به گزارش «سدید»؛ جمل بوئی نویسنده و روزنامه نگار چندی پیش در مقاله ای در نیویورک تایمز هشدار داد که پلیس آمریکا عمدتاً خارج از چارچوب‌های دموکراتیک تعریف شده در قانون اساسی ایالات متحده رفتار می‌کند.متاسفانه باید بگویم که در عمل، علیرغم اختیارات رسمی شهرداران، شوراهای شهر و سایر مقامات منتخب، ادارات پلیس می‌توانند بدون پاسخگویی معنادار یا نظارت عمومی به هر نحوی که خود تصمیم می گیرند واکنش نشان دهند.اما مشکل نبود شاخص های دموکراتیک در عملکرد پلیس آمریکا،به مراتب فراتر از مسائل مربوط به لزوم پاسخگویی این نهاد است.
پلیس به همان اندازه یا شاید کمتر تجربه دموکراسی آمریکایی را شکل می دهد که خود توسط آن شکل گرفته است. ادارات پلیس، به اندازه هر نهاد دیگری، ایجاد آرامش و تضمین حق شهروندی میلیون ها آمریکایی را تعریف می کنند.نباید این نکته را از یاد برد که دانشمندان علوم سیاسی مثل «جو سوس» و«وسلا وِیوِر» در سال ۲۰۱۷ در زمینه جنبش «زندگی سیاهپوستان مهم است»، این موضوع مهم را یادآوری کردند که «پلیس دولت ما است». مقاله مورد بحث در درجه اول خطاب به محققان سیاست آمریکا است و از آنها می‌خواهد که عمق نگاه خود به مسائل را گسترده‌تر کنند و توجه بیشتری به فعالیت‌های نهادهای حاکمیتی و مقاماتی که مسئول اعمال مولفه‌های کنترل اجتماعی از طریق به کارگیری شیوه‌های مختلف از جمله اجبار، مهار، سرکوب و نظارت هستند، داشته باشند. خشونت،غارتگری و نیاز به برقراری انضباط و آرامش برای همه شهروندان فاکتورهایی هستند که کارشناسان علم جامعه شناسی آنها را «چهره دوم دولت» می نامند. برای این منظور، «سوس» و«وِیوِر» تحقیقات مهم و البته ارزشمندی را در مورد نقش پلیس در زندگی مدرن و دموکراتیک کنونی انجام دادند.
برای مثال می توان گفت:ساکنان طبقه متوسطی که در یک حومه نسبتاً مرفه زندگی می‌کنند،احتمالاً «حکومت» را به گونه‌ای تجربه می‌کنند که حس «عاملیت» و«تعلق سیاسی» آن را تأیید می‌کنند؛حال این حس می تواند در محل رأی‌گیری باشد یا در مدرسه فرزندشان یا حتی وقتی به یک اداره دولتی محلی مراجعه می کنند.اما برای آمریکایی‌های فقیر و کم‌درآمد و به‌ویژه آن‌هایی که در جوامع جداشده و به حاشیه رانده ساکن هستند داستان به کلی متافوت خواهد بود.برای این قِسم از جمعیت که اتفاقا کم هم نیستند تجربه حکومت به قدری متفاوت است که تعریف ما از کلمه «دولت» و نگاه ما به کارکرد این واژه را برای اشاره به هر موضوعی (چه کلان و چه خرد) به چالش می‌کشد.«سوس» و «وِیوِر» می نویسند که با اعضای این جوامع عموما با این نگاه که آنها شهروندانی هستند که با موانع اجتماعی بزرگی دست و پنجه نرم می کنند یا اینکه آنها قربانیانی محسوب می شوند که نیاز به محافظت در برابر خشونت و ارائه خدمات از سوی دولت دارند رفتار نمی شود، بلکه متاسفانه «سیستم» آنها را به عنوان
هدف های جنایتکار بالقوه ای می‌داند که نیاز به نظارت مداوم دارند و باید هرلحظه رصد شوند و پاسخگو باشند.البته توجه به این نکته نیز ضروری است:در حالی که منابع کمتر و کمتری برای سرمایه گذاری اجتماعی در طول دهه ۱۹۹۰ و تا ۲۰۰۰ وجود داشت،اما همیشه بودجه برای اجرای قانون در نظر گرفته می شد به طوری که دولت های ایالتی و محلی شروع به واگذاری وظایف قبلی غیرمرتبط خود به ادارات پلیس کردند و این موضوع باعث انباشت وظایف پلیس به عنوان حافظ حق شهروندی و سوق دادن این نهاد نظامی به عملکردی فراقانونی شد.این دو جامعه شناس برجسته خاطرنشان می‌کنند: در سال‌های آغازین قرن ۲۱، حضور دائمی و محسوس پلیس در مکان‌هایی که به واقع نیاز به نظارت بیش از اندازه پلیس نداشتند مثل موسسات سلامت روان ،اورژانس بیمارستان‌ها ، مدارس و ادارات رفاه تبدیل به امری عادی شده بود. علاوه بر این، با تبدیل شدن پلیس به نهاد مرکزی در «تنظیم اجتماعیِ» جوامع محروم، ادارات پلیس مجبور به درگیر شدن در انواع اقداماتی شدند که «نوسازی شهری» دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ را به یاد می‌آورد. پلیس تحت پوشش بازپس گیری فضاها از بی نظمی اجتماعی و ارتقای توسعه شهری، پروژه «اصالت بخشیدن» به محله های شهری را پیش برد و مسئول جداسازی مسکونی اقشار بر اساس نژاد و طبقات آنها شد. «سوس» و «وِیوِر» می نویسند: این همان نمونه های قابل ملموس و عینی است که پلیس مسئول اعمال قدرت دولتی بر زندگی بسیاری از شهروندان شد. در واقع، همانطور که «ویور» و «امی ای.لرمن» در مقاله ای تحت عنوان «بازداشت حق شهروندی» نوشتند:پیامدهای دموکراتیک کنترل جنایات در آمریکا یه شکل کنونی امری دشوار و دور از دسترس است.برخلاف دیگر تعاملات کمتر تنبیهی یا حتی مثبت رصد‌های پیاپی قضایی، شهروندان را از جامعه سیاسی سنتی دورتر می کند.همچنین این مهم موجب خواهد شد این «شهروندان تحت سرپرستی» بعدها خود را نه به عنوان اعضای مشارکت کننده در یک بدنه سیاسی دموکراتیک، بلکه به‌عنوان رعایای منضبطِ دولت در یک سیستم معیوب و بسته حس کنند که این نگرش خود تبعات زیادی دربر خواهد داشت.نتیجه این نگرش نیز این خواهد بود که اقشار یاد شده دیگر خود راشهروندانی شایسته و با ارزش نمی‌دانند و تجربیاتشان در رابطه با عدالت کیفری به آنها می‌آموزد که صدایشان به جایی نمی رسد و هیچ کس در «سیستم» آنها را در نظر نمی‌گیرد.همانطور که پیشتر هم اشاره کردم، پلیس آمریکا تا حد زیادی از قوای«کنترل دموکراتیک» مصون است؛ این خیلی واضح است، حتی اگر همیشه این موضوع در عبارات بیان نشود. اما موضوعی که کمتر عیان است اینکه، از پلیسی کردن فضا به خودی خود چه میزان از حق شهروندی میلیون‌ها آمریکایی قانونمدار را تحت تاثیر قرار
می دهد ؟و اینکه حق شهروندی تا چه میزان محدود می شود یا تنزل میابد؟پرواضح است که استمرار این فضا(فضای امنیتی) این ایده را که آمریکایی ها در یک دموکراسی زندگی می‌کنند یا از چیزی مانند برابری سیاسی لذت می‌برند را به سخره خواهد گرفت. ما می‌توانیم نگاهی اجمالی به این تحریف دموکراتیک در حال حاضر، در آتلانتا، جایی که مجریان قانون محلی و متحدان سیاسی آنها در حال نبرد شدید علیه فعالانی هستند که امیدوارند شهر را از ساختن یک زمین آموزشی ۹۰ میلیون دلاری برای پلیس و ادارات آتش نشانی آتلانتا بازدارند شاهد حوادث خطرناکی بوده ایم که تا کنون به قیمت کشته شدن یک سیاهپوست دیگر تمام شده است.
اکنون در تمام خیابان های شهر، پلیس تاکتیک‌هایی را برای مقابله با معترضان و ایجاد اختلال در اعتراضات آنها به مردم آموزش می‌دهد.این یک واقعیت است که اگر و زمانی که «شهر پلیس»(همان زمین آموزشی ۹۰ میلیون دلاری) به واقعیت تبدیل شود، حتما با مخالفت شدید ساکنان هم مرز با این تأسیسات روبرو خواهد شد، که بسیاری از آنها در جوامعی زندگی می کنند که در حال حاضر در معرض اقتدار بی حد و حصر پلیس هستند. برایان کمپ، فرماندار جورجیا در حمایت از توسعه این زمین نوشت: من شورا را تشویق می‌کنم که فوراً این تسهیلات را تأیید کند. امنیت خانواده ها و جوامع ما در تعادل است و ما باید به انجام هر کاری که می توانیم برای حمایت از شرکای امنیت عمومی خود ادامه دهیم.متاسفنه اینکه به نظر می رسد آن خانواده ها و جوامع با هم اختلاف نظر دارند، در این مرحله برای سیستم بی اهمیت است.پلیس در قدرت و اقتدار و نفوذ خود در بسیاری از مناطق کشور بازتاب دهنده همان نفوذ دولت است و در این حوزه باید اعتراف کنیم که دموکراسی آمریکایی چندان دموکراتیک نیست.
منبع: روزنامه اطلاعات
