گروه راهبرد «سدید»؛ علی عسگری: کشور ما امروزه در ارتباط با فرهنگ غرب، نقل و انتقالات فرهنگی و به نوعی جهانی شدن شاهد بروز حواشی و معضلاتی در زمینه محصولات فرهنگی وارداتی است که در کشور های مولد این فرهنگ مشاهده نمیشود. به عبارت دیگر در این نقل و انتقال فرهنگی، جدای از سازش و یا ناهمخوانی فرهنگ وارداتی با فرهنگ بومی، شاهد بروز چالش های نوظهوری هستیم که در مبدأ صادر کننده فرهنگ مشاهده نمیشود. اما علت بروز این مسئله چیست؟
برای وضوح بیشتر مسئله به سه مثال زیر توجه کنید:
تبیین چرایی بروز مسئله
پس از توصیف صورت مسئله، نوبت به تبیین و بیان چرایی آن میرسید. در یک جمله «سیاست انکار» را میتوان عامل تبدیل مسئله به معضل دانست. در تحلیل علل شکل گیری سیاست انکار عوامل متعددی را میتوان دخیل دانست، یکی از عوامل جدی ایجاد سیاست انکار، غلبه برخوردهای فقهی با مسئله است. در توضیح مدعای فوق باید گفت که مخاطب فقه، عمل مکلف است، به عبارت دیگر، فقه دغدغه حل مسئله و مدیریت مسئله را نداشته، بلکه رسالت خود را ساماندهی افعال مکلفین، در موقف عملی تعیین کرده است. از همین رو این رسالت را با لحاظ قرار دادن افعال مکلفین در ذیل یکی از احکام خمسه تکلیفی (واجب-مستحب-مباح-مکروه-حرام) به انجام میرساند. فقه شیعه، دوران شکل گیری و نضج خود را در حالی سپری کرده که در نهایت بعد و دوری نسبت به نهادهای حاکمیتی قرار داشته است، از همین رو طبیعی است که رسالت خود را رهبری و ساماندهی کنش فردی قرار دهد. به عبارت دیگر مخاطب فقه موجود شیعی فرد است و نه حکومت، از همین رو این مسئله اقتضاء آن را دارد که فقه از عرصه مدیریت و حل مسئله که از شئون حاکمیتی است غفلت داشته باشد. حال مسئله آنگاه تبدیل به معضل میشود که فقه موجود، با حفظ ساختارها و چهارچوبهای خود، گسترده شده و در خصوص مسائل حاکمیتی ورود داشته باشد. به طور معمول در چنین حالتی با تفکر «الباطل یموت به ترک ذکره» و اعلام حرمت مسئله اجتماعی و فرهنگی، تلاش دارد تا عرصه عمومی را مقدمه سامان دهی ترک مسئله توسط مکلف یا همان فرد کند، این در حالی است که عرصه عمومی و عرصه حکمرانی، عرصه مدیریت مسئله بوده و نه انکار آن. ذکر این موضوع ضروری است که سخنان فوق به منزله نفی قبح و حرمت یک فرهنگ خاص نیست، بلکه مسئله اصلی بر سر نحوه و چگونگی مواجهه با یک امر اجتماعی و فرهنگی است.
در پایان و به عنوان یک نمونه، میتوان احکام سه گانه قرآن در خصوص حرمت شرب خمر را نمونه بارز صحیح مدیریت أمر فرهنگی تلقی کرد. مسئله شرب خمر که در عرف عرب عصر نزول دین، به عنوان یک أمر فرهنگی مورد قبول واقع شده بود، به درستی طی یک مدیریت فرهنگی کنار گذاشته شد. نخست در مرتبه اول ضمن بیان منافع، مضرات آن بیشتر دانسته می شود: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ». [1]
در مرتبه دوم بیان میشود که هنگام نماز در حالت مستی نباشید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى»[2]
و در مرتبه نهایی به طور کامل نفی میشود: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ »[3]
آیات فوق دلالت بر آن دارند که در مسائل فرهنگی، برخورد فقهی صرف، مبتنی بر اعلام حرمت و سپس انکار مسئله راه به جایی ندارد. بلکه لازمه کار مدیریت وضع موجود به سمت وضع مطلوب، از دریچه فهم عمیق أمر فرهنگی است. البته که احکام خمسه تکلیفی در یک پیوستار و شبکه میتوانند نقطه مطلوب أمر فرهنگی را ترسیم سازند. توجه به خصلت شبکهای به واسطه مواجهه با واحد اجتماع أمری ضروری است، اما ارائه خام آن به عرصه مدیریت، زمینه شکل گیری سیاست سکوت را فراهم می آورد.
[1] بقره،۲۱۹
[2] نساء،۴۳
[3] مائده، ۹۰
/انتهای پیام/