به گزارش «سدید»؛ در سیاست تکثرگرایی همه سلایق و علایق به رسمیت شناخته می‌شوند و همه احزاب و طرف‌ها می‌توانند ابراز عقیده کنند. خیلی‌ها از تکثرگرایی به عنوان شکل جدید مردم سالاری مدرن نام برده‌اند. واقعیت اما این است که دایره این تکثرگرایی فراتر از یک همزیستی مسالمت‌آمیز صرف تلقی می‌شود، یعنی اگر قرار باشد تا همه سلایق و عقاید به رسمیت شناخته شود باید پرسید ارزش و هنجار مورد وفاق همه طرفین چه خواهد شد و اگر قرار باشد هر کس یا هر طرف از ارزش مورد تأیید خود دفاع کند، پس چگونه می‌توان به یک توافق و اجماع جمعی رسید؟ برخی کارشناسان معتقدند که تکثرگرایی باید به رسمیت شناخته شود، در عین حال اما باید اصولی هم وجود داشته باشد تا در سایه این تکثرگرایی فروپاشی و گسست اجتماعی ایجاد نشود.
توافق نظر بر سر ارزش‌های بنیادی ضروری است
سجاد صفار هرندی، پژوهشگر اجتماعی در این زمینه می‌گوید: «هرجامعه برای تداوم خود و برای چرخیدن چرخ مناسبات و روابط خود نیازمند این است که بر سر خیر عمومی و ارزش‌های بنیادی توافق نظر و اجماع داشته باشد، اما در نسبت با این خیرعمومی در لایه‌های بیرونی‌تر ممکن است گزاره‌های هنجاری یا شکلی یا آداب و رسوم و عادات متفاوتی را تجربه کند که در قلمرو آن تکثر و تنوع وجود دارد که البته قابل قبول بوده و خالی از اشکال است. یک سیستم اجتماعی خوب سیستمی است که اجماع بر سر ارزش‌های بنیادی خود را تداوم ببخشد و امکان بدهد که در دل آن اجماع بنیادی و اصولی، علایق با سطحی از پذیرش ممکن شود و خللی هم به جامعه وارد نشود، اما اگر منازعه به حوزه ارزش‌های بنیادین کشیده شود، طبیعی است هویت جامعه هم به خطر می‌افتد و به تبع آن درگیری ایجاد می‌شود.»
راهکار چیست؟ او می‌گوید: «اینکه در خلال گفت‌و‌گوهای فراگیر و فرایندهای فرهنگی، زیستی و سیاسی از اجماع بر ارزش‌های بنیادی حفاظت شود یا اینکه ارزش بنیادین در نسبت با تحولات دیگری که در حوزه‌های مختلف مثل زیست شهری رخ می‌دهد به نوعی به روز‌رسانی شود. واقعیت این است که ما در طول دوره تاریخ تجدد، همیشه بر سرخیرعمومی دارای نوعی شکاف بوده‌ایم. در حقیقت در تاریخ 150 ساله اخیر دو نوع خیر عمومی داشته‌ایم که در هر دوره یا یک جریان تجدد یا یک جریان دینی غلبه پیدا کرده است؛ درباره مبنای دینی امکان تکثر وجود ندارد حتی در لیبرال‌ترین جوامع هم درباره مبنا و نظم اجتماعی توافق نظر دارند که اگر نباشد تقسیم و دو پارگی ایجاد می‌شود. نکته اصلی اینجاست که ارزش مربوط به خیر عمومی بتواند در درون خود ظرفیت ایجاد کند تا سلایق و علایق گوناگون ذیل آن فردیت خود را هم حفظ کنند.»
هرجامعه برای تداوم خود و برای چرخیدن چرخ مناسبات و روابط خود نیازمند این است که بر سر خیر عمومی و ارزش‌های بنیادی توافق نظر و اجماع داشته باشد، اما در نسبت با این خیرعمومی در لایه‌های بیرونی‌تر ممکن است گزاره‌های هنجاری یا شکلی یا آداب و رسوم و عادات متفاوتی را تجربه کند که در قلمرو آن تکثر و تنوع وجود دارد که البته قابل قبول بوده و خالی از اشکال است
صفار هرندی به ساز کاری اشاره می‌کند که می‌تواند در بلند مدت به حل و فصل مسائل کمک کند. او می‌گوید: «باید ظرفیتی در چهارچوب درک و معنای دینی از خیر عمومی ایجاد کنیم تا سلایق و گرایش‌های مختلف نیز بتوانند به مطالبات خود دست یابند البته تا جایی که با ضروریات شرع و عرف در تناقض نباشد.»
نهادهای مدنی باید نقطه مشارکت و سهیم شدن مردم در اداره کشور باشند
علیرضا بلیغ، عضو هیأت علمی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی معتقد است وضع پست مدرن در سطح جهانی زمینه‌هایی برای پیدایش تکثر در زیست اجتماعی است، از این نظر بخشی از شرایط جهانی است که با آن مواجهیم، اما این تکثر برای اینکه به گسست و فروپاشی اجتماعی منجر نشود باید ذیل یک‌سری اصول پذیرفته شود، چنان که نظام سرمایهداری متأخر فارغ از ارزش داوری درباره آن، گوناگونی وضع پست مدرن را ذیل اصول خویش وحدت بخشیده وگرنه فقدان یک الگوی حکمرانی که توان مدیریت گوناگونی های جامعه را داشته باشد موجب می‌شود جامعه به سمت دو قطبی شدن برود.»
او البته تأکید می‌کند که هنوز چهارچوب این الگوی حکمرانی برای هضم این تکثرات شکل نگرفته است.
بلیغ می‌گوید: «بر این اساس صحنه سیاست به معنای عام یا همان حکمرانی نیازمند یک بازآرایی است. در جامعه فعلی ما این تکثر به‌وجود آمده است اما الگوی حکمرانی شما هم باید متناسب با مدیریت این گوناگونی و شکاف‌ها تغییر کند. این الگو باید متناسب با هر شکاف طراحی و باز طراحی شود وگرنه برهم کنش فعالیت این شکاف ها ، مثلاً شکاف های قومی و شکاف‌های طبقاتی فشار بر حکمرانی را افزایش می دهد و هر کدام بحران دیگری را فعال می کند.»
اما راه حل چیست و در این شرایط چه باید کرد؟ او تأکید می‌کند: «چون از یک طرف این تکثرگرایی به وجود آمده و جامعه نیز خواهان و مطالبه‌گر شده است و از طرف دیگر ما هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با هر یک از این حوزه‌ها، یک طرح کلان و عمیق‌تر از آنچه امروز داریم، داشته باشیم، باید بدانیم که نمی‌توان تکثر را به رسمیت نشناخت، اما الگوی حکمرانی هم باید این پیچیدگی‌ها را بشناسد وگرنه هر حوزه یا طرفی که بدون اصول مورد قبول، به رسمیت شناخته شود، می‌تواند به اصل حکمرانی لطمه وارد کند.»
بلیغ ادامه می‌دهد: «ما به دلایل شرایطی که بعد از سال‌های جنگ به دلیل ترورها و جریانات تجزیه طلب تجربه کردیم، به ناچار به سمت امنیتی شدن جامعه رفتیم،اما نیروی امنیتی وظیفه‌اش صرفاً حفظ وضع موجود است و کمتر می‌تواند به سمت طراحی یک الگوی پیچیده برای حکمرانی برود. این وظیفه عالمان علوم انسانی و حوزوی است تا به این طراحی کمک کنند.
صحنه سیاست به معنای عام یا همان حکمرانی نیازمند یک بازآرایی است. در جامعه فعلی ما این تکثر به‌وجود آمده است اما الگوی حکمرانی شما هم باید متناسب با مدیریت این گوناگونی و شکاف‌ها تغییر کند. این الگو باید متناسب با هر شکاف طراحی و باز طراحی شود وگرنه برهم کنش فعالیت این شکاف ها ، مثلاً شکاف های قومی و شکاف‌های طبقاتی فشار بر حکمرانی را افزایش می دهد و هر کدام بحران دیگری را فعال می کند
مهمترین اقدام در این مسیر احیای نهادهای مدنی به مثابه نهادهای واسط میان حکومت و توده‌های مردم است. ما زیرساخت‌های نهادهای مدنی بومی را در تاریخ و فرهنگ خود داریم، اما آنچنان که باید از ظرفیت و توان نهادهای مدنی مانند مسجد و هیأت استفاده نکرده ایم که اگر این نبود هم‌اکنون نباید از 35 هزار مسجد فقط 500 مسجد در زمره فعال ترین‌ها بودند. نهادهای مدنی باید نقطه مشارکت و سهیم شدن مردم در اداره کشور باشند، چنانکه ما دفاع مقدس را با نقش آفرینی این گونه مردم به نتیجه رساندیم. این نهادهای واسط به شما امکان می‌دهند تا مسیرهای گفت‌و‌گو را با توده مردم از کارگران و معلمان گرفته تا زنان و جوانان و خانواده‌ها پیدا کنید، در عین حال که این نهادها مستقل هستند. در واقع آنها واسط بین توده بی‌شکلی از مردم و دولت که وظیفه حکمرانی را برعهده دارند، می‌شوند و باید در تعامل دو طرفه با مردم و دولت باشند.»
او معتقد است، این تکثرگرایی به معنای نادیده گرفتن اصل دخالت دولت در تعیین حریم عمومی و خصوصی نیست. بنابراین تأکید می‌کند: «در همه کشورها از سرمایه‌دارترین‌ها گرفته که درتلاش برای کاهش سهم مداخله دولت در بازار آزاد هستند تا سایرین این مداخله را به رسمیت می‌شناسند و معتقدند باید متناسب با هنجارها و ارزش‌های آن جامعه باشد،حتی در حوزه فضای مجازی هم مصادیق دخالت دولت روشن و مرزها مشخص است. یعنی محدوده بین حریم خصوصی و عمومی که لزوماً فضای فیزیکی هم تعبیر نمی‌شود، برای عموم مردم از سوی حاکمیت روشن شده است. شما ببینید در برخی کشورها تصاویر و ویدیوهای خشونت‌آمیز مثل تیراندازی در مدارس کاملاً مدیریت می‌شود،چون زیرساخت های شبکه‌های اجتماعی تحت وب است و دولت می‌تواند براحتی فیلتر کند. این فیلتر غیر از دلایل سیاسی و ایدئولوژیکی بیشتر از این جهت است که جلوی بمباران خشونت به جامعه گرفته شود و امنیت روانی جامعه به هم نخورد. همچنین مکانیزم‌هایی برای اعمال این حکمرانی درفضای مجازی از سوی این دولت‌ها طراحی شده است، اما در کشور ما به رغم اینکه از دهه 70 این بحث مطرح است، اما هیچ مکانیزمی برای مدیریت این فضا وجود ندارد، چون عده‌ای منافع سیاسی و اقتصادی شان درگیر است و اجازه این دخالت را به دولت نمی‌دهند، درحالی‌که باید هرچه زودتر این مرزها شفاف شود.»
/انتهای پیام/
منبع: روزنامه ایران
