گروه راهبرد «سدید»؛ بحث از نسبت قانون و جامعه از جمله مباحث میان رشته‌ای است که رشته‌های مختلف حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی و... را با خود درگیر می‌کند. در این میان اما پرداخت به مسئله نسبت ثابت(قانون) و متغیر( عرف و جامعه) و نحوه انتقال قوانین به نسل‌های آینده از جمله مسائلی است که در جامعه شناسی بدان توجه میشود. در همین راستا به گفتگو پرداخته‌ایم با دکتر سید حسین شرف الدین، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تا در این خصوص بیشتر بدانیم.
قانون قدیمی و نسل های جدید
به عنوان ورودی بحث می‌خواستم از ایجا شروع کنیم که چرا باید نسل‌های متاخر، از قانون یا یک نظام اعتباری که توسط نسل‌های پیشین تدوین، پذیرفته و مبنای عمل قرار گرفته است، متابعت کند؟
شرف الدین: کسانی که این سنخ سوالات را مطرح می‌کنند، معمولا به وجه تاریخی و هویت فرایندی و پیوستاری جامعه توجه ندارند. تردیدی نیست که جامعه علاوه بر بعد ایستایی(جامعه به مثابه امری محقق، متعین و عینیت یافته) بعد تاریخی و سیال نیز دارد و به لحاظ وجود شناختی، مستمرا در حال صیرورت و تکون مکرر یا به اصطلاح تولید و بازتولید است. به بیان دیگر، جامعه نه یک فرآورده و محصول نهایی شده و تعین یافته که یک فرایند یا مجموعه ای از فرایندهای در هم پیچیده و به هم پیوسته است. و این هویت فرایندی و موجودیت سیال هیچگاه از آن زدوده نخواهد شد. اگر یک جامعه انسانی را از ابتدای تاریخ تکون آن(که معمولا مشخص نیست) تا پایان حیاتش (که آنهم معلوم نیست) به مثابه یک امر وحدانی و امتدادیافته و بسط یافته در درازنای زمان را همچون قطاری فرض کنیم که قرار است از مبدأ «الف» تا مقصد «ی» به حرکت مستمر و بی‌وقفه خود ادامه دهد؛ نسل‌های متمادی آن جامعه هریک همچون مسافرانی در یک ایستگاه خاص به این قطار وارد شده و در ایستگاه مفروض دیگر هم به ناگزیر از آن پیاده می‌شوند. و به اقتضای پیوستاری بودن جامعه، هر نسل، زندگی را از آنجایی آغاز می‌کند که پیشینیان آن به انتها رسانیده‌اند. و براستی اگر این اتصال نسلی و جنبه تاریخی پیوستاری جامعه در گستره زمان نبود و حیات هر نسل صرفا به دو نقطه ابتدا و انتهای مشخص و منقطع محدود می گشت؛ جامعه بشری به هیچ یک از مواریث جمعی و دستاوردهای مادی و معنوی مشترک خود تحت عنوان فرهنگ، تمدن، فلسفه، الهیات، علم، تکنولوژی، هنر و ادبیات، نهادها و ساختارهای پهن دامنه دست نمی‌یافت. همه این عناصر محصولات تاریخمند بوده و ماهیت انباشتی و تراکمی دارند و هر نسل در عین دریافت (اتحاد وجودی) سرمایه‌های موروث پیشینیان، زندگی خود را بر پایه آنها شکل داده، و در استمرار حیات نظری – عملی و در پرتو تجربه‌های زیسته خود، چیزهایی را بر آنها افزوده و یا از آنها کاسته و به انحای طرق در رشد کمی و کیفی این سرمایه اجتماعی عظیم مشارکت می‌جوید. اینکه برخی جامعه شناسان، ادعا کرده‌اند که مردگان همواره بیش از زندگان بر جامعه سلطه دارند، و در سرنوشت آن موثرند، به همین ویژگی پیوستاری جامعه و مؤلفه‌های کانونی آن همچون فرهنگ اشاره دارد. در هرحال، حفظ تسلسل تاریخی نسل‌های یک جامعه و اتصال فرهنگی - تمدنی هرنسل با نسل‌های پیشین و پسین نیز یک ضرورت اجتماعی و در مقیاس ملی یک عنصر هویت ساز بسیار مهم و بدیل ناپذیر است.
چرا نباید قانون مورد تایید و امضای نسل‌های پیشین برای نسل‌های بعدی معتبر باشد، مگر قاعده و رویه در سایرعناصر فرهنگی تمدنی جز این است؟ پس صرف جایگزینی نسلی، نمی‌تواند ملاک ومجوز تغییر اعتبارات، قوانین، سنت‌ها، رسوم، آیین‌ها و عادت های پیشین باشند. اما اگر در گذر زمان و تحت تاثیر تغییر مصالح و نیازها و طرح ضرورت ها و اقتضائات جدید، امکان عملی التزام به هر یک از این قواعد بنیادین و نظام های هنجاری، میسر نشد یا معقول و موجه نبود، در آن صورت، تغییر آنها نیز که عمدتا نقش ابزاری در هدایت کنش ها دارند، منطقا بایسته و مرجح خواهد بود
فرض دیگری که معمولا در این نوع سوالات مستتراست اینکه گویا میان نسل های متمادی یک جامعه مرز مایز و خطوط حائلی وجود دارد و هرنسل تنها در یک مقطع و برهه مشخص از تاریخ حیات یافته و بعد از انقضای موعدش، رهسپار ابدیت میشود و نسل بعدی به جای آن استقرار می‌یابد. روشن است که نسل‌های پیاپی یک درآمیختگی و تداخل وجودی دارند و جامعه همواره شاهد حضور نمایندگانی از نسل های مختلف است. در پاسخ به سوال شما، می‌توان اینگونه جدل کرد که چرا نباید قانون مورد تایید و امضای نسل‌های پیشین برای نسل‌های بعدی معتبر باشد، مگر قاعده و رویه در سایر عناصر فرهنگی تمدنی جز این است؟ پس صرف جایگزینی نسلی، نمی‌تواند ملاک ومجوز تغییر اعتبارات، قوانین، سنت‌ها، رسوم، آیین‌ها و عادت‌های پیشین باشند. اما اگر در گذر زمان و تحت تاثیر تغییر مصالح و نیازها و طرح ضرورت‌ها و اقتضائات جدید، امکان عملی التزام به هر یک از این قواعد بنیادین و نظام های هنجاری، میسر نشد یا معقول و موجه نبود، در آن صورت، تغییر آنها نیز که عمدتا نقش ابزاری در هدایت کنش‌ها دارند، منطقا بایسته و مرجح خواهد بود. اساسا ملاک اعتبار یک قانون یا یک نظام حقوقی داشتن مبانی نظری معقول و مقبول(مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، ارزش شناختی و جامعه شناختی)، انطباق با مصالح جمعی، تناسب داشتن با اقتضائات زمانی و مکانی و کارآمدی عملی یا فایده مندی کارکردی(ایفای نقش هنجاری در هدایت کنش‌ها در مسیر نیل به اهداف منظور) است. گذر زمان و جایگزینی نسل‌ها اگر موجب اخلال در اصول و معیارهای چندگانه مذکور شود، قاعدتا آن قانون یا هنجار معهود نیاز به بازبینی، اصلاح و احیانا تغییردارد. حتی فتاوای دینی نیز در چنین شرایطی به حکم قواعد فقهی و مجوزات اجتهادی، دستخوش تغییر و تبدل می شوند. درغیر این صورت نمی‌شود یک قانون یا یک مجموعه قانونی را صرفا به دلیل اینکه در گذشته وضع، ابلاغ و اجرا شده، بی‌اعتبار اعلام کرد و در صدد جایگزین برآمد. این قاعده حتی در علم هم جاری است معمولا اینگونه نیست که هر نسل از دانشمندان، در اصول و قواعد زبانی، فلسفی، منطقی، روشی، ارزشی، و مؤلفه‌های پارادایمیک معرفت‌های تولید شده توسط قدما، مناقشه کرده و آنها را مورد تجدید نظر قرار دهند.
قوانین و اعتبارات عقلایی در شکل ایده‌آل، مجموعه‌ای از ارزش‌های اجتماعی پذیرفته شده را نمایندگی می‌کنند. به بیان دیگر، اعتبارات هر جامعه اعم از عرفیات و قوانین مصوب توسط نهادهای رسمی معمولا با هدف عینیت دادن به ارزش‌های پذیرفته شده در قالب دستورالعمل های اجرایی و هدایت کنش‌های انسانی در مسیر تحقق آنها طراحی و تمهید شده است. قوانین عام و مورد توجه عموم در صورت پذیرش همگانی و عمل مستمر بر طبق آنها رفته رفته به هنجار اجتماعی نهادینه تبدیل شده و مخالفت با آنها واکنش‌های جمعی را در پی دارد و افراد متخلف به صورت رسمی و غیر رسمی مورد مواخذه و توبیخ قرار می‌گیرند.
نکته دیگر اینکه، ملاک اعتبار یک قانون همواره و در همه جا پذیرش اکثریت است نه لزوما همگان و از آنجا که عمده ترین ملاک یذیرش یک قانون کارآمدی عملی آنها در هدایت کنش‌ها در میدان‌های مختلف در مسیر اهداف مشخص است؛ قاعدتا عدم پذیرش آن نیز باید به عدم کارآمدی آن در تامین این مقصود متناسب با اقتضائات حیات اجتماعی و مصالح جمعی مستند باشد. قوانین ناکارآمد و تاریخ مصرف گذشته یا فاقد ضمانت اجرای کافی و... لاجرم و به حکم عقلانیت هنجاری باید تغییر یابند و قاعدتا هر نوع مقاومت در مقابل تغییر آنها سفیهانه خواهد بود. تعلل در این امر، زمینه و بهانه لازم برای سرپیچی اکثریت از متابعت آنها فراهم می‌سازد و چنین قانونی به‌رغم حضور نمادین در ذهنیت جمعی یا منابع حقوقی عملا از نقش آفرینی اجتماعی باز خواهد ماند.
فرهنگ و مسئله تداوم در نسل‌ها
جامعه پذیری، به عنوان فرایند اجتناب ناپذیر انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل دیگر، لاجرم قوانین و اعتباریات مورد اعتنای پیشینیان را به نسل‌های بعدی انتقال می‌دهد. سوالی که در این ارتباط مطرح است اینکه آیا نباید خواست و انتخاب نسل‌های بعد که قاعدتا مامور و موظف به رعایت این اعتباراتند، لحاظ شود؟
تردیدی نیست که جامعه پذیری به ویژه در مراحل آغازین به دلیل ریزش تدریجی عناصر معنایی جامعه در نظام شخصیت فرد و ایجاد نوعی طبیعت ثانوی و هویت اجتماعی، محدودیت هایی را بر او تحمیل می‌کند و فرد معمولا به دلیل این ته نشست‌ها و رسوبات عموما همانگونه عمل می‌کند، که جامعه از او انتظار دارد. این فرایند با فرایند دیگری به نام نظارت و کنترل اجتماعی اعم از رسمی و غیررسمی تکمیل میشود
شرف الدین: اجمالا در پاسخ به سوال قبل، پاسخ این سوال نیز بیان شد. جامعه پذیری، فرایند یا مجموعه فرایندهایی است که جامعه از مجرای آن فرهنگ و همه ملزومات زیستی از جمله اعتبارات اجتماعی(عرفی، اخلاقی، حقوقی، فقهی) شهرت یافته و نهادی شده را از نسلی به نسل دیگر و با میانجی کارگزارانی همچون خانواده، مدرسه و رسانه منتقل می‌کند. این فرایند از ابتدای تولد فرد تا پایان عمر به صورتی تعطیل ناپذیر جریان داشته و همه افراد در همه آنات عمر از آن تاثیر پذیرفته و به اصطلاح اجتماعی و مدنی می‌شوند و به عبارتی، ابعاد نرم افزاری جامعه(عناصر فرهنگی: باورها، ارزش‌ها، هنجارها، خلقیات، نمادها، مهارت‌ها ) از مجرای آن، به ساختار شخصیتی افراد منتقل و در آنها درونی میشود. تکنیک‌های تحقق این فرایند معمولا آموزش، تلقین، تقلید، تبلیغ، اقناع سازی است. افراد در مراحل آغازین عمر به دلیل نیاز شدید به انطباق با اقتضائات محیط، خالی بودن ذهن و ضمیر و اشتهای وافر به اکتساب عناصر فرهنگی اجتماعی از جمله اعتبارات عملی با هدف کسب موقعیت شهروندی متناسب با سطح انتظار و نقش آفرینی متناسب با اقتضائات میدان های مختلف کنش؛ تلاش و تکاپوی ویژه‌ای دارند. این مرحله از جامعه پذیری عمدتا یک سویه به انجام می‌رسد و خردسالان قدرتی در خصوص انتخاب عناصر دریافتی و واردات فرهنگی ندارند؛ اگرچه در مراحل بعد می‌توانند نسبت به عناصر درونی شده واکنش آگاهانه مثبت یا منفی از خود نشان دهند. بزرگسالان معمولا با آگاهی اجمالی از عناصر القایی محیطی، خود را در معرض آن قرار می دهند.
تردیدی نیست که جامعه پذیری به ویژه در مراحل آغازین به دلیل ریزش تدریجی عناصر معنایی جامعه در نظام شخصیت فرد و ایجاد نوعی طبیعت ثانوی و هویت اجتماعی، محدودیت هایی را بر او تحمیل می‌کند و فرد معمولا به دلیل این ته نشست‌ها و رسوبات عموما همانگونه عمل می‌کند، که جامعه از او انتظار دارد. این فرایند با فرایند دیگری به نام نظارت و کنترل اجتماعی اعم از رسمی و غیررسمی تکمیل میشود. برخی جامعه شناسان، عمق و شدت تاثیرات ناشی از دو فرایند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی بویژه به دلیل موضع انفعالی فرد را موجد نوعی جبر اجتماعی می‌دانند. این ادعا قدری افراطی به نظر می‌رسد چه این دو فرایند هرچند به دلیل شرطی سازی محدودیت هایی را بر فرد تحمیل می‌کنند و فرد اساسا چاره‌ای جز تبعیت از رسومات نهادینه و ارزش‌ها و هنجارهای پذیرفته شده ندارد اما این تعین یافتگی و محدودیت انتخاب، جبر فلسفی را نتیجه نمی‌دهد. این وضعیت خاص جامعه ما نیست، همه جوامع انسانی برای انتقال درون مایه های فرهنگی اجتماعی خود، از این سیاست تبعیت می‌کنند و البته همانگونه که اشاره شد باب انتقاد و اعتراض و تقاضا برای اصلاح و تغییر این عناصر همواره مفتوح است علاوه اینکه کارگزاران جامعه معمولا به هنگام مقتضی به اصلاح امور و تغییر قواعد اقدام می‌کنند یا باید بکنند.
برخی براین باورند که اگر اکثریت مردم یک جامعه از التزام به رعایت قانونی سرپیچی کنند، این خود دلیل گویایی بر بی‌اعتباری آن قانون و عدم تناسب آن با اقتضائات محیطی است؟
عدم پذیرش مردم هرچند به اعتبار نظری و منطق حقوقی آن قانون خدشه‌ای وارد نمی‌سازد اما به دلیل اهمیت جنبه های کاربردی و کارکردی، و اینکه اساسا فلسفه وجود قانون ایجاد نظم در امور و راهبری عملی مردم است، این نوع نظامات نیز، اعمال برخی تغییرات به اقتضای ضرورت های محیطی، را تمکین می‌کنند و بدان رضا می‌دهند. فلسفه تغییر برخی فتاوا یا ارجاع مکلفان به اصول عملیه در فقه اسلامی برای رفع همین معذور است
شرف الدین: به نظر می‌رسد که میان ملاک‌های اعتبار و مشروعیت یک قانون از نظر منطق حقوقی و عرف حقوق دانان با پذیرش و مقبولیت یا عدم پذیرش آن قانون توسط مردم یا جامعه هدف مشخص آن و التزام وعدم التزام عملی به رعایت آن- که موضوعی جامعه شناختی است- باید تفکیک قائل شد. باید دید اساسا چرا مردم به‌رغم آگاهی، انتظار و مطالبه و ضرورت های محیطی از متابعت یک قانون مصوب و لازم الاجرا سر باز می‌زنند؟ این سرپیچی به احتمال زیاد به دلایلی همچون ضعف جامعه پذیری، کهنگی قانون مذکور(انقضای تاریخ مصرف)، داشتن تفاسیر متفاوت از مفاد آن(قرائت پذیری)، تعارض با سایر قوانین بویژه با احکام شرع(در عرف متشرعان)، تزاحم با برخی دیگر از قوانین و عدم امکان جمع، پر هزینه بودن عمل بدان و متقابلا کم هزینه بودن تمرد از آن، فقدان یا ضعف ضمانت اجرا، و اموری از این دست مستند است. همانگونه که در پاسخ به سوال اول گذشت، اعتبار فنی و مرجعیت حکمی یک قانون به ملاک هایی مستند است؛ از آن جمله منطبق بودن با مبانی و اصول پذیرفته شده، متناسب بودن با اقتضائات زمانی و مکانی محیط، انطباق داشتن با مصالح جمعی، عدم تعارض با سایر قوانین و مهم تر از همه کارآمدی آن در هدایت کنش های انسانی در ساحت‌های مختلف عمل در مسیر وصول به غایات مقصود است. حال اگر قانونی، هرچند بعد از گذر سال ها از تصویب و ابلاغ آن، همچنان واجد ویژگی های اعتبار بخش فوق باشد، عدم متابعت مردم یا گروه هدف، مجوزی برای بی‌اعتباری و ضرورت بازبینی و اصلاح آن نمی‌شود و اگر به هر دلیل ملاک‌های مذکور، تماما یا بعضا دستخوش اختلال شده باشند، قطعا قانون مذکور نیازمند اصلاح، ترمیم یا تغییر خواهد بود.
نکته دیگر تفاوت جوامع، نظام‌ها و مکاتب حقوقی مختلف در ملاک های اعتبار یا مشروعیت قوانین است. در جوامع سکولار که اعتبار قوانین و نظامات حقوقی مجعول و مصوب، به قراردادهای عقلایی و تشخیص و ترجیح مراجع و نهادهای قانون گذار مستند است و پذیرش و تمکین مردم، به عنوان بخشی از این اعتبار و وجاهت، از قبل مفروض انگاشته شده است؛ قطعا سرپیچی عملی اکثریت، از ناکارآمدی آن قانون جهت تامین اغراض و عدم تناسب آن با ضرورت‌ها و اقتضائات محیط خبر می‌دهد و این خود مجوزی قاطع برای اصلاح یا تغییر آن قانون خواهد بود. به بیان دیگر، برای اعلان بی اعتباری و عدم مشروعیت یک قانون صرف مخالفت اکثریت و عدم پایبندی عملی کافی است. اما در جوامعی که ملاک اعتبار قانون مستند بودن آن به منابع دینی و عقلانیت فرافرهنگی است، عدم پذیرش مردم هرچند به اعتبار نظری و منطق حقوقی آن قانون خدشه ای وارد نمی سازد اما به دلیل اهمیت جنبه‌های کاربردی و کارکردی، و اینکه اساسا فلسفه وجود قانون ایجاد نظم در امور و راهبری عملی مردم است، این نوع نظامات نیز، اعمال برخی تغییرات به اقتضای ضرورت‌های محیطی، را تمکین می‌کنند و بدان رضا می‌دهند. فلسفه تغییر برخی فتاوا یا ارجاع مکلفان به اصول عملیه در فقه اسلامی برای رفع همین معذور است. از این میان تنها احکام ناظر به ضروریات دین استثنا شده که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از عمل بدانها سرباز زد. از دید مشهور فقها، حجاب زنان به معنای پوشش کامل مواضع خاص از این نوع است.
درآمدی بر پشتوانه های قانون در جامعه ایرانی
برخی براین باورند که مردم ایرانیان، تحت تاثیر برخی زمینه‌های تاریخی و تربیتی آمادگی چندانی برای پذیرش قوانین مدنی و تبعیت از آنها را ندارند یا روحیه قانون گریزی در اکثر آنها قوی است. فارغ از درستی این ادعا، اساسا قانون گرایی و التزام به رعایت قوانین چه مبانی و مفروضاتی دارد؟
شرف الدین: اثبات این ادعا یا اتهام نیاز به مطالعه میدانی دارد اما آنچه اجمالا از رهگذر تجربه‌های زیسته و مشاهده اوضاع جاری می‌توان ادعا کرد اینکه مردم ما عموما به‌رغم پایبندی جدی به عرفیات (سنت‌ها و آداب و رسوم) و بخشی از شرعیات و احکام فقهی(عبادات، مناسک، آیین‌ها)، التزام درخوری به رعایت قوانین مصوب نهادها و مراجع رسمی و تاحدی اخلاقیات اجتماعی پذیرفته شده از خود نشان نمی‌دهند و به بهانه‌های مختلف، بویژه درصورتی که التزام بدان مستلزم تحمل هزینه‌های مادی و معنوی باشد، از تمکین آن طفره می‌روند یا در پایبندی بدان متناسب با سطح انتظار سستی می‌ورزند. این امر علل و دلایلی دارد که باید در موضعی مناسب به صورت مستوفا مورد بحث و بررسی واقع شود.
از دید برخی جامعه شناسان بومی، جامعه ایران به دلیل غلبه بافت و ساختار سنتی، به رعایت سنت ها و رسوم عرفی به عنوان قواعد و هنجارهای معتبر و بلامنازع در این نوع جوامع، تمایل و اشتیاق بیشتری دارند تا نهادها و ساختارهایی همچون قانون موضوع که از فرآورده‌های جامعه مدرن شمرده می شوند. نکته دیگر، وجود مواردی از تعارض میان قوانین مصوب و احکام و فتاوای شرعی همواره مجوزی برای تخلف از قوانین بشر ساخته و ترجیح شریعت بوده است. انتظار این است که در جامعه اسلامی ما دوگانگی یا چندگانگی میان نظامات هنجاری و قواعد رفتاری از میان رفته و فقه اسلامی(یا شیعی) نیز رفته رفته از مجرای تقنین به قوانین مدنی متناسب با حوزه‌های کاربردی مختلف تبدیل شود و روح قدسی آن در همه مصوبات نهادهای رسمی بدمد.
علل دیگری نیز همچون ضعف جامعه پذیری، ضعف عملکرد سیستم‌های نظارتی و کنترلی، ضعف ضمانت اجراهای متناسب، عدم تناسب برخی قوانین با اقتضائات محیط به ویژه به دلیل تغییرات پیاپی در جامعه، تورم قوانین و عدم آگاهی اکثریت مردم با قوانین موجود، وقوع تغییرات مکرر در قوانین، ابهام در برخی قوانین، ضعف توجه مقنن به اقتضائات و ملزومات اجرایی برخی قوانین، ضعف عملکرد مجریان رسمی قانون، عدم انعطاف برخی قوانین با توجه به تفاوت‌های موجود در بخش‌های مختلف کشور، وجود مشکلات مختلف در عرصه حکمرانی که تمایل مردم به رعایت قوانین را تضعیف کرده است؛ عدم التفات به فقه اهل سنت که خود مجوزی برای سرپیچی برخی از شهروندان از قوانین مصوب است(روشن است که اسلام به عنوان دین اکثریت مطلق جامعه ایران و دارای مقبولیت بلامنازع در نهادهای تقنینی کشور، از نظام جامع فقهی برخوردار است که در پرتو اجتهادات روشمند علما و فقه پژوهان همواره قادر است به نیازهای عصری جامعه مومنان پاسخ گوید. اما مساله این است که مذاهب اسلامی، دستگاه‌های فقهی متعددی دارند که به‌رغم اشتراکات، در مواضعی نیز اختلاف دارند و پیروان هر فرقه خود را ملزم به تبعیت از احکام فقهی مذهب خود می‌دانند. در کشور ما به دلیل اکثریت شیعی، طبیعتا فقه این مذهب مبنای مصوبات پارلمانی نظام قرار گرفته و این مصوبات(در بخش احکام سیاسی اجتماعی) قاعدتا برای عموم حتی غیر مسلمین نیز لازم الاجرا است.
/انتهای پیام/
