر از مشروعیت حکومتی صحبت می‌شود، به آن معناست که آن حکومت ریشه در قانون دارد و از قانون برخاسته است؛ قانونی که مورد پذیرش همگان و یا اکثریت جامعه قرار داشته باشد.

گروه راهبرد «سدید» علی کاکادزفولی؛ یکی از موضوعات مهم در تحلیل نظام‌های سیاسی نسبت مردم با قدرت سیاسی است؛ به این معنا که حضور مردم در هر نظام سیاسی تا چه اندازه اهمیت دارد و عدم حضور مردم در عرصه‌های مختلف حکمرانی چه پیامد‌های مخربی می‌تواند به دنبال داشته باشد.

برای یک نظام سیاسی، حضور مردم به دو شکل می‌تواند اهمیت داشته باشد؛ در حالت اول به طور مستقیم، نظام سیاسی خود را مدیون مردم دانسته و فلسفه وجودی خود را خدمت به آن‌ها قلمداد کند؛ در حالت دوم نظام سیاسی ممکن است به خودی خود، برای مردم اهمیتی قائل نباشد، اما بدان خاطر که در هر حال ناچار است برای بقای قدرت خود رضایت مردم را به همراه داشته باشد و حضور آن‌ها را به رسمیت بشناسد، برای آن‌ها جایگاهی در نظر بگیرد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظریه‌های مختلفی در باب جایگاه مردم و اهمیت حضور مردم در عرصه حکمرانی ارائه شد و از جنبه‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است. تحلیل مشارکت سیاسی برمبنای آیات و روایات و به ویژه اتفاقات تاریخی و در ادامه، بر مبنای چارچوب‌های فقهی از جمله موضوعاتی هستند که به دلیل ماهیت دینی بودن جمهوری اسلامی مورد توجه نظریه‌پردازان قرار گرفته‌اند و همچنین در نسبت با سایر رهیافت‌های دیگر، مانند رهیافت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اهمیت بیشتری دارند؛ زیرا نزدیکی بیشتری با سنخیت جمهوری اسلامی دارند.

واژه مشروعیت در ادبیات سیاسی فقها اشاره به شرع مقدس دارد، اما در ادبیات علوم سیاسی به طور کلی کلمه مشروعیت به معنای مبتنی بودن یک حکومت بر قانون است و اگر از مشروعیت حکومتی صحبت می‌شود، به آن معناست که آن حکومت ریشه در قانون دارد و از قانون برخاسته است؛ قانونی که مورد پذیرش همگان و یا اکثریت جامعه قرار داشته باشد

در این مجال فرصت پرداختن به تمام این نظریات و توضیح درباره آن‌ها وجود ندارد، اما مباحثی ارائه شده مبنی بر اینکه مردم در جمهوری اسلامی به خودی خود مشروعیت‌بخش نیستند. برمبنای این استدلال از آنجا که ائمه معصومین، مشروعیت خود را از مردم دریافت نکرده‌اند و در هرحال چه مردم آن‌ها را قبول داشته باشند و چه نداشته باشند، امام و پیشوای مردم هستند، حکومت دینی نیز به همین شکل است و چه مردم حکومت دینی را قبول داشته باشند و یا نداشته باشند، حکومت دینی در هر حال موظف است به بقای خود بیندیشد و همواره مشروع است. برجسته‌ترین دیدگاه از این دسته را می‌توان در نوشته‌های آیت الله مصباح یزدی مطالعه نمود (برای نمونه رجوع کنید به: نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، جلد اول). از دیدگاه وی «تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطه‌اى دارد که براى مشروعیت قائل مى‌شویم. بدیهى است که اگر ملاک مشروعیت یک حکومت را «پذیرش مردمى» آن بدانیم و این‌که افراد یک جامعه براساس رضا و رغبت حاکمیت آن را گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته باهم خواهند بود و هر حکومت مشروعى از مقبولیت نیز برخوردار خواهد بود و به عکس، هر حکومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود؛ و از آن طرف نیز این‌که حکومتى مشروع باشد، امّا مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این‌که على رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد فرض نخواهد داشت».

مصباح یزدی همچنین ادامه می‌دهد: «امّا اگر ملاک مشروعیت را امر دیگرى غیر از «پذیرش مردمى» قرار دهیم آن‌گاه امکان انفکاک مشروعیت از مقبولیت وجود خواهد داشت و ممکن است حاکمان و حکومت‌هایى را پیدا و یا فرض کرد که گرچه مشروعیت دارند، امّا مردم به آن‌ها اقبالى ندارند و یا به عکس، مى‌توان حاکمان و حکومت‌هایى را یافت که على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حکومت محسوب گردند».

بنابراین سؤال اصلى ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضح‌ترى خواهد یافت. اما نویسنده در ادامه با ذکر مثالی از تاریخ اسلام بیان می‌کند که «نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر صفر بود ولى در تحقق و استقرار آن صد درصد بود»؛ به این معنا که حقانیت حکومت پیامبر وابسته به مردم نبوده است و مشروعیت آن را باید الهی دانست؛ اما در لوازم اجرایی در هرحال همراهی مردم اهمیت داشته است.

این دیدگاه البته در بین برخی اساتید علوم سیاسی ایران مورد نقد و نظر قرار گرفته است و در اینجا قصد پرداختن به آن نیست. اما به نظر می‌رسد که چنین نگاهی به موضوع مشروعیت، به ویژه زمانی که درباره حکومت کسانی غیر از معصومان به کار گرفته می‌شود، سوء تفاهم‌هایی را ممکن است به وجود آورد.

شکل گیری دوگانه مشروعیت- مقبولیت، برجسته‌ترین سوء تفاهم از این قبیل است که در این رابطه مورد بحث برخی نظریه‌پردازان علوم سیاسی در ایران قرار گرفته است، بر اساس دیدگاه آن‌ها نمی‌توان مقبولیت را از مشروعیت جدا دانست و مشروعیت در ذات خود مقبولیت را نیز به همراه دارد. باید توجه داشت که واژه مشروعیت در ادبیات سیاسی فقها اشاره به شرع مقدس دارد، اما در ادبیات علوم سیاسی به طور کلی کلمه مشروعیت به معنای مبتنی بودن یک حکومت بر قانون است و اگر از مشروعیت حکومتی صحبت می‌شود، به آن معناست که آن حکومت ریشه در قانون دارد و از قانون برخاسته است؛ قانونی که مورد پذیرش همگان و یا اکثریت جامعه قرار داشته باشد.

آن دسته از متفکران علوم سیاسی که معتقدند نمی‌توان مقبولیت را از مشروعیت جدا دانست، بیان می‌کنند که اساساً مقبولیت بدون مشروعیت معنا ندارد. البته مراد آن‌ها از مشروعیت، همان معنایی است که در ادبیات علوم سیاسی به کار می‌رود. یعنی نمی‌توان حکومتی را مشروع دانست در صورتی که آن حکومت مقبول جامعه نباشد. پیش‌فرض این نظریه آن است که اگر حکومتی مقبول نباشد، مشروع نیز نخواهد بود. در چنین دیدگاهی مردم جایگاه محوری و مرکزی در مشروعیت‌بخشی به حکومت سیاسی دارند. این دسته از متفکران سیاسی معمولا تمایلی ندارند اتفاقات تاریخی را به تحلیل‌های خود وارد سازند و غالبا هم به مشروعیت الهی ورود پیدا نمی‌کنند.

چالش‌های نظری مشروعیت برای جمهوری اسلامی‌

در عالم نظر و بر مبانی تئوریک شاید نتوان مرز روشنی بین مشروعیت‌بخشی مردم و مشروعیت‌بخشی شرع مقدس ترسیم کرد. اما در عرصه عمل، این خواست مردم است که به تحولات سیاسی و اجتماعی شکل می‌دهد و اگر این خواست‌ها به رسمیت شناخته نشوند و یا به حاشیه رانده و یا کم‌اهمیت تلقی شوند، این موضوع می‌تواند تمامیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را نشانه بگیرد

نمی‌توان به روشنی مشخص کرد که دیدگاه حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی کدام دیدگاه است و آیا همان دوگانه مشروعیت-مقبولیت را به رسمیت می‌شناسد و یا اینکه مشروعیت را از اساس مبتنی بر قانون می‌داند. اما در هر حال روشن است که مشروعیت از دیدگاه نظام سیاسی جمهوری اسلامی و بر مبنای مبانی تئوریک آن به این معناست که حتماً باید شرع مقدس و قوانین آن به رسمیت شناخته شود. در چنین صورتی، این سؤال کلیدی پیش رو است که مردم تا چه اندازه در نسبت با شرع مقدس، موضوعیت پیدا می‌کنند؟ نسبت مردم با شرع مقدس در مشروعیت‌بخشی به نظام سیاسی موضوعی است که می‌تواند مورد مطالعه متفکران جمهوری اسلامی قرار گیرد.

بر مبنای یک دیدگاه می‌توان گفت که مردم و مشروعیت‌بخشی آن‌ها به نظام سیاسی، ذیل مشروعیت‌بخشی دین قرار می‌گیرد. به این معنا که مردم تا اندازه‌ای می‌توانند به جمهوری اسلامی مشروعیت بدهند که خواسته‌های آن‌ها در چارچوب قوانین شرع باشد، اما فراتر از آن خواسته‌های آن‌ها را نمی‌توان مشروع دانست.

اما دیدگاه دیگری را هم می‌توان در نظر گرفت که نسبت با هر دو موضوعیت پیدا می‌کند؛ به این معنا که هم مردم به عنوان یک بال مشروعیت و هم قوانین شرع مقدس به عنوان بال دیگر مشروعیت می‌توانند به نظام سیاسی جمهوری اسلامی مشروعیت ببخشند.
در چنین دیدگاهی، لزوماً نمی‌توان گفت که آیا مشروعیت‌بخشی مردم ارجحیت بیشتری به مشروعیت‌بخشی قوانین شرع دارد و یا بالعکس، بلکه هر کدام در سطحی به نظام سیاسی مشروعیت می‌دهند. برای مثال می‌توان گفت که قدرت مشروعیت‌بخشی مردم در عرصه عینی و اجرایی تجلی پیدا می‌کند و قدرت مشروعیت‌بخشی شرع مقدس، در مبانی حکمرانی.

چارچوب مردم سالاری در جمهوری اسلامی

در اینجا موضوع دیگری نیز اهمیت پیدا می‌کند که از آن با عبارت مردم‌سالاری دینی در ادبیات سیاسی رهبران انقلاب اسلامی یاد می‌شود. مردم‌سالاری دینی به آن معنا است که مردم تا جایی می‌توانند سالار باشند که خواسته‌های آن‌ها در چارچوب دین قرار گیرد. این مسئله بدان معنا نیست که مردم نمی‌توانند خارج از چارچوب دین خواسته‌هایی را داشته باشند، اما رهبران سیاسی انقلاب اسلامی زمانی که از مردم‌سالاری دینی در نسبت با جمهوری اسلامی صحبت می‌کنند، احتمالاً منظورشان آن است که جمهوری اسلامی به همان ماهیت دینی که شکل گرفته و در حال تداوم است، تا زمانی استحاله نشده محسوب می‌شود که خواسته‌های مردم براساس قوانین دین باشد. اما اگر زمانی خواسته‌های مردم از چارچوب قوانین شرع مقدس فراتر رفت و ذیل آن قرار نگرفت، آنگاه شاید در عرصه اجرایی نتوان با آن برخوردی داشت، اما در هر حال تعریف ماهیت جمهوری اسلامی و فلسفه شکل گیری آن با چالش‌هایی روبرو خواهد بود. با چنین پیش‌فرضی، لازم خواهد بود که ماهیت جمهوری اسلامی باز تعریف شود.

در عالم نظر و بر مبانی تئوریک شاید نتوان مرز روشنی بین مشروعیت‌بخشی مردم و مشروعیت‌بخشی شرع مقدس ترسیم کرد. اما آنچه که روشن است، در عرصه عمل، این خواست مردم است که به تحولات سیاسی و اجتماعی شکل می‌دهد و اگر این خواست‌ها به رسمیت شناخته نشوند و یا به حاشیه رانده و یا کم‌اهمیت تلقی شوند، این موضوع می‌تواند تمامیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی را نشانه بگیرد.

مسیر پیش روی جمهوری اسلامی

به نظر می‌رسد اکنون پس از گذشت چهاردهه از استقرار نظام سیاسی جمهوری اسلامی، لازم است تا مسئله مشارکت سیاسی در ابعاد گسترده‌تر مورد مطالعه قرار گیرد. از مهمترین مسائلی که لازم است در مورد آن‌ها بازاندیشی صورت گیرد، تغییر جنس برخی خواسته‌های مردم و تغییر ارزش‌های بخشی از جامعه است. این تغییر ارزش‌ها ممکن است به صورت طبیعی شکل نگرفته باشد و عواملی مانند رسانه‌های بیگانه در آن مؤثر باشند. اما در هرحال نمی‌توان نفس تغییر را نادیده گرفت و این بدان معنا نیست که هیچگونه تغییری صورت نگرفته است.

از دهه ۸۰ به این سو، به نظر می‌رسد که با تثبیت پایه‌های اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی، نقش مردم کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ به ویژه با روی کارآمدن نسل‌های جدیدتری از مدیران که بیشتر به منافع شخصی خود فکر می‌کردند و نسبت چندان مشخصی با دوران انقلاب و جنگ نداشتند، کارویژه اثبات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به مردم کم‌کم به حاشیه رفت و چندان در دستور کار دولت‌ها قرار نگرفت

 
در نظرگرفتن واقعیت تغییر ارزش‌های بخشی از جامعه ایران لزوماً به معنای اصالت دادن به این تغییر نیست. اما لازم است که در محاسبات سیاسی و مناسبات حکمرانی، این تغییر مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، منجر به نادیده گرفتن بخش‌هایی از جامعه خواهد شد و این موضوع می‌تواند نارضایتی‌ها و مشکلاتی را به بار آورد. چنانکه شاید بخشی از اعتراضات اخیر را نیز بتوان ریشه‌دار در همین مسئله دانست.

به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی و متفکرانی که قصد دارند درباره آن نظریه پردازی کنند، باید بتوانند به این سؤال‌ها پاسخ دهند:

اگر دیدگاه بخش‌هایی از جامعه نسبت به ارزش‌های دینی تغییر پیدا کند، آنگاه جمهوری اسلامی ماهیت خود را به عنوان یک حکومت دینی چگونه بازتعریف خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی تا چه اندازه به مشارکت سیاسی مردم نیاز دارد و آیا ضرورتاً می‌توان حالتی را تصور کرد که مشارکت سیاسی پویا از سوی جامعه وجود نداشته باشد، اما جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مشروع و مقتدر، به حیات خود ادامه دهد؟
نسبت مبانی دینی به عنوان وجه مشروعیت‌بخش به نظام سیاسی جمهوری اسلامی با وجه مشروعیت‌بخش مردم به حاکمیت کجاست؟ کدام یک بر دیگری ارجحیت دارد؟ آیا نسبتی می‌توان بین آن‌ها برقرار کرد؟ آیا می‌توان به آن‌ها اولویت داد یا خیر؟
ماهیت دینی نظام سیاسی جمهوری اسلامی، دقیقا به چه معناست؟ آیا ضرورتاً بدان معناست که نظام سیاسی جمهوری اسلامی برای تنها قشر مذهبی جامعه حکمرانی می‌کند یا باید تمام اقشار را در نظر بگیرد؟ اگر جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی به اقشار غیرمذهبی نیز تعلق دارد، این تعلق چگونه است و چه مختصاتی دارد؟ اقشار غیرمذهبی چگونه باید جمهوری اسلامی را به عنوان یک حکومت دینی از آن خود بدانند و چه زمینه‌هایی برای این پذیرش لازم است؟

به نظر می‌رسد مسئله مشارکت سیاسی و حتی مفهوم آن، در دهه‌های پیش رو با مشارکت سیاسی در گذشته بسیار متفاوت است. از چندین جنبه این تفاوت‌ها موضوعیت دارد؛ یکی تغییر ارزش‌های سیاسی و دیگری تغییر ارزش‌های مذهبی و سوم، تغییر نوع مواجهه حاکمان با مردم است. به نظر می‌رسد در دهه‌های اول پس از پیروزی انقلاب، مردم از آن جهت که وجه مشروعیت‌بخش به حکومت نوپا بودند، موضوعیت بیشتری داشتند. دولت‌های مستقر تلاش می‌کردند برای جلب رضایت عمومی و اثبات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، اقدامات قابل توجهی را طراحی کنند و سعی شان بر آن بود تا رضایت مردم را حاصل کنند. اما به تدریج از دهه ۸۰ به این سو، به نظر می‌رسد که با تثبیت پایه‌های اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی، نقش مردم کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ به ویژه با روی کارآمدن نسل‌های جدیدتری از مدیران که بیشتر به منافع شخصی خود فکر می‌کردند و نسبت چندان مشخصی با دوران انقلاب و جنگ نداشتند، کارویژه اثبات کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به مردم کم‌کم به حاشیه رفت و چندان در دستور کار دولت‌ها قرار نگرفت. به خصوص با روی کار آمدن دولت‌هایی که موجودیت خود را وامدار جناح‌های سیاسی و رسانه‌های متبوع بودند، این نگرش به تدریج ضعیف و ضعیف‌تر شد.

در حال حاضر مشخص نیست که جامعه دقیقاً از چه طیف‌های مردمی تشکیل شده است؛ دولت‌ها و سیاستمداران مرتباً از مردم و واژه آن سخن می‌گویند، بی‌آ‌ن که مشخص شود که مردم دقیقاً چه کسانی هستند؟ آیا مخاطبان اصلی جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی، تنها اقشار مذهبی هستند؟ یا اینکه تمام مردم با هر سلیقه و هر عقیده و هر ارزش فرهنگی و اجتماعی و مذهبی، ذیل این واژه تعریف می‌شوند. به نظر می‌رسد تا زمانی که این مسائل شفاف نشود و نسبت جمهوری اسلامی با تمام اقشار مردم مشخص نشود، مسئله مشارکت سیاسی نمی‌تواند به سمت نقطه مطلوب حرکت کند.

/انتهای پیام/

ارسال نظر
captcha
پرونده ها