گروه راهبرد «سدید»؛ بین مشارکت سیاسی به عنوان جوهره توسعه سیاسی و امنیت ملی رابطه‌ای روشن وجود دارد؛ به عبارت دیگر برخورداری از جامعه‌ای توسعه یافته که همه عناصر آن ضمن انسجام درونی و ارتباطات منظم و قاعده‌مند ساختاری بتوانند میزان حساسیت و آسیب پذیری جامعه را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی کاهش دهند، مستلزم مشارکت سیاسی و فرآیندی است که طی آن پویایی سیستم و قابلیت تطبیق آن با کنش‌های برآمده از محیط حفظ گردد. در این نوشتار به نسبت مشارکت سیاسی و امنیت ملی پرداخته می‌شود. زیرا مؤلفه‌های توسعه سیاسی (اعم از فرهنگ سیاسی، فراغت از وفاداری‌ها، نقش نیرو‌های اندیشه ساز، بهره مندی از انرژی بسیج اجتماعی، نظام سیاسی مشروع، ضرورت پرداختن به طرحی نو در اداره جامعه، باز تعریف منافع عمومی و...) کم و بیش قابلیت خود را در تأمین امنیت ملی ایران به نمایش گذارده اند؛ از این رو مولفه‌های مهمی در تداوم ضرورت مشارکت سیاسی به شمار می‌روند.
مشارکت سیاسی و امنیت ملی در عصر پیشا مشروطیت
مشارکت سیاسی و امنیت ملی در ایران پیش از انقلاب مشروطه فاقد موضوعیت است، چون قبل از آن دائره کشور- ملت، ملک طلق سلاطین وقت بوده و ایشان امنیت ملی را در محدوده تنگ نظرانه امنیت خویش می‌جسته اند
اصولا سخن گفتن از مشارکت سیاسی و امنیت ملی در ایران پیش از انقلاب مشروطه (سال ۱۹۰۷) فاقد موضوعیت است، چون قبل از آن دائره کشور- ملت، ملک طلق سلاطین وقت بوده و ایشان امنیت ملی را در محدوده تنگ نظرانه امنیت خویش می‌جسته اند؛ به عبارت دیگر تا پیش از انقلاب مشروطه، هیچگاه امنیت ملی چندانکه متضمن حاکمیت ملی، عدم دخالت بیگانگان و منظور نمودن توده مردم در اعمال حاکمیت با حفظ قلمرو سرزمینی، منابع حیاتی و همبستگی‌های اجتماعی باشد، مدنظر نبوده است.
تنها با بروز شرایط انقلاب مشروطیت است که اولین جرقه‌های تأمین امنیت ملی از طریق جلوگیری از تجاوز بیگانگان به حدود مرزی، منافع ملی و حاکمیت سیاسی کشور زده می‌شود از این زمان به بعد که نهاد قانون اساسی مشروطه مشتمل بر چارچوب نظام حکومتی، حقوق و تکالیف مردم و نحوه عمل حکام شکل می‌گیرد، رفته رفته امنیت ملی هم موضوعیت پیدا می‌کند. بدین وسیله تجاوزات دول بیگانه و قرارداد‌های ننگین آن‌ها که قبلا حساسیتی را نسبت به خدشه دار نمودن امنیت ملی نزد سلاطین نالایق وقت بر نمی‌انگیخت، اینک به مدد مشارکت سیاسی مردم و رنج فراوانی که در منظور شدن خود در ساختار قدرت سیاسی متحمل شدند، فوق العاده حائز اهمیت می‌نمود.
به واقع اگر بگوییم مفهوم امنیت ملی همزمان با مشارکت سیاسی مردم در تاریخ سیاسی ایران بوجود آمده است، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. تدقیق در مبانی اجتماعی دولت در ایران قبل از مشروطیت که ملوک الطوایفی و رقابت نامیمون بیگانگان در داخل و خارج، عرصه را بر جلوه گری امنیت ملی به شدت تنگ نموده و به وسیله ساختار سیاسی فرومایه این وضعیت تداوم می‌یافت، بخوبی بازگو کننده آن است که مسبوق دانستن مشارکت سیاسی و امنیت ملی به دوران مشروطیت واقعیتی روشن در تاریخ سیاسی ایران بشمار می‌رود. واقعیت مزبور خوشبختانه در کتب معتبر دانشگاهی که کمتر دستخوش تحریف و غرض ورزی می‌باشد، منعکس است و می‌تواند چراغی روشن فراروی سیاستمداران در فراهم آوردن ساز و کار‌های لازم از جمله مشارکت سیاسی برای تأمین امنیت ملی به حساب آید.
در سال‌های اخیر هم بحث توسعه سیاسی که در بستر مشارکت سیاسی تحقق خواهد یافت و نقشی که در تامین مبانی امنیتی به جای می‌گذارد مورد تدقیق و برسی نظر اندیشمندانی واقع شده است که با ملاحظه منافع ملی و به تبع آن امنیت ملی بر ضرورت مشارکت سیاسی تاکید نموده اند. این تدقیق بویژه پس از تحولات دهه ۷۰ شمسی در ایران و طرح ماتقدم بودن توسعه سیاسی بر سایر صور توسعه یافتگی توسط برخی نهاد‌های سیاسی حاکم و مجامع آکادمیک نظیر دانشگاه تهران و مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به نحو بارزی گفتمان مسلط در فضای سیاسی ایران بشمار می‌رود.
مشارکت سیاسی و امنیت ملی در عصر مشروطیت
بدون تردید رخداد مشروطیت در ایران و به چالش گرفتن نظام سیاسی خودکامه‌ای که حدود یک قرن فعال مایشای کشور بوده و بارزترین موارد نقض امنیت ملی توسط آن، عهدنامه‌هایی ننگین نظیر گلستان و ترکمنچای می‌باشد، رخدادی ساده و اتفاقی در خلاء قلمداد نمی‌گردد، بلکه مدیون اتخاذ ساز و کار‌هایی است که تحت عنوان محوری مشارکت سیاسی از آن یاد می‌شود.
اگر نخبگان جامعه به این باور نمی‌رسیدند که توانایی نظام سیاسی موجود بدلیل ویژگی‌های استبدادی و تمایلات خود کامه سلاطین در حفاظت از مبانی امنیت ملی کشور در حد صفر بوده و ایضا نقـش کارکردی خویش را در ساختار سیاسی ایفا نمی‌کردند، هر آینه نظام سیاسی همچنان با تداوم شیوه حکومتی اسلاف خود روز به روز هستی و امنیت کشور را به مرز زوال و نابودی سوق می‌داد
اندیشه ورزان ایرانی با سیر و گسترش جنبش‌های مشروطه خواهی در غرب به این نتیجه رسیدند که ایران هنگامی می‌تواند از امنیت، آسایش، آبروی بین المللی، اهمیت و ثبات برخوردار باشد که حکومت استبدادی سرنگون و نظام مشروطه جایگزین آن گردد. ایشان ارزش‌های نو را بیشتر با واقعیات زندگی سیاسی منطبق دانسته و معتقد بودند رژیم موجود ایران به علت فساد حکومت از درون و به سبب دخالت‌های رقابت آمیز و تجاوز کارانه امپریالیست‌ها از برون دچار فرسودگی و زیان‌های جانفرسا شده است؛ بنابراین با پیشنهاد‌های نوگرایانه خویش فصل نوی در ادبیات فارسی پدید آوردند و برای نخستین بار عبارت ادبیات سیاسی در فرهنگ ایران دارای مفهوم گردید.
اصول حاکمیت ملی در ایران قبل از مشروطیت، محلی از اعراب نداشته است و حکام زمانه نیز مسائل را نه از دید منافع ملی بلکه از دایره تنگ نظری‌های خویش و تأمین منافع شخصی می‌نگریسته اند. فی الواقع با کارایی فرهنگ سیاسی و متأثر از رشد آگاهی عموم که روشنفکران آن زمان و مراجع بزرگ دینی در ایجـاد ایـن فرهنگ نقش اول را بـه خـود اختصاص داده اند، کارایی نظام سیاسی نیز با دخالت واژه‌هایی مانند مشروطیت ومقبولیت به چالش گرفته شد. اگر نخبگان جامعه به این باور نمی‌رسیدند که توانایی نظام سیاسی موجود بدلیل ویژگی‌های استبدادی و تمایلات خود کامه سلاطین در حفاظت از مبانی امنیت ملی کشور در حد صفر بوده و ایضـا نقـش کارکردی خویش را در ساختار سیاسی ایفا نمی‌کردند، هر آینه نظام سیاسی همچنان با تداوم شیوه حکومتی اسلاف خود روز به روز هستی و امنیت کشور را به مرز زوال و نابودی سوق می‌داد.
عدم مشارکت و سیاست امنیتی در دوره رضا شاه
با رو به انقراض گراییدن سلسله قاجار و تهدیدی که انگلیسی‌ها از قِبَل نداشتن مهره‌ای قوی به منظور تأمین منافع خود در ایران متوجه خویشتن می‌دیدند، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ (۲۱ فوریه ۱۹۲۱) که طی آن سید ضیاءالدین طباطبایی روزنامه نویس و رضا خان میر پنج فرمانده قزاق به ترتیب به نخست وزیری و سرداری سپه رسیدند، شکل گرفت. انگیزه انگلیسی‌ها از نوشتن سناریوی این کودتا تغییر اوضاع سیاسی کشور به دست مهره‌ای ظاهرا وطن پرست همچون رضاخان میرپنج بود؛ لذا با عزیمت احمد شاه به اروپا در سال ۱۹۲۳م و با فراهم شدن مقدماتی، رضاخان سردار سپه و فرمانده کل قوا بدوا داعیه ایجاد نظام جمهوریت داشت که با مخالفت برخی رهبران مذهبی و مردم که نظام جمهوری ترکیه را دیده بودند به غرض اصلی خود که همانا جلوس بر تخت سلطنت بود، دست پیدا کرد. از ویژگی قلدر مابانه رضاخان همین بس که کابینه‌های قوام السلطنه، مشیرالدوله و مستوفی الممالک که پس از سید ضیاء طی چهار سال بعد از کودتا تشکیل گردیدند، همگی تحت اراده رضاخان بودند.
اگر چه سلطنت رضاخان هم بر پایه اصول مشروطیت بنیانگذاری شد، ولی متأسفانه آثار ارزشمند ناشی از انقلاب مشروطه که همانا تأمین منافع و امنیت ملی کشور از طریق ساز و کار‌های مشارکتی بود، هرگز تداوم نیافت. رضا شاه یک دیکتاتور تجدد خواه بود که بیش از هر چیز به استقرار یک حکومت مقتدر مرکزی همت گماشت. وی همیشه از کمال آتاتورک رهبر ترکیه که حکومت سلطنتی را در آن کشور برانداخته و جمهوری برپا ساخته بود، ستایش می‌کرد، ولی جز تقلید ناقصی از او در بعضی موارد مانند محدود ساختن قدرت و نفوذ روحانیت، کاری اساسی که لازمه استقرار یک حکومت مترقی است به عمل نیاورد. آتاتورک یک تشکیلات سیاسی استوار و یک حزب سیاسی با نفوذ و ریشه دار در ترکیه بوجود آورد که به دوام و بقای سیستم حکومت ترکیه پس از مرگ او کمک کرد، لیکن رضاشاه که به سبک سلاطین سنتی حکومت می‌کرد، به این مسائل اساسی توجه نداشت و تنها به قدرت و اراده خود متکی بود.
مقامات و مأموران دولت در برابر او به لرزش افتاده و کوچکترین خطا و اهمال در اجرای فرامین شاه به زندان و مجازات‌های سخت می‌انجامید. او ساختمان‌های عظیم و پر ابهت را بر کار‌های اساسی مانند ایجاد سیستم آبیاری جهت توسعه کشاورزی در کشور ترجیح می‌داد. همچنین بجای اینکه حرکتی ملی را برای توسعه و آبادانی بوجود آورد، ترس را بر مردم حاکم و روحانیون و ملاکین بزرگ را از خود رنجاند، بدون آنکه قشری از اقشار جامعه ایرانی را بطرف خود جلب نماید. مدرنیزه کردن کشور نیز بدون برنامه، متناوب و متفرق بود. اتکاء وی به ارتش و نیرو‌های مسلح روز بروز بیشتر می‌شد و نیمی از بودجه کشور به نیرو‌های مسلح اختصاص یافته بود که وظیفه‌ای جز تضمین دوام سلطنت او نداشت.
حکومت استبدادی رضاشاه، ضمن بهره گیری از مجلس فرمایشی و مطیع، کنترل کامل مطبوعات، ممنوعیت کامل فعالیت سیاسی و بازداشت کسانی که دست به فعالیت‌های سیاسی می‌زدند، تقویت می‌گردید؛ لذا این حکومت هیچ محبوبیتی در افکار عامه نداشت. اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین نتیجه دوران اختناق رضا شاهی و برنتابیدن هر گونه مشارکت سیاسی است. با اشغال ایران عملا امنیت ملی این کشور مخدوش گردید
در اواسط دهه ۱۹۳۰ حکومت استبدادی رضاشاه، ضمن بهره گیری از مجلس فرمایشی و مطیع، کنترل کامل مطبوعات، ممنوعیت کامل فعالیت سیاسی و بازداشت کسانی که دست به فعالیت‌های سیاسی می‌زدند، تقویت می‌گردید؛ لذا این حکومت هیچ محبوبیتی در افکار عامه نداشت. اشغال ایران در سوم شهریور ۱۳۲۰ توسط متفقین نتیجه دوران اختناق رضا شاهی و برنتابیدن هر گونه مشارکت سیاسی است. با اشغال ایران عملا امنیت ملی این کشور مخدوش گردید. اما اینکه چرا ایران اشغال شد بازتاب اقتدار و سیاست غیر عقلانی رضاشاه بود که رنج و تعب فراوانی را بر مردم ستمدیده تحمیل کرد.
رضا شاه به عنوان دیکتاتور توسعه از یک سو به اصلاحات در تمام شئون اداری، نظامی، اقتصادی و مالی اقدام ورزید و بدین ترتیب جامعه فئودالی را به جامعه مدرن سوق داد، ولی از سوی دیگر با نادیده گرفتن قانون و جلوگیری از فعالیت آزاد منشانه نهاد‌های مشارکت قانونی، مانع توسعه سیاسی بود. به عبارت دقیق‌تر تأمین حاکمیت و آمادگی مردم در دفاع از کشور بیش از هر چیز در گرو تامین امنیت سیاسی و فرهنگی مردم است.
رضا شاه روند ساخت مرکز را از طریق نوسازی اقتصادی اقتصاد تجاری و صنعتی و ایجاد ساختار‌های متمرکز سیاسی، اداری و نظامی بطریق مقتدرانه‌ای دنبال نمود، لیکن از ارزش‌های اجتماعی غفلت ورزید. این ارزش‌ها که از طریق بسیج عمومی قادر به ایجاد یک اجتماع ملی بر اساس هویت جمعی باشد، در نظام سیاسی رضا شاه نادیده انگاشته شد. به عبارت دیگر تفاوت بین نوسازی و توسعه و ضرورت ایجاد هماهنگی بین این دو مورد تدقیق قرار نگرفت. عدم تفوق قوانین مدنی، غیاب نهاد‌های واقعی نمایندگی و عدم وجود آزادی سیاسی آنچنان که در الیگارشی نوگرای شیلز هم بدان پرداخته شد، باعث گردید تا بار دیگر در دوران رضا شاه، نفوذ بیگانگان و اینبار در قالب اتحاد نظامی متفقین، امنیت ملی ایران را آشکارا خدشه دار سازد.
فراز و نشیب‌های مشارکت سیاسی و امنیت ملی در نظام سیاسی محمد رضا شاه
بطور کلی حکومت محمدرضا شاه به سه دوره تقسیم می‌شود:
۱- از سال ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۷ که دوران شبه دموکراسی است.
۲- از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۲ که دوران استقرار تدریجی دیکتاتوری است.
٣- از سال ۱۳۳۲ تا سال ۱۳۵۷ که دوران دیکتاتوری تام است.
در دوره اول، محمد رضاشاه سلطنت خویش را بر اصول دموکراسی بنا نهاد و لذا مشاهده می‌شود بعد از شهریور ۱۳۲۰ و متعاقب سقوط دیکتاتوری رضا شاه تا سال ۱۳۲۷ تعداد ۵۰۰ روز نامه و مجله انتشار یافتند که در حد خود در هیچ کشوری سابقه نداشته است. گرچه طبیعتا در این جراید گرایش‌های مختلف، نشر اکاذیب و حتی توهین و افتراء نیز وجود داشت، ولی بودند روزنامه‌هایی هم که واقعیات را بیان می‌کردند و ضمن بهره گیری از فضای باز سیاسی، مسائل داخلی و خارجی کشور را مورد کنکاش قرار داده و بر میزان آگاهی‌های عموم می‌افزودند. از میان ۵۳۰ نشریه‌ای که طی ۶ سال پس از شهریور ۲۰ در ایران انتشار یافت فقط ۹۸ نشریه سابقه انتشار در زمان رضا شاه داشتند که آنهم مستقیما تحت نظارت دولت منتشر می‌شد. اجمالأ طرح مسائلی با گرایش‌های اقتصادی و خطر تورم، وضع حکومت، امور مربوط به احزاب و ظهور و سقوط کابینه‌ها، فساد اداری، وضع اقلیت‌های مذهبی و... به صورت برجسته‌ای، از جمله باعث شکل گیری نهضت ملی شدن صنعت نفت که رویکردی اساسی در تأمین امنیت ملی ایران به شمار می‌رود، گردید.
اولین دوره از نظام سیاسی محمدرضا شاه (۱۳۲۷-۱۳۲۰) با فراز و نشیب‌هایی، نهایتا به ملی شدن صنعت نفت ایران منجر می‌گردد. دوره دوم نظام سیاسی محمدرضاشاه از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۲ می‌باشد که دوران استقرار تدریجی دیکتاتوری است. هر چه حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی از طریق نهاد‌های قانونی بیشتر باشد، به همان سان نظام سیاسی از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود
اولین دوره از نظام سیاسی محمدرضا شاه (۱۳۲۷-۱۳۲۰) با فراز و نشیب‌هایی، نهایتا به ملی شدن صنعت نفت ایران منجر می‌گردد. دوره دوم نظام سیاسی محمدرضاشاه از سال ۱۳۲۷ تا سال ۱۳۳۲ می‌باشد که دوران استقرار تدریجی دیکتاتوری است. همانطور که گفته شد هر چه حاکمیت قانون و مشارکت سیاسی از طریق نهاد‌های قانونی بیشتر باشد، به همان سان نظام سیاسی از ثبات و امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
نظام سیاسی محمدرضا شاه از دوره دوم و بویژه سوء قصد ۱۵ بهمن سال ۱۳۲۷ و متعاقب آن انحلال حزب توده به تدریج با زیر پا گذاردن نهادگرایی و ضرورت مشارکت قانونی بار دیگر پای استعمارگران را با فراهم آوردن زمینه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فراهم آورده و امنیت ملی ایران را خدشه دار نمود و این همه جز در سایه اقتدار گرانی شاه و به فراموشی سپردن تفوق نهاد‌های مدنی امکان پذیر نبود. دوره سوم نظام سیاسی محمدرضا شاه از سال ۱۳۳۲ آغاز و تا سال ۱۳۵۷ ادامه می‌یابد. در این دوره، شاه از سویی بر ضرورت تحقق دموکراسی به سبک و سیاق غربی تأکید دارد و از سوی دیگر علاقمند است نقش پادشاهی سنتی اقتدارگرا را بازی نماید و در نهایت به اصول پارلمانتاریستی ناشی از قانون اساسی مشروطیت پایبندی نشان نمی‌دهد.
وی می‌گوید: اگر قرار باشد عقب ماندگی چند صد ساله را جبران کرد و کشور را به پیش برد (آنهم در کوتاه‌ترین مدت) بکارگیری تمام منابع ملی ضرورت دارد. در حالیکه به جای ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت تمامی آحاد مردم، در عوض، نیروها، سازمان‌ها و شخصیت‌ها را به چشم دشمن می‌نگرد. وفاق سیاسی که در نتیجه اتفاق نظر پیرامون اصول مسلم سیاسی در عرصه اجتماع ایجاد می‌گردد، هیچ گاه در طی بیش از دو سوم دوران سلطنت محمدرضا شاه به دلایل عدم وجود علایق مشترک بین مردم و حکومت، حاصل نگردید؛ لذا على رغم طرح سیاست‌هایی نظیر ناسیونالیزم مثبت و سیاست مستقل ملی بحران نفوذ و مشروعیت همچنان ادامه یافته و شاه با گرایش به قدرت‌های بزرگ، بر اقتباس از روند نوسازی غرب و میلیتاریزه شدن روز افزون کشور همت نمود، تا بدین وسیله وجاهت و پرستیژ داخلی و بین المللی خود را تثبیت نماید.
با سرکوب شدن فرض مشارکت سیاسی، امنیت ملی ایران عملا در حوزه منافع ملی امریکا قابل تعریف بود و روند وابستگی روز افزون رژیم به صنایع غرب (بویژه صنایع نظامی) و تبعات آن یعنی وابستگی نیرو‌های داخلی و گسترش نیرو‌های خارجی در کشور و گسست کامل نیرو‌های اجتماعی از نظام سیاسی، پرداختن به امنیت ملی را منتفی به انتفاء موضوع ساخته بود. چون اولین شرط موضوعیت امنیت ملی تشخیص و تعقیب بموقع منافع ملی کشور می‌باشد که اصولا اقدامات نظام سیاسی محمدرضا شاه فاقد آن بود. به عنوان مثال وقتی یک کشور تبدیل به انبار باروت کشور دیگری می‌شود و آن کشور هر لحظه می‌تواند این انبار باروت را به انفجاری مهیب تبدیل کند، باز هم سخن گفتن از امنیت ملی کشور میزبان جایز خواهد بود؟ به علاوه، صرف وابستگی خود عاملی است که میزان حساسیت و آسیب پذیری امنیت ملی را بوسیله نفوذ تدریجی قوای بیگانه و بصورت نهان و آشکار فزونی می‌بخشد.
نظام سیاسی پهلوی اول و دوم همواره با نادیده انگاشتن منافع ملی و متغیر‌های واقعی دخیل در تأمین این منافع، که جلب مشارکت نهاد‌های قانونی مهمترین آن به شمار می‌رود، امنیت ملی کشور را خدشه دار نموده و به همان نسبت مانع رشد و پیشرفت حقیقی شده اند. صرفا یکی از وجوه مهم اختلاف آن‌ها این است که رضا شاه دیکتاتور آمد و دیکتاتور رفت، ولی محمدرضا شاه دموکرات آمد و دیکتاتور رفت. همانگونه که گفته شد روند نوسازی و نه توسعه (یعنی الگو برداری ناقص از جوامع پیشرفته و نپرداختن به نقش نیرو‌های اجتماعی و ارزش‌های رایج) باعث وابستگی روز افزون رژیم سیاسی محمدرضا شاه و به تبع آن آسیب - پذیری امنیت ملی گردید. چنین شرایطی ایجاب می‌نمود تا گرایش‌های فطری و آزادیخواهانه مردم علیه نظامی که بنیان‌های مادی و معنوی جامعه را در معرض نابودی گذاشته بود، به شکلی بسیجی و توده‌ای سازمان یافته و خواستار تغییر رژیم حاکم شوند.
مشارکت سیاسی و امنیت ملی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی ایران که پرداختن به منافع ملی کشور را در استراتژی کلان خود منظور نموده بود، از دیدگاه امام خمینی «ره» آینده نظامی را ترسیم می‌کرد که در آن آزادی و عدالت همچون دو بال برای نیل به عرفان و تحقق معنویت به حساب می‌آمدند و با مصادیق ذیل قابلیت عینی می‌یافتند.
۱- تحقق آزادی که با به رسمیت شناختن حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش و اعمال این حق از طریق مراجعه به آراء عمومی صورت می‌پذیرد.
۲- عدالت یا نفی نا برابری‌های اجتماعی و دفاع از محرومین برای استیفای حق و حقوق غصب شده آنان.
۳- استقلال یا نفی روابط ظالمانه و استعماری و به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملت‌ها و دفاع از آن‌ها برای استیفای این حقوق
۴- عقل گرایی یا اعتناء به عقل و دستاورد‌های علوم بشری به عنوان وسیله‌ای برای پیشبرد امور و فهم بهتر احکام و تعالیم الهی.
۵- معنویت گرایی یا عنایت به مقصد نهایی در جهت تقرب إلى الله و کمالات معنوی و تلقی سایر امور به عنوان وسایلی در جهت این مقصود. یقینا اسلامی که در پرتو غنای آن «آزادی لیبرالیسم»، «عدالت سوسیالیسم» و «عقلانیت اومانیستی» رنگ می‌بازد و با تحت الشعاع قرار دادن عزت و استقلال موهوم ناسیونالیستی، زیباترین جلوه‌های وطن دوستی را در معارضه پر افتخار خود با جهانخواران و سلطه طلبان می‌بیند، هیچ گاه از ارزش‌های اساسی خود که مشارکت سیاسی بمنظور فائق آمدن بر مشکلات داخلی و خارجی و تحقق امنیت ملی در کانون اهمیت آن قرار دارد، غافل نخواهد شد. چنانچه توانایی ایدئولوژیک نظام در استمرار ضرورت مشارکت سیاسی آسیب دیده و ایدئولوژی‌های رقیب جاذبه بیشتری داشته باشند، هر آینه دشمن اینبار با نجوا‌های دوستانه، خنجر کین خود را بر گرده این ملت سرافراز فرود آورده و باز هم با نقض استقلال کشور، زمینه‌های تهدید امنیت ملی فراهم خواهد شد.
هیچگاه نمی‌شد تصور کرد که اراده جمعی بتواند روزی جامه عمل پوشیده و در جهان بیرونی عینیت یابد. ولی فوکو با تکیه بر آنچه در ایران سال ۱۳۵۷ به چشم خود دیده است، ادعا می‌کند که اراده جمعی یک ملت را به عیان مشاهده نموده و لمس کرده است و این اراده جمعی و همبستگی ملی یک هدف بیشتر نداشته که عبارت از سرنگونی نظام شاهنشاهی بوده است. در واقع انقلاب اسلامی ایران توانست در شرایطی که اقتدار رژیم حاکم نه تنها آشکار و بطور مستقیم توسط ایالات متحده حمایت می‌شد، بلکه از حمایت‌های مادی و معنوی قدرت‌های بزرگ و سلاح کارای نفت نیز بهره‌مند بود، مفهوم نظری اراده جمعی را در عالم خارج عینیت بخشد
اراده جمعی همچون یک مفهوم و ابزار نظری بطور معمول اسطوره‌ای سیاسی است که به وسیله آن حقوق‌دانان و فلاسفه تلاش بر تحلیل یا توجیه نهاد‌های حقوقی، فکری، سیاسی، اجتماعی و... می‌نمایند. به همین جهت هیچگاه نمی‌شد تصور کرد که این اراده جمعی بتواند روزی جامه عمل پوشیده و در جهان بیرونی عینیت یابد. ولی فوکو با تکیه بر آنچه در ایران سال ۱۳۵۷ به چشم خود دیده است، ادعا می‌کند که اراده جمعی یک ملت را به عیان مشاهده نموده و لمس کرده است و این اراده جمعی و همبستگی ملی یک هدف بیشتر نداشته که عبارت از سرنگونی نظام شاهنشاهی بوده است. در واقع انقلاب اسلامی ایران توانست در شرایطی که اقتدار رژیم حاکم نه تنها آشکار و بطور مستقیم توسط ایالات متحده حمایت می‌شد، بلکه از حمایت‌های مادی و معنوی قدرت‌های بزرگ و سلاح کارای نفت نیز بهره‌مند بود، مفهوم نظری اراده جمعی را در عالم خارج عینیت بخشد.
علل عقب ماندگی کشور و به تبع آن تهدید مبانی امنیتی که بر اثر نفوذ خارجی، استبداد و بی لیاقتی حکام، عدم تمایل توانگران در ایجاد تنوع اقتصادی و مواجهه با مخاطرات صنعتی، وجود سازمان‌های محافظه کارانه مذهبی و... صورت می‌گیرد، پیش از هر چیز متأثر از عدم وجود نظم اخلاقی است که مسدود نمودن راه مشارکت سیاسی بر مردم نمونه آن به شمار می‌رود.
در شرایط معنویت گرایی سیاسی و اعمال نظم اخلاقی است که با تشدید تضاد بین ارزش‌های مسلط بر سیستم سیاسی و ارزش‌های حاکم بر گروه‌های اجتماعی و به گفته ویلبرمور نویسنده امریکایی، ایجاد فاصله میان ایده آل‌های جامعه و واقعیات موجود، انقلاب اسلامی ایران شکل می‌گیرد. چرا که قبل از آن انگیزه‌های آگاهانه و مشترک افراد جامعه ارزش‌های اجتماعی) که نخستین شرط ضروری دوام و استواری اجتماع از طریق سازمان دادن و تقسیم کار می‌باشد، نادیده انگاشته شده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی نیز که با همت شجاعانه مردم و رهبری بی‌بدیل انقلاب جامه عمل به خود پیچید، همچنان تداوم مشارکت سیاسی مردم، پذیرش رسمی نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تدوین قانون اساسی بوسیله انتخاب خبرگان اول، ایجاد نهاد‌های مردمی در پاسداری از حکومت و تمامیت ارضی ایران و مقابله با حرکت‌های تجزیه طلبانه ضد انقلاب در کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و پاوه، تشکیل و سازماندهی نهادی تحت عنوان جهاد سازندگی برای خدمت به روستاییان و زدایش فقر و محرومیت، تاسیس دادگاه‌های انقلاب برای مجازات خیانتکاران، تاسیس بنیاد مستضعفان در خدمت به محرومین و... توانست کشتی انقلاب را در رسیدن به ساحل نجات و تثبیت نظام سیاسی یاری نماید.
/انتهای پیام/
