چرا جهانی شدن برای همه کشور‌ها مفید نیست؟

گروه راهبرد «سدید»؛ نانسی بردسال (Nancy Birdsall) رئیس مرکز توسعه جهانی است او از پژوهشگران ارشد بانک جهانی بوده است و با تسلطی که بر منابع و آمار‌های بین المللی دارد در این یادداشت سعی کرده است تا ثابت کند که جهانی شدن و رشد اقتصاد‌های برتر هیچ گاه عامل برابرتر شدن جوامع نیستند و به همین دلیل همچنان باید نگران تشدید نابرابری در فضای جهانی باشیم. او اثبات می‌کند که نابرابری به عنوان یک علت احتمالی رشد پایین در کشور‌ها قابل بررسی است و سیاست گذاران باید از مسیری که کشور‌های مختلف در طول سال‌های اخیر طی کرده اند عبرت گرفته و بیشتر بر روی رفع موانع برابری تمرکز کنند، زیرا در این صورت است که رشد موزون و توسعه همه جانبه برای کشور‌های خود به ارمغان خواهند آورد. این یادداشت برای اولین بار در مجله اینترنتی boston review منتشر شده است.


در اواخر دهه ۱۹۸۰ و در بحبوحه حوادث آمریکای لاتین و بررسی آن دوران، درگیر یک مطالعه گسترده در مورد رشد کشور‌های شرق آسیا پس از جنگ شدم. تضاد بین این دو منطقه قابل توجه بود: آمریکای لاتین در حال رکود بود در حالی که اقتصاد‌های آسیای شرقی با نرخ فوق العاده بالایی از سرمایه گذاری و پس انداز خصوصی و دولتی به سرعت در حال رشد بودند. به نظر می‌رسید تاکید بر صادرات و فشار برای رقابت در بازار‌های جهانی موثر بوده است و باعث رشد کشور‌هایی که این سیاست‌ها را اجرا کرده اند شده است.

رشد چشمگیر در تایوان، کره، هنگ کنگ، و سنگاپور، و بعد‌ها در مالزی، اندونزی و تایلند، با تغییرات زیادی در رفتار و زندگی مردم همراه بود: دستاورد‌های بی سابقه در بهره وری کشاورزان خرد، تقاضای بالا برای تحصیل در مدرسه. (از جمله تحصیل برای دختران) و کاهش باروری. این تغییرات روی هم رفته به افزایش درآمد برای خانوار‌ها کمک کرد که در یک زنجیره به هم پیوسته طی سال‌های متمادی به رشد اقتصادی بیشتر، تقاضا برای آموزش، افزایش بهره‌وری و کاهش باروری دامن زد. من با بسیاری از تغییرات در سطح خانواده از طریق تحقیقات قبلی خودم در جهان در حال توسعه پس از جنگ آشنا بودم. اما چیزی که من را شگفت زده کرده بود این بود که اینبار رشد سریع، به نابرابری بیشتر در این جوامع منجر نشده بود.

در کتاب‌های درسی اقتصاد یک رابطه و معادله بین رشد و برابری مطرح شده است. به نظر می‌رسد افزایش نابرابری (مانند آنچه در چین امروز وجود دارد) نتیجه طبیعی مراحل اولیه توسعه باشد، به عنوان مثال، تغییر از زندگی کشاورزی با بهره وری پایین به تولید با بهره وری بالا برای برخی افراد سود‌های درآمدی بالایی به همراه دارد، اما برای برخی دیگر نه. علاوه بر این، نابرابری با تجمیع درآمد در میان ثروتمندان، که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتری دارند، باعث افزایش رشد می‌شود. همچنین، نابرابری مانند سیستمی است که به کار سخت، نوآوری و ریسک‌پذیری مولد پاداش می‌دهد - که در نهایت تولید و بهره‌وری بالاتر و در نتیجه متوسط ​​درآمد و نرخ رشد بالاتر را تضمین می‌کند. این نتایجی که برای نابرابری بیان می‌شود، عموما ستون فقرات استدلال مخالفان بازتوزیع ثروت از طریق سیاست‌های مالیاتی می‌باشد.

بنابراین، اقتصاددانان، نابرابری را معمولاً در بدترین حالت یک شر ضروری و در بهترین حالت یک بهای معقول و لازم برای رشد می‌دانند. به همین دلیل در اکثر موارد، آن‌ها نگران روند افزایش نابرابری در جوامع نبوده اند. اقتصاددانان توسعه نیز به طور خاص به جای آنکه حساسیت ویژه‌ای روی نابرابری داشته باشند فقط بر کاهش فقر مطلق تمرکز کرده اند. اما در شرق آسیا داستانی که در کتاب‌های درسی نوشته اند و در بالا آن را باهم مرور کردیم رخ نداده است و در واقعیت شاهد ماجرای دیگری بوده ایم. به نظر می‌رسد یکی از کلید‌های موفقیت آسیای شرقی سطوح پایین نابرابری اولیه آن باشد. در واقع به دلیل سیاست‌های توزیع مجدد زمین‌های کشاورزی و سرمایه‌گذاری عمومی بالا در آموزش، ترویج کشاورزی مدرن و سایر برنامه‌ها در مناطق روستایی در این مناطق نابرابری قابل توجهی ظهور نکرد.

در سال ۱۹۹۳ که من بانک جهانی را ترک کردم متقاعد شده بودم که نابرابری موجود در آمریکای لاتین یک مشکل اقتصادی و اجتماعی است که رشد کشور‌های آن منطقه را کند می‌کند. من از تحقیقات بیشتر در مورد این موضوع حمایت کردم. در آن زمان - اندکی پس از آن که فروپاشی دیوار برلین جریان اصلی (سرمایه داری) را از تابوی تفکر مارکسیستی رها کرد - اقتصاددانان دانشگاهی نیز شروع به مطالعه نابرابری به عنوان یک علت احتمالی رشد پایین در کشور‌ها کردند.

تحقیقات بعدی بسیاری از اقتصاددانان، اعتقاد من را تقویت کرد که اگرچه نابرابری ممکن است در کشور‌های ثروتمند سازنده باشد - به معنای کلاسیک که افراد را به کار سخت، نوآوری و ریسک‌های مولد تشویق می‌کند –، اما در کشور‌های در حال توسعه احتمالاً نقش مخربی خواهد داشت. این امر به ویژه در آمریکای لاتین، جایی که معیار‌های مرسوم نابرابری درآمد بالاست، صادق است.

در اینجا خوب است به تمایز بین نابرابری سازنده و مخرب اشاره کنیم. برای روشن شدن این تمایز باید بگویم که: نابرابری شاید زمانی سازنده است که انگیزه‌های مثبتی را در سطح خرد ایجاد کند. چنین نابرابری منعکس کننده تفاوت در واکنش افراد به فرصت‌های برابر است و با تخصیص کارآمد منابع در یک اقتصاد سازگار است که منجر به تلاش بیشتر و در نهایت رشد بیشتر می‌شود. در مقابل، نابرابری مخرب منعکس کننده امتیازاتی پیشینی برای افراد ثروتمند جامعه است و به همین دلیل پتانسیل مشارکت مولد افراد معمولی و کم درآمد را از بین می‌برد.

نابرابری درآمد در یک جامعه با فرصت‌های برابر، کاملاً سازنده خواهد بود، زیرا در چنین جامعه‌ای تحرک مادام‌العمر (بالا و پایین) و تحرک بین نسلی خوبی وجود خواهد داشت؛ و جایگاه فرزندان در توزیع درآمد مادام العمر مستقل از جایگاه والدین آن‌ها خواهد بود.

از آنجایی که هیچ معیار بین المللی برای سنجش فرصت یا تحرک نسبی وجود ندارد، اقتصاددانان توسعه که به نابرابری اهمیت می‌دهند، نابرابری پول -نابرابری درآمد، مصرف و ثروت- را اندازه گیری می‌کنند. ارزیابی اثرات نابرابری پول بر رشد در داخل و بین کشور‌ها می‌تواند یک شاخص تقریبی از نابرابری فرصت‌ها و تحرک اجتماعی محدود در یک محیط خاص به ما ارائه دهد. این واقعیت ما را به اصل موضوع می‌رساند که چرا نابرابری به ویژه در کشور‌های در حال توسعه می‌تواند اهمیت داشته باشد. شواهد در طول یک و نیم دهه گذشته نشان می‌دهد که این عنصر دارای یک تاثیر مخرب بزرگ است یعنی رشد اقتصادی را محدود می‌کند.

نابرابری شاید زمانی سازنده است که انگیزه‌های مثبتی را در سطح خرد ایجاد کند. چنین نابرابری منعکس کننده تفاوت در واکنش افراد به فرصت‌های برابر است و با تخصیص کارآمد منابع در یک اقتصاد سازگار است که منجر به تلاش بیشتر و در نهایت رشد بیشتر می‌شود. در مقابل، نابرابری مخرب منعکس کننده امتیازاتی پیشینی برای افراد ثروتمند جامعه است 

شاید توصیف فرآیندی که طی آن نابرابری تاثیرات مخرب خود را بر روی اقتصاد و رشد می‌گذارد برای درک بهتر موضوع لازم باشد. در مرحله اول، در جایی که بازار‌ها توسعه نیافته اند، نابرابری از طریق مکانیسم‌های بازار مانع رشد می‌شود. در کشور‌های در حال توسعه، طبق تعریف، بازار‌ها نسبتا ضعیف هستند و دولت‌ها توانایی کمی در جبران ضعف بازار‌ها دارند. برای مثال، وقتی وام گیرندگان دارای اعتبار نمی‌توانند به دلیل کمبود وثیقه وام بگیرند، کمبود درآمد یا ثروت توانایی آن‌ها را برای سرمایه گذاری مولد - در مزارع خود، مشاغل کوچک، و در سلامت و آموزش فرزندانشان محدود می‌کند.

درست است که دولت‌ها می‌توانند و باید شکست‌های بازار را جبران کنند. مانند طرح آموزش عمومی که یک نمونه کلاسیک از این تلاش دولت‌ها است اما در کشور‌های در حال توسعه، سیستم‌های دولتی و عمومی اکثر مواقع با کمبود بودجه مواجه بوده و از ضعف مدیریت نیز رنج می‌برند. این بدان معناست که سیاست عمومی عملا در جبران موقعیتی که بازار به وجود آورده است ناتوان است و نمی‌تواند خدمات لازم و کافی را به خانواده‌ها ارائه دهد.

برخی از تحقیقات من در آمریکای لاتین نشان می‌دهد که تفاوت در تحرک اجتماعی در بین کشورها، ارتباط نزدیکی با تفاوت در هزینه‌های عمومی در آموزش ابتدایی و عمق بازار‌های مالی دارد. (از قضا، سیاست‌هایی که ظاهراً برای رسیدگی به مشکل دوم و کمک به فقرا طراحی شده‌اند، مانند نرخ‌های بهره سرکوب‌شده و برنامه‌های اعتباری هدایت‌شده، عموماً دسترسی به اعتبار را به طور کلی محدود می‌کنند، البته به جز برای کسانی که رانت‌های ویژه دارند.)

نابرابری (و دسترسی نابرابر به آموزش) هنگامی که با بازار‌های ضعیف و اعتبارات اندک ترکیب می‌شود، برای رشد و به ویژه برای رشدی که به نفع فقرا است مخرب خواهد بود. برخی شواهد نشان می‌دهد که مالکان بزرگ و سرمایه داران کلان، در آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بیشترین سود را از رشد حوزه کشاورزی بردند و در واقعیت چیزی نصیب فقرا نشد. در مقابل، در اندونزی، جایی که کشاورزان کوچک بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی را تامین می‌کنند، بهره وری و رشد کشاورزی در آن دوره بیشتر بود و برای فقرای روستایی شرایط بهتری رقم خورده بود.

در مرحله دوم فرآیند تاثیر مخرب نابرابری بر رشد شاهد این هستیم که در جایی که نهاد‌های دولتی ضعیف هستند، نابرابری، به طور کلی مفهوم دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر را به چالش می‌کشد. این مشکل در کشور‌هایی که فقر قابل توجهی در آن‌ها وجود دارد و طبقه متوسط قوی برای مطالبه از دولت ندارند بیشتر و شدیدتر است.

در آمریکای لاتین و آسیای شرقی این موضوع به خوبی قابل مشاهده است. در دهه ۱۹۹۰ در آمریکای لاتین، با نابرابری بالا، سیستم‌های آموزشی پایه ضعیف بودند و فرزندان ثروتمندان به مدارس خصوصی می‌رفتند. به طور متوسط ​​فرزندان ۲۰ درصد ثروتمندترین خانواده‌ها در بسیاری از کشور‌های آمریکای لاتین در سن ۲۴ سالگی حدود ۶ سال بیشتر از فرزندان ۲۰ درصد فقیرترین خانواده‌ها تحصیل کرده بودند. در کشور‌های آسیای شرقی که عموما فقیرتر از همتایان خود در آمریکای لاتین هستند، این شکاف قابل مقایسه تنها چهار سال و نیم بود. این تفاوت چرا به وجود آمده بود؟ در شرق آسیا، دولت هزینه عمومی بیشتری برای آموزش ابتدایی در نظر گرفته بود، و سیستم‌های مدارس بهتر اداره شده بودند، و دسترسی بهتر و توزیع برابرتر زمین و امکانات کشاورزی باعث شده بود تا خانواده‌های بیشتری توان مالی کافی داشته باشند تا فرزندان خود را به مدرسه بفرستند.

سرانجام، جایی که نهاد‌های اجتماعی شکننده هستند، نابرابری، زندگی مدنی و سرمایه اجتماعی را که زیربنای تصمیم گیری جمعی لازم برای ساخت جوامع سالم و کارآمد است، مختل می‌کند. رابرت پاتنام سرمایه اجتماعی را توسعه اقدامات هماهنگ می‌داند و ارزش آن را بر حسب اعتمادها، هنجار‌ها و شبکه‌هایی تعریف می‌کند که می‌توانند کارایی جامعه را بهبود بخشند، او سرمایه اجتماعی را دارای ارزش اقتصادی می‌داند، زیرا این زنجیره تعریف شده هزینه معاملات و اجرای قرارداد‌ها را کاهش می‌دهد و همانطور که دنی رودریک اشاره می‌کند مقاومت گروه‌های بازنده در برابر سازش‌های سیاسی را کاهش می‌دهد.

در همین زمینه شواهد خوبی از تحلیل‌های اقتصاد خرد وجود دارد که نشان می‌دهد نابرابری درآمد بر برخی از همبستگی‌های سرمایه اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. مثلا در میان تعاونی‌های شکر در هند، تعاونی‌هایی که مالکیت زمین در آن‌ها نابرابرتر است، بهره وری کمتری دارند. یا تفاوت بین کشور‌ها در میزان قتل با تفاوت در شکاف درآمدی بین طبقه متوسط ​​و ثروتمند ارتباط مستقیم دارد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که در کشور‌های در حال توسعه، خود نابرابری همیشه آنقدر مشکل ساز نیست، اما ترکیب و تعامل آن با عوامل دیگر عموما مشکلات زیادی به بار می‌آورد. ترکیب نابرابری با بازار‌های ضعیف، دولت‌های ضعیف و نهاد‌های ضعیف تاثیر مستقیم در زندگی مردم می‌گذارد. به همین دلیل اقتصاددانان توسعه باید توجه داشته باشند: نادیده گرفتن نابرابری به طور کلی به معنای عقب گرد در مسیر توسعه است.

با همه این حرف‌ها اکنون جهانی شدن در حال گسترش است و اقتصاد جهانی  سیاست‌هایی به کشور‌ها توصیه می‌کند که باعث افزایش نابرابری می‌شود. ما باید بدانیم که این سیاست‌ها چیست و چگونه عمل می‌کنند، زیرا اقتصاد جهانی که به طور فزاینده‌ای یکپارچه شده، سطح رقابت را بالا می‌برد. باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توان فشار‌های ناشی از این سیستم یکپارچه را در داخل کشور‌ها و در سطح جهانی به بهترین نحو مدیریت کنیم تا از اثرات مخرب آن بر رشد جلوگیری نماییم؟

طرفداران جهانی شدن از رشد سریع اقتصادی چین، هند و دیگر کشور‌های بزرگ و فقیر آسیا استقبال کرده اند. در حقیقت هم چندین دهه رشد سریع در برخی از کشور‌های فقیر، میلیون‌ها نفر را از فقر خارج کرده است. اما این موفقیت ها، همانطور که از عنوان کتاب پرفروش توماس ال. فریدمن نشان می‌دهد، به این معنا نیست که جهان برابرتر شده است. جهانی شدن زمین بازی جهانی را برای همه برابر نمی‌کند. همچنان بین میانگین درآمد ثروتمندترین کشور‌ها - کشور‌های اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا - و فقیرترین آن‌ها - بسیاری از کشور‌های آفریقا نابرابری ثروت بسیار زیادی وجود دارد. در داخل چین، هند و سایر کشور‌هایی که رشد سریع را تجربه کرده اند نیز، مشاهده می‌کنیم که اکنون سطح نابرابری در حال افزایش است. همچنین نابرابری در بیشتر کشور‌های اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق به طور چشمگیری افزایش یافته است.

ما می‌توانیم با نگاهی به اینکه چگونه عملکرد اقتصاد جهانی بر نابرابری تأثیر می‌گذارد، شروع کنیم.

واقعیت این است که بازار‌های جهانی به دارایی‌های مولد پاداش می‌دهند. جهانی شدن خلاصه‌ای از سرمایه داری جهانی و گسترش بازار‌های جهانی است. بازار‌هایی که بزرگ‌تر و عمیق‌تر هستند، به‌طور کارآمدتر به کسانی پاداش می‌دهند که از قبل دارایی‌های مولد بیشتری داشته باشند. کشور‌هایی که در حال حاضر پیشرو هستند - با سیستم‌های سیاسی باثبات، حقوق مالکیت، نظارت بانکی کافی، خدمات عمومی معقول و... - بهتر می‌توانند با تغییرات و نوسانات بازار جهانی کنار بیایند.

در کشور‌های در حال توسعه، خود نابرابری همیشه آنقدر مشکل ساز نیست، اما ترکیب و تعامل آن با عوامل دیگر عموما مشکلات زیادی به بار می‌آورد. ترکیب نابرابری با بازار‌های ضعیف، دولت‌های ضعیف و نهاد‌های ضعیف تاثیر مستقیم در زندگی مردم می‌گذارد

اما بیایید وضعیت اسفبار گروه بزرگی از فقیرترین کشور‌ها از جمله بولیوی و بسیاری از کشور‌های آفریقا را در نظر بگیرید. در اوایل دهه ۱۹۸۰ که این کشور‌ها به شدت به صادرات کالا‌های اولیه و منابع طبیعی وابسته بودند، بازار‌های آن‌ها برای حداقل دو دهه «باز» ​​بود. اما این کشور‌ها از تنوع بخشیدن به تولید (علیرغم کاهش تعرفه‌های وارداتی خود) ناتوان بودند، و قربانی کاهش قیمت‌های جهانی شده‌اند و به معنای واقعی کلمه اقتصادشان ضربه بزرگی خورد و از دیگر کشور‌ها عقب ماندند. این کشور‌ها به هیچ وجه در‌های خود را به روی اقتصاد جهانی نبسته بودند.

در قاره سیاه نیز وجه مشترک بسیاری از کشور‌های جنوب صحرای آفریقا دور باطل درآمد‌های صادراتی کم یا ناپایدار، دولت ضعیف و گاه غارتگر، ناتوانی در مقابله با بار بیماری‌های وحشتناک (اچ آی وی) است. جهانی شدن برای این کشور‌ها نیز کارساز نبوده است - حتی کشور‌هایی مانند نیجریه و اکوادور که حداقل از نظر درآمد‌های نفتی وضعیت مطلوبی دارند، نیز از نظر مؤسسات و نهاد‌های سیاسی ضعیف هستند و به همین دلیل تفاوت چندانی با همسایگان فقیر خود ندارند. در حقیقت به دلیل تفاوت‌های درونی و سطوح نابرابری بین کشور‌های جهان، جهانی شدن تاثیر یکسان و مثبتی روی همه آن‌ها ندارد.

ویلیام ایسترلی در همین زمینه استدلال می‌کند که در اقتصاد جهانی جدید، ما نباید انتظار همگرایی بین کشور‌های ثروتمند و فقیر را داشته باشیم. او در عوض پیشنهاد می‌کند که توجه به تفاوت‌های بهره‌وری موجود بین کشور‌ها مهم است. تفاوت‌های بهره‌وری باعث می‌شود «سرمایه» و «نیروی کار ماهر» حتی در محیط‌های با بهره‌وری بالا که ظاهراً فراوان هستند، از نظر اقتصادی کمیاب شوند. این واقعیت همچنین توضیح می‌دهد که چرا ۸۰ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی در میان کشور‌های صنعتی انجام می‌شود (فقط ۰.۱ درصد از کل سرمایه گذاری خارجی ایالات متحده در سال گذشته به کشور‌های جنوب صحرای آفریقا رفت). تفاوت‌های بهره وری حقیقتی است که به دلیل تفاوت در زیرساخت‌های فیزیکی و سرمایه انسانی ایجاد می‌شود.

بازار جهانی برای افراد ماهر و با استعداد نمونه خوبی از تمایل بازار‌ها به نفع قوی تر‌ها - افراد و همچنین کشور‌ها - است. اکنون اقتصاد‌های پیشرفته در تشویق مهاجرت کارگران بسیار ماهر از کشور‌های در حال توسعه با یکدیگر رقابت می‌کنند. مهندسان هندی می‌توانند با حرکت از کرالا به دره سیلیکون و بیوشیمیست‌های هندی با حرکت از دهلی به آتلانتا یا کمبریج درآمد خود را چهار برابر کنند. بازار‌های یکپارچه،  از طریق مهاجرت نیروی کار ماهر از کشور‌های کوچکتر و فقیرتر که طبیعتاً تمایل دارند به سمت مکان‌هایی حرکت کنند که بتوانند مهارت‌های خود را به طور مولد به کار گیرند، نابرابری را در بین کشور‌ها افزایش می‌دهند. این شرایط برای افرادی که مهاجرت می‌کنند، چیز خوبی است. اما مهاجرت، اصلاحات در کشور‌های فقیر - ایجاد نهاد‌ها و بهبود سیاست‌ها - را در صورتی که بااستعدادترین شهروندان خود را از دست بدهند، سخت‌تر می‌کند. (هزینه سالانه فرار مغز‌ها به ایالات متحده برای هند ۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، مبلغی معادل تمام کمک‌های خارجی که دریافت می‌کند.)

علاوه بر این در اقتصاد جهانی، شکست بیشترین آسیب را به ضعیف‌ها وارد می‌کند. بازار‌های جهانی از کامل بودن فاصله زیادی دارند. آن‌ها در بسیاری از حوزه‌ها شکست میخورند. مثال کلاسیک شکست بازار، آلودگی است:کشور‌هایی که تولید کننده آلاینده‌ها هستند بدون پرداخت تمام هزینه‌ها، از مزایای آلودگی بهره می‌برند. به عنوان مثال، ایالات متحده، بزرگترین تولید کننده آلاینده در جهان است، و به همین دلیل هزینه‌هایی بر دیگر کشور‌ها و فقرای جهان تحمیل می‌کند. این الگو در مورد بحران‌های مالی جهانی نیز تکرار می‌شود. بحران‌های مالی اواخر دهه ۱۹۹۰ که مکزیک، تایلند، کره، روسیه، برزیل و آرژانتین را لرزاند تا حدی ناشی از اشتباهات سیاستی در این کشور‌ها بود. اما بخش مهمی از آن را می‌توان ناشی از هراس در بازار‌های جهانی دانست که به طور دوره‌ای همه بازار‌های مالی را گرفتار می‌کند.

نوسانات و ریسک‌های مالی ناشی از مشارکت در بازار‌های جهانی باعث افزایش نابرابری در بلندمدت در داخل کشور‌ها می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های تجاری به ۲۰ درصد پایین توزیع درآمد به طور نامتناسبی آسیب می‌زند. شواهد این است که نوسانات، از هر منبعی که باشد، تاثیر بدی بر کشور‌های فقیر دارد. در کره، مکزیک و تایلند، بحران‌های مالی در دهه ۱۹۹۰ سهم درآمد ۸۰ درصد خانواده‌ها را کاهش داد. در مکزیک در سال ۱۹۹۵، بسیاری از کودکان فقیر مدرسه را ترک کردند - و مطالعات بعدی نشان داد که بسیاری از آن‌ها هرگز به تحصیل بازنگشتند.

بازار‌های مالی جهانی نه تنها باعث بی ثباتی و کاهش رشد برای اقتصاد‌های در حال ظهور شده است بلکه بر ظرفیت آن‌ها برای توسعه و حفظ مؤسسات و برنامه‌هایی حمایتی و فقرزدایی آن‌ها نیز تأثیر منفی گذاشته است. سیاست‌های ریاضتی که بازار سرمایه جهانی در زمان شوک به دیگران توصیه می‌کند، برخلاف آنچه اقتصاد‌های صنعتی اجرا می‌کنند، در کشور‌های فقیر تاثیرات معکوس دارد. به طور کلی اثرات ناشی از شوک‌های اقتصادی می‌تواند برای فقرا دائمی باشد، بنابراین شوک‌های مکرر یک عامل ساختاری در افزایش نابرابری است.

تغییرات آب و هوایی جهانی و بحران‌های مالی جهانی هر دو ناشی از شکست بازار هستند. آن‌ها دو نمونه از شکست‌های بازار هستند که به کشور‌های فقیر و مردم فقیر آسیب بیشتری می‌زند. به طور کلی، توانایی تطبیق با تغییر یا تامین مالی هزینه‌های شکست برای کشور‌های فقیرتر و در داخل کشور‌ها برای افراد فقیرتر کمتر است؛ بنابراین شکست‌های بازار باعث افزایش نابرابری می‌شود.

پس مشاهده می‌کنید که قوانین و رژیم‌های اقتصادی جهانی به نفع کشور‌ها و مردم ثروتمند هستند. همانطور که طراحی قوانین چندجانبه به نفع ثروتمندان است، اجرای آن‌ها نیز به نفع ثروتمندان است.

در پایان باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما ابزار بالقوه قدرتمندی برای افزایش ثروت و رفاه داریم:منظورم اقتصاد جهانی است. اما برای بکارگیری درست آن، سیاست جهانی شکننده‌ای داریم. چالش اصلی قرن بیست و یکم تقویت و اصلاح نهادها، قوانین و آداب و رسومی خواهد بود که به وسیله آن‌ها ملت‌ها و مردم بازار جهانی را با مدیریت جمعی به سمت عادلانه‌تر شدن و ایجاد ساختار‌های برابرتر پیش ببرند.

 

/انتهای پیام/