آیا فقه اراده و رضایت مردم را در نظر می‌گیرد؟!

گروه دین واندیشه «سدید»؛ در نسبت میان «اراده عمومی» و «حاکمیت دینی» چه جایگاهی برای مردم متصور هستیم؟ آیا فقه اسلامی ظرفیت آن را دارد که در چهار ساحت کلیدیِ «اقتداربخشی»، «مشارکت»، «نظارت» و «تغییر»، نقش مردم را به رسمیت بشناسد و برای آن سازوکار تعریف کند؟ دکتر میراحمدی - پژوهشگر حوزه فقه سیاسی - در این گفت‌وگو معتقد است که با استخراج مفاهیمی چون «بیعت عامه»، «تعاون»، «مصلحت نوعیه» و «تظلم»، می‌توان به الگویی اصیل با عنوان «حکمرانی مردمی» دست یافت که در آن، حتی برای خروج از بن‌بست‌های سیاسی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت نیز راهکارهای فقهی مانند «شورای منتخب فقها» وجود دارد. در ادامه بخش دوم این گپ‌وگفت را می‌خوانید.

اجتماعی شدن امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

سازوکار فقهی نظارت مردم بر حکومت چگونه است؟

برای مشارکت مردم، شورا یک سازوکار است. اینجا ادبیات فقهی بسیار روشن به ما کمک می‌کند. اینجا مفهوم «نصیحت» و مفهوم «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» را داریم. یعنی در یک حالت شدت و ضعف است. پایین‌ترین مرحله نظارت، نصیحت است که مردم، خیرخواهی کنند. اگر تشخیص می‌دهند یک حکمران یا یک والی، رفتار ناشایستی دارد یا از مصالح نوعیه فراتر می‌رود و به سمت مصالح شخصی خودش وارد می‌شود، اینجا او را نصیحت کنند، به او تذکر و مسیر درست را نشان دهند، بلکه تأثیرگذار باشد و اصلاح در رفتار او اتفاق بیفتد. اما اگر نصیحت جواب نداد، وارد حوزه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر شوند. خود امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر هم مراتبی دارد؛ از تذکر لسانی گرفته تا آنجایی که البته بعضی از مراحل آن نیازمند در اختیار داشتن نیروی نظامی، انتظامی یا اجازه از حاکم شرع و مواردی از این قبیل است. اگر به آن مرحله نرسد، حداقلش این است که مردم از نظر زبانی، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را باید انجام دهند. یعنی نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند و بگویند که ما مسئولیتی نداریم.

امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یک امر همگانی است. البته منافاتی هم ندارد که به شکل تخصصی دنبال بشود. چون ما آیاتی که در رابطه با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر داریم، بعضی از آنها خطاب به عموم است: «کُنتُم خَیرَ أُمَّةٍ[1]...» (شما بهترین امتی هستید که امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهید). بعضی از آیات، خطاب را خاص کرده و گفته است: «وَلتَکُن مِنکُم أُمَّةٌ[2]...» (باید از بین شما یک امت و گروهی باشد، جمعیتی باشد که امر به معروف و نهی از منکر انجام دهد). این نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر سطوح مختلفی دارد. یک جا هست که اطلاعات آن در اختیار همه قرار می‌گیرد، مردم تشخیص می‌دهند و می‌بینند که تخلفی صورت می‌گیرد؛ اینجا باید دخالت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند. یک جا هست که اختیارات و اطلاعات آن در اختیار مردم نیست. مثلاً یک تخلفی در عرصه اقتصاد دیجیتال می‌خواهد اتفاق بیفتد. خب هر کسی نمی‌تواند تشخیص دهد که تخلفی صورت می‌گیرد؛ متخصصین و خبرگان آن عرصه، این را می فهمند. آنها باید این کار را انجام دهند. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر وقتی که بخواهد پیاده شود هم حالت همگانی و عمومی و هم حالت نهادی دارد. یعنی نهادهایی باید به تناسب تخصص‌ها در امر اجتماعی شکل بگیرند و این کار را دنبال کنند. پس در مرحله نظارت هم می‌شود اراده عمومی را دخیل کرد و اراده عمومی نقش‌آفرین است و باید این را از طریق سازوکارهایی که دارد دنبال کرد.

منظورتان از نهادها، همین نهادهای موجود هستند؟

میراحمدی: نه. من معتقدم که باید نهادهای جدیدی شکل بگیرد و کارویژه آن‌ها تجلی «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» باشد و آن را از حالت عمومی فعلی خارج کند. بله، در دستگاه حکومت، نهادهایی مانند «سازمان بازرسی کل کشور» را داریم، اما عملکرد آن‌ها محدود به حوزه خاصی است. اگر بخواهیم کلیت عملکرد حکومت را زیر چتر نظارتی قرار دهیم، باید نهادهای تخصصی ویژه تشکیل شود. ما در عرصه‌های مختلف، چنین نهادهایی را نداریم.

مرحله چهارم به «تغییروتحول» اختصاص دارد؛ وقتی نظارت صورت گرفت، اما تغییری در رفتار حاکمیت اتفاق نیفتاد و تذکرها و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم بی‌نتیجه ماند، آیا به بن‌بست می‌رسیم یا فقه راه دیگری می‌گشاید و اراده عمومی را در مرحله‌ای دیگر نیز وارد می‌کند؟ به نظر من، در اینجا نیز می‌توان از نقش اراده عمومی در تغییروتحول حکمرانی سخن گفت.

ادبیات فقهی در این زمینه، مفاهیمی را در اختیار ما قرار می‌دهد. یکی از این مفاهیم، «تظلم» و دادخواهی است که هم در قرآن کریم و هم در روایات به آن اشاره شده است. کسی که به او ظلم و ستمی می‌شود، حق دادخواهی و تظلم‌خواهی دارد. قرآن کریم می‌فرماید خداوند کراهت دارد که کسی با صدای بلند سخن بگوید، «إِلَّا مَن ظُلِمَ[3]» (مگر کسی که به او ظلم شده باشد). پس تظلم، مفهومی است که ادبیات دینی و فقهی ما از آن پشتیبانی کرده و آن را به رسمیت می‌شناسد. اگر این مفهوم را به حوزه اراده عمومی بیاوریم، معنایش این است که اگر مردم به این نتیجه رسیدند که فرایند و عملکرد حکمرانی با عدالت همراه نیست و ظلم و ستمی در آن وجود دارد - برای مثال، مجلس قانونی را وضع کرده که مستلزم ستم به مردم است - در اینجا، مردم حق تظلم و اعتراض دارند. «تظلم» به «حق اعتراض» تبدیل می‌شود و فقه این اعتراض را که ناشی از بی‌عدالتی در حکمرانی است، به رسمیت می‌شناسد.

فقه، مخالف براندازی است

اما اولین سؤال این است: اگر حق اعتراض نیز تحقق یافت، یعنی اراده عمومی برای اعتراض به عملکرد حاکمیت شکل گرفت، اما باز هم پاسخی دریافت نشد و رویه قبلی ادامه یافت و رضایت مردم جلب نشد، فقه چه راهکاری را پیش روی ما قرار می‌دهد تا هم اراده عمومی نقش‌آفرین باشد و هم حکمرانی شایسته (فرض ما بر صحت معیارهای اقتداربخشی آن است) به فعالیت خود ادامه دهد؟ آیا می‌توان از منظر فقهی، حق براندازی یا اعتراض‌های خشونت‌آمیز و مخل امنیت را برای مردم اثبات کرد؟ اینجا به نظر می‌رسد که پاسخ ادبیات فقهی ما صریح و آشکار است: خیر. این حق اعتراض تا جایی معتبر است که به سلب امنیت، اختلال در نظم عمومی (طبق ادبیات فقهی) و براندازی حکومت مشروع نینجامد؛ یعنی حکومتی که بر اساس اقتدار مردمی روی کار آمده و حکمران آن همچنان واجد شرایط است، اما در عملکرد - به هر دلیلی - دچار مشکل، ناکارآمدی یا ظلم شده، در این حالت، مردم حق اعتراض دارند، اما اعتراضشان باید «مسالمت‌آمیز» باشد. اگر اعتراض از حالت مسالمت‌آمیز خارج شود و به سمت اختلال در امنیت برود، ذیل عنوان «محاربه» قرار گرفته و مورد مخالفت فقه قرار می‌گیرد. اگر فراتر برود و به قصد براندازی حکومت باشد، ذیل مفهوم «بغی» تعریف می‌شود. فقه، هیچ یک از این دو حالت (محاربه و بغی) را تأیید نمی‌کند و آن را خلاف اراده الهی و شریعت می‌داند.

راهکار فقهی برای خروج از بن‌بست و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت چیست؟ این به معنای بن‌بست اعتراض در برابر ناکارآمدی حکومت‌ها نیست؟

میراحمدی: آخرین سؤال در این بحث همین است که اگر کار به جایی رسید که مردم در یک دوراهی قرار گرفتند؛ یعنی اگر بخواهند اعتراض کنند، اعتراضشان به دلایلی (مانند سوءاستفاده دشمنان و مخالفان) از مسیر مسالمت‌آمیز خارج می‌شود و امنیت عمومی را سلب می‌کند یا به فرایند براندازی می‌انجامد و از طرفی هم مردم نمی‌خواهند در این مسیر قرار بگیرند و فقه نیز آن را تأیید نمی‌کند، آیا در اینجا با یک بن‌بست فقهی مواجهیم؟ یا راهی وجود دارد که اراده عمومی همچنان نقش‌آفرین باقی بماند؟

به گمان من، اینجا همان نقطه‌ای است که باید بر اساس مبانی فقهی و دیدگاه‌های مختلف، سازوکاری مشابه مراحل سه‌گانه قبل، از دل فقه استخراج کنیم تا وضعیت به رفتارهای خشونت‌آمیز، سلب امنیت و اختلال در نظم منجر نشود، اما درعین‌حال حق اعتراض محفوظ بماند و اراده عمومی بتواند آن تغییروتحول لازم را در حکمرانی ایجاد کند. زیرا اگر بگوییم در این نقطه همه چیز متوقف می‌شود، معنایش این است که اراده عمومی دیگر نقشی ندارد.

شورا، راهکار حل اعتراض چهارچوب مدار

به نظر بنده، فقه ما از چنین ظرفیتی برخوردار است. از آنجا که حق اعتراض مردم در چارچوب اراده الهی و شریعت است و فقه، تبلور شریعت و فقها و مجتهدین، نمایندگان رسمی آن هستند، سازوکاری که باید برای این امر در نظر بگیریم تا هم حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد و هم به «بغی» و «محاربه» نینجامد، سازوکار «شورا» است. اینجا ما نیازمند یک مرحله تصمیم‌گیری هستیم و مشروعیت شورا در قرآن و سنت کاملاً به رسمیت شناخته شده است. اما این امر، نیازمند توسعه در ساختارسازی شوراست. آنچه اکنون مرسوم است، شورای نمایندگان (مجلس شورا یا نمایندگان) است. در این جا، شورای تخصصی «مجمع مجتهدان» یا «شورای مجتهدان» یا «شورای فقها» قابل طرح است. به نظر می‌رسد که این سازوکار مناسبی است که هم فقه و هم چهارچوب شرعی از آن حمایت می‌کند؛ زیرا کسی می‌تواند در امور شرعی نظر دهد که تخصص آن را دارد و هم اگر این شورا منتخب مردم باشد، برآمده از رضایت و اراده عمومی خواهد بود.

یعنی اگر ساختاری در قانون اساسی تعبیه شود که در چنین شرایطی، شورای منتخب مردم را به رسمیت بشناسد، وظیفه‌ای مشخص برای آن تعریف می‌شود: اگر جامعه به چنین مرحله‌ای از نارضایتی رسید، این شورا موظف به تصمیم‌گیری است. حتی اگر از منظر این شورا، معیارهای فقاهت و عدالت در حکمران همچنان باقی است و حکومتش قابل تداوم است، اما عملکرد دستگاه حکمرانی به هر دلیلی دچار چنان مشکلات و نارسایی‌هایی شده که موجبات نارضایتی اکثریت مردم را فراهم آورده، این شورا تصمیم‌گیرنده خواهد بود. ظرفیتی که می‌توان برای این شورا در نظر گرفت، این است که سازوکارهای مختلفی را به کار گیرد. یک زمان ممکن است شورا به این نتیجه برسد. مشابه آنچه در قانون اساسی فعلی برای مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است و در نتیجه، نسبت به جایگزینی حکمران اقدام کند؛ یعنی این حق را به نمایندگی از مردم می‌یابد که مجوز حکمرانی را از این فقیه حاکم سلب و به فقیه دیگری واگذار کند. این راهی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در امر حکمرانی است که به پیامدهای منفی نمی‌انجامد.

ممکن است که شورا، سطح مخالفت و اعتراض مردم را متوجه شخص حکمران نداند، بلکه «فرایند حکمرانی» شامل سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، اجرا و نظارت را معیوب ببیند. در این حالت، فرایند نیازمند تغییرات اساسی است. اینجا شورا می‌تواند تصمیم‌گیری‌های کلانی انجام دهد و برای این کار از نظر مردم بهره بگیرد و برای حل مسالمت‌آمیز این مسئله، «همه‌پرسی» برگزار کند. فرض کنید مجلس، قانونی را وضع کرده که هرچند مسیر قانونی را طی کرده، اما اکثریت مردم با آن مخالف‌اند. اگر قرار است منافع و رضایت عمومی تأمین شود، می‌توان از طریق همه‌پرسی، تکلیف آن را مشخص کرد یا اگر پیشنهاد کارشناسی دیگری مطرح است، می‌توان وجود یا عدم وجود اراده مردمی برای آن را از طریق همه‌پرسی سنجید. من از اصطلاح همه‌پرسی استفاده می‌کنم که با رفراندوم تفاوت دارد. این سازوکار، یعنی «شورای مجتهدان» یا «شورای فقها»، چون در چارچوب شریعت حرکت می‌کند و معیار فقهی را در نظر می‌گیرد، هیچ‌گاه اراده عمومی را در مغایرت با شریعت تفسیر نخواهد کرد. این شورا می‌داند که اراده عمومی مردم تا جایی اعتبار دارد که با نص شریعت سازگار باشد و در صورت مغایرت، کنار گذاشته می‌شود. چنین سازوکاری می‌تواند هم اراده عمومی را تحقق بخشد و هم چارچوب شریعت و فقه را رعایت کند.

حال اگر بخواهم بحث را جمع‌بندی کنم و به الگویی برای تحقق اراده عمومی دست یابیم، باید بگویم که اگر این چهار مرحله را در نظر بگیریم و از ادبیات فقهی بهره ببریم تا مشخص کنیم اراده مردم در چه ساحت‌هایی و با چه نقشی می‌تواند ایفا شود، به این نتایج می‌رسیم که در مرحله اقتداربخشی، مردم حق دارند قدرت را به اقتدار سیاسی تبدیل کنند، اما این به معنای اعطای مشروعیت شرعی به حکومت نیست. مبنای شرعی حکومت به اراده مردم ارتباطی ندارد. وقتی اراده مردم در مرحله اقتداربخشی دخالت کرد، پس باید حق مشارکت، حق نظارت و در صورت لزوم، حق پیگیری فرایند تغییروتحول در حکمرانی را نیز داشته باشند؛ البته با سازوکارهایی که به یک تحول مسالمت‌آمیز در سطوح مختلف (اعم از حکمران یا عملکرد) منجر شود.

تفاوت حکمرانی مردمی با دموکراسی دینی

به نظر می‌رسد اگر بخواهیم برای مدلی که براین‌اساس شکل می‌گیرد، نامی انتخاب کنیم، می‌توان از آن با عنوان «الگوی حکمرانی مردمی» تعبیر کرد. واژگانی مانند «دموکراسی دینی» یا «دموکراسی اسلامی» که در ادبیات برخی اندیشمندان به کار می‌رود، ماهیتی ترکیبی و تلفیقی دارند. درحالی‌که ما باید به دنبال امری بسیط باشیم. اگر پشتوانه ما فقه و متون دینی است، نباید نگاهی ترکیبی داشته باشیم که بخشی را از دموکراسی غربی و بخشی را از مؤلفه‌های اسلامی بگیریم و سعی در سازگارکردن آن‌ها کنیم. مسئله «دخالت مردم در امر حکمرانی» یک مسئله جدید و از مسائل مستحدثه است، اما پاسخ اجتهادی ما از قرآن و سنت باید یک الگوی اصیل به ما بدهد. من این الگو را «حکمرانی مردمی» می‌نامم و معتقدم دخالت مردم در حکمرانی این چهار مرحله را شامل می‌شود و برای هر مرحله نیز باید سازوکاری اندیشید:

در مرحله اول (اقتداربخشی)، سازوکار انتخابات پاسخگوست.

در مرحله دوم (مشارکت)، ساختار شورا، کارساز است.

در مرحله سوم (نظارت)، نهادهای تخصصی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید شکل بگیرد.

در مرحله چهارم (تغییر)، باید شورایی (مانند شورای فقها) وجود داشته باشد که به نمایندگی از مردم و در چارچوب شریعت تصمیم‌گیری کند.

این الگو، هم «مردمی» است؛ زیرا در هر چهار مرحله به دنبال تحقق اراده مردم است و هم برآمده از مفاهیمی است که بنیان و پایه شرعی و فقهی دارد و لذا خارج از چارچوب شریعت حرکت نمی‌کند.

برخی تعبیر «حکمرانی اسلامی» را به کار برده‌اند، ولی من فکر می‌کنم این تعبیر، قالبی بسیار کلی دارد. اگر بگوییم حکمرانی اسلامی در مقابل حکمرانی غربی، صحیح است. اما اگر بخواهیم مدلی ارائه دهیم که ارکان آن مشخص باشد، به جای واژه کلی «حکمرانی اسلامی»، می‌توانیم بگوییم اسلام از «حکمرانی مردمی» دفاع می‌کند. حکمرانی مردمی، مدل مورد تأیید اسلام و فقه است و ارکان آن (حکمران، مردم) نیز مشخص است.

پیشگیری بهتر از درمان است

باتوجه‌به توضیحات شما، آیا این تعبیر درست است که بگوییم اصلاح در فرآیند حکمرانی متوقف بر ایجاد شورای فقها است (البته خود آن محل سؤالات زیادی است) و بعد از آن، توسط آن شورا، روندها و فرآیندهای حکمرانی تغییر کند و اصلاح شود؟

میراحمدی: من فکر می‌کنم که باید در هر چهار مرحله اصلاح را شروع کنیم. نباید صرفاً سراغ مرحله آخر رفت. تغییروتحول، زمانی است که واقعاً اقدامات قبلی ما جواب ندهد. اما اگر فرض کنیم ایرادی در مرحله اول (اقتداربخشی) داشته باشیم، باید هر سه مرحله آسیب‌شناسی شوند. باید از این منظر نگاه کنیم که دو چیز را می‌خواهیم تأمین کنیم: اراده عمومی و چهارچوب کلی شریعت. این دو باید رعایت شوند. اگر کسی به چهارچوب کلی شریعت اعتقاد نداشته باشد و فقط اراده عمومی را در نظر بگیرد، از چهارچوب بحث ما خارج است. بالعکس آن هم صادق است: کسی که چهارچوب شریعت را قبول دارد، ولی برای اراده عمومی مردم جایگاهی قائل نیست، باز هم از بحث ما خارج می‌شود. گفتمان فکری ما در جمهوری اسلامی بر هر دو پایه شکل گرفته است؛ هم اراده عمومی مردم و هم چهارچوب شریعت.

حالا براین‌اساس باید نگاه کنیم: آیا در ساختار اقتداربخشی، نیاز به تغییروتحول وجود دارد یا نه؟ من شخصاً معتقدم که اگر بخواهیم تجربه قانون اساسی خود را بنگریم، شاید بتوانیم اصلاح را از همین‌جا شروع کنیم و خیلی از ایراداتی را که به لحاظ نظری و عملی به فرایند اقتداربخشی گرفته می‌شود، با تغییرات ساختاری برطرف کنیم. مثلاً سؤالی که همیشه در مبانی نظام جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند، نسبت «شورای نگهبان» با «ولی‌فقیه» و حاکمیت است که برخی معتقدند نوعی «دور» یا حداقل «توهم دور» در آن وجود دارد. برای حل این مشکلات، یکی از راه‌ها این است که به جای مجلس خبرگان فعلی که رقابت در آن استانی است و نه ملی (هرچند هر کس به نماینده استان خود رأی می‌دهد)، ساختاری دیگر اندیشیده شود. افرادی که وارد مجلس خبرگان می‌شوند، هرچند شرط اجتهاد را دارند، اما باتوجه‌به کارکرد مجلس خبرگان یعنی انتخاب و نظارت بر ولی‌فقیه، باید در سطح بسیار بالایی از علم و تقوا باشند تا هم بتوانند فرد اصلح را برای آن جایگاه رفیع انتخاب کنند و هم بر او نظارت نمایند.

نکته دوم اینکه مجلس، باید انعکاس اراده عمومی مردم باشد؛ درحالی‌که اکنون در برخی حوزه‌های انتخابیه، رقابت جدی شکل نمی‌گیرد و عموم جامعه به آن‌ها نظر نمی‌دهند. این را می‌توان در قالب همان «شورای مجتهدان» که عرض کردم، بازسازی کرد؛ شورایی که مستقیماً در سطح ملی - نه استانی - منتخب مردم باشد. همان‌طور که برای ریاست‌جمهوری انتخابات سراسری داریم، اینجا نیز می‌توانیم چنین کنیم. به‌عنوان‌مثال، اگر در این شورا به جای صد یا دویست نفر، بیست یا پنجاه نفر عضو تراز اول و قوی حضور داشته باشند - که اتفاقاً انتخاب جانشین هم از میان همین افراد باتجربه به‌راحتی امکان‌پذیر شود - و برای انتخابشان یک انتخابات سراسری برگزار گردد و تک‌تک این نمایندگان با رأی مستقیم مردم در سطح ملی انتخاب شوند، این شورا می‌تواند به‌عنوان یک پیشنهاد و راهکاری باشد که به جای حذف، به ارتقاء و تغییر در ساختار مجلس خبرگان منجر می‌شود. یعنی وظایف اصلی آن پابرجا بماند و شورای نگهبان را در قالب همین «شورای مجتهدان» بازتعریف کنیم؛ شورایی که وقتی می‌خواهد مسائل مهمی از این قبیل را مطرح کند، چون با رأی مستقیم مردم بر سر کار آمده، از جایگاه متفاوتی برخوردار است و دیگر درون ساختار رسمی قدرت قرار ندارد. معیارهای فقاهت و عدالتِ نامزدهای این شورا، توسط یک دستگاه علمی بیرونی یعنی حوزه علمیه، تأیید می‌شود و مردم به آنان رأی می‌دهند.

خصوصی‌سازی، بدیل انحرافی مردمی‌سازی

سپس به مرحله «مشارکت» می‌رسیم. مشارکتی که اکنون شاهد آن هستیم، متأسفانه تبلور واقعی اراده عمومی نیست. ما از «مردمی‌سازی» سخن گفتیم، اما عملاً به سمت «خصوصی‌سازی» حرکت کردیم، درحالی‌که میان این دو تفاوت وجود دارد. باید به سوی مردمی‌سازی واقعی گام برداریم. تجارب خوبی در این زمینه داشته‌ایم؛ نمونه‌هایی مانند «جهاد سازندگی» در ابتدای انقلاب یا گروه‌های جهادی در دوران کرونا، مصادیق بارز تبلور اراده و مشارکت عمومی مردم هستند. این‌ها بخش خصوصی نیستند؛ زیرا بخش خصوصی، اقتضائات خاص خود را دارد و نمی‌توان مشارکت را کاملاً به آن سپرد و آسوده‌خاطر بود که منافع همگان، تأمین می‌شود. برای تأمین منافع عمومی، باید سازوکارهای دیگری جستجو کرد؛ بنابراین، در این مرحله نیز اصلاحاتی ضروری به نظر می‌رسد.

در مرحله «نظارت» نیز همین‌طور است. برای اینکه نظارت کارآمدتر شود، باید ساختارهای جدیدی برای آن تعریف کرد. «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» باید در جامعه به شکل تخصصی نهادینه شود، نه اینکه آن را در حد یک ستاد ببینیم. باید یک نهاد یا سازمان تخصصی با این کارویژه شکل بگیرد؛ نیروی متخصص در هر عرصه‌ای تربیت و سازماندهی شود و بتواند به نمایندگی از مردم، اراده عمومی را با استفاده از ابزارهای نوین مانند رسانه‌ها تحقق بخشد. ساختار نظارت باید به‌گونه‌ای تغییر کند که کارآمدی آن افزایش یابد.

اگر این اصلاحات انجام شود، خودبه‌خود زمینه برای مرحله چهارم یعنی «تغییروتحول»، کمتر فراهم می‌شود و این رویکرد، نقش پیشگیری از اعتراضات خواهد داشت. بااین‌حال، در آن مرحله نیز می‌توان کارهایی انجام داد. وقتی برای مردم حق اعتراض قائل می‌شویم، باید تا حد امکان ساختاری متناسب با آن تعبیه کنیم تا اعتراض به شکل مسالمت‌آمیز صورت گیرد و به «بغی» و «محاربه» منجر نشود. این کار بسیار سخت و دشوار است. برای مثال، می‌توان پیشنهاد «خیابان اعتراض» را مطرح کرد؛ یعنی مکانی تعبیه شود که افراد بتوانند به شکلی کنترل‌شده، حساب‌شده و با مجوز، اعتراض خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز بیان کنند تا به مسائل بعدی کشیده نشود. البته من اذعان دارم که این یک پیشنهاد ابتدایی است و باید روی آن کار کرد و تجارب کشورهای دیگر را نیز موردبررسی قرار داد. به‌هرحال، در این حوزه نیاز به کارهای مهم و اساسی احساس می‌شود که جایشان خالی است.

شورای مجتهدان جایگزین مجلس خبرگان

در مرحله اول یعنی اقتداربخشی، اگر بخواهیم اراده عمومی را دخیل و اصلاحاتی ایجاد کنیم، به نظر می‌رسد این کار، جنس نخبگانی دارد و به «بیعت خاصه» نزدیک‌تر است تا «بیعت عامه». نظر شما چیست؟

میراحمدی: اگر نخبگانی باشد، بله. اما اراده عمومی در همه جای عالم، هرگاه با امری تخصصی مواجه می‌شود، ناگزیر است آن را از طریق «مفهوم نمایندگی» حل کند؛ یعنی به شکل غیرمستقیم. مردم با تفویض اختیار و اعطای مجوز به نمایندگان خود، این اقدام را به آن‌ها واگذار می‌کنند. نکته مهم این است که «نمایندگان چه کسانی باشند؟». یک راه این است که مجلس خبرگان فعلی این کار را انجام دهد که من معتقدم برای کارآمدی بیشتر، بهتر است «شورای مجتهدان» این وظیفه را بر عهده بگیرد. پس جمع‌بندی این می‌شود که این امر از طرفی مبتنی بر اراده عمومی است، اما چون تخصصی است، باید واگذاری صورت گیرد. این مسئله در امور عرفی نیز جاری است؛ مثلاً وقتی می‌خواهند در عرصه پزشکی تصمیمی بگیرند، به متخصصان مراجعه می‌کنند و نظر جمعی آن‌ها معتبر است. الگویی که در مرحله اقتداربخشیِ «حکمرانی مردمی» باید به سمت آن حرکت کرد، نوعی حالت «صنفی» شدن است. همان‌طور که اصناف برای حوزه تخصصی خود تصمیم می‌گیرند، اینجا نیز چون امر، ماهیت دینی دارد، حتماً باید واگذاری به متخصصان صورت بگیرد.

برای اصلاح و تغییروتحول، انگاره‌ای وجود دارد که از فضای جهاد سازندگی و اول انقلاب برآمده و به آن «مدیریت از پایین» می‌گویند. یعنی فضاهای نهضتی و مدیریت از پایین را احیا کنیم تا روند حکمرانی مردمی شکل بگیرد. اولین تناقضی که به نظر می‌رسد، این است که نسبت این مدیریت با دولت مدرنی که وجود دارد چیست؟ آیا این یک بازگشت نیست؟ و آیا این دوگانگی در مدیریت ایجاد نمی‌کند؟ این انگاره در چارچوب فقهی شما چه جایگاهی دارد؟

میراحمدی: بله، این دوگانگی ممکن است ایجاد شود و یک مدیریت دولتی با یک مدیریت از پایین، گاهی دچار تزاحم شوند. اما به نظر می‌رسد راه‌حل، ایجاد دو تغییر در این نگاه است: اولاً، به جای اینکه بخواهیم مدیریت‌های از پایین به بالا را به‌عنوان ساختاری موازی شکل دهیم، باید آن «روحیه» را به هر شکلی شده وارد ساختار رسمی کنیم. روحیه جهادی بسیار مهم است. کسی که در جهاد سازندگی بود، عملاً وارد یک دستگاه دولتی می‌شد، اما با روحیه متفاوتی کار می‌کرد. این روحیه باید به همه سطوح، وزارت‌خانه‌ها و نهادها تعمیم یابد.

ثانیاً باید خلأهای دولت مدرن را شناسایی کنیم؛ یعنی جاهایی که دولت به هر دلیلی انگیزه و توان ندارد، یا خوب است که ورود نکند، در این نقاط باید نهادهای «همسو» (نه موازی) با نگاه از پایین به بالا شکل بگیرد تا با استفاده از ظرفیت مردمی، آن خلأ را پر کنند. به‌عنوان‌مثال، تجربه نشان داده که دولت‌ها در بحث «محرومیت‌زدایی» چندان موفق عمل نمی‌کنند. این یک خلأ و درعین‌حال یک ظرفیت است. ما الگویی مثل «کمیته امداد» را داریم؛ همین الگو باید توسعه و تقویت شود. این کار باید در جاهایی صورت گیرد که دولت‌ها ضعیف عمل می‌کنند یا ورود نمی‌کنند. نباید برای مسئولیت‌هایی که اکنون در اختیار دولت مدرن است، یک نهاد موازی درست کنیم که عملاً نه امکانات دریافت می‌کند و نه به‌خوبی کار می‌کند. باید با یک نگاه آسیب‌شناسانه ببینیم دولت مدرن در کجا نقص دارد و آنجا از ظرفیت مردم استفاده کنیم.

/انتهای پیام/