به گزارش «سدید»؛ مساله محوری این متن، نارضایتی اجتماعی و اعتراضات برخاسته از آن در سال‌های مختلف است. بدیهی است هیچ جامعه و انسان سالم دارای عقل و قلب سلیمی موافق خشونت غیرعقلانی و مخالف مقابله با اغتشاش سازمان‌یافته و تروریسم نیست، اما نه هر اعتراض و عصیانی چنین است و نه این وضعیت، بهانه موجه برای تداوم غفلت از تبیین و تحلیل و حل مساله.
بخش اول؛ تبیین مساله
اول؛ هیچ وجودی خارج از حیطه و احاطه واقعیت نیست، اما اگر با تسامح پدیده‌های عینی را واقعیت، تصویر رسانه‌ای از آن را روایت و تصور عمومی از آن را ذهنیت بنامیم، می‌توان درباره این سه، مباحثی را مطرح کرد. هرچند امروزه کم‌وکیف تاثیر روایت بر ذهنیت و هر دو بر واقعیت پیچیده‌تر شده، اما ضمن اذعان به اهمیت روایت و ذهنیت، واقعیت مهم‌تر از این دو و روایت‌ساز و ذهنیت‌ساز است و برای تحلیل و تحول اجتماعی باید بر واقعیت متمرکز شد. در سال‌های اخیر با اوج‌گیری جنگ روایت‌ها، رویکردی در حال غلبه بر طیف محافظه‌کار است که همسو با پست‌مدرنیسم، روایت را مهم‌تر از واقعیت معرفی می‌کند. این مسیر منجر به پیامد‌هایی مانند عدم بهبود وضعیت و روایت‌سازی غیرمنطبق بر واقعیت خواهد شد.
دوم؛ فهم درست یک کنش اجتماعی، مستلزم تمرکز بر ماقال به جای من قال است. هرچند تیپ‌شناسی معترضان نیز معنادار و مفید است، اما تمرکز بر آن به جای محتوای مدنظر آنها، منجر به خطای تحلیلی و راهبردی می‌شود. در برخی تحلیل‌ها تمرکز بر نسل زِد و سلبریتی‌ها جای توجه به مطالبات و مدعیات معترضان را گرفته و در نتیجه اصلاح تربیتی و محدودیت رسانه‌ای، موضوعیت و اولویت یافته است.
سوم؛ متغیر داخلی اصلی در اعتراضات، حاکمیت_جامعه و نظام ربط میان این دو است و نه صرف جامعه. نگاه متمرکز بر معترضان و طفره رفتن از پرداختن و پذیرش نقش و سهم حاکمیت، منجر به مقصرپنداری معترضان و سلب مسوولیت از عاملیت اصلی می‌شود.
چهارم؛ برای پیدایش و گسترش یک پدیده، علل ایجادی و اعدادی مختلفی نقش‌آفرین هستند. علل ایجادی، نقش محوری در پدیداری و تولد مسائل داشته و علل اعدادی نقش مهمی در پایداری و تشدید آنها دارد. برای تحلیل و حل بنیادی مساله باید نقطه تمرکز و عزیمت خود را علل ایجادی قرار داد و علل اعدادی را ناظر به آنها ملاحظه و فهم کرد.
پنجم؛ هر پدیده اجتماعی برای پدیداری و پایداری مستلزم ریشه‌ها و بستر‌هایی در بطن و متن جامعه و فرهنگ آن است. وقایع اخیر نیز، دارای ریشه‌ها و شاخه‌های چندبعدی در ساحات مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، رسانه‌ای و... هستند. هرچند حضور و هجمه امنیتی و رسانه‌ای محسوس‌تر و گسترده‌تر از دوره‌های پیشین بوده، اما غفلت از زیربنا یا تمرکز بر روبنا ناموجه است. جامعه هست و هستی جامعه و مسائل آن فراتر از بازی و نزاع شبکه‌های رسانه‌ای، فرقه‌های سیاسی و گروهک‌های امنیتی است. مگس بر زخم می‌نشیند و تا زخم هست مگس هم هست؛ بنابراین عرصه اجتماعی فرهنگی، ساحت اصلی مدنظر است.
ششم؛ اعتراضات اجتماعی را به دو دسته مسالمت‌آمیز و خشونت‌آمیز تقسیم می‌کنند. شاید بتوان حد متوسط و میانی این طیف را تفکیک و ذیل نوع پرخاشگرانه یا عصیان‌آمیز یا جهرآمیز دسته‌بندی کرد. اعتراضات خشونت‌آمیز را نیز می‌توان به دو دسته سازمان‌یافته و غیرسازمان‌یافته تفکیک کرد. این تفکیک‌های انعطاف‌بخش ما را از نگاه صفر و صدی بر حذر داشته تا اعتراضاتی که از سطح مسالمت فراتر رفته و به پرخاش و عصیان اولیه رسیده را بلافاصله ذیل خشونت تعریف نکنیم بلکه با پذیرش حق اعتراض حتی در حد پرخاش، جهر و عصیان، معترضان را به افتادن در مسیر خشونت عریان وا نداریم و همچنین هرگونه اعتراض خشونت‌آمیز ناشی از انگیزه‌های شخصی و اجتماعی را منتسب به معاندان، سازمان‌ها و گروهک‌های تروریستی ندانیم.
هفتم؛ باید از تقلیل کنشگران به حاضران در خیابان پرهیز کرد و با نگاه جامع، معترضان خانه تا خیابان، منتقدان فضای مجازی، اعتصاب‌کنندگان، کمک‌کنندگان به معترضان میدانی و نهایتا معترضان و عصیانگران و اغتشاشگران میدانی را ذیل یک اتمسفر نارضایتی و اعتراض چندبعدی و چندسطحی ملاحظه کرد. تحدید معترضان به اغتشاشگران خیابانی، این کژکارکرد ناخواسته و معنای نهفته را منعکس می‌کند که تنها اعتراض خشونت‌آمیز میدانی به رسمیت شناخته می‌شود. این رویکرد، اعتراضات مسالمت‌آمیز را به سوی رادیکالیسم و وندالیسم سوق می‌دهد.
هشتم؛ براساس داده‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۰ شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است به حدود ۵۰ و ضریب جینی به ۳۹ درصد رسیده است. میزان هزینه و درآمد دهک بالا ۱۴ برابر دهک پایین، و ۵۰ درصد ثروت کشور در دست ۲۰ درصد از جمعیت است. سرمایه اجتماعی در دهه گذشته کمتر از متوسط بوده و روند کاهشی نیز داشته است. رتبه ایران در شاخص ادراک فساد ۱۳۰ام جهان و در رفاه اجتماعی طبق شاخص لگاتوم از میان ۱۴۲ کشور ۱۱۷ام است. طبق گفته رئیس نهاد نمایندگی رهبر انقلاب در دانشگاه‌های کشور، ۱۰ درصد از مردم موافق اغتشاشات و ۵۵ درصد موافق اعتراضات بوده و ۸۳ درصد با وجود عدم حضور در خیابان، نسبت به وضع موجود معترض هستند. با این وضعیت، تمرکز بر احساس فقر و فساد و تبعیض به جای واقعیت فقر و فساد و تبعیض، بیراهه‌ای مخدر و مخرب است. در زمانه‌ای که از یک سو مقایسه نتایج آمار‌های عینیت‌سنج و پیمایش‌های ذهنیت‌سنج، نشان‌دهنده انطباق و نزدیکی پنداشت عمومی با واقعیت اجتماعی و دقت بالای تصور عرفی مردم از تصویر حقیقی ایران است و از سوی دیگر تورم در بازار‌های کشور به چشم غیرمسلح مشاهده می‌شود و قبح اخبار اختلاس شکسته و فساد و رانت آقازاده‌ها رایج و موجه‌نما شده و نشانه‌های آشکار نارضایتی از سر و روی و زبان مردمان خانه تا خیابان مشهود است و کارد به استخوان و کار به عصیان رسیده، اصرار بر سیاه‌نمایی منتقدان و انکار مردمی بودن نارضایتی و اعتراضات، تلاشی در جهت تداوم وضع نامطلوب موجود است.
بخش دوم؛ تحلیل مساله
امروز شکاف اجتماعی در ایران از نوع تک‌بعدی سیاسی، اقتصادی یا فرهنگی فراتر رفته و به شکاف‌های چندبعدی در جهان‌بینی، منطق حکمرانی و سبک زندگی در سطوح الهیات، فلسفه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه، هنر و... رسیده است. گسست‌های فعال در ایران را می‌توان در سه سطح تفکیک کرد؛ شکاف طبقاتی مرفه و مستضعف در سطح اقتصادی اجتماعی، شکاف هویتی مسلمان و سکولار در سطح فرهنگی اجتماعی و شکاف چندبعدی حکومتی و مستقل در سطح سیاسی اجتماعی.
اکنون و با استفاده و سوءاستفاده از برخی رویداد‌ها و روند‌های واقعی و نماد‌ها و نشانه‌های حقیقی، روایت رسانه‌ای و ذهنیت اجتماعی دو قطب کلان را تصویر و تصور می‌کند که در ساحات مختلف این شکاف‌ها به هم رسیده‌اند؛ یک سو مرفه مذهبی متصل و یک سو مستضعف مدرن مستقل. با تسامح می‌توان گفت نزاع از سطح هویتی اسلام و مدرنیته دهه ۶۰ و ۷۰ گذشته و با عبور از نزاع طبقاتی مستضعف و مرفه دهه ۸۰ و ۹۰ و ورود به نزاع انقلابی مردم و حاکمیت در قرن پانزدهم، منتهی به برساخت دوگانه چندبعدی ما و آنها شده است. در این فضا بخش قابل‌توجهی از طبقات مختلف به همسویی و همصدایی نسبی در نقد و نفی نظام رسیده‌اند و گفتمان منتسب به نظام و سبک زندگی مطلوب آن یعنی دین اسلام و دین‌داری اسلامی آماج انتقاد و اتهام قرار گرفته است. اسلام به‌عنوان ایدئولوژی توجیه‌گر استبداد سیاسی و استثمار اقتصادی و مسلمانان و مخصوصا شیعیان ولایی به‌مثابه طبقه متنفع متصل وضع موجود قلمداد و معرفی شده و این امر به تسریع در دین‌ستیزی تهاجمی مخالفان سکولار و دین‌گریزی تدافعی منتقدان مسلمان دامن زده است. ذیل این شکاف‌های اجتماعی، در پیدایش و گسترش اعتراضات و اغتشاشات ۱۴۰۱، دو کلان‌علت ایجادی زیربنایی نارضایتی اجتماعی از نظام حکمرانی و ناسازگاری فرهنگی با نظام ارزشی نقش محوری دارند و دو کلان‌علت اعدادی روبنایی جنگ شناختی رسانه‌ای و‌انگیزه ناآرام‌سازی امنیتی نقش‌آفرینی دارند. اگر مساله را فاصله معیار موجه با واقعیت بدانیم و اختلاف معیار ناموجه با واقعیت را مساله‌نما بنامیم، نارضایتی اجتماعی از جمهوری اسلامی، عرصه مساله‌هاست و ناسازگاری فرهنگی با انقلاب اسلامی، عرصه مسالهنماها. در دوره‌های پیشین، نارضایتی اجتماعی متغیر محوری بوده، اما در وقایع اخیر، ظهور و بروز و تاثیرگذاری ناسازگاری فرهنگی نیز بیشتر شده است. ضمنا این عوامل در متن واقع منفک و مستقل از هم نبوده بلکه ذیل یک شبکه ارتباطی دارای تاثیر و تأثر هستند. برای نمونه تهاجم رسانه‌ای در تلقین و تقویت حس نارضایتی اجتماعی از حکمرانی یا تبلیغ و ترویج سبک زندگی سکولار موثر بوده و نتایج حکمرانی کنونی بر تعمیق تضاد ارزش‌ها و تشدید گرایش عمومی به پذیرش روایت رسانه‌ای و سبک زندگی سکولار، تاثیر انکارناپذیر دارند.
علت اول؛ نارضایتی اجتماعی برخاسته از واقعیت، روایت و ذهنیت دال بر ناکارآمدی حاکمیت و ناپاسخگویی به جامعه و نانمایندگی جامعه، کلان‌علت اصلی اعتراضات اجتماعی است. در این وضعیت است که هر واقعه‌ای به‌مثابه جرقه‌ای در انبار انباشته از باروت عمل کرده و انفجار اجتماعی واقع می‌شود؛ خواه مرگ شبهه‌برانگیز دختری باشد در گشت ارشاد خواه گرانی بنزین. امروز مساله اصلی نه صرفا حجاب و گشت ارشاد و حتی اقتصاد، بلکه نارضایتی از حکمرانی است؛ نوعی حکمرانی سرمایه‌سالارانه، عدالت‌ستیز، عقلانیت‌گریز و معنویت‌پرهیز که به موتور تولید و بازتولید ناکارآمدی و ناعدالتی و انبوهی از مسائل انباشته منتهی به چالش مشروعیت شده است. مدعا، غلبه مطلق این منطق و عدم وجود کارآمدی‌ها و دستاورد‌ها نیست، بلکه در پی آسیب‌شناسی هشدارآمیز وضعیت آغشته به بحران حاکمیت و در آستانه عصیان جامعه هستیم. سلطه سرمایه‌سالاری بر برخی ساختار‌ها و سازوکار‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... منجر به ساخت یک جامعه نامتوازن طبقاتی معارض با سیستم شده است. سرمایه‌سالاری در سه سطح مبنایی و میانی و میدانی قابل تفکیک و تحلیل است. الهیات و فلسفه سرمایه‌داری، سیاست و اقتصاد سرمایه‌داری و طبقه و افراد سرمایه‌دار. اسلام سرمایه‌داری، لیبرالیسم و طبقه مرفه سه مثال متناظر با این سطوح هستند که در ادبیات و اندیشه متفکران انقلاب برجسته هستند. هرچند سوءمدیریت سرمایه‌سالاری داخلی به‌ویژه با وجود فرصت‌ها، امکانات، منابع و ظرفیت‌های کم‌نظیر، نقش اصلی را ایفا می‌کند، اما سهم سرمایه‌سالاری جهانی در تشدید ناکارآمدی و احساس آن با اقداماتی همچون تحریم اقتصادی و تهاجم رسانه‌ای نیز موثر و محسوس است. برآیند این وضعیت در مقاطع متفاوت از سوی طبقات مختلف، منجر به اعتراضات و اغتشاشات متعددی شده است. اگر فتنه ۸۸ شورش اشرافیت سیاسی طبقه مرفه و نیمه‌بالایی طبقه متوسط بر جمهوریت و وقایع ۹۶ و ۹۸ جنبش اقتصادی طبقه مستضعف و نیمه‌پایینی طبقه متوسط بر حاکمیت بود، وقایع ۱۴۰۱ خیزش پراکنده طبقات مختلف اجتماعی است که از تأثر همگانی و اعتراض با غلبه نقش‌آفرینی طبقات متوسط و مرفه به یک واقعه و مساله فرهنگی آغاز شده و با سکوت نسبی اولیه و افزایش همراهی طبقه مستضعف ادامه یافته و در آینده نیز، هر مساله‌ای پتانسیل بازتولید و تشدید اعتراضات و اغتشاشات را داراست.
ناعدالتی: از جنبه واقعیت اجتماعی ایران و براساس داده‌های آماری و پیمایشی، عقب‌ماندگی در عدالت و گسترش احساس بی‌عدالتی یک حقیقت محسوس بوده و وضعیت عدالت از میان کلان‌شاخص‌های جامعه پیشرفته، دارای بیشترین ضعف است. ناعدالتی که برآیند وضعیتی نامتوازن و نابرابر است، محدود به عرصه اقتصاد نبوده و در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، قضایی و... نیز مشهود است. از طرفی ناعدالتی نه صرفا یک مساله در عرض سایر مسائل بلکه کلان‌مساله‌ای در طول دیگر مسائل است. از جنبه حقیقت توحیدی اسلام نیز عدالت به‌عنوان مهم‌ترین ارزش اجتماعی، تنها ارزش مطلق و مقدمه اصلی معنویت، جایگاه منحصربه‌فردی در منظومه اهداف انقلاب دارد؛ بنابراین غفلت از عدالت در ایجاد و افزایش نارضایتی و اعتراض اجتماعی تاثیر ویژه‌ای دارد.
ناپاسخگویی: مساله خانم امینی و تک‌تک معترضان، هم به‌صورت خاص مساله مهمی است و هم به‌مثابه نمونه و نماینده‌ای از مردم در موقعیت مواجهه نمایندگان حکومت با آنها، خاصه در وضعیتی به هر دلیل ناهمسو. مساله کرامت ذاتی انسان و ضرورت مواجهه محترمانه و شرافتمندانه مسئولان با آنها در هر شرایطی است. مساله جان و حیات آدمی است؛ خون انسان باید خط قرمز هر مسئول و سیاست و حاکمیتی باشد. هرکس جان یک‌نفر را به ناحق بگیرد گویی جان همه جهانیان را گرفته است. حکومت مدافع مظلومان، خود باید حتی‌الامکان بری از هر ظلمی باشد و با حساسیت حداکثری، رویه‌ها و سازوکار‌های مدیریتی، نظارتی، قضائی و... لازم پیشگیری از ظلم را لحاظ و اجرا و با هر ظلمی از سوی مسئولان خود با نهایت فوریت، اولویت، قاطعیت و شفافیت برخورد کند و در مقابل وظایف و تبعات اقدامات خود پاسخگو باشد. اما این آرمان‌ها کجا و واقعیت‌ها کجا؟ در این وضعیت است که مردم در اعتراض به مرگ مشکوک یک خانم در گشت ارشاد خیزش می‌کنند.
نانمایندگی: اعتراض اجتماعی نه آسیبی مذموم، بلکه در منطق حکمرانی علوی، فرصتی مطلوب و شاخص اسلامی‌شدن جامعه است، اما خلأ بستر‌ها و امکان‌های اعتراضات مسالمت‌آمیز ناشی از به‌رسمیت نشناختن حق اعتراض و هویت سازنده معترضان، منجر به بی‌صدایی و نانمایندگی بخش زیادی از مردم برای ابراز مستمر و موثر نارضایتی شده است. این نانمایندگی در سطوح و لایه‌های مختلف محسوس و مشهود است. در عرصه سیاسی، صحنه و عرصه در دست دو جناح غیرمردمی و دو انتخابات اخیر با کمترین حد مشارکت پس از انقلاب و با غلبه حضور سلیقه‌ای خاص برگزار شده و خروجی آن، نه نمایندگی صدای اعتراض و مطالبه عمومی که زدوبند‌های شخصی، جناحی و قبیله‌ای است. در عرصه اجتماعی، کمترین فرصت و فضا و افقی برای نقش‌آفرینی اصناف، اتحادیه‌ها و شورا‌های واقعا مردم‌نهاد اجتماعی اعتراضی مستقل مشاهده نمی‌شود. در عرصه رسانه‌ای، صداوسیما همواره در سایه ملاحظه‌کاری بوده و اکثریت رسانه‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها تحت‌سیطره سازمان‌ها و گروه‌های غیرمردمی است که سودایی جز سود سیاسی و اقتصادی ندارند. در عرصه فکری و علمی، غلبه محافظه‌کاری، منفعت‌محوری و ناشایسته‌سالاری چنان رونقی یافته که چندان صدای مستدل، منتقد، مستمر و رسایی از حوزه و دانشگاه در جهت رساندن صدای جامعه به گوش حاکمیت شنیده نمی‌شود. برآیند این وضعیت منجر به سوق‌دهی اعتراضات به سوی اغتشاشات می‌شود.
نابخردی: مجموع این مسائل منجر به پیدایش این پنداشت نزدیک به حقیقت در ذهنیت عمومی شده است که بسیاری از مسئولان، صلاحیت و عقلانیت لازم و کافی برای مدیریت کشور را نداشته و ریل‌گذاری و جهت‌دهی برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات، نه با عقلانیت انقلابی مبتنی بر آرمان‌گرایی واقع‌بینانه، بلکه با نابخردی غیرانقلابی مبتنی‌بر منفعت‌گرایی واقع‌گریزانه صورت می‌پذیرد. درواقع محافظه‌کاری جای تحول‌خواهی، تنبلی جای مجاهدت، تحجر جای خلاقیت، دانش‌گریزی جای تخصص‌محوری، مدرک‌محوری جای مهارت‌محوری، ضابطه‌سالاری جای شایسته‌سالاری، محرمانه‌کاری جای شفافیت، آشفتگی جای نظم، افراط و تفریط جای اعتدال و تکرار خطا‌ها جای عبرت از تجارب را گرفته و برآیند اینها یعنی نابخردی، به کلان‌علت روشی و ابزاری پیدایش وضع موجود تبدیل شده است.
علت دوم؛ ناسازگاری فرهنگی ناشی از تضاد‌های هویتی در سبک زندگی سکولار و اسلامی، یکی از دو کلان‌علت اعتراضات اجتماعی بوده که خود ناشی از سه علت است؛ تقابل تمدنی اسلام و مدرنیته و تهاجم فرهنگی غرب، عدم التزام عملی مسئولان به سبک زندگی اسلامی و عدم رضایت‌بخشی حکمرانی اقتصادی اجتماعی. مسائلی مانند شکاف نسلی، تضاد ارزش‌ها، قرائت‌های مختلف از زن، زندگی و آزادی، بی‌حجابی و عمامه‌پرانی و دیگر اختلافات خرد تا کلان فرهنگی، ذیل این فضا ظهور و بروز یافته و قابل فهم و حل است.
از یک‌طرف تنش و تقابل دو جهان‌بینی و سبک زندگی الهی معنامحور آخرت‌نگر و الحادی ماده‌محور دنیابسنده، عمری به درازای تاریخ دارد. انقلاب اسلامی ایران در میانه عصری با هدف تشکیل جامعه آرمانی اسلامی با دو کلان‌شاخص تعالی معنوی و پیشرفت مادی شکل گرفت که فلسفه، فرهنگ، سیاست و اقتصاد سرمایه‌داری مدرن، بسیاری از جهان را تحت سلطه و سیطره گرفته بود. در این فضا، تقابل انقلاب با نظام سلطه نه صرفا سیاسی، بلکه تمدنی بود و امروز نیز علی‌رغم موج‌های پراکنده بازگشت به معنویت، جو غالب جهان مدرن همچنان زندگی دنیابسنده با محوریت لذت موقت دنیوی است و نظام سلطه تهاجم خود به جهان‌بینی الهی، جهت‌گیری دوجهانی، جامعه‌سازی توحیدی، جمهوری اسلامی و سبک زندگی ایرانی اسلامی را با کم‌وکیف بیش از پیش ادامه داده است. این مساله درکنار مسائل داخلی، منجر به گرایش بخشی از جامعه به سبک زندگی سکولار شده که در تضاد با سبک زندگی ایرانی اسلامی است. انباشت و تقویت علل داخلی و خارجی این تضاد، زمینه ظهور و بروز محسوس‌تر و گسترده‌تر رسانه‌ای و میدانی این ناسازگاری را فراهم کرده است. از طرف دیگر، به استناد حدیث «الناس علی دین ملوکهم» امام علی (ع) و با استفاده از حکمت «ظاهر مردم باطن مسئولان است» علامه جوادی‌آملی و با اتکا به این رهنمود رهبر انقلاب که «در یک جامعه اگر مردم از اخلاق خوب برخوردار نبودند، اگر فساد در میان مردم رواج داشت، اگر مردم تعلیم و تربیت را درک نکردند، مردم آن جامعه را نمی‌شود ملامت کرد. حکومت‌های آن جامعه را باید ملامت کرد»، می‌توان مدعی شد نارضایتی و ناسازگاری اخلاقی هویتی، به واسطه عدم اعتقاد و اعتماد عمومی به التزام عملی مسئولان حاکمیتی به شعار‌های و ارزش‌های اسلامی اعلامی و اشکالات نظام آموزش‌وپرورش و تضعیف نهاد خانواده ایجاد شده و درکنار افزایش نارضایتی سیاسی اقتصادی از حاکمیت دینی، بستر گریز و ستیز با فکر، فرهنگ و سبک زندگی ایرانی اسلامی و پذیرش و گرایش به فکر، فرهنگ و سبک زندگی سکولار مدرن را افزایش داده است.
برآیند این ناسازگاری، به واسطه تشدید و تعمیق تقابل و تنفر اجتماعی میان طرفین و در بستر هیجانات و التهابات اعتراضات و اغتشاشات، منجر به هنجارشکنی‌های غیراخلاقی گفتاری و رفتاری متعدد و کم‌سابقه‌ای از سوی دوطرف شده که در میان اغتشاشگران خیابانی، برخی دانشجویان و فعالان فضای مجازی محسوس‌تر و گسترده‌تر بوده است. البته وجود و بروز گفتار‌ها و رفتار‌های غیراخلاقی در میان ماموران رسمی و غیررسمی مدعی و منادی اسلام و اخلاق و قانون و مستقر در موقعیت قدرت، هم انگشت‌شمار و استثنا نبوده و هم اهمیت، موضوعیت، ممنوعیت و تبعات مخرب مضاعفی دارد.
علت سوم؛ نابسامانی رسانه‌ای، فرهنگ سلبریتیسم، آشفتگی فضای مجازی، تهاجم شبکه‌های بیگانه، سلبریتی‌ها و... از متغیر‌های موثر در وقایع اخیر هستند. این موارد هرچند به‌واسطه ذهنیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی اجتماعی، خود به‌عنوان علل وضع موجود نیز قابل‌ملاحظه هستند، اما باید آنها را جزء عوامل فرعی و تسهیل‌گر قلمداد کرد. از طرفی هرچند نباید با موجی که منادیان آن سلبریتی‌های رفاه‌زده برآمده از سرمایه‌داری پلتفرمی و مقصر در پیدایش وضع موجود هستند همسو شد، اما مگر اینها را سیاست و رسانه رسمی تولید و تبلیغ نکرده است؟ فارغ از اینها، آیا قوه عاقله‌ای برای ملاحظه و فهم بستر اجتماعی استقبال از سخن سلبریتی‌ها و رسانه‌های معاند و بی‌اعتمادی به رسانه‌های رسمی وجود دارد؟
علت چهارم؛ تهاجم و سوءاستفاده گروهک‌های تجزیه‌طلب یا تروریستی داخلی یا وابسته و خشونت خیابانی برخی اغتشاشگران مسلح، از حقایق انکارناپذیر وقایع اخیر بوده که ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت مواجهه مقتدرانه با آنها، اما این مساله، موضوع محوری و تخصصی متن و قلم حاضر نیست.
بخش سوم؛ حل مساله
برای حل مساله، چهار چرخش تحولی و شش راهبرد کلان پیشنهاد می‌شود.
چرخش اول؛ ریشه‌شناسی امنیتی مسائل اجتماعی، منجر به مساله‌شناسی، آینده‌شناسی و تصمیم‌سازی امنیتی نیز خواهد شد. وقتی سطح شکاف و نزاع محدود به ساحت امنیتی دانسته شود، رفع ظواهر خیابانی نارضایتی اجتماعی توسط نیرو‌های انتظامی جای حل بنیادین مسائل اجتماعی توسط حاکمیت را به‌عنوان پاسخ و مسئولیت اصلی خواهد گرفت. ذیل این رویکرد است که خوش‌خیالی مخرب جای نگرانی سازنده را گرفته و رویه و روحیه حاصل از اطمینان از غلبه یک‌حکومت مسلح بر اقلیتی معترض، منجر به تبعات خطرناکی می‌شود: ظلم به مردم به بهانه‌ها و در قالب‌های مختلف مانند گشت ارشاد، خصوصی‌سازی، افزایش قیمت‌ها، تعدیل یارانه‌ها و... دیگر ممنوع و نامشروع نیست، چون اگر منجر به اعتراض هم شوند، حکومت موفق به سرکوب معترضان و مدیریت بحران می‌شود! گویی فراموش‌شده این مردم و همین معترضان و حتی عصیانگران، ولی‌نعمتان حکومت هستند.
چرخش دوم؛ امروز زمان تمرکز بر راه‌حل‌های مسائل خرد نیست، چراکه هیچ راه‌حل کاربردی جز بازنگری مبنایی، انقلاب‌های داخلی، چرخش‌های بنیادی و بازسازی اساسی در رویه‌ها و ساختار‌ها و مهره‌های کلان حکمرانی و حاکمیت نیست. برای مسائل کشور راه‌حل‌های بسیاری موجود است، اما اساسا محل منازعه اینجا نیست و اگر ضعفی در این عرصه باشد ناشی از موانع غیرمعرفتی نیز هست که افق، انگیزه، میدان و ضریبی برای شکوفایی چنین ضروریاتی را باقی نمی‌گذارد. برای توقف چرخه خشونت‌زای ناکارآمدی و نارضایتی، باید مساله‌ها را حل و مسالهنماها را تبیین کرد، اما گزینه منتخب احتمالی اهالی کهنه و نو حکمرانی، تعمیق مساله‌های سیاسی اقتصادی و تساهل در مقابل مساله‌نما‌های فرهنگی هویتی است، مسیری که هر دو طیف معترض و مدافع را عاصی‌تر و ناراضی‌تر خواهد کرد. امروز راهی جز بازگشت به توحید و عدالت نیست و مانع این تعالی نه خلأ نظریه و راه‌حل، بلکه ناعدالتی در جنگ فقر و غنا و تضاد منافع طبقه متنفع با طبقات مستضعف است. تضاد منافع، به‌مثابه مانعی بزرگ و مشترک در مقابل حل مسائل اجتماعی دارای راه‌حل، گره خورده با خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی نیاز‌های حیاتی جامعه مانند سلامت، مسکن، آموزش و بانک است که در ایران گسترده‌تر از بسیاری از کشور‌ها و حتی مهد سرمایه‌داری اجرا می‌شود.
چرخش سوم؛ در مواجهه با مساله، می‌توان راه سخت و صحیح را انتخاب و به اصلاح واقعیت خارجی پرداخت تا به‌تبع آن ذهنیت و احساس جمعی هم بهبود یابد و می‌توان بیراهه ساده یا سودآور را برگزید و به سعی رسانه‌ای، کلیشه‌ای و گاه طلبکارانه یا تحریف‌آلود در روایت‌سازی به قصد اصلاح ذهنیت جمعی پرداخت؛ بنابراین ضمن اذعان به اهمیت و ضرورت جهاد تبیین و مقابله رسانه‌ای، اما اولویت نه گفت‌وگودرمانی و جدل مجازی بلکه تحول حکمرانی با حل مسائل اجتماعی است.
چرخش چهارم؛ فارغ از آشوب انتحاری و شورش مخرب، همه خیزش‌ها و جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی در یک ویژگی مشترک هستند؛ امید به تغییر. این متغیر ظرفیت‌های مغفول متنوعی در عرصه کنشگری و مطالبه‌گری و تعامل جامعه و حاکمیت ایجاد و آزاد می‌کند. رویکرد تهدیدنگر منفی‌بین، بر اختلافات، آسیب‌ها و هزینه‌ها تمرکز می‌کند، اما رویکرد فرصت‌نگر مثبت‌اندیش بر اشتراکات و ظرفیت‌ها تمرکز می‌کند. بخش زیادی از اعتراضات ناظر به مسائل اجتماعی، حول فهم و یا حداقل دغدغه و مطالبه مشترک معطوف به ارزش‌های انقلاب مانند عدالت، کرامت، عقلانیت، جمهوریت، صداقت و رفاه شکل گرفته و فرصتی مناسب برای گفتگو و احیای عملی آرمان‌های انسانی و اسلامی فراهم کرده است. ذیل این فضاست که فرصت استفاده از روحیاتی احیاشده مانند وطن‌دوستی به جای مهاجرت، مطالعه و مطالبه و پرسشگری و کنشگری و همیاری و همدلی به جای بی‌تفاوتی و انفعال و انزوا پدید می‌آید. از طرفی برجسته‌سازی اعتراضات ناظر به مساله‌نما‌های فرهنگی و مطالباتی مانند رفع حجاب که ذیل قرائت سکولار از آزادی‌های فردی شکل‌گرفته، باعث تعمیق و تشدید شکاف‌های اجتماعی، تنش امنیتی و تضاد ارزشی خواهد شد.
راهبرد اول؛ تحول اساسی منطق حکمرانی از «اسلام سرمایه‌داری» به «اسلام عدالت‌خواه» با ایجاد توازن طبقاتی با تغییر جهت‌گیری سیاستگذاری از طبقه مرفه به مستضعف و تمرکز بر رفع فقر، فساد و تبعیض و عزم حل خلاقانه مسائل اجتماعی به‌عنوان ریشه‌های نارضایتی و اعتراض با تمرکز بر رفع تضاد منافع.راهبرد دوم؛ تحول مناسبات حاکمیت جامعه با تمرکز بر رضایت، محبت، اعتماد و امید اجتماعی با التزام به کرامت ذاتی انسان‌ها و جبران اشتباهات و بسط فرهنگ پاسخگویی، شفافیت، صداقت و گفتگو و تمرکز بر مطالبات برحق و انقلابی جامعه.
راهبرد سوم؛ به رسمیت‌شناختن حق اعتراض اجتماعی با بسترسازی اعتراضات مسالمت‌آمیز میدانی صنفی و غیرصنفی و توسعه حداکثری کرسی‌های آزاداندیشی.
راهبرد چهارم؛ تحول نظام فرهنگ‌سازی از تبلیغ و تکرار برای جامعه به تعمیق و شروع عمل از حاکمیت با تمرکز بر التزام عملی حداکثری مسئولان حاکمیتی به فرهنگ و سبک زندگی اسلامی و برخورد فوری و قاطع و علنی با تخطی مسئولان از سبک زندگی انقلابی اسلامی.
راهبرد پنجم؛ تحول نظام رسانه‌ای از سلبریتی‌محوری و سرگرمی‌محوری به مردم‌محوری و عدالت‌محوری با تمهید و تضمین بستر‌های کنشگری و مطالبه‌گری عمومی مستقل انتقادی آزادانه و تمرکز بر انعکاس و پیگیری کلان‌مسائل و مطالبات مردم به جای خرده‌مسائل فرعی.
راهبرد ششم؛ تحول نظام امنیتی از مقابله و انکار به پیشگیری و اصلاح با ارتقا و اصلاح الگوی اخلاقی و رفتاری ماموران و برخورد فوری، قاطع و علنی با تخلف ماموران.
منبع: روزنامه فرهیختگان
